سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 127.46 نقطة، أو ما نسبته 1.28% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.813.96 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.04% لتصل إلى 1.335.316.089.06 ر.ق، مقابل 1.391.594.404.60 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.50% ليصل إلى 43.021.189 سهما، مقابل 39.649.860 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 8.67% ليصل إلى 22.522 عقدًا مقابل 24.661 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.31% لتصل إلى 528.072.827.280.95 ر.ق، مقابل 535.090.168.295.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.61% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.32%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.77%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.90%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.96% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.25%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 7.77%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.06% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.48%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.96%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.51% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.61%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 6.39%.

انتصر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم على العوامل الضاغطة التي اجبرته خلال الفترة السابقة على البقاء في المنطقة الحمراء، حيث ارتفع المؤشر في نهاية تعاملات امس آخر جلسات الأسبوع، بمعدل 0.26 % عند مستوى 10186.18 نقطة رابحاً 26.66 نقطة. كان المؤشر قد تراجع الأربعاء الماضي بمعدل 0.18 %. وتقلصت التداولات وانخفضت الكميات بواقع 53 % إلى 10.49 مليون سهم مقابل 22.28 مليون سهم. كما تراجعت القيم إلى 328.6 مليون ريال مقابل 487.04 مليون ريال بالأمس، بانخفاض يُقدر بحوالي 32.5 %. وتصدر القطاع العقاري ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 0.86 %، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "بروة"، الذي تصدر القائمة الخضراء مرتفعاً بحدود 5 %. وأنهى قطاع البنوك والخدمات المالية الجلسة متراجعاً بمفرده، مُسجلاً انخفاضاً معدله 0.25 %، وذلك بعد تراجع غالبية أسهم البنوك بصدارة "الأهلي" بنحو 2.5 %. وتصدر سهم "الدوحة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 2.7 % متدنياً إلى سعر 19.8 ريال، من خلال تداولات متواضعة لم تتجاوز 6 آلاف سهم بقيمة 113 ألف ريال. وجاء سهم "قطر الأول" على رأس نشاط التداول للمرة الثانية على التوالي، وذلك في ثاني أيام إدراجه بالبورصة، بحجم بلغ 3.56 مليون سهم بقيمة 48.7 مليون ريال، متراجعاً 0.72 % عند سعر 13.75 ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان الصعود الذي حققة المؤشر امس يؤكد على استقرارالسوق وأن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته بتأنٍ وحذر حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي. البورصة مستقرة وأكد المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش قوة واستقرار بورصة قطر، في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد والاسواق العالمية، بسبب ضعف النمو في اقتصادات بعض الدول الكبرى والتذبذب في اسعار النفط بالرغم من التحسن الذي طرأ عليه مؤخرا. وقال ان الصعود الذي حققه المؤشر امس وبالرغم من انه طفيف الا انه يعكس تماسك بورصة قطر وقدرتها على امتصاص الانعكاسات السالبة على الاقتصاد الدولي. وقال ان السوق شهد امس دخولا واسعا من قبل المستثمرين على الاسهم ذات الوزن، وقد حاز بنك قطر الاول نسبة مقدرة من التداولات، وبالتالي تنفيذ عمليات مضاربة بالتركيز على بعض الشركات ذات الوزن. ودعا الدرويش المتداولين الى الاحتفاظ بالاسهم التي يمتلكونها، وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار الاستثماري، والعمل على اقتناء الأسهم ذات الوزن المالي المعتبر، التي وصلت لمستويات مغرية يمكن ان تعود عليهم بتحقيق أرباح جيدة، مشيرا الى ان كافة المؤشرات إيجابية للمضاربين. وقال انه يتوقع مع التحسن المطرد في السوق ان يعمد المستثمرون الى العمل على تعزيز مراكزهم المالية من خلال الاسهم القيادية والمتوسطة. واكد اهمية ادراج بنك قطر الاول في البورصة وقال انه اعطى زخما للسوق، وقال انه يدعم السوق ويخدم المستثمر، ودعا الى تفعيل حركة الادراجات شريطة ان يكون ذلك في الوقت المناسب وبما يخدم السوق، مشيرا الى ان بورصة قطر بحاجة الى مزيد من الادراجات الجديدة كسوق ناشئة. استقرار السوق وقال المحلل المالي يوسف ابو حليقة ان ارتفاع المؤشر العام بعد اربع جلسات من التراجعات يؤكد ان السوق مستقر، وقد اكتمل الافصاح عن النتائج المالية ربع السنوية للشركات. وقال ان المستثمرين استفادوا كثيرا من ادراج بنك قطر الاول، الذي وصفه بانه من البنوك الاسلامية الجيدة، وله قيمة كبيرة في السوق المالي القطري، وقال ان تراجع سعر السهم لايدل على قيمته الحقيقية، حيث ينتظر ان يعود السعر الحقيقي الى مافوق 25 ريالا خلال الفترة القليلة القادمة، وقال ان المضاربين والمتداولين استغلوا فرصة الاسعار المغرية لتجميع مراكز مالية، واضاف ان الفرصة سانحة الان للمستثمرين القطريين للقيام بعمليات شراء من الافراد والمحافظ الاخرى، خاصة الصناديق والمحافظ الكبرى، في ظل الارباح السابقة التي تم تحويلها لهذا العام. وتوقع ابو حليقة ان يواصل المؤشر العام صعوده حتى النصف الاول من العام الحالي ولكن بتأنٍ وحذر. واوضح ان اسعار النفط اصبحت تشكل عاملا اساسيا في حركة الاسواق المالية العالمية، حيث تشهد اسواق النفط تحسنا في الاسعار هذه الايام، بعكس التوقعات التي كانت تشير الى امكانية استمرارا هبوط الاسعار. واعرب عن امله في ان تشهد البورصة مزيدا من الادراجات خلال الفترة المقبلة بعد الادراج الذي تم لبنك قطر كأول ادراج بعد شركة مسيعيد، مؤكدا اهمية ذلك بالنسبة للسوق وللمستثمرين. المؤشر يرتفع سجل المؤشر العام لبورصة قطر امس ارتفاعا بقيمة 26.66 نقطة أي ما نسبته 0.26 % ليصل إلى 10186.18 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 328.