كشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للدولة خلال شهر إبريل من العام الجاري 2017 بلغ حوالي 1.33 مليار ريال مقارنة مع 1.83 مليار ريال خلال شهر مارس السابق له بنسبة انخفاض بلغت 27.3% وبلغت أيضا (1.63) مليار ريال خلال نفس الشهر (إبريل من العام السابق 2016) بنسبه انخفاض قدرها 18.4%. وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر ابريل الماضي إلى أن هذه الصادرات قد توجهت إلى (61) دولة من دول العالم مقارنة بـ (58) دولة في مارس الماضي وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية باستيعابها ما نسبته 47.8% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور في حين جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية بنسبة 32.8%. وتصدرت الغازات الصناعية سلع الصادرات تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيمياوية وعروق الصلب والوترين وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والدقيق ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2017 (من مطلع يناير وحتى نهاية إبريل) ما قيمته (6.27) مليار ريال. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أهمية البيانات الإحصائية خاصة تلك المتعلقة بتجارة البلاد الخارجية وبالمؤشرات الاقتصادية القومية الأخرى حيث إنها تعتبر مرآة تعكس واقعا محدثا لأحد الجوانب الاقتصادية المهمة في الدولة ألا وهي جانب التجارة الخارجية.. منوها بحرص الغرفة على المضي قدما في إصدار مثل هذه البيانات الإحصائية التي يستفيد منها الكثير من الجهات ذات الاهتمام بالنشاط الاقتصادي في الدولة سواء كانت هذه الإصدارات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. ومن بين الـ61 دولة التي توجهت إليها الصادرات القطرية خلال شهر إبريل الماضي 17 دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(12) دولة أوروبية بما فيها تركيا إضافة إلى (10) دول آسيوية عدا الدول العربية و(17) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية ودولتين من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى أستراليا. وأشار إلى أن هذا يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضع في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية حيث يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من ذلك. وأفاد التقرير بأن قطاع الصناعة لا يزال هو القطاع المسيطر على الصادرات غير النفطية خلال شهر ابريل مما يدل على تطوره وتنامي مساهمته في عائدات البلاد من بين القطاعات غير النفطية الأخرى. وأضاف أنه بالمقارنة مع الشهر السابق مارس 2017 فهنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل بعدد (3) دول كما أن هناك زيادة في عدد الدول الإفريقية من (10) مارس إلى (17) دولة في إبريل بينما ظل عدد الدول الآسيوية عدا العربية كما هو (10) في مارس و(10) دول في إبريل كما انخفض عدد الدول الأوروبية من (16) إلى (12) دولة بينما زاد عدد الدول العربية من (16) في مارس 2017 إلى (17) دولة في إبريل 2017. وتطرق التقرير إلى استحواذ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على 47.8% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (634.8) مليون ريال مسجلة انخفاضا عن الشهر السابق (مارس 2017) والذي استوعبت فيه الأسواق الخليجية ما قيمته (1.372) مليار ريال فيما جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (435.4) مليون ريال وهي تمثل ما نسبته (32.8%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل 2017 محققة ارتفاعا في استيعابها للصادرات القطرية غير النفطية عن شهر مارس السابق الذي استوعبت فيه ما قيمته (100.9) مليون ريال. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثالثة باستقبالها ما قيمته (169.1) مليون ريال من الصادرات القطرية خلال شهر إبريل 2017 وهو ما يعادل 12.7% من إجمالي الصادرات خلال هذا الشهر وفي المرتبة الرابعة تأتي مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا حيث استقبلت أسواقها حوالي 5.2% من الصادرات القطرية غير النفطية وبقيمة (69.2) مليون ريال ثم تأتي مجموعة الدول الإفريقية عدا الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ثم دول أمريكا الشمالية ثم أخيرا أستراليا بنسب بلغت 1.4% و 0.05% و0.04% و 0.01% على التوالي.

حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات القطرية خلال شهر أبريل الماضي، فائضا قدره 9.8 مليار ريال، مسجلاً بذلك إرتفاعاً بلغ 5.0 مليارات ريال أي ما نسبته 105% مقارنة بأبريل 2016، وانخفاضاً مقداره 0.03 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 0.3% مقارنة بـمارس 2017.جاء ذلك في التقرير الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل الماضي الذي يصدر شهريا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال أبريل الماضي، 18.8 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 25.1% مقارنة بشهر أبريل عام 2016، وبانخفاض نسبته 4.5% مقارنة بشهر مارس عام 2017.وأضاف من جانب آخر أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال أبريل 2017، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال وبنسبة 12.5% مقارنة بشهر أبريل 2016، وبانخفاض نسبته 8.8% مقارنة بشهر مارس 2017.وقال إنه مقارنة بشهر أبريل 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ) لتصل إلى نحو 11.5 مليار ريال وبنسبة 33.2%.كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.8 مليار ريال وبنسبة 20.6%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 75.7%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، ذكر التقرير أن اليابان احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال أبريل 2017 بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.1%. ولفت إلى أن مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية خلال أبريل 2017، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 25.3% مقارنة بأبريل 2016.

نمو الدول المستوردة للسلع والمنتجات القطريةإصدار 5874 شهادة منشأ متجهة إلى 58 سوقًا عالميًاالسعودية الشريك التجاري الأول للقطاع الخاص القطري742 مليون ريال قيمة الصادرات القطرية للسعوديةأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 الجاري بلغ نحو 4.94 مليار ريال، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس المنصرم قد بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة بـ 1.54 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 15.8%، ومقارنة بـ 1.71 مليار ريال للشهر السابق فبراير 2017، وبنسبة زيادة بلغت 7%.وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، إعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، إلى أن نحو 75% من هذه الصادرات إستقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير إلى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثانية 12%، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية إذ استقبلت أسواقها ما نسبته 40.6 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادر تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيماوية وعروق الصلب والوترين، وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والبارفين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات.5874 شهادة منشأوقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1%، وقد توجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة بـ (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دول أوروبية بما فيها تركيا و(11) دول آسيوية عدا الدول العربية و(10) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. الدول المستقبلة للصادراتوتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 %) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6%) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت 4.5% من إجمالي الصادرات. وفي المركز الرابع بنجلاديش بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1%) .وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2%) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك تأتي كل من كوريا الجنوبية، الأردن، الجزائر، الكويت، ألمانيا، سلطنة عمان، سنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.الأسواق الخليجيةويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185%. بينما سجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعا في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017. والدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94) مليون ريال. ومجموعة الدول الإفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.أبرز السلعوأوضح التقرير إلى أنه بالنسبة لسلع الصادر فقد تصدرتها المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة بقيمة (693.2) مليون ريال، وهو ما يمثل (37.9%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر مارس 2017. وفي المرتبة الثانية جاءت سبائك وقواطع وقوالب ومصنوعات الألمنيوم وبقيمة بلغت (415.1) مليون ريال وبنسبة (22.7%) من إجمالي الصادرات وفي المرتبة الثالثة الأسمدة الكيماوية بقيمة (159.57) مليون ريال وبنسبة (8.7%) من إجمالي الصادرات في المرتبة الرابعة عروق الصلب بقيمة (96.7) مليون ريال، ثم الوترين في المرتبة الخامسة بقيمة (79.22) مليون ريال، وجاء غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى في المرتبة السادسة وبقيمة (69.74) مليون ريال ثم البولي أثيلين في المركز السابع بقيمة (46.85) مليون ريال ثم قطبان وشبكات وزوايا حديدية في المرتبة الثامنة بقيمة (31.82) مليون ريال ثم البارفين، أنابيب ورولات بلاستيك، أكياس بلاستيك والمنظفات بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.

