-توظيف نوعي بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين شاركت وزارة العمل، أمس، في استكمال إجراءات توقيع البنك التجاري لعروض توظيف مع عدد من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، المسجلين عبر منصة «كوادر»، ممن تقدموا للوظائف التي طرحها البنك خلال معرضه المهني، الذي نُظم مؤخراً بمشاركة الوزارة تحت شعار: «معاً نصنع المستقبل». وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص. وتأتي عروض التوظيف في البنك التجاري، التي جاءت تحت عنوان «من المعرض المهني إلى سوق العمل»، في إطار المبادرات والبرامج المبتكرة والمستمرة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق مهنية واعدة أمامهم، ورفع نسبة توظيفهم في سوق العمل، تماشياً مع خطة التوطين. وشارك ممثلو وزارة العمل في متابعة سير إجراءات توقيع عروض العمل بين البنك التجاري والمرشحين الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف المتاحة في مختلف إدارات وأقسام البنك، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف. ويعكس توقيع هذه العروض حرص الوزارة والقطاع الخاص على تمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بالوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتأكيداً على أهمية تحويل المعارض المهنية إلى منصات فاعلة للتوظيف، من خلال ربط القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بفرص وظيفية حقيقية لتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من برامج التوظيف النوعي التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في إطار تفعيل قانون التوطين، وزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وإعدادهم ورفع تنافسيتهم، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، دعماً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030. وتؤكد وزارة العمل أن التعاون مع البنك التجاري يُجسد نموذجاً متقدماً للتكامل الفعّال بين القطاعين العام والخاص في دعم جهود التوطين، ويعكس التزام المؤسسات المالية الوطنية الرائدة بدورها في تنمية رأس المال البشري القطري.

يواصل البنك التجاري فتح الأبواب نحو تملك العقارات في قطر، محوّلًا رحلة الاستثمار إلى تجربة أكثر سلاسة وجاذبية للمستثمرين من كل أرجاء العالم، وذلك من خلال تقديم حلول تمويل عقاري رائدة وخدمات فتح حسابات مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء غير المقيمين. مع تسارع معدلات النمو التي يشهدها السوق العقاري في قطر وازدياد الإقبال العالمي عليه، يفخر البنك التجاري بدوره الجوهري كبوابة رئيسة للاستثمار العقاري في واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارًا وجاذبية. ويجدد البنك التزامه الثابت بدعم منظومة القطاع العقاري، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «نحن ملتزمون بجعل رحلة الاستثمار العقاري أكثر سلاسة لعملائنا الدوليين. سواء كان العملاء يخططون للانتقال إلى قطر للاستمتاع بأجوائها العائلية المميزة والحصول على الإقامة القطرية، أو الاستثمار في قطاعها العقاري المزدهر، فإن الوقت الراهن هو الأمثل لدعمهم في تملك العقار عبر حلولنا الرائدة للتمويل العقاري. يتميز البنك بشروطه التنافسية وإجراءاته السريعة، حيث يتم فتح الحسابات للعملاء غير المقيمين خلال 48 ساعة، والموافقة على القروض خلال 5 أيام فقط. كما نوفر خدمات حصرية لإدارة العقارات، وإرشادا للعملاء خلال رحلة التقديم للحصول على الإقامة القطرية». ويظل البنك التجاري ملتزمًا بتقديم كل ما يلزم لمساعدة المستثمرين الدوليين، وتسهيل رحلتهم نحو تملك العقارات في قطر.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن إطلاق خدمة مدفوعات الشركات من Visa، وهي حل افتراضي متطور للدفع يهدف إلى إحداث تحوّل في طريقة إدارة الشركات لمدفوعات الموردين والمصاريف. ويُعد البنك التجاري أول بنك في السوق يقدّم هذه الخدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يُمثّل هذا الحل الحصري من البنك التجاري خطوةً متقدمةً في مجال تسهيل مدفوعات الشركات، بحيث يتيح لحاملي بطاقاته الائتمانية من قطاع الأعمال إمكانية سداد المدفوعات للموردين بشكل مباشر عبر استخدام البطاقة، في تجربة تجمع بين السلاسة والتحكم الكامل، ليكون بذلك السبّاق في تقديم هذا النوع من الخدمات في السوق. وبدوره، يعتمد البنك التجاري بخبرته الطويلة في تقديم حلول الدفع المبتكرة، على تقنية البطاقات الافتراضية المتطورة من خلال خدمة مدفوعات الشركات من Visa لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه الشركات. تمنح هذه الخدمة لكل معاملة رقم حساب افتراضي يقلل من مخاطر وقوع عمليات الاحتيال بشكل كبير، ويوفر للفرق المالية تحكماً دقيقاً وغير مسبوق. كما يمكن لهذه الشركات تخصيص شروط الدفع مثل فئات التجار، والقيود الجغرافية، وحدود المبالغ، عبر بوابة رقمية سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة تكاملاً سلساً مع الأنظمة الحالية والمحافظ الرقمية مثل Apple Pay، مما يلغي الحاجة إلى تعديلات تقنية مكلفة. وتوفر هذه الخدمة مدفوعات فورية قابلة للتتبع، مع معلومات تحويل دقيقة، إضافة إلى لوحات تحكم تعرض بشكل مباشر تحليلات استراتيجية لعمليات الإنفاق وترصد الالتزام بسياسات الشركة. وفي هذا السياق، صرّح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «في ظل النمو المتسارع للاقتصاد القطري، أصبحت كفاءة إدارة التدفقات النقدية أولوية أساسية للشركات. ومن خلال استبدال الإجراءات اليدوية بالتقنيات الذكية، نتيح للشركات الاستفادة من حلول دفع متطوّرة تساعدهم على توجيه مواردهم بعيداً عن المهام الإدارية والانتقال نحو دعم خطط النمو والتوسع.» إنّ هذه الخدمة متوفرة حالياً للعملاء من قطاع الشركات الذين تنطبق عليهم الشروط، مؤكدةً التزام البنك التجاري بتوفير أدوات مالية مبتكرة تدعم جاهزية الأعمال للمستقبل. ويمكن تفعيل الخدمة بسهولة عبر التواصل مع مدير العلاقات.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، عن اختتام النسخة الثالثة من برنامج المستثمرين الصغار بنجاح، بالتزامن مع انتهاء برنامج التدريب الصيفي الخاص به. يُعتبر البنك التجاري من الجهات الرائدة في القطاع المالي. إذ لطالما كان من الداعمين الرئيسيين لتمكين الأفراد ماليًا، وقد تجلّى هذا الالتزام من خلال برنامج «المصرفيون الأشبال»، الذي أثار اهتمام الطلاب المهتمين باستكشاف فرص الاستثمار واستراتيجيات تنمية الثروة. وتلبيةً لهذه الحاجة، أطلق البنك التجاري برنامج «المستثمرون الصغار» بهدف تمكين الجيل القطري الصاعد من اكتساب معرفة مصرفية عملية، وخبرة مباشرة في الأسواق المالية، بالإضافة إلى الاطلاع عن قرب على سيناريوهات واقعية في عالم الاستثمار. ومنذ إطلاق البرنامج، عقد البنك سلسلة من الجلسات التدريبية التي شملت الأسواق المحلية والدولية، ثم وسّع آفاق هذه المبادرة لتشمل مشاركة جهات خارجية مثل بورصة قطر، بالإضافة إلى خبراء من الجامعات المحلية. وفي إطار هذه المبادرة، اختُتم مؤخرًا برنامج التدريب الصيفي بحفل تخرّج مميز حضره المشاركون الصغار وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد من موظفي البنك التجاري من مختلف الإدارات. وجاء الحفل تكريمًا لجهود الشباب خلال فترة تدريبهم العملي، واحتفاءً بإكمالهم رحلة تعليمية شاملة اكتسبوا من خلالها خبرات حقيقية في بيئة العمل المصرفي. وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «نؤكد على التزامنا الدائم بتمكين الجيل القادم من خلال توفير التثقيف المالي اللازم. ويُشكل هذا اليوم محطة مهمة نحتفل فيها باختتام النسخة الثالثة من برنامج المستثمرين الصغار، إلى جانب انتهاء برنامج التدريب الصيفي. لقد أثبت المشاركون من خلال التزامهم وشغفهم أن مستقبل القطاع المالي في أيدٍ واعدة ومتمكنة. كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أولياء الأمور والمشرفين والمدرّبين وخبراء الجامعات وموظفي البنك، الذين ساهموا بدعمهم وتوجيههم في نجاح هذا البرنامج. « صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري قائلا: «تُعد هذه المبادرة ركيزة أساسية في إطار استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث نواصل التزامنا بتوفير الموارد اللازمة لضمان استدامتها وتطويرها. ويُشرّفنا أن ندعم المشاركين في مسيرتهم نحو تعزيز الثقة والتمكين المالي. وقد جسّد حفل التخرج هذا محطة مميزة تبرز نجاح شبكة خريجينا المتنامية في قطر، وتؤكد حرصنا الدائم على تنمية القدرات ورعاية الكفاءات.» من جهتها، صرّحت ريهام صبري ذوابة، مساعد مدير عام أول، مدير أول للخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري، قائلةً:»يؤمن البنك التجاري بدوره الفاعل في الدفع بعجلة التغيير الإيجابي، سواء من خلال الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية أو عبر الاستثمار في الجيل القادم من القادة الماليين. وقد نجح برنامج «المستثمرون الصغار» في نقل المفاهيم المصرفية من الجانب النظري إلى التطبيق العملي، ومنح المشاركين نظرة شاملة حول عالم الاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء. «

عقد البنك التجاري، شراكةً نوعية جديدة مع شركة DHL Express لإطلاق عرض الشحن المستدام الذي تقدّمه GoGreen Plus، في مبادرة فريدة من نوعها تهدف لمنح حاملي بطاقة الائتمان من البنك التجاري خيارات شحن سهلة وفعّالة، وتمكينهم من إحداث أثر إيجابي على البيئة. يُتيح هذا البرنامج لحاملي بطاقة الائتمان من البنك التجاري إرسال الطرود التي يبلغ وزنها 1 كيلوغرام أو أقل مقابل ريال قطري واحد، وذلك عبر نقاط خدمات شركة DHL المتاحة في كافة أنحاء دولة قطر، ممّا يضمن توفير تكاليف معقولة والالتزام بالمسؤوليّة البيئيّة في آنٍ واحد. تسري هذه المبادرة من تاريخ 3 أغسطس لغاية 3 سبتمبر 2025. يستند هذا العرض إلى برنامج GoGreen Plus التابع لشركة DHL، والذي يهدف إلى الحدّ من البصمة الكربونيّة الناجمة عن الخدمات اللوجستيّة العالميّة من خلال اعتماد وقود الطيران المستدام للشحنات الدوليّة المجدولة. تمثّل شراكة البنك التجاري مع شركة DHL Express خطوة محوريّة نحو تعزيز خدمات التجزئة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالميّة، وتحقيق فوائد ملموسة للعملاء بصفة يوميّة. وفي ظل تزايد أهميّة الاستدامة وتأثيرها على خيارات المستهلكين، تستجيب هذه الشراكة لمتطلّبات الوقت الراهن من خلال الدمج بين حلول الشحن الملائمة والالتزام بالحفاظ على البيئة. تعليقًا على هذه الشراكة، صرّح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلاً: «تعكس هذه الاتفاقية مع شركة DHL Express التزام البنك التجاري الكامل بتمكين حاملي بطاقات البنك ودعم الجهود العالميّة لتحقيق مبادئ الاستدامة. كما أننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز خيارات المستهلكين الواعية والمسؤولة مع الارتقاء بتجاربهم اليوميّة من خلال منحهم مكافآت قيّمة». ومن جانبه، أعرب أحمد الفنجري، المدير العام لشركة DHL Express في قطر، عن تفاؤله قائلاً: «نفتخر بالعمل مع البنك التجاري لإطلاق هذه المبادرة الفاعلة، إذ لطالما التزمت شركة DHL بالإجراءات التي تحدّ من الانبعاثات الكربونيّة وتعزز مفهوم الاستدامة في الخدمات اللوجستية على مستوى العالم. ومن خلال توفير خدمة شحن صديقة للبيئة مقابل ريال قطري واحد فقط، لا يقتصر عملنا على تيسير تبنّي ممارسات الاستدامة فحسب، بل نسعى أيضًا إلى تعزيز أهميّة التعاون بين مختلف القطاعات لإحداث أثر ملموس على الصعيد العالمي». في ظلّ سعي دولة قطر المستمر لنشر وتعزيز الوعي البيئي، يُشكّل عرض الشحن المستدام GoGreen Plus خطوة نوعية في إعادة تشكيل تفاعل العملاء مع مفاهيم الاستدامة. ومن خلال هذه المبادرة، يواصل البنك التجاري ترسيخ مكانته كنموذج يُحتذى به، مؤكداً أن الابتكار، والمسؤولية، وتركيز الخدمات على احتياجات العملاء، تمثّل ركائز أساسية في بناء مستقبل أكثر استدامة.

في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقّع البنك التجاري، شراكة استراتيجية جديدة مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، الهيئة العالمية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع. أُقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للبنك في الدوحة. تُتيح هذه الشراكة للبنك التجاري الانضمام إلى قائمة شركاء التدريب المعتمدين لدى معهد إدارة المشاريع (PMI)، ما يشكل خطوة استراتيجية ومهمة لتعزيز برامج بناء القدرات داخل البنك. وستُسهم هذه الخطوة أيضًا في دمج شهادات وعضويات معهد إدارة المشاريع PMI ضمن مسارات التطوير المهني، مستفيدة من خبرات المعهد وموارده المتخصصة لتحسين أداء إدارة البرامج والمشاريع على المستوى المؤسسي. كما توفر هذه الشراكة فرصًا حصرية للوصول إلى معارف متقدمة، وأدوات مهنية متطورة، وشبكات تواصل احترافية، مما ينعكس إيجابًا على تطوير مهارات وخبرات العاملين في مجال إدارة المشاريع، ويدعم تطلعاتهم للنمو المهني في قطاع مالي يتسم بالديناميكية والتنافسية. عُقد اللقاء الرسمي بين ممثلي البنك التجاري ووفد القيادة الإقليمية لمعهد(PMI)، معهد إدارة المشاريع بحضور كل من: المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاني الشاذلي، وسيما قافيتي، رئيسة الشراكات، ورودولف خوري، رئيس الأسواق. وحضر من جانب البنك التجاري كل من المدير التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، ستيڤن موس، المدير العام التنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية، خليفة الريس، ورئيس تطوير القوى الوطنية، محمد الحمادي، وعلي التاجر، قائد مشاريع ومدرب معتمد ATP. جاءت هذه الشراكة أيضًا بهدف تعزيز تبادل أفضل الممارسات وصياغة تقارير ميدانية ومنشورات مشتركة، وذلك لتعزيز التعاون المعرفي بين الطرفين. كما ستوفر فرصًا للبنك التجاري لإبراز مكانته الريادية في الفعاليات الإقليمية والعالمية لمعهد إدارة المشاريع (PMI)، مع استكشاف إمكانيات مشاركة المعهد في مبادرات البنك المختلفة. في هذا السياق، أعرب ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا: «يحرص البنك التجاري على وضع معايير جديدة في مجال التطوير المهني، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتحقيق تأثير استراتيجي ملموس. ووفقًا لرؤيتنا، نفخر بشراكتنا مع معهد إدارة المشاريع، الرائد عالميًا في تطوير مهنة إدارة المشاريع منذ عام 1969. كما تعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بالتميز والابتكار، حيث نسعى لتزويد فرق العمل لدينا بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح التشغيلي المطلوب.» وفي كلمة له، علّق هاني الشاذلي، المدير الإقليمي لمعهد إدارة المشاريع PMI، على هذه الشراكة وقال: «بصفته أول بنك يحصل على اعتماد شريك تدريب معتمد من PMI، يُظهر البنك التجاري التزامًا راسخًا بتطوير القدرات المهنية في القطاع المالي، وهو ما يتماشى تمامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام. إن تعزيز شراكتنا مع البنك التجاري يثني على رؤيتنا المشتركة في تمكين الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء المؤسسي من خلال تبني أفضل ممارسات إدارة المشاريع على المستوى العالمي، مما يسهم في تحقيق أثر مؤسسي واسع ومستدام.» تلعب هذه الشراكة دورًا فاعلًا في تحقيق فوائد استراتيجية من خلال تعزيز كفاءة الإدارة المهنية والتنفيذ الفعّال للمشاريع والمحافظ الاستثمارية.

أعلن البنك التجاري عن مشاركته في عمليّة إصدار حقوق الأولويّة للبنك العربي المتحد من خلال الاكتتاب بـ409.73 مليون سهم جديد في البنك بقيمة درهم إماراتي واحد للسهم الواحد. ووفق بيان البنك لبورصة قطر امس، فقد انتهت عملية إصدار حقوق الأولويّة للبنك العربي المتحد بتاريخ 29 يوليو 2025. وأوضح «التجاري» أنه إلحاقاً بعمليّة إصدار حقوق الأولويّة للاكتتاب في الأسهم في البنك العربي المتحد، فإن حصته في البنك العربي المتحد أصبحت تبلغ 39.91%. وحقق «التجاري» أرباحاً في النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.26 مليار ريال، مقارنة بـ1.57 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2024.

أعلن البنك التجاري عن تعيين ستيفن موس رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، ليتولى قيادة المرحلة المقبلة من نمو البنك وتطوره. يمتلك موس خبرة مصرفية دولية تفوق الثلاثين عامًا، شملت أدوارًا قيادية وإشرافية وتنفيذية، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة في السنوات العشر الماضية، في أسواق رئيسية تشهد نموًا متسارعًا في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلاً: «يسعدنا أن نرحب بالرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة، ستيفن موس. إن خبرته العالمية، وقيادته المتميزة في هذا المجال، تجعل منه الشخص الأمثل لقيادة البنك التجاري في رحلة نموه المقبلة.» وبدوره، أعرب ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن سعادته قائلاً: «إنّ الانضمام إلى مؤسسة طموحة تعتمد على رؤية استراتيجية واضحة للنمو، كالبنك التجاري والذي يعمل في واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة حيوية وديناميكية، يمثّل فرصة فريدة لتعزيز أهداف البنك الاستراتيجية وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومستثمرينا وزملائنا على حد سواء.» جاء تعيين ستيفن موس بعد عملیة بحث شاملة على مستوى عالمي لاختيار قائد تنفيذي يتمتع بكفاءة عالية. ويُعد موس محاسبًا معتمدًا، انطلق في مسيرته المهنية من شركة برايس ووترهاوس والتي أصبحت تُعرف اليوم بشركة برايس ووترهاوس كوبرز(PwC)، قبل أن ينضم إلى بنك HSBC حيث شغل خلال ثلاثة وثلاثين عاماً مجموعة من المناصب القيادية الرفيعة في قارات آسيا وأوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

احتفل البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، بمرور عشرين عاماً على تأسيس صدارة سي بي بريميُم. يشكل عام 2025 محطة فريدة في تاريخ البنك التجاري حيث يحتفل بمرور 20 عامًا على إطلاق «صدارة سي بي بريميُم»، وهي مسيرة حافلة بالشراكات طويلة الأمد والإنجازات المشتركة. طوال العقدين الماضيين، كان البنك التجاري شريكًا موثوقًا لعملائه في أبرز محطات حياتهم، بدءًا من لحظة تولّيهم الوظيفة الأولى، وإطلاق المشاريع الخاصة، والزواج، وامتلاك المنزل الأول، وصولًا إلى تأمين مستقبل الأبناء وتحقيق الطموحات الشخصية. على مدار هذه الرحلة الطويلة، واصل البنك التجاري التزامه الجاد بتقديم خدمات مصرفية مخصصة لعملائه من أصحاب الملاءة المالية العالية، إلى جانب تقديم حلول متكاملة لإدارة الثروات وتجارب استثنائية تلبي كافة تطلعاتهم. أما اليوم، فيستمر البنك في تعزيز هذا الالتزام من خلال تشغيل أربع صالات بريميُم مجهزة بأحدث التقنيات في دولة قطر، مما يجسد حرصه الدائم على توفير أعلى مستويات الراحة والتميز. وبمناسبة هذا الإنجاز البارز، أطلق البنك التجاري مجموعة مختارة من العروض الحصرية في مجالات نمط الحياة، والمطاعم، وفئات الخدمات الفاخرة، تعبيرًا عن شكره وامتنانه لثقة وولاء عملائه من حاملي بطاقة صدارة Visa إنفينيت الائتمانية. وبدورها، تثني هذه المبادرة على التزام البنك المستمر بتقديم تجارب مميزة ترتقي بتطلعات العملاء وتعزز أسلوب حياتهم اليومي. في هذا السياق، أعرب شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، عن فخره قائلاً: «يمثّل عام 2025 علامة فارقة في مسيرة البنك التجاري، مع احتفالنا بمرور 20 عاماً على إطلاق «صدارة سي بي بريميُم»، وهي تجربة مصرفية استثنائية صُممت لتقديم الأفضل لعملائنا». وفي تصريح لها، قالت رهام صبري، مساعد مدير عام أول، مدير أول للخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري: «على مدار عشرين عاماً، رسّخ البنك التجاري مكانته كأحد أعمدة القطاع المالي في دولة قطر، من خلال ريادته للابتكار وتقديم حلول مصرفية ترتكز على احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم. ورغم تعدد الإنجازات والجوائز التي حصلنا عليها خلال هذه الرحلة، فإن بلوغنا العام العشرين يمثّل محطة استثنائية في مسيرتنا. إذ نواصل تركيزنا على المستقبل بثقة وثبات، مدفوعين برغبتنا في تمكين المجتمع وتعزيز أثرنا الإيجابي، ومؤمنين بأن وجود الشريك المالي المناسب يصنع فارقاً حقيقياً ويجعل من الطموحات واقعاً ملموساً».

