سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 17.61 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و 234.36 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و824 ألفا و584 سهما بقيمة 311 مليونا و510 آلاف و95.44 ريال نتيجة تنفيذ 5252 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و921 مليونا و898 ألفا و329.12 ريال.

أعلنت بورصة قطر أنها الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل في بورصة قطر، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد. وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم أن هذا الامر "جاء سعياً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتنفيذاً لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية الصادر في اجتماعها الأول لعام 2016 للتيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة". وأضاف البيان "أن قيام البورصة بهذه المهام يأتي بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إصدار إشعار السوق بشأن تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، والذي تم نشره يوم أمس على موقع بورصة قطر باللغتين العربية والانجليزية، مرفقاً به قائمة المراجعة الموحدة للمتطلبات والمستندات المطلوبة لإدراج وقبول أسهم الشركة المتقدمة بالطلب بالسوق الرئيسية في بورصة قطر". وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن إصدار هذا الإشعار يعتبر إحدى ثمار التعاون والتنسيق فيما بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وسعياً من الطرفين لدفع عجلة الاستثمار في سوق رأس المال، وذلك تطبيقاً لتوجيهات المسؤولين في الجهات العليا بالدولة، التي تولي اهتماماً خاصاً بالبورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد الوطني. وأوضح المنصوري أن إصدار هذا الإشعار يهدف إلى التيسير على جهات الإصدار المخاطبة بهذا الإشعار في الدولة، والتي ترغب في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة، ولإنجاز معاملاتها ضمن إطار ما يعرف بنظام "النافذة الواحدة" التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وأضاف أن البورصة ستقوم، بعد تلقيها الطلبات ومراجعتها وتهيئتها، ضمن الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا الإشعار والقوائم المرفقة به، برفع الطلبات المستوفاة منها إلى لجنة الإدراج والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الهيئة والبورصة، وتختص بالنظر في الطلبات الواردة إليها من البورصة ورفعها إلى هيئة قطر للأسواق المالية للموافقة النهائية. وقال المنصوري "إنه عملاً بهذا الإشعار، فإن على جهات الإصدار الراغبة بالطرح والإدراج أن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج".. معربا عن استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، حيث إن البورصة لديها الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 78ر166 نقطة، أي ما نسبته 60ر1بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و50ر285 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و675 ألفا و774 سهما بقيمة 336 مليونا و772 الفا و56ر455 ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و236 ألفا و331 سهما بقيمة 99 مليونا و574 الفا و92ر112ريال نتيجة تنفيذ1321صفقة، سجل انخفاضا بمقدار71ر31 نقطة أي ما نسبته 12ر1 بالمائة ليصل إلى ألفين و31ر789 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 643 ألفا و038 سهما بقيمة 39 مليونا و531 ألفا و12ر005 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23ر5 نقطة أي ما نسبته 08ر0 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و75ر622 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/280/ ألفا و/404/ أسهم بقيمة 89مليونا و591 ألفا و/48ر034ريال نتيجة تنفيذ 1389صفقة، انخفاضا بمقدار14ر24 نقطة أي ما نسبته 78ر0بالمائة ليصل إلى 3آلاف و14ر048نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 437ألفا و525 سهما بقيمة 11مليونا و124ألفا و86ر523ريال نتيجة تنفيذ160صفقة، انخفاضا بمقدار 08ر126نقطة أي ما نسبته 73ر2بالمائة ليصل إلى4آلاف و39ر484نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و915ألفا و974سهما بقيمة 59مليونا و981ألفا و36ر226ريال نتيجة تنفيذ 1043صفقة، انخفاضا بمقدار68ر51نقطة أي ما نسبته 05ر2بالمائة ليصل إلى ألفين و10ر471نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 723ألفا و630سهما بقيمة 16مليونا و794ألفا و25ر046ريال نتيجة تنفيذ 514صفقة، انخفاضا بمقدار86ر15نقطة أي ما نسبته 43ر1بالمائة ليصل إلى ألف و60ر092نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 438 ألفا و872سهما بقيمة 20مليونا و176ألفا و57ر506ريال نتيجة تنفيذ 256صفقة، انخفاضا بمقدار 53ر12نقطة أي ما نسبته 49ر0بالمائة ليصل إلى ألفين و15ر528نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار57ر224نقطة أي ما نسبته 34ر1بالمائة ليصل إلى 16ألفا و56ر516نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14ر56نقطة أي ما نسبته 40ر1بالمائة ليصل إلى 3آلاف و26ر945نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 87ر34نقطة أي ما نسبته 22ر1بالمائة ليصل إلى ألفين و53ر830نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 544مليارا و699مليونا و679ألفا و34ر336ريال.

أحيت العاصمة الألمانية برلين هذا الشهر ذكرى مرور نصف قرن من حياة أكبر معرض سياحي في العالم، أجمعت القيادات السياحية الألمانية على وصفه بكلمة "البورصة السياحية" نظرا لكونه المؤشر الوحيد لحركة السفر والسياحة والاستجمام على كوكب الأرض....ولادة البورصة السياحية العالمية كانت في العام 1966 في صالة صغيرة داخل العاصمة برلين. واعتمدت بوصف كلمة "البورصة" على أكبر معرض سياحي عالمي في محاولة للإطلالة على العالم الخارجي من نافذة النمو الاقتصادي، ومحاولة للإطلالة على الفرح والبهجة..اليوم وبعد مرور نصف قرن على ولادة البورصة السياحية في صالة صغيرة أطلّ عالم السياحة والسفر على مجموعة صالات عرض منتشرة على مساحة 160 ألف متر مربّع، مزهوا بمشاركة أكثر من عشرة آلاف شركة سياحة وسفر من القارات الخمس وإطلالة أكثر من مائتي ألف زائر موجودين على صالات العروض السياحية داخل العاصمة برلين، يبحثون بشغف عن وسائل الراحة والاستجمام، وعن أماكن وآثار والاستعلام عن التاريخ القديم وما إلى ذلك. كانت الشعارات التي تطلقها عناوين الملصقات السياحية المنتشرة على جدران صالات العرض المشاركة في حركة البورصة السياحية العالمية والمتنافسة فيما بينها لجذب الزبائن عبر التنزيلات، وعلى توقيع العقود والصفقات. هذا يعني بوضوح أن المؤشر الأولي لبورصة السياحة والسفر في العام 2016 سوف تلامس قيمته بكل تأكيد، السبعة مليارات يورو..وقد تمكنت قطر من طرح برامجها السياحية ولاستقطاب سياحة المعرفة والثقافة والتراث من خلال الإقامة في فنادق تحمل أعلى درجات النجوم التجارية المحلية والدولية..ويشار هنا إلى التعاون الألماني-القطري، وما تبذله غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية لتنشيط قطاع السياحة والسفر باتجاه قطر. وكان هذا التعاون قد حمل أبرز عنوان له في الملتقى السياحي العربي الأوروبي، والملتقى الاقتصادي، والملتقى الصحي إلى جانب ملتقى التعليم والتدريب وملتقى الطاقة والتكنولوجيا وملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني... جميعها ملتقيات، حملت وجها يحمل بطاقات دعوة لزيارة قطر والاستفادة من خيراتها. الفنادق الطائرةوتقدم شركة الخطوط الجوية القطرية هديتها لمعرض السياحة والسفر، عبر ربطها لأصقاع الأرض بأسطول من "الفنادق" الطائرة بأسعار مناسبة وخدمات سريعة ومريحة للسائحين. من هنا، تطور "القطرية" حركة نقل المسافرين حيث باتت تربط ما بين مختلف الوجهات والمقاصد فتلف بخطوط سفرها المريحة عواصم العالم على كوكب الأرض. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخطوط الجوية القطرية تقيم عددا من الرحلات يوميا داخل أوروبا لتنقل المسافرين بين عواصمها. هكذا، باتت شركة الخطوط الجوية القطرية تملك أسطولا جويا مؤلفا من عدد من الطائرات الحديثة والعصرية تربط في شبكتها ما بين 112 محطة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وصولا إلى شمال وجنوب أمريكا. السياحة الهندسيةبطاقة الدعوة باتجاه السياحة الهندسية توجّهها قطر إلى سائحي العالم للتمتع بإطلالة هندسية تجمع تقاليد "سوق واقف" إلى مدينة "لوسيل" إلى المتحف الإسلامي وإلى مشاريع "مترو" الدوحة وهندسة قطاراتها...ويبقى أن لهندسة بناء ملاعب بطولة كأس العالم في كرة القدم صفحة خاصة ومميّزة، ولها خصوصية نادرة في أشكال البناء. والجديد عند الحديث عن هندسة البناء في قطر، ما لفتت إليه الصحافة الأجنبية حول ثنائية التزاوج بين هندسة البناء وسلامة البيئة ويبقى الملفت هنا، أن مدينة "لوسيل" تقدم نموذجا للخدمات الإنسانية في أسلوب يراعي متطلبات السلامة الإنسانية والبيئة في أفضل الطرق التي تعود بالفائدة كمدينة للاستثمار في إطار سياحي-سكني ناجح، بالإمكان اعتباره نموذجا يحتذى في مشاريع مستقبلية. وتصف وسائل الإعلام والوكالات الأجنبية مشروع شركة "لوسيل" للتطوير العقاري بشعار "المدينة التي تتحدى المستقبل". التقاليد العربيةوكانت التقاليد والعادات العربية قد تصدّرت مداخل صالات العرض القطرية صفوف الراغبين بالضيافة القطرية، سواء عبر فنجان قهوة عربية أو شاي، أو سواء بالحصول على نقشة حنّة على اليد. كما كانت العروض باتجاه محبّي المأكولات الشرقية، وذلك، عبر توجيه بطاقات دعوة سياحية مبكرة في معرض السياحة العالمية في برلين إلى زيارة الدورة السابعة لمهرجان قطر الدولي للأغذية والذي يحتفي بثقافة الطهي وفنونه وذلك تحت شعار "وجه آخر للغذاء". لقد دخلت قطر بورصة المنافسة الدولية في القطاع السياحي وأثبتت للعالم كفاءتها وقدرتها على التفوّق والاستفادة من جوّها وشمسها كما تستفيد من ثروتها النفطية، لا بل قدرتها على التفوق في مجالات الاستثمار السياحي وتوفير التسهيلات المريحة التي تسمح بقضاء عطلة جذابة مفيدة، وصحية.

