دشنت وزارة الصحة العامة أمس البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج. وتعد البوابة الإلكترونية من المشاريع المهمة والهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وتقديمها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال. يأتي ذلك تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى توفير حياة عالية الجودة للجميع عن طريق التميز في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تجارب المرضى وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات والنتائج الطبية المرجوة. يتم من خلال البوابة الإلكترونية تقديم العديد من الخدمات من أبرزها: متابعة موافقات العلاج بالخارج، أو تغطية علاج لمريض متواجد بالخارج، أو تعويض نفقات العلاج بالخارج، أو تقديم تظلم على قرار لجنة العلاج بالخارج. كما يمكن من خلال البوابة الإلكترونية تقديم طلبات: إضافة مرافق، أو ترقية تذكرة السفر، أو تغيير دولة العلاج، إضافة إلى استصدار الكتب المتعلقة بالعلاج في الخارج، وتتيح البوابة الإلكترونية كذلك متابعة حالة الطلب والقرارات الخاصة به. تيسير إجراءات المواطنين وقالت الدكتورة غالية الحرمي، مدير إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في وزارة الصحة العامة: يأتي تدشين البوابة الإلكترونية في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تيسير الإجراءات وتبسيطها للمواطنين تماشياً مع توجه الدولة نحو توفير الخدمات الإلكترونية، وبما يخدم حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة داخل الدولة وخارجها، حيث وفرت الدولة خدمات العلاج بالخارج للمواطنين وتكفلت بنفقاتهم، وتعمل الإدارة على تنظيمها وفقاً للقانون والأحكام المنظمة لذلك، مع الحرص على ضمان الجودة وسرعة الإنجاز والتعامل الأمثل. من جهتها قالت السيدة سميرة باشراحيل، مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة العامة: تم تطوير البوابة الإلكترونية، لتساهم في تقديم خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بيسر وكفاءة، في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تطبيق أحدث التقنيات لخدمة المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية بما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة العامة ورؤية قطر 2030.

أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة بدء استخدام البوابة الإلكترونية لمستوردي ومصدري الأغذية، وبدء استخدام البوابة الإلكترونية لمنشآت الأغذية المحلية، الأمر الذي يتناغم مع الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء 2023-2030 تهدف إلى تقليل عبء الأمراض المنقولة بالغذاء عن طريق تقليل عدد حالات الإصابة بأمراض الإسهال التي تنتقل عن طريق الأغذية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التنسيق الوظيفية لإدارة الحوادث التي تنتقل عن طريق الأغذية وتعزيز القدرات المخبرية لمراقبة الأمراض المنقولة بالغذاء. وأشار المصدر في تصريحات لـ«الشرق» إلى أنَّ تسجيل المنشأة الغذائية يتيح للشركات المرخص لها ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الغذائية في دولة قطر بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة التسجيل لدى وزارة الصحة العامة كمنشأة غذائية للبدء في متابعة نشاطاتها ذات الصلة وتقديم الطلبات بشأن تلك النشاطات من خلال النظام، إذ تتلخص عملية التسجيل بالبدء بالنقر على مفتاح «انشاء حساب جديد» وتعبئة المعلومات المطلوبة وارفاق الوثائق ذات الصلة والتي تم طلبها من قبل النظام وتشمل السجل التجاري والبطاقة الرسمية. حيث ستتم مراجعة الطلبات بأسرع وقت والرد عليها بالقبول بعد التأكد من استيفاء كافة المعلومات والوثائق المطلوبة. وتابع المصدر قائلا «إن خدمة تسجيل منتج غذائي تتيح للمنشآت الغذائية المسجلة في النظام تسجيل منتجاتها التي تنتجها أو تستوردها، وذلك من خلال النقر على مفتاح «تسجيل الدخول» ومن ثم اختيار «تسجيل منتج جديد» وملء المعلومات المطلوبة وارفاق الصور والوثائق ذات الصلة، لدراسة الطلبات والرد عليها بالقبول أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استكمال بعض المتطلبات، سيما وأنَّ تسجيل المنتجات يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة على المنشأة الغذائية والجهة الرقابية ومعاملة المنتج وفقا لمستوى خطورته الذي ينسجم مع طبيعته وتاريخ مطابقته، وقد تكون المعلومات المطلوبة للتسجيل تستغرق وقتا من الشركات المسجلة وبالتالي تستغرق وقتا أطول لتدقيقها، إلا أن المهم هو أن كل معلومة مطلوبة ذات هدف محدد ولذا من المهم أن تكون المعلومات الواردة بالطلب دقيقة وصحيحة». تسجيل 5925 منشأة غذائية وبين المصدر أنَّ خلال الفترة الماضية شهد النظام الإكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، تسجيل (5925) منشأة غذائية، وتسجيل (4840) منشأة غذائية معتمدة، و(972180) منتجاً غذائياً مسجلاً، و(40793) منتجاً غذائياً معتمداً، وإصدار (194) شهادة، وتقديم (47644) خدمة إلكترونية، واستيراد (286529) إرسالية غذائية، و(7) شحنات مصدرة. وأكد المصدر في تصريحات لـ «الشرق» أن وزارة الصحة العامة تشدد على التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، والذي كانت قد أعلنت في نوفمبر 2023 تمديد مهلة التسجيل لشهرين إضافيين لاستكمال تسجيل المنشآت الغذائية والمنتجات الغذائية والتي ستنتهي في منتصف الشهر الجاري بناء على نص التعميم الذي نشرته الوزارة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية، مشددا على أنَّ التسجيل في نظام «واثق» إجباري. وتابع المصدر قائلا: « إنَّ إدارة سلامة الغذاء من خلال النظام تسعى إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية لسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الأغذية الآدمية وتعديلاته. وقال المصدر إن نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. إدارة سلامة الغذاء كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين.

كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن اكتمال جاهزية المحاكم بمنظومة قضائية متكاملة العناصر من الناحية التقنية واللوجستية والتنظيمية الإدارية والتشريعية، إيذاناً ببدء الموسم القضائي اليوم الأحد، مؤكداً في الوقت ذاته تحقيق نتائج ومؤشرات قياسية بأمد التقاضي من خلال المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. وأكد سعادته في تصريحات لـ الشرق، أن الموسم الجديد سوف يشهد قوانين جديدة ومستحدثة لتحقيق العدالة الناجزة بما يتماشى مع تطلعات الدولة والقيادة الرشيدة، وتحديث وتطوير قاعات المحاكم لتناسب المرحلة الحالية، وتُيسر عملية التقاضي، مشيراً إلى جاهزية النظام الإلكتروني محاكم لرقمنة كافة إجراءات التقاضي، وتخصيص بوابة إلكترونية لكلٍّ من المحامين والخبراء والأفراد، مُحدثة بإصدارات جديدة من واقع تجربة المستخدمين. وأوضح سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن المحاكم تستعد لبداية الموسم بعدد (138) دائرة قضائية تتمثل بعدد (5) بمحكمة التمييز و(14) بمحكمة الاستئناف و(34) بمحكمة الاستثمار والتجارة و(9) بالمحكمة الابتدائية المدنية و(16) بالمحكمة الابتدائية أسرة، و(36) بالمحكمة الابتدائية الجنائية، وعدد (15) بإدارة التنفيذ، وعدد (4) دوائر باللجان الإيجارية و(5) باللجان العمالية. وأشاد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالدعم اللامحدود من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للقضاء والقضاة، مشيراً إلى أن سموه يتابع مشروعات تطوير القضاء وأنظمة العدالة، مثمناً عالياً إصدار سموه لقانون السلطة القضائية الجديد ولائحة شؤون القضاء والذي شكل نقلة نوعية في العمل القضائي بما انطوى عليه من أحكام مستحدثة مع بيئة عمل مميزة للقضاء والمتقاضين. وأوضح سعادته أن المحاكم جاهزة من الناحية اللوجستية بقاعات تَقَاضٍ مُحدثة ومجهزة بأفضل الأجهزة والمعدات بما يدعم ويسهل عملية التقاضي، فضلاً عن توفير وسائل النقل عن بعد بين القاعات ومراكز الشرطة فيما يتعلق بالاستماع لأقوال المتهمين وكذلك بين محكمة الاستئناف وإدارة المؤسسات العقابية عبر التقنيات المخصصة لذلك. نظام محاكم وأشار د. حسن بن لحدان المهندي إلى أن نظام المحاكم اكتمل هذا العام بأهم الإصدارات التطويرية والتحسينية التي شملت إطلاق كافة الخدمات الإلكترونية وتحديث منصة المحامين والخبراء على البوابة الإلكترونية، فضلاً عن التحسينات التي شملت منصة القضاة وموظفي التسجيل وأمناء السر بما يدعم ويحسن من رفع جودة الملف الإلكتروني للدعاوى والانتقال الكامل بملف الدعوى من مرحلة التسجيل وصولاً لإصدار الأحكام إلكترونياً واعتمادها وترميزها بالتقنيات المميزة لوثيقة الحكم إلكترونياً وإتاحتها على البوابة للأطراف حال اعتماد الحكم بالمدة المحددة بوثيقة المدد القضائية. إصدار قوانين جديدة كما أوضح رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز، أن الموسم القضائي الجديد يبدأ بعدد من القوانين التي أصدرت حديثاً ومن بين تلك القوانين قانون إجراءات تقسيم التركات رقم (4) لسنة 2023، إذ يتضمن القانون أحكاماً إجرائية مستحدثة ويجسد ممارسات فريدة على مستوى الوطن العربي بإطار التماسك الأسري وحماية النسيج الأسري وتجسيد لتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية بأفضل الممارسات التي تتفق مع طبيعة المجتمع القطري، وتضمن حماية حقوق القاصرين وحفظ حقوقهم الشرعية وإبراء ذمة المتوفى. وأكمل تصريحاته بالقول: بدأت إدارة التوثيقات بمباشرة الإجراءات حال دخول القانون حيز النفاذ القانوني، وأطلقت الخدمات الإلكترونية المرتبطة بإجراءات حصر الورثة على بوابة التوثيقات الأسرية بما يسهل على الجمهور عملية التقديم والتسجيل وباشرت التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إجراءات التنفيذ والتطبيق وفقاً لأفضل الإجراءات ووضع المتطلبات للتكامل الإلكتروني بين الأنظمة بالجهات. قانون السلطة القضائية وتابع: كما صدر قانون السلطة القضائية الذي سيعزز الخطة الطموحة لتقطير القضاء، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنظيم عمل القضاء بما يوفره من بيئة محفزة للعمل القضائي، وما يكفله من ضمانات للقضاة والمتقاضين، فهو إحدى ثمرات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، والتي حظيت باهتمام ودعم القيادة الرشيدة بشكل كبير، حيث سيسهم بشكل كبير في تعزيز استقلال القضاء والجودة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التقاضي، واعتماد إجراءات التقاضي بالطرق الإلكترونية وتعزيز الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي. تجديد القاعات ونوه سعادته إلى أن المحاكم شهدت تطوير العديد من المرافق اللوجستية المرتبطة بالمتقاضين بمباني المحاكم الحالية، وذلك بما يسهم ويدعم تعزيز البيئة اللوجستية بالمرحلة الحالية ولحين انتهاء مشروع مجمع المحاكم الجديد. وتتمثل التطويرات التي شهدتها مرافق المحاكم بالمباني الحالية في تطوير قاعات خدمات الجمهور بالمحاكم بما يوفر الخصوصية والراحة بعملية التقديم والاستعلام والمتابعة من قبل المتقاضين بكافة شرائح المجتمع (أفراد /‏ وأسرة). إضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات الذاتية، والدعم الفني للمحامين والخبراء والأفراد فضلاً عن التدريب على الخدمات الإلكترونية ومواقع الاستراحة للمرتبطين بحضور جلسات متعددة بالمحكمة. تجهيزات تقنية حديثة وشملت التجديدات كلا من قاعات خدمات الجمهور بمحكمة الأسرة وكذلك تجديد قاعات التقاضي بمحكمة الاستئناف والتمييز، وأيضاً تجديد قاعات التقاضي بالمحكمة الابتدائية، إضافة لقاعات التقاضي بالمحاكم وتم تجهيز تلك القاعات بأحدث التقنيات بما يتماشى مع تطلعات المجلس والمرحلة الحالية، حيث شهدت قاعات المحكمة الجنائية تجهيزات تقنية على أعلى مستوى لخدمة النقل عن بُعد والاتصال مع المراكز الأمنية بالشرطة، كما تم تجهيز قاعات محكمة الاستئناف والتمييز بأجهزة حديثة ذات تقنيات عالية لتساعد في عملية التواصل عن بُعد مع إدارة المؤسسات العقابية بهدف الاستماع لأقوال المتهمين وطلبات الاستئناف المقدمة. وأعلن سعادته أن المجلس سيفتتح قريباً بالتدريج الفروع الخارجية للمحاكم والتي يتم تجهيزها حالياً لخدمات المحاكم الشاملة والمركزية والتي ستشمل قاعات لحضور الجلسات من خلالها والنقل المرئي والاستماع للأقوال وتقديم المذكرات رسمياً للهيئة القضائية كبديل للحضور بالموقع الفعلي الذي تُعقد فيه الجلسة الحالية خاصة لسكان المناطق الخارجية (الشمال /‏ الجنوب) وكذلك وسط الدوحة، لتجنب الازدحام والمعوقات الأخرى اللوجستية والخدمية، كما ستشمل المراكز خدمات شاملة للمحاكم والمحامين والتوثيقات الأسرية والتركات. العدالة الإلكترونية ينطلق الموسم القضائي الجديد بتحول رقمي كامل لكافة إجراءات التقاضي منذ بدء التسجيل حتى صدور الأحكام والقرارات وصولًا لتقديم طلبات تنفيذ الأحكام، والإجراءات التنفيذية الأخرى من المزادات الإلكترونية والإخلاءات والتي تضمنت خلال هذا العام إطلاق خدمة تسليم سندات الملكية للعقارات للمشتري وتدشين خدمة توصيل المركبات المباعة بالمزادات وتسليمها للمشتري. كما يشمل النظام منصة خاصة بالمحامين لإدارة ملف الدعوى إلكترونياً ورفع المذكرات وإصدار الإشعارات والإعلانات واستلام القرارات والأحكام من خلالها. كذلك منصة الخبراء على بوابة المحاكم توفر خاصية الإشعار بصدور حكم تمهيدي لندب الخبير والاطلاع على كافة المرفقات المطلوبة إضافة إلى إيداع التقرير للقاضي من خلال المنصة. أيضاً تتضمن البوابة عدد (41) طلبا إلكترونيا للمحاكم بالإضافة إلى عدد (21) خدمة للتوثيقات الأسرية إضافة إلى سداد الأمانات من خلال البوابة ويتوفر عدد من الطلبات الأكثر استخداماً عبر تطبيق المحاكم. تطوير العدالة الإلكترونية ويتضمن الموسم الجديد خططا تطويرية بالعدالة الإلكترونية وإجراءات مستجدة قائمة على نتائج الربط الإلكتروني مع الجهات، فضلاً عن الإمكانية الحالية المتوفرة بقواعد البيانات لبدء تطبيق مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، كذلك سيتم إطلاق منصات Dashboards قريباً لهيئة التفتيش القضائي والقيادات العليا بالمجلس، والتي توفر خاصية المتابعة والمراقبة والتحسين بجودة الخدمات بجلسات التقاضي وقاعات خدمات الجمهور. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، إن هناك تكاملاً إلكترونياً مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث يعتبر من أهم البرامج المستمرة بخطة التطوير بمحور العدالة الإلكترونية، التطوير القائم على التكامل الحكومي بهدف الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة والمحدثة باعتبار أن طبيعة التقاضي القائمة هي ناشئة بين أطراف أو جهات صادرة عن إجراءات مرتبطة بوثائق ومعاملات مرتبطة بصدورها من جهات حكومية، وهذا جزء محوري قائم على تحسين إجراءات التقاضي وإعداد الدراسات التحليلية التي يتم الاعتماد عليها مستقبلاً في تقليل النزاعات الصادرة، وليس فقط لمجرد تبادل البيانات إلكترونياً وتقليل العبء على المتقاضين. وتابع: كما أن عملية التكامل الحكومي بالمجلس تشهد انتقالا ثقافيا بتغيير مفهوم ملكية البيانات والمعلومات حيث إنها ملك للمواطن والمقيم وفقاً لحالتها وتصنيفها ويجب توفيرها للمواطن أمام الجهات التي تحتاجها من خلال القنوات الرقمية المباشرة مع الجهات ودون الحاجة لاستخراج وثيقة ورقية أو سعي المتقاضي إلى استخراجها وتقديمها أمام الجهات الأخرى فضلاً عن إيجاد مصدر دائم للقراءة محدث وفوري للجهات ذات الاحتياج، وهذا يعتبر من الأهداف الإستراتيجية بالتكامل الإلكتروني الذي يسعى له المجلس الأعلى للقضاء ضمن محور العدالة الإلكترونية. ويعمل المجلس بالتكامل الحكومي عبر الأنظمة الإلكترونية مع عدد كبير من الجهات الحكومية والمؤسسات ومن أهمهم خلال هذا العام مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمعلومات الائتمانية. أمد التقاضي حقق المجلس في هذا الشأن أرقاما قياسية لم تشهدها المحاكم سابقاً حيث فصلت محكمة التمييز بجميع دعاوى 2022 وما قبل بنسبة 100 % وتعمل على الفصل بجميع الطعون التي تقدم بذات فترة التقديم وبما لا يتجاوز 6 أشهر بحد أقصى. وحققت بقية المحاكم بجميع الدعاوى القديمة 2022 وما قبل نسبة فصل تصل إلى 99.67 % حيث يتبقى ما يقارب 600 دعوى سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام. ومن المفترض أن تعمل المحاكم خلال كل موسم قضائي بالبت بالطلبات المقدمة بذات العام، وإنهاء معدلات الترحيل السنوية التي شهدتها الإحصائيات السابقة.

يوفر مطار حمد الدولي خدمة البوابات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين لإنهاء إجراءات السفر بسهولة وتوفير الكثير من الوقت والجهد وعدم الانتظار أمام كاونترات السفر داخل المطار. وأوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر حسابها حكومي بموقع تويتر، كيفية الحصول على الخدمة: - وضع مستند السفر (البطاقة الشخصية/ جواز السفر) على لوحة القارئ الإلكتروني بمدخل البوابة الإلكترونية لكي يفتح حاجز البوابة الأول الذي يمكّن المسافر من العبور حتى منتصف البوابة. - وضع بصمة الإصبع أو العين للتحقق من شخصية المسافر قبل فتح الحاجز الأخير الذي يمكّن المسافر من العبور إلى بوابة الصعود إلى الطائرة أو مكان استلام الحقائب. ونوهت بوابة حكومة قطر الإلكترونية أنه للدعم يرجى زيارة المكتب الموجود بجانب البوابات الإلكترونيةفيالمطار.

خصائص عديدة يتميز بها معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، في مقدمتها أنه معجم تاريخي، يتميز بوفرة الألفاظ والمعاني، ما يجعله مميزاً عن غيره من المعاجم التي سبقته. وفي حديثه لـ الشرق، يرصد د.عزالدين البوشيخي، المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، هذه الخصائص، وذلك على خلفية انتهاء المرحلة الثانية من المعجم، ليبدأ الأخرى الثالثة، التي تمتد من 501 للهجرة إلى اليوم، أي على مدى عشرة قرون، ويتوقع إنجازها في بضع سنوات. وعرج د. البوشيخي خلال حديثه مع الشرق على أبرز التحديات التي واجهها المعجم خلال المرحلة الثانية، بالإضافة إلى توقفه عند جوانب أخرى، ارتبطت بالمشاريع المرتقبة للمعجم، خلال الفترة المقبلة. وتالياً تفاصيل ما دار: ما أبرز ملامح المرحلة الثانية من مشروع معجم الدوحة التاريخي، والتي تم الانتهاء منها مؤخراً؟ هذه المرحلة تكمل المرحلة الأولى، وتحقق بذلك عشرة قرون من تاريخ الكلمة العربية، أي منذ القرن الخامس قبل الهجرة، إلى نهاية القرن الخامس بعد الهجرة، وهذه المرحلة معروفة بعصر التدوين، وبظهور الترجمة، وتطورها، وظهور مختلف معارف العلوم التي عرفتها الحضارة العربية والإسلامية، وازدهرت على إثرها، ويظهر ذلك بشكل اقتضائي في المعجم من خلال ما رصده من ألفاظ ومعان ومصطلحات ومفاهيم جديدة في مختلف الحقول والمعارف والفنون والعلوم، بالإضافة إلى رصده للتفاعل بين اللغة العربية واللغات المجاورة. كل ذلك تم رصده تاريخيًا، أي تم وضعه على خط الزمن، مكملاً بذلك الخط الزمني الذي تحركت عليه ألفاظ اللغة العربية في استعمال النصوص، لتكون بذلك المرحلة الثانية أنجزت 100 ألف مدخل معجمي، وأضيفت إلى 100 ألف مدخل معجمي في المرحلة الأولى، فأصبح لدينا الآن ما مقداره 200 ألف مدخل معجمي. تحديات المرحلة الثانية وهل كانت هناك ثمة تحديات، واجهت فريق العمل أثناء انجازه للمرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية للمعجم، كانت لها تحدياتها الخاصة، ومنها الحصول على المصادر، بصيغتيها المصورة والنصية، وخاصة في مجال العلوم. ومن التحديات أيضاً، ما يتعلق بوفرة المصادر، وهذه الوفرة تنعكس في عدد كبير من السياقات، حيث انتقلنا من مدونة تبلغ عدد كلماتها 12 مليون كلمة إلى مدونة تبلغ 150 مليون كلمة، وهذا اقتضى مضاعفة عدد السياقات، للوصول إلى المعاني الجديدة داخلها، وبناء مداخل معجمية لكل معنى جديد. ومن بين التحديات، ما يتعلق بتطوير أدوات البحث داخل المنصة، وتطوير آليات هذه المنصة، وتوفير البيئة الحاسوبية التي تسمح للجميع بالعمل داخل بيئة حاسوبية واحدة، وعبر ضوابط موحدة، بالإضافة إلى تحد آخر، يرتبط بتطوير الدليل المعياري للتحرير المعجمي، الذي يتضمن الضوابط والقرارات العلمية التي يقرها المجلس العلمي، وتنعكس في دليل يستخدمه جميع المحررين بفهم وممارسة واحدة. خصائص المعجم وهل هناك ثمة مخرجات انتهى إليها المعجم بعد انتهاء مرحلتيه الأولى والثانية، بما يجعله متمايزاً عن المشاريع المعجمية الأخرى؟ خصيصة هذا المعجم تكمن في أنه معجم تاريخي، وكونه كذلك، يجعله مختلفًا ومميزًا عن كل المعاجم اللغوية التي عرفتها العربية، وعرفها العرب في تاريخهم الطويل. وبالإضافة إلى كونه يجمع ألفاظ اللغة العربية ويوثقها، فهو يضع أيضًا الألفاظ على خط الزمن، ورصد التحولات التي طرأت على كل لفظة، من حيث اشتقاقاتها التصريفية، والمعاني التي أخذتها، أو من حيث تحولاتها إلى مصطلحات، وهذا التحول ما يرصده المعجم. صناعة معجمية وهل يعني ذلك أن المعجم لا يتجاوز الإطار التاريخي؟ بالطبع، لأن عنصر التاريخ محدد لوقوع التحول، لكن هذا التحول يتم رصده أيضاً في الألفاظ، وهذا ما يميز معجمنا عن المعاجم الأخرى، لأنه يستخرج الألفاظ من النصوص مباشرة، أما المعاجم الأخرى، فهي مقتصرة على أخذ اللغة من الإعراب، أو من المعاجم السابقة، غير أنها لم تستطع الحصول على أكبر عدد ممكن من المفردات، كما يفعل معجمنا، بحكم ما توافر لديه من النصوص التي لم تتوافر لغيره، ما يعني أن معجم الدوحة لديه وفرة في الألفاظ والمعاني.كما أن معجمنا من ناحية الصناعة المعجمية، يتميز بكونه مبنيا على مدونة نصية، وهذا لم يحدث في غيره، لأنها لم تُبن على مدونة نصية، كما أنه نسقي في بناء مداخله المعجمية، فكل مفردة من مفرداته وُضع لها إطار موحد يتضمن اللفظة ووسمها ورأس التعريف، وتاريخ استعمالها، والشاهد الذي استعلمت فيه، ومؤلف هذا الشاهد، والمصدر الذي يوثق هذه المعلومات.ومن خصائص معجمنا أيضاً، الربط بين التعريف، وبين التوسيم، إلى غير ذلك من خصائص يتميز بها معجمنا، غير تلك المتوافرة في المعاجم الأخرى. هل يمكن القول إن هناك فترة زمنية سيتوقف عندها المعجم، أم أنه سيكون مفتوحاً، مع تطور الألفاظ إن صح التعبير؟ المعاجم بصفة عامة من حيث كونها تعكس قدرة المتكلم اللغوية على الاستعمال، فهي معاجم مفتوحة، وينبغي أن تظل كذلك، لأن اللغة تتجدد يوميًا دون أن نشعر، وكما هو معلوم فإن المعاجم العالمية تُجدد سنويًا، وتُصدر نسخًا محددة لكل معجم أو موسوعة لغوية.وهذا التحديث الذي يصدر كل سنة، إنما هو تحديث لما ينتج يوميًا من المفردات، فهناك لجان مختصة في المؤسسات المعجمية العالمية تقوم برصد ما ينتج في اللغة يوميًا من جديد، سواء في الألفاظ أو المعاني، أو المصطلحات والمفاهيم، وهذا الرصد الذي يُجرى يوميًا يُجمع ويُحدّث به المعجم في آخر السنة، فتصدر نسخة جديدة. وبالنسبة لمعجمنا، فإنه حين يصل من المرحلة الحالية إلى اليوم، فإنه ينبغي أن يظل مفتوحًا لرصد ما يستجد في اللغة من ألفاظ ومعان ومصطلحات ومفاهيم، وهذا أمر حيوي للغاية. معنى ذلك أن المرحلة الثالثة ستظل مفتوحة؟ بالفعل، المرحلة الثالثة ستمتد دفعة واحدة من 501 للهجرة إلى اليوم، أي على مدى عشرة قرون، ومن المتوقع إنجازها في بضع سنوات، لكن بعد هذا الانجاز ينبغي أن يظل المعجم مفتوحًا لمواكبة ما يحدث في حركية اللغة فيما يتعلق بالألفاظ التي تضاف إليها، أو الأخرى التي تُهمل وكذلك الحال بالنسبة للمعاني والمصطلحات. تفاعل المستخدمين ما مدى تفاعل المستخدمين مع البوابة الإلكترونية للمعجم؟ هناك تفاعل لافت، ونعول عليه، وبإمكان المستخدم أن يقدم لفظًا جديداً غفله المعجم بشاهد موثق، أو يقدم معنى أومصطلحًا جديدين، لأننا مهما عملنا ستظل معاني وألفاظا فائتة، ما يعني أن مجال الاستدراك مفتوح على مصراعيه. ونحرص على إخضاع المعجم لدراسات نقدية من عدة جهات من باحثين مهتمين بالشأن المجمعي، والدراسات اللغوية، وهذه الدراسات قيمة ونستفيد منها، ونرجو أن يزداد اهتمام الباحثين بهذا المعجم والاستفادة منه. ومن باب التفاعل، صدور المعجم في تطبيق خاص للهواتف المحمولة. وهل تم رصد نوعية وطبيعة المستخدمين للمعجم؟ ثمة تقرير شهري يُنجز عن استخدام المعجم والأعداد والجهات والدول والتقنيات المستخدمة له، كل هذا يتم رصده، وأستطيع القول إن المعجم يتم استخدامه في القارات الخمس، وفي قطر يستخدم بشكل واسع وجيد، وكذلك في كافة الدول العربية ودول العالم. وما الفائدة التي يمكن أن تعود على المجتمع القطري جراء هذا المعجم؟ للمعجم استخدامات مختلفة وواسعة، إذ يمكن استخدامه في جميع مراحل التعليم، كما أنه متاح للباحثين، ويمكن استخدامه لفئة واسعة من الباحثين في مختلف التخصصات، لذلك، فإن المعجم ليس موجهًا للغويين فقط، ولكنه موجه أيضاً للعلماء والباحثين والطلبة والدارسين في مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذا يساعدنا فيما كتبه علماؤنا الأولون في مختلف التخصصات في أزمانهم، ويسمح لنا بفهم كيفية تطور المعاني والألفاظ والثقافات، والفكر العربي بصفة عامة. وهل ستتوقف مؤسسة المعجم عند بوابته الإلكترونية فقط، أم ستكون هناك مشاريع أخرى؟ قُدمت لمؤسسة المعجم عدة مشروعات من جهات مختلفة، ومع إتمام المرحلة الثانية للمعجم، نستطيع فتح الباب لمثل هذه المشروعات، وهي عديدة ومتنوعة. وهناك مشروع يربط بن المعجم وتعليم اللغة العربية للناطقين بها، والناطقين بغيرها، وهناك أيضاً مشروع يربط بين المعجم والإعلام، وذلك فيما يتعلق بمصطلحات الصحافة والإعلام، وكذلك مشروع يربط بين المعجم والقرآن الكريم في ألفاظه، وعدة مشروعات أخرى. دعم غير محدود ما رؤيتك لدعم قطر لهذا المشروع الكبير؟ منذ أن ظهرت الفكرة، وعُرضت على د. عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فإن دولة قطر سرعان ما تبنتها، بتقديم دعم غير محدود للمشروع، ماديًا ومعنويًا. والحقيقة، فإن دولة قطر بهذا الدعم تكون أهدت الأمة العربية هدية ثمينة للغاية، دون شروط، وبلا حدود، فشكرها واجب وحضاري وإنساني.

نظم المجلس الأعلى للقضاء ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة العاملة بالدولة، لاطلاعهم على الاجراءات الجديدة لرفع الدعاوى إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لنظام المحاكم. وهدفت الندوة إلى تعريف المحامين بإجراءات رفع الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للتوجه إلى مباني المحاكم، وذلك في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام، بالإضافة لأخذ ملاحظات واستفسارات المحامين حول البرنامج. وقال القاضي نبيل محضار السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، عضو اللجنة الاستشارية لمشروع تطوير نظام المحاكم، إن الندوة التعريفية تأتي في إطار التعاون مع المحامين بشأن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً لكونهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التقاضي والعدالة. من جانبه أشار الاستاذ ناصر احمد السعدي اليافعي القاضي بمحكمة الاستئناف، إلى أن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً ستطبق على مراحل لتحقيق السرعة في إجراءات التقاضي، حيث تعد الخدمة جزءا من مشروع تطوير المحاكم الذي يهدف إلى رقمنة جميع خطوات إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من قبل سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وكافة الأجهزة المعنية في المجلس. وقال الاستاذ محمد حسن الهيل قاض رئيس بالمحكمة الابتدائية، إن الهدف من خدمة رفع الدعوى إلكترونياً هو الاستغناء تدريجيا عن نظام المعاملات التقليدية الورقية في المحاكم ومواكبة التطور الرقمي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . في حين أكدت الاستاذة نعيمة عبدالمحسن مديرة إدارة نظم المعلومات بالمجلس، أن هناك متابعة مستمرة من الإدارات الفنية للمجلس الأعلى للقضاء من أجل دعم ومساندة مشروع تطوير المحاكم بإشراف سعادة رئيس المجلس. ولفتت الى ان الملاحظات أو العقبات التي يواجهها مشروع تطوير المحاكم الكترونيا تتم معالجتها على الفور من الناحية الفنية تحقيقاً لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في منظومة قضائية متطورة تحت مبدأ العدالة الناجزة. من جهتهم، أعرب عدد من المحامين المشاركين في الندوة عن شكرهم للمجلس الأعلى للقضاء على اتاحة هذه الفرصة للتعرف على النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوى ومتابعتها، مشيرين إلى أنها شكلت فرصة للوقوف على خصائص النظام في مراحله التجريبية وابداء الملاحظات إن وجدت في سبيل الاطلاع على آليات عمله واستخداماته. ونوهوا بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها ان تساهم في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وبما يحقق الفائدة لكافة الاطراف المعنية خاصة القضاة والمحامين. وقالوا إن الورشة مثلت منصة تشاركية مهمة لتبادل الآراء والملاحظات حول أفضل السبل لاستخدام نظام تسجيل الدعاوى الكترونيا، خاصة أن النظام في مراحله التجريبية.. مضيفين أن النظام له فائدة كبيرة في تخفيف الزحام على قاعات تسجيل الدعاوى وتسريع الإجراءات وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق معايير جودة كبيرة في نظام التسجيل وإدارة الدعاوى وتسهل عليهم الاجراءات بما يحقق العدالة الناجزة ويختصر كثيرا من الجهد والوقت.

إمكانية تجديد التراخيص من خلال وثائق التأمين .. قامت شركة قطر للتأمين، بالتعاون مع إدارة المرور لتسهيل إجراءات تجديد تسجيل تراخيص السيارات حيث يمكن للعملاء الان بفضل هذه الخدمة الجديدة إعادة تجديد تسجيل تراخيص سياراتهم عن طريق إصدار وثائق التأمين أثناء تواجدهم في إدارة المرور. وهو ما يؤكد على استمرار شركة قطر للتأمين في إيجاد حلول تقنية وتقديم خدمات حديثة لعملائها وسرعة انجاز المعاملات . ومن خلال هذه الخدمة الجديدة يمكن للمسؤولين في إدارة المرور الدخول إلى البوابة الإلكترونية لشركة قطر للتأمين والحصول على البيانات والتحديثات في الوقت الفعلي حول حالة التأمين، سواء كان التأمين على السيارات تأمينا شاملا أو تأمينا ضد الغير. وتعد هذه الخدمة الجديدة امتدادا لسلسلة الخدمات المتكاملة والشاملة التي تقدمها قطر للتأمين لعملائها لتجديد تراخيص السيارات، والتي تتيح لجميع العملاء الحصول المجاني على تأمين شامل على سياراتهم مع شركة قطر للتأمين. وقال السيد أحمد طالب الجربوعي، مدير قسم تعويضات السيارات في شركة قطر للتأمين تعليقا على هذه الخدمة الجديدة والمميزة بفضل هذه الحلول التكنولوجية الحديثة، تغيرت نظرة العملاء لصناعة التأمين واتساقا مع هذه الاتجاه، نعمل دائما في شركة قطر للتأمين بالتركيز بشكل مستمر على تسهيل الإجراءات للعملاء بدءا من شراء وثائق التأمين مباشرة من موقعنا على الإنترنت حتى تبسيط عملية تسجيلهم لتراخيص السيارات. وأضاف الجربوعي قائلا: إننا ندرك تماما أهمية الوقت بالنسبة لعملائنا وبفضل هذه الخدمة الجديدة يمكن لعملائنا أن يقوموا بكل سهولة بتجديد وثائق التأمين أثناء تواجدهم في إدارة المرور ولم تعد هناك حاجة لزيارة أي من فروعنا لاستخراج وثائق التأمين وترتيبها.حيث أصبح بإمكانهم القيام بجميع الإجراءات في وقت واحد بشكل إلكتروني وبكل سهولة. وبفضل هذه السهولة في الحصول على وثائق التأمين على السيارات بشكل إلكتروني. فإن الخدمة الجديدة التي تقدمها الشركة ستمكن العملاء من تجديد تراخيص سياراتهم بسرعة وبدون أي عناء.