أعلن البنك التجاري عن تعيين السيد ستيفن موس بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل. يأتي هذا التعيين بعد عملية بحث شاملة على مستوى عالمي ويعكس الالتزام بالحفاظ على استمرارية البنك في استراتيجيته وقوته. يجلب السيد موس خبرة مصرفية دولية تزيد عن ثلاثة عقود، اكتسبها في واحدة من أبرز المؤسسات المالية العالمية، حيث شغل عدة مناصب تنفيذية عليا وأدوارًا في مجالس الإدارة في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة التنفيذية العامة للمجموعة. وفي منصبه الأخير، شغل منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وخلال هذه الفترة، خدم في مجالس إدارات مؤسسات مالية في السعودية ومصر وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. تشمل أدواره القيادية السابقة منصب رئيس المكتب التنفيذي للرئيس التنفيذي للمجموعة، ورئيس قسم الاستراتيجية في المجموعة، ورئيس قسم الاندماج والاستحواذ. السيد موس محاسب قانوني معتمد (ICAEW). إن قدرته على قيادة أعمال دولية واسعة النطاق، إلى جانب رؤيته الاستراتيجية وخبرته الطويلة، تؤهله بشكل مثالي لقيادة البنك التجاري في مرحلته التالية من النمو والتطور. صرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسعدنا أن نرحب بستيفن كرئيس تنفيذي للمجموعة، إذ إن خبرته الدولية الواسعة وقيادته المثبتة تجعله في موقع مثالي للبناء على الأسس القوية للبنك ودفع المرحلة التالية من نموه».بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة عن نتائجه الماليّة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025. حققت المجموعة صافي أرباح قبل ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 1,374.2 مليون ريال قطري للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنةً بصافي ربح بلغ 1,571.0 مليون ريال قطري في النصف الأوّل من العام 2024. ويعزى هذا التباين بنسبة 12.5% بشكل أساسي إلى زيادة الخسائر من بنك الترناتيف بقيمة 104.2 مليون ريال قطري وتغييرات متعلقة ببرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل بقيمة 35.9 مليون ريال قطري. وإذا تم تطبيع التغييرات المتعلّقة ببرنامج حوافز الموظفين الطويلة الأجل، يكون صافي الربح المعدل قبل ضريبة الركيزة الثانية للنصف الأول من العام 2025 بقيمة 1,410.1 مليون ريال قطري. وباستثناء هذه البنود، يظل الدخل التشغيلي الأساسي قويا مدعوما بمزيج من ارتفاع رسوم الإقراض والرسوم الإضافية والإيرادات الأخرى. ونظرًا لاحتمال تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالميّة الإضافية بنسبة 15% (ضريبة الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح)، لقد تم خصم المبلغ الضريبي وقدره 112.9 مليون ريال قطري. أدى ذلك بشكل عام إلى انخفاض صافي الربح المُعلن عنه بعد الضريبة إلى1,261.4 مليون ريال قطري مقارنةً بمبلغ 1,571.0 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من العام الماضي. - الابتكار الرقمي صرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «في النصف الأول من عام 2025، حقق البنك التجاري تقدمًا ملحوظًا على صعيد ركائز استراتيجيتنا الخمسيّة، محققًا تأثيرًا ملموسًا في مجالات الابتكار الرقمي، وتجربة العملاء والكفاءة التشغيليّة. ومع دخولنا المرحلة الأخيرة من خطتنا الممتدة من عام 2022 حتى عام 2026، يبقى تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط، وتقديم قيمة مستدامة، وتعزيز توافقنا مع رؤية قطر الوطنيّة 2030. نؤكد التزامنا التام بدعم الطموحات الاقتصاديّة للدولة، مع مواصلة الارتقاء بمعايير التميز في الخدمة والابتكار، وتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين.» - قوة رأس المال قال السيّد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «حافظ البنك التجاري على زخم قوي خلال النصف الأول من العام 2025، حيث أعادت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسيّة تأكيد تصنيفاتها، ممّا يعكس الثقة المستمرّة في قوة رأس مال البنك وسيولته وربحيته. في شهر مايو، وافق مجلس إدارة البنك التجاري على شراء نسبة من أسهمه بحد أقصى 10% من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الاختصاص. تعكس هذه المبادرة الاستراتيجية تركيزنا على تعزيز قيمة المساهمين وتحسين كفاءة رأس المال وتحقيق عائدات قوية على حقوق الملكية. وفي شهر يونيو، عزّزنا تنويع قاعدة تمويلنا من خلال إصدار ناجح لسندات أولويّة غير مضمونة بقيمة 500 مليون ريال قطري ضمن برنامجنا لسندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN). كما عزّزنا ريادتنا الرقميّة بإطلاق تطبيق جديد للخدمات المصرفيّة عبر الجوّال للشركات، وحصلنا على جائزة «أفضل تطبيق للخدمات المصرفيّة عبر الجوّال - قطر 2025» من مجلّة «إنترناشونال فاينانس». وتبقى الاستدامة أولويّة محورية، حيث نواصل التركيز على عدد من المبادرات المستدامة، مع الاستمرار في تقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا وأصحاب المصلحة.» - ارتفاع ارباح الاستثمارات علّق السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا: «حقّق البنك التجاري أداءً قويًا في النصف الأوّل من العام 2025، ممّا يعكس التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا وتركيزنا المستمر على تحقيق قيمة طويلة الأجل. وقد حقق البنك صافي ربح موحّد بعد الضريبة بلغ 1,261.4 مليون ريال قطري، مدفوعًا بنمو قوي في الرسوم والإيرادات الأخرى، وارتفاع أرباح الاستثمارات، وتحسّن مساهمات الشركات الزميلة.ويواصل تركيزنا الاستراتيجي على تنويع مصادر الدخل تحقيق النتائج، حيث ارتفع إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى على أساس سنوي، مدعومًا بالأداء القوي في المعاملات المصرفيّة، ونمو محفظة البطاقات، وتعزيز إدارة الثروات وإدارة محفظة الاستثمارات بكفاءة. وقد ساعد ذلك في تعويض الضغط على صافي إيرادات الفوائد إلى حد ما، والذي تأثر بتخفيض أسعار الفائدة. أمَا شركتنا التابعة في تركيا، بنك الترناتيف، فقد تكبَدت خسارةً قدرها 107.1 مليون ريال قطري، عكست بشكل رئيسي تأثير محاسبة التضخّم المرتفع وتقلّبات السوق.

تراجعت الأرباح الصافي لـ/البنك التجاري/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 19.70 بالمئة في النصف الأول من العام 2025 لتبلغ 1.261 مليار ريال، مقابل 1.570 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وبينت أرقام صادرة عن البنك نشرت على موقع بورصة قطر اليوم تراجعا في العائد على السهم ليبلغ 0.32 ريال قطري في الفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2025 مقابل ربحية للسهم بلغت 0.40 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما وافق مجلس إدارة البنك التجاري في بتاريخ 22 مايو 2025 على خطة إعادة شراء نسبة من أسهم البنك المصدرة المدفوعة بالكامل بحد أقصى 10%، شرط الحصول على كافة الموافقات الرقابية اللازمة. وبناءً على ذلك وعلى نمو محفظة القروض، تقرر عدم توزيع أرباح مرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

حصد البنك التجاري، البنك الرائد في الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، جائزة «أفضل بنك من حيث الأداء في دولة قطر» ضمن التصنيف العالمي المرموق لأفضل 1000 بنك في العالم لعام 2025 الصادر عن مجلة «ذا بانكر.» كما وقد حظي البنك بتقدير إضافي من خلال تصنيفه ضمن «أعلى ثلاثة بنوك نمواً في الشرق الأوسط»، في إشارة واضحة إلى النمو الاستثنائي والمستدام الذي يحققه سنويًا. يُعد تصنيف «أفضل 1000 بنك في العالم»، الذي تصدره سنويًا مجلة « ذا بانكر» البريطانية، المرجع العالمي الأبرز لتقييم الأداء والتميز في القطاع المصرفي. ويتميز هذا التصنيف بكونه الإصدار الأهم والأكثر تأثيرًا على مستوى القطاع المصرفي الدولي، بحيث يعتمد على نتائج مالية مدققة لنهاية السنة، إضافةً إلى قوة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى، ما يثني على صلابة البنك التجاري المالية وأدائه المتميز. وفي هذا الإطار، عبّر جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن فخره وسعادته قائلاً: «يمثّل هذا التكريم إنجازاً بارزاً في مسيرة البنك، ويعكس بوضوح قوة القاعدة الرأسمالية، والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية، والمرونة الفائقة في العمليات التشغيلية. ويجسد هذا النجاح تفاني فريقنا وإخلاصه، وثقة عملائنا، والدعم المتواصل لشركائنا الاستراتيجيين. نحن فخورون بتمثيل دولة قطر على الساحة العالمية، وبتواجدنا ضمن قائمة أفضل البنوك أداءً في المنطقة. إن هذا الإنجاز يؤكد إصرارنا على تقديم قيمة مستدامة وتحقيق نمو طويل الأجل يعزز مكانتنا ويخدم تطلعاتنا المستقبلية». يُذكر بأنه يعتمد تصنيف عام 2025 على النتائج المالية المدققة حتى 31 ديسمبر 2024، وهو أول تصنيف عالمي يعكس بيانات نهاية العام. كما ويسلط الضوء ليس فقط على قوة أساسات البنك، بل أيضاً على تقدمه الاستراتيجي في مجالات مهمة مثل التحول الرقمي، وجودة خدمة العملاء، وموقعه الريادي في السوق.

نظّم البنك التجاري، البنك الرّائد في تقديم الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، ورشة عمل حصرية حول التمويل التجاري والمعاملات الدولية، وذلك في مبنى البنك التجاري بلازا. جمعت الفعالية نخبة من عملاء قطاع الشركات في جلسة تفاعلية معمّقة، هدفت إلى تعزيز كفاءة التجارة الدولية، من خلال تسليط الضوء على الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت، إلى جانب استعراض حلول التمويل الائتماني الاستراتيجي التي تُسهم في دعم توسع الأعمال عالميًا. كما وقد قدّمت الورشة رؤى مهمة حول كيفية التعامل مع الأسواق الخاضعة للعقوبات مع الحفاظ على الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مقدمةً أدوات عملية لإدارة المعاملات الدولية بفعالية. وأتاحت الورشة للمشاركين فرصة تبادل الخبرات، مما عزز من فرص التعاون بين قادة الأعمال في قطر، وأكد على دور البنك التجاري كمحفّز رئيسي لنمو قطاع التجارة. وفي هذا السياق، قال فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري: «في ظل الترابط المتزايد للاقتصاد العالمي، أصبحت الشركات بحاجة إلى شركاء استراتيجيين يسهّلون عمليات التجارة الدولية. وقد وفرت هذه الورشة منصة عملية لعرض حلول رقمية متطورة واستراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر، بما يمكّن عملاءنا من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية واضحة» من خلال هذا النوع من المبادرات، يعزّز البنك التجاري موقعه الريادي كشريك موثوق ومفضّل في مجال التمويل التجاري بدولة قطر، من خلال ربط احتياجات الشركات المحلية بالفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في دولة قطر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية. وتهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى تأسيس بيئة مصرفية واستشارية أكثر تكاملًا وفاعلية، عبر توظيف الخبرات المشتركة لكلتا المؤسستين لخدمة مجتمع الأعمال المحلي. كما تتضمن هذه المبادرة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة ذات القيمة المضافة، والموجهة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل خدمات استشارية في مجالات التخطيط المالي، والتسويق، وتخطيط التعاقب الوظيفي، ودراسات الجدوى، وإعادة الهيكلة، وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للنمو والاستدامة في السوق. يذكر أنه سيتم تنظيم ورش عمل مشتركة على مدار العام، تُعقد في البنك التجاري أو بنك قطر للتنمية، وذلك في إطار دعم متواصل لمسيرة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموّها المستدام. وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرّح فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، قائلاً: «تمثّل هذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في خلق بيئة محفزة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ومن خلال توفير خدمات استشارية متقدمة وفرص تبادل المعرفة، نعمل على تمكين هذه الشركات لتحقيق نمو مستدام، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.» وبدوره، أعرب الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، في بنك قطر للتنمية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، بقوله: «نسعى عبر هذا التعاون مع شركائنا في البنك التجاري لتوحيد الجهود العديدة والمتنوعة، التي تبذلها فرقنا من خبراء ومختصين ضمن مجال ريادة الأعمال، وبشكل خاص على صعيد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، التي تشكّل ركناً أساسياً من أركان التنمية الاقتصادية التي تقودها دولة قطر. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة لتحقيق استراتيجيتنا الرامية لتعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030.»

وقّعت كل من المدينة الإعلامية قطر والبنك التجاري اتفاقية مستوى الخدمة لتقديم دعم مصرفي ميسّر لمستثمري المدينة الإعلامية قطر والشركات المرخصة لديها. يهدف التعاون إلى تسهيل تأسيس الشركات العاملة في المدينة الإعلامية قطر بسلاسة وتحقيق النجاح التشغيلي، مما يعزز مكانة قطر كمركز رائد للإعلام والتكنولوجيا. يعد البنك التجاري واحداً من أبرز المؤسسات المالية الرائدة في قطر، ومن خلال هذا التعاون، تسعى المدينة الإعلامية قطر إلى مواصلة تعزيز إطارها للشمول المالي لضمان حصول شركائها المرخصين على خدمات مصرفية سريعة، ودعم متخصص، وحوافز استراتيجية لتعزيز فرص النمو والابتكار. تهدف الاتفاقية أيضاً إلى إرساء الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، مما يؤكد على التزام المدينة الإعلامية قطر بجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز منظومتها المزدهرة وما تضم من شركات إعلام وتكنولوجيا. يعلق المهندس جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، قائلاً: «يقع اختيار رواد الصناعة على المدينة الإعلامية قطر نظرا لنهجها المرتكز على العملاء وسرعة إجراءات التأسيس. وتتواصل جهود قطر في استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم، حيث شهدت قمة الويب قطر 2025، استقبال المدينة الإعلامية قطر عددًا غير مسبوق من الشركات التي تتطلع إلى تأسيس وتوسيع نطاق حضورها داخل قطر وخارجها. وبصفتنا راعيا للجيل الإعلامي القادم، نأخذ على عاتقنا مسؤولية ضمان حصول منظومتنا المزدهرة ونخبة شركائنا المُرخّصين على البنية التحتية والدعم اللازمين لتحقيق النمو والتقدم. إن تعاوننا مع البنك التجاري يعزز من قدراتنا على توفير حلول سلسة لتأسيس الأعمال، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والارتقاء بالمشهد الإعلامي والتكنولوجي على المستوى العالمي.» صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: «يشهد قطاعي الإعلام والتكنولوجيا في قطر نموًا ملحوظًا، وحيث تسعى الشركات إلى ترسيخ حضورها، تمثل البنية التحتية المالية المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال تعاوننا مع المدينة الإعلامية قطر، فنحن نضمن حصول الشركات على حلول مصرفية فعّالة ومُصمّمة خصيصًا لدعم توسعها منذ بدء انطلاقها. إن تسهيل إجراءات إعداد الخدمات المالية، يعزز التزامنا بدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية في قطر على المدى الطويل.» تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامّة في مسيرة المدينة الإعلامية قطر، حيث ترمي إلى دعم التوسع الإعلامي وتعزيز دورها الاستراتيجي في رسم ملامح مستقبل هذه الصناعة. ومع استمرار جهودها لتوسيع شبكة دعمها وإقامة شراكات مع مؤسسات رائدة، تظل المدينة الإعلامية قطر رائدة في بناء منظومة إعلامية مزدهرة في قطر.

أعلن البنك التجاري، المصنف بدرجة A2 من وكالة موديز، وA- من قِبل ستاندرد آند بورز، وA من قِبل فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، عن إصدار ناجح لسندات أقدمية غير مضمونة بقيمة 500 مليون ريال قطري لمدة 3 سنوات وبعائد 4.90%. جاء هذا الإصدار ضمن برنامج السندات المتوسطة الأجل للبنك، كما تم إدراج السندات في بورصة يورونكست دبلن. ويؤكد النجاح الذي حققه هذا الإصدار قوة الاقتصاد القطري وصلابة الأسس الائتمانية للبنك التجاري. ويُعد هذا الإصدار الأكبر بالعملة المحلية الذي تُقدِم عليه مؤسسة مالية في قطر حتى تاريخه، ما يعكس المكانة الريادية للبنك في القطاع المالي على مستوى الدولة والمنطقة، فضلاً عن حضوره الفاعل في أسواق رأس المال المحلية والدولية. وقد تولّى كل من بنك دي بي إس وبنك ستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار. وفي هذا السياق، صرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «تُجسّد هذه المبادرة التزام البنك التجاري بريادته في تقديم أدوات مالية مبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين من المؤسسات والأفراد. ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين الثقة الكبيرة في البنك ودولة قطر، كما تؤكد التصنيفات الائتمانية نهجنا الاستباقي في إدارة المخاطر ومستويات السيولة القوية، وهما عنصران أساسيان في تنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية المؤسسية».

عقد البنك التجاري، البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، ورشة عمل مشتركة مع بنك قطر للتنمية، ممثلاً بـ «صادرات قطر» بعنوان «تمويل عقود المقاولين» حول برنامجه لتمويل عقود المقاولين دوليّاً، وذلك في القاعة الإعلامية، في البنك التجاري بلازا. تخلل هذه الورشة استعراض لدور المنتجات الجديدة لبنك قطر للتنمية في تمكين المقاولين من المشاركة في المشاريع الدولية، وتقديم الدعم للمصدّرين عبر حلول تأمين وضمان ائتمانية متقدمة، بالإضافة إلى دور البنك التجاري في دعم وتسهيل تنفيذ المشاريع المستقبلية. بدوره، يعتبر البنك التجاري هذا البرنامج محوريًا، لما له من دور فاعل في دعم القطاعات الحيوية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى. وبصفته شريكًا في هذه المبادرة، يؤدي البنك دورًا رئيسيًا من خلال تقديم خدمات مالية مصممة حسب احتياجات كل مشروع، والمساهمة في تغطية النقص في عمليات التمويل، إلى جانب تقديم استشارات متخصصة وهياكل تمويلية تعزز التدفقات النقدية وتدعم نجاح المشروع. وفي تعليق له، قال فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري: «نحن في البنك التجاري نلتزم بتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم المهنية والمالية. ويُعد تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية بمثابة خطوة تنسجم مع رؤيتنا، إذ نؤمن بأن برنامج تمويل العقود يُشكّل فرصة استراتيجية للمقاولين الراغبين في التوسع عالميًا بدعم مالي موثوق. كما تؤكد مشاركتنا في هذا البرنامج التزامنا الراسخ بدعم المشاريع المستقبلية، وتعزيز نمو المقاولين ونجاحهم، محليًا وعالميًا». ومن جانبه، عبّر السيد خالد عبدالله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية والمدير التنفيذي لـ «صادرات قطر» عن أهمية التعاون في مجال ورش العمل لدعم دور البرامج التمويلية وتسهيل الاستفادة منها، بقوله: «نحرص في صادرات قطر على توفير الدعم المناسب للمصدرين المحليين للاستفادة من البرامج والمبادرات التي يقدّمها بنك قطر للتنمية، عبر مختلف السبل الممكنة، بما في ذلك إقامة ورش العمل والجلسات التوعوية حول مبادراتنا وحلولنا المتنوعة. وتأتي ورشة العمل بالتعاون مع الشركاء في البنك التجاري حول برنامج تمويل عقود المقاولين دوليّاً، ضمن هذا السياق، حيث يلبي البرنامج احتياجات جميع المصدرين القطريين، بما يسهم في تحقيق أهداف دولة قطر لبناء اقتصاد متنوع، يلعب فيه قطاع التصدير دوراً أساسياً وفعّالاً.»

أكدت وكالة موديز وهي وكالة تصنيف عالمية، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمخاطر الطرف المقابل عند درجة A2، وتصنيف الودائع عند درجة A3، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب التقرير الصادر عن موديز، يعكس تصنيف البنك التجاري توقعات الوكالة بأن تشهد رسملة البنك زيادة تدريجية فيما تحافظ سيولته على ثباتها مما سيساهم في موازنة الضغوط المتعلقة بجودة الأصول. ويُعزى هذا التصنيف إلى عدة نقاط قوة رئيسية، بما في ذلك الاحتمال الكبير لحصول البنك على الدعم من الحكومة القطرية عند الحاجة، ونسبة الربحية العالية، والكفاءة القوية، ومعدل السيولة الجيد، والاحتياطيات المعتدلة لرأس المال. وفي هذا السياق، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: يثني تصنيف موديز على صلابة نموذج أعمالنا ومرونته، ويعكس إدارتنا الحكيمة للمخاطر، والتنفيذ المنهجي لخطة أعمالنا الخمسية، إلى جانب التزامنا المستمر بتقديم قيمة مستدامة لعملائنا وجميع المساهمين. بالإضافة إلى تصنيف موديز الجديد، يتمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. فقد حصل البنك على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة A من وكالة فيتش، وA- من وكالة ستاندرد آند بورز، كلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة.