أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة أريدُ تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للبيانات لدى البنك من خلال أحدث تقنيات وحدات المعالجة الرسومية المتوفرة من شركة إنفيديا. منذ إطلاق استراتيجيته للبيانات في عام 2022، بدأ البنك رحلة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، ليصبح هذا المجال محورًا رئيسيًا في استراتيجية نموه المستقبلي. وقد شملت هذه الاستراتيجية استثمارات كبيرة في أحدث المعدات والتقنيات المعمارية للبيانات، إلى جانب تنمية الكفاءات الداخلية من خلال بناء فرق متخصصة عالية الأداء في مجالات علم البيانات، وهندسة البيانات، وحوكمة البيانات، وذلك ضمن مختبر البيانات التابع للبنك. وفي إطار هذه الرؤية، نجح البنك حتى الآن في دمج أكثر من 20 حلاً تقنياً قائماً على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عملياته المختلفة، محققاً قفزات نوعية في كفاءة الأداء. كما أصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسيًا في اتخاذ القرارات التشغيلية، لاسيما في مجالات مثل معالجة الوثائق والتفاعل المباشر مع العملاء. وكان البنك من أوّل المؤسسات المالية الخاصة في المنطقة التي بادرت في أوائل العام 2022 بطلب وحدات المعالجة الرسومية من شركة إنفيديا، ما يُبرز مدى رؤية البنك الاستباقية لموجة الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي والتي تصاعدت في عامي 2023 و2024. وفي إطار التزامه بأعلى معايير أمن المعلومات، ومنذ إطلاقه لاستراتيجية البيانات الخاصة به، اعتمد البنك حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف ممارساته، مطوّرًا بذلك نماذج حوسبة خاصة به داخل مختبر البيانات بالاعتماد الكامل على قدرات فريق علم البيانات لديه. وفي نظرة شاملة، نرى بأنه مكّنت هذه المقاربة الاستراتيجية البنك من الحفاظ على بياناته بشكل كامل، وضمان أعلى مستويات الأمان المؤسسي، إلى جانب تحقيق معدلات عالية من الابتكار. وقد اعتمد البنك نهجاً متوازناً لإدارة المخاطر، يضمن أفضل ممارسات الحوكمة، إلى جانب اتّباع آليات رقابة متطورة ضمن مبادرات البحث والتطوير الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وكانت النتائج التحولية لهذه المبادرات بارزة، لا سيما في حلول الرؤية الحاسوبية لمعالجة الوثائق غير المهيكلة، ما أدى إلى كفاءات تشغيلية ملحوظة وتحسينات كبيرة في تجربة العملاء. - شراكة استراتيجية مع أريدُ جاء اختيار أريدُ كشريك استراتيجي لهذه المبادرة التحولية عن قناعة وتوافق في الأهداف، باعتبارها من أكثر شركات التكنولوجيا تقدماً وابتكاراً في قطر، حيث أثبتت ريادتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، والاتصال المتقدم، وهي مجالات تتماشى بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد استثمارات أريدُ المستمرة في البنية التحتية المتقدمة ومجالات الذكاء الاصطناعي عاملاً محورياً في دعم مختبر البيانات التابع للبنك التجاري. ولا تقتصر هذه الشراكة على التوافق التقني فحسب، بل تمثل أيضاً تلاقياً استراتيجياً بين شركتين قطريتين رائدتين في قطاعيهما، تعملان معاً لدفع أجندة الابتكار الوطنية. ومن خلال هذا التعاون، لا تسهم المؤسستان في تسريع البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تضعان معياراً وطنياً جديداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: لقد شهدت قطر خلال السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً كبيراً في المشهد المالي، وكان لنا دورٌ محوري في هذه النقلة كواحد من أبرز قادة القطاع المصرفي. فقد أصبح التحوّل الرقمي جزءاً لا يتجزأ من واقعنا اليومي، مع تحوّل الابتكار من هدف إلى قوة دافعة رئيسية لكل مبادرة نقوم بها. وفي هذا السياق، جاءت شراكتنا مع شركة أريدُ بهدف تدعيم مختبر البيانات بأحدث تقنيات وحدات المعالجة الرسومية المتوفرة من شركة إنفيديا، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتطوير لحلول الذكاء الاصطناعي، ويضمن لنا البقاء في طليعة الابتكار في هذا المجال. من جانبه، علّق الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ قطر، قائلًا: تمثل شراكتنا مع البنك التجاري خطوة مهمة ضمن رؤيتنا المشتركة لتعزيز التقدم التكنولوجي في قطر. ومن خلال توفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المتطورة، نعتز بدعم المؤسسات الوطنية الرائدة، مثل البنك التجاري، في مسيرتها نحو ريادة التحول الرقمي

أعلن البنك التجاري، البنك الرّائد في الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن شراكته الجديدة مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، بهدف مكافأة عملاء البنك التجاري بنقاط أفيوس إضافية عند إجراء الحوالات الدولية عبر تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوّال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. يمنح هذا العرض المحدود، والذي يستمر من 16 مارس حتى 11 سبتمبر 2025، عملاء البنك التجاري فرصة الدخول في السحب ليكونوا من بين 600 فائز محظوظ يحصل كل منهم على 10,000 نقطة أفيوس إضافية عند إجراء حوالة دولية. ويمكن للفائزين استخدام هذه النقاط لحجز الرحلات على متن الخطوط الجوية القطرية، وشركات طيران تحالف oneworld® وشركات الطيران الشريكة. كما تتيح هذه النقاط للفائزين إمكانية الاستفادة منها في ترقية درجة السفر، والحصول على وزن إضافي للأمتعة، وحجز باقات القطرية للعطلات، والتسوق والاستمتاع بتجارب مميزة في المقاهي والمطاعم المتعددة في السوق الحرة القطرية، والمنافسة على تجارب استثنائية مع نادي الامتياز كوليكشن، وغير ذلك من المزايا المتنوعة. وفي تعليق له، قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «نفخر بتعاوننا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية في هذه الحملة، والتي نمنح من خلالها عملاءنا تجربةً مصرفيةً أفضل وفرصةً استثنائيةً للفوز عند إجراء حوالات دولية. وبناءً على ذلك، يمكن للعملاء الفوز بـ10,000 نقطة أفيوس إضافية، مما يحوّل معاملاتهم الروتينية اليومية إلى فرص ثمينة للربح. كما تؤكّد هذه المبادرة على التزامنا بالولاء الكامل للعملاء من خلال تقديم قيمة حقيقية لخدمات تتّسم بالراحة والتميّز». ومن جانبه، صرّح كريستوف جيتارد، نائب أول - الرئيس التنفيذي للعمليات المباشرة مع المستهلكين في الخطوط الجوية القطرية: قائلًا « يسرّنا التعاون مع البنك التجاري في هذه الحملة التي تتيح لأعضاء نادي الامتياز فرصة قيّمة لكسب نقاط أفيوس إضافية عند إجراء الحوالات الدولية. ويعكس هذا التعاون التزامنا المستمر في نادي الامتياز بتقديم أفضل التجارب والمزايا لأعضاء النادي، من خلال توسيع نطاق الشراكات داخل قطر. كما أننا نتطلّع إلى رؤية الفائزين وهم يستمتعون باستخدام نقاطهم في رحلاتهم وخياراتهم المفضّلة».