كابتن الخنجي: تدشين الخط يعكس مكانة الميناء وما يتميز به من إمكانيات لوجستية متقدمةالخط البحري الجديد يدعم التجارة الخارجية للدولة ويقلص زمن وصول البضائع التحالف يضم 5 من أكبر شركات الشحن ويؤمن 40 مساراً بحرياً مشتركاً تدشين الخط الجديد يمهد لوصول 19 سفينة من الحجم الكبير لميناء حمدشهد ميناء حمد اليوم تدشين خط بحري مباشر لتحالف "Ocean Alliance" المصنف بأكبر تحالف بحري في العالم، والذي يضم تحت مظلته 5 شركات من أكبر الشركات العاملة في مجال الشحن والنقل البحري بأسطول يزيد على 350 سفينة وقدرة استيعابية تتجاوز 3.5 مليون حاوية نمطية.ويأتي تدشين الخط البحري الجديد الذي تُوج بوصول سفينة الحاويات "CMA CGM URUGUAY" في إطار إستراتيجية وزارة المواصلات والإتصالات الهادفة لتعزيز وجود ميناء حمد على خريطة خطوط الشحن العالمية والتي تشرف على تنفيذها الشركة القطرية لإدارة المواني "مواني قطر".. وسيعمل الخط الجديد على دعم التجارة الخارجية لدولة قطر وزيادة حجم مناولة الحاويات، فضلا عن تقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها الشحنات من الموانئ التي يخدمها تحالف "Ocean Alliance" والذي يؤمن 40 مساراً بحرياً مشتركاً من معظم الموانئ العالمية ويستحوذ على حوالي 25.6% من السعة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي حسب الإحصاءات المنشورة.. الكابتن عبدالله الخنجي وبالإضافة إلى ذلك سيساهم الخط الجديد في تعزيز قدرات ميناء حمد في مجال إعادة الشحن ودعم الأهداف المرسومة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تعظيم إيرادات الدولة من القطاع غير النفطي والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.. وسيستفيد العملاء من مجموعة من الخدمات التنافسية تشمل المرونة في الإبحار، وزيادة أعداد خطوط الملاحة المباشرة، علاوة على العبور التنافسي، وتوفير أسطول عالي الكفاءة من السفن لتلبية احتياجات سلاسل التوريد العالمية والتي هي في تطور مستمر. وبالمناسبة قال الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ: نحن سعداء بالإعلان عن تدشين خط بحري مباشر لتحالف يضم 5 من أكبر شركات الشحن العالمية في أقل من 3 شهور بعد تدشين أول خط مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الإقتصادية "شنغهاي"، والذي بلا شك سيخدم الإقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الإستراتيجية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز ريادة ميناء حمد إقليمياً ودولياً، حيث سيقلص الخط الجديد زمن وصول البضائع من 30 يوماً إلى 14 يوماً فقط.وأضاف الخنجي أن مواني قطر تضع تلبية احتياجات العملاء في أولوياتها، وأنها في سبيل ذلك تسعى باستمرار إلى تحسين وتطوير خدماتها بالشكل الذي يدعم تنافسيتها ويحقق أهدافها الرامية إلى تعزيز حضورها كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة. جانب من التكريم وتعتبر "CMA CGM URUGUAY" التي تديرها مجموعة "CMA CGM" الفرنسية وهي إحدى شركات تحالف "Ocean Alliance" ثاني أكبر سفينة تصل ميناء حمد منذ بدء العمليات التشغيلية بطول يبلغ نحو 300 متر وحمولة تتجاوز 10 آلاف وخمسمائة حاوية نمطية.. وكان ميناء حمد قد شهد وصول أول سفينة من هذا الحجم مع بدء العمليات التشغيلية الكلية في ديسمبر الماضي تحمل اسم MSC Esthi ويبلغ طولها 323 مترا وغاطسها 14 متراً. ومن المتوقع أن يصل نحو 19 سفينة من نفس الحجم تابعة لتحالف "Ocean Alliance" إلى ميناء حمد خلال الأشهر القليلة المقبلة. تأسس تحالف "Ocean Alliance" في 2016 إثر اتفاقية بين 4 من كبار شركات الشحن وهم شركة "CMA CGM" الفرنسية، وشركة "Cosco" الصينية، وشركة "Evergreen" التايوانية، وشركة "OOCL" هونج كونج، ثم انضمت إليهم لاحقا شركة "APL" السنغافورية. ويقود التحالف الذي بدأ أعماله مطلع أبريل من العام الجاري شركة "CMA CGM" الفرنسية التي تحتل المرتبة الثالثة في العالم والتي تستحوذ على 35% من إجمالي أسطول التحالف. صورة جماعية لبعض موظفي الميناء التوسع البحريالجدير بالذكر أن ميناء حمد سيسع الحاويات الكبيرة، وبالتالي سيُمكنها السفر مُباشرة إلى قطر. حيثُ إنها كانت تضطر سابقاً إلى التوقف في ميناء دولة الإمارات، ونقل بضائعها إلى سفن صغيرة قبل السفر إلى قطر. ومن المُتوقع أن يتم تشغيل الميناء بالكامل في عام 2020، وذلك قبل 10 سنوات من الموعد الذي تم تحديده مُسبقاً، ويقع ميناء حمد على مساحة تبلُغ حوالي 20 كيلومترا مُربعا، ويشتمل على ثلاث محطات للحاويات، والتي تبلُغ قدرتها السنوية مُجتمعة ما يزيد على 6 ملايين حاوية. وسنوياً فإن محطة البضائع العامة لديها قُدرة على إدارة نحو 1.7 مليون طن من البضائع العامة، وما يصل إلى 1 مليون طن من الحبوب الغذائية، وأيضاً حوالي نصف مليون سيارة. ووفقاً لتصريحات وزارة النقل والمواصلات القطرية، فإن هناك محطة مُخصصة للماشية، ومُحطة أخرى مُتعددة الاستخدامات.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر مارس الماضي، فائضا مقداره 9.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.1 مليار ريال أي ما نسبته 70.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.0% مقارنة مع شهر فبراير عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، عن شهر مارس عام 2017. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" خلال شهر مارس عام 2017، بلغت 19.7 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 18.4% مقارنة بشهر مارس عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.1% مقارنة بشهر فبراير عام 2017. وأضاف أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال الشهر المذكور لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال وبنسبة 9.6% مقارنة بشهر مارس عام 2016، وارتفاع نسبته 20.0% مقارنة بشهر فبراير عام 2017. وبالمقارنة مع شهر مارس عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال وبنسبة 18.1%. وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.3 مليار ريال وبنسبة 42.8%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 119.0%. وأشار على صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية إلى احتلال اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2017 بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 18.7% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.2%. وقال التقرير إن مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص جاءت خلال شهر مارس عام 2017، على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 9.2% مقارنة مع شهر مارس عام 2016، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.27 مليار ريال وبانخفاض نسبته 32.6% تليها مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.26 مليار ريال وبانخفاض نسبته 59.5%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2017 بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم ألمانيا بقيمة 0.91 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 في المائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.90 مليار ريال أي ما نسبته 9.2%.

دول الخليج تستقبل 60.1% من صادرات قطر بقيمة مليار ريالخليفة بن جاسم: مساهمة فاعلة للشركات المحلية في حركة التجارة الخارجيةصالح الشرقي: هيمنة القطاع الصناعي على الصادرات مؤشر إيجابي للتنويع الإقتصاديقالت غرفة قطر: إن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر فبراير 2017 بلغ نحو 1.71 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.4 مليار ريال خلال شهر يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق 2016 وبنسبة زيادة قدرها 31.5%، وذلك وفقا لشهادات المنشأ التي أصدرتها لغرفة خلال الشهر المذكور، والتي أظهرت أيضًا أن نحو 60.1% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 1 مليار ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 51 دولة في العالم. وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته أمس الأحد، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 4658 شهادة، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 51 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري.مساهمة فاعلةوأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة بالشركات المحلية وبمساهمتها الفاعلة في حركة التجارة الخارجية للدولة، والنمو المطرد في حجم صادراتها إلى مختلف دول العالم من شهر لآخر، منوها إلى أن الفضل في كل ذلك يرجع إلى السياسات الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لشركات القطاع الخاص والتي بمزيد من الحرص والتطوير من قبل القائمين على أمرها ستصبح رقمًا لا يمكن تجاوزه على خارطة البلاد الاقتصادية.أما السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، فقد أشاد بالتطور الملحوظ في حجم الصادرات القطرية غير النفطية مبديًا سعادته بهيمنة قطاع الصناعة القطري على سلع الصادرات، حيث إن ذلك يمثل مؤشرًا جيدًا على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح فيما يختص بتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل والتحرر من واقع الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أوحد لموارد الدخل في البلاد، مؤكدًا على سعي الغرفة الدائم للعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي.شهادات المنشأوتشير بيانات شهادات المنشأ التي أُصدرتها الغرفة إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر فبراير 2017 قد بلغت ما قيمته (1.71) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.4) مليار ريال خلال الشهر السابق يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر فبراير من العام السابق 2016 وبنسبه زيادة قدرها (31.5%).وقد توجهت الصادرات القطرية المذكورة إلى عدد (51) دولة خلال شهر فبراير منها عدد (17) دولة عربية بما فيها دول الخليج وعدد (11) دولة أوروبية و(7) دول آسيوية و(12) دولة إفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولتان من أمريكا الجنوبية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية حيث يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من ذلك بكثير.ويتضح استحواذ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على 60.1% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر فبراير2017 مما يدل على متانة علاقات التجارة البينية بين دول المجلس بإجمالي.

40 رجل أعمال يابانيا يبحثون الشراكة مع رجال الأعمال القطريين18 مليار دولار حجم التبادل التجاري و50 شركة يابانية لها فروع في قطرقطر تزود اليابان بأكثر من نصف احتياجاتها من الغازأوتسوكا: اليابان تشجع على زيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدينآندو: نعمل على تعزيز التعاون بين الغرفة وهيئة التجارة اليابانيةأكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر على متانة وتميز العلاقات بين دولة قطر واليابان على كافة المستويات، خاصة العلاقات الإقتصادية والتجارية، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 18 مليار دولار عام 2015، وأضاف أن دولة قطر تعد شريكًا مهمًا لليابان في منطقة الشرق الأوسط.وقال ابن طوار خلال كلمته الإفتتاحية في اللقاء الذي استضافته اليوم غرفة قطر مع وفد تجاري من هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وأكثر من 40 من أصحاب الأعمال وممثلي شركات يابانية كبرى، وعدد كبير من أصحاب الأعمال القطريين، بحضور سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى دولة قطر.وأضاف بن طوار أن اليابان قد استقبلت أول شحنة غاز قطري عام 1996، والآن قطر تزود اليابان بأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز، وعلى الجانب الآخر فإن هناك أكثر من 50 شركة يابانية لها فروع بقطر، وتساهم تلك الشركات في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، مؤكداً أن الاستثمارات القطرية في اليابان تشهد زيادة عامًا بعد عام. الجانب القطري قطاع الإنشاءاتوعبر نائب رئيس الغرفة عن أمله بأن يشهد اللقاء عقد تحالفات بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء والأغذية والأمن والسلامة وتقنية المعدات والمواد الكيميائية والطبية، والملابس والأثاث، خاصة أن هناك رغبة من الطرفين لزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.من جانبه قال السيد ماسامي آندو مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بدبي إنه جاء على رأس وفد يضم نحو 40 من أصحاب وممثلي الشركات اليابانية الكبرى في عدد من القطاعات للتعرف على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وفرص الاستثمار المتاحة في المشاريع التي تشهدها الدولة، وبحث تعزيز التعاون بين الهيئة وبين غرفة قطر.وأضاف أن المشاركين لديهم رغبة في إطلاع مجتمع الأعمال القطري على منتجاتهم وصناعاتهم، ومشاركة الخبرات في القطاعات التي يتميز بها البلدان، موجهًا الشكر لغرفة قطر على استضافتها اللقاء الذي جمع عددا كبيرا من الشركات اليابانية والقطرية تحت سقف واحد للتباحث وبحث الشراكات.شركات واستثماراتوبين آندو أن (جيترو دبي) هي مؤسسة حكومية تأسست عام 1981 لتعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول الخليج العربية، ولمساعدة المستثمرين الراغبين في الدخول للسوق اليابانية وتوسيع أعمالهم هناك. إلى هذا عبر سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى الدولة عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الذي جمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من اليابان، والذي يرتقى بالتعاون بينهما إلى آفاق أرحب، مثمنًا التعاون بين غرفة قطر والهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) والذي يصب في صالح التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً على دعم سفارة اليابان بالدوحة لأي فعاليات تسهم في زيادة التبادل التجاري والشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.وقال سعادته إن هناك عددا من القطاعات المتنوعة يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين توجيه استثماراتهم إليها، لاسيَّما وأن دولة قطر حظيت بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي تزامن مع تنظيم طوكيو للألعاب الأولمبية لنفس العام. وتخلل اللقاء عروض تقديمية لعدد من الشركات اليابانية الرائدة في أبرز الصناعات التي تتميز بها اليابان، ومنها شركة توتو لمواد البناء ومبيتسوبيشي للبلاستيك وفوجيتسو للحلول التكنولوجية، وشارب الشرق الأوسط وغيرها.يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر واليابان قد بلغ حوالي 18 مليار دولار أمريكي عام 2015، وتتمثل أهم الواردات القطرية من اليابان في السيارات والمعدات الثقيلة والأدوات والمعدات، والأجهزة الكهربائية، ومصنوعات الحديد والصلب. خلال المباحثات بين الجانبين علاقات وثيقةوتشير الشرق إلى العلاقات المبكرة بين قطر واليابان، حيث بدأت العلاقات الرسمية بين في عام 1972. وأخذت في التنامي، حيث تم خلال العقد الماضي، إسناد عقود بقيمة تزيد على 2.1 مليار دولار أمريكي لصالح شركات يابانية عاملة في قطاع الإنشاء، كما شهد أكتوبر من العام 1996 إرسال أول شحنة غاز إلى محطة تشوبو اليابانية للطاقة الكهربائية، وهو ما عزز من مكانة قطر في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. وفي مجال الطاقة تولى البنك الياباني للتعاون الدولي دورًا هامًا في تمويل مشاريع الطاقة اشتملت على شراكة مع قطر للبترول منذ عام 2008.وفي شهر فبراير 2015 حضر كل من رئيس مجلس الوزراء الياباني شنزو آبيه وسمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل التوقيع على اتفاقية بشأن الضرائب، بالإضافة إلى مذكرة تعاون تؤكد على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين. وفي مبادرة كريمة من سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله تم تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم قطاعات عديدة تشمل صيد الأسماك والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي والمشاريع الطموحة. وفي مطلع يناير من العام المنصرم 2016 وقعت قطر قرضا مشتركا بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي نسقته ستة بنوك من بينها ثلاثة مقرضين يابانيين بارزين.

بلغت الصادرات القطرية إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 144 مليون دولار، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية.وتظهر الأرقام انخفاضاً في صادرات قطر إلى الأردن عن العام 2015، حيث بلغت وقتها 218 مليون دولار.فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى الأسواق القطرية خلال الاشهر التسعة الماضية من العام 2016 "127.7 مليون دولار"، مسجلة إرتفاعاً عن مستواها في العام 2015، والتي بلغت وقتها 109.3 مليون دولار.وسجل الميزان التجاري الأردني خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي تراجعاً بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغ 8.5 مليار دولار.وقالت الدائرة في تقريرها حول التجارة الخارجية إن قيمة الصادرات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 قد بلغت 3.9 مليار دينار بانخفاض نسبته 4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغت 3.6 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات خلال فترة القياس ذاتها 10 مليارات و440 ألف دينار وبانخفاض نسبته 8.1%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 وبلغت 10 مليارات و900 مليون دينار.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 0.9% ومحضرات الصيدلة بنسبة 12.0%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 19.2% والفوسفات الخام بنسبة 8.9% والبوتاس الخام بنسبة 34.0% والأسمدة بنسبة 20.7%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها إرتفاعاً بنسبة 5.9% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 5.9% والحبوب بنسبة 76.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 32.0% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 18.4% والحديد ومصنوعاته بنسبة 5.3%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.0% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.5%. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 11.8% ومن ضمنها السعودية بنسبة 16.6%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 20.8% ومن ضمنها الهند بنسبة 19.5% ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.6% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 19.4%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.7% ومن ضمنها المكسيك بنسبة 49.8% ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7% ومن ضمنها ايطاليا بنسبة 22.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 25.2% ومن ضمنها السعودية بنسبة 33.7% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 9.4% ومن ضمنها تركيا بنسبة 18.8%. أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 1738.2 مليون دينار (2.4 مليار دولار) أو ما نسبته 17.3% من قيمة المستوردات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1114.0 مليون دينار (1.5 مليار دولار) أو ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أكتوبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 18.7 مليار ريال قطري تقريبًا أي بانخفاض نسبته 14.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاع نسبته 9.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2016، لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري وبنسبة 6.5% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاعًا نسبته 32.7% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر عام 2016 فائضا مقداره 7.7 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 4.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 34.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضًا مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 12.6% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.الصادراتوبالمقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.1 مليار ريال قطري وبنسبة 19.8%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.0 مليار ريال قطري وبنسبة 10.8%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.8%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 21.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 11.0%.الوارداتوخلال شهر أكتوبر عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض قدره 28.1% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، تليها " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 48.1% ثم ارتفعت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 92.0%.وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 22.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم ألمانيا بقيمة 1.1مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.4%، تليها الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.1%.

فوائد متعددة وحلول ناجعة وسرعة ودقة وكفاءة في التعاملاتالتعاون بين الغرفة والجمارك يدعم جهود تطوير القطاع الخاصيعتبر العمل الجمركي شريان الحياة للتجارة الداخلية والخارجية ووسيلة مهمة تساعد القطاع الخاص على سرعة تدفق السلع والاستجابة لحاجة السوق في الوقت المناسب. ونحن في غرفة قطر، وبصفتنا رجال أعمال، تابعنا خلال العام الحالي النقلة النوعية التي شهدها العمل الجمركي في خدمة الموردين، ما انعكس إيجابا على سمعة قطر الخارجية في مجال التجارة الدولية. لقد لمس قطاع الاستيراد العديد من المزايا والتأثيرات الايجابية لنظام النافذة الواحدة (النديب)، ويأتي في مقدمة هذه المزايا: السرعة والكفاءة في إنهاء التعاملات الجمركية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، إذ أصبح نظام النديب وتطبيقه الذكي على الهواتف الذكية أداة سهلة ومرنة ومتوفرة على مدار اليوم في أيدي المخلصين، حتى أصبح التعامل الورقي والمستندات المتعددة التي كانت تمثل عبئا على التجار من ذكريات الماضي في كثير من التعاملات، وبذلك ساهم النظام في تمكين التجار من الاستفادة من الوقت وزيادة عدد الصفقات وبيانات الاستيراد التي يقومون بتنفيذها.دعم إداري كبيروجد المخلصون في النظام دعما إداريا كبيرا، إذ لم تعد هناك حاجة إلى مراجعة الوزارات ذات العلاقة بالعمل الجمركي في حالة السلع المقيدة وذلك بسبب الربط الإلكتروني، وأصبحت هذه الوزارات تقوم بواجبها في منح الموافقات دون الحاجة لحضور العميل. ومن فوائد نظام النديب كذلك أنه يتيح فاعلية أكبر في إدارة التعريفة الجمركية وتقييم البيانات والتغلب على التغيرات والاختلافات التي كانت تتطلب إعادة التقييم وحساب التعريفة، وقلت الأخطاء التي كانت تحدث في هذه العملية. ومن الفوائد التي لمسناها كذلك توفير تقارير وبيانات مرجعية تسهم في قياس مؤشرات الأداء وتقييم مستوى العمل، ما يعزز المؤسسية في العمل وبمعايير عالمية.خدمة فنيةبالطبع هناك بعض السلبيات في النظام الحالي باعتباره نظاما جديدا لم يألفه المخلصون والتجار، ولكن وفقا لما رصدناه رأينا أن الهيئة العامة للجمارك اهتمت بإيجاد فرق الدعم الفني لتقديم الخدمة الفنية المطلوبة للمخلصين والتجار والشركات في الوقت المناسب وعند طلب الخدمة. كما يستجيب مركز الاتصال لطلبات العملاء وما يطلبونه من استفسارات، ولا شك أن مثل هذا الدعم يكفي لمواجهة التحديات والعمل على حلها وهي تحديات ومصاعب منطقية، لأن مثل العمل الجمركي الذي يجمع التجار والمخلصين وموظفي الجمارك وشركات الخدمات المساعدة في بيئة عمل واحدة لا بد من أن يفرز الكثير من المصاعب والتحديات والسلبيات ويكون النجاح هو السيطرة على هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.النافذة الواحدةلقد ساهم نظام النافذة الواحدة (النديب) في التخلص من عدد من المشاكل المزمنة للإجراءات الجمركية والتي كان يشكو منها التجار وسعت الغرفة إلى معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك. ومن تلك المشكلات التي ساعد النظام الالكتروني الجديد في حلها مشكلة تأخر إنهاء التعاملات الجمركية بشكل عام على الرغم من أن التأخير ليس بالضرورة من الجمارك، وحدها فقد يتسبب فيه المخلص نفسه بعدم تقديم المستندات المطلوبة، أو قد يكون السبب الهيئات الحكومية المرتبطة بتقييد بعض السلع. واليوم كل هذه المشكلات وجدت الحلول المناسبة وأصبح المخلص ينهي بيانه الجمركي في وقت قياسي وبفاعلية كاملة للإجراءات، وبالتالي وجد المخلصون حلولا سحرية لمشكلة كانت تؤدي كثيرا إلى تعطيل التعاملات. وأدى الربط الالكتروني إلى حل جذري لمشكلة التقييد الجمركي وتعدد الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالإفراج الجمركي . شراكات وإنجازاتإننا في غرفة قطر نهتم كثيرا بكل الخدمات الجديدة التي تساعد القطاع الخاص على تطوير أنشطته وخاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للجمارك، لأن الاستمرار على هذا النهج سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة الشركات العالمية الكبرى في القطاع الخاص القطري ولن تتردد في الدخول في شراكات مع رجال الأعمال لأنها ستشعر بالثقة عند وجود نظام جمركي يتسم بالشفافية والدقة والمحاسبية والسرعة والتقارير والبيانات المرجعية التي يمكن من خلالها تقييم جودة الأعمال.وفي ظل الشراكات التي تعقدها الغرفة مع الهيئة العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى، فإن القطاع الخاص موعود بالكثير من الإنجازات حتى يحقق الأهداف التي وضعتها قيادتنا الرشيدة على عاتقه.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.وخلال شهر سبتمبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.1 مليار ريال قطري تقريبًا، أي بانخفاض نسبته 18.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، وانخفاض نسبته 5.2% مقارنة بشهر أغسطس عام 2016، كما هو موضح في الجدول (1) .ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2016، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال قطري وبنسبة 8.8% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، بانخفاض نسبته 11.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر عام 2016 فائضا مقداره 8.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعًا مقداره 0.2 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 1.8% مقارنة بـ شهر أغسطس عام 2016، .وبالمقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وبنسبة 13.5%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.2%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة 13.3%.

