أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن اختيار الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة دولة قطر لتكون مركزا لإنشاء هيئة للحلال وأيضا مركزا لجائزة "إتقان" يعد إضافة جديدة لقائمة الإنجازات التي تحققها الدولة على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، حيث ستسهم في زيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي. وأوضحت غرفة قطر في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز سيجعل من دولة قطر قوة ذات تأثير على الجهات المصدرة، ويعد خطوة مهمة نحو تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الحلال، بجانب جذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ووجود مظلة عالمية تعنى بتوحيد المعايير المتبعة في إصدار شهادات الحلال، فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة على صعيد تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية وتحفيز دورها في إنعاش اقتصاديات الدول الإسلامية والتي تعد من أهم ركائز العمل الإسلامي. وكانت الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد اتفقت على اختيار دولة قطر كي تكون مركزا لمشروع الحلال الذي تبنته غرفة قطر لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضا مركزا لجائزة التميز "اتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الاتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة اللذين عقدا مؤخرا بمدينة جدة. وجائزة التميز للغرف الإسلامية "إتقان" هي جائزة سنوية يتم منحها لفرد أو مؤسسة قطاع خاص على التميز في أحد المجالات، بهدف ترسيخ مبدأ الإتقان والتميز ونشر فكرة اقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، وهو الاقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل عملي، وتم إقرارها خلال اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في ابريل 2015. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر على أن هذا الإنجاز يعد مكسبا لدولة قطر وتكليلا للجهود المبذولة في منظمة التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية، منوها بأن المردود الإيجابي لهذا الاختيار سيحقق قيمة مضافة لقطر وللاقتصاد القطري ولمكانة دولة قطر عالميا. وأعرب عن ثقته بأن هذا الإنجاز سيسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية، خاصة أن شهادة الحلال ستوفر منتجا آمنا وصحيا بجودة عالية. من جانبه، أكد الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أن استضافة دولة قطر للمقر الدائم لهيئة الحلال، يعد إنجازا يحسب لدولة قطر ويضاف إلى الإنجازات التي تقدمها للأمة الإسلامية، ويؤكد دورها الرائد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، انطلاقا من دورها كداعم للتعاون البيني بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي. بدوره، قال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة أو أحيانا حول مقر المنظمة الجديدة، خاصة في ظل اتساع سوق استهلاك الحلال الذي يشمل أكثر من ملياري شخص وملايين المنتجات. ونوه بأن ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية، أكدت الحاجة إلى إنشاء مركز موحد معتمد لإصدار شهادات الحلال. وأشار إلى أن دولة قطر استطاعت أن تنال ثقة كافة الدول الإسلامية بهذا الاختيار، مشيرا إلى أن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة سيضم مركز إصدار شهادات الحلال، كما سيتم تجهيز المكان بكافة التجهيزات وتوفير الموظفين للقيام بالمهمة الجديدة. وقد أبدى أعضاء الغرفة الإسلامية ترحيبهم باختيار قطر مركزا للحلال، مشيرين إلى أن مبادرة الحكومة القطرية لاحتضان هذا المركز تجعل من قطر عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، خاصة أن العالم اليوم يحتاج إلى وجود هذا المقر، سيما في ظل تباين المعايير والمقاييس بين مختلف دول العالم، وعدم وجود مظلة عالمية معنية بتوحيد هذه المعايير. وأكدوا أن دولة قطر تملك كافة المقومات المطلوبة للعب هذا الدور، حيث إن المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، يعززان من هذا التوجه، بالإضافة إلى علاقاتها السياسية والدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي سيساهم في تقريب وجهات النظر بخصوص إنشاء مركز اعتماد موحد يضم تحت مظلته كل دول العالم الإسلامي. وأضافوا أن دولة قطر قادرة على تغيير خارطة سوق الحلال في العالم، وتستطيع وضع اللبنة الأولى في طريق تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الأغذية الحلال. وتعتبر الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الأغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي، وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح الشهادة يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة. وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية بل كافة دول العالم، وهي شهادة ذات طابع عالمي، حيث يشمل السوق العالمي حوالي ملياري شخص. يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 بالمائة منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة. وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل. وفي سياق متصل، بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم مع وفد من أذربيجان يزور الدوحة حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية وسبل تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في أذربيجان وإقامة علاقات شراكة مع نظرائهم. وعقد اللقاء بحضور سعادة السيد ابولفس قاراييف وزير الثقافة والسياحة الأذري، والسيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر. وأبدى سعادة وزير الثقافة والسياحة الأذري، ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية بكافة القطاعات الاستثمارية وخصوصا في مجالات البنية التحتية والعقارات والصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، موضحا أن هناك فرصا استثمارية واعدة في أذربيجان ومناخا اقتصاديا مشجعا على الاستثمار، وأن بلاده تولي اهتماما كبيرا بدولة قطر، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة فيها ولقاء نظرائهم الأذريين وزيارة المناطق الصناعية والاقتصادية. من جانبه قال السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك. وفي اجتماع آخر عقد بغرفة قطر بحضور كل من السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة والسيدة زو هويلي نائبة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الصين للصناعة والتجارة، والسيد شوي بن المحلق التجاري الصيني لدى دولة قطر، تم بحث تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. ونوه السيد علي بو شرباك بالعلاقات التي تربط الجانبين القطري والصيني والتي تشهد تطورا ملحوظا، وأن القطاع المصرفي الصيني رائد ويتميز بالكفاءة والتقدم. من جهتها، أوضحت السيدة زو هويلي أنها جاءت على رأس وفد يتألف من 9 مسؤولين مصرفيين بهدف دراسة بيئة الأعمال في قطر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، مؤكدة اهتمام أصحاب الأعمال والمصرفيين الصينيين بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر. وتخلل اللقاء عرضا تقديميا عن بيئة الأعمال في دولة قطر، والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها، فضلا عن التنامي المطرد الذي تشهده الدولة في الطلب على تطوير البنية التحتية وخاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما تناول العرض المحفزات التي تقدمها الدولة من خلال التشريعات والقوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق القطري، وتطرق العرض إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص. ويأتي اللقاء على خلفية تنظيم غرفة قطر للنسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" المزمع عقده منتصف نوفمبر القادم بالدوحة، حيث تشير التوقعات إلى مشاركة أكثر 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات، وشركات من 30 دولة إفريقية. ويهدف المعرض الذي أقيمت دورته الأولى نهاية العام الماضي إلى عرض منتجات راقية المستوى وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية.

حاز QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لقب "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2015" من مجلة جلوبال ترايد ريفيو GTR وهي إحدى المجلات العالمية المرموقة المتخصصة في مجال التمويل التجاري.وقد تم اختيار QNB كأفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في دولة قطر بناء على آراء عملائه من الشركات والمؤسسات التجارية، مؤكدين بذلك على جودة الخدمات المقدمة من قبل البنك لهذه الفئة المهمة من العملاء.وتقدم خدمات QNB لتمويل التجارة الدعم لمؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات والتجار ومزودي الخدمات في قطر والمنطقة.وقد نال QNB مؤخرا العديد من الجوائز تقديرا لجودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه، بما في ذلك لقب "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2016" من مجلة جلوبال فاينانس.وتلتزم مجموعة QNB دوماً بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المميزة لعملائها في قطر ودولياً عبر شبكة أعمالها من خلال سعيها المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كافة الخدمات المصرفية.وتتخصص مجلة مجلة جلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، ولها مكاتب في لندن وهونج كونج وسنغافورة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1،390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15،200 موظف.

إستضافت وزارة الإقتصاد والتجارة يومي 2-3 مارس 2016 وفداً من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاطلاع على التجارب الناجحة والخبرات في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.ضم الوفد السعودي سعادة السيد طارق النعيم – وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، وسعادة السيد فهد الجلاجل – وكيل الوزارة لحماية المستهلك، وسعادة السيد فهد ابوحيمد وكيل الوزارة للوائح والأنظمة، وسعادة السيد محمد القاسم – أمين عام مجلس المنافسة، والسيد ماجد البواردي مستشار الوزير لتقنية المعلومات والسيد نواف الحربي مدير تطوير مشروع الشركات.وتناولت الاجتماعات بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث قدم ممثلو وزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً مرئياً حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم عملية التنمية الشاملة، كما تم تقديم عرض عن حماية المستهلك في دولة قطر والدور الذي تقوم به الوزارة في حماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة والطرق والآليات والتشريعات التي تتبعها في أداء مهامها، كما اطلع الجانب السعودي على التجربة القطرية في مجال التعاون الدولي والتجارة الخارجية، وكذلك استمع الوفد السعودي الشقيق لشرح مفصل عن الخدمات الإلكترونية وما تم تحقيقه في هذا الإطار للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر والاسهام في تيسير وسرعة إنجازات الخدمات المقدمة للمستثمرين داخل وخارج دولة قطر.كما قدم الجانب السعودي خلال الاجتماعات تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في مجالات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.وأشاد الجانب السعودي بالتجارب القطرية في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات ونوه بضرورة بذل المزيد من الجهد للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.من جانبه أكد الجانب القطري المشارك في الاجتماعات على أهمية الزيارة وما تم خلالها من تبادل للآراء التي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون اوسع وتبادل للخبرات والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة كان قد قام خلال شهر فبراير الماضي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس الموافق 3 مارس 2016 وفداً من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذى يزور الدوحة حالياً.تأتي هذه الزيارة في إطار تبادل التجارب المشتركة والخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.ضم الوفد السعودي سعادة السيد طارق النعيم – وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، وسعادة السيد فهد الجلاجل – وكيل الوزارة لحماية المستهلك، و سعادة السيد فهد أبوحيمد وكيل الوزارة للوائح والأنظمة، وسعادة السيد محمد القاسم – أمين عام مجلس المنافسة، والسيد ماجد البواردي مستشار الوزير لتقنية المعلومات والسيد نواف الحربي مدير تطوير مشروع الشركات.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.هذا وقد أطلع سعادته خلال المقابلة على نتائج الاجتماعات التي عقدة خلال اليومين الماضيين مع المسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة وماتم خلالها من نقاشات واستعراضات لتفعيل التعاون المشترك في مجالات قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم مع سعادة السيد ستيفان سيليغ، وكيل وزارة التجارة الخارجية الأمريكي، الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائيّة بين البلدين الصديقين في مجال المواصلات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، والوفد المرافق لسعادة وكيل وزارة التجارة الخارجية الأمريكي وعدد من مسؤولي وزارة المواصلات والاتصالات.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً مقداره 9.3 مليار ريال قطري خلال ديسمبر الماضي عام 2015، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 11.7 مليار ريال، أي ما نسبته 55.8% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014، وبتراجع نسبته 14.8% مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2015. وأوضح التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التجارة الخارجية أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغ 20.3 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي أي بانخفاض نسبته 36.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، كما تراجع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته عام 2015. وفي المقابل، سجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا بنسبة 1.0% لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري مقارنة مع ديسمبر لعام 2014، غير أنها ارتفعت بنحو 6.0% قياسا بشهر نوفمبر الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 43.8% لتصل إلى نحو 12.6 مليار ريال قطري. كما انخفضت خلال الفترة ذاتها قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 50.6% لتصل إلى 2.2 مليار ريال قطري.. في حين سجلت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" هي الأخرى تراجعا بنسبة 12.5% لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر من العام الماضي وبقيمة 4.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 21.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 2.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.9%، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 12.4%. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 2.1% مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 21.4%. كما سجلت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها "تراجعا بنسبة 24.1% وبقيمة 0.3 مليار ريال قطري". وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر وبقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 11.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.5%.

شهد يوم الخميس الماضي توقيع مذكرة تعاون بين بنك الدوحة والبنك الوطني المكسيكي للتجارة الخارجية في الدوحة. ويهدف توقيع المذكرة إلى صياغة إطار عمل عام للتعاون مستقبلاً بين البنكين العريقين.. إذ تنص أحكامها على قيام البنكين بالتعاون على أساس أفضل الجهود في مجال تنمية الأعمال ودعم معاملات التمويل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى العمل المشترك في مجال أعمال المؤسسات المالية مثل خطابات الضمان والمشاركة بالمخاطر ضمن الإطار واللوائح والنظم الداخلية الخاصة بكل طرف.ويأتي توقيع هذه المذكرة في ظل تنامي علاقات التبادل التجاري الثنائية بين قطر والمكسيك بصورة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة. وتشمل أبرز صادرات المكسيك إلى قطر السيارات وقطع الغيار والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل التلفزيونات والجوالات وشاشات إل سي دي بالإضافة إلى المنتجات والمشتقات النفطية والفضة والمواد الغذائية والمستحضرات الدوائية. ومن ناحية أخرى، تشمل صادرات قطر إلى المكسيك المنتجات الهايدروكربونية الغازية، والألمينويوم الخام، والأسمدة، والكيماويات، والمنتجات البترولية الأخرى. وفي عام 2014 شكلت صادرات المكسيك إلى الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 80% من جميع صادرات المكسيك إلى الشرق الأوسط. وتم التوقيع على المذكرة خلال منتدى الأعمال القطري المكسيكي الذي نظمته غرفة تجارة قطر ومؤسسة برو مكسيكو خلال زيارة فخامة الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو إلى قطر. وقد تم التوقيع على المذكرة من قبل الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد اليخاندرو دياز دي ليون كاريلو، المدير العام الرئيس التنفيذي للبنك الوطني المكسيكي للتجارة الخارجية، وبحضور كبار الموظفين والمسؤولين الحكوميين من دولة قطر وجمهورية المكسيك.

سجلت التجارة الخارجية للصين تراجعا بنحو 8% في الفصول الـ3 الأولى من العام الحالي، حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء. وبلغ حجم التجارة الخارجية في الفترة بين يناير وسبتمبر، 17.9 تريليون يوان "2.8 تريليون دولار"، بانخفاض قدره 7.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لسلطات الجمارك. وتراجعت الصادرات بنسبة 1.8%، في حين هبطت الواردات بنسبة 15.1% في نفس التسعة أشهر، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين، وارتفع الفائض التجاري للبلاد بنسبة 82% ليصل إلى 2.6 تريليون يوان (411 مليار دولار) في الفترة نفسها. وسجلت التجارة الخارجية تراجعا في شهر سبتمبر بلغ 8.8% على أساس سنوي، مقابل انكماش أكثر حدة بلغ 9.7% في أغسطس.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين مأدبة غداء على شرف زيارة سعادة السيد ستيفان سيليغ، وكيل وزارة التجارة الخارجية الأمريكي، والوفد المرافق له، في مجلس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة. سيليغ يتوسط الشيخ خالد بن ثاني والشيخ علي بن عبد اللهوتوجه السيد سيليغ بكلمة شكر فيها الأعضاء على اللقاء، ونوه إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تشجيع بناء شراكات قوية بين رجال الأعمال في البلدين، تقود لتذليل المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري، ونوه إلى أن المشاريع الضخمة التي تخطط قطر للقيام بها سوف تساهم بشكل كبير في تشكيل فرص استثمارية عديدة للشركات الأمريكية.ومن جهته رحب الجانب القطري بالوزير والوفد المرافق لها، وأشار إلى أن العلاقات القطرية الأمريكية تتميز بعمقها على عدة مستويات، وقد توطدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ونوه الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني إلى أن هذه الزيارة، بالإضافة إلى الزيارات التي تقوم بها الحكومة خالد بن ثاني: العلاقات القطرية الأمريكية عميقة الأمريكية بصورة سنوية للسوق القطري، ولرابطة رجال الأعمال القطريين، تشكل دعما كبيرا للشركات الأمريكية لدخول السوق القطري، وأيضا لرجال الأعمال القطريين المهتمين بالاستثمار وعقد شراكات مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية.الجدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين قطر وأمريكا قد شهدت تناميا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 86% العام الجاري. وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 13.7 مليار ريال قطري "3.75 مليار دولار" خلال عام 2013، ما يعني زيادة التبادل التجاري بنسبة 86.6% لقطة جماعية لسيليغ مع أعدد من أعضاء رابطة رجال الأعمال كما تعد دولة قطر رابع أكبر وجهة للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي ومُصدّر إلى قطر، ويتجاوز عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في قطر 120 شركة، كما تجاوزت قيمة الواردات القطرية من البضائع الأمريكية الـ5 مليارات دولار عام 2014، وأبرز المنتجات الأمريكية التي زادت مبيعاتها إلى قطر هي وسائل النقل، مثل الطائرات الأمريكية "بوينج" والسيارات والشاحنات الأمريكية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير عام 2015، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، فخلال شهر فبراير 2015، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 27.5 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته "36%" مقارنة بشهر فبراير عام 2014, في حين انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يناير 2015. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير 2015، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 12.2%، مقارنة بشهر فبراير عام 2014، وانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بشهر يناير 2015. كما حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر فبراير 2015 فائضاً مقداره 18.2 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 16.5 مليار ريال، أي ما نسبته 47.5%، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2014. ومسجلا ارتفاعا مقداره 0.05 مليار ريال أي ما نسبته 0.3%، بالمقارنة مع شهر يناير 2015. وبالمقارنة مع شهر فبراير عام 2014، فقد انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى"، والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان.. إلخ"، لتصل إلى نحو 17.6 مليار ريال وبنسبته 41.5%, وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 4.4 مليار ريال وبنسبة "31.9%".أما قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" فقد بلغت نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة "34.6%". واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير 2015 بقيمة 7.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 28% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.3 مليار ريال، أي ما نسبته 15.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال قطري وبنسبة 9.6%. بالمقارنة مع شهر فبراير عام 2014، فقد جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري، أي بارتفاع قدره 33.6% مقارنة مع شهر فبراير 2014، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.4 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 25.7%، ثم أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها، بقيمة 0.3 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته 29.0%. كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2015 بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 10.7%، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 8.7%.

بدأت البرازيل فى محاولات نسيان جراح وأحزان تجربتها السيئة في كأس العالم لكرة القدم بالتركيز على الملفات الاقتصادية، خاصة أن جارتها الأرجنتين تعرضت لأزمة ديون طاحنة بمجرد انتهاء فعاليات البطولة. وتركز الحكومة البرازيلية على تعزيز تجارتها الخارجية مع الدول الكبرى ودول البريكس التي تشترك البرازيل في عضويتها مع جنوب إفريقيا وروسيا والهند. وحول التجارة مع أكبر دولة في مجموعة البريكس وهي الصين، ذكرت صحيفة "فولار إيكونومكو" الاقتصادية البرازيلية - في تقرير لها - أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال لزعيمي البرلمان البرازيلي إن تعزيز التعاون بين الصين والبرازيل أمر أساسي ومُلح. وذكر شي، خلال محادثاته مع رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رينان كالهيروس ورئيس مجلس النواب ألفيس هنريك إدواردو، أنه في ظل عالم معقد ومتغير بعمق، توجد إمكانات كبيرة ومجال عريض لتحقيق تعاون أقوى بين الدولتين الناميتين الكبيرتين، ثاني وسابع أكبر اقتصاد في العالم على التوالي. كما كشفت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى البرازيل عن تعميق العلاقات الثنائية، حيث تسعى الدولتان جاهدتين إلى تحقيق مجتمع أكثر إنصافا ورخاء وإلى أن يكون لهما صوت أكبر بشأن القضايا الدولية وتعزيز التجارة الثنائية حيث إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والبرازيل تجاوز 90 مليار دولار في 2013. وقال الزعيم الصيني: إنه مسرور بزيارة البرازيل هذا العام حيث يحتفل الجانبان بالذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية تمر الآن بمرحلة حاسمة تربط الماضي بالمستقبل. وأضاف أنه يتعين على الصين، كثاني أكبر اقتصاد، والبرازيل، كسابع أكبر اقتصاد، تعزيز التبادلات والتعاون وتعميق التنسيق الاستراتيجي والعمل بشكل مشترك على خلق بيئة خارجية مناسبة لتنميتهما الخاصة وحماية المصالح المشتركة للدول النامية. ووقعت الصين والبرازيل مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجال المالية وغيرها. وشهد مراسم التوقيع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيرته البرازيلية ديلما روسيف. وأصدرت الصين والبرازيل بيانا مشتركا تعهدتا فيه بتعميق شراكتهما وزيادة التواصل حول القضايا الإقليمية والعالمية. ومن جانبها قالت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف إن لقاءها بشي، أثمر عن نتائج مدهشة، مؤكدة أن حجم التجارة الثنائية بين الصين والبرازيل تجاوز 90 مليار دولار في 2013. وستتعاون الصين والبرازيل وبيرو في إقامة خط سكة حديد يربط ساحل بيرو المطل على المحيط الهادئ وساحل البرازيل المطل على المحيط الأطلنطي. وأضافت روسيف أن السكك الحديدية العابرة للقارات ستلعب دورا هاما في تعزيز النمو الاقتصادي للبرازيل ورفع مستوى التنمية الإقليمية، متعهدة "بالعمل مع الصين وبيرو لإقامة هذا المشروع وجعله مُرْضيا". وقالت روسيف إنه على خلفية تراجع الاقتصاد العالمي، فإن تعزيز التبادلات الاقتصادية بين الصين والبرازيل أمر هام للغاية، مضيفة أن الاقتصادين يتطوران على نحو مستقر وبراق واستراتيجي من خلال الاستثمارات الصينية في البرازيل وتعميق التعاون في نطاق عريض من المجالات. وقال سافرينو كابرال مدير المعهد البرازيلي لدراسات الصين وآسيا "الباسيفيك": إن جولة شي مفيدة للسياسة والدبلوماسية والاقتصاد في أمريكا اللاتينية في 2014، وإن التوافق الذي توصل إليه زعماء الصين وأمريكا اللاتينية، سيساعد الأطراف المعنية في بناء نظام ديمقراطى وسياسي واقتصادي جديد ومتعدد الأقطاب في العالم، كما سيساعد في حل القضايا الشائكة في التنمية الأمنية والاقتصادية التي واجهتها الدول النامية منذ بداية القرن الحالي.

أظهرت بيانات جمركية جديدة أن التجارة الخارجية للصين انخفضت على أساس سنوي في شهر فبراير الماضي، مسجلة عجزا تجاريا كبيرا. وذكرت المصلحة العامة للجمارك بالصين في بيان لها، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية انخفض بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الشهر المذكور ووصل إلى 251.18 مليار دولار أمريكي. وأظهر البيان أن العجز التجاري قد سجل 22.98 مليار دولار أمريكي مقارنة مع الفائض التجاري بـ14.8 مليار دولار أمريكي المسجل في فبراير من عام 2013.