أعلنت وزارة العمل أنه في إطار جهودها لتعزيز خطة التوطين، شارك مجموعة من الكفاءات الوطنية في برنامج تدريبي عملي مكثف، بالتعاون مع البنك التجاري، لتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى أن التجربة الميدانية التي خاضها المتدربون شهدت تطبيقاً فعلياً لأحدث الأنظمة المصرفية في مجالات خدمة العملاء، وتحليل البيانات، وإدارة الحسابات، والرقابة المالية، أسهمت في سد الفجوة بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي. وكانت وزارة العمل أطلقت، ضمن خطة التوطين في القطاع الخاص وبالتعاون مع الشركات الوطنية، مجموعة من البرامج التدريبية المخصصة للباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات: (1) برنامج تطوير خريجي الثانوية العامة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وهو برنامج لمدة عام لتأهيل المشاركين لاكتساب المهارات الأساسية والكفاءات المهنية اللازمة في قطاع الطيران، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن 4.5 في اختبار أيلتس. (2) برنامج السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات بالتعاون مع كلية الريان الجامعية الدولية، وهو أول برنامج أكاديمي متخصص في التدريب والتأهيل في المجال السياحي يمتد لمدة 6 شهور، وفقا للمعايير الدولية، من خلال تقديم تدريب ميداني مباشر داخل منشآت القطاع السياحي. (3) برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع بنك الدوحة، وهو برنامج تدريبي شامل يهدف لتأهيل المشاركين ومنحهم المهارات الأساسية للعمل المصرفي واستخدام الأنظمة المصرفية من خلال تقديم تجربة تعليمية ميدانية على مدى 6 أشهر في فروع البنك. وتنتهي البرامج التدريبية بتوظيف الباحث عن عمل، وذلك بعد اجتيازه جميع متطلبات البرنامج بنجاح، مع مكافأة شهرية للمتدربين من وزارة العمل.

استقبل البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، السيد محمد سالم الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، يرافقه وفد من الوزارة في إطار تفعيل دور برنامج توطين. جاءت هذه الزيارة إلى مقر البنك التجاري بلازا بهدف متابعة تقدم المشاركين في هذا البرنامج، والوقوف عن كثب على نتائج المبادرات التطويرية الجاري تنفيذها. وقد تخلل الزيارة، لقاء بين الوفد الحاضر وخليفة الريس، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك التجاري، الذي استعرض بدوره جهود البنك في دعم الكفاءات الوطنية، مسلطًا الضوء على أهمية بناء القدرات بما يضمن نموًا مهنيًا مستدامًا. كما أكّدت هذه الزيارة على التزام البنك التجاري الرّاسخ بتمكين الأفراد والكوادر الوطنية، وتوفير البيئة الملائمة لصقل مهاراتهم، بما يعزز من فرصهم الوظيفية ويُسهم في بناء مستقبل مهني واعد. وفي كلمة له، صرّح خليفة الريس، قائلًا: ترتكز استراتيجيتنا المؤسسية على تنمية وتطوير المواهب، من خلال الاستثمار في الطاقات الوطنية الواعدة. ونحن ملتزمون بتمكين الأفراد عبر مسارات وظيفية متخصصة، وبرامج قيادية، وأدوار إشرافية تؤهلهم لشغل مناصب تنفيذية في السوق المصرفي.

أعلن البنك التجاري عن شراكته الاستراتيجية مع Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، لإطلاق حل التقسيط من Visa في قطر. وبذلك، يرسّخ البنك التجاري مكانته الريادية كأول بنك مُتخصص في تحصيل مستحقات التجار على مستوى العالم يقدم حلًا مبتكرًا من حلول Visa للتجارة الإلكترونية عبر منصة Cybersource. يوفر هذا الإنجاز حاملي البطاقات الائتمانية إمكانية الاستفادة من خيارات الدفع بالتقسيط عند التسوق عبر الإنترنت.. يتيح حل التقسيط من Visa لحاملي البطاقات الائتمانية إمكانية تقسيط مشترياتهم على دفعات أصغر يسهل إدارتها. تتوفر هذه الميزة لكافة حاملي البطاقات الائتمانية المؤهلة، وهي مُصممة لتوفير المرونة المالية، مما يسهم في تسهيل عمليات الشراء الكبيرة وبأسعار تنافسية. وبهذه المناسبة، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: « يمثل هذا الإنجاز محطة استراتيجية هامة في مسيرتنا، حيث نشعر بالفخر لكوننا أول بنك تحصيل على مستوى العالم يقدم حل التقسيط من Visa عبر التجارة الإلكترونية من خلال شراكتنا مع Visa. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بالابتكار وتقديم حلول مالية عالمية المستوى لعملائنا. ومع تزايد اهتمام المستهلكين بخيارات الدفع المرنة، يوفر هذا التعاون وسيلة آمنة وسلسة لتسهيل إدارة المشتريات ذات القيمة العالية.» وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة سعيدة جعفر، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي Visa –، قائلة: نفتخر بإطلاق حل تقسيط فيزا بشكل رسمي في السوق القطري. كنتيجة لجهود «Visa» في دعمها لمبادرات التجارة الرقمية للحكومة القطرية، والتي تهدف إلى تمكين البنوك لمحلية والتجار من تقديم الحلول المبتكرة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وتعد هذه الشراكة مع البنك التجاري، أول بنك عالمي مُتخصص في تحصيل مستحقات التجار، يقدم حلًا مبتكرًا من حلول Visa للتجارة الإلكترونية عبر منصة Cybersource شهادة على التزامنا بتعزيز رحلة التسوق الرقمية للمستهلكين في قطر الذين يستحقون تجارب دفع مليئة بالعوائد». - منتدى إدارة الاحتيال استضاف البنك التجاري، بنجاح النسخة الثالثة من منتدى إدارة الاحتيال في البنوك في دولة قطر، في القاعة الإعلامية بمقر البنك التجاري بلازا. جمع هذا المنتدى نخبة من كبار المسؤولين المعنيين بمكافحة الجرائم المالية من البنوك في دولة قطر، إلى جانب ممثلين عن إدارة مكافحة الجرائم المالية بمصرف قطر المركزي، ومزودي خدمات الدفع، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مواجهة تحديات الاحتيال المالي. يأتي هذا المنتدى ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين البنوك في دولة قطر، عبر تبادل المعرفة، وتطوير استراتيجيات موحدة، وتوحيد الجهود للحد من الجرائم المالية وتعزيز نزاهة القطاع المصرفي. وفي هذا السياق، صرّح عبد الله الفضلي، مدير عام تنفيذي - رئيس قطاع الالتزام في البنك التجاري، قائلاً: «يعكس هذا المنتدى أهمية بناء الثقة، وترسيخ الشفافية، وتبادل المعلومات بشكل فوري في مواجهة التهديدات المالية المتطورة على مستوى العالم. إن إدارة الاحتيال لدينا لا تُعد مجرّد نهج استراتيجي، بل هي ركيزة أساسية ضمن قيم البنك المؤسسية. وبصفتنا مؤتمنين على أموال ومعلومات عملائنا، نعمل بشكل دوري على تطوير بنية تحتية قوية تضمن الأمن والاستدامة على المدى البعيد.» وخلال الفعالية، قدّم عبد الله الفضلي، نيابةً عن المنتدى، درع تكريم للنقيب فهد عمير الشهراني ضابط إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في وزارة الداخلية، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في مكافحة الجرائم المالية، لاسيما مساهمته الفاعلة مؤخرًا في تفكيك شبكة إجرامية. بدوره استعرض سالم الكواري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية بمصرف قطر المركزي، رؤيته الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لمكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي القطري. ومن جانب آخر، أضاف تشارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، مسؤول المخاطر الإقليمية في منطقة وسط وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Visa، بُعدًا عالميًا للنقاش من خلال تقديم رؤى حول المخاطر المستجدة في أنظمة الدفع، والإجراءات التي تتخذها شركة Visa للحد من هذه التهديدات.

