سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 601.11 نقطة، أو ما نسبته 6.54% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 8.584.01 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 32.42% لتصل إلى 1.523.162.943.23 ر.ق، مقابل 1.150.261.919.31 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 77.44% ليصل إلى 49.490.693 سهما، مقابل 27.891.773 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 54.49% ليصل إلى 27.054 عقداً مقابل 17.512 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 6.43% لتصل إلى 458.415.488.490.66 ر.ق، مقابل 489.932.830.114.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.87% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.11%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.39%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.75%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.91%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.03% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.06%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 15.60%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.41% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 9.28%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 8.69%.

وقعت شركة بروة العقارية (BRES) ـ المُدرجة في بورصة قطر عقد تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، مع مصرف الريان (MARK) بقيمة 1.618 مليار ريال قطري، يُعادل 444.3 مليون دولار. وأضافت الشركة فى بيان لها على موقع البورصة: إن الغرض من العقد، هو إعادة تمويل أحد التزامات التمويل الإسلامي المستحقة على الشركة. وتتراوح مدة التمويل الجديد ـ كما جاء في البيان ـ من خمس إلى سبع سنوات من تاريخ السحب. وبلغت أرباح بروة في التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 3.5 مليار ريال تقريباً (961 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 673 مليون ريال (184.8 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2014.

تراجع مؤشر الأسهم المصرية أكثر من 5% في أواخر المعاملات، اليوم الخميس، متأثرا ببيع كثيف من المستثمرين الأجانب، في حين تعرضت السوق السعودية لانخفاض حاد أيضا مع استمرار عمليات البيع، كما هوت بورصة الكويت لتختم أسبوعا لم يكلل فيه مؤشرها الرئيسي بأي ارتفاع وسط خسائر حادة لأسعار النفط. ونزل المؤشر الرئيسي 5.2% إلى 5884 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2013 قبل 45 دقيقة من الإغلاق. وانخفضت أسهم القلعة 9% إلى 1.21 جنيه مصري وهو مستوى قياسي منخفض. وفي السعودية انحدر المؤشر السعودي 4.2% إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2011 إثر تراجع جديد لخام برنت إلى أدنى مستوى في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل. وفي الكويت أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.6% إلى 5265.9 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.74% إلى 828.4 نقطة. وهوت غالبية أسهم كويت 15 وكان النصيب الأكبر لأسهم البنوك حيث انخفض سهم بنك الكويت الوطني 2.6% وبيت التمويل الكويتي 4.04% وبنك الخليج 4.1% وبنك برقان 7.04%.

هبطت البورصة السعودية اليوم الأربعاء، مع تراجع جديد لأسعار النفط مسجلة أدنى مستوياتها في 11 عاما، بينما انخفضت البورصة المصرية وسط موجة التراجع في أسواق الأسهم العالمية. وسجلت البورصة السعودية تراجعا محدودا في معظم جلسة التداول لكن خسائرها تفاقمت في أواخر التعاملات مع هبوط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 4%، إلى أقل من 35 دولارا للبرميل. وهبط مؤشر سوق دبي 0.2% مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.5%، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3% مع هبوط سهم بنك الخليج الأول 2%، لكن سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات ارتفع 1.9%. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4% مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 2.7%، لكن سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ قفز 9.4% في أكثف تداول له منذ يوليو. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط السعودية.. هبط المؤشر 3.3% إلى 6518 نقطة. دبي.. انخفض المؤشر 0.2% 3072 نقطة. أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 4270 نقطة. مصر.. نزل المؤشر 1.4% إلى 6923 نقطة. الكويت.. أغلق المؤشر مستقرا عند 5564 نقطة. سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.5% إلى 5391 نقطة. البحرين.. أغلق المؤشر مستقرا عند 1210 نقاط.