إستضافت كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ضمن برنامج الضيف التنفيذي لشهر مارس 2016 ، وتأتي الزيارة في إطار برنامج الضيف التنفيذي الذي تنظمه الكلية كل شهر، وهو عبارة عن ملتقى تفاعلي بين الضيف الذي تستضيفه الكلية وإدارات الجامعة و الطلبة، خاصة في مجال المال والأعمال، حيث يقضي الضيف يوما كاملا في أروقة الكلية و مع طلابها و أعضاء هيئة التدريس لتبادل الخبرات و تعزيز روح التعلم من ذوي الخبرة و ربط التعليم الأكاديمي بالبيئة العملية. وخلال الزيارة التقى الضيف مع الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وتناول الحوار نجاحات الجامعة والإنجازات التي تحققت في عدد من المجالات. وأمضى الضيف التنفيذي عدة ساعات في الكلية حيث التقى بأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الكلية، و تعرف على انجازاتهم وحثهم على روح الريادة و العمل والمثابرة من أجل الوصول الى طموحاتهم وتحقيق اهدافهم بعد التخرج تحقيقا لرؤية قطر 2030، الداعمة لثقافة الابتكار، للوصول لأعلى المراتب كما تحدث عن المسار الوظيفي في مجال البورصة، وعن فرص العمل المتوفرة في بورصة قطر. وبهذه المناسبة صرح الأستاذ الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد، قائلا: "أنها فرصة عظيمة لطلاب و طالبات الكلية لمعرفة المزيد عن بورصة قطر لأنها من أهم القطاعات التنموية في مجال المال و الأعمال، وهذا هو المثال الحقيقي لجهودنا المستمرة لرفع مستوى الخريجين وتجهيزهم تجهيزا جيدا لخدمة قطر، محليا إقليميا وعالميا. كما أشاد ببرنامج الضيف التنفيذي الذي يساهم في توفير منصة تفاعلية بين الطلاب وممثلي قطاع الأعمال و الوزارات حيث اعتبره فرصة لتوسيع مدارك الخريجين محليا و عالميا . يذكر أن السيد راشد علي المنصوري هو الرئيس التنفيذي الحالي لبورصة قطر وهو كذلك عضو مجلس إدارتها، كما يشغل عضوية مجلس إدارة كل من مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال والاتحاد الدولي للبورصات (WFE). ويتمتع السيد المنصوري بخبرات إدارية وفنية واسعة جمعها عبر المناصب العديدة التي شغلها والمشاريع والمبادرات الناجحة التي أشرف عليها. وقد سبق للسيد المنصوري أن عمل في مجال الإدارة المالية في قطر للبترول وشغل منصب مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في جهاز قطر للاستثمار حيث قام بتأسيس الإدارة والإشراف على تطبيقات أنظمة الاستثمارات الخاصة بالجهاز، كما ترأس من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات في اللجنة الأولمبية القطرية، وترأس قسم الأنظمة التطبيقية في وزارة الداخلية. يتمتع السيد المنصوري بخبرات متخصصة في مجالات الإدارة وتقنية المعلومات والخدمات المالية، السيد المنصوري حائز على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي والإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1987.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 249.87 نقطة، أو ما نسبته 2.47% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.386.44 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25.96% لتصل إلى 1.696.333.664.84 ر.ق، مقابل 2.291.254.999.30 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18.18% ليصل إلى 52.308.378 سهما، مقابل 63.929.443 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 16.07% ليصل إلى 24.120 عقداً مقابل 28.738 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.54% لتصل إلى 545.212.088.249.12 ر.ق، مقابل 536.926.837.801.50 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.51% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.80%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.07%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.81%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 24.75% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.84%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.54%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.46%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.01% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.94%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.83%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.71% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة الإسلامية بنسبة 11.96%، وحل ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 7.42%.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل انخفاضا بمقدار 39.53 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10378.70 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 283.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.9 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.7 مليارريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام جاء نتيجة لعمليات جني الأرباح التي قام بها المساهمون بعد الارتفاعات القوية التي تحققت في القترة السابقة، وقالوا إن السوق شهد عمليات مضاربية واسعة، ويحتاج إلى سيولة استثمارية كبيرة تمكنه من استعادة الخسائر السابقة وتحقيق مكاسب اقوى. الصعود والهبوط وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عاد الهيل أن أسواق المال على المستوى العالمي والمنطقة تشهد نوعا من عدم الاستقرار بسبب حالة الترقب والحذر من حركة أسواق النفط العالمية التي أكدت عدم ثباتها في ظل الصعود والهبوط الذي يعتريها طوال الفترة الماضية والحالية، إلى جانب البيانات والتقارير العالمية التي تشير إلى أن التحسن في أسعاره لن تكون قبل بداية العام 2017 م. وقال إن المستثمرين في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة تدفعهم لدخول السوق، مشيراً إلى أن السوق يشهد الآن عمليات مضاربية وجني أرباح خاصة بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر في الفترة السابقة. وتابع الهيل أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لتحقيق مكاسب لاحقا. وتوقع أن يشهد السوق ارتدادات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استكمال الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي الانتهاء من فترة التوزيعات المالية والتي كانت إحدى المؤشرات الداعمة لحركة المؤشر. ودعا الهيل الجهات المختصة إلى الإسراع في استكمال الخطوات الرامية إلى تنفيذ آلية التداول بالهامش وإدراج شركات جديدة وغيرها من الخطوات التي تم الإعلان عنها في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السوق وتنشيطه. وقال إن آلية التداول بالهامش تسهم في رفع قدرة السوق والمساهمين، كما أن الإدراجات الجديدة تعزز دور الشركات القطرية في الاقتصاد القطري وتدفع بسيولة إضافية للسوق. ولفت إلى أن التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة أسواق المال وقال إن التعافي في أسعاره سيسهم كثيرا في عودة الروح إلى المؤشر العام ويمكنه من تحقيق صعود قوي وارتفاعات كبيرة. جني أرباح وعزا المحلل المالي السيد معمر عواد التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر العام أمس إلى عمليات جني الأرباح نتيجة للارتفاعات السابقة. وقال إن الحركة التي شهدها السوق في اللحظات الأخيرة من جلسة التداولات كانت مهمة لإعادة التوازن للسوق وللمؤشر العام، مشيراً إلى أن هناك عمليات دخول ممنهج وبشكل مضاربي للسوق من قبل أفراد قطريين وخليجيين، مما يعني أن السيولة المتوفرة بالسوق سيولة مضاربية وليست سيولة استثمارية، وقال إن هذا يتضح من خلال كميات واحجام الأسهم، مشيراً إلى أن السوق يحتاج لسيولة استثمارية لبناء مراكز مالية في المستقبل. ولفت إلى أن بعض المساهمين حاولوا المحافظة على مراكزهم المالية مع وجود قناعة لدى البعض الآخر بالانتظار والتريس إلى حين وجود محفزات جديدة. وحول تأثير أسعار النفط على مجريات السوق أكد السيد عوّاد على التأثير الكبير لأسعار النفط على بورصة قطر وقال إن السوق القطري لديه حساسية عالية تجاه أسعار النفط، وبالتالي يمكن لأسعار النفط أن تؤدي إلى نوع من التماسك في حال بقائها بين نقطة 35 و40 دولارا للبرميل، إلى جانب الحيطة والحذر لجهة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ونموه والنتيجة السالبة في الاقتصاد الصيني. وقال إنه ومع انتهاء الجمعيات العمومية للشركات فسوف يشهد السوق عمليات تصحيح وبالتالي يكون من الصعب على المؤشر العام الوصول إلى 10500 نقطة. وفيما يختص بالخطوات المنتظرة من قبل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة والرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته أكد عواد على أهمية الإجراءت التي يتوقع أن يتم تنفيذها فيما يختص بآلية التداول بالهامش وادراج الشركات وقال إن ادراج شركات جديدة من شأنه أن يعزز حضور الشركات القطرية في الاقتصاد القطري وزيادة القيمة السوقية في بورصة قطر، وقال لابد من التطوير الأولي والتشجيع على الإدراجات، وأضاف "لقد آن الأوان لتسريع هذه الخطوة". هبوط طفيف سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بقيمة 39.53 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10378.70 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 283.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 34.32 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.9 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.9 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.7 مليارريال. تراجع التداولات وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 138.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 125.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 746.95 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة58.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 174.1 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 116.5 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 88.3 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 678.6 ألف سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 467.1 ألف سهم بقيمة 23.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

قفزت أسعار النفط نحو 2% اليوم الثلاثاء، متجاهلة الهبوط الكبير في سوق الأسهم اليابانية، ليعوض الخام بعض الخسائر التي مني في الجلسة السابقة بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وارتفع الخام الأمريكي 33 سنتا إلى 30.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى 30.30 دولار للبرميل في وقت سابق، وهبطت عقود الخام نحو 4% أمس، منهية التعاملات عند سعر 29.69 دولار للبرميل. وارتفع خام القياس العالمي سبعة سنتات إلى 32.95 دولار للبرميل، وتضررت أسعار الخام أمس جراء هبوط أسواق الأسهم الأمريكية مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع طفيف مع ارتفاع أسهم شركات المواد الخام بدعم صعود أسعار السلع الأولية وكانت المكاسب محدودة بسبب بيانات مخيبة للآمال لشركات لتجارة التجزئة والقلق قبيل تقرير شهري بشأن الوظائف يصدر غدا الجمعة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 79.92 نقطة أو 0.49 % إلى 16416.58 نقطة. وصعد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.92 نقطة أو 0.15 % إلى 1915.45 نقطة. وارتفع ناسداك المجمع 5.32 نقطة أو 0.12 % إلى 4509.56 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 601.11 نقطة، أو ما نسبته 6.54% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 8.584.01 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 32.42% لتصل إلى 1.523.162.943.23 ر.ق، مقابل 1.150.261.919.31 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 77.44% ليصل إلى 49.490.693 سهما، مقابل 27.891.773 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 54.49% ليصل إلى 27.054 عقداً مقابل 17.512 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 6.43% لتصل إلى 458.415.488.490.66 ر.ق، مقابل 489.932.830.114.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.87% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.11%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.39%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.75%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.91%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.03% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.06%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 15.60%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.41% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 9.28%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 8.69%.

وقعت شركة بروة العقارية (BRES) ـ المُدرجة في بورصة قطر عقد تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، مع مصرف الريان (MARK) بقيمة 1.618 مليار ريال قطري، يُعادل 444.3 مليون دولار. وأضافت الشركة فى بيان لها على موقع البورصة: إن الغرض من العقد، هو إعادة تمويل أحد التزامات التمويل الإسلامي المستحقة على الشركة. وتتراوح مدة التمويل الجديد ـ كما جاء في البيان ـ من خمس إلى سبع سنوات من تاريخ السحب. وبلغت أرباح بروة في التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 3.5 مليار ريال تقريباً (961 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 673 مليون ريال (184.8 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2014.

تراجع مؤشر الأسهم المصرية أكثر من 5% في أواخر المعاملات، اليوم الخميس، متأثرا ببيع كثيف من المستثمرين الأجانب، في حين تعرضت السوق السعودية لانخفاض حاد أيضا مع استمرار عمليات البيع، كما هوت بورصة الكويت لتختم أسبوعا لم يكلل فيه مؤشرها الرئيسي بأي ارتفاع وسط خسائر حادة لأسعار النفط. ونزل المؤشر الرئيسي 5.2% إلى 5884 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2013 قبل 45 دقيقة من الإغلاق. وانخفضت أسهم القلعة 9% إلى 1.21 جنيه مصري وهو مستوى قياسي منخفض. وفي السعودية انحدر المؤشر السعودي 4.2% إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2011 إثر تراجع جديد لخام برنت إلى أدنى مستوى في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل. وفي الكويت أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.6% إلى 5265.9 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.74% إلى 828.4 نقطة. وهوت غالبية أسهم كويت 15 وكان النصيب الأكبر لأسهم البنوك حيث انخفض سهم بنك الكويت الوطني 2.6% وبيت التمويل الكويتي 4.04% وبنك الخليج 4.1% وبنك برقان 7.04%.

هبطت البورصة السعودية اليوم الأربعاء، مع تراجع جديد لأسعار النفط مسجلة أدنى مستوياتها في 11 عاما، بينما انخفضت البورصة المصرية وسط موجة التراجع في أسواق الأسهم العالمية. وسجلت البورصة السعودية تراجعا محدودا في معظم جلسة التداول لكن خسائرها تفاقمت في أواخر التعاملات مع هبوط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 4%، إلى أقل من 35 دولارا للبرميل. وهبط مؤشر سوق دبي 0.2% مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.5%، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3% مع هبوط سهم بنك الخليج الأول 2%، لكن سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات ارتفع 1.9%. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4% مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 2.7%، لكن سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ قفز 9.4% في أكثف تداول له منذ يوليو. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط السعودية.. هبط المؤشر 3.3% إلى 6518 نقطة. دبي.. انخفض المؤشر 0.2% 3072 نقطة. أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 4270 نقطة. مصر.. نزل المؤشر 1.4% إلى 6923 نقطة. الكويت.. أغلق المؤشر مستقرا عند 5564 نقطة. سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.5% إلى 5391 نقطة. البحرين.. أغلق المؤشر مستقرا عند 1210 نقاط.

صعدت البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، بينما كانت أسواق الإمارات والكويت ومسقط والأردن في عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وقالت منى مصطفى، المحلل الفني لدى المجموعة الإفريقية، ومقرها مصر، "ارتفعت البورصات العربية في نهاية جلسة اليوم، مع انخفاض ملحوظ في قيم وإحجام التداولات بسبب العطلات". وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق الرابحة مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.73%، بدعم الصعود الجماعي للأسهم التي جرى التداول عليها، يتصدرها "بنك البحرين الإسلامي" بارتفاع قدره 7.9%، و"مجموعة جي أف اتش" بنسبة 6.06% و"البحرين للاتصالات" بنسبة 5.2%. كما صعدت أيضا أسهم "البحرين للسينما" و"مجموعة البركة المصرفية" و"ألومنيوم البحرين" بنحو 3.17% و 0.92% و 0.55% على التوالي. وأغلقت بورصة مصر على ارتفاع وصعد مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، بنسبة 0.64%، مواصلا صعوده للجلسة الثامنة على التوالي ليغلق مستقرا عند 6812.65 نقطة. وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنحو محدود إذ صعد مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنحو 0.11% مستمدا الدعم من صعود أسهم المصارف والخدمات المالية التي صعد مؤشرها بنسبة 0.67%، مع ارتفاع أسهم مثل "مصرف الراجحي" و"البنك السعودي الفرنسي". بينما تراجع مؤشر أسهم الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.13%، مع هبوط أسهم "بترو رابغ" و"سبكيم" العالمية و"كيمانول" و"بتروكيم" و"مجموعة السعودية" و"كيان" و"التصنيع". فيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية البحرين: بنسبة 0.73% إلى 1189.23 نقطة. مصر: بنسبة 0.64% إلى 6812.65 نقطة. السعودية: بنسبة 0.11% إلى 6941.75 نقطة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت 12.8 مليار ريال حيث بلغت رسملة السوق في ختام تعاملات جلسة اليوم 538.2 مليار ريال بينما مقارنة مع رسملة أمس التي بلغت 525.4 مليار ريال وكان المؤشر العام قد أنهى جلسات التداول اليوم على ارتفاع حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 9941.12 نقطة رابحاً حوالي 35 نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر قد بدأت في تصحيح مسارها والابتعاد عن المؤثرات الخارجية السالبة، وذلك بعد أن امتصت صدمة هبوط أسعار النفط وارتفاع معدلات أسعار الفائدة على الدولار الأميركي،وقالوا إن بورصة قطر أصبحت وجهة جاذبة لرؤس الأموال الأجنبية،حيث تخطت تداولات جلسة الأمس حاجز الـ10 آلاف نقطة واقتربت من الحد الأعلى البالغ %10.وقالوا إن كثيرا من العوامل الداخلية تدفع بالمؤشر نحو تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة القادمة من بينها الأسعار السارة حول الموازنة العامة للعام الجديد وتأكيدات المسؤولين بمواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة،إضافة إلى التوزيعات الجيدة لأرباح الشركات المدرجة في البورصة. وأشادوا بالخطوة التي اتخذتها إدارة البورصة بتطبيق نظام التداول بالهامش،وأكدوا أنه سيدعم السوق من خلال مضاعفة السيولة ويدعم حجم التداول ويزيد أرباح المساهمين. الإنفاق على المشاريع الضخمة وقال رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن المؤشر بدأ يستعيد وضعه الطبيعي، ويصحح مساره،متجاوزا صدمة التراجعات الحادة في أسعار النفط العالمي،وقال إن كثيرا من العوامل الداخلية تدفع بالمؤشر نحو تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة القادمة من بينها الأسعار السارة حول الموازنة العامة للعام الجديد وتأكيدات المسؤولين بمواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة،إضافة إلى التوزيعات الجيدة لأرباح الشركات المدرجة في البورصة،كما يتوقع عودة قوية لشراء الأجانب بعد المستويات السعرية المغرية،وفي ظل الطمأنينة الكافية حول عدم وجود مخاطر في أسعار الصرف على الريال القطري قال إن مثل هذه المعلومات والأخبار الإيجابية قد أعادت الثقة للمستثمرين،حيث يتوقع أن يتخطى المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة،مشيراً إلى أن التراجعات السابقة كانت بسبب الأوضاع غير المستقرة في المنطقة إلى جانب الأسعار المتدنية للنفط،والتي استطاع السوق القطري تجاوزها بعكس أسواق المنطقة وموازنتها التي تأثرت كثيرا بتراجعات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة،وأكد أن المؤشر سيوالي صعوده خلال الفترة القادمة مسنودا بحزمة من العوامل الإيجابية الداخلية على رأسها قوة الاقتصاد القطري وتنوعه. وأشاد الحيدر بالخطوة الجديدة التي اتخذتها إدارة البورصة والداعية إلى تطبيق نظام التداول بالهامش وقال إنه نظام جيد وله مزايا عديدة من بينها أنه يضاعف السيولة ويدفع بحجم التداول ويزيد أرباح المساهمين،ومعدل العائد على الاستثمار ويدعم السوق،وقلل الحيدر من المخاطر التي تصاحب تطبيق النظام وقال إنه يمكن تفاديها من خلال توعية وتثقيف المساهمين والمستثمرين وتعريفهم بالقواعد والاليات التي تسير النظام. وأضاف الحيدر أن النظام الجديد وسيلة استثمارية جديدة في السوق القطري،مشيراً إلى أنه نظام متبع في العديد من الأسواق العالمية،فضلا عن بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودعا الحيدر رجال الدين إلى تقديم رأي الدين في آلية التداول بالهامش لتبصير المساهمين والمستثمرين حتى يكونوا على بينة من أمرهم. تجاوز صدمة النفط وأكد المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم أن قطر اصبحت مصدرا جاذبا لرؤس الأموال الأجنبية،وقال إن بورصة قطر أخذت في تصحيح مسارها،بعد أن امتصت صدمة هبوط أسعار النفط وارتفاع معدلات اسعرا الفائدة على الدولار الأميركي وخطط السند الكمي للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الفترة الفائتة وقال إن تداولات الامس تخطت حاجز الـ10 ألف نقطة،حيث تعتبر تداولات لاباس بها،بلغت قيمتها 350 مليون ريال،إلى جانب أن بعض الأسهم قد اقتربت من الحد الأعلى مثل اسهم ويدام (9%) في وقت الحد الأعلى المعروف (10%) ثم فودافون والطبية والإسلامية،بينماارتفعت بقية التداولات إلى أكثر من 1.5%.وقال إن هذا يدل على أن المؤشر سيخرج مغادرا نقطة الاختبار الـ10.400 ألف،وقال الحكيم أنه وفي ظل المعطيات التالية نكون قد اقتربنا من نهاية العام،إذ أن 9 أيام توصلنا من نهاية العام وبالتالي تسعى الشركات المدرجة في بورصة قطر لترتيب أوضاعها المالية وأوضاع محافظها قبل الإعلان السنوي،وأضاف أن العديد من الشركات والمحافظ تسعى لإعادة استرداد الأسهم التي باعتها خلال العام على أسعار عالية واستردادها الآن على أسعار متدنية والاستفادة من فارق السيولة أو اللجوء إلى شراء أسهم أكبر من الكمية التي توجد بحوزتها الآن لتحقيق متوسط التكلفة على السهم. وأضاف أن المعطى الثاني وهو الاقتراب من توزيعات الأرباح،حيث يفصلنا شهر عن توزيعات الأرباح السنوية والتي يسعى العديد من المستثمرين،سواء المحليين أوالأجانب للاستحواذ عليها في الوقت الحالي،وأضاف أن المعطى الثالث هو عودة شراء الاجانب للاسهم سواء بهدف استراتيجي أو مضاربي للاستفادة من القاع الذي وصلت إليه المستويات السعرية للبورصة خاصة في ظل عدم وجود مخاطر وتقلبات لأسعار الصرف على الريال القطري.وختم الحكيم بأن النقاط السابقة تؤكد أن بورصة قطر مع الزيادة التدريجية في قيم التداول التي تخطت حاجز المقاومة ومع نهايةالعام عند الغلاق في 31 – 12- 2015 سيحقق المؤشر ثباتا فوق حاجز الـ10 ألف نقطة. ارتفاع مؤشر جميع الأسهم وفي جلسة اليوم ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.38% وصولاً لمستوى 2657 نقاط.وبلغت قيمة التداولات في مستهل الجلسة 30.5 مليون ريال تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ نحو 519 صفقة على حوالي 1.2 مليون سهم.وبلغت رسملة السوق 538.2 مليار ريال، وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 0.85% تقريباً، ليصل إلى مستوى 3697 نقطة، وتصدر قطاع العقارات القائمة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 0.75%، بينما تصدر قطاع النقل التراجعات في المستهل بنسبة 1.24%. وجاء سهم "الإسلامية القابضة" على رأس ارتفاعات البورصة بنمو نسبته 9.94%، بينما تصدر سهم "ملاحة" القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 3.19%. الأفراد والمحافظ وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 139.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 129.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.8 مليون سهم بقيمة 61.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.3 مليون سهم بقيمة 75.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 270.1 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 127.8 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 154.5 مليون سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 38.6 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.1 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.8 مليون سهم بقيمة 68.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 731.9 ألف سهم بقيمة 39.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 66.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 464.46 نقطة، أو ما نسبته 4.43% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.014.82 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 42.62% لتصل إلى 1.442.612.759.52 ر.ق، مقابل 2.514.344.091.78 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 46.96% ليصل إلى 33.943.756 سهما، مقابل 64.000.773 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 21.93% ليصل إلى 20.181 عقداً مقابل 25.849 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.97% لتصل إلى 528.784.430.588.75 ر.ق، مقابل 550.622.925.268.70 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 44.81% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.00%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.07%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.31%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 21.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.22%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.75%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.99% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.51%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.61%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 3 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 37شركة، فيما حافظت 3 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.77% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 14.34%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.583%.

تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية 2%، اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن التوترات مع موسكو بعد أن أسقطت تركيا مقاتلة روسية. وأبدى المستثمرون قلقا بخصوص التزام رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، باستقلالية البنك المركزي، بعد أن خلا برنامج حكومته الذي أعلن أمس الأربعاء، من أي إشارة إلى قدرته على تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 608.97 نقطة، أو ما نسبته 5.32%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.830.33 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 19.11% لتصل إلى 1.389.651.627.66 ر.ق، مقابل 1.166.696.174.84 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.26% ليصل إلى 32.352.847 سهما، مقابل 29.078.713 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 30.44% ليصل إلى 19.718 عقداً مقابل 15.117 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.96% لتصل إلى 570.360.646.043.33 ر.ق، مقابل 600.146.565.891.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.44% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 28.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.10%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 8.46%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 23.41% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 21.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.00%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 17.33%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28.17% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.92%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.25%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 0 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 42 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.21% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 11.64%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 9.12%.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع على تراجع متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة البنوك، فيما ارتدت البورصة المصرية بعد أربع جلسات من النزول وأغلقت مرتفعة وسط صعود غالبية الأسهم القيادية. ونزل المؤشر السعودي 0.63% إلى 7083.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.13 مليار ريال، وسجل سهم موبايلي أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 3.3 %، كما نزلت أسهم بنك الرياض والسعودي الفرنسي والإنماء والأهلي التجاري والراجحي ومعادن وصافولا بنسب تراوحت بين 0.5 و3.1 %. في المقابل ارتفعت اسهم الاتصالات السعودية 2.7 % والطيار 1.8 %، وينساب 1.14 % والمراعي وساب 0.3 %. وفي القاهرة ارتد المؤشر الرئيسي للبورصة ليغلق مرتفعا بعد أربع جلسات من النزول خسر فيها نحو 10%، وصعد المؤشر 0.07 % إلى 6806.7 نقطة. وقاد الارتفاعات سهما ايديتا ومدينة نصر للإسكان بمكاسب 5.2 % و1.8 % على الترتيب، كما ارتفعت اسهم أوراسكوم للاتصالات وبالم هيلز وسوديك والمنتجعات السياحية وكريدي اجريكول بنسب تراوحت بين 0.6 و2.7 %.

تحولت خسائر بورصة مصر الصباحية إلى مكاسب، بسبب مشتريات الأجانب ومؤسسات المال المحلية وسط التركيز على شراء أسهم التجاري الدولي وبالم هيلز. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.23% ليغلق عند 7450.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.47% ليغلق عند 391.3 نقطة، وبلغت قيم التداول 370.774 مليون جنيه، ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب إلى البيع واستحوذ المصريون على 81% والمؤسسات على 69% من التداولات. وارتفع المؤشر الرئيسي في الرياض 1.16% ليغلق عند 7035.5نقطة بدعم من ارتفاع أسهم البتروكيماويات والمصارف. وارتفعت أسهم سابك 1.9% وبترورابغ 1.75% وكيان 1.8% وينساب 3.96% والمراعي 1.7%، وشارك في الارتفاع أسهم زين 2.3% وموبايلي 2.1% وحلواني إخوان 1.3% وبنك الرياض 0.4%.