إرتفعت الصادرات القطرية إلى الأردن إلى 121 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الماضية من العام 2016، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية.وأظهرت أرقام الدائرة، ارتفاع مستوردات المملكة من دولة قطر خلال الأشهر السبعة الاولى من العام 2016 إلى 85.8 مليون دينار 121 مليون دولار، مقارنة مع 65.6 مليون دينار 92.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت الأرقام، أن صادرات الاردن إلى قطر بلغت من بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو الماضي 93.3 مليون دولار، مقابل 82.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2015.إلى ذلك، سجل العجز في الميزان التجاري للأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي انخفاضاً بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، ليبلغ 6.8 مليار دولار.وبلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 37.8% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016، في حين بلغت نسبة التغطية 37.9% خلال نفس الفترة من عام 2015 بانخفاض مقداره 0.1% من النقطة المئوية.أبرز السلع المصدرةوعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 1.1% ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.8%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 23.8% والفوسفات الخام بنسبة 4.2% والبوتاس الخام بنسبة40.9 % والأسمدة بنسبة 34.7% . أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعاً بنسبة 5.4% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 15.6% والحبوب بنسبة 60.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 35.3% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 20.3% والحديد ومصنوعاته بنسبة 0.3 % . أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 2.6%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.7% ومن ضمنها هولندا بنسبة 11.4%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 10.6% ومن ضمنها السعودية بنسبة 8.9% ، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 27.8% ومن ضمنها الهند بنسبة 19.1%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.0% ومن ضمنها ايطاليا بنسبة 15.4%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 25.0% ومن ضمنها السعودية بنسبة 37.7% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 5.9% ومن ضمنها كوريا الجنوبية بنسبة 11.8% ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 0.5% ومن ضمنها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 4.1%. قيمة المستورداتأما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 1332.2 مليون دينار أو ما نسبته 17.1% من قيمة المستوردات خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 845.1 مليون دينار أو ما نسبته 28.7% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. أما الأسباب الرئيسية وراء انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر يوليو من عام 2016 فتعود، وفق دائرة الاحصاءات، إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة من 43.7 مليون دينار في شهر يوليو 2015 إلى 14.0 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بانخفاض بلغ 68.0%. وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الفواكه لتصل إلى 16.4 مليون دينار في شهر يوليو من عام 2016 مقارنة مع 28.0 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2015 بانخفاض بلغ 41.4%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 30.6 مليون دينار في شهر يوليو من عام 2015 إلى 18.0 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 41.2%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 26.7 مليون دينار في شهر يوليو من عام 2015 إلى 19.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 28.5% . كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية ولحومها ومحضرات غذائية منوعة، والورق ومصنوعاته وأصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية، ومصنوعات من حديد والأدوات والأجهزة الآلية وأجزائها. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 25.2% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر يوليو من عام 2016 مقارنة بما نسبته 42.6% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2015. وحازت الألبسة المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر يوليو من عام 2016، وحاز الخضار والفواكه المرتبة الثانية، في حين حازت محضرات الصيدلة والبوتاس الخام المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي. وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 60.8%، والخضار بنسبة 25.9%، والألبسة بنسبة 10.7% في شهر يوليو من عام 2016. كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والألمنيوم ومصنوعاته والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.

بيّن التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس 2016، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال أغسطس الماضي فائضا بمقداره 8.7 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً قدره 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 35.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعاً يقدر بملياري ريال تقريباً أي ما نسبته 29.8% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2016. وذكر التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت في شهر اغسطس من العام الحالي 18.1 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 23.4% مقارنة بشهر أغسطس عام 2015، وارتفاعا نسبته 11.0% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2016، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال وبنسبة 6.9% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015، وانخفاضاً نسبته 2.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر أغسطس من عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.3 مليار ريال وبنسبة 23.9%، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 6.5%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال وبنسبة 18.6%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 18.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.7 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.0% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.1%. وخلال شهر أغسطس عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 11.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2015، تلتها " أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 59.9% ثم انخفضت مجموعة " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 30.3%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 1.1 مليار ريال تقريباً و بنسبة 11.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.023 مليار ريال أي ما نسبته 10.9بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.011 مليار ريال أي ما نسبته 10.8%.

توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الطرفين خلال لقاء نظمته الرابطة .. حمد بن فيصل: 81.2 مليار ريال الاستثمارات القطرية في فرنسا وملياران التبادل التجاري فيكيل: 1200 شركة فرنسية تعمل في السوق القطري و5 الاف فرنسي يقيمون في قطر فرنسا تمثل الوجهة الثانية للاستثمارات القطرية حول العالم ونسعى لمزيد من التعاون انه زار قطر في العام الماضي ولاحظ التغيير الكبير والتطور الذي طرأ على مدينة الدوحة، لافتا الى ان انعقاد مجلس الاستثمار القطري الفرنسي هدفه حث المستثمرين القطريين على التوجه الى فرنسا وتعزيز الاستثمارات القطرية في بلاده سواء من قبل القطاع العام او من قبل رجال الاعمال الذين يمثلون القطاع الخاص. وترأس سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين الجانب القطري في اجتماع مجلس الاستثمار المشترك الذي نظمته الرابطة، وحضر الاجتماع السيد حسين الفردان النائب الاول لرئيس الرابطة، والشيخ حمد بن فيصل ال ثاني عضو مجلس ادارة الرابطة، كما حضر من أعضاء الرابطة السادة، ناصر سليمان الحيدر، مقبول خلفان، ونبيل أبو عيسى، كما حضرت السيدة عائشة الفردان نائبة رئيس رابطة سيدات الاعمال القطريات وحضر السيد اكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية والسيد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد أريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدوحة، وعدد من كبار رجال الاعمال القطريين والفرنسيين. واشاد وزير التجارة الخارجية الفرنسي بقوة الاقتصاد القطري بفضل القيادة الحكيمة لدولة قطر، لافتا الى ان مجلس الاستثمار المشترك يفتح الباب لمزيد من الفرص الاسثمارية بين الجانبين ومزيد من التعاون في مختلف قطاعات الاعمال، منوها بان الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين امس سوف تسهم في دفع العلاقات الى مستويات اعلى من التعاون. وأضاف ان فرنسا تتميز باقتصادها الديناميكي، كما ان بلاده تشجع القطاع الخاص في كل من قطر وفرنسا للسير ومواكبة العلاقات المتميزة بين البدلين على الصعيد الرسمي. وكشف فيكيل عن وجود نحو 1200 شركة فرنسية تعمل في دولة قطر، اضافة الى وجود نحو 5 الاف مواطن فرنسي يقيمون في دولة قطر، وقال ان فرنسا تعتبر الوجهة الاستثمارية الثانية بالنسبة لدولة قطر في استثماراتها حول العالم. وشدد فيكيل على اهمية دعم التعاون المشترك في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مستعرضا مزايا ومناخ الاستثمار في فرنسا والذي وصفه بالجاذب للاستثمارات، وقال ان هنالك نحو 20 الف شركة اجنبية تعمل في فرنسا في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما وجه الدعوة لرجال الاعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم الى فرنسا واقامة شراكات مع نظرائهم الفرنسيين. ومن جانبه ألقى سعادة الشيخ حمد بن فيصل ال ثاني عضو مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين كلمة افتتاحية للمجلس الاستثماري، قال فيها ان هذا اللقاء يجمع نخبة من رجال الاعمال لعرض فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين الفرنسي والقطري، مما يجعله خطوة هامة في سلسلة الفعاليات والانشطة التي تقوم بها الرابطة بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الدوحة لتعزيز ودعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. لقطة جماعية لرجال الاعمال القطريين مع وزير التجارة الخارجية الفرنسي واشار الى ان هذه الزيارة تاتي في اطار دعم العلاقات القطرية الفرنسية الى مستوى جديد من التعاون، منوها بأن تأسيس رابطة كالدران خير دليل على ذلك، حيث تهدف الى فتح افاق الاتصال مع رجال الاعمال في فرنسا وتعزيز التعاون معهم فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بما يخدم مصلحة الطرفين. واوضح الشيخ حمد بن فيصل ان القوانين الفرنسية والاتفاقيات الموقعة بين البدلين ساهمت في تدفق الاستثمارات القطرية الى فرنسا والتي تزيد عن 20 مليار يورو حاليا (81.2 مليار ريال)، مضيفا ان فرنسا تحتل المرتبة الخامسة بين الموردين لدولة قطر حيث وصل حجم المبادلات التجارية الى 2 مليار يورو في العام 2015 المنصرم . وتابع يقول: "نحن في قطر نعمل وفق ما رسمته لنا رؤية قطر 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية الممستدامة.. ونأمل ان تخلق مثل هذه اللقاءات تعاونا اكبر بين الطرفين من خلال جذب المستثمرين لكلا البلدين، فضلا عن نقل الخبرات العلمية لتحقيق اهداف التنوع الاقتصادي". وفي ختام الاجتماع، شهد السيد ماتياس فيكيل وزير التجارة الخارجية الفرنسي والشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين الجانبين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة قطر وشركة داسو للطيران، واتفاقية تدريب بين شركة الستوم للنقل وفرع HEC باريس في قطر، واتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ومجموعة سانوفي افنتيس والسفارة الفرنسية لتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في ادارة الامراض المعدية وغير المعدية. توقيع الاتفاقية بين جامعة قطر وشركة داسو وبخصوص الاتفاقية الثالثة أعرب السيد لجان بول شوير، رئيس ومدير عام شركة "سانوفي" بمنطقة الخليج واليمن، عن سعادته للتعاون وبحث فرص الشراكة مع وزارة الصحة العامة وسفارة فرنسا في دولة قطر، وذلك بهدف تحسين فرص الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة ودعم الأشخاص الذين تخدمهم الشركة من خلال توفير رعاية مستمرة، مضيفا: "بصفتنا رواداً عالميين في الحلول العلاجية لرعاية مرضى السكري، واللقاحات البشرية، والرعاية الصحية الاستهلاكية والأمراض النادرة، فنحن ملتزمون تجاه دعم دولة قطر والمنطقة على وجه العموم لتمكين تقديم نتائج أفضل للمرضى." وتعد سانوفي شركة عالمية رائدة في الرعاية الصحية المتكاملة، حيث تسعى لاكتشاف وتطوير وتوزيع الحلول العلاجية التي تركز على احتياجات المرضى. وتفخر شركة سانوفي بنقاط تميزها وقوتها في حلول مرض السكري، واللقاحات البشرية، والعقاقير المبتكرة، والرعاية الصحية الاستهلاكية، والأسواق الناشئة، وصحة الحيوان، بالاشارة الى ان الشركة مدرجة في باريس (بورصة يورونكست: برمز SAN) وفي نيويورك (بورصة نيويورك: برمز SNY).

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو عام2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. ووفقا للبيانات فانه خلال شهر يوليو عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 16.3 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 30.0% مقارنة بشهر يوليو عام 2015 ، وانخفاضاً نسبته 6.5% مقارنة بشهر يونيو عام 2016، ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2016، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري وبنسبة 4.4% مقارنة بشهر يوليو عام 2015 ، وارتفاعاً نسبته 4.5% مقارنة بشهر يونيو عام 2016. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو عام 2016 فائضا مقداره 6.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 7.4مليار ريال قطري أي ما نسبته 52.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.8% مقارنةً مع شهر يونيو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر يوليو عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال قطري و بنسبة 33.3%, كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 18.6%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال قطري و بنسبة 28.9%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2016 بقيمة 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 2.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 14.8%. وخلال شهر يوليو عام 2016، جاءت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع قدره 10.3% مقارنة مع شهر يوليو عام 2015، تليها " السيارات المصممة لنقل الأشخاص " بنحو 0.5 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 37.1% ثم ارتفعت مجموعة " أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 11.0%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2016 بقيمة 2.0 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 21.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.7% ، تليها الامارات العربية المتحدة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.5%.

شهد حجم الصادرات القطرية إلى الأردن زيادة كبيرة بلغت نسبتها 363% خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام 2016.وأظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الاردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، ارتفاع مستوردات المملكة من دولة قطر خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام 2016 إلى 88.2 مليون دينار(124.5) مليون دولار، مقارنة مع 26.9 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت الأرقام، أن صادرات الاردن إلى قطر بلغت من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي 63.6مليون دولار، مقابل 50.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2015.إلى ذلك، بلغ العجز في الميزان التجاري للأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 3.8 مليار دينار 5.3 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 21.8% والفوسفات الخام بنسبة 16.1%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 5.0% والخضار والفواكه بنسبة 26.9% والبوتاس الخام بنسبة39.0 % والأسمدة بنسبة 10.1%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعاً بنسبة 13.8% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 26.9% والحبوب بنسبة 68.2% والحديد ومصنوعاته بنسبة 1.8%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 17.9% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 19.8%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 9.8% ومن ضمنها السعودية بنسبة 0.5% ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 1.6% ومن ضمنها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 2.1%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 19.1% ومن ضمنها الهند بنسبة 15.5%.أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 10.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.9%، ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 18.7% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 21.4%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 22.2% ومن ضمنها السعودية بنسبة 36.8% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة %1.4 ومن ضمنها كوريا الجنوبية بنسبة 8.6%. الصادرات القطرية إلى الأردن شهدت زيادة كبيرة بلغت 360 % خلال النصف الأاول من 2016 أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 1025.3 مليون دينار أو ما نسبته 17.4% من قيمة المستوردات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 586.0 مليون دينار أو ما نسبته 28.6% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. أما الأسباب الرئيسية وراء إنخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر مايو من عام 2016 فتعود، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 5.6 مليون دينار في شهر مايو 2015 إلى 17.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بارتفاع بلغ 205.4%. وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة لتصل إلى 37.2 مليون دينار في شهر مايو من عام 2016 مقارنة مع 21.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2015 بارتفاع بلغ 76.3%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة من 33.4 مليون دينار في شهر مايو من عام 2015 إلى 39.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 17.1%. وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 26.6 مليون ديناراً في شهر مايو من عام 2015 إلى 33.5 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 25.9%.كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية ولحومها والألبان ومنتجاتها، والفواكه والبن والشاي والبهارات، والسكر ومصنوعاته والأعلاف المحضرة للحيوانات والورق ومصنوعاته والحلي والمجوهرات، والحديد والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 49.5% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر مايو من عام 2016 مقارنة بما نسبته 37.8% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2015. وقد حازت الألبسة المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر مايو من عام 2016، وحازت الخضار والفواكه المرتبة الثانية، في حين حازت محضرات الصيدلة والأسمدة المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يونيو عام 2016 فائضا مقداره 8.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 6.6 مليار ريال، أي ما نسبته 44.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعا مقداره 0.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 10.6 بالمائة مقارنةً مع شهر مايو عام 2016. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر عن شهر يونيو 2016، الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.4 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 28.1 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2015، وبارتفاع نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بشهر مايو عام 2016. ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2016، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2015، وبانخفاض نسبته 4.1 بالمائة مقارنة بشهر مايو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر يونيو عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 10.3 مليار ريال و بنسبة 29.3 بالمائة،كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 22.0 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال وبنسبة 29.2 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2016 بقيمة 3.0 مليارات ريال تقريباً أي ما نسبته 17.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.8 بالمائة. وخلال شهر يونيو عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 27.7 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو عام 2015، تليها "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 497.0 بالمائة، ثم انخفضت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبنسبة 69.7 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2016 بقيمة 1.3 مليار ريال تقريباً و بنسبة 14.1 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.6 بالمائة، تليها المانيا 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.5 بالمائة.