صعدت البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، بينما كانت أسواق الإمارات والكويت ومسقط والأردن في عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وقالت منى مصطفى، المحلل الفني لدى المجموعة الإفريقية، ومقرها مصر، "ارتفعت البورصات العربية في نهاية جلسة اليوم، مع انخفاض ملحوظ في قيم وإحجام التداولات بسبب العطلات". وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق الرابحة مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.73%، بدعم الصعود الجماعي للأسهم التي جرى التداول عليها، يتصدرها "بنك البحرين الإسلامي" بارتفاع قدره 7.9%، و"مجموعة جي أف اتش" بنسبة 6.06% و"البحرين للاتصالات" بنسبة 5.2%. كما صعدت أيضا أسهم "البحرين للسينما" و"مجموعة البركة المصرفية" و"ألومنيوم البحرين" بنحو 3.17% و 0.92% و 0.55% على التوالي. وأغلقت بورصة مصر على ارتفاع وصعد مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، بنسبة 0.64%، مواصلا صعوده للجلسة الثامنة على التوالي ليغلق مستقرا عند 6812.65 نقطة. وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنحو محدود إذ صعد مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنحو 0.11% مستمدا الدعم من صعود أسهم المصارف والخدمات المالية التي صعد مؤشرها بنسبة 0.67%، مع ارتفاع أسهم مثل "مصرف الراجحي" و"البنك السعودي الفرنسي". بينما تراجع مؤشر أسهم الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.13%، مع هبوط أسهم "بترو رابغ" و"سبكيم" العالمية و"كيمانول" و"بتروكيم" و"مجموعة السعودية" و"كيان" و"التصنيع". فيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية البحرين: بنسبة 0.73% إلى 1189.23 نقطة. مصر: بنسبة 0.64% إلى 6812.65 نقطة. السعودية: بنسبة 0.11% إلى 6941.75 نقطة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت 12.8 مليار ريال حيث بلغت رسملة السوق في ختام تعاملات جلسة اليوم 538.2 مليار ريال بينما مقارنة مع رسملة أمس التي بلغت 525.4 مليار ريال وكان المؤشر العام قد أنهى جلسات التداول اليوم على ارتفاع حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 9941.12 نقطة رابحاً حوالي 35 نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر قد بدأت في تصحيح مسارها والابتعاد عن المؤثرات الخارجية السالبة، وذلك بعد أن امتصت صدمة هبوط أسعار النفط وارتفاع معدلات أسعار الفائدة على الدولار الأميركي،وقالوا إن بورصة قطر أصبحت وجهة جاذبة لرؤس الأموال الأجنبية،حيث تخطت تداولات جلسة الأمس حاجز الـ10 آلاف نقطة واقتربت من الحد الأعلى البالغ %10.وقالوا إن كثيرا من العوامل الداخلية تدفع بالمؤشر نحو تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة القادمة من بينها الأسعار السارة حول الموازنة العامة للعام الجديد وتأكيدات المسؤولين بمواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة،إضافة إلى التوزيعات الجيدة لأرباح الشركات المدرجة في البورصة. وأشادوا بالخطوة التي اتخذتها إدارة البورصة بتطبيق نظام التداول بالهامش،وأكدوا أنه سيدعم السوق من خلال مضاعفة السيولة ويدعم حجم التداول ويزيد أرباح المساهمين. الإنفاق على المشاريع الضخمة وقال رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن المؤشر بدأ يستعيد وضعه الطبيعي، ويصحح مساره،متجاوزا صدمة التراجعات الحادة في أسعار النفط العالمي،وقال إن كثيرا من العوامل الداخلية تدفع بالمؤشر نحو تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة القادمة من بينها الأسعار السارة حول الموازنة العامة للعام الجديد وتأكيدات المسؤولين بمواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة،إضافة إلى التوزيعات الجيدة لأرباح الشركات المدرجة في البورصة،كما يتوقع عودة قوية لشراء الأجانب بعد المستويات السعرية المغرية،وفي ظل الطمأنينة الكافية حول عدم وجود مخاطر في أسعار الصرف على الريال القطري قال إن مثل هذه المعلومات والأخبار الإيجابية قد أعادت الثقة للمستثمرين،حيث يتوقع أن يتخطى المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة،مشيراً إلى أن التراجعات السابقة كانت بسبب الأوضاع غير المستقرة في المنطقة إلى جانب الأسعار المتدنية للنفط،والتي استطاع السوق القطري تجاوزها بعكس أسواق المنطقة وموازنتها التي تأثرت كثيرا بتراجعات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة،وأكد أن المؤشر سيوالي صعوده خلال الفترة القادمة مسنودا بحزمة من العوامل الإيجابية الداخلية على رأسها قوة الاقتصاد القطري وتنوعه. وأشاد الحيدر بالخطوة الجديدة التي اتخذتها إدارة البورصة والداعية إلى تطبيق نظام التداول بالهامش وقال إنه نظام جيد وله مزايا عديدة من بينها أنه يضاعف السيولة ويدفع بحجم التداول ويزيد أرباح المساهمين،ومعدل العائد على الاستثمار ويدعم السوق،وقلل الحيدر من المخاطر التي تصاحب تطبيق النظام وقال إنه يمكن تفاديها من خلال توعية وتثقيف المساهمين والمستثمرين وتعريفهم بالقواعد والاليات التي تسير النظام. وأضاف الحيدر أن النظام الجديد وسيلة استثمارية جديدة في السوق القطري،مشيراً إلى أنه نظام متبع في العديد من الأسواق العالمية،فضلا عن بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودعا الحيدر رجال الدين إلى تقديم رأي الدين في آلية التداول بالهامش لتبصير المساهمين والمستثمرين حتى يكونوا على بينة من أمرهم. تجاوز صدمة النفط وأكد المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم أن قطر اصبحت مصدرا جاذبا لرؤس الأموال الأجنبية،وقال إن بورصة قطر أخذت في تصحيح مسارها،بعد أن امتصت صدمة هبوط أسعار النفط وارتفاع معدلات اسعرا الفائدة على الدولار الأميركي وخطط السند الكمي للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الفترة الفائتة وقال إن تداولات الامس تخطت حاجز الـ10 ألف نقطة،حيث تعتبر تداولات لاباس بها،بلغت قيمتها 350 مليون ريال،إلى جانب أن بعض الأسهم قد اقتربت من الحد الأعلى مثل اسهم ويدام (9%) في وقت الحد الأعلى المعروف (10%) ثم فودافون والطبية والإسلامية،بينماارتفعت بقية التداولات إلى أكثر من 1.5%.