أعلن البنك التجاري، عن إطلاق تطبيقه المبتكر للخدمات المصرفية للشركات عبر الهاتف الجوّال، واضعًا بذلك معيارًا جديدًا في الخدمات المصرفية لقطاع الأعمال في المنطقة. وقد تمّ إعادة تصميم هذا التطبيق ليُحدث تحولًا في طريقة إدارة عملاء البنك من الشركات لعملياتهم المالية عبر هواتفهم الذكية من خلال الجمع بين السرعة الفائقة، والأمان غير المسبوق، والراحة التامة. لطالما كان البنك التجاري في طليعة الروّاد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، ويأتي هذا التطبيق ليكون محطةً جديدةً تُضاف إلى سجل إنجازاته. إذ يتيح التطبيق للشركات تنفيذ جميع العمليات المصرفية الهامة عن بُعد، بدءًا من تنفيذ التحويلات الفردية والمُجمّعة والموافقة عليها، مرورًا بإدارة البطاقات الائتمانية للشركات، ووصولًا إلى إصدار الخطابات البنكية الرسمية – وكل ذلك يتم بحماية مصادقة القياسات الحيوية المتطورة والتي تضمن أقصى درجات الأمان. يتمتع هذا التطبيق بميزات استثنائية تمنح عملاء البنك من الشركات استقلالية مصرفية كاملة. فقد أصبح بإمكان الشركات الآن اعتماد المعاملات المالية الضخمة، ومعالجة مدفوعات نظام حماية الأجور، وتسديد الرسوم وفواتير المرافق والضرائب المستحقة للهيئة العامة للضرائب، بل وإصدار المستندات البنكية الهامة، وتنفيذ التحويلات الفورية عبر نظام فورًا، كل ذلك عبر واجهة جوّال سهلة الاستخدام. ونظرًا لأن أولوية البنك التجاري هي الأمان دائمًا، يتضمن التطبيق أيضًا بروتوكولات تسجيل الدخول بالقياسات الحيوية والتحقق من مُعرّف CBsafe ID” «. وفي إطار تعليقه على إطلاق التطبيق، صرّح فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، قائلًا: «إن البيئة الاقتصادية القطرية، بما تتسم به من وتيرة تجارية متسارعة ومتجددة، تتطلب حلولًا مصرفية تواكب إيقاع الأعمال، وتضمن أعلى درجات الأمان. ويأتي هذا التطبيق ليحوّل أجهزة الجوّال من أداة تواصلٍ إلى منصة مالية متكاملة، تجمع بين أحدث التقنيات والتي صُممت لتلبية احتياجات المستخدم، ليمنح الشركات القدرة على إنجاز عملياتها بكفاءة غير مسبوقة». جدير بالذكر أن تطبيق البنك التجاري للخدمات المصرفية للشركات للهاتف الجوّال متاح الآن للتحميل على نظامي iOS وAndroid.

أطلق البنك التجاري خدمة حساب الضمان العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري- عقارات ليصبح بذلك أول بنك في قطر يطرح هذه الخدمة. جاء هذا تزامنًا مع المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، والذي يُعدّ محطة محورية في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي. ويؤكد هذا التعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري على التوجه المشترك نحو تعزيز بيئة الاستثمار العقاري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. في تصريح لافت، قال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري: جاء إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري نتيجة للشراكة المُثمرة مع مصرف قطر المركزي، والذي يُلزمُ المطوّرينَ العقاريينَ بفتح حسابٍ مصرفيٍ مخصص لكل مشروع، وذلك لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. وبدورها جاءت هذه الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والبنك التجاري لتؤكّد على بدء البنك في تطبيق نظام حساب ضمان التطوير العقاري. وفي هذا السياق، صرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلًا: يُشكّل توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات محطةً هامةً ضمن جهود البنك التجاري المستمرة في دعم قطاع العقارات في دولة قطر. وبهذه المناسبة، نُهنّئ عقارات على هذا الإنجاز الريادي الذي من شأنه أن يُعزّز الثقة ويوفّر حماية أقوى لكافة الأطراف المعنية في القطاع العقاري. واستكمالًا لرؤيتنا الإستراتيجية طويلة المدى، نؤكّد التزامنا التام بتوفير حلول مالية مبتكرة تتّسم بالكفاءة، والأمان، وتركّز على تلبية متطلبات جميع عملائنا من الشركات أو الأفراد بكل احترافية وموثوقية، حيث تعد خدمة حساب ضمان التطوير العقاري خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وفي تعليقه على هذه المبادرة، أعرب علي بن عبد الله آل ثاني، مساعد مدير عام ورئيس القطاع الحكومي والعام في البنك التجاري عن سعادته قائلًا: تماشياً مع رؤيتنا لدعم مسيرة التنمية الوطنية، يفخر البنك التجاري بكونه أول بنك في قطر يطرح حساب الضمان العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، في خطوة تعزز الشفافية والثقة وتدفع القطاع العقاري نحو نمو مستدام. وختامًا، نؤكّد على أنه سيواصل البنك التجاري دعم تطلعات الدولة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وذلك في إطار رؤيته الإستراتيجية الهادفة.

