أعلنت مجموعة استثمار القابضة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بفندق فريج الشرق، اليوم الأربعاء، أن إتمام عملية إدراج أسهمها في بورصة قطر سيكون خلال يناير الجاري بعد استكمال عملية الاكتتاب العام الأولى التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. خلال المؤتمر الصحفي لمجموعة استثمار القابضة الهديفي: المجموعة أثبتت وجودها كمنصة استثمارية تمتلك تنوعاً في أنشطتها وأعمالهاوأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة سعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي أن "المجموعة تمضي نحو مرحلة مهمة في مسيرتها التي أثبتت خلالها وعلى مدار أكثر من 40 عاماً وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، كمنصة استثمارية تمتلك تنوعًا في أنشطتها وأعمالها التجارية والإنشائية، بما حقق لها نمواً مطرداً في عوائدها الاستثمارية، حيث تواصل اليوم إدارة المجموعة تعزيز الإستراتيجية التي رسمتها لتطوير قوتها التنافسية ودعم جاهزيتها لمواكبة النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، والمشاركة في تحقيق غايات رؤية قطر 2030". مشاريع مهمة وأشار الهديفي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة في الدوحة أن "قطر تواصل وبفضل القيادة الحكيمة لسمو أمير الدولة المفدى، تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة"، مجددًا اعتزازه ومجلس إدارة المجموعة بتقديم للسوق المالية القطري أول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي". محمد غانم الهديفي عضو مجلس الإدارة نمو مطرد في العوائد الاستثمارية.. ونعمل على تعزيز قوتنا التنافسيةمن جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتية أن "الحصول على موافقة هيئة قطر للأوراق المالية لطرح 60 بالمائة من رأسمالها، وهي نسبة تمثل سابقة على مستوى بورصة قطر، جعلتنا في موقع أول شركة قطرية عائلية تطرح حصة رئيسية من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي"، مضيفًا أن المجموعة "ستعمل على الاستفادة من تحولها إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في السوق المالية باعتبارها فرصة حقيقة لاعتماد خطط لتطوير المجموعة وتنمية أعمال شركاتها التابعة التي تحقق أداءً جيدًا في نتائجها المالية". قطاع الأعمال وأكد إشتية أن المجموعة "تقدم علامة تجارية ارتبطت بثقة قطاع الأعمال المحلي، وهي ميزة تنافسية أسهمت في تحقيق قاعدة شراكات إستراتيجية قوية، رفعت دوماً من حظوظ المجموعة في أن تكون الشريك المفضل لتنفيذ أكبر المشاريع الجديدة وتحسين العوائد الاستثمارية". وفيما تم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الأحد 22 يناير الجاري، أعلن إشتيه استكمال كافة الاستعدادات الخاصة باستلام طلبات الاكتتاب، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال فروع البنك التجاري القطري، الفرع الرئيسي البنك التجاري بلازا وفرع المطار (الهلال)، وفرع مول دار السلام، وفرع مول الخليج فرع الميسيلة وفرع مدينة سنترال، وفرع الوكرة افنيو وفرع الخور وفرع الريان وفرع اللؤلؤة و(بورتو آريبيا). أول تجربة وأوضح محمد غانم الهديفي عضو مجلس الإدارة في المؤتمر الصحفي أن اكتتاب مجموعة الاستثمار يمثل أول تجربة لتحويل شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب الأولي. وقال في خطابة نيابة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة إن المجموعة أثبتت على أكثر من 40 عاماً في مجال الأعمال القطرية وتعزيز الإستراتيجية الوطنية ودعم جاهزيتها للنهضة التنموية التي تشهدها قطر ولتحقيق رؤية قطر 2030. رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة نعتز بتقديم أول تجربة تحول شركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتابوكان الهديفي قد استعرض في بداية حديثة مسيرة الشركة والإنجازات التي حققتها والأهداف الوطنية والرؤى التي تحملها كشركة تعمل في عدد من المجالات المتنوعة. أهمية التحول وقال وائل إشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة في المؤتمر الصحفي إن إدراج مجموعة استثمار يمثل سابقة لشركة عائلية تطرح حصة رئيسية من حصتها للاكتتاب العام الأولي. وأوضح أن قرار المجموعة نحو إدراج أسهمها في بورصة قطر جاء بإيمان منها بأهمية التحول إلى شركة مساهمة عامة لتوسيع قاعدة مساهمتها ومشاركتها في المشاريع التنموية العامة. وقال إن نجاح الاكتتاب الذي يتوقع أن يلقى إقبالا كبيرا يقدم تجربة استثمارية وطنية ناجحة. وأكد السيد وليد السعدي مدير الطرح ومستشار الإدراج أن اكتتاب مجموعة استثمار القابضة يعد بداية لإدراج شركات عائلية أخرى. وقال إن تحول مجموعة الاستثمار القابضة يتيح للمجموعة مرونة في عملية التوسع والتحول إلى كيان قوي، كما يمنحها الضمانة في الاستمرارية. وقال إن إتمام عملية الإدراج في البورصة يتوقع أن يكون خلال يناير الجاري. وائل اشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة موافقة الهيئة إشتية: الحصول على موافقة هيئة قطر لطرح 60% من رأسمال المجموعة يمثل سابقةوكانت مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، قد أعلنت حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح 800.00049 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمراً رئيسياً أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. علماً بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. حضورمن الصحافة ووسائل الاعلام ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. استثمار القابضة السعدي: الموافقة على إدراج المجموعة يمثل بداية لإدراج شركات عائلية أخرىتأسست الشركة حسب الأصول بموجب قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002 في 11 مايو 2008 كشركة ذات مسؤولية محدودة ثم تحوّلت إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 474/2016، بتاريخ 12 ديسمبر 2016. وتمتلك الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعض أو جميع رأس المال المصدر الخاص بكل من الشركات التابعة الثمانية. وتعمل الشركات التابعة في مختلف أنواع الاستثمارات في مجال الإنشاءات والمقاولات والتجارة داخل دولة قطر. يبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على 83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية. والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. أنشطة متنوعة أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات. ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية (ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة. وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.

تعلن شبكة الجزيرة الإعلامية، الأربعاء، عن إطلاق برنامج اقتصادي جديد بعنوان "البورصة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي، تقيمه بمقهى الجزيرة الإعلامي بالمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا). يأتي البرنامج ليضاف إلى قائمة البرامج الجديدة التي أطلقتها الجزيرة مطلع نوفمبر الماضي بمناسبة احتفالها بالذكرى العشرين لانطلاقها، ضمن تغيير فني وتقني شامل. ومن بين البرامج الاقتصادية الجديدة التي تعرض على الجزيرة الإخبارية برنامج "رواد الأعمال" الذي يسلط الضوء على عالم التجارة والأعمال من الشباب وغيرهم، من خلال الإلهام والأفكار الناجحة، ويعرض البرنامج نماذج لمشروعات ريادية عربية استطاع أصحابها تحويل أفكار بسيطة غير تقليدية إلى مشروعات ناجحة، وتخطوا البدايات الصعبة، وحصدت مشاريعهم أرباحا وتلقت دفعات تمويلية كبيرة. ويأتي برنامج "البورصة" ليضاف إلى البرامج الاقتصادية بالقناة، ويحقق قيمة مضافة في مجال المال والأعمال، ومنذ انطلاق قناة الجزيرة الإخبارية عام 1996، كأول قناة إخبارية مستقلة في العالم العربي، استطاعت أن تحدث حراكاً على مستوى الإعلام العربي، بفعل البرامج الشاملة والنقاشات المباشرة، التي تقدمها، ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاقها لتصبح شبكة تضم قنوات وخدمات إعلامية جديدة، دون أن تفقد روح الريادة المستقلة التي ميزت هويتها. وتحرص كل قناة تابعة للشبكة على أن تنتهج نفس المبادئ التي تشجع على التحدي والجرأة، وتوفير منبر لمن لا منبر لهم..

مستثمرون: الإدراج يضاعف السيولة ويعزز الثقة بالبورصة الحكيم: البورصة تشهد أداء جيدًا بعد استكمال الباقة الثانية لـ "فوتسي" المنصوري: الانضمام دليل على قوة واستقرار بورصة قطر عقل: جهود كبيرة لإدارة البورصة بهدف تطوير أداء الأسهم تستكمل بورصة قطر في مارس المقبل الخطوة الثانية من إدراجها في مؤشر "فوتسي" العالمي للأسواق الناشئة، وهي الباقة الثانية من عملية الإدراج المقررة من قبل إدارة مؤشر"فوتسي"، حيث يتوقع أن تستجلب لها سيولة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الثقة في بورصة قطر، وتتراوح قيمة الشريحة من 400 إلى 500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال. من حجم الاستثمارات التي تبلغ مليار دولار .وكان قد تم إنفاذ الباقة الأولى في سبتمبر من العام المنصرم 2016 بإدراج 22 شركة من بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. كما أن استكمال عملية الانضمام تعد خطوة مهمة تمهد للانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة وتدفق الأموال. فوائد عديدة وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن مؤشر "فوتسي" مؤشر عالمي معروف له سمعته العالمية، وتاريخه وخبرته في أسواق المال العالمية، وبالتالي فإن هناك فوائد عديدة يمكن أن يجنيها أي سوق ينضم إليه، حيث إنه يسهم في تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية، كما أنه يعرف بالشركات وبالسوق القطرية .ووجود بورصة قطر في مثل هذه السوق يعزز من مكانتها، ويسهم في زيادة السيولة فيها، وهو واحد من الأهداف الرئيسية لعملية الانضمام، "إلى جانب ذلك فإنها تعد في تقديري خطوة مهمة تقود للانتقال للأسواق المتقدمة بعد أن تكون قد استكملت أيضا المعايير المطلوبة للانتقال إلى تلك الأسواق". تعزيز الثقة وقال إن الباقة الأولى من انضمام بورصة قطر لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة كانت في شهر 9 من العام المنصرم 2016، وحسب البرنامج فإن الخطوة التالية أو الباقة الثانية ستكون في مارس المقبل أي بعد ثلاث أشهر فقط من العام الجديد .وهي بالطبع خطوة مهمة، تشير إلى أن بورصة قطر تسير بسلاسة وأن الأداء فيها مطمئن وهو ما يعزز الثقة. وبالتالي فإن الثبات أو المحافظة على الأداء خلال الفترة المقبلة مسألة مهمة. مضاعفة السيولة وتوقع الحكيم أن تشهد بورصة قطر أداء جيدا خلال الفترة المقبلة. وقال إن الباقة الثانية من عملية الإدراج أو الانضمام لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة ستساعد كثيرا في مضاعفة السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين. وقال إن العوامل والمحفزات التي تتسم بها بورصة قطر كونها ثاني أكبر أسواق المنطقة سيدفعها لتحقيق مكاسب جيدة في العام الجديد 2017. مؤشر "فوتسي" وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري على أهمية مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إن انضمام بورصة قطر لهذا المؤشر دليل على قوة واستقرار بورصة قطر كونها ثاني أكبر أسواق المنطقة .وقال إن الباقة الثانية من عملية الإدراج التي سيتم تطبيقها خلال شهر مارس تأتي في وقتها وستسهم في تحقيق المؤشر العام للبورصة مكاسب قوية، خاصة على صعيد السيولة، حيث يتوقع أن يكون هناك دخول قوي من المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية والأفراد. المحافظة على الأداء وقال: "لذلك فإن الفترة المقبلة ستكون فترة مهمة للمستثمرين، خاصة للبورصة، حيث يجب المحافظة على الأداء ونسب السيولة التي تعد محفزا قويا للمستثمرين، ودافعا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية". وقال إن شهر مارس يمثل فترة خصبة، خاصة أنها ستكون قد قاربت من الربع الأول من العام وبالتالي من المهم أن تكون جاذبة لمزيد من السيولة إلى مقصورة التداولات، والتي بالضرورة ستكون سيولة استثمارية. وقال إنه في حال استمر الأداء الجيد فإن ذلك سيعزز من ثقة المستثمرين والمحافظ .وبالتالي سيدفع المستثمر الأجنبي للدخول بقوة إلى السوق والعمل على بناء مراكز مالية جيدة، فضلا عن التعرف على السوق والبحث عن مزيد من الفرص. قوة بورصة قطر وعدد المنصوري الفوائد العديدة التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من استكمال عملية الانضمام لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن من أهم فوائد الانضمام لمؤشر"فوتسي" هو أن هذه الخطوة دليل على قوة بورصة قطر وقدرتها على الانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة وهو التطور الطبيعي الذي ينتظره أي سوق يشعر بقوته. وقال إنها فرصة للتعريف ببورصة قطر والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها في ظل الاقتصاد القوي والمتنوع، وقال إن تدفقات الاستثمار والمستثمرين ستكون أكبر، حيث ستتدفق رؤوس الأموال من قبل مختلف المستثمرين في إطار الثقة الكبيرة التي تحظى بها البورصة، وأشار إلى أن زيادة السيولة واحدة من أهم الفوائد التي ستجنيها المقصورة. تنشيط السوق وختم بأن الانضمام يعطي تجارب وخبرات إضافية للسوق ويمكنه من إضافة معايير وأدوات جديدة مطلوبة لتطوير السوق أو الانضمام لأسواق أخرى. وأثنى المنصوري على الخطوات التي يتم اتخاذها لتطوير بورصة قطر وتنشيط السوق والعمل إلحاقها بأسواق عالمية. مشيرا لأهمية مؤشر"فوتسي"، وقال إنه مؤشر عالمي معروف بوصفه واحد من أكبر المؤشرات البريطانية صاحبة الخبرة، حيث بدأ عمله عام 1984. سمعة رفيعة وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية مؤشر "فوتسي" لأنه مؤشر عالمي ذو سمعة رفيعة في الأسواق المالية العالمية. وقال إنه من أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، وقد تم إطلاقه في لندن في عام 1984، ويضم عددا كبيرا من الشركات، ويتحرك صعودا وهبوطا حسب أداء الشركات المكونة له، وبالتالي فإن المستثمرين يتطلعون للاستثمار فيه كونه مؤشرا عالميا ويقومون بشراء الأسهم في بعض الشركات. الفوائد والمميزات وحول الفوائد والمميزات التي تجنيها بورصة قطر من عملية الانضمام لهذا المؤشر، أكد عقل أنها تجلب مستثمرين ورؤوس أموال جديدة للاستثمار في الشركات المدرجة بهذا المؤشر والتي يكون من ضمنها الشركات القطرية التي تم إدراجها فيه، وأضاف أنها تفتح الباب واسعا للتعرف على الشركات وسوق قطر للمستثمرين الأجانب، خاصة الذين يتابعون منهم مؤشر"فوتسي"، كما أنها تزيد من ثقة المستثمرين الأجانب بالشركات القطرية، وتعمل على زيادة حجم السيولة المتوفرة بالبورصة، إضافة للعديد من الفوائد الأخرى، والتي على رأسها أن الانضمام لمؤشر "فوتسي" يفتح الباب أمام