قال الجيش السوداني إنه سيطر على مواقع حيوية وسط العاصمة الخرطوم، ومن بينها البنك المركزي والمخابرات العامة، بينما يتقدم في منطقة المقرن، وذلك بعد استعادته القصر الجمهوري من قوات الدعم السريع، ويأتي ذلك في أحدث تطورات المعارك الدائرة بين الجانبين. قال مصدران عسكريان لرويترز، السبت، إن الجيش السوداني سيطر على المقر الرئيسي للبنك المركزي مع مواصلة تقدمه في العاصمة ضد قوات الدعم السريع. وأكد الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، أن الجيش سيطر على مقر بنك السودان المركزي، وبرج زين، ومصرف الساحل والصحراء، وبرج التعاونية بمنطقة مقرن النيلين بالخرطوم – حسب موقع الجزيرة. وذكر عبد الله، في تصريح صحفي، أن الجيش حقق في الساعات الماضية مزيدا من النجاحات، قضى بها على المئات من عناصر قوات الدعم السريع التي حاولت الهروب من خلال جيوب في وسط الخرطوم، وفق تعبيره.

انخفض الدولار الأسترالي أمس بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، بينما استعاد الدولار بعض مكاسبه التي خسرها عندما أظهرت البيانات تراجعا في نشاط التصنيع في الولايات المتحدة. وفي قرار متعلق بالسياسة النقدية وحظي بمراقبة عن كثب، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي امس على سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.6 بالمائة، وذلك بعد سلسلة من عشرة ارتفاعات متتالية إذ قال صناع السياسة إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، من الخطورة البالغة التي وصلت إليها الأوضاع في لبنان بعد مرور عام على تعهده بإصلاحات لم يتم تطبيقها حتى الآن، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي. وقال إرنستو ريجو رئيس بعثة الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إنه على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، مضيفا كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة.. لكن التقدم بطيء للغاية في هذا الصدد. وأوضح أن لبنان في وضع خطير للغاية، متابعا قوله على مر السنين، كانت الحكومة تقترض من البنك المركزي ليس فقط في الماضي ولكن أيضا في الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر أوصينا بوقفه.. لذلك نشدد على أنه لا فائدة من مزيد الاقتراض من البنك المركزي. كما ذكر يكفي أن نقول إن الخسارة كبيرة للغاية بحيث لا بد للأسف أن يكون هناك توزيع للخسائر بين الحكومة والبنوك والمودعين، لكنه شدد على أن صندوق النقد لن ينسحب أبدا من جهود مساعدة دولة عضو، وليس هناك موعد نهائي للبنان لتنفيذ الإصلاحات. ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل نحو عام لكنه لم يف بالشروط اللازمة للحصول على البرنامج بأكمله الذي يعد ضروريا لتعافي اقتصاده من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم. وحذر صندوق النقد في بيان مكتوب بعد تصريحات ريجو من أن لبنان سيغرق في أزمة لا تنتهي في حال عدم تنفيذ إصلاحات سريعة. كما أصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، مما ساهم في ارتفاع كبير لمستويات التضخم والفقر والهجرة إلى الخارج، في وقت تقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحقة لمصرف لبنان.

أقر صندوق النقد الدولي بوجود خلافات بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة في العالم تشمل كيفية تعامل البلدان مع العملات المشفرة. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع لمجموعة العشرين اليوم : لا تزال هناك بعض الخلافات ..نحن الآن بصدد إجراء محادثات لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص. ودعت مديرة صندوق النقد الدول إلى ضرورة تعزيز سياسية الاستقرار النقدي لافتة إلى أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون خيارًا. وتابعت في هذا السياق علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المعدنية المستقرة ، والأصول المشفرة التي يتم إصدارها بشكل خاص. وسبق وأن انتقد صندوق النقد الدولي ،السلفادور في أواخر عام 2021 عندما أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، أول من يتبنى عملة /البيتكوين/ كعملة قانونية ، وهي خطوة نسختها جمهورية إفريقيا الوسطى منذ ذلك الحين. وتسعى عدة دول في آسيا على غرار سريلانكا وبنغلادش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة (كوفيد-19 )والحرب الروسية الأوكرانية. وقد حثت الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، دول مجموعة العشرين على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية .

رفعت قطر، والسعودية، والإمارات، والبحرين والكويت أسعار الفائدة اليوم الأربعاء وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي الأمريكي رفع الفائدة بنسبة 0.5% لأول مرة بهذه النسبة في 22 عاما. وأعلن مصرف قطر المركزي، عن رفع معدل الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5% ورفع معدل الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%، وذلك في بيان للمصرف عبر الموقع الإلكتروني للمصرف. البنك المركزي السعودي قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، وأكد في بيان له أنه قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 0.5 في المئة من 0.75 إلى 1.25 في المئة. كما قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، وفي البحرين، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 1.75%. فيما قرر بنك الكويت المركزي، الأربعاء، رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2%، حسبما ذكر الموقع الرسمي لبنك الكويت المركزي. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر اليوم رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين. وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد نيرسيس يرتسيان نائب محافظ البنك المركزي الأرميني، الذي يزور الدوحة حاليا ضمن الوفد المرافق لفخامة الرئيس الأرميني. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال المالي والمصرفي وسبل تعزيزها.

أعلن بنك إنجلترا البنك المركزيعن دعم الاقتصاد البريطاني بضخ 150 مليار جنيه إسترليني، في مسعى للتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا كوفيد-19. كما أعلن البنك عن تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 0.1 بالمئة لتحفيز الاقتراض للشركات والأفراد، في مسعى لتجنب حدوث كساد اقتصادي آخر خلال العام الجاري. وتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد البريطاني انكماشا بنحو 2 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، قبل أن يعاود التعافي مع مطلع العام المقبل على افتراض انتهاء العمل بإجراءات الإغلاق الشامل. وقال السيد اندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، إن البنك سيبذل قصارى جهده لدعم الاقتصاد مع بدء فرض حالة الإغلاق الشامل في البلاد للمرة الثانية ابتداء من اليوم ولمدة أربعة أسابيع لكبح الموجة الثانية من تفشي الوباء. وأضاف محافظ البنك أنه من الضروري أن يتخذ صانعو السياسات قرارات بشكل سريع وقوي، موضحا أن بنك إنجلترا سيفعل كل ما باستطاعته لتقديم الدعم الاقتصادي. يأتي ذلك فيما أعلن السيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، عن تمديد العمل بنظام الدعم الحكومي للحفاظ على الوظائف، بحيث تتكفل الحكومة بدفع الجزء الأكبر من رواتب موظفي الشركات في مقابل احتفاظ الشركات بالوظائف وعدم تسريح موظفيها. ويتوقع بنك إنجلترا أن يسجل معدل البطالة رقما قياسيا ببلوغه 7.75 بالمئة بحلول منتصف العام المقبل، مقارنة بـ4.5 بالمئة في الوقت الحالي.

خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم، توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري بشكل حاد، متوقعا انكماشا بنسبة 0.2 % على أساس سنوي. وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء، أن البنك المركزي يتوقع استقرار نمو الإنتاج المحلي الإجمالي عند نسبة سالب 0.2 % متأثرا بتداعيات جائحة كورونا (كوفيد – 19). وعدل البنك المركزي الكوري الجنوبي في تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر اليوم، توقعه للنمو الاقتصادي لعام 2020 من 2.1 % سابقا إلى سالب 0.2 %، متراجعا بـ 2.3 بالمائة. ويعتبر توقع البنك بنمو سلبي لاقتصاد كوريا الجنوبية، هو الأول من نوعه منذ يوليو من عام 2009 عندما توقع نموا اقتصاديا سالبا 1.6 %.

تراجعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، إلى 890 مليون دينار، مقابل 893 مليون دينار الخميس الماضي، بواقع 3 ملايين دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، وأوضح المركزي في بيان، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.598 مليار دينار، وأشار المركزي في بيانه، إلى أن الرصيد القائم من شهادات الإيداع لأجل أسبوع بقيمة 700 مليون دينار، يستحق الثلاثاء 21 مايو الجاري.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وذلك بحسب الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس. وبلغت قيمة أصول البنوك التجارية في قطر خلال الشهر الماضي 1.387 مليار ريال بنحو381 مليار دولار، مقابل 1302 مليار ريال بنحو 357.6 مليار دولار في الشهر المناظر من العام الماضي. وعلى أساس شهري، تراجعت الموجودات في يوليو الماضي بنسبة 0.4%، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو الماضي1392.2 مليار ريال بنحو 382.44 مليار دولار. وانخفض حجم الائتمان الممنوح من البنوك المحلية في يوليو الماضي إلى 922 مليار ريال، مقارنة بـ 929.78 مليار ريال، بتراجع 0.84%. وإلى جانب ذلك سجلت محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين 178.2 مليار ريال في يوليو الماضي، بانخفاض 4.8%عن قيمتها في يونيو السابق له عند 187.2 مليار ريال. وفي المقابل، ارتفع حجم النقدية والمعادن الثمينة في الشهر الماضي بنسبة 3.3% إلى 9.67 مليار ريال، مقارنة بـ 9.36 مليار ريال في يونيو 2018. ونما الاحتياطي الإلزامي للبنوك لـ36.13 مليار ريال بنهاية يوليو، علماً بأنه كان يبلغ 35.78 مليار ريال في الشهر السابق له.

ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى سويسرا بنهاية شهر مارس الماضي، مع تراجع قيمة العملة المحلية لدى الدولة الأوروبية. وأعلن البنك المركزي السويسري، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 737.8 مليار فرنك بنهاية مارس الماضي، مقابل 732.3 مليار فرنك في فبراير السابق له. وفي شهر مارس هبط الفرنك أمام الدولار الأمريكي بنحو 1%، مع استعادة العملة الأمريكية بعض أدائها المتراجع منذ بداية العام الجاري.

قبعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة مع صعود الدولار إثر بيانات اقتصادية أمريكية قوية إلى حد كبير عززت احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مجددا في الشهر المقبل. ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1268.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش. ويوم الجمعة سجل الذهب أقل مستوى في أسبوع عند 1265.16 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب الأمريكي في المعاملات الآجلة ليستقر عند 1269 دولارا للأوقية. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 94.990 ليظل قريبا من الذروة التي بلغها في 27 أكتوبر عند 95.150 وهو أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 16.86 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 918.50 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 998.50 دولار للأوقية.

لم يكد القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر يفيقون من صدمة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو حتى وجه لهم البنك المركزي يوم الخميس لطمة يرى البعض أنها قد تكون شبه قاضية بزيادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أساس أخرى. وصف البنك المركزي قراره "بالمؤقت"، وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمائة في الربع الأخير من 2018. قفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمائة في أبريل، ثم تراجع قليلا في مايو إلى 29.7 بالمائة. لكن قرارات تقليص دعم الوقود التي صدرت الشهر الماضي، تنبئ بتجدد المسار الصعودي لمعدلات التضخم في الأشهر المقبلة. تدمير الصناعة وقطاع الأدوية وقال حسام أبو العينين الرئيس التنفيذي لشركة سيديكو للأدوية لرويترز معلقا على قرار رفع الفائدة "سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وقطاع الأدوية، تكلفة الاقتراض زادت وأسعار الطاقة ارتفعت وأسعار الدواء يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزاري. "أتوقع حدوث نقص في الأدوية الفترة المقبلة. الشركات الأجنبية لن تتحمل.. هذه الشركات كم تكسب حتى تستطيع تحقيق أرباح في ظل الأسعار الحالية؟ لا يوجد مستثمر سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار". ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر، ثم زادتها مجددا في نهاية يونيو في وقت مازال المصريون يحاولون التكيف فيه مع موجة غلاء فاحش. وقد يخفف رفع الفائدة الضغوط عن الأفراد لكنه قاتل للشركات. وقال شريف الجبلي الرئيس التنفيذي لشركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات "المشروعات الصناعية الجديدة سيكون من الصعب تنفيذها في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة". شلل في الاستثمارات وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لرويترز "القرار سيحدث شلل في الاستثمارات، يندر وجود دراسات جدوى يمكنها تحقيق مثل هذه الفائدة أو تحقيق ربح بعد دفع فوائد بهذة النسبة وبالتالي ستتوقف الاستثمارات في القطاع، "تكلفة التمويل سيكون لها تأثير سلبي على طلبيات التصدير وعلى عنصر التكلفة مما سيؤدي إلي عدم تنافسية أسعار المنتجات المصرية، المصانع ستحاول تقليل التكلفة وحجم العمالة وكمية الخامات لتتناسب مع الانخفاض في الطلب وإلا ستتكبد خسائر أكثر تؤدي لإغلاق المنشأة". ويبدو أن عددا من رجال الأعمال بدأو يفقدون الثقة في نجاعة الإجراءات الاقتصادية لحكومة شريف إسماعيل التي لطالما أشادوا بها من قبل. لكن هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والرئيس التنفيذي لشركة إيديتا قال لرويترز "قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون إيجابيا في حالة رغبة المركزي تقوية عملته مقابل الدولار، قد نشهد حالة من الركود المؤقت نتيجة للقرار ولكن قيمة الجنيه سترتفع ما يجعل الوضع يتحسن بعد ذلك". وشهد الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة في الأيام القليلة الماضية ليسجل ما بين 17.92 و17.95 جنيه للدولار في المتوسط. وأضاف برزي "القطاع الصناعي تضرر بالفعل نتيجة زيادة أسعار الفائدة خلال المرات السابقة. العديد (من الشركات) توقف عن الإقتراض والاستثمار نتيجة الزيادة، نأمل في تحسن قيمة الجنيه وهو ما قد يساهم في تعافي وضع سعر الفائدة". البنك المركزي خالف توقعات المحللين ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر ونحو ألف نقطة أساس في أقل من عامين. وكثيرا ما يخالف البنك المركزي تحت رئاسة محافظه الحالي طارق عامر توقعات المحللين ورجال الأعمال في قرارات أسعار الفائدة. وعلى العكس من العديد من المصنعين ورجال الأعمال يرى هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن "قرار رفع الفائدة جاء في وقته تماما، نمر بثلاث مراحل في طريقنا للإصلاح النقدي والمالي وانتهينا من المرحلة الأول الخاصة بمعالجة التشوه في سعر الصرف من خلال طريقة الصدمة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر، "المرحلة الثانية خاصة بإعادة تراكم الاحتياطي النقدي والتي تستغرق من عام إلى عام ونصف العام ثم المرحلة الثالثة والتي نستهدف فيها تراجع التضخم إلى 13 بالمائة خلال الربع الأخير من 2018 وحينها سنبدأ في دعم النمو الاقتصادي من جديد". وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو من 31.125 مليار في مايو، ومن 16.423 مليار دولار حينما تولى عامر رئاسة البنك المركزي وقبل أن يتخذ الكثير من قرارات رفع الفائدة. وتوقع جنينة قيام "البنوك بطرح أوعية إدخارية قصيرة الأجل بفائدة مرتفعة، سنرى نزولا قويا لمعدلات التضخم في نوفمبر المقبل وهو شهر سنة الأساس بعد تحرير سعر الصرف وسيكون هذا وقتا مناسبا للمركزي لتخفيض أسعار الفائدة بشكل قوي أو جزئي". رجل أعمال: الناس بتلطم في الشارع وطرح عدد من البنوك المحلية أوعية إدخارية بفائدة تصل إلى 20 بالمائة في نوفمبر، بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس. وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية. وقال رجل أعمال مصري يرتكز نشاطه على الاستيراد طالبا عدم نشر اسمه "الناس بتلطم في الشارع. لا أحد يعرف إلى أين نحن ذاهبون؟". رفع أسعار الفائدة ست مرات وقال محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لرويترز "المركزي رفع أسعار الفائدة ست مرات خلال نحو عام ونصف العام وكان يبرر القرار كل مرة باستهداف التضخم لكنه لم يحقق هدفه في أي من المرات السابقة، "رفع الفائدة يؤدي لزيادة تكلفة الانتاج وارتفاع أسعار السلع وبالتالي لا يحقق الهدف المرجو في تخفيض التضخم". والاقتصاد المصري ليس في حالة ركود إذ نما 4.3 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2016-2017 بعد نمو 3.8 بالمائة و3.4 بالمئة في الربعين الثاني والأول على الترتيب، لكن الاقتصاد يعاني بشدة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين. وقال تامر بدر الدين الرئيس التنفيذي لشركة البدر للبلاستيك "القرار سيؤدي لشلل الإستثمار بصفة عامة، القرار سيكون سليما في حالة وجود تضخم مع زيادة في السيولة لتحفيز الإدخار وتقليل نسبة السيولة للحد من التضخم لكن الواقع هو عدم توافر سيولة لدي الشركات والأفراد نتيجة موجة الغلاء مما يجعل القرار يخدم المستثمر الأجنبي المضارب في العملة دون العمل على تحفيز الاستثمار وخلق قيمة حقيقية للإقتصاد". وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 9.8 مليار دولار في 2016-2017 من 1.1 مليار في 2015-2016. وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة المصري لرويترز إن الوزارة لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي. وتبلغ مصروفات فوائد الدين 381 مليار جنيه في موازنة 2017-2018. وأضاف "نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء مؤقتا لاستهداف التضخم.. نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع 2018 وبالتالي بدء الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة". عضو بالنواب: ما المشروع الذي يمكن أن يتخطى ربحه 20 بالمائة ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي عن مستويات التضخم خلال يونيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب "الموازنة الجديدة للحكومة قد تتكبد نحو 60 مليار جنيه على أقل تقدير على فوائد الديون". وتساءل ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لرويترز "ما المشروع الذي يمكن أن يتخطى ربحه 20 بالمائة حتى يستثمر فيه أي رجل أعمال؟".

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، أن محققين أمريكيين يرون أن كوريا الشمالية يمكن أن تكون وراء سرقة 81 مليون دولار من حساب يملكه البنك المركزي لبنجلادش لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق إن القضاء الأمريكي يستعد لاتهام وسطاء صينيين ساعدوا كوريا الشمالية في سرقة هذا المبلغ عبر قرصنة معلوماتية في فبراير 2016. وامتنعت وزارتا العدل والخزانة عن الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس. ونجح قراصنة معلوماتية استخدموا نظام "سويفت" للتحويلات المصرفية الدولية في تحويل 81 مليون دولار من حساب للبنك المركزي لبنجلادش في فرع نيويورك للبنك المركزي الأمريكي. وأغرق القراصنة الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بعشرات من طلبات التحويل وكانوا يحاولون تحويل 850 مليون دولار إضافية، لكن المصرف عطل الصفقات الأخرى. وتم تحويل المبالغ إلى حساب في الفيليبين ثم اختفت وتم غسل جزء منها في الكازينوهات. في مايو الماضي، أشارت دراسة لشركة الأمن المعلوماتي "سيمانتيك" عن علاقة ممكنة بين هذه القضية وكوريا الشمالية. والبرنامج الذي استخدمه القراصنة لديه صفات مشتركة مع البرنامج الذي استخدم في الهجوم الواسع لمجموعة "سوني بيكتشرز انترتينمنت" في نهاية 2014، كما أكدت هذه الدراسة. وخلال عملية القرصنة هذه التي تقول السلطات الأمريكية أن كوريا الشمالية تقف وراءها، سرقت رسائل الكترونية ومعلومات شخصية لآلاف الموظفين في سوني، وكان منفذو هذا الهجوم يطالبون بأن تتخلى "سوني بيكتشرز" عن بث فيلم يسخر من الزعيم الكوري الشمالي يحمل عنوان "المقابلة القاتلة". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الرجل الثاني في قيادة وكالة الأمن القومي ريك ليدجيت قوله الثلاثاء في واشنطن إنه "متفائل بصحة" وجود صلة بين الهجومين. وقال هذا المسؤول في حوار في معهد اسبن للدراسات "إذا تبين أن هذه العلاقة صحيحة فهذا يعني أنهم يقومون بسرقة مصارف، إنها قضية كبيرة". وكان نظام "سويفت" للتحويل الدولي فصل آخر المصارف الكورية لشمالية التي ما زالت مرتبطة بشبكته في أوج توتر دولي بعد اطلاق بيونغ يانغ صواريخ.

أظهرت بيانات من البنك المركزي يوم الأربعاء، أن قفزة في أسعار النفط قادت أسعار الاستيراد في كوريا الجنوبية الشهر الماضي للارتفاع للمرة الأولى في حوالي 4 سنوات. وقال بنك كوريا، إن أسعار الاستيراد محسوبة بالعملة المحلية "الوون" ارتفعت في نوفمبر بنسبة 3.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي مقارنة مع انخفاض بلغ 0.6% في أكتوبر. وهذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار الاستيراد منذ أغسطس 2012، وتمثل أكبر زيادة منذ فبراير من ذلك العام. وأرجع البنك المركزي الزيادة إلى قفزة بلغت 5.5% على أساس سنوي في أسعار النفط الخام في نوفمبر. وأظهرت البيانات أيضا أن أسعار التصدير محسوبة بالعملة المحلية زادت 3.8% على أساس سنوي في نوفمبر متعافية من هبوط بلغ 1.4% في الشهر السابق.

طالب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الشعب المصري بتحمل زيادة الأسعار لمدة عام كامل، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى قرارات صعبة واقتناع بالمصلحة العامة والقدرة على تحمل ردود الفعل. وكشف "عامر"، في كلمته خلال الجلسة العامة الثانية من الحوار الشهري للشباب مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمنعقدة الآن حول الإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب، عن أسباب تدهور العملة المحلية أمام الدولار، لافتًا إلى أن مصر خسرت في الفترة الأخيرة عملة صعبة بعد توقف الدعم العربي وتدهور السياحة. وأضاف: "إيه اللي حصل في أسعار الدولار، وفى زيادة الأسعار، وأسبابها إيه؟ بسيطة جدًّا، كان بيجيلنا كل سنة دعم عربي في حدود 10 مليارات دولار، في 2015 جالنا دعم عربي في الحدود دي، و6 مليارات في مؤتمر شرم الشيخ، ودعم وقود 4 مليارات، والعشرة مليار دول مجوش السنة دي، يبقى إحنا لازم نعتمد على نفسنا، وكمان كانت السياحة بتجيب لنا 7.5 مليار دولار". وواصل حديثه قائلا: "عندنا طيارتين وقعوا السنة دى، يبقى نزلت لـ3 مليارات دولار، يبقى فقدنا كمان 4 مليارات، يبقى كده 14 مليار، إضافة للسياحة اللي طالعة برّه مصر عشان العملة رخيصة، يبقى 16 مليار دولار فجوة، يبقى لازم الناس تاخد إجراءات، يبقى صعبة لو سيبناها وسهلة لو واجهناها".

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات هبط كثيرا في عطاء، اليوم الإثنين. ونزل متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 3 سنوات إلى 16.750% من 18.573% في العطاء السابق. وانخفض متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 7 سنوات إلى 16.972% من 18.373% في العطاء السابق.

أظهرت بيانات من البنك المركزي انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر اليوم الأحد في العطاء الأسبوعي. وهبط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 17.744% في المتوسط من 18.028% في العطاء المماثل السابق. وتراجع عائد أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 17.610% من 18.715%. كان بنك أوف أمريكا ميريل لينش قد أوصي في تقرير حديث المستثمرين بشراء أذون الخزانة لأجل 6 أشهر بدون تحوط.

ارتفع الجنيه المصري اليوم الأحد، بعدما وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، والذي تأمل الحكومة في أن يساهم في استعادة ثقة المستثمرين واستقرار العملة. وتم تداول الجنيه عند 15-16 جنيها مقابل الدولار بحلول الساعة 1159 بتوقيت جرينتش ارتفاعا من نحو 16.3-16.8 جنيه مقابل الدولار يوم الخميس، مع تفتح شهية المستثمرين وهو ما دفع سوق الأسهم إلى الصعود للجلسة الثانية عشرة على التوالي. وأوصى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير في الآونة الأخيرة، المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر.