اقتصاد

894

مستهلكون للشرق: خدمات شركات التأمين غير واضحة وأسعارها متباينة

المطوع: هناك شركات تأمين تخل بعهودها مع العملاء

أبو شنب: بعض بنود عقود التأمين كالحبر على ورق

يسلم: المسؤولية تقع على عاتق المستهلك في اختيار الشركة

فرج: أسعار تأمين السيارات متباينة بين الشركات المحلية

عبد الله: بعض الشركات تغالي في الرسوم دون أي عروض

سنان: تجب إعادة النظر في قيمة تعويضات التأمين ومراجعتها

كما هو متداول في أغلب دول العالم يعتبر التأمين على السيارات أحد أهم مراحل امتلاكها لما يعطيه للمستهلك من ضمانات، تجعله لا يخشى على مركبته من أي ضرر يصيبها مهما كانت خطورته، لأنه في حال تعرضه إلى أي حادث فإن شركة التأمين هي من تدفع قيمة التصليح، بل تصل في بعض الأحيان إلى تعويضها في حال تلفها بالكامل، إلا أن بعض هذه الشركات قد تجعل من هذه المزايا مجرد حبر على ورق يوقع عليها الزبون ليصطدم فيما بعد بعدم تطبيقها على أرض الواقع من طرف هذه الشركات، وفي استطلاع أجرته الشرق أكد عدد من المستهلكين ان شركات التأمين يمكن تصنيفهم ضمن خانتين اسم الأولى منهما الوفاء بالعهد، بينما الثانية عدم الوضوح والتلاعب، بعد أن كشفت بعض تجاربهم معها أنها في بعض الحالات لا تطبق كل ما تنص عليه العقود وتلجأ عمدا إلى مخادعة الزبون عبر طرق مختلفة تكون فيها هي الرابحة بينما لا ينال هو سوى الخسارة، مضيفين أن هذا القطاع يتسم في الوقت الحالي بالمضاربة ما جعل الأسعار تختلف بين وكالة تأمين وأخرى، والسيارة من ذات النوع والمواصفات يصل الفارق في التأمين عليها بين وكالة وأخرى إلى 1500 ريال، في حين لم ينكر البعض الآخر هذه السلبيات إلا أنهم يرون أن الزبون له كل الحرية في اختيار شركة التأمين الخاصة به من بين الوكالات الموجودة في السوق حسب العروض المقدمة من طرفها، داعين في الأخير وزارة الاقتصاد التجارة إلى فرض رقابة أكثر على هذه الشركات من أجل إجبارها على خدمة المستهلك وفق ما ينص عليه القانون .

تلاعبات

وقال عبد الرحمن المطوع إنه من خلال تجربته مع العديد من شركات التأمين خلال السنوات الماضية مر بالعديد من التلاعبات من قبل بعض الوكالات التي تجعل من العقود الموقعة بينها وبين الزبون مجرد أوراق يزول مفعولها بمجرد وقوع اي حادث وبالأخص تلك الحوادث الكبيرة التي قد تضطر المستهلك في بعض الأوقات إلى شطب سيارته، ضاربا المثال بما حدث له مع إحدى شركات التأمين في حادث مروري أصابه اضطر فيه إلى اللجوء إلى تقديم شكاوى بعد تلف سيارته، بسبب رفض الوكالة دفع ثمن السيارة بالكامل وأقرت تقديم تعويض يضاهي سعر السيارة في السوق المستعملة الذي يعتبر ضئيلا مقارنة بقيمة السيارة الحقيقية، وتابع المطوع قائلا إن هذه المؤسسات تعمد أحيانا إلى ظلم الزبون كونها تعلم جيدا أن عملية استرداد حقه بالقانون تتطلب وقتا زمنيا طويلا وهو ما قد يكون المستهلك في غنى عنه في ظل حاجته للسيارة وضيق الوقت، ما يجبره على السكوت ودفع تكاليف إضافية تفاديا للمشاكل.

وفي ذات السياق أعرب عباس أبو شنب عن أن بعض شركات التأمين لا تطبق كل ما تنص عليه تعاهداتها مع الزبائن الخاصين بها، وبالأخص فيما يتعلق بعمليات التصليح في الحوادث البسيطة، حيث تعتمد على العديد من الحيل التي تكون فيها هي الرابح الأكبر في صورة تعمدها لوضع أرقام خدمات لا تتوفر عندها إطلاقا كتغيير العجلات والزجاج، فيما تلجأ إلى قطاع السيارات غير المستعملة في تعديل المركبات عكس ما هو مكتوب في العقود، وهي الأمور التي يضطر الزبون إلى قبولها قسرا تفكيرا منه في توفير الوقت والابتعاد عن تقديم الشكاوى التي قد تصل به في الأخير إلى جر هذه الوكالات للمحاكم القضائية.