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5468 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 43.12 نقطة أي ما نسبته 0.26 % ليصل إلى 16.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 12.69 نقطة، أي ما نسبته 0.32 % ليصل إلى 3.97 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.2 نقطة أي ما نسبته 0.2 % ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 549.5 مليار ريال. وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.1 مليون سهم بقيمة 107.1مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 125.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 60.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 69.7 الف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 810.9 الف سهم بقيمة 13.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 354.3 الف سهم بقيمة 19.03مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 586.3 الف سهم بقيمة 23.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.8مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 40.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.8 مليون سهم بقيمة 95.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية 2016، بمشاركة بورصة قطر وأكثر من 18 بورصة عربية. ويمثل بورصة قطر في المؤتمر السيد حسين العبد الله مدير التسويق في البورصة. ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تطوير البورصات العربية وتعزيز التكامل فيما بينها والسبل الكفيلة بزيادة سيولتها وتطوير سوق الاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال العربية وزيادة الوعي بآخر التطورات ذات العلاقة بقطاع رأس المال. ودعا رئيس هيئة الأوراق المالية في الأردن محمد الحوراني، الذي افتتح المؤتمر مندوبًا عن رئيس وزراء بلاده الدكتور عبدالله النسور، إلى التوجه للاستثمار في الأوراق المالية ذات القيمة الفعلية، والأساسيات الصلبة، مما "ينعكس إيجابًا علينا جميعًا وعلى اقتصادات أوطاننا". وعلى صعيد الرسملة السوقية للبورصات العربية قال: "لقد لاحظنا أن مجموع الرسملة السوقية للبورصات الأعضاء، يزيد على التريليون دولار أمريكي بقليل، فيما تشكل قيمة التداولات عليها، نحو الخمسين بالمائة من رسملتها السوقية، وهذه نسبة ضئيلة بعض الشيء، مقارنة بالمعدلات العالمية. لاسيَّما وأن أزمة انخفاض أسعار النفط، لا بد أن لها تأثيراتها، داعيًا إلى البحث العميق في الأسباب الرئيسية لهذا النقص في السيولة. وتحدث عن التوجهات العالمية اليوم، نحو دمج وربط البورصات، مستدركًا "لكن مجموع الرسملة السوقية للبورصات العربية، البالغ تريليون دولار، مقسمة على 16 بورصة عربية، مع فوارق كبيرة في الأحجام. مضيفًا بأنه لن يذهب بعيدًا بالدعوة إلى العمل على دمج بورصات المنطقة، أو إنشاء بورصة عربية موحدة، نظرًا لصعوبة تحقيق ذلك في الوقت الحاضر، بغياب توحيد الأنظمة النقدية، والتشريعات بين البلدان العربية، ولكنني لا أغالي بالقول، أن الربط التقني، ما بين نظم التقاص، أصبح ضرورة، وهي قابلة للتحقيق، إذا ما وجِدت الإرادة لذلك. كما أن العمل على تشجيع المستثمر الأجنبي، للاستثمار في أسواقنا، كذلك العمل على زيادة حجم التداول البيني بين البلدان العربية يتطلبان؛ أولًا إظهار الشركات المدرجة في الأسواق العربية على شاشة واحدة للمستثمر، وثانيًا توحيد متطلبات فتح الحسابات. بذلك نُجنِّب المستثمر، إذا ما أراد الدخول إلى كافة أسواقنا المالية العربية، التعامل مع 16 مقاصة ونظام تسوية، أي القيام بنفس الإجراء 16 مَرّة. واختتم كلمته بتوجيه رسالة إلى المستثمرين، الذين عانوا الأمرين خلال الأزمات المالية الإقليمية والدولية، التي توالت في السنوات العشر الماضية، مستخلصًا من أقوال عدد من كبار اختصاصيي الاستثمار في العالم قائلًا: "لقد مررنا بأزمات عديدة، وحالات من الركود مرات عدِّة عالميًا، خلال ما يزيد على القرن من الزمن، وكان النمو دائمًا يعود وبزخم"، فعلينا أن نكون مستعدين دومًا وأن نتوجه للاستثمار في الأوراق المالية ذات القيمة الفعلية، والأساسيات الصلبة، مما ينعكس إيجابًا علينا جميعًا وعلى اقتصادات أوطاننا. بدوره أشار رئيس مجلس إدارة بورصة عمّان، مروان البطاينة إلى التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهها الأسواق المالية العربية، والمتمثلة باستمرار الصراعات والتوتر في المنطقة، وانخفاض أسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي خاصة الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتداعيات ذلك كله على أداء الأسواق المالية. وبين أن هذ الأسواق تمكنت من التعامل مع هذه التحديات بسرعة ومرونة للتخفيف من أثرها وتجاوزها كما تجاوزت غيرها من أزمات خلال العقود السابقة. وتطرق البطاينة إلى توجه البورصات في العالم منذ عقدين وأكثر نحو الخصخصة، حيث تبلغ نسبة البورصات التي تعمل كشركات هادفة للربح حوالي 70 بالمائة من مجموعة البورصات العالمية. وسيتم خلال جلسات المؤتمر على مدار اليومين القادمين، تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به الأسواق المالية في تنمية وتوجيه المدخرات عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة، إضافة لذلك سيتناول المؤتمر عددا من المواضيع التي تهم كافة المتعاملين في الأسواق المالية. وبهذا الخصوص، سيتم مناقشة التحديات التي تواجه شركات الخدمات المالية وكيفية التغلب عليها، وكذلك دور هذه الشركات في جذب الاستثمارات. إلى ذلك قال أمين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف إن الإقليم العربي لا يجذب فقط السياسيين من مختلف أقطاب العالم وإنما يجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار بالبلدان العربية والذين يبحثون عن أفضل الفرص. وأشار خلف إلى أهم المحاور التي سيناقشها المشاركون في المؤتمر والتي تتعلق بكيفية التعامل ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ في الصين وهبوط أسعار النفط وتأثير كل ذلك على أسواق المال. ويشارك في أعمال وجلسات المؤتمر الذي ينتهي اليوم الجمعة عدد من الخبراء الإقليميين بالإضافة إلى أكثر من 30 بورصة وشركة مالية دولية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 78.05 نقطة، أي ما نسبته 0.76 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و184.51 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و823 ألفا و062 سهما بقيمة 359 مليونا و231 ألفا و705.28 ريال نتيجة تنفيذ 5615 صفقة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار32 شركة وحافظت شركتان على سعر اغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 545 مليارا و223 مليونا و448 ألفا و847.09 ريال.

أنهت بورصتا السعودية والكويت تعاملات، اليوم الأحد، على ارتفاع، بينما أغلقت البورصة المصرية على انخفاض. وفي السعودية، أنهى مؤشر سوق الأسهم تعاملات اليوم، على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية قبل إعلان المملكة رؤية 2030 التي تهدف للحد من الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد. وصعد المؤشر 1.7% إلى 6698.8 نقطة بتداولات قيمتها 8.24 مليار ريال، وقفز سهما سابك والراجحي 3.8% و1.3% على الترتيب، وزادت أسهم كيان ودار الأركان وبوبا والطيار وينساب والإنماء بين 2.2 و9.9%. في المقابل انخفضت أسهم الحكير 2.01% ومكة للتعمير 0.6% وسبكيم 0.7% وبترورابج 1.2%. وفي الكويت، أغلقت البورصة على ارتفاع حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.48% إلى 5372.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.65% إلى 860.9 نقطة. وارتفع سهم بنك الكويت الوطني 1.5% إلى 670 فلسا بعد أن قال إنه حصل على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأسماله 6.5%. وارتفعت أسهم أجيليتي 1.03% وزين 1.4% ومجموعة الصناعات 1.4% وبيت التمويل الكويتي 1.04%. وبلغت قيمة التداولات 12.7 مليون دينار منها 5.3 مليون دينار لأسهم كويت 15. وفي القاهرة نزل المؤشر الرئيسي للبورصة في نهاية تعاملات اليوم، حوالي 0.5% إلى 7743.4 نقطة. وانخفضت أسهم جلوبال تليكوم والشرقية للدخان والقلعة وايديتا وجهينة وطلعت مصطفى وهيرميس وسوديك بين 0.4 و3.2%. في المقابل ارتفعت أسهم التجاري الدولي 0.4% وكريدي أجريكول 2.4% وطلعت مصطفى 4.9% وبايونيرز 0.9% وحديد عز 0.11%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 158.08 نقطة، أو ما نسبته 1.54% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.396.25 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.70% لتصل إلى 1.847.586.532.33 ر.ق، مقابل 1.938.680.125.79 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.45% ليصل إلى 55.500.513 سهما، مقابل 58.083.618 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 2.97% ليصل إلى 27.819 عقدًا مقابل 28.670 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.33% لتصل إلى 555.146.019.498.08 ر.ق، مقابل 547.851.652.160.57 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.8% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.17%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 17.78%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.34% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.69%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.96%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.34%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.78%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم الوطنية للإجارة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.16% من قيمة التداول الإجمالية، ثم ودام الغذائية بنسبة 10.13%، وحل ثالثًا سهم الخليج للمخازن بنسبة 7.17%.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن الآليات والقنوات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها مركز قطر للمال، والتي تتمثل في الصناديق ومحافظ استثمارية وعقارية، سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد القطري، حيث إن دخول هذه الصناديق إلى بورصة قطر سيؤدي إلى تحفيز السوق وتنشيط التعاملات. وتوقع رجال الأعمال أن تتعزز البورصة في الفترة المقبلة بقنوات ومنتجات استثمارية جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي مستقطب لكبريات الشركات العالمية الراغبة في إدارة أصولها ومحافظها، انطلاقا من مركزها المالي الذي يشهد تطورات مختلفة مهدت الطريق لعدد من البنوك والشركات العاملة تحت مظلته لدخول بورصة قطر، وبالتالي الاستفادة من آليات التمويل وفتح آفاق أكبر نحو المستثمر. ووصفوا فكرة إدراج محافظ وصناديق استثمارية في البورصة القطرية بالفكرة الجيدة، داعين الجهات المعنية إلى سن تشريعات تتماشى وطبيعة هذه القنوات الاستثمارية الجديدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 17.61 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و 234.36 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و824 ألفا و584 سهما بقيمة 311 مليونا و510 آلاف و95.44 ريال نتيجة تنفيذ 5252 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و921 مليونا و898 ألفا و329.12 ريال.

أعلنت بورصة قطر أنها الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل في بورصة قطر، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد. وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم أن هذا الامر "جاء سعياً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتنفيذاً لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية الصادر في اجتماعها الأول لعام 2016 للتيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة". وأضاف البيان "أن قيام البورصة بهذه المهام يأتي بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إصدار إشعار السوق بشأن تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، والذي تم نشره يوم أمس على موقع بورصة قطر باللغتين العربية والانجليزية، مرفقاً به قائمة المراجعة الموحدة للمتطلبات والمستندات المطلوبة لإدراج وقبول أسهم الشركة المتقدمة بالطلب بالسوق الرئيسية في بورصة قطر". وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن إصدار هذا الإشعار يعتبر إحدى ثمار التعاون والتنسيق فيما بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وسعياً من الطرفين لدفع عجلة الاستثمار في سوق رأس المال، وذلك تطبيقاً لتوجيهات المسؤولين في الجهات العليا بالدولة، التي تولي اهتماماً خاصاً بالبورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد الوطني. وأوضح المنصوري أن إصدار هذا الإشعار يهدف إلى التيسير على جهات الإصدار المخاطبة بهذا الإشعار في الدولة، والتي ترغب في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة، ولإنجاز معاملاتها ضمن إطار ما يعرف بنظام "النافذة الواحدة" التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وأضاف أن البورصة ستقوم، بعد تلقيها الطلبات ومراجعتها وتهيئتها، ضمن الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا الإشعار والقوائم المرفقة به، برفع الطلبات المستوفاة منها إلى لجنة الإدراج والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الهيئة والبورصة، وتختص بالنظر في الطلبات الواردة إليها من البورصة ورفعها إلى هيئة قطر للأسواق المالية للموافقة النهائية. وقال المنصوري "إنه عملاً بهذا الإشعار، فإن على جهات الإصدار الراغبة بالطرح والإدراج أن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج".. معربا عن استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، حيث إن البورصة لديها الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 78ر166 نقطة، أي ما نسبته 60ر1بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و50ر285 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و675 ألفا و774 سهما بقيمة 336 مليونا و772 الفا و56ر455 ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و236 ألفا و331 سهما بقيمة 99 مليونا و574 الفا و92ر112ريال نتيجة تنفيذ1321صفقة، سجل انخفاضا بمقدار71ر31 نقطة أي ما نسبته 12ر1 بالمائة ليصل إلى ألفين و31ر789 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 643 ألفا و038 سهما بقيمة 39 مليونا و531 ألفا و12ر005 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23ر5 نقطة أي ما نسبته 08ر0 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و75ر622 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/280/ ألفا و/404/ أسهم بقيمة 89مليونا و591 ألفا و/48ر034ريال نتيجة تنفيذ 1389صفقة، انخفاضا بمقدار14ر24 نقطة أي ما نسبته 78ر0بالمائة ليصل إلى 3آلاف و14ر048نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 437ألفا و525 سهما بقيمة 11مليونا و124ألفا و86ر523ريال نتيجة تنفيذ160صفقة، انخفاضا بمقدار 08ر126نقطة أي ما نسبته 73ر2بالمائة ليصل إلى4آلاف و39ر484نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و915ألفا و974سهما بقيمة 59مليونا و981ألفا و36ر226ريال نتيجة تنفيذ 1043صفقة، انخفاضا بمقدار68ر51نقطة أي ما نسبته 05ر2بالمائة ليصل إلى ألفين و10ر471نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 723ألفا و630سهما بقيمة 16مليونا و794ألفا و25ر046ريال نتيجة تنفيذ 514صفقة، انخفاضا بمقدار86ر15نقطة أي ما نسبته 43ر1بالمائة ليصل إلى ألف و60ر092نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 438 ألفا و872سهما بقيمة 20مليونا و176ألفا و57ر506ريال نتيجة تنفيذ 256صفقة، انخفاضا بمقدار 53ر12نقطة أي ما نسبته 49ر0بالمائة ليصل إلى ألفين و15ر528نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار57ر224نقطة أي ما نسبته 34ر1بالمائة ليصل إلى 16ألفا و56ر516نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14ر56نقطة أي ما نسبته 40ر1بالمائة ليصل إلى 3آلاف و26ر945نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 87ر34نقطة أي ما نسبته 22ر1بالمائة ليصل إلى ألفين و53ر830نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 544مليارا و699مليونا و679ألفا و34ر336ريال.

أحيت العاصمة الألمانية برلين هذا الشهر ذكرى مرور نصف قرن من حياة أكبر معرض سياحي في العالم، أجمعت القيادات السياحية الألمانية على وصفه بكلمة "البورصة السياحية" نظرا لكونه المؤشر الوحيد لحركة السفر والسياحة والاستجمام على كوكب الأرض....ولادة البورصة السياحية العالمية كانت في العام 1966 في صالة صغيرة داخل العاصمة برلين. واعتمدت بوصف كلمة "البورصة" على أكبر معرض سياحي عالمي في محاولة للإطلالة على العالم الخارجي من نافذة النمو الاقتصادي، ومحاولة للإطلالة على الفرح والبهجة..اليوم وبعد مرور نصف قرن على ولادة البورصة السياحية في صالة صغيرة أطلّ عالم السياحة والسفر على مجموعة صالات عرض منتشرة على مساحة 160 ألف متر مربّع، مزهوا بمشاركة أكثر من عشرة آلاف شركة سياحة وسفر من القارات الخمس وإطلالة أكثر من مائتي ألف زائر موجودين على صالات العروض السياحية داخل العاصمة برلين، يبحثون بشغف عن وسائل الراحة والاستجمام، وعن أماكن وآثار والاستعلام عن التاريخ القديم وما إلى ذلك. كانت الشعارات التي تطلقها عناوين الملصقات السياحية المنتشرة على جدران صالات العرض المشاركة في حركة البورصة السياحية العالمية والمتنافسة فيما بينها لجذب الزبائن عبر التنزيلات، وعلى توقيع العقود والصفقات. هذا يعني بوضوح أن المؤشر الأولي لبورصة السياحة والسفر في العام 2016 سوف تلامس قيمته بكل تأكيد، السبعة مليارات يورو..وقد تمكنت قطر من طرح برامجها السياحية ولاستقطاب سياحة المعرفة والثقافة والتراث من خلال الإقامة في فنادق تحمل أعلى درجات النجوم التجارية المحلية والدولية..ويشار هنا إلى التعاون الألماني-القطري، وما تبذله غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية لتنشيط قطاع السياحة والسفر باتجاه قطر. وكان هذا التعاون قد حمل أبرز عنوان له في الملتقى السياحي العربي الأوروبي، والملتقى الاقتصادي، والملتقى الصحي إلى جانب ملتقى التعليم والتدريب وملتقى الطاقة والتكنولوجيا وملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني... جميعها ملتقيات، حملت وجها يحمل بطاقات دعوة لزيارة قطر والاستفادة من خيراتها. الفنادق الطائرةوتقدم شركة الخطوط الجوية القطرية هديتها لمعرض السياحة والسفر، عبر ربطها لأصقاع الأرض بأسطول من "الفنادق" الطائرة بأسعار مناسبة وخدمات سريعة ومريحة للسائحين. من هنا، تطور "القطرية" حركة نقل المسافرين حيث باتت تربط ما بين مختلف الوجهات والمقاصد فتلف بخطوط سفرها المريحة عواصم العالم على كوكب الأرض. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخطوط الجوية القطرية تقيم عددا من الرحلات يوميا داخل أوروبا لتنقل المسافرين بين عواصمها. هكذا، باتت شركة الخطوط الجوية القطرية تملك أسطولا جويا مؤلفا من عدد من الطائرات الحديثة والعصرية تربط في شبكتها ما بين 112 محطة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وصولا إلى شمال وجنوب أمريكا. السياحة الهندسيةبطاقة الدعوة باتجاه السياحة الهندسية توجّهها قطر إلى سائحي العالم للتمتع بإطلالة هندسية تجمع تقاليد "سوق واقف" إلى مدينة "لوسيل" إلى المتحف الإسلامي وإلى مشاريع "مترو" الدوحة وهندسة قطاراتها...ويبقى أن لهندسة بناء ملاعب بطولة كأس العالم في كرة القدم صفحة خاصة ومميّزة، ولها خصوصية نادرة في أشكال البناء. والجديد عند الحديث عن هندسة البناء في قطر، ما لفتت إليه الصحافة الأجنبية حول ثنائية التزاوج بين هندسة البناء وسلامة البيئة ويبقى الملفت هنا، أن مدينة "لوسيل" تقدم نموذجا للخدمات الإنسانية في أسلوب يراعي متطلبات السلامة الإنسانية والبيئة في أفضل الطرق التي تعود بالفائدة كمدينة للاستثمار في إطار سياحي-سكني ناجح، بالإمكان اعتباره نموذجا يحتذى في مشاريع مستقبلية. وتصف وسائل الإعلام والوكالات الأجنبية مشروع شركة "لوسيل" للتطوير العقاري بشعار "المدينة التي تتحدى المستقبل". التقاليد العربيةوكانت التقاليد والعادات العربية قد تصدّرت مداخل صالات العرض القطرية صفوف الراغبين بالضيافة القطرية، سواء عبر فنجان قهوة عربية أو شاي، أو سواء بالحصول على نقشة حنّة على اليد. كما كانت العروض باتجاه محبّي المأكولات الشرقية، وذلك، عبر توجيه بطاقات دعوة سياحية مبكرة في معرض السياحة العالمية في برلين إلى زيارة الدورة السابعة لمهرجان قطر الدولي للأغذية والذي يحتفي بثقافة الطهي وفنونه وذلك تحت شعار "وجه آخر للغذاء". لقد دخلت قطر بورصة المنافسة الدولية في القطاع السياحي وأثبتت للعالم كفاءتها وقدرتها على التفوّق والاستفادة من جوّها وشمسها كما تستفيد من ثروتها النفطية، لا بل قدرتها على التفوق في مجالات الاستثمار السياحي وتوفير التسهيلات المريحة التي تسمح بقضاء عطلة جذابة مفيدة، وصحية.

إستضافت كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ضمن برنامج الضيف التنفيذي لشهر مارس 2016 ، وتأتي الزيارة في إطار برنامج الضيف التنفيذي الذي تنظمه الكلية كل شهر، وهو عبارة عن ملتقى تفاعلي بين الضيف الذي تستضيفه الكلية وإدارات الجامعة و الطلبة، خاصة في مجال المال والأعمال، حيث يقضي الضيف يوما كاملا في أروقة الكلية و مع طلابها و أعضاء هيئة التدريس لتبادل الخبرات و تعزيز روح التعلم من ذوي الخبرة و ربط التعليم الأكاديمي بالبيئة العملية. وخلال الزيارة التقى الضيف مع الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وتناول الحوار نجاحات الجامعة والإنجازات التي تحققت في عدد من المجالات. وأمضى الضيف التنفيذي عدة ساعات في الكلية حيث التقى بأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الكلية، و تعرف على انجازاتهم وحثهم على روح الريادة و العمل والمثابرة من أجل الوصول الى طموحاتهم وتحقيق اهدافهم بعد التخرج تحقيقا لرؤية قطر 2030، الداعمة لثقافة الابتكار، للوصول لأعلى المراتب كما تحدث عن المسار الوظيفي في مجال البورصة، وعن فرص العمل المتوفرة في بورصة قطر. وبهذه المناسبة صرح الأستاذ الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد، قائلا: "أنها فرصة عظيمة لطلاب و طالبات الكلية لمعرفة المزيد عن بورصة قطر لأنها من أهم القطاعات التنموية في مجال المال و الأعمال، وهذا هو المثال الحقيقي لجهودنا المستمرة لرفع مستوى الخريجين وتجهيزهم تجهيزا جيدا لخدمة قطر، محليا إقليميا وعالميا. كما أشاد ببرنامج الضيف التنفيذي الذي يساهم في توفير منصة تفاعلية بين الطلاب وممثلي قطاع الأعمال و الوزارات حيث اعتبره فرصة لتوسيع مدارك الخريجين محليا و عالميا . يذكر أن السيد راشد علي المنصوري هو الرئيس التنفيذي الحالي لبورصة قطر وهو كذلك عضو مجلس إدارتها، كما يشغل عضوية مجلس إدارة كل من مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال والاتحاد الدولي للبورصات (WFE). ويتمتع السيد المنصوري بخبرات إدارية وفنية واسعة جمعها عبر المناصب العديدة التي شغلها والمشاريع والمبادرات الناجحة التي أشرف عليها. وقد سبق للسيد المنصوري أن عمل في مجال الإدارة المالية في قطر للبترول وشغل منصب مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في جهاز قطر للاستثمار حيث قام بتأسيس الإدارة والإشراف على تطبيقات أنظمة الاستثمارات الخاصة بالجهاز، كما ترأس من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات في اللجنة الأولمبية القطرية، وترأس قسم الأنظمة التطبيقية في وزارة الداخلية. يتمتع السيد المنصوري بخبرات متخصصة في مجالات الإدارة وتقنية المعلومات والخدمات المالية، السيد المنصوري حائز على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي والإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1987.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 249.87 نقطة، أو ما نسبته 2.47% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.386.44 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25.96% لتصل إلى 1.696.333.664.84 ر.ق، مقابل 2.291.254.999.30 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18.18% ليصل إلى 52.308.378 سهما، مقابل 63.929.443 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 16.07% ليصل إلى 24.120 عقداً مقابل 28.738 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.54% لتصل إلى 545.212.088.249.12 ر.ق، مقابل 536.926.837.801.50 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.51% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.80%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.07%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.81%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 24.75% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.84%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.54%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.46%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.01% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.94%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.83%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.71% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة الإسلامية بنسبة 11.96%، وحل ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 7.42%.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل انخفاضا بمقدار 39.53 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10378.70 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 283.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.9 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.7 مليارريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام جاء نتيجة لعمليات جني الأرباح التي قام بها المساهمون بعد الارتفاعات القوية التي تحققت في القترة السابقة، وقالوا إن السوق شهد عمليات مضاربية واسعة، ويحتاج إلى سيولة استثمارية كبيرة تمكنه من استعادة الخسائر السابقة وتحقيق مكاسب اقوى. الصعود والهبوط وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عاد الهيل أن أسواق المال على المستوى العالمي والمنطقة تشهد نوعا من عدم الاستقرار بسبب حالة الترقب والحذر من حركة أسواق النفط العالمية التي أكدت عدم ثباتها في ظل الصعود والهبوط الذي يعتريها طوال الفترة الماضية والحالية، إلى جانب البيانات والتقارير العالمية التي تشير إلى أن التحسن في أسعاره لن تكون قبل بداية العام 2017 م. وقال إن المستثمرين في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة تدفعهم لدخول السوق، مشيراً إلى أن السوق يشهد الآن عمليات مضاربية وجني أرباح خاصة بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر في الفترة السابقة. وتابع الهيل أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لتحقيق مكاسب لاحقا. وتوقع أن يشهد السوق ارتدادات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استكمال الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي الانتهاء من فترة التوزيعات المالية والتي كانت إحدى المؤشرات الداعمة لحركة المؤشر. ودعا الهيل الجهات المختصة إلى الإسراع في استكمال الخطوات الرامية إلى تنفيذ آلية التداول بالهامش وإدراج شركات جديدة وغيرها من الخطوات التي تم الإعلان عنها في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السوق وتنشيطه. وقال إن آلية التداول بالهامش تسهم في رفع قدرة السوق والمساهمين، كما أن الإدراجات الجديدة تعزز دور الشركات القطرية في الاقتصاد القطري وتدفع بسيولة إضافية للسوق. ولفت إلى أن التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة أسواق المال وقال إن التعافي في أسعاره سيسهم كثيرا في عودة الروح إلى المؤشر العام ويمكنه من تحقيق صعود قوي وارتفاعات كبيرة. جني أرباح وعزا المحلل المالي السيد معمر عواد التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر العام أمس إلى عمليات جني الأرباح نتيجة للارتفاعات السابقة. وقال إن الحركة التي شهدها السوق في اللحظات الأخيرة من جلسة التداولات كانت مهمة لإعادة التوازن للسوق وللمؤشر العام، مشيراً إلى أن هناك عمليات دخول ممنهج وبشكل مضاربي للسوق من قبل أفراد قطريين وخليجيين، مما يعني أن السيولة المتوفرة بالسوق سيولة مضاربية وليست سيولة استثمارية، وقال إن هذا يتضح من خلال كميات واحجام الأسهم، مشيراً إلى أن السوق يحتاج لسيولة استثمارية لبناء مراكز مالية في المستقبل. ولفت إلى أن بعض المساهمين حاولوا المحافظة على مراكزهم المالية مع وجود قناعة لدى البعض الآخر بالانتظار والتريس إلى حين وجود محفزات جديدة. وحول تأثير أسعار النفط على مجريات السوق أكد السيد عوّاد على التأثير الكبير لأسعار النفط على بورصة قطر وقال إن السوق القطري لديه حساسية عالية تجاه أسعار النفط، وبالتالي يمكن لأسعار النفط أن تؤدي إلى نوع من التماسك في حال بقائها بين نقطة 35 و40 دولارا للبرميل، إلى جانب الحيطة والحذر لجهة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ونموه والنتيجة السالبة في الاقتصاد الصيني. وقال إنه ومع انتهاء الجمعيات العمومية للشركات فسوف يشهد السوق عمليات تصحيح وبالتالي يكون من الصعب على المؤشر العام الوصول إلى 10500 نقطة. وفيما يختص بالخطوات المنتظرة من قبل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة والرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته أكد عواد على أهمية الإجراءت التي يتوقع أن يتم تنفيذها فيما يختص بآلية التداول بالهامش وادراج الشركات وقال إن ادراج شركات جديدة من شأنه أن يعزز حضور الشركات القطرية في الاقتصاد القطري وزيادة القيمة السوقية في بورصة قطر، وقال لابد من التطوير الأولي والتشجيع على الإدراجات، وأضاف "لقد آن الأوان لتسريع هذه الخطوة". هبوط طفيف سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بقيمة 39.53 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10378.70 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 283.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 34.32 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.9 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.9 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.7 مليارريال. تراجع التداولات وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 138.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 125.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 746.95 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة58.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 174.1 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 116.5 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 88.3 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 678.6 ألف سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 467.1 ألف سهم بقيمة 23.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

قفزت أسعار النفط نحو 2% اليوم الثلاثاء، متجاهلة الهبوط الكبير في سوق الأسهم اليابانية، ليعوض الخام بعض الخسائر التي مني في الجلسة السابقة بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وارتفع الخام الأمريكي 33 سنتا إلى 30.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى 30.30 دولار للبرميل في وقت سابق، وهبطت عقود الخام نحو 4% أمس، منهية التعاملات عند سعر 29.69 دولار للبرميل. وارتفع خام القياس العالمي سبعة سنتات إلى 32.95 دولار للبرميل، وتضررت أسعار الخام أمس جراء هبوط أسواق الأسهم الأمريكية مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع طفيف مع ارتفاع أسهم شركات المواد الخام بدعم صعود أسعار السلع الأولية وكانت المكاسب محدودة بسبب بيانات مخيبة للآمال لشركات لتجارة التجزئة والقلق قبيل تقرير شهري بشأن الوظائف يصدر غدا الجمعة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 79.92 نقطة أو 0.49 % إلى 16416.58 نقطة. وصعد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.92 نقطة أو 0.15 % إلى 1915.45 نقطة. وارتفع ناسداك المجمع 5.32 نقطة أو 0.12 % إلى 4509.56 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 601.11 نقطة، أو ما نسبته 6.54% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 8.584.01 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 32.42% لتصل إلى 1.523.162.943.23 ر.ق، مقابل 1.150.261.919.31 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 77.44% ليصل إلى 49.490.693 سهما، مقابل 27.891.773 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 54.49% ليصل إلى 27.054 عقداً مقابل 17.512 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 6.43% لتصل إلى 458.415.488.490.66 ر.ق، مقابل 489.932.830.114.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.87% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.11%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.39%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.75%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.91%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.03% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.06%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 15.60%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.41% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 9.28%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 8.69%.

وقعت شركة بروة العقارية (BRES) ـ المُدرجة في بورصة قطر عقد تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، مع مصرف الريان (MARK) بقيمة 1.618 مليار ريال قطري، يُعادل 444.3 مليون دولار. وأضافت الشركة فى بيان لها على موقع البورصة: إن الغرض من العقد، هو إعادة تمويل أحد التزامات التمويل الإسلامي المستحقة على الشركة. وتتراوح مدة التمويل الجديد ـ كما جاء في البيان ـ من خمس إلى سبع سنوات من تاريخ السحب. وبلغت أرباح بروة في التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 3.5 مليار ريال تقريباً (961 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 673 مليون ريال (184.8 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2014.

تراجع مؤشر الأسهم المصرية أكثر من 5% في أواخر المعاملات، اليوم الخميس، متأثرا ببيع كثيف من المستثمرين الأجانب، في حين تعرضت السوق السعودية لانخفاض حاد أيضا مع استمرار عمليات البيع، كما هوت بورصة الكويت لتختم أسبوعا لم يكلل فيه مؤشرها الرئيسي بأي ارتفاع وسط خسائر حادة لأسعار النفط. ونزل المؤشر الرئيسي 5.2% إلى 5884 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2013 قبل 45 دقيقة من الإغلاق. وانخفضت أسهم القلعة 9% إلى 1.21 جنيه مصري وهو مستوى قياسي منخفض. وفي السعودية انحدر المؤشر السعودي 4.2% إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2011 إثر تراجع جديد لخام برنت إلى أدنى مستوى في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل. وفي الكويت أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.6% إلى 5265.9 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.74% إلى 828.4 نقطة. وهوت غالبية أسهم كويت 15 وكان النصيب الأكبر لأسهم البنوك حيث انخفض سهم بنك الكويت الوطني 2.6% وبيت التمويل الكويتي 4.04% وبنك الخليج 4.1% وبنك برقان 7.04%.

هبطت البورصة السعودية اليوم الأربعاء، مع تراجع جديد لأسعار النفط مسجلة أدنى مستوياتها في 11 عاما، بينما انخفضت البورصة المصرية وسط موجة التراجع في أسواق الأسهم العالمية. وسجلت البورصة السعودية تراجعا محدودا في معظم جلسة التداول لكن خسائرها تفاقمت في أواخر التعاملات مع هبوط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 4%، إلى أقل من 35 دولارا للبرميل. وهبط مؤشر سوق دبي 0.2% مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.5%، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3% مع هبوط سهم بنك الخليج الأول 2%، لكن سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات ارتفع 1.9%. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4% مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 2.7%، لكن سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ قفز 9.4% في أكثف تداول له منذ يوليو. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط السعودية.. هبط المؤشر 3.3% إلى 6518 نقطة. دبي.. انخفض المؤشر 0.2% 3072 نقطة. أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 4270 نقطة. مصر.. نزل المؤشر 1.4% إلى 6923 نقطة. الكويت.. أغلق المؤشر مستقرا عند 5564 نقطة. سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.5% إلى 5391 نقطة. البحرين.. أغلق المؤشر مستقرا عند 1210 نقاط.