** عبدالله بن علي: توفير التكنولوجيا للمساهمة في مستقبل قطر الرقمي ** حسين الفردان: ارتفاع الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 18.9% ** جوزيف أبراهام: حققنا تقدما في الخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة امس عن نتائجه الماليّة للربع المنتهي في 31 مارس 2024. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 801.6 مليون ريال قطري ممثلاً زيادة بنسبة 6.7% مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 751.3 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2023 الواردة في التقارير والتي تم تعديلها لتصبح 577.3 مليون ريال قطري للفترة نفسها من العام 2023. أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023: صافي أرباح بقيمة 801.6 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 6.7% على أساس الأرقام الواردة في التقارير و 38.9% على أساس الأرقام المعدَلة، الأرباح التشغيلية بقيمة 1,012.5 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 18.9%، تحسّن في نسبة التكلفة إلى الدخل فبلغت 19.0% من 34.0%، معدّل كفاية رأس المال قوي بنسبة 16.4%، تحسّن العائد على متوسّط الموجودات فبلغ 1.9% من نسبة 1.4%، إجمالي الموجودات بقيمة 166.2 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 2.0%، القروض والسلف للعملاء بقيمة 89.7 مليار ريال قطري، أي بانخفاض بنسبة 4.7% عن مارس 2023، ودائع العملاء بقيمة 79.4 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادة بنسبة 4.3% عن مارس 2023، النجاح في إصدار سندات دوليّة بالدولار الأمريكي بقيمة إجماليّة قدرها 750 مليون دولار أمريكي، قامت وكالة فيتش برفع تصنيف البنك التجاري بالنسبة إلى قدرة المصدّر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل (IDRs) إلى A وتصنيفات قدرة المصدّر على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل إلى F1 مع نظرة مستقبليّة مستقرّة، صنفت فوربس البنك ضمن أفضل 30 بنكًا في الشرق الأوسط لعام 2024. وقال الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: حافظ البنك التجاري على تقدّمه المتواصل في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. ويشكّل تأكيد ترقية تصنيف البنك في فيتش من A-إلى A مع نظرة مستقبليّة مستقرة، خير دليل على قوّة البنك محلّيًا واستقرار بيئة التشغيل. استناداً إلى إنجازاتنا والجوائز التي حصلنا عليها في العام 2023 للابتكار، تم اختيار البنك التجاري من قبل إيداع كأول بنك في قطر لإدارة توزيع أرباح الشركات المدرجة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لتقديم الخدمات بالوسائل الرقمية، ونؤكّد من جديد التزامنا بتوفير التكنولوجيا للمساهمة في مستقبل قطر الرقمي. تقدم إيجابي قال السيّد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: يسرّنا أن نُعلن عن استمرار التقدّم الإيجابي للبنك التجاري في الربع الأول من عام 2024، ما يعكس الزخم الإيجابي للاقتصاد القطري وتركيزنا المستمر على التميّز التشغيلي. لقد حافظنا على أدائنا المالي في ظل سيناريو نمو القروض الضعيف من جرّاء ارتفاع أسعار الفائدة، ما يدل على قدرتنا على التكيّف مع احتياجات عملائنا المتغيّرة وتطوير مجالات عمل جديدة. وقد أصدر البنك التجاري بنجاح سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات وتمّ الاكتتاب فيها بفائضٍ بلغ 2.4 ضعفًا. ويمثل هذا عودتنا إلى أسواق رأس المال الدوليّة العامة بعد توقف دام ثلاث سنوات. ويؤكّد الطلب الكبير على هذه الصفقة على القوة الائتمانية للبنك وقوة الطلب على الأوراق المالية للمؤسسات القطريّة من قبل المستثمرين الدوليّين. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا لا نزال ملتزمين بترسيخ مكانة البنك التجاري كمؤسّسة مصرفيّة رائدة في المنطقة. ونتطلّع إلى عام آخر حافل بالإنجازات الهامة التي تهدف جميعها إلى دعم نمو الاقتصاد القطري وازدهاره. ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 18.9% فبلغت 1,012.5 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2024 مقارنةً بمبلغ 851.8 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من العام 2023. نتائج مالية قوية وعلق السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: واصل البنك التجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 تحقيق أداء مستقر ومستدام مع إحراز المزيد من التقدم في خطتنا الإستراتيجية الخمسية، ما أسفر عن نتائج ماليّة قويّة. وينعكس هذا النجاح بشكل ملحوظ من خلال قيام وكالة فيتش بترقية تصنيفنا إلى A مع نظرة مستقبليّة مستقرة. شهد صافي إيرادات الفوائد للمجموعة في الربع الأوّل من عام 2024 انخفاضًا بنسبة 3.0% وبلغ 957.7 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 987.0 مليون ريال قطري في الربع الأوّل من عام 2023، نتيجةً لارتفاع تكلفة التمويل في السوق. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض مستويات الأصول حيث انخفضت القروض والسلف بنسبة 4.7%. كما انخفض إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 4.2% وبلغ 291.7 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 304.4 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2023. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات العملات الأجنبيّة والتداول. أمّا نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة فتحسّنت إلى 19.0% خلال الفترة وذلك نتيجة لتحسّن النفقات التشغيليّة، مقارنةً بنسبة 34.0% في الربع الأول من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في النفقات إلى حدٍ كبيرٍ إلى انخفاض تكاليف التعويضات المتعلّقة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل للموظّفين، نتيجة للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2 بسبب انخفاض سعر السهم. وانخفض صافي المخصّصات بنسبة 12.1% فبلغ 240.5 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 273.5 مليون ريال قطري في الربع الأوّل من عام 2023.

أعلن البنك التجاري عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس ‎ 2024، وذلك في 23 ابريل، كما اعلن التجاري عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول 2024، وذلك 25 ابريل 01:00 مساءً، بتوقيت الدوحة. الجدير بالذكر حقق التجاري صافي أرباح بقيمة 3,010.2 مليون ريال قطري خلال الربع الرابع من 2023، مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 2,811.1 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من العام 2022، مسجّلًا زيادةً بنسبة 7.1%. واقرت الجمعية العامة للبنك توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.25 ريال قطري للسهم الواحد، أي بنسبة 25% من القيمة الاسميّة للسهم.

يحتفي البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، بروح العطاء خلال شهر رمضان المبارك بإطلاق سلسلة من المبادرات التي تندرج في إطار إستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية. وتأتي هذه المساعي تأكيدًا على التزام البنك التجاري بتقديم يد العون للأفراد الأقل حظاً وتعزيز التغيير الإيجابي في المجتمع. ومن هذا المنطلق، أطلق البنك التجاري مبادراته الرمضانية باستضافة فعالية «اصنع دراجة» التي أتاحت الفرصة لموظفي البنك للتعاون وتجميع الدراجات التي تم التبرع بها للأطفال والعمال الأقل حظاً. وانطلاقًا من رسالته المُتمثلة في الدعم المجتمعي وتحقيق الشمولية، نجح البنك التجاري مجددًا في إثبات مهاراته الابتكارية والإبداعية من خلال تقديم الأفكار الريادية الجديدة التي تهدف إلى تضافر جهود القطاع المالي ودمجها مع المسؤولية الاجتماعية بهدف تطوير المجتمع. وفي هذا الإطار أطلق البنك التجاري مبادرة عيدية موظفي البنك التجاري، حيث فتح حسابًا مصرفيًا خلال شهر رمضان يُمكّن الموظفين من خلاله تحويل تبرعاتهم بسهولة إلى جمعية قطر الخيرية. ولقد توسع البنك التجاري في مبادراته تجسيدًا لروح العطاء والرحمة خلال شهر رمضان المبارك. ومن بين هذه المبادرات، قام كبار موظفي البنك التجاري بتوزيع علب الإفطار على الأفراد الأقل حظاً، كما عقد البنك شراكة مع جمعية قطر الخيرية لتوفير علب الإفطار للعمال في إحدى خيام الإفطار التابعة لقطر الخيرية. واحتفالًا بالشهر الكريم، تشرف فريق البنك التجاري بلقاء ومشاركة كبار السن في غبقة رمضانية، بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان). حيث أُقيمت الفعالية في مطعم بلهمبار القطري في ميناء الشيوخ، الدوحة - الكورنيش، حيث تبادل الموظفون وكبار السن تجاربهم وخبراتهم الحياتية، خاصة تلك المتعلقة بالتقاليد والموروثات الثقافية. وتعليقًا على هذه الفعاليات، صرح الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلًا: «بفضل القيادة الحكيمة والنهج الإستراتيجي المستقبلي، تمكن البنك التجاري من