نظم البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، لقاءً خاصًا في جمهورية مصر العربية، استضاف خلاله نخبة من ممثلي إدارة الخزانة في عدد من البنوك المصرية والإقليمية العاملة في السوق المصري. وقد حضر اللقاء سعادة السفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهوده البارزة لتعزيز العلاقات المصرفية الإقليمية. يأتي هذا الحدث تأكيدًا على إيمان البنك التجاري بأهمية تمكين الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية التي تتشارك معه الرؤية والطموح. وبدورها تتعدى هذه الشراكات الأهداف المشتركة لتشمل أيضًا الالتزام المتبادل الهادف إلى دفع عجلة النمو وتعزيز فرص التعاون في القطاع المالي. وفي هذا السياق، صرح عمران الشيراوي، مساعد مدير عام ورئيس إدارة الأصول والخصوم في البنك التجاري، قائلاً: «إن بناء منظومة اقتصادية ومصرفية متكاملة هو ركيزة أساسية لازدهار الأسواق في المنطقة. ويعكس المشهد الاقتصادي في دولة قطر نموذجًا رائدًا في التنوع والشمولية، وهما عنصران أساسيان في تعزيز مرونة السوق المحلي. وانطلاقًا من هنا، نحرص على ترسيخ علاقاتنا مع البنوك الزميلة، ونسعى إلى توسيع شبكة تعاوننا بما يخدم مصالح الجميع» وفي الختام، يواصل البنك التجاري التزامه بدوره المصرفي الفاعل في المنطقة، حيث يتطلع إلى تنظيم المزيد من الفعاليات مستقبلاً، مع توسيع دائرة المشاركة لتشمل قطاعات أخرى، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المثمر مع المؤسسات المالية في مصر.

حاز البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، على جائزة أفضل بنك ضمن فئته في معالجة المعاملات بشكل مباشر مقدمة من جي بي مورجان، الشركة المختصّة في مجالات المدفوعات والمعاملات التجارية والخزينة. لطالما كانت الحلول المالية التي يقدمها البنك التجاري موجّهة نحو راحة العملاء، حيث أثبت دوره الحيوي في تعزيز المشهد المالي في قطر وتحسين تجربة العملاء من خلال كل خدمة قام بتقديمها. وبناءً على ذلك، وجّه البنك التجاري جهوده عبر السنين نحو تحسين العمليات التكنولوجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة رضا العملاء، ممّا مكّنه من حصد جائزة أفضل بنك ضمن فئته في معالجة المعاملات بشكل مباشر. وفي تعليق له، قال فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري: إنّ الحديث عن مصطلح الشريك المالي يتجاوز المفهوم التقليدي له في البنك التجاري، حيث نعتبر أنفسنا شريكًا إستراتيجيًا لعملائنا. ولطالما كان دورنا عبر السنين جوهريًا في تمكين الفرص، حيث ما زلنا نسعى لوضع معايير جديدة في القطاع وتقديم خدمات من شأنها أن تعيد تعريف القطاع المصرفي بما يخدم مصلحة عملائنا. ومع فوزنا بهذه الجائزة المرموقة التي تضاف إلى سجلنا الحافل من الجوائز، يتعزّز التزامنا بالتميّز المصرفي ورؤيتنا الطموحة لدعم مسيرة النمو في دولة قطر.

استضاف البنك التجاري، البنك الرّائد في تقديم الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، بالتعاون مع شركة Microsoft، أوّل ورشة عمل خاصة ببرنامج DHL4SMEs حول الاستراتيجيات الرقمية والمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تأتي هذه الورشة استكمالاً للنجاح الباهر الذي حققه إطلاق برنامج DHL4SMEs في أكتوبر 2024، وهو برنامج شامل يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف جوانب أعمالها. وقد جمعت هذه الورشة نخبة من روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تسليط الضوء على أحدث المنصات الرقمية والتقنيات المتقدمة وحلول الأمان الرقمي التي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد خرج المشاركون من هذه الورشة بمعرفة متعمّقة وأدوات عملية تساعدهم على مواجهة التحديات القائمة في المشهد المالي الرقمي بثقة وفعالية. وفي هذا السياق، صرّح فهد عبد الرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، قائلًا: ندرك تمامًا في البنك التجاري، الأهمية الجوهرية لتزويد روّاد الأعمال بالأدوات والموارد اللازمة لتحقيق النجاح والأهداف المطلوبة. لذلك، تأتي ورشة العمل هذه بالتعاون مع شركة Microsoft لتعكس الشراكة الاستراتيجية بين قطاعي التكنولوجيا والخدمات المصرفية، ممّا يسهم في تجسيد التأثير الإيجابي الناتج عن تضافر جهود اثنين من روّاد مجالاتهم لدعم قطاع الأعمال وتعزيز موارد نجاحاتهم على المدى الطويل. وبدوره، يكرّس برنامج DHL4SMEs مكانة البنك التجاري كوجهة مصرفية رائدة ومفضّلة للشركات الصغيرة والمتوسّطة في المنطقة. وفي تصريح له، أعرب أحمد الفنجري، المدير العام لشركة DHL Express في قطر، عن سعادته قائلاً: نحن فخورون بتحقيق نجاح جديد ضمن فعاليات برنامج DHL4SMEs، والذي يمثل تعاونًا مثمرًا بين روّاد القطاع الخاص بهدف تثقيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الابتكار والمضي قدمًا في سوق الأعمال الحالي. كما يؤكّد برنامج DHL4SMEs التزامه الكامل بتعزيز النمو الاقتصادي وضمان تطوّره المستمر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن إطلاق سلسلة من المبادرات احتفالاً بشهر رمضان المبارك في جميع أرجاء قطر. لطالما حافظ البنك التجاري على مكانته الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ساعيًا لإحداث فرق حقيقي. وهو يواصل عطاءه المتجدد، واضعًا رفاهية أفراد المجتمع على رأس قائمة أولوياته، بحيث يسعى دائمًا لدعمهم وبث روح التغيير الإيجابي وإحياء الأمل في نفوسهم. واحتفاءً بروح العطاء والرحمة التي تتجلى في شهر رمضان الفضيل، قام البنك بتوزيع وجبات الإفطار على مَن هم أقلّ حظًا. كما أبرم شراكةً مع قطر الخيرية لتنظيم مبادرة «إفطار جوّال» التي قام من خلالها موظفو البنك بتوزيع علب الإفطار على الأفراد في لفتة إنسانية رائعة، في أجواء من الألفة والمودة، ولا سيّما تلك المتعلقة بالتقاليد والثقافة. وقد نظم البنك التجاري أيضًا السحور السنوي لموظفيه في 18 و19 و23 مارس 2025 في فندق سانت ريجيس، وجمعهم على مائدة رمضانية بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة وأعضاء الإدارة التنفيذية. وشكّل هذا السحور مناسبةً مثاليةً لتعزيز أواصر التواصل بين الموظفين والاحتفال بروح شهر رمضان المبارك. وفي إطارٍ آخر، احتفل البنك بالقرنقعوه من خلال سلسلة من الزيارات المدرسية والاحتفالات في فروعه، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال، كما تمّت دعوة العملاء الكرام للانضمام إلى موظفي البنك للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والأنشطة الممتعة والهدايا في صالة بريميُم البنك التجاري في فاندوم. وفي هذه المناسبة، صرّح حسين العبدالله، مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع التسويق والعقارات في البنك التجاري، قائلاً: «لطالما كان التزامنا الرّاسخ بالمسؤولية الاجتماعية من الأساسيات التي قام عليها البنك التجاري، كما يأتي التزامنا بدعم المجتمع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. إنّ كل خطوة نخطوها تنبع من هدف واحد، وهو تقديم تجربة قيّمة لعملائنا. وخلال هذا الشهر الفضيل، تزداد أهمية هذا الهدف لأننا نسعى جاهدين، لا لنشر الفرح فحسب، بل أيضًا لإحياء معاني الشهر الفضيل». ومن جهتها، قالت العنود عبد العزيز العمادي، مدير، الرعاية والفعاليات في البنك التجاري: «طيلة شهر رمضان المبارك، عملنا على تعزيز التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية وسعينا جاهدين لإحداث تأثير إيجابي دائم في مجتمعنا. إنّنا ماضون بكل عزم على تعزيز التزامنا بقيادة التغيير المستمرّ في قطر، بهدف تمكين كل فرد من التطلع إلى غدٍ أفضل وأكثر إشراقًا».

في خطوة إستراتيجية تعاون البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، مع سيتي ليصبح أول بنك في قطر يقدم خدمة التحويلات الدولية بالدولار الأمريكي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ستتيح تقنية المقاصة التكنولوجية المتطورة من سيتي لعملاء البنك التجاري من إتمام التحويلات بالدولار الأمريكي في أي وقت من اليوم، دون الحاجة إلى اعتماد تكنولوجيا جديدة أو قنوات توزيع إضافية. من المتوقع أن تُحدث هذه الخدمة تحولًا جذريًا في طريقة التحويلات بالدولار الأمريكي على مستوى العالم؛ حيث تتيح هذه الخدمة للشركات والمؤسسات إجراء الدفعات بمنتهى السلاسة في توقيتات مختلفة ومواعيد متعددة. وفي إطار تعليقه على هذه الخدمة قال عمران الشيراوي، مساعد مدير عام ورئيس إدارة الأصول والخصوم بالبنك التجاري: يُعد تعاوننا مع سيتي لإطلاق أول خدمة للتحويلات الدولية بالدولار الأمريكي على مدار الساعة في قطر خطوة إستراتيجية هامة نحو تطوير حلول الدفع العالمية. وبصفتنا رواد الابتكار في القطاع الرقمي بقطر، نحن فخورون بتقديم خدمات تحويل أموال لعملائنا تتسم بالمرونة المالية والسرعة الفورية. تجسد هذه المبادرة التزامنا المستمر بتعزيز مكانة قطر الإستراتيجية ودورها الريادي في النظام المالي العالمي. وبالإضافة إلى هذا الإنجاز الاستثنائي، استلم البنك التجاري جائزة سيتي للتميز في نظام المعالجة المباشرة (STP) وذلك تقديرًا لأدائه المتميز في إتمام التحويلات التجارية والمالية. تُمنح جائزة سيتي للتميز سنويًا للبنوك الشريكة التي تحقق معدل STP يتجاوز 99 % في إجراء التحويلات الدولية. يضمن نظام المعالجة المباشرة إجراء التحويلات بصورة أوتوماتيكية، دون الحاجة إلى تدخل بشري، مما يساهم في تقليص المخاطر التشغيلية وتعزيز سرعة إتمام مدفوعات العملاء. تُعد هذه الجائزة شهادة على التزام البنك المستمر بالتميز في العمليات التشغيليّة والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بالقطاع المالي في قطر. وفي هذا السياق، تحدث إيمره أوموت، رئيس المبيعات المؤسسية المالية بمنطقة الشرق الأوسط قائلًا: شراكتنا مع البنك التجاري تجسد مدى التزام سيتي في تمكين العملاء الطموحين في قطر من تحقيق النجاح والازدهار. تُعد خدمة المقاصة التي تقدمها سيتي على مدار الساعة خدمة استثنائية تعزز إمكانيات العملاء وتيسر لهم دائمًا إجراء التحويلات بالدولار الأمريكي بسرعة وفعالية. من خلال هذه المبادرة، سيتمكن العملاء من تعزيز تنافسيتهم ومرونتهم في الأسواق العالمية، حيث يقدم البنك التجاري حلولًا مالية مبتكرة تضمن لهم التفوق في عالم المال والأعمال.

لدفع عجلة النمو في قطر آرشر دانيلز ميدلاند تطلق شركة جديدة في مركز قطر للمال بدعم من البنك التجاري أطلقت شركة آرشر دانيلز ميدلاند وهي من الشركات العالمية الرائدة في إدارة سلاسل الإمداد الزراعية ومعالجتها، بالتعاون مع البنك التجاري، شركة أي دي ام اس تي اف ذ.م.م في مركز قطر للمال والذي يعدّ من أبرز المراكز المالية والتجارية في المنطقة. تُعد شركة آرشر دانيلز ميدلاند أول شركة متخصصة في تجارة السلع الزراعية تحصل على ترخيص في مركز قطر للمال، مساهمةً بذلك بترسيخ معايير جديدة للكيانات العاملة في هذا المجال والتي تسعى للدخول إلى المنطقة. كما أنّ الموقع الاستراتيجي لشركة آرشر دانيلز ميدلاند المتميّز مكّنها من دعم النظام العالمي لإمدادات الغذاء بفضل قاعدة أصول عالمية متميّزة، ومحفظة منتجات متنوّعة وفريدة، فضلاً عن خبرتها الواسعة في القطاع. ويأتي كل ذلك ليسهم في توفير التغذية اللازمة وتحسين جودة الحياة لمليارات الأشخاص حول العالم. وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال أوليفييه بوجول، نائب الرئيس ورئيس التمويل التجاري في آرشر دانيلز ميدلاند: إنّ إطلاق شركة أي دي ام اس تي اف ذ.م.م في مركز قطر للمال يُعد خطوة هامة في استراتيجيتنا لتوسيع حضورنا في منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، يُعزّز هذا الكيان الجديد قدرتنا على دعم النظام العالمي لإمدادات الغذاء، كما يساعد في الاستفادة من بيئة الأعمال الديناميكية في قطر وفرص النمو المتاحة. من خلال وجودنا في هذا المركز الاقتصادي المزدهر، نحن الآن في وضع أفضل لتلبية احتياجات التغذية في المنطقة. من جانبه، قال فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري: نعتقد أنّ ترخيص آرشر دانيلز ميدلاند في مركز قطر للمال يشكّل لحظةً محورية بالنسبة إلينا، حيث يعزّز دور البنك كشريك مالي موثوق للشركات الدولية في قطر، كما يبني قاعدة النمو المستقبلي في قطاع السلع الزراعية ويُظهر قدرة دولة قطر على جذب الشركات العالمية. وبدورنا نتطلّع دومًا إلى رؤية ازدهار المزيد من الشركات الدولية في هذا السوق الديناميكي. وقد أسهمت البيئة التنظيمية الاستثنائية والحوافز الضريبية التنافسية في مركز قطر للمال في تسهيل تكامل شركة آرشر دانيلز ميدلاند السلس في المركز. ومن جانبه، أعرب يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن سعادته قائلاً: نحن متحمّسون لاستقبال آرشر دانيلز ميدلاند كأوّل تاجر للسلع الزراعية يحصل على ترخيص في مركز قطر للمال. إنّ تأسيس آرشر دانيلز ميدلاند في قطر يُبرز قوة بيئة الأعمال لدينا ويعزّز مكانة الدولة كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية. كما يسلط هذا التحرك الضوء على الإمكانيات الواعدة لقطاع التجارة في المنتجات الزراعية والسلع في قطر، فضلاً عن التزام الدولة بجذب الشركات العالمية الرائدة التي تدفع عملية التنوع الاقتصادي والنموالمستدام.