أدوات استثمارية ومعاير جديدة مطلوبة للانضمام لمثل هذه الأسواق، فضلا عن أن الانضمام لهذا المؤشر يعد خطوة مهمة للانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة . جهود كبيرة وفيما يختص بالخطوة الثانية المقبلة وهي إنفاذ الباقة الثانية من عملية الانضمام في مارس من هذا العام 2017، أكد عقل على أهمية هذه الخطوة. وقال إنها تزيد من الثقة في بورصة قطر والشركات المدرجة فيه وفي الاقتصاد القطري. كما أنه يعكس مدى المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة البورصة، مؤكدا على أهمية التوقيت، حيث جاءت عملية الانضمام والاقتصاد العالمي يواجه ضغوطات كبيرة، ما يعني أن أداء بورصة قطر كان جيدا، خاصة من ناحية السيولة التي شهدت تحسنا، وهي من أهم شروط الانضمام إلى جانب الأداء الجيد، مشيرا إلى أن حجم السيولة في عام 2016 وصل إلى 69 مليار ريال، بينما كانت عند مستوى 5.9 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام نفسه، وهو الشهر الذي تم فيه انضمام بورصة قطر إلى مؤشر "فوتسي". الاستثمارات الأجنبية وأكد على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لأداء بورصة قطر والمحافظة على نسب السيولة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن استكمال عملية الانضمام في شهر مارس المقبل سيجلب مزيد من السيولة إلى بورصة قطر، والتي غالبا ما ستكون سيولة استثمارية وليست مضاربية، إضافة إلى تعزيز الثقة في بورصة قطر، كما أنها ستتيح فرصة كبيرة للمستثمر الأجنبي لشراء الأسهم والتعرف أكثر على السوق القطرية. وقال إنه يتوقع أن ترتفع السيولة مقارنة بباقي الأيام . قائمة الشركات وتشير"الشرق" إلى القائمة النهائية للشركات القطرية التي تم ضمها إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية في الباقة الأولى. والتي انضمت فعليا إلى مؤشرات "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية عند افتتاح السوق يوم 20 سبتمبر 2016 وهي شركات: أعمال، الميرة للمواد الاستهلاكية، بروة العقارية، البنك التجاري، بنك الدوحة، إزدان القابضة، الخليج الدولية للخدمات، الصناعات القطـرية، مصرف الريـان، الرعاية الطبية، أوريدو، شركة الكهرباء والماء القطرية، ناقلات، شركة قطر للتأمين، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، شركة الملاحة القطرية، مجموعة المستثمرين القطريين، السلام العالمية للاستثمار المحدود، شركة المتحدة للتنمية، فودافون قطر.

مع غياب ملحوظ للمتعاملين عن البورصة في الأسبوع الأخير من السنة، انخفض إجمالي حجم التداول إلى ما دون المليار ريال، بمتوسط 194 مليون ريال يوميا. ومال القطريون الأفراد إلى البيع الصافي في مواجهة عمليات شراء صافي من محافظ أجنبية. وفي حين تراجع المؤشر العام في الجلسات الثلاث الأولى بنحو 131 نقطة، فإنه عوض ذلك الانخفاض بالكامل بارتفاعه في الجلسة الرابعة، فعاد إلى مستوى 10428 نقطة، وهو نفس مستوى إقفال السنة السابقة، ثم تجاوزه في جلسة الخميس وسجل 7 نقاط إضافية هي كل مكتسباته في سنة كاملة. وسجلت خمسة من المؤشرات القطاعية ارتفاعات محدودة، كان أهمها مؤشر قطاع التأمين ثم مؤشري الصناعة والنقل، وانخفض في المقابل مؤشرا قطاعي العقارات والاتصالات. وفي حين ارتفعت الرسملة الكلية للسوق قليلًا إلى 563.5 مليار ريال، فإن مكرر السعر إلى العائد قد ارتفع هامشيًا إلى مستوى 14.18 نقطة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 29 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر زيادة رأسمال البنك من 3266 مليون ريال إلى3854 مليون ريال من خلال طرح أسهم عادية جديدة للاكتتاب بسعر (25.50 ريال) للسهم الواحد، تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم الأحد 8 يناير 2017 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة يوم 22 يناير 2017. 2- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أن مكتب المحاماة الخارجي قد أبلغ عن صدور حكم لصالح مجموعة المستثمرين القطريين في الدعوى رقم 3043، والمقامة من شركات: المنارة للمعدات الطبية، وشركة الطيبين للتجارة، وشركة الإقليم للوساطة العقارية وكلها مملوكة لشركة (إزدان القابضة)، ضد مجموعة المستثمرين القطريين، بطلب بطلان قرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها الصادر بتاريخ 2016/04/12 بشأن نقل ملكية عدد (15) مليون سهم من أسهم الشركة المدعى عليها، (حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين (إزدان القابضة) بكافة المصروفات. موازنة تقديرية 3- أكملت نبراس للطاقة ومن خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل لها نبراس للطاقة هولندا، عملية الاستحواذ على حصة 35.5٪ من شركة بي تي بايتون للطاقة. وقال السيد فيصل الصديقي - مدير إدارة تطوير الأعمال في نبراس "إن عملية الاستحواذ على هذه الحصة المهمة في بايتون للطاقة ستوفر لنا فرصة ممتازة للاستثمار في مشاريع آمنة ومربحة مما سيدعم توفر التدفق النقدي الفوري للشركة وهي إضافة ذات أهمية عالية لمساهمين الشركة". 4- أعلنت شركة قطر للتأمين عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم 27/12/2016، حيث استعرض أداء الشركة وشركاتها التابعة، وأقرَّ الموازنة التقديرية لعام 2017م. ومن ناحية أخرى وافق المجلس على اقتراح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة اعتبارًا من دورته القادمة (2017-2019م) ليصبح (11) عضوًا، ورفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة للمصادقة عليه. 5- حدد عدد من الشركات مواعيد انعقاد مجالس إداراتها للنظر في نتائج العام 2016، وتحديد توزيعات الأرباح للمساهمين. التطورات الاقتصادية 1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال. 2- أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق خلال نوفمبر الماضي فائضا مقداره 9.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.8 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعا مقداره 1.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 25% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2016. 3- لم تعلن سكرتارية الأوبك عن أسعار نفوطها خلال الأسبوع الماضي وظل عند مستوى 52.25 دولار للبرميل. 4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 170 نقطة ليصل إلى مستوى 19763 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بانخفاض طفيف إلى مستوى 117 ين، وعند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 17 دولارا إلى مستوى 1152 دولارا للأونصة.

