ارتفع الجنيه المصري اليوم الخميس، بعدما أعلن البنك المركزي عن صفقة تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية، وبعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على برنامج القرض الخاص بالبلاد البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وبلغ أعلى سعر شراء معروض 17.15 جنيه للدولار من بنك الإسكندرية في ختام معاملات بين البنوك (الانتربنك) اليوم مقارنة مع 17.50 جنيه أمس الأربعاء، وعرض البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري الشراء اليوم بسعر 16.16 جنيه بينما عرض بنك مصر 16.26. وبلغ أعلى سعر بيع اليوم 17.5 جنيه من البنك الأهلي الكويتي مقارنة مع 18.01 يوم الأربعاء، وعرض البنك الأهلي المصري الدولار اليوم للبيع بسعر 16.66 جنيه وعرضه بنك مصر بسعر 16.75 جنيه والبنك التجاري الدولي بسعر 16.65 جنيه.

تراجع الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي منخفض اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر متعاملون، وذلك في ظل مصاعب يواجهها النظام المصرفي الرسمي لتوفير الدولار الضروري لتمويل الواردات. وقال المتعاملون، إن تكلفة الدولار في السوق الموازية بلغت 16.9 إلى 17 جنيها سودانيا ارتفاعا من 15.8 جنيه الأسبوع الماضي، ويبقي البنك المركزي السعر الرسمي عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس 2015، لكنه يعرض الآن على السودانيين المقيمين في الخارج حوافز لضخ العملة الصعبة في النظام المصرفي للمساعدة في تخفيف أزمة النقد الأجنبي. وتشتري البنوك الآن دولارات المقيمين في الخارج بسعر 15.8 جنيه وتبيعها بسعر 15.9، وعادة ما تباع معظم التحويلات الدولارية للسودانيين في الخارج البالغة حوالي أربعة مليارات دولار في السوق السوداء.

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مساء اليوم الخميس، التزام بلاده بسياسة سعر الصرف المرن، وعدم الرجوع عنها، جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الخطوة التي اتخذها البنك المركزي، اليوم، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية. وخلال المؤتمر الذي انعقد بمقر البنك وسط القاهرة، قال "عامر" إن "قرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه يهدف إلى القضاء على السوق السوداء، وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار"، وأوضح أن "كل بنك سيدير موارده بمعرفته، ولن يكون هناك قيود على أي كيان اقتصادي"، وشدد على أن "المؤسسات المالية يجب أن تتحمل المسؤولية، وتسعى للعمل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي". وأضاف عامر، أن "البنك المركزي مستعد لتعديل السياسات النقدية، ولكن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي"، وأكد عامر: "ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها"، وأشار إلى أن "البنك المركزي متفائل جداً بالخطوات التي تم اتخاذها، وأن الخطوات الاقتصادية تدعم الإنتاج المحلي".

بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري عن تعويم الجنيه، باتت أسعار تذاكر الطيران المحلية محل زيادة بطبيعة التغير الذي طرأ على سعر الصرف رسمياً، حيث أشار رئيس اتحاد النقل الجوي، يسرى عبد الوهاب، إلى أن أسعار التذاكر ستتغير ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لسعر الصرف اليومي. وأضاف عبد الوهاب، اليوم الخميس، أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع حالياً بنحو 48%، وهو مقدار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد عملية التعويم، وأضاف أن سعر الدولار بات مرتبطاً طردياً بسعر صرف الدولار اليومي، منوهاً إلى أن جميع شركات الطيران العاملة بمصر حالياً ستقوم بعملية تغيير أسعار التذاكر وفقاً للقيمة الحالية للجنيه، حسب صحيفة الوطن المصرية. وأوضح أن العميل الذي قام بشراء تذكرة طيران من داخل مصر وسيسافر بعد 6 أشهر، على سبيل المثال، لن تطبق عليه الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر تشهد أيضاً انخفاضاً وفقاً لسعر الدولار الرسمي، منوهاً إلى أن 80% من مكونات صناعة الطيران تتم بالعملة الأجنبية. وكانت مصادر مسؤولة بشركة مصر للطيران أعلنت عن بدء اجتماعات مكثفة بين قادة الشركة لتحديد آثار تعويم الجنيه على قيمة تذاكر الطيران على أساس السعر الرسمي للدولار، حسب موقع صدى البلد. وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وهو ما يعرف بـ"التعويم".

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" سقف إصدار أذونات المؤسسة من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) أسبوعياً إلى 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) أسبوعياً. وقال البنك في بيان له "استمراراً للإجراءات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأوضاع النقدية المحلية، قررنا توفير اتفاقيات إعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يوماً، إلى جانب آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة و7 أيام و28 يوماً". كما شملت الإجراءات "تخفيض سقف إصدار أذونات المؤسسة من 9 مليارات ريال أسبوعياً إلى 3 مليارات ريال"، وأشار البيان إلى أن هذا التعديل "يعد منسجماً مع وظيفة أذونات المؤسسة كوسيلة مكملة لسندات التنمية الحكومية". وبيّن المركزي السعودي أن هذه الإجراءات ستسري اعتباراً من 30 أكتوبر 2016، وتأتي خطوة البنك المركزي، بعد حصوله على تمويل قيمته 17.5 مليار دولار عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار الأسبوع الماضي. ولنفس الهدف، كان البنك قد ضخ في 25 سبتمبر الماضي، 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار) كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي، نيابةً عن جهات حكومية.(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)

* 36 نقطة انخفاضا في مؤشر الأسعار * الخاطر: الاندفاع وراء العقارات دون دراسة يزيد الديون ويعطل الأموال * الحاج: صغار المستثمرين الأغلبية وضوابط المركزي تحد من التوسع * المير: طلب كبير على الوحدات السكنية والإدارية مع ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع لا يزال الاستثمار العقاري يجذب قطاعا عريضا من استثمارات الأفراد والشركات، باعتباره الأسرع تحقيقا للعوائد وضمان رأس المال، وخلال الشهور الماضية ارتفعت الاستثمارات العقارية في الدولة، يصاحبها زيادة في القروض والتمويلات العقارية التي قدمتها البنوك. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن تراجع مؤشر أسعار العقارات منذ يناير الماضي إلى سبتمبر الماضي 36 نقطة، حيث وصل إلى حوالي 267 نقطة في سبتمبر، مقابل 303.6 نقطة في يناير، مما يشير إلى تراجع أسعار العقارات في تلك الفترة، خاصة أن بيانات المؤشر تعتمد على معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. من جانب آخر فإن التسهيلات العقارية التي منحتها البنوك المحلية للقطاع العقاري ارتفعت إلى 125.2 مليار ريال حتى شهر سبتمبر الماضي، في حين كانت 114.6 مليار ريال حتى سبتمبر 2015، أي أن قيمة هذه القروض والتمويلات خلال تلك الفترة تجاوز 10.6 مليار ريال، مما يشير إلى توسع الأفراد في الاستثمار العقاري خلال هذه السنة، وتراجع أسعار العقارات في الوقت نفسه، مما يتطلب من المستثمرين الحذر في التوسع في هذه الاستثمارات، في ظل الضوابط التي وضعها قطر المركزي لمنع التوسع فيها. تقلبات الأسعار تزيد مخاطر البنوك ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات. ويضيف المركزي أن قطاع العقارات شهد نموا سريعا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك فالمؤشر يمثل مقياس دقيق عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية. وأضاف المركزي أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الآسر بشكل مفرط، ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ضبط مخاطر التمويل العقاري الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أنه بهدف ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيه بغية تقليصه إلى أدنى مستوى ممكن فقد قام مصرف قطر المركزي بإعادة تقييم الموقف، ووضع ضوابط للتمويل العقاري الذي تمنحه البنوك للعملاء وتتضمن هذه الضوابط، يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدرًا أساسيًا لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح، ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين.. ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. وبالنسبة للتمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها، والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. وكذلك التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. وبالنسبة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب يكون في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين). ويؤكد أنه يجب على الأفراد ألا يندفعون وراء الاستثمار العقاري دون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد القرض في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال وخسارتها والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد. دراية شاملة بالاستثمار في العقارات من جانبه يرى الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن فئة صغار المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك وحدة سكنية أو إدارية وتأجيرها يجب أن يكون لديهم دراية مناسبة بهذه الخطوة خاصة أن العديد من الأفراد يدخلون في هذا الاستثمار ومنهم نساء وشباب. وعلى صاحب القرض الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة، وكان يرغب في الاستثمار العقاري أن يدرس الموضوع دراسة وافية قبل الدخول بأمواله حتى لا تتعرض للتهديد وخطر الضياع كما حدث لعدد ليس بالقليل خلال الأزمة المالية العالمية التي أثرت بلا شك على المستثمرين في قطر. ويؤكد أن دور مصرف قطر المركزي هام جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات والآليات التي يملكها لضبط عملية القروض والتمويلات العقارية.. ويضيف أن المركزي لديه دراية كاملة ودراسات عن الاستثمار العقاري وضبط الأمور في حالة التوسع في القروض الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التي طرحت أمام القطاع الخاص لتنفيذ التزامات كأس العالم2022. يؤكد أن الوضع في البنوك حاليا يختلف تماما عما قبل 2009، بعد تدخل مصرف قطر المركزي ووضع الضوابط اللازمة التي تحد من التوسع دون دراية في الحصول على القروض العقارية. ويوضح أن رجوع أي شيك أو عدم وجود رصيد أو أي مشكلة أخري تظهر على الفور، فالقانون يلزم البنوك حاليا بالسؤال أولا عن الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وجميع عملاء البنوك لديهم بيانات بالمركز حتى ولو كان هناك أكثر من حساب مصرفي في أكثر من بنك، حيث يستلزم منح القرض الاستعلام أولا من المركز. التعرف على الوضع المالي للأفراد ويؤكد أن هذه الإجراءات أسهمت في التعرف على الوضع المالي للأفراد وتاريخهم في التعامل مع البنوك، وبالتالي في حالة وجود أي مشاكل تظهر في تقرير الاستعلام، وبناء عليه يتخذ البنك قرارا برفض منح القرض. ويضيف أنه يجب على الأفراد بصفة عامة عدم التورط في قروض حتى وإن كانت معاملاتهم نظيفة مع البنوك إلا بعد دراسة الوضع المالي جيدا، خاصة للأفراد الذين ليس لديهم عوائد مالية بخلاف الراتب الشهري، أو الذين لديهم التزامات مالية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة الخدمات. وتابع: يجب أن يكون هناك دراية وعلم بمخاطر التوقف عن سداد القرض، حيث سيتم منع التعامل معه تماما في كافة البنوك وليس البنك الذي حصل منه على القرض فقط، لأن التعليمات واضحة في هذا الجانب وهي منع حصول الفرد على أي تسهيلات بنكية من البنوك ووضعه في القائمة السوداء للعملاء المتعثرين والذين لديهم مشاكل مصرفية. المؤشر يعكس أسعار السوق يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره قطر المركزي يتراجع منذ بداية العام الحالي، مما يؤكد تراجع أسعار العقارات باعتبار المؤشر يعكس أوضاع السوق، ويضيف أن شهر يناير الماضي وصل فيه المؤشر إلى أكبر من 303 نقاط، وفي فبراير تراجع إلى 301 نقطة، وفي مايو واصل تراجعه إلى 300 نقطة، وصولا إلى 293 في يونيو، وخلال أغسطس الماضي انخفض إلى 282 نقطة، أعقبها تراجعا جديدا إلى 267 نقطة حتى سبتمبر، وبذلك يكون حجم التراجع من أول العام 36 نقطة. ويوضح أنه على المستثمرين دراسة هذا المؤشر ووضعه في الاعتبار عند دخول السوق العقاري، كذلك البنوك التي تمنح التمويل والقروض العقارية، حتى لا تتوسع في منح هذه القروض دون ضوابط تمكنها من السيطرة عليها واسترجاع أموالها. ويضيف أن الاستثمار العقاري يشهد حاليا إقبالا كبيرا من عدد كبير من الأفراد بعد الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، ووجود طلب متصاعد على الوحدات السكنية، سواء المخصصة للسكن أو المكاتب الإدارية. ومن المتوقع أن تشهد إقبالا مضاعفا خلال الفترة القادمة مع ارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية، ومشاريع كأس العالم 2022، والتي تتطلب عمالة وافدة وشركات جديدة، مما يساهم في زيادة الطلب على العقار، لتلبية احتياجات الشركات والإفراد التي تسعى للعمل في قطر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع الجديدة. ويضيف أن البنوك لديها المرونة الكاملة في منح القروض، بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية، والتوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة.

أنشأت مصر مجلسا أعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكون قراراته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة، وذلك في إطار مساعي جذب الاستثمارات التي تشتد حاجة البلاد إليها. أوضح قرار إنشاء المجلس الذي نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أكتوبر، أن عضويته ستشمل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاستثمار والتجارة والعدل ورئيس جهاز المخابرات العامة. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، مع ترجيح جانب الرئيس في حالة تساوي الأصوات. وتشمل اختصاصات المجلس متابعة تنفيذ خطط الاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم الدولي.

واصل الجنيه المصري انهياره الحاد أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء. ويشهد الدولار الأمريكي منذ تعاملات الأسبوع قبل الماضي قفزات "شبه يومية" بالسوق السوداء، وسط استمرار البنك المركزي في تثبيت سعره بالبنوك، حيث ارتفع الدولار بشكل جنوني خلال تعاملات اليوم بنحو 100 قرشا، مقارنة بسعر أمس الثلاثاء. وقال أحد المتعاملين، خلال اتصال هاتفي مع موقع "مصراوي"، إن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم بالسوق السوداء نحو 15.50 جنيها للشراء، ونحو 15.85 جنيها للبيع للأفراد، مقابل ما بين 14.50 و 14.65 جنيها للشراء، وما بين 14.80 و 14.85 جنيها للبيع للأفراد أمس. ويرجع قفزات الدولار "الشبه يومية"، والتي زادت حدتها منذ تعاملات الأسبوع قبل الماضي، أمام الجنيه بالسوق السوداء، إلى توقعات قرب قيام البنك المركزي بخفض جديد للجنيه بالبنوك، وسط الاتجاه إلى سياسة التعويم. وقام البنك المركزي بطرح نحو 120 مليون دولار للبيع للبنوك خلال العطاء الأسبوعي أمس الثلاثاء رقم 514، بسعر 8.78 جنيه وهو نفس سعر بيع الدولار خلال العطاء السابق يوم الثلاثاء، واستقر سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه خلال تعاملات يوم الثلاثاء، ووفقًا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع. كما واصلت أسعار الذهب اشتعالها في السوق المصري خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث استمرت في رحلة تسجيل مستواياتها التاريخية، مدعومة بجنون الدولار في السوق السوداء. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب اتجهت إلى الارتفاع بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوى لها في التاريخ، حيث تلقت دعمًا قويًا من اشتعال الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه. وارتفع سعر جرام الذهب بنحو 55 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الحالي،مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضية. وأوضح سكرتير شعبة الذهب، أنه بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 545 جنيه مقابل 490 جنيهًا يوم الجمعة الماضية، وسجل عيار 18 نحو 467 جنيه للجرام، مقابل 425 جنيهًا نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف أن عيار 24 سجل نحو 622.85 جنيه للجرام مقابل 560 يوم الجمعة الماضية، كما سجل سعر الجنيه الذهب 4360 جنيه، مقابل 4 آلاف نهاية الأسبوع الماضي.

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" اليوم الأحد، إنها أصدرت تعليماتها للبنوك العاملة في المملكة بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الإثنين الماضي، عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق. كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير من كل عام. وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إنه "بالنظر إلى قرار مجلس الوزراء وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف ورغبة في التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد أقساط القروض الاستهلاكية، فقد وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري".

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" اليوم الأحد، إنها ستضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي، وستوفر فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء في إطار سياستها لدعم استقرار السوق المالية المحلية. وقال بيان نشر على موقعه الإلكتروني للمؤسسة "قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا". وشدد المركزي في البيان ،على أن السوق المحلية تسجل مؤشرات ومعدلات جيدة إذ لم يتجاوز مستوى القروض المتعثرة 1.3% من إجمالي القروض في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 165% من إجمالي القروض المتعثرة، بينما تتجاوز نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 18%.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية، ان الازمات الاقتصادية العالمية مثل انخفاض اسعار النفط وتخفيض برامج التيسير الكمي في بعض الاقتصادات العالمية وما تبعه من رفع معدلات الفائدة في الاسواق الامريكية، بالاضافة الى الازمات الجيوسياسية التي تزايدت وتيرتها في العام 2015 بمنطقة الشرق الاوسط، كلها لم تؤثر على الاسواق المالية القطرية الا بشكل محدود، حيث استطاعات هيئة قطر للاسواق المالية ان تحافظ على التصنيفات الدولية لاسواقنا المحلية خلال العام الماضي، بل وتقدمت في بعض التصنيفات سواء على المستوى الدولي او الاقليمي، وذلك بفضل تبني الهيئة رؤية استراتيجية تستند على المبادئ والركائز الاساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وخطة تنفيذية لتحقيق هذه الاهداف بما يساهم في المحافظة على سوق رأس المال القطري كسوق اقليمي تنافسي. واشار الشيخ عبد الله بن سعود في كلمته الافتتاحية للتقرير السنوي لهيئة الاسواق المالية للعام 2015، الى ان دولة قطر حافظت على تصنيفها الائتماني كما ارتفعت من حيث درجة التنافسية على المستوى الدولي من المرتبة السادسة عشرة الى المرتبة الرابعة عشرة في تقرير 2015/2016، كما جاءت في المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط والثانية والعشرين على المستوى الدولي في مجال مكافحة الفساد، وذلك بعد ان كانت في المرتبة السادسة والعشرين على المستوى الدولي والثاني خليجيا بعد دولة الامارات العربية المتحدة في العام 2014، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة الشفافية الدولية عن العام 2015.

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الجمعة، إيقاف التعامل من جانبها مع البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء، والخاضع لسيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثيين، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، "بعد إقالة أعضاء في مجلس إدارته من قبلهما". ومن شأن تلك الخطوة أن تؤثر على تعامل المؤسسات الدولية مع البنك، حيث كانت إيرادات النفط الذي تبيعه الحكومة للخارج تحول إلى البنك، إضافة إلى تعاملات دولية أخرى، على اعتبار أنه كان "جهة محايدة" وبعيدة عن الخلافات القائمة في البلاد، بحسب مراقبين. ومنذ بداية الحرب قبل نحو عام ونصف، أشرف صندوق النقد الدولي على اتفاق "هدنة اقتصادية" بين الحكومة والحوثيين، بما يضمن استقلالية البنك المركزي، لكن الحكومة اتهمت في الشهرين الأخيرين، الحوثيين بخرق الهدنة واستنزاف الاحتياطي النقدي لتمويل حروبهم أو ما يسمى بـ "المجهود الحربي". وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم، السلطة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية، "لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي في العاصمة صنعاء بتركيبته الجديدة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الموالية للحكومة "سبأ".

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية "البنك المركزي"، أحمد بن عبد الكريم الخليفي، بأن المؤسسة مستمرة في سياسة سعر صرف الريال الحالية عند 3.75 مقابل الدولار الأمريكي. وأشار في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المضاربات التي تحدث على الريال بين حين وآخر في السوق الآجلة، مصدرها تكهنات غير دقيقة. يأتي تصريح محافظ المركزي السعودي، بعد تداول شائعات في البلاد عن قرب بلاده من خفض سعر صرف الريال مقابل الدولار لأقل من 3.75 ريال. وتعاني السعودية (أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم) في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية؛ جراء فقدان أسعار النفط أكثر من 60% من قيمتها مقارنة بالأسعار في يونيو 2014.

كشفت وكالة أنباء "سبأ" التي تديرها الحكومة اليمنية، مساء اليوم السبت، أن الحكومة طلبت من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع "إدارة البنك المركزي الحالية" من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج. ويقع البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بينما تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في مدينة عدن الساحلية الجنوبية. وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء للوكالة إن بن دغر "تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب". ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله "وحرصا من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية".

تراجع الدولار اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ من التوقعات في الربع الثاني، بينما ارتفع الين الياباني بعدما جاءت خطط البنك المركزي للتحفيز دون توقعات المستثمرين. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.2% في الربع الثاني مقارنة مع توقعات المحللين بنمو قدره 2.6%. وتراجع الدولار منذ صدور بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء، والذي أحبط آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يشير البنك إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.22%، إلى 96.566 في أدنى مستوى له منذ الخامس من يوليو. وقفز الين بعدما وسع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي اليوم بزيادة مشتريات صناديق المؤشرات إلى المثلين في استجابة لضغوط من الحكومة وأسواق المال لاتخاذ إجراء أكثر جرأة، لكن القرار خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتطلعون لإجراءات أقوى. وقفزت العملة اليابانية 3.05% مقابل الدولار إلى 102.04 ين، في أعلى مستوى لها منذ 11 يوليو.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" انخفض 11 مليار دولار على أساس شهري إلى 562 مليارا في يونيو مع سحب الحكومة من الاحتياطي لتغطية عجز الميزانية الناتج عن هبوط سعر النفط. وانخفضت الأصول 15.9 % مقارنة معها قبل عام مسجلة أدنى مستوى لها منذ مطلع 2012. كانت الأصول قد بلغت مستوى قياسيا مرتفعا 737 مليار دولار في أغسطس 2014 قبل أن تبدأ في الهبوط.

أكد متعاملون في سوق الصرف الأجنبية المصرية، اليوم الأحد، إن سعر الدولار في السوق الموازية "السوداء" قفز إلى نحو 12.80 جنيهاً للبيع ونحو 12.40 جنيهاً للشراء، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مقترباً من حاجز 13 دولاراً. ويبيع البنك المركزي المصري الدولار بـ 8.78 جنيهات، بينما تبيعها البنوك العاملة في البلاد ومحال الصرافة المرخصة بـ 8.88 جنيهات منذ مارس الماضي. وفي حديثهم لوكالة "الأناضول"، أرجع متعاملون الارتفاع المفاجئ بوتيرة متزايدة في سعر الدولار بالسوق الموازية إلى عودة عمل الصرافين الذين أغلق المركزي محالهم لكن من داخل شقق سكنية، وتلميحات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مؤخرا، بخفض جديد في قيمة الجنية أمام الدولار. ومن الأسباب الأخرى التي قلصت من قيمة الجنيه في السوق الموازية، حسب المتعاملين، عدم صدور تصريحات من محافظ البنك المركزي عن طرح عطاءات دولارية استثنائية بمبالغ كبيرة لتلبية طلبات الاستيراد. والخميس الماضي، كان الدولار على موعد لتحقيق أعلى مستوى أمام الجنيه في السوق السوداء بعد وصل سعره إلى 12 جنيهاً للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وتعاني مصر من نقص حاد في السيولة الدولارية منذ عامين؛ ما دفع البنك المركزي في منتصف مارس 2016، لخفض العملة المحلية أمام الدولار بقيمة 14%، لكبح جماح أسعار السوق الموازية.

تراجع الذهب تراجعا طفيفا اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار من مستوياته المنخفضة المسجلة في الفترة الأخيرة، لكن المعدن ظل قرب أعلى سعر في ثلاثة أسابيع ومازال يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. والمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا في صعود منذ يوم الجمعة الماضي وارتفع نحو 2% هذا الأسبوع إثر بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية وتصريحات من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، قلصت توقعات رفع الفائدة. وبحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1265.46 دولار للأوقية. ولامست الفضة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من اليوم ويتجه المعدن لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ 29 إبريل، ونزل السعر الفوري 0.40% إلى 17.21 دولار للأوقية بعد أن صعد أكثر من 5% هذا الأسبوع. ويتجه البلاتين والبلاديوم لمواصلة المكاسب للأسبوع الثاني.

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إغلاق 100 حساب مرتبط بـ"حزب الله"، تطبيقا للقانون الأمريكي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب. وقال سلامة في تصريحات لقناة "سي أن بي سي" الأميركية نشرت اليوم الخميس، إن "مصرف لبنان يعمل على تنفيذ القانون، وإن الأولوية لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، لذلك اتخذنا قرارا بتنفيذ القانون، وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه". وشدد على أنه "كان حاسما للبنان الانخراط في الممارسات المالية الدولية، من أجل تعزيز مصداقيته في الأسواق الدولية، فكلما حسنت سمعتك، تحصل على المزيد من الأموال". وأضاف "نحن لا نريد أموالا غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسدوا صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان"، مشيرا إلى أن "المصرف المركزي يكافح للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الانقسامات السياسية والاضطرابات الحاصلة على نطاق أوسع في الشرق الأوسط ".

وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية. وقال مجلس الوزراء في بيان إنه أقر مسودة تعديلات على قانون ينظم سوق عمليات النقد الأجنبي. ويشن البنك المركزي حملة على مكاتب الصرافة التي تتاجر بالدولار بسعر يتجاوز بكثير النطاق الذي يحدده لكن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية يواصل الاتساع ولم يخفف خفض سعر العملة المحلية في مارس من النقص الحاد في الدولار. وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء رسمي لبيع لدولار يوم الثلاثاء في حين ارتفعت العملة في السوق السوداء إلى 10.9 جنيه للدولار مقارنة مع 11 جنيها في الأسبوع الماضي. وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه. وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة. ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضا عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك. والتعديلات بحاجة لموافقة البرلمان عليها قبل أن يوقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح نافذة. ويقول متعاملون في العملة إن حملة البنك المركزي فاقمت الأزمة ويحجم من يمتلكون الدولار عن وضعه في النظام المالي الرسمي وهو ما يحرمه من العملة الصعبة، ويضغط هذا على الجنيه فيما يهدد بعواقب وخيمة تتعلق بالتضخم والثقة والنمو الاقتصادي. ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبة في تحويل أرباحهم للخارج بعد انخفاض الاحتياطيات النقدية للبلاد بنحو النصف منذ 2011 إلى حوالي 17.52 مليار دولار في مايو الماضي. ويصعب هذا عليهم تحويل أرباحهم بالجنيه إلى عملة صعبة من خلال النظام المصرفي.