تناقش الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك التجاري في 20 مارس 2025، اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين أي بواقع 0.30 ريال لكل سهم، وإقرارها. وحسب بيان لبورصة قطر، امس، تناقش تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي والخطط المستقبلية للشركة والمصادقة عليه. كما سوف تناقش تقرير مراقب الحسابات الخارجي وفقاً للمادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 وتقريره عن البيانات المالية للشركة التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتصديق عليهما. كما تنظر العمومية في البيانات المالية للشركة، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2024 والتصديق عليها، وسياسة توزيع الأرباح التي قدمها مجلس الإدارة. وتبحث العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024، وتحديد مكافآتهم مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي، والسياسة المتعلقة بالمكافآت والحوافز واعتمادها، وتعيين مراقب حسابات خارجي للشركة لعام 2025، وتحديد أتعابه. إلى جانب عرض ومناقشة تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2024 واعتماده، وإذا كانت أوضاع السوق مواتية على النحو الذي يحدده المجلس، والموافقة على اعتماد برنامج جديد لإصدار سندات عالمية المتوسطة الأجل. وذلك وفقاً للمادة (144 – أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 لإمكانية القيام بإصدارات في الأسواق الأمريكية سواء من خلال الشركة مباشرةً أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد على 2 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد على 30 عاماً . وتابع التجاري بأن يتم إصدارها في الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته قانون الشركات فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في حلول الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن إطلاق برنامج برزان التطويري للقادة. لطالما اكتسب البنك التجاري سمعة جيدة نظرًا لما يمثّله من محرّك للتغيير، حيث كانت مهمته دائمًا ترتكز على التمكين والنمو. ومن هنا يُعد برنامج برزان التطويري للقادة جوهر هذه المهمّة، حيث يهدف إلى تعزيز مهارات الموظفين ومعرفتهم، وتطوير مهارات القيادة، وتعزيز مشاركة الموظفين، إضافةً الى دعم تطوير المواهب القطرية والتخطيط للتعاقب الوظيفي، وزيادة الأداء التنظيمي، وخلق ثقافة التعلّم المستمر. وقد صرّح خليفة الريس، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك التجاري: إن إطلاق برنامج 'برزان' هذا، يعكس التزامنا بتمكين الموظفين وخاصة المواهب الوطنية، ليس فقط من خلال توفير التوجيه المالي لنجاحهم، بل أيضًا من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية للنمو الشخصي والمهني. نؤكّد على سعينا الدائم لأن نكون قوّةً محركةً للتغيير، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقًا للمزيد من الازدهار لمجتمعنا. وفي سياق مُتصّل، صرّح محمد الحمادي، رئيس تطوير القوة الوطنية في البنك التجاري قائلًا: يشير مصطلح 'برزان' إلى أعلى جزء في الهيكل، ممّا يجسّد تمامًا التزامنا الكامل بتمكين مواهب البنك التجاري وتطوير القادة القطريين لبذل أقصى إمكانياتهم والوصول إلى آفاق جديدة داخل البنك. فمن خلال هذا البرنامج، سيُمنح القطريون فرصة لتوسيع وتعزيز مهاراتهم، خاصة في مجالات اتخاذ القرارات، والتفكير الاستراتيجي، والتواصل الفعّال.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن فخره بالمشاركة في مبادرة التوطين، وهو البرنامج الوطني الذي تقوده وزارة العمل لدعم وتمكين المواطنين القطريين وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل الاحتفال بإطلاق هذه الشراكة استضاف البنك التجاري فعاليات هذا الحدث بتاريخ 26 ديسمبر 2024، وذلك تحت توجيه خليفة الريس، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة الموارد البشرية بالبنك التجاري. وقد شارك في تنظيم هذه الفعالية محمد الحمادي، رئيس تطوير المواهب الوطنية، وعلي التاجر، مدير مشروع التعلم والتطوير بالبنك التجاري؛ وذلك تأكيدًا على التزام البنك بدعم وتطوير المواهب القطرية في القطاع المصرفي. وفي 15 يناير الماضي، قام المشاركون في مبادرة التوطين بتوقيع عقودهم لبدء برامجهم التدريبية بالبنك التجاري والتي سوف تمتد لستة أشهر؛ بحيث سيتمكن المشاركون من اكتساب خبرات عملية في مجالات مصرفية رئيسية تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، وأساسيات الخدمات المصرفية والتمويل، وإدارة العمليات، والموارد البشرية والالتزام المصرفي. وفي هذا السياق، قال خليفة الريس، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة الموارد البشرية بالبنك التجاري: نحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تعزيز النمو المستدام، وتشجيع الابتكار وتنمية المواهب القطرية في القطاع المصرفي. لطالما تبنّى البنك التجاري نهجًا إستراتيجيًا ورؤية مستقبلية لمواصلة إسهاماته في تحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد لقطر. ومن جانبه صرح محمد الحمادي، رئيس تطوير المواهب الوطنية في البنك التجاري قائلًا: تقدم هذه المبادرة الأدوات الأساسية، والمعرفة اللازمة والمهارات القيادية للمواهب القطرية من أجل ضمان تفوقهم في بيئة مصرفية متسارعة التغير.

في إطار جهوده المستمرة لحماية العملاء والمساهمة في تعزيز نزاهة النظام المالي في قطر، عقد البنك التجاري برنامج التوعية حول الالتزام ومكافحة الجرائم المالية للعملاء من الشركات وذلك في مقر البنك التجاري بلازا. جمع هذا الحدث كبار القادة من البنك التجاري والقطاع العام ومصرف قطر المركزي، حيث تشارك الحاضرون رؤيتهم المتعلّقة بتطوّر مشهد الجرائم المالية، ودور البنك في التخفيف من هذه المخاطر، وحرصه التّام على تعزيز ثقافة الالتزام. ولقد حضر هذه الفعالية عدد من عملاء الشركات من الخطوط الجوية القطرية، ومصنع قطر للصناعات الحديدية، وشركة الديار القطرية، وشركة قطر للطاقة، وشركة ناقلات، وشركة ملاحة، وفودافون، وكيو إل إم لتأمينات الحياة، وشركة قطر للتأمين ومركز قطر للمال. ولقد هدف هذا البرنامج من خلال ما قدّمه من جلسات توعوية إلى توفير معرفة معمّقة حول الالتزام لمكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على أهمية ذلك في عالم المال المترابط اليوم. وفي هذا السياق، صرّح فهد بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري قائلًا: لطالما كان الالتزام في مكافحة الجرائم المالية أمر بالغ الأهمية لحماية عملائنا واستقرار النظام المالي في قطر. ومع تطوّر مشهد الجرائم المالية في يومنا هذا، لا بد لنا من ضمان تكيّف استراتيجياتنا من أجل استمرار حمايتها لما هو مهم. من جانبه علّق عبد الله الفضلي، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الالتزام في البنك التجاري قائلاً: إنّ حماية عملائنا من مخاطر الجرائم المالية هو على رأس أولوياتنا. وخلال حديثه عن القيم الأساسية التي يرتكز عليها البنك التجاري، أظهر دور الالتزام كوظيفة ثابتة تُرسّخ ثقافتنا المؤسسية، بل واعتبرها ركيزة أساسية لما يقوم به البنك ويحققه في أعماله المصرفية. كما سلّط الفضلي الضوء على ضرورة التحسين المستمر والابتكار والعمل الدؤوب لضمان الثقة والنزاهة في النظام المالي. وفي سياق متّصل، قال محمد شاهد فريد، رئيس قطاع مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات في البنك التجاري: إنّ نهجنا المبتكر في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية هو نهج استباقي ودقيق، يعتمد على حلول تكنولوجية متقدمة. ومن خلال تركيزه على أهمية مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام للعقوبات، بيّن كيفية استباق البنك التجاري للمخاطر الناشئة، مما يضمن حماية العملاء والنظام المالي كاملًا. وفي ختام التصريحات، قال شيفانكا دي زويزا، رئيس قسم مكافحة الاحتيال والتحقيقات في البنك التجاري: إنّ الوقاية من الاحتيال هو أولوية مستمرة لدينا، فهي تتطلب اليقظة الدائمة والتكيّف لكي نستبق جميع التهديدات. ومع تقدّم التكنولوجيا، نشهد على أنواع جديدة من الاحتيال، بما في ذلك عمليات الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزوير، مما يُحتّم على الشركات اتخاذ تدابير وقائية استباقية. لذلك نحن ملتزمون بتزويد موظفينا وعملائنا بالمعرفة اللازمة للتعرّف على هذه المخاطر والوقاية منها. جاء هذا الحدث ليؤكّد على التزام البنك التجاري الثابت بالحفاظ على نزاهة قطاع المال وتعزيز ثقافة الالتزام، من خلال ما يوفّره من أدوات أساسية لكل من الموظفين والعملاء لحماية أنفسهم من الجرائم المالية.

■ اقتراح بتوزيع 30 % أرباحا نقدية للمساهمين ■ ارتفاع ودائع العملاء لتسجل 77.0 مليار ريال أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة امس عن نتائجه الماليّة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. أعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 3,032.1 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 3,010.2 مليون ريال قطري في العام السابق، ما يمثّل زيادة بنسبة 0.7%. تؤكّد هذه النتيجة على التقدّم المستمر الذي نحرزه في مسيرة النمو والابتكار. اقترح مجلس الإدارة توزيع الأرباح على المساهمين بواقع 0.30 ريال قطري للسهم الواحد، أي 30 % من القيمة الاسميّة للسهم. وتخضع البيانات الماليّة وتوزيع الأرباح المقترح لموافقة مصرف قطر المركزي وموافقة المساهمين في الجمعيّة العامة السنويّة للبنك. صرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: كان عام 2024 عامًا إيجابيًا للبنك التجاري، حيث أحرز تقدّمًا ثابتًا في تنفيذ خطّته الاستراتيجيّة مع تعزيز مركزه المالي بشكل أقوى. وقد أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البنك عند A- /‏مستقر/‏ A-2، ما يعكس قوّة رأس المال والدعم الذي تقدّمه السلطات القطريّة، ويؤكّد الأهميّة المنهجية العالية للبنك في قطر. ويُعَزِّز هذا التأكيد استقرار البنك المالي ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. نحن ملتزمون بالحفاظ على هذا الزخم، وضمان الاستقرار المالي المستمر، وتقديم قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا. - أساس تشغيلي قوي وأشار السيّد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة: حقّق البنك التجاري تقدّمًا ملحوظًا في العام 2024، مدفوعًا بالأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر وتركيزنا على النمو المستدام. لقد حافظنا على أساس تشغيلي قوي، مع إدارة تكاليف منضبطة ونمو مستمر في القطاعات الرئيسيّة. كان التزامنا بالاستدامة في صدارة أولوياتنا هذا العام، حيث تمّ إصدار أول سند أخضر خاص بنا بنجاح، وقمنا بجمع 225 مليون فرنك سويسري لتمويل مشاريع خضراء ذات تأثير في قطر. وقد أكسبتنا هذه الجهود جائزة أفضل مبادرة تمويل أخضر وجائزة أفضل بنك مستدام وأخضر في قطر للعام 2024 من مجلّة ذا آشيان بانكر، ما يعكس ريادتنا في تعزيز التمويل المستدام والمسؤوليّة البيئيّة. - نتائج إيجابية علّق السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: حقّق البنك التجاري أداءً قويًا وثابتًا في العام 2024، حيث نجحنا في التوافق مع أهدافنا الاستراتيجيّة وأحرزنا نتائج ماليّة إيجابيّة. وسجّل البنك صافي ربح موحّد بلغ 3,032.1 مليون ريال قطري، ما يعكس زيادةً بنسبة 0.7% على أٍساس سنوي، وذلك بفضل انخفاض التكاليف التشغيليّة، وانخفاض صافي المخصّصات، وتحسّن أداء الشركات الزميلة. وتكبّدت شركتنا التابعة في تركيا خسارةً قدرها 85.2 مليون ريال قطري في سنة 2024 بعد تطبيق محاسبة التضخّم المرتفع، ممّا أثّر سلبًا على نتائج سنة 2024 بنسبة 2.8%. وعلى الرغم من تأثير ارتفاع تكاليف التمويل في السوق على صافي إيرادات الفوائد، إلاّ أنّنا حقّقنا نموًا ملحوظًا في إيرادات الرسوم الأساسيّة والإيرادات الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 12.5%. ويعكس هذا الارتفاع نجاح تركيزنا الاستراتيجي على تنويع مصادر الإيرادات من خلال الخدمات المصرفيّة للمعاملات، وتوسيع محفظة البطاقات، والأداء القوي في إدارة الثروات. وتؤكّد هذه الجهود التزامنا بالتكيف مع ديناميكيّات السوق مع الاستمرار في تقديم القيمة لعملائنا. ونواصل تركيزنا على تحسين ميزانيّتنا العموميّة، حيث حقّقنا زيادة بنسبة 0.9 % في إجمالي الموجودات. وتعكس مشاركتنا الاستباقيّة في أسواق الديون ثقة المستثمرين القويّة في استقرارنا المالي والتزامنا بمبادرات النمو المستدام. ومع مركز رأس المال القوي، بما في ذلك نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي التي تبلغ 12.3% ونسبة كفاية رأس المال 17.2%، نواصل دعم النمو مع الحفاظ على مستويات رأس مال حكيمة تتماشى مع توجيهاتنا. نواصل مسيرتنا مع حفاظنا على التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأجل، ومع التركيز على دعم رؤية قطر الوطنيّة 2030. ويبقى التزامنا بالخدمات المصرفيّة المسؤولة والتمويل المستدام في صميم جهودنا، ونشدّد على هذا الالتزام بينما نمضي قدمًا. - ارتفاع الموجودات الميزانيّة العموميّة: بلغ إجمالي الموجودات في 31 ديسمبر 2024 165.8 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 0.9% عن 31 ديسمبر 2023. ويُعزى هذا النمو بشكلٍ أساسيٍ إلى تحسّن الأوراق الماليّة الاستثماريّة، حيث استثمر البنك في أوراق ماليّة عالية الجودة في السوق. وبلغت القروض والسلف للعملاء 91.5 مليار ريال قطري، محافظةً على استقرارها مقارنةً بنهاية العام 2023. وارتفعت الأوراق الماليّة الخاصة بالديون إلى 10.7 مليار ريال قطري مع تنويع البنك لمصادر التمويل الخاصة به. كما ساهم فتح ودائع عملاء متنوّعة في زيادة ودائع العملاء بنسبة 0.6 % لتصل إلى 77.0 مليار ريال قطري مقارنةً بـ 76.5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2023. بيان الدخل: بلغ صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، 3,032.1 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 0.7% مقارنةً بالعام 2023. ويُعزى النمو الإجمالي في الأرباح المُعلنة بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف التشغيل، وانخفاض صافي المخصّصات، وتحسّن أداء الشركات الزميلة. وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة من27.9% إلى 26.2%، بسبب انخفاض الدخل التشغيلي من تركيا وكذلك استمرار استثمار البنك في الابتكار الرقمي وعرض الخدمات. وتعكس هذه النتائج بشكلٍ عام الأداء المالي المتين للمجموعة وقدرتها على التكيّف حتى مع تحدّيات السوق. - الاستدامة المالية جودة الائتمان: بلغت نسبة القروض المتعثّرة إلى إجمالي القروض 6.2% في 31 ديسمبر 2024، مقارنةً بنسبة 5.9% في 31 ديسمبر 2023. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أرصدة القروض الإجماليّة وكذلك القروض المتعثّرة الجديدة المسجّلة على أنّها متعثّرة. وانخفض صافي مخصّصات القروض للمجموعة في العام 2024 إلى 330.4 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ 990.7 مليون ريال قطري في العام 2023، نتيجةً لارتفاع عمليّات الاسترداد وخفض مخصّصات خسائر القروض المتوقعة، مما أدى إلى نسبة تغطية للقروض قدرها 82.2%. يؤكّد هذا النهج تركيزنا المستمر على الحفاظ على جودة الموجودات وتعزيز التزامنا بالاستدامة الماليّة على المدى الطويل. نسب رأس المال: بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي 12.3% بتاريخ 31 ديسمبر 2024. أمّا نسبة كفاية رأس المال فبلغت 17.2%بتاريخ 31 ديسمبر 2024، ما يعكس النمو القوي في رأس المال. إنّ هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلّبات التنظيميّة لمصرف قطر المركزي ومتطلبات بازل III. - التصنيفات الائتمانيّة في 20 نوفمبر الماضي، أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبنك التجاري عند A-/‏A-2 مع نظرة مستقبليّة مستقرّة. وفي وقت سابق من العام 2024، أكّدت وكالة فيتش ووكالة موديز أيضًا التصنيفات الائتمانيّة القويّة للبنك التجاري عند A وA2 على التوالي، مع نظرة مستقبليّة مستقرّة. يعكس تصنيف وكالة فيتش الدعم المحتمل من السلطات القطريّة، مدفوعًا ببيئة تشغيليّة مستقرّة وقوّة امتياز البنك وتحسّن الربحيّة. وبالمثل، تشير النظرة المستقبليّة المستقرّة لوكالة موديز إلى متانة البنك من حيث رأس المال والسيولة والربحيّة، مع الاعتراف بإمكانيّة تلقّي الدعم من السلطات القطريّة عند الحاجة. - مصادر التمويل متنوعة حقّق البنك التجاري تقدّمًا كبيرًا في أسواق رأس المال خلال العام. ففي الربع الأوّل، نجح البنك في تسعير سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وفقًا للائحة S لمدّة 5 سنوات، وقد تمّ الاكتتاب فيها بمعدّل 2.4 مرّة وتمّ إدراجها في بورصة يورونكست دبلن، ما يمثّل عودة البنك إلى أسواق رأس المال الدوليّة العامة بعد غياب دام 3 سنوات. وفي الربع الثاني، أنجز البنك صفقة تسهيلات قرض مشترك لمدة 3 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وقد تمّ الاكتتاب فيه بمعدّل 2.3 مرّة أيضًا، ما يعكس الثقة القوية للمستثمرين. وفي الربع الثالث، أصدر البنك سندًا أخضر بقيمة 225 مليون فرنك سويسري لمدّة 3 سنوات بمعدّل عائد 1.7075%، وذلك بعد طلب قوي من مستثمري المؤسّسات. يسعى البنك بنشاط لتنويع مصادر التمويل لدعم مبادرات نموّه وتعزيز السيولة. ويركّز على تأمين خيارات تمويل تنافسيّة ومستدامة تتماشى مع استراتيجيّته طويلة الأجل، مما يعزّز مركزه المالي وقدرته على تلبية الاحتياجات المتطوّرة لعملائه وأصحاب المصلحة.

أعلن البنك التجاري عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 202، وذلك في 21 يناير، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حقق البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 صافي أرباح بقيمة 2.341.2 مليون ريال مقارنةً بصافي الأرباح الوارد في التقارير لسنة 2023 بقيمة 2.365.4 مليون ريال للأشهر التسعة المُنتهية في 30 سبتمبر 2023، الذي تمّ تعديله بحيث أصبح 2.277.0 مليون ريال للفترة نفسها من 2023. وتسلّط النتيجةُ الضوءَ على التقدّم المطّرد الذي أحرِز على مسار النمو والابتكار.

أعلنت شركة البنك التجاري للخدمات المالية أنها ستمارس نشاط صناعة السوق لعدد 34 شركة، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع البورصة، امس، أن هذه الشركات هي: بلدنا، وبروة العقارية، وإزدان القابضة، والخليج الدولية للخدمات، واستثمار القابضة، وصناعات قطر، وبنك الريان، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر لصناعة الألومنيوم، وأُريدُ، والكهرباء والماء القطرية، وقطر للوقود، وقطر لنقل الغاز المحدودة، والإسلامية للتأمين، وقطر الوطنية لصناعة الإسمنت، والملاحة القطرية، وفودافون قطر. وأضافت أن الشركات تتضمن مصرف قطر الإسلامي، والبنك الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، كما تشمل أعمال، والخليج للتأمين التكافلي، ومجموعة الدوحة للتأمين، والخليج للمخازن، ومجمع المناعي، بجانب الرعاية الطبية، والميرة، وميزة، وقطر للتأمين، وبنك لشا، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، ومجموعة المستثمرين القطريين، والقطرية للصناعات التحويلية، وزاد القابضة. ويعرف صناعة السوق بأنه النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المؤهلة لذلك في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة، من خلال تقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة، ويتولى صانع السوق القيام بهذا النشاط وفقاً لأحكام هذه القواعد.