الإتصالات: البوابة الإلكترونية تدير تراخيص الطيف التردديفازت هيئة تنظيم الإتصالات "بجائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية" من أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، وذلك عن إحدى الخدمات التي تقدمها لجمهور المستهلكين والمتمثلة في البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي.وتعد البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها في شهر يناير 2017 الواجهة الرئيسية لنظام إدارة الطيف الترددي، حيث تتيح لمستخدمي الطيف التردّدي تقديم طلبات جديدة أو تعديل طلباتهم، أو طلب إلغاء لرخص الترددات الخاصة بهم، كما تمكنهم من الاطلاع على تراخيصهم سارية المفعول، ومتابعة طلباتهم المقدمة، وتسجيل شبكاتهم الراديوية وفقا لتوزيعها الشبكي، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الرسوم ودفعها إلكترونيًا، علمًا بأنه يمكن استخدام الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية من خلال الحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية أيضًا.يلعب النظام الآلي لإدارة الطيف الترددي الذي تم تصميمه بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية دورًا مهمًا في عملية إدارة الطيف الترددي بكفاءة في دولة قطر، حيث تعمل الهيئة من خلال هذا النظام على تعزيز عملية تقديم الطلبات بما يتوافق مع مبادرة حكومة قطر الرقمية، وبما ينسجم مع هدفها الإستراتيجي المتمثل برقمنة عملية التقديم لمستخدمي الطيف الترددي في الدولة.وفي هذا السياق، قال السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة: "يسعدنا التقدير الذي حصلت عليه البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي، فالبوابة الإلكترونية تمتاز بسهولة الاستخدام فيما يتعلق بتقديم الطلبات وعملية مراجعتها، الأمر الذي يعزز فعالية وسرعة وشفافية العملية إلى حد كبير".وأضاف قائلًا: "تتابع الهيئة تحديث خدماتها باستمرار، وتبحث دائمًا عن طرق جديدة لتحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر. بالإضافة إلى ذلك تنسجم هذه الخدمة مع إستراتيجية الهيئة الشمولية الرامية إلى ضمان أن لدى المستهلكين الأدوات والتقنيات المناسبة للمساهمة في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في بناء مجتمع ذكي ومتصل".

التقاعد : تسريع إنهاء الإجراءات للمشتركين اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات اللقاء الخاص، الذي نظمته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتعريف 380 جهة حكومية وخاصة بالخدمات الإلكترونية المتاحة لها، اعتباراً من مايو الحالي ، والذي قامت خلاله الهيئة بشرح وعرض الباقة الرقمية المتكاملة التي قامت بتطويرها وتتكون من بوابتين إلكترونيتين توفران 45 خدمة، الأولى لجهات العمل والثانية للأفراد، إضافة إلى تطبيق ذكي للهواتف المحمولة. وخلال اللقاء، الذي أقيم على مدار يومين، بقاعة كتارا، اطلعت الهيئة المعنيين بالموارد البشرية في هذه الجهات، الخاضعة لمظلة قانون التقاعد والمعاشات، على الخدمات المتاحة لجهاتهم عبر البوابة، حيث خصص يومه الأول للجهات الحكومية، والثاني للجهات الخاصة، وشرحت لهم كيفية البدء باستخدامها، والشروط المطلوبة للتسجيل بها، والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة قواعد البيانات. مواكبة الحكومة الإلكترونية وأوضح مسؤولو الهيئة أن البوابتين الرقميتين تواكبان إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، وتهدفان إلى أتمتة جميع خدمات الهيئة، وستسهمان في إنجاز المعاملات بوقت قياسي، والسيطرة على عمليات تحميل وتحديث البيانات، فضلاً عن تسهيل التواصل. وللبدء باستخدامهما يتعين على الأفراد التسجيل لدى "حكومي" للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر، بينما يتعين على الجهات تعبئة نموذج طلب تفعيل الخدمة، الذي سيتم من خلاله تحديد المخولين من قبلها باستخدام باقة الخدمات، والذين يتعين عليهم التسجيل أولاً بموقع حكومي للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور. أبرز الخدمات وتضم البوابة الأولى 19 خدمة، من بينها: تحميل ملف الاشتراكات الشهرية، تعديل وصيانة بيانات الملف، تسجيل مشترك جديد، تعديل وصيانة بيانات مشترك، حذف سجل اشتراك، ضم وشراء مدد الخدمة، إنهاء خدمة مشترك، تقديم إشعارات الدفع، كما تشمل الاستعلام عن بيانات المشتركين القطريين والخليجيين، بالإضافة إلى الاستعلام عن جميع الطلبات المقدمة، وغيرها من الخدمات الأخرى. أما الثانية فستوفر 26 خدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين والوكلاء، أهمها: الحاسبة التقاعدية والاستعلام وتقديم الطلبات ومتابعتها، في حين يتيح التطبيق الذكي للأفراد فرصة الاستفادة من جميع هذه الخدمات، فور التسجيل به بعد تحميله من متجري غوغل بلاي والآيفون، حيث سيتم إطلاق البوابة الثانية والتطبيق خلال الفترة المقبلة. وأكدت الهيئة مواكبتها للتطورات التكنولوجية خدمة لعموم المنتسبين، والسعي لتوفير منظومة تلبي الطموحات، وتفي باحتياجات الجميع، مؤكدة الحرص على تطويع التقنيات من أجل تقديم حلول مبتكرة للسادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين وجهات العمل.

عقدت شبكة الجزيرة الإعلامية، الشريك الإعلامى لمركز مناظرات قطر، ورشة للوفود المشاركة فى البطولة الدولية الرابعة لمناظرات الجامعات باللغة العربية، للتعريف بالبوابة الإلكترونية للجزيرة لتعلم اللغة العربية، وذلك لاستعراض إمكانيات البوابة فى خدمة نشر اللغة العربية بين أبناء الدول غير العربية.وقد أعرب عدد من رؤساء الوفود الأجنبية المشاركة عن تقديرهم لشبكة الجزيرة لإطلاق هذه الخدمة المميزة التى ستساعد فى تثقيف طلابهم باللغة العربية، خاصة وأن الطلبة ليس لديهم منصة تفاعلية يستطيعون من خلالها تقوية الحصيلة اللغوية العربية لديهم خارج الصفوف الدراسية، وهو ما يتسبب فى ضياع الحصيلة اللغوية التى يجمعونها من الصفوف الدراسية.وفى هذا الإطار قال رئيس وفد جامعة دار الهدى الإسلامية بمنطقة كيرلا بجمهورية الهند، انه مما لا شك فيه أن البوابة ستعمل على تقوية العربية لدى طلبة الجامعة الذين يتوقون لمثل هذه البواية التي ستعمل على زيادة الحصيلة اللغوية لديهم، مشيراً إلى أن الجامعة تُدرس فيها العربية، شاملة عدة مراحل تعليمية، كما تقوم بالدعوة الإسلامية فى عدة محاور سواء داخل الدولة أو خارجها.واكد السيد عبدالحكيم قاسم من جامعة ديكن بأستراليا أنه يوجد حوالى 40 جامعة في أستراليا يتم تدريس اللغة العربية فى 5 جامعات، وجامعة ديكن تقدم برامج متميزة فى تدريس العربية، مشيراً إلى أن ممارسة اللغة خارج الصف الدراسي من الصعوبات التى تواجه الطلاب فى ممارسة اللغة، حيث تقوم الجامعة بالمشاركة مع جامعة زايد من دولة الإمارات وجامعة نزوة من سلطنة عمان بدعم برامج العربية.

تلقت هيئة تنظيم الإتصالات إقبالاً كبيراً على الفرصة التي كانت قد قدمتها لزوار معرض كيتكوم 2017 وهي تسجيل نطاقات الإنترنت القطرية مجانًا. حيث قام أكثر من 400 من الشركات المحلية والأفراد بتقديم طلباتهم لتسجيل مواقعهم الإلكترونية تحت النطاقات القطرية، علمًا بأنهم سيتمكنون من استخدام نطاقاتهم فور استكمال تقديم الوثائق المطلوبة.وتقدم زوار المعرض بـ24 شكوى متعلقة بخدمات الاتصالات، وشارك 125 زائرا في استبيان تفاعلي كشف عن أن القناة المفضلة للتواصل مع الهيئة هي الخط الساخن (103)، بينما جاء حساب الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر @CRAqatar في المرتبة الثانية.وصرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الإتصالات، قائلًا: "تتماشى رسالة مؤتمر ومعرض كيتكوم مع رسالة الهيئة المتمثلة في وضع إطار تنظيمي متسق وشفاف، يُسهم في تمكين تطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد لخدمة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. يعد مؤتمر ومعرض "كيتكوم 2017" المنصة المثالية للهيئة لتعريف المستهلكين بخدماتها، والتعرف على أفكار ومنتجات رواد الصناعة، بهدف تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، وتمكين توافر خدمات اتصالات مبتكرة ذات جودة عالية".وعرضت هيئة تنظيم الاتصالات الراعي الذهبي لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2017، مبادراتها وخدماتها المتعددة للجمهور، ومنها البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي، وتسجيل نطاقات الإنترنت القطرية، وإجراءات تسوية شكاوى المستهلكين، وسياسة المنافسة، وتطبيق "أرسل" للهاتف الجوال، والخط الساخن للهيئة (103)، وخدمة نقل أرقام الهاتف الجوال. حيث تمكن الزوار من استخدام خدمات الهيئة المتعددة مباشرة أثناء المعرض.

المير: الإستثمارات الإستراتيجية في مجال التكنولوجيا جوهر رسالة مطار حمدمطار حمد الدولي – بوابة قطر للعالم - والحائز على جائزة تصنيف فئة "الخمس نجوم"، هو الراعي الرسمي لمؤتمر ومعرض قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات – كيتكوم 2017، والذي يعد أكبر حدث رقمي سنوي في قطر يستعرض التكنولوجيا الذكية أمام المختصين في هذا المجال وصُناع القرار الرئيسيين في الحكومات والمبدعين ورواد الأعمال. وقد بدأت فعاليات هذا الحدث في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وتختتم اليوم تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي" ويضم معرض كيتكوم 2017 جهات مشاركة من بيئات متنوعة في جميع القطاعات بهدف تبادل الأفكار والتعاون المشترك.ويعكف مطار حمد الدولي حاليًا على تنفيذ برنامج تحوّل رقمي وذلك لضمان الإستمرارية في منح خدمة نموذجية للعملاء مع مواصلة تحسين الكفاءة والسلامة والأمن. كما أن دعم هذا التحوّل يتم عبر استخدام تقنيات مبتكرة ورائدة. وصرح المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لعمليات مطار حمد الدولي: "الإستثمارات الإستراتيجية في مجال التكنولوجيا هي جوهر رسالتنا التي تهدف إلى تعزيز مستمر للكفاءة وتوفير أفضل تجربة للعملاء. نحن نقوم من خلال مشاركتنا في كيتكوم 2017 في عرض كيفية استخدام مطار حمد الدولي لأحدث التقنيات ليكون على مستوى الريادة بشكل دائم". مسؤولو مطار حمد في لقطة جماعية ولكونه الراعي الرسمي لمعرض "كيتكوم 2017"، فقد قام مطار حمد الدولي باغتنام الفرصة لاستعراض خدمات برنامج المطار الذكي بما في ذلك إطلاق تطبيق الساعة الذكية والواقع المحسن اللذين من شأنهما مساعدة المسافرين على اكتشاف القطع الفنية الموجودة ضمن مطار حمد الدولي. ويتيح جناح مطار حمد الدولي لكل زائر بأن يجرب خدمة المطار الذكي وذلك عن طريق تقديم هاتف ذكي وساعة ذكية ومعلومات عن السفر حيث يكون بإمكان كل زائر اختبار الخدمات من بداية الرحلة ودون أي مساعدة. فعلى سبيل المثال ينتقل الزائر من نقطة تسجيل السفر الذاتي وتسجيل الأمتعة إلى نقاط مراقبة الجوازات والبوابة الإلكترونية حتى الوصول إلى التسجيل عند بوابة الصعود إلى الطائرة. هذا مع حرص المطار على قياس مستوى الخدمات التي يقدمها في الزمن الفعلي. وتعرض هذه الرحلة تطبيق مطار حمد الدولي الفريد من نوعه أي بيكون للهاتف المحمول، الذي يوفر للمسافرين معلومات مباشرة عن رحلاتهم ويساعد في توجيههم خطوة بخطوة إلى مسار الطريق المطلوب كما يقوم بإطلاعهم على آخر عروض المحلات التجارية في المطار. ويمنح مطار حمد الدولي بجوانبه المائية الرائعة خلفية مثالية لعناصره المعمارية الأنيقة المجهزة بأكثر النظم تقدمًا. ويضم المطار مدرجين من بين الأطول في العالم، وبرجا ذا شكل فني لمراقبة الحركة الجوية، ومبنى مذهلا للمسافرين مع قدرة استيعاب أولية تقدر بـ30 مليون مسافر سنويًا، فضلًا عن أكثر من 40.000 متر مربع من محلات البيع وأماكن الطعام والشراب وجامعا ذا طابع معماري فريد. كما يتميز مطار حمد الدولي بفندق داخلي، وملعبي اسكواش وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة بطول 25 مترا ومنتجع صحي، جميعهم تفصلهم عن بوابات المغادرة لحظات من الزمن. يعتبر مطار حمد الدولي منشأة ذا طراز عالمي أسس معايير جديدة للسفر.

لإنشاء بوابة "خدماتي" الإلكترونية لربط الحرفيين بأصحاب العمل في فلسطينوقّعت مجموعة طلال أبوغزالة ومؤسسة "صلتك" القطرية إتفاقية شراكة لإنشاء بوابة "خدماتي" الإلكترونية لربط الحرفيين في فلسطين بالمستفيدين الراغبين بخدماتهم.وتمنح هذه البوابة الإلكترونية الباحثين عن عمل القدرة على التسويق والإعلان عن خدماتهم وقدراتهم المهنية، حيث يقوم صاحب العمل بالإعلان عن وظيفة أو مهمة ثم يعمل النظام على مطابقة تلك الوظيفة بالمهنيين ذوي الخبرة المناسبة لمتطلباتها.وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من نسبة البطالة المرتفعة في فلسطين، عبر إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب خريجي التدريب التقني والمهني في المرحلة العمرية ما بين 20-29 سنة، حيث وصلت نسبة البطالة 39% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة.وستتضمن البوابة نظام رصد، حيث يحصل كل حرفي على توصيات وتقييم لعمله من قبل المستفيد لتشجيعه على العمل وفق معايير عالية وبمهنية وتعزيز فرص حصوله على أعمال إضافية.مسؤولية اجتماعيةوفي هذا الإطار قال السيد صلاح أبوعصبة، المدير التنفيذي للشراكات المهنية في مجموعة طلال أبوغزالة بأن هذه المبادرة جاءت كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تتولاها مجموعة طلال أبوغزالة، مشيرًا إلى أن اهتمام سعادة الدكتور طلال أبوغزالة رئيس مجلس إدارة المجموعة ينصب على الشباب وبناء قدراتهم وخلق فرص عمل لهم.وأضاف أن فكرة الدكتور أبوغزالة بإنشاء منصّة "خدماتي" وإطلاقها مع شريك إستراتيجي مثل مؤسسة "صلتك" له نفس الاهتمام إنما هي من الأفكار التي يسعى من خلالها دوما إلى تحويل الخدمات كافة إلى خدمات إلكترونية، استجابة للتطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن فلسطين ستكون نقطة انطلاق المشروع لتمتد مستقبلا إلى باقي الدول العربية.مهنيين وحرفيينوتوفر البوابة الخدمة للطرفين سواء الباحث عن العمل أو الباحث عن المهنيين والحرفيين، حيث يتواصلون معا في أي وقت وأي مكان، ويصلون إلى المهنيين المهرة، ذوي الخبرة، مع إمكانية معرفة مدى مصداقية ومهارة المهني من خلال حسابه على البوابة، كما يمكن الاستفادة من نظام النقاط الإلكتروني، حيث يمنح المستخدم نقاطا عند قيامه بتوظيف وتشغيل أي مهني وعامل من خلال البوابة الإلكترونية، كما يمكن استخدام هذه النقاط لأغراض الإعلانات، والخصومات، والاشتراكات، والعضوية.وستتنوع أنواع الأعمال الحرفية المقدمة عبر البوابة بين برمجة الحاسوب (البرمجيات)، البناء والصيانة، الصناعات التحويلية، النقل بعربات الشحن / التنقيب، الدعم الفني للحواسيب (الأجهزة)، خدمات تموين الأغذية، تصفيف الشعر والتجميل، الخياطة، الرعاية الصحية، التعليم/ التدريب، المشغولات اليدوية، السواقة، خدمات دليل سياحي وأعمال أخرى، كما سيتم مستقبلًا استهداف شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبحث عن موظفين حرفيين، لتوسيع نطاق أعمالهم عبر الإعلان عن هذه الفرص في بوابة "فلسطين تعمل".منصة توظيفوسيتم ربط بوابة خدماتي ببوابة "فلسطين تعمل"، وهي أول منصة توظيف في المنطقة العربية تعمل على مساعدة الباحثين عن العمل على دخول سوق العمل. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الربط إلى زيادة حركة المرور عبر البوابتين وتسويقهما المتبادل وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات من المستفيدين الجدد وفرص للوصول إلى أسواق جديدة، أو غير مكتشفة. بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للشباب في فلسطين، ستقدم البوابة دورات تدريبية إلكترونية للحرفيين عبر" فلسطين تعمل " لتعزيز مهاراتهم وقدرتهم التنافسية وقيمتهم المضافة في السوق الفلسطيني.ومؤسسة "صلتك" هي مؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على ربط الشباب بالوظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية من خلال التوظيف والمشاريع في سائر أرجاء العالم العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.مبادراتتأسست "صلتك" في يناير 2008 وقد استطاعت مبادرات المؤسسة استحداث واستدامة أكثر من 282،000 ألف فرصة عمل للشباب العربي.لدى "صلتك" حاليًا برامج في 16 دولة عربية، بما في ذلك الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، عُمان، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، وجزر القمر. وتعد مجموعة طلال أبو غزالة أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في مختلف الحقول منها المالية، التعليمية والقانونية.ممثلة بمؤسسها الدكتور طلال أبو غزالة، تضم المجموعة أكثر من 2000 مهني من مختلف التخصصات، يعملون من خلال مكاتبها البالغ عددها 86 مكتبًا منتشرة حول العالم. وقد حققت المجموعة منذ تأسيسها عام 1972 سجلا مميزا من النجاحات بين عملائها الذين يضمون وكالات هامة ومنظمات تمويلية، حكومية، دولية وعربية.

كشف العقيد محمد راشد المزروعي مدير إدارة جوازات المطار عن ارتفاع أعداد المسافرين الذين يستخدمون البوابة الإلكترونية في مطار حمد الدولي وذلك خلال فترة وجيزة. وقال في تصريح للصحفيين اليوم، على هامش افتتاح مكتب لنيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي، إنه منذ تفعيل نظام خدمة البوابة الإلكترونية على بطاقة الهوية وجواز السفر للمقيمين في المطار مجانا سواء للقادمين أو المغادرين في شهر ديسمبر الماضي فقد ارتفعت أعداد المسافرين الذين يستخدمون البوابة بواقع 70 إلى 80 بالمائة. وأضاف العقيد المزروعي أنه حاليا هناك ما بين 7 آلاف إلى 8 آلاف مسافر يستخدمون البوابة الإلكترونية يوميا مقابل ما لا يزيد عن 1300 مسافر يوميا وذلك قبل شهرين فقط. وأشار إلى أن مراكز التفعيل لاستخدام البوابة الالكترونية لدخول وخروج البلاد متوفرة في مطار حمد الدولي ويمكن للمسافر إنهاء إجراءات التفعيل في غضون 8 ثوان بعد أخذ بصمة العين وبصمة أصابع اليد، وبالتالي يمكن بعد ذلك إنهاء إجراءات السفر في غضون 25 إلى 30 ثانية. وبخصوص حركة السفر في مطار حمد الدولي، قال العقيد المزروعي إنها تعتمد على أيام الأسبوع حيث تبدأ نسبة المسافرين في الارتفاع من يوم الإثنين إلى يوم السبت بنسبة 25 بالمائة بشكل يومي لتصل في نهاية الأسبوع وهو يوم السبت إلى 50 ألف مسافر بين دخول وخروج اسبوعيا دون احتساب مسافري العبور (الترانزيت). يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت الشهر الماضي عن تفعيل خدمة نظام البوابة الإلكترونية ( E-GATE) على بطاقة الهوية وجواز السفر للمقيمين في مطار حمد الدولي مجانا سواء كانوا قادمين إلى الدولة أو مغادرين منها. وتتوفر بمطار حمد الدولي 19 بوابة إلكترونية في صالة المغادرين، و16 في صالة القادمين.

أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل خدمة نظام البوابة الإلكترونية ( E-GATE) على بطاقة الهوية وجواز السفر للمقيمين في مطار حمد الدولي مجانا سواء كانوا قادمين إلى الدولة أو مغادرين منها. وأوضحت الوزارة أن بإمكان حاملي بطاقات الهوية الخاصة بالمقيمين وأبنائهم الذين تجاوزوا الـ 18 عاما من العمر استخدام هذه البطاقة في المطار وبدون الحاجة لتسجيل مسبق. وقال العقيد محمد راشد المزروعي مدير إدارة جوازات المطار أنه أصبح بإمكان "المقيمين" المسافرين من وإلى الدولة استخدام بطاقة الهوية الشخصية أو جواز سفرهم عبر البوابات الإلكترونية في مطار حمد الدولي سواء في صالة المغادرين أو القادمين وبدون رسوم.. مشيرا إلى أن هناك 19 بوابة إلكترونية في صالة المغادرين، و16 في صالة القادمين. تفعيل البوابات الالكترونية للمقيمين وأضاف انه تم تفعيل وإضافة خدمة نظام البوابة الإلكترونية بواسطة بطاقة الهوية الشخصية للمقيمين وأبنائهم ممن تجاوزوا الثماني عشرة سنة.. مؤكدا أن استخدام بطاقة الهوية لا يحتاج إلى تسجيل مسبق أو إلى دفع رسوم ويحتاج المسافر فقط إلى بطاقة هوية سارية المفعول. وأوضح أن تفعيل هذه الخدمة يأتي في اطار "مشروع المسافر الذكي" الذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في بداية هذا العام والتي تمكن المسافر من إنهاء إجراءات سفره عن طريق أجهزة خدمات ذاتية اعتمادا على التكنولوجيا الذكية، دون الحاجة إلى مراجعة أي موظف. وقال العقيد المزروعي إن تفعيل البوابات الإلكترونية للمقيمين سوف يساهم في سرعة إنهاء إجراءات سفرهم دون الوقوف طويلا انتظاراً ليتأكد موظف الجوازات من بياناته الشخصية ووضع ختم المغادرة أو الوصول على جواز سفره. وأضاف أنه أصبح بالإمكان استكمال إجراءات السفر آليا، وذلك من خلال نظام البوابة الالكترونية في سرعة قياسية في إطار من الخصوصية والأمن والسلامة، فضلا عن توفير استهلاك الصفحات في جوازات سفر المقيمين، حيث يعاني العديد منهم من سرعة نفاد الصفحات المتاحة في جوازات سفرهم جراء كثرة أختام السفر. وفيما يتعلق بكيفية استخدام البوابات الالكترونية داخل المطار قال الرائد خالد محمد الملا رئيس قسم جوازات المطار "إن استخدام البوابات الإلكترونية يتميز بالسهولة واليسر".. موضحا أن على المسافر وضع البطاقة الشخصية أو جواز السفر على لوحة القارئ الإلكتروني لجهاز البوابات الذي يقوم بقراءة البيانات الحيوية المخزنة على البطاقة. وأشار إلى أنه بعد التأكد من البيانات يقوم الجهاز بتوجيه المسافر باللغة العربية أو الإنجليزية وفتح الحاجز الزجاجي الأول الذي يتيح للمسافر الدخول إلى منتصف البوابة الالكترونية، تليها مرحلة التأكد من بيانات المسافر ومطابقتها مع مستند السفر، وذلك من خلال أخذ بصمة العين واليد. وأفاد الرائد الملا أنه في حالة تطابق البيانات يقوم الجهاز بفتح بوابة الخروج النهائية التي تمكن المسافر من العبور إلى بوابة الصعود إلى الطائرة أو مكان استلام الحقائب.. مشيرا إلى أن هذه العملية لا تستغرق أكثر من دقيقتين فقط سواء للدخول أو الخروج. وأكد أن كل مقيم ملزم بإبراز بطاقته الشخصية في المطارات والمنافذ ولدى شركات الطيران، وعند طلبها من قبل الجهات المعنية.. مشيرا إلى أنه تم التعميم على كافة الجهات المعنية بدول العالم عن بطاقة الإقامة الشخصية القطرية وإرسال تعاميم مماثلة لشركات الطيران أيضا للتعامل معها، وقال إن بإمكان شركات الطيران التأكد من صلاحية وصحة بيانات الإقامة عن طريق موقع وزارة الداخلية القطرية على الإنترنت.

إستحداث فرعي أبو هامور وفيلاجيو للتأمينات الشخصيةالمناعي: إقبال كبير على الخدمة الإلكترونية لتعويضات السياراتأعلنت شركة قطر للتأمين عن إستحداثها لفرعي أبو هامور وفيلاجيو للتأمينات الشخصية وإفتتاح فرع جديد في اللاند مارك ليضاف إلى شبكة فروع الشركة المنتشرة في الدولة وإستقبال مطالبات تعويض حوادث السيارات في كل فروعها وطورت بوابتها الإلكترونية للحصول على جميع خدماتها في الحصول على وثائق التأمين أو التعويضات عبر الموقع الإلكتروني.تأتي هذه الأحداث ضمن الإستراتيجية العامة للشركة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء عبر توفير كافة خدمات التأمين التي تلبي احتياجات العملاء، وقد تم تعزيز إدارة هذه الفروع بكوادر قطرية من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية العالية وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها ومواكبة مسيرة الشركة في مجال التنمية البشرية.وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع الهدف الذي تحرص الشركة عليه وهو التوجه إلى إنشاء مفهوم جديد للمنافسة وهو سهولة وسرعة تقديم الخدمات وذلك بإنشاء فروع متكاملة الخدمات بحيث يسهل على العملاء الحصول على وثائق تأمين السيارات والسفر والمنزل والقوارب واليخوت وأيضا الحصول على خدمات ما بعد البيع متمثلة في توفير خدمة تعويضات حوادث السيارات عبر جميع موظفي الفروع أو عبر البوابة الإلكترونية الذاتية لتعويضات حوادث السيارات التي ابتكرتها الشركة.خدمات على مدار الساعةوقال السيد سالم خلف المناعي - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين:"تأتي هذه الأحداث لتعزز تطلع الشركة إلى تقديم خدماتها على مدار الساعة وتمكين العملاء من الحصول على خدماتنا في أوقات تلائم احتياجاتهم".وأشار المناعي إلى فرع أبو هامور قائلًا:"لقد أُخذ في عين الاعتبار مساحة الفرع حيث إنه أقيم على مساحة تزيد على 300 متر مربع، وهو ما سيزيد الطاقة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للفرع لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء بسرعة وسهولة تيسيرًا لكافة إجراءاتهم".وأوضح سالم المناعي:"إن الخدمة الإلكترونية لتعويضات السيارات التي أطلقتها الشركة لاقت إقبالا كبيرا من العملاء، حيث تُمكن هذه الخدمة عملاءنا من فتح ملف تعويض حوادث السيارات ومتابعة إصلاح السيارة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة". البوابة الإلكترونيةوقد استحدثت الفروع من خلال إضافة البوابة الإلكترونية للخدمة الذاتية لتعويضات حوادث السيارات والتي تتيح إمكانية فتح ملف لتعويض حادث السيارة عبر موظفي الفروع أو عبر استخدام شاشة الأجهزة الإلكترونية، هذه الأجهزة تمثل إحدى الخدمات الذاتية التي تقدمها الشركة بحيث لا يستدعي وجود موظف لإجراء الخدمة أو للإشراف على تقديمها. وتعتبر هذه الأجهزة من أحدث التقنيات الإلكترونية في مجال التفاعل مع العميل، وتتميز بأنها منصة سهلة الاستخدام، صُمّمت هذه الإضافة من أجل تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمات لكلٍّ من عملاء قطر للتأمين وحَمَلة وثائق تأمين من شركات تأمين أخرى متضررين من وقوع حادث لسياراتهم المتسبب فيه أحد عملاء شركة قطر للتأمين.تتميز هذه الأجهزة إلكترونية بأنها تعمل على تبسيط إجراءات تعويضات السيارات في حالة وقوع حادث للسيارة ويأتي هذا ضمن إطار تفهم الشركة لمتطلبات عملائها وتأكيدا على الارتقاء بمستوى خدمات ما بعد البيع.وأشار سالم المناعي قائلا:"إنّ إطلاق خدمة تسجيل وفتح ملفات تعويض الحوادث عبر الأجهزة الذاتية يتوافق مع هدفنا لتعزيز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة لعملائها، لذلك حرصنا على توفير هذه الأجهزة في جميع فروعنا".مراكز الإصلاحوأضاف المناعي قائلا:"من خلال هذه الخدمة سيتمكن عميل الشركة من اختيار أحد مراكز الإصلاح بشكل اختياري. متى ما انتهت عملية تسجيل طلب التعويض، سيستلم العميل رقمًا للمعاملة يمكنه عبر الموقع الإلكترونى للشركة من تتبّع حالة الطلب ومعرفة إذا تم إعطاء أمر الإصلاح للوكالة أو مركز الإصلاح أو إذا تم إصلاح السيارة وأصبحت جاهزة للاستلام، وأيضا بعد إتمام فتح ملف تعويض الحادث يمكن للعميل عبر الموقع الإلكترونى طلب خدمة نقل السيارة وتسليمها لمركز الإصلاح".إطلاق هذه البوابة الإلكترونية الذاتية نبع من مواكبة الشركة لتلبية احتياجات عملائها والدراية التامة بما يُتطَلب من بذل المزيد من الوقت والجهد في حالة وقوع حوادث للسيارات، ولقد أصبح الاحتياج لنوعية جديدة من الخدمات التأمينية غير الاعتيادية لا يتقيد بمكان معين أو وقت محدد، وكنتيجة للنمو المتسارع للتكنولوجيا جاء إطلاق هذه البوابة الإلكترونية ليساهم وبشكل فعال في تقديم خدمة مميزة لعملاء الشركة.

أعلنت وزارة الداخلية عن إيقاف العمل أيام السبت فقط بمركزي خدمات "ام صلال، الوكرة" فيما يستمر استقبال المراجعين بمركزي "مسيمير، الريان".ويبدأ دوام مراكز الخدمات التي تعمل ايام السبت "مسيمير — الريان" من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً.وتواصل جميع مراكز الخدمات بما فيها ام صلال والوكرة تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد في أوقات الدوام الرسمي صباحاً ومساء.من جهة اخرى تجاوز عدد مشتركي مطراش2 الـ 250 ألف مشترك حيث تعتمد استراتيجية وزارة الداخلية في مجال تقديم الخدمات على بعدين استراتيجيين هما تقديم خدمات ميسرة وسهلة تتيح للجمهور الحصول على تلك الخدمات وإنجازها بكل سهولة ويسر مما يوفر وقت المراجعين ويحقق اختصارا للوقت المستغرق في إنجاز المعاملات.ويتمثّل البعد الاستراتيجي الآخر في تقديم خدمات لا مركزية للمراجعين وذلك من خلال التوسع في منافذ تقديم الخدمات سواء من خلال الأنظمة الإلكترونية للوزارة مثل الموقع الإلكتروني، وتطبيق مطراش2، أو حتى من خلال المنافذ الجغرافية الأخرى المتمثلة في مراكز الخدمات الموحدة والمنتشرة في جميع أرجاء الدولة. أكثر من 250 ألف مشترك بمطراش 2 وبهذين البعدين الاستراتيجيين في تقديم الخدمات الإلكترونية وغيرهما، حققت وزارة الداخلية العديد من الإنجازات غير المسبوقة سواء في تعدد منافذ الخدمة أو فترة إنجازها.الموقع الإلكترونيوتشير إحصائيات الخدمات والإجراءات المنجزة والمدفوعة عبر خدمة مطراش2 إلى أنها تجاوزت المليون ومائتي ألف معاملة خلال عام 2015 فقط، فيما زاد عدد معاملات الاستعلام عبر نفس الخدمة "مطراش2" عن أربعة ملايين حركة استعلام.أما عدد الإجراءات المنفذة من خلال خدمات الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية فقد تجاوز الـ 224 ألفا و176 معاملة، وهو ما يشير بوضوح إلى نجاح استراتيجية وزارة الداخلية في تقديم الخدمات للجمهور. ومن أبرز جوانب النجاح التي يمكن أن تضاف إلى هذا الجانب هو التنوع والتعدد في منافذ الخدمات الذي يساعد في توفير وقت وزمن المراجع المستغرق للوصول إلى مقر الإدارة الرئيسية المُقدِمة للخدمة المرغوب الحصول عليها فاصبح بإمكانه إنجاز خدمته أو خدماته من أي مكان حتى وإنْ كان خارج الدولة تطبيقاً لمقولة "خدماتنا تصلك حيثما كنت".وقد وصل عدد الخدمات التي تقدم عبر "مطراش 2" من الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أكثر من 90 خدمة حيث يتم تحت هذا الرقم اكثر من خدمة بحيث وصلت في خدمة سمات الدخول مثلا إلى 24 خدمة، وتم اضافة ثلاث خدمات اضافية وهي تعديل بيانات السمات ومنها تعديل بيانات جواز السفر، وهناك ايضا تغيير نوع السمة بما فيها فتح واغلاق جميع السمات، وكذلك تجديد خدمة البوابة الإلكترونية وتفعيلها والاستعلام عن حركات السفر وكشف حركات السفر، وهناك ايضا ست خدمات على مطراش 2 متعلقة بالإقامات.

فاز بنك الخليج التجاري "الخليجي" بلقب أفضل بنك في علاقات المستثمرين في قطر لعام 2015 من البوابة الإلكترونية "GFMR "Global Financial Market Review" ، البوابة الإلكترونية العالمية للخدمات المصرفية والمالية.وقال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي ، في بيان صدر عن البنك اليوم : " إن الحصول على جائزة أفضل بنك في مجال علاقات المستثمرين في قطر دليل على العلاقة الوثيقة مع مساهمينا وعملائنا الكرام، وحرصنا على اختيار الأساليب المثلى في تقديم أفضل الخدمات، والتأكيد على جودة الخدمة، وانسيابية التطبيق، وملاءمة المنتجات وشفافية الأسعار". وتعد GFMR الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحاليل أسواق المال العالمية حيث تحتل مركزاً مهماً من بين أول 20 ألف موقع عالمي ومن بين 5000 حساب على تويتر من حيث عدد المتابعين ، كما يزيد عدد قراء اخبارها عن أربعة ملايين سنويا. وتشمل جوائز GFMR عدداً من القطاعات الرئيسية، وتُعد مؤشراً قوياً في قياس إنجازات الشركات والمؤسسات المالية على المستوى العالمي.وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت مؤخراً التصنيف الائتماني الطويل الأجل لبنك "الخليجي" إلى الفئة A+ مما يعكس التزامه بالأداء المتماسك.

يعقد في الدوحة غداً، الثلاثاء، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون. وسيقوم الوزراء المعنيون بالحكومة الإلكترونية في بداية الاجتماع بتدشين مشروع البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الإنترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية، وتتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية، وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. وتتضمّن البوابة في مرحلتها الأولى معلومات عن برامج الحكومات الإلكترونية في دول المجلس، وروابط مباشرة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابات الإلكترونية الرسمية للدول الأعضاء مثل: التعليم والصحة والعمل والسياحة وغيرها، كما تحتوي على ركناً خاصاً لعرض أبرز الفعاليات والأخبار في كل دولة والأمانة العامة. كما سيتم تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون بشبكة بيانات آمنه وذات موثوقية وأداء عاليين. بحيث يسمح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل المعلومات الجمركية، والصحية، والتعليمية، والمخالفات المرورية وغيرها من المعلومات وذلك بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون. وسيناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية والجوانب المشتركة للتعاون بين الدول الأعضاء في هذا الجانب ومن بينها البدء في تنفيذ 8 مبادرات واردة في وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية واعتماد مهام وآلية عمل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات، وفريق عمل بنية المفاتيح العامة (PKI) تمهيداً لبدء اجتماعاتهما. كما سيتم استعراض نتائج دول المجلس في مسح الأمم المتحدة لعام 2014م عن الحكومة الإلكترونية الذي حقّقت فيه دول المجلس مراكز متقدمة عالمياً، وتقرير عن فعاليات الدورة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي سيعقد في البحرين. كما سينظر الوزراء في توصيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في اجتماعيها الرابع عشر والخامس عشر والتي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطني دول المجلس وتحسين الخدمات المقدمة لهم.