ختم المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم آخر جلسات التداول لعام 2016 في المنطقة الخضراء وبإغلاق جيد، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات أمس مرتفعًا، مدعومًا بارتفاع 6 قطاعات، أبرزها البنوك والصناعة والعقارات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.97%، ليصل إلى مستوى 10436.76 نقطة، رابحًا نحو 100.71 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على تميز إغلاق المؤشر في جلسة نهاية العام أمس مقارنة بإغلاقه نهاية العام المنصرم 2015، حيث أغلق المؤشر فوق مستوى 10429 نقطة بينما جاء إغلاق هذا العام فوق مستوى 10436 نقطة، لافتين لفترات من التذبذب والتناقض التي اعترت المؤشر، وصل خلالها إلى أدنى مستوى 827 وأعلى سعر 10408 نقطة. وتوقعوا أن يتواصل الارتفاع خلال الجلسات المقبلة، وأن تشهد المقصورة عمليات جني أرباح بالتركيز على الأسهم القيادية التي حققت نتائج جيدة، خاصة في القطاع البنكي. مشيرين إلى أن عام 2016 قد كان مليئا بالعقبات والمعوقات نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وانخفاض أسعار النفط والذي إلى مستويات متدنية، حتى جاء الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها الرامي لتخفيض الإنتاج لتثبيت الأسعار. جني أرباح وتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يتواصل الارتفاع خلال الجلسات المقبلة، وأن تشهد المقصورة عمليات جني أرباح بالتركيز على الأسهم القيادية التي حققت نتائج جيدة، خاصة في القطاع البنكي. وأوضح أن عام 2016 قد كان مليئا بالعقبات والمعوقات نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، حتى جاء الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين القاضي بتخفيض الإنتاج لتثبيت الأسعار. وقال إن ذلك الاتفاق قد أنقذ الوضع، ولكن بشكل مؤقت، حيث ينتظر أن يتم تطبيق الاتفاق بصورة فعلية بين الدول الأعضاء والمنتجين من خارجها، كما ينتظر أن تلحق بالاتفاق بعض الدول المنتجة الأخرى لتعزيز الاتفاق وتحسين أسعار النفط. وأضاف السعدي إنه يتوقع أن يشهد العام الجديد نموا وارتفاعا كبيرا في أسعار النفط، يصل إلى ما بين 60 و70 دولارا للبرميل وهو ما أشارت إليه بعض التقارير العالمية وآراء الخبراء. وأكد وجود تفاؤل كبير وسط المستثمرين بالعام الجديد، ولكنه لم يستبعد أن تشهد أسواق المال بشكل خاص نوعا من الترقب والحذر، بسبب بعض الأحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سيبدأ فعليا في مارس، وحالة الحذر من بعض الدول حيال الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها أمريكا، إضافة إلى حالة الترقب للبدء فعليا في تطبيق اتفاق الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج. وقال إنه يتوقع أن يكون أداء بورصة قطر إيجابيا في خضم الأحداث المرتقبة، مشيرًا لإفصاحات الشركات وقال إنه يتوقع أن تكون النتائج جيدة والتوزيعات لا تقل عن العام الماضي. إغلاق متميز وأكد المحلل المالي أحمد عقل على تميز إغلاق المؤشر في جلسة نهاية العام أمس مقارنة بإغلاق المؤشر نهاية العام المنصرم 2015،حيث أغلق المؤشر فوق مستوى 10429 نقطة بينما جاء إغلاق هذا العام فوق مستوى 10436 نقطة، مشيرًا لفترات من التذبذب التي اعترت المؤشر، وصل خلالها إلى أدنى مستوى 827 وأعلى سعر 10408 نقطة. وأشار عقل للدور الكبير للهبوط الحاد في أسعار النفط والضغوطات التي حلت بالاقتصاد العالمي في التراجعات التي اعترت المؤشر العام، وللضغوطات الكبيرة على السيولة والتي قادت إلى هدوء الذي مرت به البورصة، ولكنه لفت إلى التحركات الإيجابية من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق وتنشيط الأداء. وأشار للحدث الأبرز وهو دخول بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة والذي كان له دور كبير في جذب سيولة جديدة، وبالتالي ساعد في إعادة تحريك إيجابي للبورصة، كما شهد عام 2016 إدراج بنك قطر الأول، حيث ارتفعت معه عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 44 شركة. وقال عقل إن عام 2016 تأثر بالانخفاض في أسعار النفط والظروف الجيوسياسية. وأوضح أن المؤشر من الناحية الفنية يواجه نقاط مقاومة عند منطقة 10500 نقطة، بينما يعتبر مستوى 10400 و10200 نقطة ركيزة دعم من المؤمل أن يحافظ عليها المؤشر خلال العام المقبل. توزيعات الأرباح وقال إن الفترة المقبلة فترة إعلانات سنوية وتوزيعات أرباح، وبالتالي هناك محفزات داخلية تشجع المتداولين، ويتوقع أن يكون لقرار تخفيض أسعار النفط تأثير إيجابي على أسعار النفط، ومن ثم على أسواق المال. وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المحفزات، ما يشير إلى إمكانية استفادة الأسهم وتوزيعات الأرباح. وقال إن عودة السيولة والإعلانات السنوية ستكون مهمة لتحديد اتجاهات السوق. مؤكدًا على أهمية الفترة المقبلة في مراقبة السوق واقتناص الفرص، مع عدم إغفال الظروف الخارجية مثل قرار خروج بريطانيا الذي سيبدأ في مارس وقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 3 مرات خلال العام القادم. وختم بأن الفترة الحالية محفزة وجاذبة للاستثمار. صعود البنوك وأسهم في ارتفاع المؤشر صعود قطاع البنوك 1.21%، مدفوعًا بارتفاع 8 أسهم، أبرزها صعود سهمي البنك التجاري والبنك الوطني بنسبة 7.62% و1.12% على الترتيب. وسجل الصناعة نموًا نسبته 0.92%، مع ارتفاع 7 أسهم، تصدرها سهم الكهرباء والماء بنسبة 2.25%، وصعد العقارات 0.55%، مدفوعًا بارتفاع 4 أسهم، على رأسها سهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.51%.وفي المقابل انخفض النقل وحيدًا بنسبة 0.14%، بضغط رئيسي لتراجع سهم ملاحة وحيدًا بنسبة 1.34%.وصعدت السيولة أمس إلى 293.32 مليون ريال مقابل 245.15 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت الكميات إلى 13.22 مليون سهم مقابل 10.6 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي. وجري التعامل خلال الجلسة على 43 سهمًا، ارتفع منها 32 سهمًا تصدرها سهم السينما بـ9.84%، بينما انخفضت 7 أسهم، جاء على رأسها قطر وعمان بنسبة 1.49%، فيما استقرت 4 أسهم. وتصدر سهم الأول المرتفع بنسبة 2.49%، نشاط التداول على كل المستويات بسيولة قدرها 46.73 مليون ريال، وحجم بلغ 4.5 مليون سهم. واستهل المؤشر العام تعاملات أمس بارتفاع، حيث صعد بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 10344.14 نقطة، رابحًا 8.09 نقطة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 28ر31 نقطة، أي ما نسبته 30ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و05ر336 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و916 ألفاً و82 سهماً بقيمة 242 مليوناً و312 ألفاً و45ر620 ريال نتيجة تنفيذ 3156 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 ملياراً و145 مليوناً و910 آلاف و30ر910 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 35ر50 نقطة، أي ما نسبته 48ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و39ر344 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و528 ألفاً و518 سهماً بقيمة 157 مليوناً و390 ألفاً و92ر909 ريال نتيجة تنفيذ 2530 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 ملياراً و703 ملايين و516 ألفاً و00ر418 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 17ر33 نقطة، أي ما نسبته 32ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و74ر394 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و852 ألفاً و850 سهماً بقيمة 124 مليوناً و719 ألفاً و18ر135 ريال نتيجة تنفيذ 1921 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 ملياراً و501 مليون و73 ألفاً و69ر851 ريال.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 203.78 نقطة، أو ما نسبته 1.99% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.427.91 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 31.99% لتصل إلى 1.108.831.218.38 ر.ق، مقابل 1.630.502.507.29 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 43.09% ليصل إلى 31.291.954 سهما، مقابل 54.988.111 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 30.29% ليصل إلى 18.229 عقدًا مقابل 21.845 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.01% لتصل إلى 562.086.757.187.51 ر.ق، مقابل 551.013.180.059.62 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 54.08% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 14.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.80%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 6.39%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.32%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 9.12%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 40.48% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.66%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.72%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.45% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 19.61%، وحل ثالثًا سهم صناعات قطر بنسبة 8.39%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 170.18 نقطة، أو ما نسبته 1.69% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.224.13 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25.25% لتصل إلى 1.630.502.507.29 ر.ق، مقابل 1.301.755.541.53 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18.06% ليصل إلى 54.988.111 سهما، مقابل 46.574.760 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 36.17% ليصل إلى 21.845 عقداً مقابل 16.042 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.01% لتصل إلى 551.013.180.059.62 ر.ق، مقابل 540.144.371.108.15 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.36% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.71%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 10.73%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.25%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.57%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 37.55% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.97%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 10.50%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.92% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 8.67%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 7.09%.

عوض التوم حققت بورصة قطر، اليوم، مكاسب في يومين خلال هذا الأسبوع بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 540.1 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 554.9 مليار ريال في نهاية تعاملات الأمس. وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة أمس على ارتفاع؛ حيث صعد المؤشر العام بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 10328.76 نقطة بمكاسب قيمتها 140.86 نقطة، عن مستوياته بجلسة الأحد. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاته خلال الجلسات المتبقية من العام، وقالوا إن الأسهم القطرية ما زالت تحوي مزيدا من الفرص بالنسبة للمستثمرين. وقالوا إنه من المتوقع في حال استمرار الزخم الإيجابي وصمود المؤشر فوق مستوى الـ10 آلاف نقطة على المدى المتوسط والـ10200 نقطة، مشاهدة بعض الارتفاعات مدعومة بالنشاط الاستثماري على قياديات السوق وصولا إلى مستويات الـ10500 نقطة والتي قد تمتد إلى مستوى الـ10800 نقطة. نتائج الشركات وتوقعوا أن يشهد السوق عودة السيولة المهاجرة بشكل تدريجي تزامنا مع ترقبنا لأعمال نتائج الشركات والتحضير لموسم توزيعات الأرباح التي تعد الأكثر ثراءً مقارنة بباقي الأسواق الأخرى. حيث إنه قد تحدث عمليات جني أرباح على أسعار النفط بسبب الارتفاعات القياسية والأسعار العالمية التي لامست مستويات مقاومة فنية مهمة، والتي قد تحدث من عمليات صعود قوية خلال الفترة القادمة. ووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر بأنه إيجابي ويدعم حركة السوق خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن يواصل المؤشر صعوده ويحقق مكاسب قوية، حيث يتوقع أن يتجاوز المؤشر مستوى الـ10500 ثم مستوى الـ10800 نقطة ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة. وقال إن الأوضاع الداخلية لبورصة قطر مستقرة ومتماسكة، وبالتالي من المنتظر أن يتواصل الأداء الإيجابي مدعوما بالمحفزات الداخلية والخارجية، خاصة أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية يتوقع معها أن يصل سعر البرميل إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل. جني أرباح ولم يستبعد المنصوري أن يشهد السوق عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي تحققت في أسعار النفط. ودعا المنصوري المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في بورصة قطر، حيث الأسعار المغرية للأسهم خاصة بعض الأسهم القيادية، وقال إن ذلك يساعد في تكوين مراكز مالية جديدة، خاصة مع توزيعات الأرباح المقبلة والتي يتوقع أن تكون مجزية. حاجز المقاومة وقال خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود إن المؤشر العام لبورصة قطر قد غرد أمس، حيث اخترق مستوى ال10250 نقطة كحاجز مقاومة مهم، حيث عزز من الزخم الإيجابي وزيادة النشاط الشرائي على الأسهم القيادية والارتفاعات التي وصلت إليها من هذه التعاملات مدعومة بالارتفاعات القياسية على أسعار النفط بعد قرار تثبيت الإنتاج من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها والذي يتوقع كما قال أن يدعم الأسعار فوق مستويات الـ50 دولارا للبرميل على المدى المتوسط. مزيد من الفرص وقال إنه ومما لاشك فيه أن الأسهم القطرية ما زالت تحوي مزيدا من الفرص، حيث إننا تخلفنا كثيرا خلال الشهر الماضي عن الترابط مع ارتفاع أسعار النفط وركب الارتفاعات للأسواق الخليجية والعالمية خلال الفترات الماضية على التوالي، وأضاف أنه من المتوقع في حال استمرار الزخم الإيجابي وصمود المؤشر فوق مستوى الـ10 آلاف نقطة على المدى المتوسط وال10200 نقطة على المدى القصير مشاهدة بعض الارتفاعات مدعومة بالنشاط الاستثماري على قياديات السوق وصولا إلى مستويات ال10500 نقطة والتي قد تمتد إلى مستوى ال10800 نقطة، لافتا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار من أنه قد تحدث عمليات جني أرباح على أسعار النفط بسبب الارتفاعات القياسية والأسعار العالمية التي لامست مستويات مقاومة فنية مهمة والتي قد تحدث من عمليات صعود قوية خلال الفترة القادمة بالتزامن مع وصول بعض المؤشرات الخليجية إلى مستويات فنية مهمة. عودة السيولة وأوضح أنه من المنتظر أن يشهد السوق عودة السيولة المهاجرة بشكل تدريجي تزامنا مع ترقبنا لأعمال نتائج الشركات والتحضير لموسم توزيعات الأرباح التي تعد الأكثر ثراء مقارنة بباقي الأسواق الأخرى. قيم التداول وارتفعت قيمة التداول إلى 449.79 مليون ريال، مقابل 334.433 مليون ريال، من خلال التداول على 14.95 مليون سهم مقابل 10.08 مليون سهم. وصعدت 5 قطاعات أمس أبرزهم العقارات بنسبة 1.99% بدعم سهم مزايا قطر متصدر القائمة الخضراء بـ4.32%، وارتفع قطاع الصناعة 1.68% بدعم 6 من أسهم القطاع تصدرها سهم الأسمنت الوطنية بـ0.24%. وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.35% بدعم 8 من أسهم القطاع تقدمها سهم الوطني بـ2.63%، رغم تصدر سهم الأهلي القائمة الحمراء بـ7.39%. وعلى الجانب الآخر تراجع قطاعين، تصدرها الاتصالات بنسبة 1.33% بضغط سهم أوريدو المتراجع 1.92%، وانخفض قطاع التأمين 0.45% بضغط سهم الإسلامية للتأمين بـ2.72%. وتصدر سهم صناعات قطر نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 58.85 مليون ريال قطري، فيما تصدر سهم مزايا قطر التداولات من حيث الحجم بنحو 3.07 مليون سهم. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 156.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.6 مليون سهم بقيمة 203.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم بقيمة 119.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 96.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة. مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 122.6 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 181.6 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.01 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 645.6 ألف سهم بقيمة 21.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. مبيعات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 2.1 مليون سهم بقيمة 51.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 63.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 73.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 31 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 86ر140 نقطة، أي ما نسبته 38ر1 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و76ر328 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليوناً و952 ألفاً و706 أسهم بقيمة 449 مليوناً و796 ألفاً و70ر57 ريال نتيجة تنفيذ 5916 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 554 ملياراً و884 مليوناً و768 ألفاً و67ر667 ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع، بدعم صعود جماعي لكافة القطاعات بقيادة العقار والبنوك. حيث سجل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 10187.90 نقطة بمكاسب قيمتها 133.95 نقطة، ليصل لأعلى مستوياته في 29 جلسة منذ مطلع نوفمبر الماضي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إنهم يتوقعون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر الصعود القوي الذي حققه في مستهل جلسة الأسبوع اليوم، وعزوا الصعود الذي تحقق للنتائج الإيجابية والصعود القوي لمعظم الأسهم المتداولة، والذي دعمه توصل دول أوبك في اجتماعها أمس الأول السبت بفيينا إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام. والمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار وتماسك سوق قطر، إلى جانب التفاؤل الكبير وعودة الثقة للمستثمرين في السوق. وقالوا إن الصعود القوي قاد المستثمرين للعمل على بناء مراكز مالية، حيث يتوقع أن تقدم تلك الأسهم توزيعات سخية، بناء على الأداء الجيد الذي ستحققه. وقال الهيل إن بورصة قطر مقبلة على مكاسب قوية مع إعلان الموازنة الجديدة 2017 حيث الصرف على المشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم واستحقاقات 2022 فضلا عن رؤية قطر 2030. المحفزات الداخلية وقال المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل، إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعه مدعوما بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار وتماسك سوق قطر، إلى جانب التفاؤل الكبير وعودة الثقة للمستثمرين في السوق، خاصة بعد التحسن الواضح في أسعار النفط بعد توصل دول أوبك في اجتماعها أمس الأول السبت بفيينا إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام. مراكز مالية وقال إن المؤشر العام في طريقه لتحقيق مستوى فوق الـ10550 نقطة خلال الجلسات المقبلة، في حال استمرارا المحفزات الإيجابية للسوق على المستوى الداخلي واستمرار التحسن في أسعار النفط، مشيرًا إلى تقرير قطر الوطني، الذي رجح حدوث انتعاش في أسعار النفط العالمية مع قيام الأسواق بعملية إعادة توازن في توافق مع خفض الإنتاج من قبل منظمة الأوبك ومع النمو القوي في الطلب، وقال إن تقرير البنك أشار لميزة استفادتها الدول من الفترة السابقة، حيث لفت التقرير، إلى أن سنوات من التقشف المالي وانخفاض أسعار الفائدة ساعدت على خلق حيز مالي يتسم بالمرونة، ويخطط الآن عدد من الاقتصادات الكبرى لإدخال حوافز مالية للعام 2017. اقتناص الفرص وحث الهيل المستثمرين على اقتناص الفرص الموجودة في السوق الآن من أجل بناء مراكز مالية جديدة في ظل وجود الأسعار المغرية الحالية والصعود المقدر لعدد من الأسهم القيادية، حيث يتوقع أن تعطي توزيعات نقدية سخية. النتائج الإيجابية وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة، وقال إن المؤشر واصل صعوده وارتفاعه القوي خلال جلسة أمس مدعوما بالنتائج الإيجابية والصعود القوي لمعظم الأسهم المتداولة، وذلك بعد توصل دول أوبك في اجتماعها أمس الأول السبت بفيينا إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة لخفض إنتاج الخام. عمليات شراء وقال إن المستثمرين وفي ظل الأوضاع الإيجابية بالسوق قاموا بعمليات شراء واسعة، خاصة على الأسهم التي يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة، وبالتالي تعمد إلى توزيعات ربحية سخية في يناير من العام الجديد، مشيرًا إلى أن معظم الأسهم العشرة الأكثر تداولا حققت ارتفاعات، وبالتالي فقد زاد الإقبال على شراء أسهم بروة والريان على مستوى القطاع العقاري وبنك قطر الوطني والتجاري على مستوى قطاع البنوك. ولفت أبو حليقة أن الاتفاق الذي تم في فيينا قد كانت له انعكاسات إيجابية، ليس على بورصة قطر وحدها وإنما كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق قطر وبقية دول الخليج، حيث يتوقع أن يتواصل التحسن في أسعار النفط مع يناير المقبل بداية التنفيذ الفعلي للاتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها. مكاسب قوية وقال إنه يتوقع أن يسجل سوق قطر مكاسب قوية مع اقتراب نهاية العام، مشيرًا إلى الميزانية الجديدة وأثرها الإيجابي على السوق، حيث يتوقع أن يستمر الصرف الحكومي على المشاريع الأساسية في قطر. وأوضح أن هناك دخولا قويا من قبل المحافظ والأفراد المحليين مستفيدين من الأسعار المغرية لتكوين مراكز مالية جديدة، بينما تستعد المحافظ الأجنبية لمضاعفة دخولها إلى السوق من جديد بعد استقرار النفط وارتفاعه أسعاره. وتوقع أبو حليقة أن يتجاوز المؤشر المستوى الحالي ليتجاوز مستوى الـ10500 نقطة. حركة التداولات وشهدت حركة التداولات انخفاضًا مقارنة بجلسة الخميس الماضي، لتصل قيمة التداول إلى 334.433 مليون ريال، مقابل 378.87 مليون ريال قطري، من خلال التداول على 10.08 مليون سهم مقابل 11.07 مليون سهم. وصعدت 7 قطاعات أمس تصدرها قطاع التأمين بنسبة 2.44%، بدعم القطرية للتأمين المرتفع 9.88%. وزاد قطاع العقارات 1.61%، من خلال ارتفاع مزايا قطر 5.30%، وبروة العقارية 2.55%، وإزدان القابضة بـ1.62%. وسجل قطاع البنوك ارتفاعًا بنسبة 1.19%، من خلال نمو سهم البنك الأهلي القطري بنسبة 7.15%. وتصدر سهم أوريدو نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 36.25 مليون ريال قطري، فيما تصدر سهم مزايا قطر التداولات من حيث الحجم بنحو 1.41 مليون سهم. الارتفاع يتواصل وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 133.95 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 10187.9 نقطة. وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 334.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4572 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 216.7 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 16.5 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 50.4 نقطة، أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 40.4 نقطة، أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 37 شركة، وانخفضت أسعار 3 شركات، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 547.8 مليار ريال.

صعدت البورصات العربية بنحو جماعي في نهاية تداولات اليوم الأحد، مدعومة بعمليات شراء قوية على الأسهم القيادية خاصة في قطاعات الصناعات والبنوك، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول". وقال أسامة السدمي، المحلل السعودي لأسواق المال العربية "كان هناك أداء قوي في أسواق الأسهم، مصحوباً بانخفاض في قيم وأحجام التداولات بسبب عطلات المولد النبوي". وعطلت أسواق مصر والإمارات والبحرين تداولاتها اليوم، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكانت الكويت في إجازة أيضاً، بينما ستعطل بورصة الأردن أعمالها غداً الاثنين. وأضاف السدمي "نعتقد أن وتيرة الارتفاعات ستستمر في تداولات الغد، لاسيما بعد اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين على خفض الإنتاج أمس، لكن بشكل عام قد يتخلل هذه الارتفاعات موجات لجني الأرباح". واتفق المنتجون المستقلون من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أمس السبت، في العاصمة النمساوية فيينا، على خفض إنتاجهم بنحو 560 ألف برميل يومياً، عقب اجتماع لمنتجين من داخل المنظمة وخارجها. وصعدت بورصة السعودية -الأكبر في العالم العربي- بعد جلستين من الهبوط، وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.12% إلى 7197.87 نقطة محققا أعلى مستوياته في أكثر من عام وسط صعود جماعي لأسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية، وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.56% إلى 2175.63 نقطة مع صعود أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.33% والقطاع المالي بنسبة 0.07%. وربحت بورصة مسقط ما يعادل 0.51% إلى 5696.32 نقطة مستفيدة من ارتفاعات الأسهم الكبرى يتصدرها "جلفار للهندسة" بنسبة 3% و"الشرقية للاستثمار" بنسبة 2.9% و"الأنوار القابضة" بنسبة 2.72%. وفي الكويت، صعد المؤشر السعري بنسبة 0.51% إلى 5696.32 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 0.92% إلى 376.73 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحا نحو 1.35% إلى 884.59 نقطة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 95ر133 نقطة، أي ما نسبته 33ر1%، ليصل إلى 10 آلاف و90ر187 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و 84 ألفاً و336 سهماً بقيمة 334 مليوناً و433 ألفاً و77ر859 ريال نتيجة تنفيذ 4572 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 3 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 ملياراً و808 ملايين و994 ألفاً و80ر461 ريال.

كانت أصداء اتفاق الأوبك لا تزال حاضرة هذا الأسبوع، وأسهمت في تعزيز الارتفاعات التي حققتها البورصة للأسبوع الثاني على التوالي، وإن بزخم أقل. وتناغم ذلك مع توقف أسعار النفط عن الارتفاع بل وانخفاض سعر الأوبك قليلا دون مستوى 51 دولارا للبرميل. وباستثناء انخفاض واحد في الجلسة الثانية لبورصة قطر فإن بقية الجلسات قد شهدت ارتفاعات محدودة، تمكن بها المؤشر العام من كسر حاجز عشرة آلاف نقطة، والوصول إلى مستوى 10054 نقطة عند إقفال الخميس، بارتفاع نسبته 1.41% عن إقفال الأسبوع السابق. وقد كان هذا الارتفاع محصلة لارتفاع أسعار أسهم 31 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 9 شركات فقط، مع بقاء أسعار أسهم 4 شركات من دون تغير. وقد تركزت الارتفاعات في أسهم قطاعي الاتصالات ثم العقارات، وفي أسهم شركات الإسلامية القابضة، والمخازن ثم الميرة ومزايا وفودافون. ولوحظ أن إجمالي التداول قد عاد إلى الانخفاض وبنسبة 13.1% إلى 1.3 مليار ريال بمتوسط 260.4 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 540.1 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.60 مرة. فكيف كان أداء البورصة خلال الأسبوع وما هي محصلته؟. تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 8 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن من المقرر إدراج صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة "ETFs" في القريب العاجل، حيث تمت الموافقة على إنشائها من قبل مصرف قطر المركزي، ووصلت إجراءات ترخيصها لمراحل متقدمة جدا. جاء ذلك في تصريح على هامش ندوة تعريفية عن صناديق المؤشرات استضافتها البورصة. وأضاف: أن الصناديق التي تتبع المؤشر يكون لديها خيار التداول بحرية، وذلك باعتبارها أداة من أدوات الاستثمار وتعطي المستثمرين خيارات أوسع. وأضاف أن هناك شركتين في مراحل متقدمة جدا من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر، ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2017. وأشار في هذا الصدد إلى أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج صندوقي مؤشرات متداولة أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق، ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. يشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها خلال يوم التداول، عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. محطات جديدة 2-افتتحت وقود 5 محطات جديدة في مناطق: الغانم القديم والثميد ومشيرب والبساط الأخضر (الريان) وسوف يتم افتتاح محطة مدينة الشمال في الأسبوع المقبل، إضافة إلى أن هناك 5 محطات جديدة شبه مكتملة في مناطق: مطار حمد الدولي والمشاف والوكير وجنوب الوكرة والمنتزه، ويتوقع تشغيلها مع نهاية العام الحالي. وهناك 4 مشاريع أخرى في مراحلها النهائية يتوقع افتتاحها وتشغيلها مع نهاية شهر يناير أو بداية فبراير 2017. 3-أعلن مجمع شركات المناعي بأن مجلس إدارته سيجتمع سينعقد بتاريخ 22 ديسمبر 2016، وسيناقش الاجتماع سير أعمال الشركة. 4- أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم كل من الدولي الإسلامي والشركة الإسلامية للتأمين يوم 05/12/2016، نظرًا لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لكل منهما بهذا التاريخ. وقد انعقدت الجمعيتان وصادقتًا على تعديلات وإضافات مقترحه على النظام الأساسي لكل منهما. 5-أخطر البنك التجاري "مجموعة الأناضول القابضة" أن الجهات الرقابية القطرية قد وافقت على ممارسة حق الخيار الآجل في "الترناتيف بنك إيه إس" وتأتي هذه الموافقة لتتمم كافة الإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق. ومن المفترض أن يتم شراء الحصة المتبقية في "ايه بنك" من قِبل البنك التجاري في النصف الثاني من ديسمبر، ليصبح مملوكًا له بالكامل بنسبة 100%. التطورات الاقتصادية 1-توقع وزير المالية أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 % في 2017 مع تسارع وتيرة النمو عن معدلها في أوائل هذا العام.ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام بنسبة اثنين في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام وزاد 1.4 في المائة في الربع الأول وفقا لبيانات رسمية. 2-لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر قد أظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال. وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليار ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال 2- ارتفع سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع بنحو 0.7 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 50.04 دولار. 3- -ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 600 نقطة وبنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى 19757 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 115.33 ين، وارتفع إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 15 دولارا إلى مستوى 1161 دولارا للأونصة.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 140.20 نقطة، أو ما نسبته 1.41% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.053.95 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.11% لتصل إلى 1.301.755.541.53 ر.ق، مقابل 1.498.143.367 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 28.84% ليصل إلى 46.574.760 سهما، مقابل 65.454.223 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 3.41% ليصل إلى 16.042 عقدًا مقابل 16.608 عقود. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.17% لتصل إلى 540.144.371.108.15 ر.ق، مقابل 533.886.872.730.60 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 26.19% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.39%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 13.72%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.16% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.27%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.20%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 9.96%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 27.58% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 18.89%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.61%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 14.53%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 9 شركات، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.85% من قيمة التداول الإجمالية، ثم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 7.68%، وحل ثالثًا QNB بنسبة 7.38%.

صعدت خمس بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مستمدة الدعم من ارتفاعات أسواق النفط، فيما هبطت بورصتا مصر والسعودية بفعل ضغوط بيعية لجني الأرباح. وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، ومقرها مصر: "صعدت أسواق الأسهم العربية بشكل شبه جماعي مع استمرار ارتفاعات أسواق النفط، مع توقعات متفائلة بشأن خفض الإنتاج". وبحلول الساعة (12:46 ت.ج)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير بنسبة 0.79% إلى 53.42 دولارا للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.74% إلى 50.14 دولارا للبرميل. وأضاف يونس، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "نعتقد أن تداولات الأسبوع القادم قد تشهد تحركات عرضية مائلة للهبوط مع سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد مكاسب الأسبوع الجاري."وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.88% إلى 4517.15 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 5.5% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 2.77% و"اتصالات" بنسبة 1.66% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 1.62%. فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.8% إلى 3558.68 نقطة لتواصل صعودها للجلسة الثانية على التوالي بفضل ارتفاع أسهم العقارات يتصدرها "الاتحاد العقارية" بنسبة 4.85% و"إعمار العقارية" بنسبة 2.49%.وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.89% إلى 1191.95 نقطة مع ارتفاع أسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.98% والبنوك بنسبة 1.08%. وصعدت بورصة مسقط مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.2% إلى 5667.58 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "خدمات الموانيء" بنسبة 9.96% و"بنك ظفار" بنسبة 1.78%.وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع محدود بنسبة 0.06% إلى 2163.42 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع الخدمي والمالي. في المقابل، هبطت بورصة مصر مع تعرضها لضغوط بيعية هدفها جني الأرباح ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.44% إلى 11297.93 نقطة مع استمرار مبيعات المصريين. ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.09% إلى 7118 نقطة مع نزول أسهم قيادية كبرى في قطاع البتروكيماويات يتصدرها "سابك" بانخفاض قدره 0.67%. وكانت بورصة الكويت في عطلة رسمية اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف علي أن تعاود الدوام الرسمي يوم الأحد القادم.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 52ر96 نقطة، أي ما نسبته 97ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و27ر010 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و704 آلاف و557 سهماً بقيمة 200 مليون و12 ألفاً و06ر634 ريال نتيجة تنفيذ 3371 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 538 ملياراً و631 مليوناً و871 ألفاً و23ر341 ريال.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن من المقرر أن نشهد إدراج صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة في القريب العاجل، حيث تمت الموافقة على إنشائها من قبل مصرف قطر المركزي، ووصلت إجراءات ترخيصها لمراحل متقدمة جداً. جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على هامش ندوة تعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة استضافتها البورصة. وأضاف المنصوري أن الفائدة من صناديق المؤشرات المتداولة ستعود على السوق القطري بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة، لكن الفائدة الأعم ستكون للسوق القطرية وللمستثمرين بمختلف مستوياتهم سواء المؤسسات أو حتى الأفراد أو المستثمرين الأفراد الأجانب، حيث تعطيهم الصناديق التي تتبع المؤشر خيار التداول بحرية، وذلك باعتبارها أداة من أدوات الاستثمار وتعطي المستثمرين خيارات أوسع تواكب تطور السوق القطري. المنصوري: شركتان في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر وأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هناك شركتين في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر، وقد انتهت لجنة النافذة الواحدة من دراسة طلباتهما والتوصية بالموافقة على الاكتتاب وهي الآن في المراحل الأخيرة لتحديد وقت الإدراج ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2017 المقبل. وبشأن تأثير اتفاق الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن تجميد مستويات انتاج النفط على البورصة، أكد المنصوري أن أي تحسن في أسعار النفط سيعود بالفائدة وبصورة إيجابية على الأسواق المالية ككل. وشدد في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال الندوة، على أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الاستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن صناديق المؤشرات المتداولة أو كما تُعرف في العادة بالـ ETFs تعتبر من الأدوات الاستثمارية الهامة لجميع المشاركين في السوق وبالتالي فإنه من الضروري الاستماع إلى آراء ووجهات نظر نخبة من خبراء السوق حول هذه الأداة الاستثمارية المهمة. وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الاكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها ، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأشار في هذا الصدد إلى أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج صندوقي مؤشرات متداولة أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. يشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول حيث توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة، كما يمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول وقد هدفت الندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة التي استضافتها بورصة قطر، إلى نشر الوعي حول صناديق المؤشرات المتداولة في قطر، ومناقشة بناء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة في قطر. وضمت الندوة خبراء عالميين في مجال صناديق المؤشرات المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية ومجموعة من الطلبة والأساتذة من الجامعات القطرية. وشهدت الندوة مشاركة فعالة من الحضور الذين ناقشوا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وقام السيد راهول ثاكرار نائب رئيس مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة بلاك روك Blackrock، بتقديم شرح مفصل حول صناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها، وأشار إلى أن قيمة الأصول تحت الإدارة التي تتبع صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً تبلغ أكثر من 3 تريليونات دولار. ثم أعقب ذلك جلسة نقاش حول أهمية صناديق المؤشرات المتداولة بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الاستثمار غير النشط وفقاً لاستراتيجيات الاستثمار المفضلة وتنويع الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين كبارهم وصغارهم ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى مزايا هذه الأداة الاستثمارية التي توفر سهولة الدخول إلى الأسواق التي يصعب الاستثمار فيها وتمكن المستثمرين من تنفيذ تعديلات تكتيكية على المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يؤدي إلى السماح لهم بالتحوط من مخاطر السوق. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم حالياً 44 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.