وقال إن هذا يدل على أن المؤشر سيخرج مغادرا نقطة الاختبار الـ10.400 ألف،وقال الحكيم أنه وفي ظل المعطيات التالية نكون قد اقتربنا من نهاية العام،إذ أن 9 أيام توصلنا من نهاية العام وبالتالي تسعى الشركات المدرجة في بورصة قطر لترتيب أوضاعها المالية وأوضاع محافظها قبل الإعلان السنوي،وأضاف أن العديد من الشركات والمحافظ تسعى لإعادة استرداد الأسهم التي باعتها خلال العام على أسعار عالية واستردادها الآن على أسعار متدنية والاستفادة من فارق السيولة أو اللجوء إلى شراء أسهم أكبر من الكمية التي توجد بحوزتها الآن لتحقيق متوسط التكلفة على السهم. وأضاف أن المعطى الثاني وهو الاقتراب من توزيعات الأرباح،حيث يفصلنا شهر عن توزيعات الأرباح السنوية والتي يسعى العديد من المستثمرين،سواء المحليين أوالأجانب للاستحواذ عليها في الوقت الحالي،وأضاف أن المعطى الثالث هو عودة شراء الاجانب للاسهم سواء بهدف استراتيجي أو مضاربي للاستفادة من القاع الذي وصلت إليه المستويات السعرية للبورصة خاصة في ظل عدم وجود مخاطر وتقلبات لأسعار الصرف على الريال القطري.وختم الحكيم بأن النقاط السابقة تؤكد أن بورصة قطر مع الزيادة التدريجية في قيم التداول التي تخطت حاجز المقاومة ومع نهايةالعام عند الغلاق في 31 – 12- 2015 سيحقق المؤشر ثباتا فوق حاجز الـ10 ألف نقطة. ارتفاع مؤشر جميع الأسهم وفي جلسة اليوم ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.38% وصولاً لمستوى 2657 نقاط.وبلغت قيمة التداولات في مستهل الجلسة 30.5 مليون ريال تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ نحو 519 صفقة على حوالي 1.2 مليون سهم.وبلغت رسملة السوق 538.2 مليار ريال، وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 0.85% تقريباً، ليصل إلى مستوى 3697 نقطة، وتصدر قطاع العقارات القائمة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 0.75%، بينما تصدر قطاع النقل التراجعات في المستهل بنسبة 1.24%. وجاء سهم "الإسلامية القابضة" على رأس ارتفاعات البورصة بنمو نسبته 9.94%، بينما تصدر سهم "ملاحة" القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 3.19%. الأفراد والمحافظ وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 139.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 129.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.8 مليون سهم بقيمة 61.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.3 مليون سهم بقيمة 75.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 270.1 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 127.8 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 154.5 مليون سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 38.6 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.1 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.8 مليون سهم بقيمة 68.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 731.9 ألف سهم بقيمة 39.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 66.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 464.46 نقطة، أو ما نسبته 4.43% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.014.82 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 42.62% لتصل إلى 1.442.612.759.52 ر.ق، مقابل 2.514.344.091.78 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 46.96% ليصل إلى 33.943.756 سهما، مقابل 64.000.773 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 21.93% ليصل إلى 20.181 عقداً مقابل 25.849 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.97% لتصل إلى 528.784.430.588.75 ر.ق، مقابل 550.622.925.268.70 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 44.81% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.00%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.07%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.31%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 21.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.22%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.75%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.99% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.51%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.61%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 3 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 37شركة، فيما حافظت 3 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.77% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 14.34%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.583%.

تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية 2%، اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن التوترات مع موسكو بعد أن أسقطت تركيا مقاتلة روسية. وأبدى المستثمرون قلقا بخصوص التزام رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، باستقلالية البنك المركزي، بعد أن خلا برنامج حكومته الذي أعلن أمس الأربعاء، من أي إشارة إلى قدرته على تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 608.97 نقطة، أو ما نسبته 5.32%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.830.33 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 19.11% لتصل إلى 1.389.651.627.66 ر.ق، مقابل 1.166.696.174.84 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.26% ليصل إلى 32.352.847 سهما، مقابل 29.078.713 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 30.44% ليصل إلى 19.718 عقداً مقابل 15.117 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.96% لتصل إلى 570.360.646.043.33 ر.ق، مقابل 600.146.565.891.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.44% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 28.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.10%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 8.46%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 23.41% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 21.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.00%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 17.33%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28.17% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.92%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.25%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 0 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 42 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.21% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 11.64%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 9.12%.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع على تراجع متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة البنوك، فيما ارتدت البورصة المصرية بعد أربع جلسات من النزول وأغلقت مرتفعة وسط صعود غالبية الأسهم القيادية. ونزل المؤشر السعودي 0.63% إلى 7083.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.13 مليار ريال، وسجل سهم موبايلي أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 3.3 %، كما نزلت أسهم بنك الرياض والسعودي الفرنسي والإنماء والأهلي التجاري والراجحي ومعادن وصافولا بنسب تراوحت بين 0.5 و3.1 %. في المقابل ارتفعت اسهم الاتصالات السعودية 2.7 % والطيار 1.8 %، وينساب 1.14 % والمراعي وساب 0.3 %. وفي القاهرة ارتد المؤشر الرئيسي للبورصة ليغلق مرتفعا بعد أربع جلسات من النزول خسر فيها نحو 10%، وصعد المؤشر 0.07 % إلى 6806.7 نقطة. وقاد الارتفاعات سهما ايديتا ومدينة نصر للإسكان بمكاسب 5.2 % و1.8 % على الترتيب، كما ارتفعت اسهم أوراسكوم للاتصالات وبالم هيلز وسوديك والمنتجعات السياحية وكريدي اجريكول بنسب تراوحت بين 0.6 و2.7 %.

تحولت خسائر بورصة مصر الصباحية إلى مكاسب، بسبب مشتريات الأجانب ومؤسسات المال المحلية وسط التركيز على شراء أسهم التجاري الدولي وبالم هيلز. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.23% ليغلق عند 7450.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.47% ليغلق عند 391.3 نقطة، وبلغت قيم التداول 370.774 مليون جنيه، ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب إلى البيع واستحوذ المصريون على 81% والمؤسسات على 69% من التداولات. وارتفع المؤشر الرئيسي في الرياض 1.16% ليغلق عند 7035.5نقطة بدعم من ارتفاع أسهم البتروكيماويات والمصارف. وارتفعت أسهم سابك 1.9% وبترورابغ 1.75% وكيان 1.8% وينساب 3.96% والمراعي 1.7%، وشارك في الارتفاع أسهم زين 2.3% وموبايلي 2.1% وحلواني إخوان 1.3% وبنك الرياض 0.4%.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر الأحد تداولات اول ايام الاسبوع على تراجع طفيف بلغ 18.60 نقطة ، أي ما نسبته 0.16 % ليغلق عند مستوي 11585.99 نقطة ، وسط تعاملات هادئة وتراجع في قيم واحجام التداولات. واعتبر عدد من المحللين والمستثمرين ان حالة الهدوء وتدني قيم واحجام التعاملات طيلة الفترة الماضية يستدعي من القائمين عللي البورصة طرح مبادرات جديدة تحرك المياه الساكنة وتكون عامل جذب للمستثمرين ، مثل طرح شركات جديدة او ادوات مالية ، مشيرين الي ضرورة كسر حالة الجمود التي تشهدها البورصة ، بسب عزوف المحافظ المحلية والاجنبية وصناع عن واحجامهم عن الدخول بقوة في السوق في ظل الظروف الراهنة ، والتي يغلب عليها حالة عدم اليقين بسبب استمرار هبوط اسعار النفط ، ومخاوف المستثمرين من تاثيرها على دول المنطقة فيما يتعلق بالانفاق. واضاف هؤلاء المحللين الي انه رغم الوضع الاقتصاد القوي لدولة قطر ، واستمرار تحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة مع بقية دول العالم ، وعدم تؤثر موازنات المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها بسبب تراجع اسعار النفط ، الا ان المستثمر في اي سوق لم تعد تحكمه العوامل الداخلية فقط وانما اصبحت العوامل الخارجية مؤثر بشكل كبير نظرا لترابط الاقتصاد العالمي ، لافتين الي ان البيانات الضعيفة للاقتصاد الامريكي وما صاحبها من تراجع لاسعار النفط شكلت عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية الداخلية. واوضح هؤلاء ان عزوف صناع وكبار المستثمرين من محافظ سواءا كانت محلية او اجنبية عن الدخول للبورصة اصعف التعاملات ، وترك المجال للمضاربين لاستغلال الفرصة ، ودفع بعض المستثمرين الافراد لتسييل اسهمهم والخروج مؤقتا من السوق. وقال المحلل المالي ورجل الاعمال عبد الله الخاطر ان استمرار ضعف حركة التداولات ، وعزوف كبار المستثمرين وصناع السوق عن الدخول للبورصة ، يستدعي من القائمين علي البورصة الي التفكير بجدية في طرح مبادرات علي غرار طرح شركات جدديدة وادوات استثمارية تعيد النشاط للبورصة ةتجذب المزيد من الاستثمارات ، حيث ان هذا النوع من المبادرات اصبح مطلوب للخروج من حالة الركود التي استمرت لفترة غير قصيرة ، لافتا الي انه رغم ان البورصة لم تشهد تراجعات كبيرة علي غرار بقية البورصات الاقليمية والعالمية ، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري واستمراره في تحقيق معدلات نمو قوية رغم تراجع اسعار النفط ، الا ان العوامل الخارجية بقيت هي المؤثرة علي حركة السوق واتجاهاته ، وبالتالي فان المستثمر المحلي او الاجنبي اصبح يتطلع لطرح شركات جديدة وادراج اسهمها في البورصة من اجل تنويع الاستثمارات ، وضخ دماء جديدة بالبورصة. وزاد الخاطر ان حالة الروتين التي تعيشها البورصة يجب العمل علي تجاوزها ، مشيرا الي ان الموضوع غير محصور في القائمين علي البورصة ، وانما ايضا بمجالس ادارات الشركات المساهمة ومسؤوليها التنفيذين باعادة النظر في خطط ومشاريع هذه الشركات ، والعمل علي ايجاد اليات تضمن خروج شركتنا للاقليمية والعالمية ، لافتا الي ان اغلب الشركات المساهمة القطرية اصبحت تتميز بالخبرات والكفاءات والقدرات المالية التي تؤهلها للخروج من المحلية والتوسع اقليميا وعالميا ، مشيرا الي ان هذه الشركات مطالبة بالتحرك والاعلان عن خطط وبرامج تساهم في تعزيز النمو وتحفز المستثمرين للاسثمار في اسهم هذه الشركات ، مشيرا الي الي ضرورة وجود رؤي واستراتيجيات لهذه الشركات لخروجها من المحلية والدخول لاسواق جديدة خاصة علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي او في الاسواق العربية الاخري التي بها فرص كبيرة ، وحتي علي مستوي دول العالم الاخري ، مشيرا الي وجود تحدي كبير امام هذه الشركات في المحافظة علي معدلات نمو جيدة. وشدد الخاطر على ان مستوي التعاملات في البورصة في الوقت الراهن يعطي اشارة قوية لضرورة التحرك لاعادة النشاط ، خصوصا ان هذه التعاملات وصلت لمستويات غير معهودة على الاقل في الفترة الاخيرة ، حيث كانت التعاملات في حدود ال 500 مليون ريال وتصل في بعض الاوقات للمليار ، بينما نزلت حاليا لمستويات متدنية من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان تراجع المؤشر امس هو انعكاس طبيعي لاستمرار تراجع اسعار النفط متاثرا بالبيانات المالية الضعيفة للاقتصاد الامريكي ، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، لافتا الي ان هناك عزوف واضح من المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول في السوق في الوقت الراهن ، بسب العوامل الخارجية وعدم محفزات قوية في السوق. وتابع عبد الغني ان البورصة الأحد شهدت تراجع شبه جماعي لمختلف القطاعات في ظل احجام المتعاملين عن ضخ المزيد من السيولة ولجوء بعض المستثمرين الافراد لتسييل استثماراتهم ، لافتا الي ان بقاء تراجع اسعار النفط ، واستمرار الظروف السياسية ستظل عوامل تحد من عودة النشاط للبورصة ، وسط حالة من الترقب والانتظار حتي اتضاح الصورة. هذا وقد شهدت جلسة تداول امس تناقل ملكية ما يناهز 4.8 مليون سهم في جميع القطاعات بقيمة حوالي 164.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2870 صفقة. وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول حوالي 1.3 مليون سهم بقمة تجاوزت 62.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 805 صفقات، وسجل القطاع ارتفاعا بمقدار 7.55 نقطة أي ما نسبته 0.24 % واغلق عند مستوي 395.56 نقطة ، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 781.29 سهما بقيمة حوالي 20.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 345 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار65.77 نقطة أي ما نسبته 0.97 % واغلق عند مستوي 6745.70 نقطة. وتم في قطاع الصناعة، 525484 سهما بقيمة حوالي 30.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار27.40 نقطة أي ما نسبته 0.79 % واغلق عند مستوي 3448.15 نقطة. و سجل مؤشر قطاع التأمين، 38450 سهما بقيمة حوالي 2.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 125 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 51 نقطة أي ما نسبته 1.13 % ليغلق عند مستوي 4561.21 نقطة. وشهد مؤشر قطاع العقارات تداول 531153 سهما بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 301 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 15 نقطة أي ما نسبته 0.54 % ليغلق عند مستوي 2769.08 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، تداول 1.1 مليون سهما بقيمة 22.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 345 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 04ر12 نقطة أي ما نسبته 1.15 % واغلق عند 1037.97 نقطة وسجل مؤشر قطاع النقل، تداول 489483 سهما بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 340 صفقة، وسجل انخفاض بمقدار 09ر10 نقطة أي ما نسبته 0.39 % واغلق عند مستوي 2008.76 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 90ر28 نقطة أي ما نسبته 0.16 % واغلق عند 18008.76 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 97ر41 نقطة أي ما نسبته 95ر0 % ليغلق عند 4377.07 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 28ر7 نقطة أي ما نسبته 0.24 % واغلق عند 3080.14 نقطة. وشهدت الجلسة ارتفاع اسعار اسهم 9 شركات وانخفاض أسعار 31 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها السابق.

أعلنت بورصة قطر أن أرباح الشركات المدرجة بها بلغت قيمة صافي أرباحها عن التسعة أشهر المنتهية من عام 2015 ، 35.1 مليار ريال مقابل 32.9 مليار ريال لذات الفترة من العام السابق، اي بنمو نسبته 6.43 بالمئة. وذكر بيان صادر عن البورصة اليوم أن الارباح تتضمن ، أرباح 42 شركة وهي جميع الشركات المدرجة باستثناء شركة "فودافون قطر" التي لم تتضمن في بيان الأرباح للربع الثالث 2015 نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام. وبلغت رسملة السوق القطرية مع نهاية تداولات اليوم الخميس نحو 608.04 مليار ريال.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بفعل نزول معظم الأسهم القيادية في ظل تراجع النفط ونتائج فصلية مخيبة للآمال، في حين ارتفعت البورصة المصرية بعد الإعلان عن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. ونزل المؤشر السعودي 2.7% إلى 7497 نقطة بتداولات بقمية 5.8 مليار ريال، ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 152 سهما وارتفع 12 سهما في حين استقر سهمان دون تغيير، وقاد التراجعات سهما الراجحي وسابك بخسائر 3.1% و3.7% على الترتيب، في المقابل ارتفعت أسهم الرياض للتعمير 2.4 % وجرير 0.3 % والزامل 1.4 % وهرفي 0.5 %. وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.13 % إلى 7669.14 نقطة. وعين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي من 27 نوفمبر، خلفا لهشام رامز الذي تنتهي مدته في 26 نوفمبر. وقاد ارتفاعات السوق سهما هيرميس والمصرية الكويتية بمكاسب بلغت 2% و3.6 % على الترتيب، وزادت اسهم أوراسكوم للاتصالات وسيدي كرير والتجاري الولي وبايونيرز وإيديتا وبالم هيلز والسويدي والنساجون بين 0.1 و4%، في المقابل انخفضت أسهم جهينة 1.6 % وجلوبال تليكوم 2% وجي.بي أوتو 3.05 % والقلعة 1.5 % وطلعت مصطفى 0.4 % وحديد عز 1.13 %.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 03ر13 نقطة، أي ما نسبته11ر0 بالمائة ليصل إلى 11الفا و90ر868 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول8 ملايين و653 ألفا و448سهما بقيمة 343 مليونا و379الفا و75ر030ريال نتيجة تنفيذ5418 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و150الفا و530سهما بقيمة101 مليون و660الفا و94ر407 ريال، نتيجة تنفيذ1414صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار01ر0 نقطة ليصل إلى 3 آلاف و29ر168 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول589الفا و862 سهما بقيمة33مليونا و688الفا و01ر712 ريال، نتيجة تنفيذ555 صفقة، ارتفاعا بمقدار38ر49 نقطة أي ما نسبته73ر0 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و92ر828 نقطة. وايضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و 516ألفا و236سهما بقيمة 97مليونا و 570ألفا و58ر398ريال، نتيجة تنفيذ1668صفقة،ارتفاعا بمقدار95ر7نقطة أي ما نسبته22ر0بالمائة ليصل إلى 3آلاف و74ر574نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول60الفا و880سهما بقيمة 5ملايين و640ألفا و00ر023ريال نتيجة تنفيذ68صفقة،ارتفاعا بمقدار27ر34نقطة أي ما نسبته73ر0بالمائة ليصل إلى 4آلاف و40ر703نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و964الفا و513سهما بقيمة49مليونا و307آلاف و25ر673ريال نتيجة تنفيذ671صفقة،ارتفاعا بمقدار91ر11نقطة أي ما نسبته42ر0بالمائة ليصل إلى ألفين و12ر845نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و686ألفا و173سهما بقيمة32مليونا و143ألفا و36ر827ريال نتيجة تنفيذ631صفقة،ارتفاعا بمقدار93ر5نقطة أي ما نسبته56ر0بالمائة ليصل إلى ألف و09ر 072نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول685الفا و254سهما بقيمة23مليونا و367ألفا و61ر988ريال، نتيجة تنفيذ411صفقة،انخفاضا بمقدار93ر15نقطة أي ما نسبته 64ر0بالمائة ليصل إلى ألفين و78ر483نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/26ر20/ نقطة أي ما نسبته 11ر0بالمائة ليصل إلى 18ألفا و51ر448نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 86ر15نقطة أي ما نسبته 35ر0بالمائة ليصل إلى 4آلاف و11ر520 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار94ر5نقطة أي ما نسبته 19ر0بالمائة ليصل إلى 3آلاف و27ر154نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار12 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 622 مليارا و264مليونا و131ألفا و75ر184ريال.

أنهى المؤشر السعودي تعاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بدعم من مكاسسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات فيما سجل المؤشر المصري ارتفاعا محدودا لكن قيم التداول في السوقين ظلت ضعيفة. وصعد المؤشر السعودي 0.91% إلى 7404.14 نقطة وسط تداولات متدنية بلغت 2.6 مليار ريال. وفي القاهرة سجل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعا هامشيا بلغ 0.02% ليغلق عند 7333 نقطة. ومن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر الرئيسي لم يرتفع سوى سبعة أسهم هي بالم هيلز وبايونيرز والقلعة وكريدي أجريكول وايديتا والنساجون وجهينة بمكاسب تراوحت بين 0.2 و2.03%.

أغلقت الأسهم السعودي، اليوم الإثنين، مرتفعة بعد نزول دام 7 جلسات متتالية لكن قيم التداول ظلت ضعيفة قبل عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى. وصعد المؤشر 1.04% ليغلق عند 7442.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.5 مليار ريال. وتغلق السوق المالية السعودية (تداول) أبوابها اعتبارا من، غد الثلاثاء، بمناسبة عطلة عيد الأضحى ويستأنف التداول يوم الاثنين 28 سبتمبر. وقاد ارتفاعات السوق سهم جبل عمر الذي قفز 4.4% ومن المتوقع أن يؤثر موسم الحج إيجابيا على الشركة التي تعمل في تطوير مشروع يضم عشرات الفنادق في منطقة جبل عمر الواقعة بالقرب من المسجد الحرام والتي بدأت تشغيل عدد من الفنادق في وقت سابق من العام. وبنهاية الجلسة ارتفعت أسهم الراجحي وسابك والسعودي الفرنسي والأهلي التجاري وسامبا وموبايلي وصافولا بين 0.9 و2 %.

حافظت بورصة قطر على استقرارها فوق مستوى 11300 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي رغم ما تعرضت له من عمليات جني أرباح، فقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 57.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.3 مليار ريال ونفذت 28419 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعات وانخفضت 32 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 988 مليون ريال وقطاع الخدمات 64.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 403.8 مليون ريال وقطاع التأمين 62.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 621.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 136.6 مليون ريال وقطاع النقل 62.7 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن سوق الأسهم القطري يمر بفترة استقرار في الأداء، مضيفا أن السيولة المتداولة ضمن مستوياتها المعقولة. واعتبر العمادي أن المؤشرات الاقتصادية المحلية إيجابية وهي تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم. من جانبه، قال المستثمر أحمد الشيب إن أحجام التعاملات شهدت ارتفاعا ملموسا في الجلسات الأخيرة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث اقترب موعد الإعلان عنها مما قد تعطي مزيدا من الدعم للسوق وتشجع المساهمين أكثر على الشراء. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 80 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 36 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 21 نقطة، وانخفض كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 40 نقطة، ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 67 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 19 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 13 نقطة ومؤشر أسهم النقل 59 نقطة. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 27% وعملية البيع 34%، والمؤسسات القطرية شراء 7% وعملية البيع 16%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 13%، والمؤسسات الأجنبية شراء 53% وعملية البيع 37%. وأكد أحد المستثمرين أن مؤشر الأسعار تعرض إلى عمليات جني أرباح خلال جلسات الأسبوع الماضي عقب موجة الارتفاعات التي سجلها. وأضاف أن السوق رغم التراجعات بقي مستقرا في انتظار دخول قوة شرائية جديدة خاصة من طرف المحافظ المحلية في قادم الجلسات. وتم التداول في قطاع البنوك على 15.7 مليون سهم ونفذت 7515 صفقة وقطاع الخدمات 2 مليون سهم ونفذت 1454 صفقة وقطاع الصناعة 5.7 مليون سهم ونفذت 6262 صفقة وقطاع التأمين 713 ألف سهم ونفذت 523 صفقة. وقطاع العقارات 26.6 مليون سهم ونفذت 6738 صفقة وقطاع الاتصالات 5 ملايين سهم ونفذت 4970 صفقة وقطاع النقل 1.8 مليون سهم ونفذت 957 صفقة. تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قد تمكنت في الفترة السابقة من تسجيل موجة ارتفاعات أعادت مؤشر الأسعار إلى ما فوق مستوى 11 ألف نقطة. ولكن خلال جلسات الأسبوع الماضي شهدت السوق بعض التراجعات نتيجة عمليات جني أرباح، ولكن تبقى جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية محفزة للاستثمار في سوق الأسهم.

