اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، أمس، مع سعادة السيد أوليفيه بشت الوزير المنتدب المكلَّف بالتجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين المقيمين في الخارج، بالجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف مجالات النقل والمواصلات، وبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية في هذه المجالات ودفعها نحو آفاق أوسع. حضر الاجتماع سعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والوفد المرافق لسعادة الوزير الفرنسي.

سجلت التجارة الخارجية للصين ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، و قفزت الصادرات بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.8 في المائة . وذكرت المصلحة العامة للجمارك في بيان لها اليوم إنه في الـ11 شهرا الأولى، بلغ إجمالي تجارة السلع الخارجية للصين 29.04 تريليون يوان (حوالي 4.44 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 1.8 بالمائة على أساس سنوي، متسارعة من زيادة قدرها 1.1 بالمائة في الأشهر العشرة الأولى. وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا أكبر شريك تجاري للصين خلال هذه الفترة، يليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولعبت الشركات الخاصة دورًا مهمًا في دفع النمو التجاري، حيث توسعت تجارتها الخارجية لها بنسبة 11.3 في المائة في أول 11 شهرًا لتشكل 46.4 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية في البلاد.

سجلت تركيا فائضا في تجارتها الخارجية مع الاتحاد الأوروبي بـ 603.6 مليون يورو مايعادل 670 مليون دولار، خلال أكتوبر الماضي، وجاء في معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، أن حجم صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بلغت 7.460 مليار يورو ما يعادل 8.28 مليار دولار في أكتوبر الماضي، في المقابل، بلغت قيمة واردات تركيا من دول الاتحاد الأوروبي خلال أكتوبر، 6.856 مليار يورو ما يعادل 7.61 مليار دولار، وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بلغت صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 67.1 مليار يورو ما يعادل 74.48 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها 60.3 مليار يورو ما يعادل 66.93 مليار دولار، بينما الفائض 7.54 مليار دولار.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر سبتمبر الماضي فائضا مقداره 12.9 مليار ريال، مسجلا انخفاضا سنويا (مقارنة مع سبتمبر 2018) قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 16.7 بالمائة، لكنه حقق ارتفاعا شهريا (قياسا بشهر أغسطس 2019) بنحو 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمائة. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الأولي عن إحصاءات التجارة الخارجية للدولة عن شهر سبتمبر الماضي أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 20.3 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض سنوي نسبته 24.1 بالمائة، وبتراجع شهري بنسبة 4.1 بالمائة. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 7.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 34.2 بالمائة على أساس سنوي.. في حين تراجعت هذه القيمة بنسبة 17.8 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 26.4 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.3 مليار ريال، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتسجل ما يقارب 3.2 مليار ريال أي ما نسبته 22.3 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بواقع 28.1 بالمائة لتصل إلى نحو 1.9 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 3.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال أي ما نسبته 14.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال وبنسبة 12.8 بالمائة. وجاءت مجموعة العنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية بقيمة 0.6 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 34.5 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر 2018، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 0.7 بالمائة، ثم مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص التي سجلت ما يقارب 0.3 مليار ريال وبانخفاض 15.6 بالمائة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.5 مليار ريال مسجلة نسبة قدرها 6.7 بالمائة.

** 21.2 مليار ريال قطري نمو إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي ** 9.1 مليار ريال قيمة الواردات السلعية **13.1 مليار ريال حجم صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الأخرى ** نمو التجارة الخارجية مع دول آسيا بأكثر من 35 % أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس عام 2019، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات، ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات. وفقا للتقرير، فخلال شهر أغسطس عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 21.2 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 19.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018، وبانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، كما هو موضح في الجدول. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2019، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018، وانخفضت بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يوليو عام 2019. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس عام 2019 فائضا مقداره 12.1 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 30.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 8.3% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2019. قيمة الصادرات وبالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان.. إلخ. لتصل إلى نحو 13.1مليار ريال قطري وبنسبة 22.3%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال قطري وبنسبة 20.7%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.5مليار ريال قطري وبنسبة 7.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2019 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.5%. قائمة الواردات وخلال شهر أغسطس عام 2019، جاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 42.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2018، تليها سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، مجموعة بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 22.3%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف، تليفون، أو البرق، تلغراف، السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 18.0%. دول المنشأ وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2019 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 27.6% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.7%. التجارة الخارجية ويعكس نمو الفائض التجاري القطري مدى التوسع الذي تشهده التجارة الخارجية لاسيما مع الدول الاسيوية الأعلى نموا والأكثر طلبا على الطاقة. وخلال عام 2018 ارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان بنسبة 35% على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي 1.48 تريليون ين ياباني ما يعادل 13.5 مليار دولار، مقابل 1.09 تريليون ين ياباني ما يعادل 9.9 مليار دولار في عام 2017. ودعم ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر في العام الماضي زيادة حجم الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 33.1% لتصل إلى 1.64 تريليون ين ياباني ما يعادل 14.9 مليار دولار، مقابل 1.23 تريليون ين ياباني ما يعادل 11.2 مليار دولار في 2017. الواردات اليابانية وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال العام السابق 156.94 مليار ين ياباني ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقابل 133.46 مليار ين ياباني ما يعادل 1.2 مليار دولار في 2017، بنمو 17.6%. وبشكل عام فقد تحولت دولة اليابان إلى عجز في الميزان التجاري خلال 2018 بقيمة 1.2 تريليون ين ياباني ما يعادل 10.9 مليار دولار، مقابل فائض في العام السابق له بقيمة 2.9 تريليون ين ياباني ما يعادل 26.50 مليار دولار. وعلى مستوى شهر ديسمبر فقط، سجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان بقيمة 152.6 مليار ين ياباني ما يعادل 1.39 مليار دولار، مقابل 109.3 مليار ين ياباني ما يعادل 998.96 مليون دولار في ديسمبر 2017. ودعم الفائض القطري مع اليابان، نمو صادرات الأولى في الشهر الماضي بنسبة 37.6% سنوياً إلى 166.8 مليار ين ياباني ما يعادل 1.5 مليار دولار، علماً بأن ورادات قطر من اليابان سجلت 14.24 مليار ين ياباني ما يعادل 130.2 مليون دولار، بنمو 19.5%. نمو مطرد ويشهد الفائض التجاري القطري نموا مطردا، حيث حقق الميزان التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري فائضاً مقداره 40.7 مليار ريال، ما يعادل نحو 11.1 مليار دولار، مقارنة بالفائض المحقق للربع الثاني من عام 2018 والبالغ 47.7 مليار ريال، نحو 13 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2019 بلغ 66.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 8.8 مليارات ريال وبنسبة 11.7٪ مقارنة بالربع الثاني من 2018 والذي سجل إجمالي صادرات 75.8 مليار ريال. وأشار جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2019 يرجع إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 7.5 مليارات ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بما يعادل 800 مليون ريال، وانخفاض في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنحو 800 مليون ريال، ومن جانب آخر شهدت الصادرات ارتفاعاً في الآلات ومعدات النقل، أغلبها إعادة تصدير، بما قيمته 200 مليون ريال، و100 مليون ريال في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود. ارتفاعات رئيسية ومن جانب آخر فقد سجلت الارتفاعات الرئيسية في المصنوعات المتنوعة مليار ريال، وارتفعت الأغذية والحيوانات الحية بـ100 مليون ريال، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 100 مليون ريال أيضاً. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني عام 2019، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، إذ شكلت 77.8٪ و29.1٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.7٪ و31.2٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.5٪ و4.6٪. وكان الميزان التجاري السلعي القطري قد حقق في يونيو الماضي فائضاً مقداره 14 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 2.6% مقارنةً مع شهر مايو الماضي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل عام 2019، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أبريل عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 22.1 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 7.8% مقارنة بشهر أبريل عام 2018، و بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بشهر مارس عام 2019. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2019، لتصل إلى نحو 9.0 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بشهر أبريل عام 2018، وانخفضت بنسبة 6.1% مقارنة بشهر مارس عام 2019. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل عام 2019 فائضا مقداره 13.1 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 1.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وانخفاضاً مقداره 0.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 0.4% مقارنةً مع شهر مارس عام 2019. وبالمقارنة مع شهر أبريل عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ، لتصل إلى نحو 13.9مليار ريال قطري وبنسبة 2.1%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.8 مليار ريال قطري وبنسبة 4.6%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.3مليار ريال قطري وبنسبة 40.7%. وخلال شهر أبريل عام 2019، جاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 78.2% مقارنة مع شهر أبريل عام 2018، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.36 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 40.2%، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.35 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته96.6%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2019 بقيمة 4.0 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.6% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.1%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2019 بقيمة 1.9 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 20.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها الهند بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.7%.