ارتفعت مستوردات الأردن من دولة قطر خلال الثلث الأول من العام 2016 إلى 85.5 مليون دولار، مقارنة بـ20.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أن صادرات الأردن إلى قطر بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي 44 مليون دولار، مقابل 35 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.إلى ذلك، ذكرت الأرقام أن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 3138.6 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الثلث الأول من عام 2016 بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 33.1% خلال الثلث الأول من عام 2016، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7% خلال الفترة نفسها من عام 2015 بانخفاض مقداره 4.6% نقطة مئوية.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة بنسبة 23.0%، والفوسفات الخام بنسبة 13.5%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 6.3% والخضار والفواكه بنسبة 32.0% والبوتاس الخام بنسبة48.0 % والأسمدة بنسبة 36.4%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعًا بنسبة 13.7% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 37.2% والحبوب بنسبة 162.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 14.8% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 22.1% والحديد ومصنوعاته بنسبة 5.8%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 12.7% ومن ضمنها السعودية بنسبة 3.4%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 2.8% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.5%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 28.2% ومن ضمنها الهند بنسبة 13.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.9% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 22.1%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 16.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12.7%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 1.4% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 5.1%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23.4% ومن ضمنها رومانيا بنسبة 540.3%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 22.1% ومن ضمنها السعودية بنسبة 32.7%. أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 817.4 مليون دينار أو ما نسبته 17.4% من قيمة المستوردات خلال الثلث الأول من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 433.5 مليون دينار أو ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات خلال الفترة نفسها. أما الأسباب الرئيسية وراء انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر أبريل من عام 2016 فتعود إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 29.2 مليون دينار في شهر أبريل 2015 إلى 14.5 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بانخفاض بلغ 50.3%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية ولحومها لتصل إلى 6.7 مليون دينار في شهر أبريل من عام 2016 مقارنة بـ14.0 مليون دينار في الشهر نفسه من عام 2015 بانخفاض بلغ 52.1%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من المصنرات من 68.6 مليون دينارًا في شهر أبريل من عام 2015 إلى 59.2 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 13.7%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 16.3 مليون دينار في شهر إبريل من عام 2015 إلى 10.4 مليون دينارًا في الشهر نفسه من عام 2016 بنسبة 36.2%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر مايو الماضي فائضا مقداره 7.5 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 7.7 مليار ريال أي ما نسبته 50.4 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعا مقداره 2.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 57.3 في المائة مقارنة مع شهر إبريل عام 2016. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر عن شهر مايو عام 2016، الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث يشمل التقرير بيانات عن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.0 مليار ريال تقريبا خلال شهر مايو عام 2016، أي بانخفاض نسبته 31.4 في المائة مقارنة بشهر مايو عام 2015، وارتفاع نسبته 13.4 في المائة مقارنة بشهر إبريل عام 2016. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2016، لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال وبنسبة 1.1 في المائة مقارنة بشهر مايو عام 2015، وانخفاض نسبته 7.2 في المائة مقارنة بشهر ابريل عام 2016. وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال وبنسبة 38.2 في المائة. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 17.9 في المائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال وبنسبة 22.4 في المائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2016 بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.3 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.5 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3 في المائة. وخلال شهر مايو عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 33.6 في المائة مقارنة مع شهر مايو عام 2015، تليها الأجهزة الكهربائية للهاتف (تليفون) بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 24.0 في المائة ثم انخفضت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبنسبة 45.0 في المائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2016 بقيمة 1.0 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.0 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.9 في المائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.7 في المائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية خلال مارس الماضي 17.1 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2015 ، وارتفعت بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس عام 2016، لتصل إلى نحو 10.8 مليار ريال وبنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2015 ، وبارتفاع نسبته 12.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير في العام 2016. وفي ضوء ذلك، حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مارس عام 2016 فائضاً مقداره 6.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 8.9 مليار ريال، أي ما نسبته 58.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 15.3 بالمائة مقارنةً مع شهر فبراير عام 2016. وبالمقارنة مع شهر مارس عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال وبنسبة 44.6 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 2.3 مليار ريال وبنسبة 33.9 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال و بنسبة 37 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2016 بقيمة 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 22.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال أي ما نسبته 13.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال وبنسبة 12.2 بالمائة. وخلال شهر مارس المنصرم، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبانخفاض قدره 21.8 بالمائة مقارنة مع شهر مارس من عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 29.7 بالمائة، ثم انخفضت مجموعة " الأجهزة الكهربائية للهاتف بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى 0.3 مليار ريال وبنسبة 19.3بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بقيمة 1.4 مليار ريال وبنسبة 12.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الامارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.1 بالمائة، تليها الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 8.7 بالمائة.