من المحتمل أن يتباطأ النمو الاقتصادي الألماني، أكبر الاقتصاديات في القارة الأوروبية، في الربع الثاني من العام الجاري بعدما أسهمت ظروف الطقس الشتوية المعتدلة في النمو المتحقق في الربع الأول، وفقا لما ذكره موقع "جلوبال بوست" الأمريكي. وقال "جلوبال بوست" إن معدلات الطلب المحلي سوف تقدم محورا أساسيا من محاور الدعم في الشهور المقبلة. وسجل الاقتصاد الألماني الذي كان قد نما بنسبة متواضعة العام الماضي، نموا بنسبة 0.8% خلال الفترة ما بين يناير ومارس من 2014، وهي أسرع وتيرة له في ثلاث سنوات بفضل الطلب المحلي القوي واعتدال الطقس. وأفاد "البوندز بنك" Bundesbank ( البنك المركزي الألماني) أن التأثير الإيجابي المدعوم من ظروف الطقس من المرجح أن يعزز معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا في الربع الثاني من العام وذلك لأسباب رياضية. وقال البوندز بنك في تقريره الشهري إن "نمو الناتج المحلي الإجمالي من المحتمل أن يجيء ضعيفا نسبيا في موسم الربيع،" مضيفا أن النمو الاقتصادي خلال الشهور المقبلة سوف يرتكز على نحو كبير على الطلب المحلي في الوقت الذي ستكون فيه القوة الدافعة القادمة من الخارج "ضعيفة نوعا ما." وعلاوة على ذلك، أشار البنك المركزي الألماني إلى أن إمكانية التقويض الذي يعزى لعوامل خارجية "زادت بصورة ملحوظة" في الفترة الأخيرة جراء المخاطر الاقتصادية التي تشهدها بعض الاقتصاديات الناشئة وحالات عدم اليقين الجيوسياسي في شرق أوروبا، ومع ذلك، يتوقع البنك أن الاقتصاد الألماني سيستمر في النمو، ما لم تحدث أحداث خارجية غير متوقعة. وكان اقتصاد منطقة اليورو نما بمعدل دون المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري لم يتجاوز نسبة 0.2% . وكان المحللون يتوقعون نمو اقتصاد المنطقة بمعدل 0.4 % خلال الربع الأول في ظل الآمال بأن اقتصاد اليورو بدأ في التعافي أخيرا من الأزمة الاقتصادية. لكن معدلات النمو في اقتصاديات دول اليورو الكبرى مازالت بطيئة، وسجل أفضلها الاقتصاد الألماني الذي نما بنسبة 0.8 % خلال الربع الأول، في حين سجلت فرنسا انكماشا بمعدل 0.1 % بحسب البيانات التى أصدرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات". وجاء نمو الاقتصاد الألماني أفضل من التوقعات التي رجحت نموا بنسبة 0.7%. وأوضح خبراء الإحصاء أن الطلب المحلي كان عاملا أساسيا في هذه الزيادة، إضافة إلى اعتدال الطقس في فصل الشتاء الذي سمح باستمرار نشاط قطاع الإنشاءات بنفس المعدلات. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، نمت اقتصاديات الاتحاد بمعدل 0.3 % خلال الربع الأول مقارنة بنفس الربع من العام الماضى. وسجلت أعلى معدلات نمو في دول غير أعضاء بمنطقة اليورو وهي بولندا والمجر وبريطانيا.

تراجعت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال شهر مايو الجاري للمرة الخامسة على التوالي، وذلك وفقا لما أظهره مؤشر "زد إى.دبليو" ZEW المخصص لقياس الشعور العام تجاه الاقتصاد خلال مايو حيث تراجع إلى 33.1 من 43.2 في أحدث قراءة له. وأفاد تقرير لموقع (بلومبرج الإخباري الاقتصادي) أنه، وحسبما جاء في المؤشر الذي يصدره مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية، فإن النظرة المستقبلية للخبراء الاقتصاديين ترى أن الاقتصاد الألماني حقق تسارعا في وتيرة النمو في الربع الأول وأن ألمانيا لن تكون قادرة على الحفاظ على وتيرة هذا النمو، على الرغم من ذلك، لا يزال هناك توقع إيجابي بشأن تقدم الاقتصاد في عام 2014. بيد أن مؤشر ثقة المستثمرين قد تأثر أيضا بتطورات الأحداث في أوكرانيا في ظل عدم استقرار الأوضاع هناك منذ انفصال منطقة القرم عن البلاد في شهر مارس الماضي، ومع إعلان مدن أخرى في شرق أوكرانيا عن انفصالها. وعلى ذلك، فإن استمرار تراجع الثقة يعزى إلى استمرار احتدام الأزمة الأوكرانية ومدى تأثير ذلك على التوقعات المستقبلية للاقتصاد الألماني وإن كانت الآونة الأخيرة شهدت زيادة للثقة بالنسبة لوضع هذا الاقتصاد الذي يعتبر أقوى اقتصاديات دول منطقة اليورو. وحقق الاقتصاد الألماني، نموا في الربع الرابع على حسب قراءة الناتج المحلي التي أظهرت نموا بنسبة 0.4% في الربع الأخير من عام 2013 ، مقابل نمو بنسبة 0.3% في الربع الثالث من نفس العام. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القراءة الأولية للربع الأول من العام الحالي 2014 في وقت لاحق. في سياق متصل، توقع التقرير السنوي للبنك المركزي الألماني الذي صدر في أبريل زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الألماني في هذا العام على أن تستمر حتى عام 2015. فضلا عن ذلك ، يتوقع البنك نمو الاقتصاد الألماني ليصل إلى نسبة 1.7% في عام 2014 وأن هذا الاتجاه سوف يستمر لتصل النسبة إلى 2.00% بنهاية عام 2015. وعلى الرغم من ذلك ، فإن تقرير شهر أبريل الصادر عن البنك الألماني يتوقع تراجعا للنمو في الربع الثاني بسب ضعف الطلبات الصناعية. في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند نسبة 0.25% في اجتماع الشهر الجاري وأكد على الإبقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية أو ما دون ذلك لفترة من الوقت في ظل تبني سياسات توسعية طالما استدعى الأمر ذلك. في غضون ذلك، أثارت تصريحات رئيس البنك ماريو دراجي حالة من الترقب في الأسواق بعد أن أعلن قبل أيام أن البنك بصدد الإعلان عن قرارات جديدة في اجتماع الشهر المقبل، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه معدل التضخم دون المستوى المستهدف للبنك. جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن توقعات النمو لمنطقة اليورو ضمن تقرير الربيع لعام 2014 حيث أشارت فيه إلى إمكانية تحقيق تعافٍ تدريجي للمنطقة حتى عام 2015، على الرغم من ذلك توجد بعض المخاطر التي تهدد عملية التعافي في ظل مخاطر الانخفاض التضخمي وكذا تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية على المنطقة.

قال البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، "إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى 4.897 مليار دولار في مارس الماضي من 5.026 مليار دولار في فبراير". ويعد هذا هو أدنى مستوى للاحتياطيات الأجنبية على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي مع استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لهجمات متكررة ينفذها رجال قبائل وتراجع التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى التي تشمل المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وقال البنك المركزي اليمني في أحدث تقرير بشأن التطورات المصرفية والنقدية اطلعت عليه رويترز إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.3 شهر فقط من واردات البلاد من السلع والخدمات واصل تراجعه بشكل حاد في مارس ليفقد 333 مليون دولار منذ بداية العام 2014 بعد تحسنه في أواخر العام الماضي. وكان الاحتياطي بلغ 5.981 مليار دولار في نهاية مارس 2013، وعزا البنك انخفاض الاحتياطي إلى استمراره في توفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز في المعروض المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية التي بلغت 331.9 مليون دولار في نهاية مارس 2014.

تبنت "منظمة الكفاح الثوري"، التفجير الذي استهدف البنك المركزي اليوناني في 10 أبريل الجاري، بحسب بيان نشرته على إحدى مواقع الإنترنت المعارضة للحكومة. ولم يسفر التفجير عن سقوط أي ضحايا بسبب إخلاء الأمن اليوناني للبنك والمباني المحيطة به؛ بعد بلاغ تلقته إحدى الأقنية التلفزيونية من شخص مجهول بوجود 75 كيلو جراماً من المتفجرات أمام البنك المركزي. وكان مبنى المصرف المركزي - الواقع وسط العاصمة - والمباني المجاورة، لأضرار مادية كبيرة نتيجة التفجير. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما تواصل قوات الأمن تحرياتها بعد اتخاذ تدابير أمنية مشددة في موقع التفجير.

تراجع الجنيه المصري، في عطاء البنك المركزي في السوق السوداء، اليوم الإثنين، بعد أن سجل أدنى مستوى في 6 أشهر الأسبوع الماضي. وقال البنك المركزي، إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9702 جنيه مقارنة مع 6.9651 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. ويتحدد نطاق سعر الدولار المسموح للبنوك، على أساس نتيجة عطاء البنك المركزي مما يمنحه تحكما فعليا في أسعار الصرف بالسوق الرسمية. وقال متعامل، إن البنوك باعت الدولار بسعر 6.9902 جنيه للمعاملات التجارية وبسعر 7.012 جنيه لتعاملات الأفراد اليوم. وفي السوق السوداء، قال متعامل إنه يجري تداول الدولار اليوم بسعر حوالي 7.49 جنيه مقارنة مع 7.47 جنيه أمس الأحد. وقال البنك المركزي، إنه باع 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق هذا الشهر إنه غطى جميع التحويلات الدولارية المتأخرة للمستثمرين الأجانب الراغبين في إخراج أموالهم من البلاد لكنه لم يذكر القيمة. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، 17.414 مليار دولار في مارس مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير و36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس، إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في المدن استقر عند 9.8% في مارس دون تغير عن فبراير. وقال متعامل السوق السوداء، إن اليورو معروض بنحو 10.23 جنيه اليوم بينما باعت البنوك اليورو للأفراد بحوالي 9.71 جنيه.

ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا في عطاء البنك المركزي، اليوم الإثنين، وتراجع قليلا في السوق السوداء. وقال متعاملون إن نبأ استقالة الحكومة، وهي خطوة تمهد الطريق أمام قائد الجيش المشير عبدالفتاح السيسي لإعلان ترشحه للرئاسة، لم يكن له تأثير فوري على السوق. وقال مهاب ملاك الاقتصادي في برايم لتداول الأوراق المالية "لا أعتقد أن هذا الخبر سيحدث تأثيرا اقتصاديا كبيرا لأنه كان متوقعا ومحسوبا بالفعل. ومن المتوقع أيضا احتفاظ الوزراء المهمين، وزير الداخلية ومعظم وزراء الحقيبة الاقتصادية بمناصبهم". وقال "لا أعتقد أنه يغير الكثير. من المتوقع أن تظل سياسة الحكومة الانتقالية في نفس الاتجاه". وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9509 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9511 جنيه في عطاء الخميس الماضي. وعرض البنك 40 مليون دولار. وفي السوق السوداء بيع الدولار مقابل 7.35 جنيه اليوم مقارنة مع 7.33 جنيه يوم الخميس.

بلغت نسبة النمو الاقتصادي في تونس، عام 2013، 2.6% مقابل3.6% لسنة 2012. وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، اليوم الخميس، أن نسبة النمو بالنسبة للربع الأخير من عام 2013، بلغت 2.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 ونسبة نمو سلبية بـ 0.3% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2013. وكان البنك المركزي التونسي، توقع في التقرير الأخير لمجلس إدارته، تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 2.6 و3 %، علما وأن التقديرات في الميزان الاقتصادي التونسي توقعت نسبة نمو بـ3.8%. وأرجعت البيانات، ضعف مستوى النمو إلى تراجع قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي حقق نموا سلبيا بت4.1% خلال الربع الأخير من عام 2013، بسبب تراجع الإنتاج بنسبة 4.1%، خاصة في محاصيل الحبوب التي تقلصت بنسبة 43% "نحو 13 مليون قنطار مقابل نحو 23 مليون قنطار تم إنتاجها خلال الموسمين السابقين". كما شمل المنحنى التنازلي نشاط الصناعات غير المعملية التي سجلت نسبة نموا سلبية في حدود 1.7% بسبب التراجع الكبير للقطاع خلال الربع الأخير من عام 2013. في المقابل أظهرت البيانات نفسها، أن النشاط الاقتصادي في الصناعات المعملية قد سجل نموا بنسبة 3.1% خلال الربع الأخير من السنة نتيجة تطور كل من قطاع النسيج والملابس والجلود وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الصناعات الكيمائية.

أظهرت أرقام ميزان المدفوعات للبنك المركزي اليونان، اليوم الأربعاء، أن اليونان حققت فائضا في المعاملات الجارية لعام 2013 لأول مرة منذ بدء رصد بيانات رسمية في 1948. وذكر البنك المركزي أن اليونان حققت فائضا 1.24 مليار يورو(1.71 مليار دولار) في العام الماضي مقارنة مع عجز 4.62 مليار في 2012 بفضل إيرادات قوية من السياحة. وارتفعت إيرادات السياحة أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد 16% إلى 169 مليون يورو في ديسمبر على أساس سنوي ليصل إجمالي الإيرادات لمستوى قياسي عند 12 مليار يورو بزيادة 15% عن العام الماضي.

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، تراجع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي في ديسمبر 0.6 % إلى حوالي 5.530 مليار دوﻻر، من 5.562 مليار في نوفمبر. وقال تقرير البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر والصادر عن البنك المركزي اليمني إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.7 شهر فقط من واردات البلاد عاود تراجعه بعد أن تحسن في نوفمبر الماضي. كان الاحتياطي 6.157 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012. وعزا البنك انخفاض الاحتياطي، إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الإنتاج المحلي، وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية والتي بلغت 3.8 مليار دولار في 2013. وتتعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن، لاعتداءات متكررة وشحت التدفقات النقدية من الموارد الأخرى وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وأضاف تقرير البنك المركزي، أن المعروض النقدي بلغ 3.101 تريليون ريال بنهاية ديسمبر بزيادة 1.5 % عن نوفمبر، بينما كان المعروض النقدي في ديسمبر 2012 نحو 2.756 تريليون ريال.

نقلت وسائل الإعلام عن رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان قوله، اليوم الأربعاء، إنه سيتحلى بالصبر في مراقبة آثار الزيادة الحادة التي أجراها البنك المركزي لأسعار الفائدة. ونسبت صحيفة "يني شفق"، في موقعها الإلكتروني، إلى أردوغان قوله، لدى عودته من زيارة لإيران، إنه قد يعلن عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية "غير العادية" في الأيام أو الأسابيع القادمة. وقد رفع البنك المركزي التركي جميع أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع طارئ بخصوص السياسة النقدية، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، متجاهلا معارضة أردوغان في وقت يكافح فيه البنك للدفاع عن الليرة بعدما هبطت مسجلة سلسلة من المستويات القياسية المنخفضة. وزاد البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 12% من 7.75% وسعر فائدة الريبو لأجل أسبوع إلى 10% من 4.5% وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة إلى 8% من 3.5%.

أعلن البنك المركزي في زيمبابوي، اليوم الأربعاء، أنه سيقبل الـ"يوان" الصيني وثلاث عملات آسيوية أخرى كعملات قانونية، مع تحسن العلاقات الاقتصادية في السنوات الأخيرة. وقال تشاريتي دليوايو محافظ البنك المركزي المؤقت في زيمبابوي "لقد نمت العلاقات التجارية والاستثمارية بين زيمبابوي والصين والهند واليابان وأستراليا بشكل ملحوظ". وتابع دليوايو إن المصدرين وأفراد الشعب بإمكانهم الآن فتح حسابات باليوان الصيني والدولار الأسترالي والروبية الهندية والين الياباني. وكانت زيمبابوي قد تخلت عن عملتها 2009 بعد أن فقد قيمتها وأصبحت تتعامل بالدولار الأمريكي والراند الجنوب إفريقي كعملتين رئيسيتين قانونيتين. وقد ساعد استخدام العملتين على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد بعدما أدى وصول معدل التضخم إلى رقم قياسي عالمي إلى سقوط زيمبابوي في حالة من الفوضى.

أظهر مؤشر اقتصادي مستقل صدر اليوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تحسنه خلال العام الحالي. ارتفع مؤشر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.1% إلى 99.4 نقطة مقابل مستوى الأساس وهو 100 نقطة لعام 2004. وقال أتامان أوزيلدريم المحلل الاقتصادي في المعهد إنه رغم التذبذب من شهر إلى آخر في الربع الأخير من العام الحالي فإن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مازالت تشير إلى التعافي التدريجي للأوضاع الاقتصادية في أوائل 2014. في الوقت نفسه حذر المحلل الاقتصادي من أن ضعف توقعات المستهلكين بشأن الظروف الاقتصادية وضعف أداء قطاع تشييد المساكن يمكن أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. وكان المؤشر قد سجل ارتفاعا بنسبة 1% بعد تعديله في نوفمبر الماضي. يتكون المؤشر الرئيسي من 10 مؤشرات فرعية تعتمد على مجموعة متنوعة من البيانات منها بيانات الحكومة بشأن متوسط عدد ساعات العمل في قطاع التصنيع ومتوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة أسبوعيا التي يصدرها مكتب إحصاءات العمل الاتحادي.

لامست الليرة التركية مستوي منخفضا جديدا عند 2.2905 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مع استمرار مخاوف المستثمرين بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مما أثار شكوكا بشأن استعداده للدفاع عن العملة المتراجعة. وتأثرت الثقة أيضا ببواعث القلق المتعلقة بتداعيات فضيحة فساد لتنخفض الليرة من 2.2635 في أواخر معاملات، أمس الأربعاء. وبحلول الساعة 06.16 بتوقيت جرينتش ارتفعت من مستواها القياسي المنخفض إلى 2.2810.

ارتفعت الديون الخارجية لروسيا، خلال العام 2013 بنسبة 15% وبلغت نحو 732 مليار دولار. ونقلت وسائل إعلام روسية، عن بيانات أولية أصدرها بنك روسيا المركزي اليوم الإثنين، أن ديون البلاد الخارجية بلغت في العام 2013 732.046 مليار دولار، بعد أن كانت بلغت في بداية العام 2013 636.435 مليار دولار. وتشير بيانات المركزي الروسي، إلى أن الديون الخارجية لروسيا ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 95.6 مليار دولار أي بنسبة 15%. وخلال الربع الأخير من العام الماضي فقط، ارتفعت ديون روسيا الخارجية بنسبة 2.5% مقارنة بالربع الثالث أي ما يعادل قيمة 17.84 مليار دولار. وكان تقدير أولي أعدته وزارة المالية، ذكر في وقت سابق اليوم، أن العجز في الميزانية الروسية بلغ 310.518 مليارات روبل "قرابة 10 مليارات دولار" في العام 2013، أو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

لامست الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا جديدا، اليوم الإثنين، مع تأثر الأسواق بفضيحة فساد وتلاشي الآمال بتدخل البنك المركزي لدعم العملة. وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش تراجعت الليرة إلى 2.2425 ليرة مقابل الدولار.

أظهرت بيانات مالية حكومية، اليوم الثلاثاء، أن عائدات اليمن من تصدير النفط الخام سجلت تراجعا كبيرا بلغ 734 مليون دولار، في أول 11 شهرا من عام 2013 لتصل إلى 2.472 مليار دولار مقارنة مع 3.206 مليار دولار، في الفترة المقابلة من 2012. وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية، الصادر عن البنك المركزي اليمني، انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط، في الفترة بين يناير ونوفمبر 2013، إلى 22.620 مليون برميل من 28.480 مليون برميل في نفس الفترة من العام 2012، بانخفاض بلغ 5 ملايين و860 ألف برميل. وذكر التقرير أن متوسط سعر الخام اليمني لنفس الفترة احتسب بمبلغ 114.59 دولار للبرميل الواحد، صعودا من 110.5 دولارا للبرميل في الفترة نفسها من 2012 . إلا أنه أشار، إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في نوفمبر الماضي، بقيمة 349.4 مليون دولار مقارنة مع 248.6 مليون دولار في أكتوبر. وبذلك بلغ إجمالي ما أنفقه البنك المركزي، لاستيراد المشتقات منذ بداية العام وحتى نوفمبر حوالي 2.679 مليار دولار لتغطية نقص الإنتاج المحلي ومواجهة طلب متزايد على الوقود.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي"، إن عام 2014، يمكن أن يكون عاما أفضل بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، لكنه حذر من أن التعافي لم يكتمل تماما. وقال بن برنانكي، يوم أمس الجمعة، في خطابه الرئيسي النهائي كرئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي، "من الواضح أن التعافي لا يزال غير مكتمل". ومع بقاء أقل من شهر على انتهاء ولايته، قال برنانكي، إن تعافي الاقتصاد الأمريكي يجب أن يكتسب زخما هذا العام، فيما يتجاوز أسوأ آثار لأزمة الرهن العقاري. ومن المتوقع، أن تخلف جانيت يلين، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، برنانكي في رئاسة المجلس الشهر المقبل، إذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينها يوم الإثنين المقبل. وأشار برنانكي، إلى أن معدل البطالة الذي يبلغ 7 % "لا يزال مرتفعا "، وأن الكثير من الناس توقفوا عن البحث عن عمل منتظم. وأوضح، أنه بحلول شهر ديسمبر، كان 63 % من الأمريكيين فوق "16 عاما" لديهم وظيفة أو يبحثون عن وظيفة، ولكن قبل فترة الركود، كانت النسبة 66 %.

ارتفع الجنيه المصري، قليلا في عطاء العملة الصعبة، الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء. وقال البنك المركزي، إنه باع 38.4 مليون دولار للبنوك، وبلغ أقل سعر مقبول 6.8775 جنيه للدولار، مقابل 6.8776 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وكان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في ديسمبر الماضي، لدرء تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك 20 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة منذ الانتفاضة الشعبية في مصر أوائل 2011، والتي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

ارتفع الجنيه المصري في عطاء بيعالعملة الصعبةالذي طرحهالبنك المركزي، اليوم الخميس. وباع البنك المركزي 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8809 جنيه للدولار مقابل 6.8813 جنيه في العطاء السابق، أمس الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار. وفيالسوق السوداءعرض متعامل شراء الدولار بسعر 7.12 جنيه وبيعه مقابل 7.14 جنيه مقارنة مع 7.12 و7.13 جنيه، أمس الأربعاء. كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع العملة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. ويسمح البنك للعملة بالارتفاع منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو.

ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة، الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء. وقال البنك المركزي، إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8785 جنيه للدولار مقابل 6.8786 جنيه في العطاء السابق يوم 11 نوفمبر. وكان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في ديسمبر، لدرء تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك 20 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة منذ الانتفاضة الشعبية في مصر أوائل 2011، والتي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.وفي السوق السوداء سجل سعر الشراء للدولار 7.15 جنيه، وسعر البيع 7.17 جنيه.