قامت GWC، المزوّد الرائد للخدمات اللوجستية بدولة قطر، باستقبال ممثلي مجتمع الأعمال الماليزي برعاية هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية ماترايد في مقر الشركة الرئيسي والقرية اللوجستية قطر، وذلك صباح امس، واستعرضت الشركة للحضور مختلف كفاءاتها والخيارات المتعددة للخدمات اللوجستية المتكاملة وحلول سلسلة الإمداد. تألف الوفد الماليزي من 14 ممثلاً من مختلف القطاعات والصناعات التي من بينها إدارة المرافق، والمواد الاستهلاكية الطبية، ومنتجات التنظيف والتعقيم، والسماعات الطبية، والخشب، وبلاط الجدران المركب من البلاستيك، والاسفلت المصنوع من الألياف المصغرة، ومواد العزل المتقدمة، والتصميم الداخلي، والبرامج المتعلقة بإدارة معلومات المباني. وتشمل هذه المهمة سلسلة من الزيارات واللقاءات التعريفية للوفد المرافق حيث سيتم القاء الضوء على متطلبات سوق الأعمال القطري ومقابلة أهم الشركات الفاعلة بمجتمع الأعمال القطري. وأتت زيارة الوفد بعد ورود التقارير عن توقعات ببلوغ مستويات التجارة بين دولتي قطر وماليزيا قيمة 1 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ولذلك ركزّ الاستعراض في المقر الرئيسي على قدرات الشركة، وبالذات على عمليات الشحن والتخليص، بينما استعرضت الجولة كافة عناصر القرية اللوجستية- قطر، مما تتضمن مخازن متعددة الأغراض ومراكز التوزيع ومخازن السلسلة الباردة والمخازن المتخصصة وساحة الحاويات، وذلك تناغماً مع هدف الوفد وتسليط الضوء على فرص إضافية للتعاون في المستقبل بين الدولتين. وتتميّز القرية اللوجستية قطر بموقعها الاستراتيجي وبتوفيرها النطاق الكامل من حلول شبكات الإمداد المعترف بها عالمياً، وقد تم تنظيمها وهيكلتها مع أفضل البنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة لكي تكون جاهزة للتشغيل فوراً، فإن إنشاء القرية اللوجستية قطر قد أسس معياراً جديداً للبنى التحتية اللوجستية. وصرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC قائلاً: تستمر الشركة بالتناغم مع احتياجات دولة قطر لتصبح شريكاً حقيقياً للمجتمع التجاري، الأمر الذي بينّاه اليوم لأصدقائنا فيما تريد، فإننا بالتركيز على العملاء نحقق طموحنا للعمل مع الدولة نحو اقتصاد وطني ومستدام.

رست بميناء حمد خلال شهر ديسمبر الماضى 349 سفينة تحمل على متنها 119.187 حاوية نمطية و54.783 طنا من البضائع العامة اضافة الى 5.800 وحدة من السيارات والمعدات علاوة على 80.036 رأسا من الماشية و36.832 طنا من مواد البناء والإنشاءات. يذكر ان ميناء حمد الدولى يعد من أهم مشاريع البنية التحتية لدولة قطر وقد تعدت أهمية الميناء لتشمل دعم النمو والتنمية فى المنطقة. كما ان ميناء حمد يقدم فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطرى ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء فى مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة فى استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعنى أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين. كما يسهم ميناء حمد بدور كبير فى تعزيز التجارة البحرية لدولة قطر من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات وتعظيم التبادل التجارى بين دولة قطر وبقية دول العالم، فضلا عن دوره الحيوى فى تحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطرى بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى.

في تقرير للغرفة حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص خلال نوفمبر زيادة الدول المستقبلة للصادرات القطرية إلى 67 دولة الشهر الماضي مجموعة الدول الأوروبية تتصدر قائمة الكتل الاقتصادية المستقبلة لصادراتنا سلطنة عمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات غير النفطية بنسبة 23.4 % أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018 قد واصلت نموها المضطرد، اذ بلغ اجمالي قيمتها حوالي (2.244) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.981) مليار ريال خلال الشهر السابق أكتوبر 2018 مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته (13.3%) ومقارنة بـ (1.800) مليار ريال خلال نفس الشهر (نوفمبر) من العام السابق 2017 وبنسبة زيادة قدرها حوالي (24.7%). وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر نوفمبر لعام 2018 عدد (2962) شهادة منها عدد(2876) شهادة تم إصدارها مكتبيا، وعدد (86) شهادة تم اصدارها (on line). واشار التقرير الذي تعده ادارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إلى انه تم اصدار 2701 شهادة منشأ النموذج العام، 103 شهادات موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، 1 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، 134 شهادة منشأ عربية موحدة، و23 شهادة منشأ للأفضليات. ◄ 67 سوقاً عالمياً وقد توجهت هذه الصادرات المذكورة إلى عدد (67) دولة خلال شهر نوفمبر 2018 مقارنة بعدد (61) دولة خلال شهر اكتوبر الماضي، منها عدد (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وعدد (15) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(20) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(13) دولة أفريقية عدا الدول العربية وثلاث دول من أمريكا الشمالية ودولتين من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى استراليا. وبالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر2018 نجد أن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر بعدد (6) دول. أما على مستوى الكتل والمجموعات الاقتصادية التي استقبلت الصادرات القطرية فقد زاد عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون من (12) دولة في أكتوبر إلى (13) دولة في نوفمبر أما عدد دول المجموعة الاْفريقية عدا الدول العربية فقد تراجع من (14) دولة في أكتوبر إلى (13) دولة في نوفمبر2018، وزاد عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (16) دولة في أكتوبر إلى(20) دولة في نوفمبر، اما عدد الدول الأوروبية فقد زاد من (14) دولة في اكتوبر إلى (15) دولة في نوفمبر 2018، وزادت مجموعة دول أمريكا الجنوبية من دولتين في أكتوبر إلى ثلاث دول في نوفمبر وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتين في أكتوبر ودولتين في نوفمبر إلى جانب استراليا . ◄ عمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (525.97) مليون ريال قطري وهو ما يمثل نسبة (23.4%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور تلتها هولندا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (342.808) مليون ريال قطري وهو ما يمثل نسبة (15.3% ) وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (211.863) مليون ريال وبنسبة (9.4%) وفي المركز الرابع سنغافورة بصادرات بلغت قيمتها (157.597) مليون ريال وبنسبة (7.02%) وفي المركز الخامس الصين بصادرات بلغت قيمتها (143.509) مليون ريال قطري وبنسبة (6.4%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018. بعد ذلك أتت كل من بنجلاديش الدنمارك، المانيا، الهند ، وتركيا بقيم ونسب متفاوتة على التوالي كما هو موضح في الجدول السابق، ويلاحظ هنا محافظة المملكة المتحدة على ترتيبها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، استقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (86.05%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018. ◄ الكتل والمجموعات الاقتصادية تصدرت مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (882.56) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بقيمة صادرات بلغت (663.96) مليون ريال، ثم مجموعة دول مجلس التعاون (عمان - الكويت) بصادرات بلغت قيمتها حوالي (558.345) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (64.717) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية، ثم مجموعة دول أمريكا الشمالية، مجموعة دول أمريكا الجنوبية وأخيرا استراليا بقيم متفاوتة علي التوالي. وارتفعت قيمة الصادرات الشهرية من (2118.2) مليون ريال في يناير إلى (2165.4) مليون في فبراير، حيث بلغت نسبة الزيادة (2.23%) بينما انخفضت في شهر مارس إلى (1356) مليون ريال قطري بنسبة انخفاض (37.4%) ثم ارتفعت في أبريل بشكل ملحوظ وواضح إلى (2270) مليون ريال قطري بنسبة زيادة بلغت (67.4%) لتنخفض مرة اخرى خلال شهر مايو لتصل إلى (1905) ملايين ريال بانخفاض نسبته (16%) ثم انخفضت في شهر يونيو إلى (1655.4) مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها (13.1) مقارنة بشهر مايو. ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى خلال شهر يوليو حيث وصلت إلى (2660.3) مليون ريال ثم تراجعت في شهر اغسطس لتصل إلى (2264.7) مليون ريال قطري بنسبة انخفاض (14.9%) ثم استمر التراجع في سبتمبر لتصل إلى (1642.03) مليون ريال قطري بنسبة انخفاض (27.4%). لتعاود الارتفاع مرة اخرى خلال شهر أكتوبر وتصل إلى(1981) مليون ريال بنسبة زيادة بلغت (20.6%) ثم تستمر في الارتفاع خلال شهر نوفمبر لتصل إلى (2244.166) مليون ريال بنسبة زيادة بلغت (13.3%). أبرز ملامح قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهرنوفمبر2018 من واقع شهادات المنشأ بإيجاز: بلغ إجمالي قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2018 ما قيمته (2.244) مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها (13.3%) مقارنة بشهر اكتوبر الذي بلغت فيه قيمة الصادرات (1.981) مليار ريال قطري. وبنسبة زيادة قدرها (24.7%) مقارنة بشهر نوفمبر من العام السابق 2017 والذي بلغت فيه قيمة الصادرات غير النفطية (1.800) مليار ريال. توجهت الصادرات إلى عدد (67) دولة من دول العالم مقارنة بـ (61) دولة في أكتوبر2018. تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018 باستيعابها لصادرات بلغت قيمتها (525.97) مليون ريال تلتها هولندا بصادرات بلغت قيمتها (324.808) مليون ريال أتت بعدها كل من المملكة المتحدة سنغافورة، الصين، بنجلاديش، الدنمارك التي تقدمت لأول مرة لتكون ضمن قائمة العشر دول الأولى المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية حيث أتت في المركز السابع ثم جاءت بعد ذلك كل من المانيا والهند وتركيا التي احتلت المركز العاشر. تصدرت مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية باستيعابها ما نسبته (39.33%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية باستيعابها ما نسبته (29.59%) من اجمالي هذه الصادرات. تصدرت سلعة زيوت الغاز قائمة سلع الصادر خلال شهر نوفمبر2018 بقيمة بلغت (784.814) مليون ريال قطري، وجاءت بعدها سبائك وقواطع وقوالب وألواح الالمنيوم بصادرات بلغت قيمتها (379.001) مليون ريال، كما شملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل الحديد والصلب في أشكاله المختلفة، غاز الهليوم، المواد الكيماوية، الوترين الأسمدة الكيماوية، البارفين، والبولي ايثلين. بلغ اجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2018 (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبـر ونوفمبر) ما قيمته (22.257) مليار ريال قطري.

ذكرت مصلحة الجمارك الصينية أن حجم التجارة الخارجية للصين (الصادرات والواردات) زاد بنسبة 15% العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وكانت قيمة الصادرات والواردات الصينية العام الماضي وصلت إلى 27.79 تريليون يوان (4 تريليونات دولار)، وفقا لبيانات حكومية، والتي ذكرت أيضا أن حجم التجارة الخارجية للبلاد في 2018 وصل إلى 32 تريليون يوان. يشار إلى أن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تشهد توترات منذ شهر يوليو الماضي، حيث تتهم واشنطن بكين بتبني ممارسات تجارية لا تتسم بالنزاهة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية عن شهر أكتوبر عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أكتوبر عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 28.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 37.1% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017، وبارتفاع نسبته 7.3% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2018. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2018، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 22.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017، وانخفضت بنسبة 13.8% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر اكتوبر عام 2018 فائضاً مقداره 19.0 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 10.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 129.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 3.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 22.9% مقارنةً مع شهر سبتمبر عام 2018. وبالمقارنة مع شهر أكتوبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، التي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.8 مليار ريال قطري وبنسبة 48.0%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.6 مليار ريال قطري وبنسبة 10.5%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 71.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر اكتوبر عام 2018 بقيمة 4.9 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4.7 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.2% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 13.0%. وخلال شهر اكتوبر عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 15.1% مقارنة مع شهر اكتوبر عام 2017، تليها عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.5 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 27.0%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 31.2%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2018 بقيمة 1.6 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 16.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.8%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفي ما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر سبتمبر عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية - التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير - 26.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 30.2% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017، وبارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وزيادة بنسبة 37.0% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017، وارتفعت بنسبة 27.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر عام 2018 فائضاً مقداره 15.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 2.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 11.8% مقارنةً مع شهر أغسطس عام 2018. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.8 مليار ريال قطري وبنسبة 47.4%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال قطري وبنسبة 6.4%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري وبنسبة 55.3%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2018 بقيمة 4.7 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 15.1%. وخلال شهر سبتمبر عام 2018، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها « على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 54.5% مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، تليها مجموعة « السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 0.3%، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 47.0%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر سبتمبر عام 2018 بقيمة 4.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 35.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.0%، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.5%.

تنطلق أعماله اليوم ويستمر على مدى ثلاثة أيام.. معرض المنتجات الدولي منصة لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار أكد مستثمرون ورجال أعمال أهمية معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي تنطلق أعماله اليوم الإثنين لإقامة شراكات استثمارية وتجارية محلية ودولية. ووصف المستثمرون في استطلاع لـ الشرق هذا المؤتمر بأنه منصة نادرة لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في قطر وتفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للتعرف على المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره قطر، والفرص الاقتصادية الواعدة بمشاريع التنمية والطاقة والبنية التحتية، وغيرها من مجالات الاستثمار التي توفرها القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم وقطاعات التجارة والاستهلاك والسفر والسياحة والطاقة والصناعة. المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري، أكد في حديث لـ الشرق أهمية معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي تنطلق أعماله اليوم في دعم وتوسع التجارة الخارجية القطرية، إلى دعم وتشجيع الاستثمار الداخلي عبر ما سيترتب على هذا المعرض من تفاهمات بين الشركات ورجال الأعمال القطريين ونظرائهم المشاركين من شركاء قطر الاستراتيجيين، مما يعني أن هذا المعرض يؤسس لشراكة اقتصادية واستثمارية بين قطر وشركائها الاقتصاديين. ويضيف السيد المنصوري أن هذا المعرض يتيح للمشاركين فيه فرصة لا تعوّض للاطّلاع مباشرة على الفرص التجارية والاستثمارية التي توفّرها السوق القطرية في مختلف القطاعات. كما يتيح حضور مجموعة واسعة من الوزارات والهيئات الحكومية القطرية للمشاركين في المعرض فرصة لقاء المسؤولين وجهاً لوجه، وعقد الشراكات والاتفاقيات مباشرة خلال فترة المعرض. وبالنسبة للجانب القطري، يقول المنصوري إن المعرض يتيح لأصحاب المشاريع والتجّار فرصة لقاء عدد كبير من الشركاء والمورّدين الدوليين المؤهلين لدعم مشاريعهم وأعمالهم، وذلك من خلال الأجنحة الدولية المشاركة التي تضم وفودا صناعية وعارضين من شركائنا الاقتصاديين في أذربيجان، وباكستان، وتركيا، وتونس، والجزائر، وسلطنة عمان، وطاجيكستان، والكويت، والمغرب، وبلدان أخرى، وحسب المعلن عن هذا المعرض، فسوف تضم هذه الأجنحة وفودا حكومية، وهيئات تجارية، وشركات وأصحاب أعمال من كل دولة من هذه الدول. وسوف يمثّل هذا الحضور لمختلف فئات مجتمع الأعمال فرصة لهذه الدول لتعزيز علاقاتها التجارية مع دولة قطر، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي والتنموي قدماً. ويشير المنصوري إلى أهمية الأنشطة والفعاليات التي سيشهدها المعرض، ومنها فعالية المؤتمر الدولي عالي المستوى الذي سيجمع ممثلين عن الدول المشاركة، والهيئات التجارية الدولية، وأصحاب الأعمال وروّاد المشاريع، إلى جانب ممثّلي القطاعين العام والخاص في قطر للتداول في إمكانات النمو في قطر، والفرص المتاحة في السوق القطرية، والمبادرات والمشاريع المخطّط لها في المستقبل القريب. وسوف يعالج المؤتمر جملة من المواضيع المهمّة، منها التنمية الاقتصادية في قطر. ◄ عقود الصفقات المستثمر ورجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري أكد أهمية هذا المعرض لإقامة شراكات اقتصادية جديدة والتوسع في الشراكات القائمة بين الاقتصاد القطري ونظرائه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وقال في حديث لـ الشرق إن هذا المعرض يؤكد المكانة الدولية والأهمية الاقتصادية والاستثمارية لقطر، مشيرا إلى أنه يشكل إضافة كبيرة للاقتصاد القطري ويفتح المجال أمام الشركات القطرية للتعرف على الشركات العالمية، والعكس، مما يتوقع منه تعاونا أكبر بين هذه الشركات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك. وقال الهاجري إن حجم المعروضات بهذا المعرض وتنوعها طيلة أيام المعرض الثلاثة يؤكد قوة ومتانة السوق القطري وتنوعه، كما أن هذا المعرض يوحي بمدى النظرة التفاؤلية والايجابية للشركات نحو قطر والتنافس على الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء في قطاعات الاستثمار في التعليم، أو السياحة وقطاع الفنادق والمنتجعات والنوادي الصحيّة، أو التجارة العامة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الأجهزة والأدوات المنزلية، أو قطاع الأزياء والمجوهرات، أو الأشغال اليدوية والحرفية، والأقمشة والإلكترونيات و التقنيّات البيئية والخدمات التخصصية و الخدمات العقارية، والخدمات المالية والمصرفية والتأمين، ولذلك فإن لهذا المعرض فوائد كبيرة على الصناعة والإنتاج المحلي بما في ذلك استكشاف فرص الأعمال والاستثمار في قطر عن قرب، والاطّلاع على حركة المشاريع والأسواق في قطر، و لقاء المسؤولين وأصحاب القرار من القطاعين العام والخاص مباشرة للخروج بشراكات هادفة وبناءة، ومن ثم عقد الشراكات والاتفاقيات وتوسيع شبكة الأعمال وعرض المنتجات والخدمات مع إمكانية البيع المباشر لزوّار المعرض. ويضيف السيد الهاجري أن هذا المعرض سيقدّم كذلك منصة متخصصة للتوفيق بين المؤسسات والأعمال من أجل مساعدة العارضين والزائرين على مقابلة كبار صناع القرار من القطاعين العام والخاص وذلك عبر الاجتماعات المعدة سلفًا لمناقشة الشراكات والفرص المحتملة، والاجتماعات التي سيجري ترتيبها بناء على اللقاءات والزيارات وحضور رجال الأعمال للمعرض وما يصاحب ذلك من الاجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين الباحثين عن الفرص في السوق القطري. المستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور أكد في حديث لـ الشرق أهمية معرض ومؤتمر المنتجات الدولي في إقامة تفاهمات استثمارية بين رجال الأعمال والشركات، والأهم من ذلك نقل الخبرة واستكشاف الفرص المتاحة لمختلف الأطراف المشاركة في المعرض، سواء بالنسبة لنا كرجال أعمال قطريين أو بالنسبة للشركاء المتواجدين بالمعرض. وأضاف المنصور أن هذا المعرض الأول من نوعه من حيث الأهداف والغايات ونوع الأنشطة المعروضة يقدم منصة متخصصة للتوفيق بين المؤسسات والأعمال من أجل مساعدة العارضين والزائرين على مقابلة كبار صناع القرار من القطاعين العام والخاص و البحث في شراكات ناجحة ومثمرة تعود بالنفع على المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في المعرض. وقد اختار المعرض الفئات المستهدفة بنجاح فالفئات التي يستهدفها هذا المعرض تشمل التجّار والمستوردين والموزّعين والمستثمرين و أصحاب المشاريع والمستهلكين، مما يعني أن كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ستخرج رابحة من المشاركة في هذا المعرض، سواء من خلال التعرّف على التشكيلة الواسعة من المنتجات والخدمات التي يقدمها المعرض لمختلف القطاعات تحت سقف واحد، أو من خلال إمكانية توقيع عقود التوريد وطلبيّات الشراء مباشرة خلال فترة المعرض، إلى جانب الشراكات المحتملة مع المستثمرين والتجّار المتواجدين بالمعرض. ◄ الفرص التجارية قال السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يعتبر حدثا اقتصاديا مهما للغاية، لما يمثله من مزايا فريدة تتعلق بجمع شركات وصناع قرار من 11 دولة إضافة الى دولة قطر، تحت سقف واحد على مدى ثلاثة ايام يتباحثون خلالها في سبل تعزيز علاقات التعاون، ويطرحون خلالها الفرص التجارية والمتاحة بما يسهم في تحقيق أقصى درجات التعاون المشترك. وشدد المحمد على ما يمتاز به المعرض والمؤتمر من تنوع في الفعاليات بما يجعل منه منصة متكاملة للأعمال تجمع المستثمرين المحليين والأجانب، وأصحاب الأعمال، والمنتجين، فضلاً عن المستهلكين تحت سقف واحد. وأشار إلى أن هذا التزامن في فعاليات المعرض والمؤتمر سوف يتيح الفرصة للمشاركين للاطّلاع مباشرة على الفرص التجارية التي توفرها السوق القطرية في مختلف القطاعات، بما يمهد لإبرام الاتفاقيات والصفقات بين الشركات خلال فترة المعرض، كما يتيح لأصحاب المشاريع والتجار القطريين فرصة لقاء عدد كبير من الشركاء والمورّدين الدوليين المؤهلين لدعم مشاريعهم وأعمالهم، بما يعزز النمو المتواصل للاقتصاد القطري.

قدمت وزارة المالية الروسية خطة إلى الحكومة تهدف لتخفيف اعتماد البلاد على الدولار، وتنويع استخدام العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للصحفيين الاسبوع الماضي، ردا على سؤال بشأن خطة الحكومة الروسية لتقليص اعتمادها على العملة الأمريكية. وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت أنها تعمل على خطة للحد من اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، بما في ذلك عن طريق تنويع استخدام العملات الأجنبية، كما أكدت أنها لا تعتزم التخلي بشكل كامل عن العملة الأمريكية. وكثرت الدعوات مؤخرا للابتعاد عن العملة الأمريكية في التجارة الخارجية والحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، نظرا لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن وحرب الرسوم الجمركية التي تنتهجها مع دول العالم.

خلال أغسطس الماضي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أغسطس عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 26.4 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 23.3% مقارنة بشهر أغسطس عام 2017، وبانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بشهر يوليو عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2018، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال قطري وزيادة بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أغسطس عام 2017، وانخفضت بنسبة 8.5% مقارنة بشهر يوليو عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس عام 2018 فائضاً مقداره 17.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 5.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 39.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 0.6 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 3.7% مقارنة مع شهر يوليو عام 2018. وبالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.9مليار ريال قطري وبنسبة 28.1%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.3 مليار ريال قطري وبنسبة 15.7%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال قطري وبنسبة 20.4%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2018 بقيمة 4.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.6% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 14.9%.

يساهم ميناء الرويس بموقعه الاستراتيجى المميز فى أقصى شمال دولة قطر فى دعم تنمية التجارة مع الدول المجاورة. وقالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر على حسابها الرسمى على تويتر إن ميناء الرويس مهيئ لاستقبال السفن الصغيرة والمتوسطة مما يجعله بوابة قطر الشمالية للتجارة. يذكر أن سوق الميناء بميناء الرويس يوفر مجموعة واسعة من البضائع الجديدة والسلع المستوردة عبر السفن التجارية القادمة للميناء من مختلف دول المنطقة. ويشهد ميناء الرويس حركة تجارية وملاحية كبيرة ويستقبل بشكل يومى سلعا غذائية من موانئ متعددة، ويلبى الميناء احتياجات الدولة من مواد أولية بفضل تجهيزه لاستقبال مختلف أنواع البضائع وفى مقدمتها مواد البناء.. ويذكر أنه تم تخصيص سوق الميناء لبيع مختلف أنواع البضائع الواردة على متن السفن التجارية القادمة للميناء من مختلف أنحاء المنطقة، ويتميز السوق بطابعه التراثى ومرافقه الحديثة المتنوعة. وأسهم الميناء وبشكل مباشر فى انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية، وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع البضائع ومواد البناء للمشاريع المهمة فى شمال قطر لخدمة المشاريع الكبرى فى المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجارى مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وقد تحول الميناء إلى شريان رئيسى لتغذية منطقة الشمال اقتصاديا وتجاريا ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية فى قطر.

يتجه عجز التجارة الخارجية الأمريكي، إلى تسجيل أرقام قياسية، على الرغم من قرارات الرئيس دونالد ترامب، الجديدة، حول فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات المستوردة من دول عديدة. وتشكل الحمائية التجارية، التي يتبعها ترامب تجاه عديد الدول، تهديدا على النظام التجاري العالمي. وتعتبر السياسات التجارية الحمائية، التي أقرها ترامب خلال العام ونصف العام الأخير، تحت شعار أمريكا أولا، موضع جدل كبير منذ مدة طويلة. وتواصل المؤسسات الدولية الكبرى والخبراء الاقتصاديون، التأكيد على أن فرض تعرفات جمركية إضافية يزعزع نظام التجارة العالمي، ولن يصب في مصلحة أي من الدول. ووفق البيانات التي جمعتها الأناضول، من المعطيات الأخيرة لوزارة التجارة الأمريكية، فإن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، بهدف خفض نسبة عجز التجارة الخارجية، لا تؤيد إدعاءات الرئيس الأمريكي حول مدى فائدة التعرفات الجمركية الجديدة.

بنسبة نمو 22 % مايو الماضي أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر مايو عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 24.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.0 % مقارنة بشهر مايو عام 2017، وبارتفاع نسبته 3.4 % مقارنة بشهر ابريل عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2018، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.7 % مقارنة بشهر مايو عام 2017، وارتفعت بنسبة 7.9 % مقارنة بشهر أبريل عام 2018.