استثناءات

بدوره كشف عمر يسلم عن أن هذه الانتهاكات موجودة من طرف شركات التأمين، إلا أنه رفض تعميم ذلك على الجميع، لأن قطاع التأمين يضم العديد من الخيارات وهناك حالات استثنائية تكون ممارسة الوكالات فيها لعملها بصفة فعالة، حيث تسهر على راحة زبائنها وتقديم عروضا جيدة لهم لضمان عدم الاتجاه إلى مؤسسات أخرى، مشيراً الى انه يتعامل مع احدى الشركات وهو راض تماما على ادائها لانها تلبي احتياجاته وقامت في مرات كثيرة بتصليح سياراته دون أي تعطيل، مشيراً إلى أن الزبون في ظل المنافسة الكبيرة الموجودة بين الشركات حر في التعامل مع من يشاء وما عليه سوى السير في الطريق الصائب.

مضاربة الأسعار

من جانبه أكد محمود فرج وجود تضارب في أسعار التأمينات التي تختلف بين شركة وأخرى، وتصل في بعض الأحيان إلى فوارق كبيرة، ما وصفه بنقطة صناعة الفارق بين وكالات التأمين حيث من الطبيعي أن يتوجه الزبون إلى الشركة الأقل قيمة، خاصة إذا كانت تتميز بنفس مواصفات نظيرتها الأكثر تكلفة، هو ما يحدث اليوم بسبب تنوع الخيارات والمنافسة القوية بين شركات التأمين التي تبحث دائما عن استقطاب أكبر عدد من المستهلكين، ما نجحت فيه حتى الآن الوكالات الأقل سعرا دون تلك التي تبحث عن استنزاف جيوب المستهلكين.

وهو ما سار عليه مصطفى أحمد عبد الله الذي أقر بوجود مغالاة في سوق التأمين وإقدام بعض الشركات على رفع الأسعار مقارنة بالوكالات الأخرى، مضيفا أن فارق تأمين ذات السيارة بين مؤسسة وأخرى قد يصل إلى 1500 ريال، دون تقديم أي مزايا تجعلك تختار الوكالة الأغلى سعرا، وتابع قائلا أنه لا يفهم إقدام بعض شركات التأمين على رفع الأسعار علما بأنها ومع نهاية كل سنة تخرج وهي مستفيدة بنسبة 90 بالمائة، باعتبار أنها تتعامل مع عدد كبير من المستهلكين الذين لا يتضرر منهم سوى القليل باختلاف خطورة الحوادث التي تحصل لهم وقيمة التعويض الذي تدفعه الوكالة في سبيل تصليح العطل الذي مس السيارة.

اقتراحات

من جهة أخرى اقترح بشير سنان بعض الحلول التي تساهم في تحسين مستوى القطاع التأميني في قطر، وتضمن في الوقت ذاته للشركات القائمة على ذلك تحقيق الفوائد دون ظلم المستهلك من بينها إعادة دراسة القيمة التعويضية للزبون في حال التلف الكامل لمركبته، ويكون ذلك بتقديم مبلغ مالي يرضي الزبون أو صيانتها بشكل يوافق عليه المستهلك من ناحية القطع أو مكان التصليح، لأنه لا يجوز أن تتضرر سيارتك كليا وتجبر على أخذ قيمة مالية زهيدة، أو تصلحها بطريقة لست مقتنعا بها، شاكرا وزارة الاقتصاد على المجهودات الكبيرة التي تبذلها في سبيل تنظيم هذا القطاع ومطالبا إياها بالعمل مستقبلا على تكثيف الحملات الرقابية وإجبار الشركات على تطبيق كل البنود الموقعة في العقود التي تربطهم بزبائنهم والتي يتم الإخلال بها في بعض الأحيان، بالإضافة إلى محاولة تخفيض الأسعار ومنع ملاك الشركات من المغالاة فيها علما بأن المستهلك مضطر لتأمين سيارته بأي ثمن كان وهو ما يعد استغلالا لجيوب المواطنين والمقيمين.

اقرأ المزيد

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة... اقرأ المزيد

126

| 29 يوليو 2026

خسائر حادة تضرب أسهم الرقائق العالمية

انخفض مؤشرا نيكي في اليابان وكوسبي في كوريا الجنوبية بشكل حاد أمس وسط موجة بيع لأسهم شركات الرقائق... اقرأ المزيد

112

| 29 يوليو 2026

مؤشر بورصة قطر يتراجع 0.1% في مستهل التعاملات

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.1 في المئة، ليخسر 9.59 نقطة ويهبط إلى مستوى... اقرأ المزيد

112

| 28 يوليو 2026