أظهر تقرير اقتصادي إن سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" أنهى تعاملات شهر أغسطس الماضي على انخفاض، وسط عمليات جني أرباح، واستمرار ما وصفه بالتحرك غير المدروس. وأضافت شركة "الأولى" للوساطة المالية، في تقرير أصدرته، اليوم، أن التراجع جاء وسط تنامي وتيرة المضاربات لجني الأرباح السريعة، علاوة على الضغوطات البيعية التي طالت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها، وسط هبوط معظم أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بتقلبات أسعار النفط. وأوضح التقرير، أن السوق أغلق تداولات الخميس الماضي على انخفاض المؤشر السعري بواقع 5.29 نقطة ليصل إلى 5758 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 2.43 8.78 نقطة على التوالي، مبينة أن التعاملات شهدت استمرار عمليات الشراء الانتقائي صوب الأسهم ذات الأداء التشغيلي، مع استمرار الضغوطات البيعية باتجاه الأسهم الرخيصة، بينما تماسك بعض الأسهم التشغيلية الكبيرة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية. وأشار إلى أن العديد من الأسهم القيادية تعرضت إلى البيع ليسجل مع ذلك مؤشر "كويت 15" أدنى مستوى له منذ إطلاقه في مايو 2012، في حين سجل المؤشر الوزني أدنى إغلاق له منذ يوليو 2010، لافتا إلى أن الأسهم الصغيرة سيطرت على مجريات التداول، خاصة في الجلسة الختامية للشهر الماضي .

ارتفعت بورصتا السعودية ومصر نهاية تعاملات الأسبوع بدعم من تحسن معنويات المتعاملين بعد بيانات اقتصادية إيجابية دفعت الأسهم القيادية في السوقين للصعود. وارتفع المؤشر السعودي 0.22% إلى 7384 نقطة لكن بتداولات متدنية قيمتها 4.3 مليار ريال. وأظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الخميس، تسارع نمو النشاط في القطاع غير النفطي بالسعودية في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له في 5 أشهر مدعوما بتأثير زيادة إنتاج النفط. وقادت أسهم البنوك حركة الصعود بصدارة الأهلي التجاري الذي قفز 1.6% تلاه سهما الراجحي والعربي الوطني بمكاسب 0.7 و2.3% على الترتيب، وارتفعت أسهم صافولا وساب وينساب وجرير بين 0.8 و1.4%. في المقابل انخفضت أسهم سابك 0.3% والمتقدمة 1.4% والاتصالات السعودية 0.4% وكيان 0.9%. وفي القاهرة قفز المؤشر الرئيسي للبورصة 2.13% إلى 9296 نقطة مع صعود 24 سهما بين 30 سهما على المؤشر. وأظهر مسح نمو نشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس، بأسرع وتيرة منذ بداية 2015 بفضل زيادة كبيرة في الإنتاج إلا أن معدلات التوظيف تراجعت للمرة الثامنة في 9 أشهر. وسجل سهما التجاري الدولي وطلعت مصطفى أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 2.13% و2.9% على الترتيب. وزادت أسهم السويدي وجهينة والشرقية للدخان والمصرية للاتصالات وجلوبال تليكوم وجي.بي أوتو والقلعة وهيرميس بين 0.8 و3.7%. وانخفضت أسهم حديد عز 2.5% والنساجون الشرقيون 1.3% ومدينة نصر للإسكان 0.1%.