أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية. وفيما يتعلق بوضع المؤمن عليهم في القطاع الخاص ومنتسبي الخدمة الوطنية، في مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقاً للضوابط التي حددها المشروع. - كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. - أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

رحب متقاعدون ومختصون، بمشروعي قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التقاعد العسكري، لافتين إلى أن المشروعين، سوف يساهمان بشكل كبير في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعّال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وأكدوا أن مشروع قانون التأمين الاجتماعية الذي أقره مجلس الوزراء يأتي ضمن العديد من القوانين التي تخدم مصالح المواطنين كافة، والتي تكون دائماً بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، لتحقيق مزيد من الرفاهية لكافة أطياف الشعب القطري، إذ إن مشروع القانون الجديد سوف يستفيد منه جميع المواطنين سواء العاملون في القطاع الحكومي أو الخاص لأنه شمل الجميع. سمية الكبيسي: دعم المتقاعدين والفئات المستحقة رحبت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في الموارد البشرية بموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروعي قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري، واعتبرت أن ما يتضمنه من بنود يساهم في دعم المتقاعدين والفئات المستحقة وأشادت السيدة الكبيسي بتحديد الحد الأدنى للمعاش بــ 15 ألف ريال قطري واعتبرت أن ذلك يتماشى مع ما تشهده الدولة من نمو متسارع ويساير الوضع المعيشي الحالي مع ازداد المتطلبات الحياتية ويلبي طموحات المتقاعدين. وأشارت إلى أن القانون يؤمن تغطية تأمينية لكافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وهذه أيضا خطوة إيجابية بحيث يشمل موظفي القطاع الخاص.. وشددت على أهمية إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات وقالت إن منح مكافأة لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على 30 سنة يعتبر تكريما للمتقاعد وتقديرا لجهوده.. ولفتت إلى أن القانون يعامل المتقاعد كموظف على رأس عمله ويضيف له العديد من المزايا.. وقالت السيدة الكبيسي إن السماح بالجمع بين المعاش وراتب الوظيفة عند العمل بالقطاع الخاص هو أمر إيجابي ويتيح للمتقاعد تحسين وضعه المعيشي بنسبة كبيرة وخاصة إذا كان معيلا لأسرة عدد أفرادها كبير وأشارت إلى أن الدولة قدمت التسهيلات للمتقاعدين لتأمين حياة كريمة لهم. وتابعت خبيرة الموارد البشرية إن القانون سمح للمتقاعدين بشراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش ومنح زيادة بنسبة 100% من المعاش للأرملة في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، كما أجاز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء.. وأكدت أن جواز منح سلف لأصحاب المعاشات يعتبر خطوة إيجابية تسمح لهم بشراء عقارات أو بناء منازل أو البدء في مشروعات استثمارية تعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع. يوسف سلطان: تحسينات شاملة تلبي تطلعاتنا قال السيد يوسف سلطان- متقاعد- إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، تضمن بنوداً من شأنها أن تساهم في تلبية تطلعات المواطنين، وعلى وجه الخصوص المتقاعدون الذين طالماً تطلعوا إلى تحسين أوضاعهم، نظراً لتزايد الأعباء المعيشية، وها قد تمت الموافقة على مشروع القانون بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ضمن جملة المن التوجيهات القوانين والقرارات التي أصدرها سمو الأمير لتحسين معيشة جموع الشعب القطري بمختلف أطيافه. وأضاف سلطان إن القانون تضمن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 15 ألف ريال، وهي قيمة مناسبة جداً ومرضية لقطاع كبير من أصحاب المعاشات، الذين لم يتجاوز راتبهم التقاعدي حد الـ 10 آلاف ريال ريال، بالإضافة إلى شمول العاملين بالقطاع الخاص ضمن القانون، وهي لفتة كريمة تساهم في تحسين معيشة كل فرد في المجتمع، كما أن إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات أيضاً من ضمن الامتيازات التي لطالما انتظرناها أسوة بقوانين التقاعد في عدد من البلدان. وأوضح أن القانون لم يغفل أيضاً بعض الفئات الأخرى مثل الأرامل، والسامح لهن بالاستفادة من المعاش التقاعدي بنسبة 100 % في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش، وهي خطوة جيدة تساهم في تحسين أوضاع الأسر التي فقدت الزوج والأب، والأرامل اللاتي يعلن أبناء صغارا ويحتجن إلى راتب تقاعدي جيد يساعدهن على تجاوز الأعباء المعيشية اليومية. عبدالله التميمي: ضمان حياة كريمة للمتقاعد أكد عبدالله جاسم التميمي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي تم إقراره، سبق وأن أعلن عنه معالي رئيس الوزراء قبل شهور، بتوجيهات من سمو الأمير، والآن تم الإعلان عن بنود القانون الذي تضمن بالفعل العديد من الامتيازات التي سوف تساهم بشكل فعلي في تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع، خاصة أن مشروع القانون شمل جميع الفئات وجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهذا الأمر سوف ينعكس بشكل إيجابي على تحسين المستوى المعيشي للمتقاعد بشكل يضمن له حياة كريمة. وأضاف التميمي إن ما يميز القانون شموليته في تعديل أوضاع مختلف الفئات، ومنها المرأة التي تعول أبناء من ذوي الإعاقة على سبيل المثال، ومنح مكافآت وعلاوات إضافية، ورفع الراتب التقاعدي للأرامل، وغيرها من البنود المهمة مثل إمكانية الجمع بين المعاش والراتب الوظيفي في حال العمل بالقطاع الخاص، تلك الأمور التي انتظرها المتقاعدون لسنوات، وحان الوقت الآن لتفعيل القانون في أقرب وقت، من أجل تعديل الأوضاع في ظل غلاء المعيشة. إبراهيم الزيارة: يخدم مصالح كافة المواطنين قال السيد إبراهيم الزيارة، إن مشروع قانون التأمين الاجتماعية الذي أقره مجلس الوزراء أمس يأتي ضمن العديد من القوانين التي تخدم مصالح المواطنين كافة، والتي تكون دائماً بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، لتحقيق مزيد من الرفاهية لكافة أطياف الشعب القطري، إذ إن مشروع القانون الجديد سوف يستفيد منه كل جميع المواطنين سواء العاملون في القطاع الحكومي أو الخاص لأنه شمل الجميع. وأضاف الزيارة إن القانون تضمن عدداً من البنود المهمة منها إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل الراتب الأساسي، والعلاوة الاجتماعية، وبدل السكن، وهو الأمر الذي كانت تعمل به بعض القوانين في الدول المجاورة، والآن سوف يصبح مطبقاً في قطر أيضاً، فضلاً عن منح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على 30 سنة، وهذا البند تحديداً سوف يكون مستفيداً منه عند وصوله إلى سن المعاش. وأضاف من أهم مميزات مشروع القانون السماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع الخاص، وهذا الأمر سوف يشجع المتقاعدين على العمل إذا كان قادراً، كما يشجع القطاع الخاص على الاستفادة من خبرات المتقاعدين، كما أن استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، أيضاً من الأمور المهمة التي تساعد فئة من المجتمع على تحسين المعيشة. سلطان بن محمد: استقرار اجتماعي للمواطن قال سلطان بن محمد، إن الإقرار على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، أثلج صدره، وأبهج المئات من المواطنين المتقاعدين، والفئات الأخرى المستفيدة من القانون، مؤكداً أن المتقاعدين كانت لهم مطالب عديدة منذ سنوات برفع المعاشات، لما في ذلك من ضرورة، بسبب زيادة الأعباء المعيشية، وها قد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بتمرير القانون بما يتضمنه من امتيازات عديدة، من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمتقاعدين، وضمان حقوقهم، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة التي تضع دائماً رفاهية المواطن كأولوية. وأضاف أنه سيكون من ضمن المستفيدين من مشروع القانون الجديد، وسوف يستفيد من المكافأة التي سوف تمنح لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على 30 سنة، وإضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات، وجواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء، وجواز منح سلف لأصحاب المعاشات. مشيداً أيضاً بتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 15 ألف ريال، مشيراً إلى أن المشروع راعى أيضاً استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد من ذوي الإعاقة، زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش، وهذا الأمر سوف يساهم في تحسين الحياة المعيشية للعديد من الأسر.

المطوع: هناك شركات تأمين تخل بعهودها مع العملاء أبو شنب: بعض بنود عقود التأمين كالحبر على ورق يسلم: المسؤولية تقع على عاتق المستهلك في اختيار الشركة فرج: أسعار تأمين السيارات متباينة بين الشركات المحلية عبد الله: بعض الشركات تغالي في الرسوم دون أي عروض سنان: تجب إعادة النظر في قيمة تعويضات التأمين ومراجعتها كما هو متداول في أغلب دول العالم يعتبر التأمين على السيارات أحد أهم مراحل امتلاكها لما يعطيه للمستهلك من ضمانات، تجعله لا يخشى على مركبته من أي ضرر يصيبها مهما كانت خطورته، لأنه في حال تعرضه إلى أي حادث فإن شركة التأمين هي من تدفع قيمة التصليح، بل تصل في بعض الأحيان إلى تعويضها في حال تلفها بالكامل، إلا أن بعض هذه الشركات قد تجعل من هذه المزايا مجرد حبر على ورق يوقع عليها الزبون ليصطدم فيما بعد بعدم تطبيقها على أرض الواقع من طرف هذه الشركات، وفي استطلاع أجرته الشرق أكد عدد من المستهلكين ان شركات التأمين يمكن تصنيفهم ضمن خانتين اسم الأولى منهما الوفاء بالعهد، بينما الثانية عدم الوضوح والتلاعب، بعد أن كشفت بعض تجاربهم معها أنها في بعض الحالات لا تطبق كل ما تنص عليه العقود وتلجأ عمدا إلى مخادعة الزبون عبر طرق مختلفة تكون فيها هي الرابحة بينما لا ينال هو سوى الخسارة، مضيفين أن هذا القطاع يتسم في الوقت الحالي بالمضاربة ما جعل الأسعار تختلف بين وكالة تأمين وأخرى، والسيارة من ذات النوع والمواصفات يصل الفارق في التأمين عليها بين وكالة وأخرى إلى 1500 ريال، في حين لم ينكر البعض الآخر هذه السلبيات إلا أنهم يرون أن الزبون له كل الحرية في اختيار شركة التأمين الخاصة به من بين الوكالات الموجودة في السوق حسب العروض المقدمة من طرفها، داعين في الأخير وزارة الاقتصاد التجارة إلى فرض رقابة أكثر على هذه الشركات من أجل إجبارها على خدمة المستهلك وفق ما ينص عليه القانون . تلاعبات وقال عبد الرحمن المطوع إنه من خلال تجربته مع العديد من شركات التأمين خلال السنوات الماضية مر بالعديد من التلاعبات من قبل بعض الوكالات التي تجعل من العقود الموقعة بينها وبين الزبون مجرد أوراق يزول مفعولها بمجرد وقوع اي حادث وبالأخص تلك الحوادث الكبيرة التي قد تضطر المستهلك في بعض الأوقات إلى شطب سيارته، ضاربا المثال بما حدث له مع إحدى شركات التأمين في حادث مروري أصابه اضطر فيه إلى اللجوء إلى تقديم شكاوى بعد تلف سيارته، بسبب رفض الوكالة دفع ثمن السيارة بالكامل وأقرت تقديم تعويض يضاهي سعر السيارة في السوق المستعملة الذي يعتبر ضئيلا مقارنة بقيمة السيارة الحقيقية، وتابع المطوع قائلا إن هذه المؤسسات تعمد أحيانا إلى ظلم الزبون كونها تعلم جيدا أن عملية استرداد حقه بالقانون تتطلب وقتا زمنيا طويلا وهو ما قد يكون المستهلك في غنى عنه في ظل حاجته للسيارة وضيق الوقت، ما يجبره على السكوت ودفع تكاليف إضافية تفاديا للمشاكل. وفي ذات السياق أعرب عباس أبو شنب عن أن بعض شركات التأمين لا تطبق كل ما تنص عليه تعاهداتها مع الزبائن الخاصين بها، وبالأخص فيما يتعلق بعمليات التصليح في الحوادث البسيطة، حيث تعتمد على العديد من الحيل التي تكون فيها هي الرابح الأكبر في صورة تعمدها لوضع أرقام خدمات لا تتوفر عندها إطلاقا كتغيير العجلات والزجاج، فيما تلجأ إلى قطاع السيارات غير المستعملة في تعديل المركبات عكس ما هو مكتوب في العقود، وهي الأمور التي يضطر الزبون إلى قبولها قسرا تفكيرا منه في توفير الوقت والابتعاد عن تقديم الشكاوى التي قد تصل به في الأخير إلى جر هذه الوكالات للمحاكم القضائية. استثناءات بدوره كشف عمر يسلم عن أن هذه الانتهاكات موجودة من طرف شركات التأمين، إلا أنه رفض تعميم ذلك على الجميع، لأن قطاع التأمين يضم العديد من الخيارات وهناك حالات استثنائية تكون ممارسة الوكالات فيها لعملها بصفة فعالة، حيث تسهر على راحة زبائنها وتقديم عروضا جيدة لهم لضمان عدم الاتجاه إلى مؤسسات أخرى، مشيراً الى انه يتعامل مع احدى الشركات وهو راض تماما على ادائها لانها تلبي احتياجاته وقامت في مرات كثيرة بتصليح سياراته دون أي تعطيل، مشيراً إلى أن الزبون في ظل المنافسة الكبيرة الموجودة بين الشركات حر في التعامل مع من يشاء وما عليه سوى السير في الطريق الصائب. مضاربة الأسعار من جانبه أكد محمود فرج وجود تضارب في أسعار التأمينات التي تختلف بين شركة وأخرى، وتصل في بعض الأحيان إلى فوارق كبيرة، ما وصفه بنقطة صناعة الفارق بين وكالات التأمين حيث من الطبيعي أن يتوجه الزبون إلى الشركة الأقل قيمة، خاصة إذا كانت تتميز بنفس مواصفات نظيرتها الأكثر تكلفة، هو ما يحدث اليوم بسبب تنوع الخيارات والمنافسة القوية بين شركات التأمين التي تبحث دائما عن استقطاب أكبر عدد من المستهلكين، ما نجحت فيه حتى الآن الوكالات الأقل سعرا دون تلك التي تبحث عن استنزاف جيوب المستهلكين. وهو ما سار عليه مصطفى أحمد عبد الله الذي أقر بوجود مغالاة في سوق التأمين وإقدام بعض الشركات على رفع الأسعار مقارنة بالوكالات الأخرى، مضيفا أن فارق تأمين ذات السيارة بين مؤسسة وأخرى قد يصل إلى 1500 ريال، دون تقديم أي مزايا تجعلك تختار الوكالة الأغلى سعرا، وتابع قائلا أنه لا يفهم إقدام بعض شركات التأمين على رفع الأسعار علما بأنها ومع نهاية كل سنة تخرج وهي مستفيدة بنسبة 90 بالمائة، باعتبار أنها تتعامل مع عدد كبير من المستهلكين الذين لا يتضرر منهم سوى القليل باختلاف خطورة الحوادث التي تحصل لهم وقيمة التعويض الذي تدفعه الوكالة في سبيل تصليح العطل الذي مس السيارة. اقتراحات من جهة أخرى اقترح بشير سنان بعض الحلول التي تساهم في تحسين مستوى القطاع التأميني في قطر، وتضمن في الوقت ذاته للشركات القائمة على ذلك تحقيق الفوائد دون ظلم المستهلك من بينها إعادة دراسة القيمة التعويضية للزبون في حال التلف الكامل لمركبته، ويكون ذلك بتقديم مبلغ مالي يرضي الزبون أو صيانتها بشكل يوافق عليه المستهلك من ناحية القطع أو مكان التصليح، لأنه لا يجوز أن تتضرر سيارتك كليا وتجبر على أخذ قيمة مالية زهيدة، أو تصلحها بطريقة لست مقتنعا بها، شاكرا وزارة الاقتصاد على المجهودات الكبيرة التي تبذلها في سبيل تنظيم هذا القطاع ومطالبا إياها بالعمل مستقبلا على تكثيف الحملات الرقابية وإجبار الشركات على تطبيق كل البنود الموقعة في العقود التي تربطهم بزبائنهم والتي يتم الإخلال بها في بعض الأحيان، بالإضافة إلى محاولة تخفيض الأسعار ومنع ملاك الشركات من المغالاة فيها علما بأن المستهلك مضطر لتأمين سيارته بأي ثمن كان وهو ما يعد استغلالا لجيوب المواطنين والمقيمين.

تعقد اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية يوم غد الإثنين، اجتماعها السابع والثلاثين، والذي تستضيفه دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ويستمر ليومين بفندق شانغريلا الدوحة. وذكر علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن الاجتماع سيستعرض تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون، بالإضافة لبحث العديد من المسائل والموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها مستجدات مشروع إعداد وتأهيل مدربين متخصصين بقضايا التقاعد، والمشاريع والبرامج التأمينية المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. وعلى هامش الاجتماع ، ستنظم الهيئة مساء الغد، لقاءً توعوياً لتعريف الخليجيين العاملين في دولة قطر بمستجدات نظام مد الحماية، وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين إلى مظلته، وطرق تحصيل الاشتراكات وتوريدها، والأهداف المرجوة من ورائه، والفئات المشمولة به قانوناً، وجهات العمل الخاضعة لأحكامه. وتسعى الهيئة من وراء تنظيمها لهذا اللقاء إلى الوقوف على العقبات التي قد تواجه المؤمّن عليهم مستقبلاً، والعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقاعد في دولهم.