تعزيز حضوره في جميع أنحاء قطر والمنطقة. ومن منطلق مسؤوليتنا تجاه المجتمع وتجاه الأجيال القادمة، نحن نسعى جاهدين لبناء مستقبل أكثر إشراقًا لكل فرد؛ مستقبل يفيض بالفرص والسعادة والأمان. ويشمل ذلك مساعدة الأشخاص الأقل حظًا طوال العام، وخاصة خلال الشهر الفضيل». ومن جانبه، قال جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «إن المبادرات المجتمعية في قطر خلال شهر رمضان المبارك هي من أهم أولويات إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك التجاري. وبصفتنا كيانًا مسؤولًا في المجتمع، فإننا ممتنون لقدرتنا على المساهمة فيه وتقديم الدعم اللازم لمختلف شرائحه».

أعلنت وكالة فيتش أنها قامت بترقية تصنيف البنك التجاري إلى درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف مدعوماً بالتوجه القوي للدعم من السلطات القطرية، كما يعكس قدرة دولة قطر الكبيرة على دعم البنوك المحلية. وبحسب التقرير الصادر عن فيتش، إنّ امتيازات البنك التجاري القوية تعود إلى توفر صافي الأصول والإيرادات الأجنبية الأساسية. وفي هذا الصدد، قال جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: تعكس التوقعات المستقرة للبنك التجاري التنفيذ الناجح والمستمر لخطتنا الإستراتيجية. بالإضافة إلى تصنيف فيتش، يتمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. إذ حظي البنك بتصنيف A2 لنظرة المستقبلية طويلة الأجل من قبل موديز، وA- من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل التصنيفات الائتمانية.

عقد البنك التجاري اجتماع جمعيّته العامة العاديّة وذلك بتاريخ 1 أبريل 2024 حيث تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.25 ريال قطري للسهم، أي ما يعادل 25% من القيمة الإسمية للسهم. وصرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري: تتمثّل رؤية البنك التجاري في أن يكون البنك الرائد في قطر بحيث يصبح الأفضل عالميًا من حيث تجربة العملاء، والابتكار في المنتجات والقدرات الرقميّة. لقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في تحقيق هذه الرؤية مع نهاية العام الثاني من خطتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة الجديدة 2022-2026 لتحقيق رقم قياسي لصافي الربح بلغ 3 مليارات ريال قطري للمرة الأولى. إنّنا واثقون من استراتيجيّتنا وسنواصل التزامنا بدعم التنمية الوطنيّة لدولة قطر تماشيًا مع رؤية قطر الوطنيّة 2030 كما سنواصل تقديم منتجات وخدمات وقيم ذات معايير عالميّة لعملائنا ومساهمينا.

نجح البنك التجاري الثلاثاء الماضي، في تسعير سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات مع قسيمة بنسبة 5.375 ٪ بفارق 125 نقطة أساس عن سعر سندات الخزانة الأمريكية والذي سجل فائض اكتتاب بمقدار 2.4 ضعف. إن هذه الصفقة تمثل عودة ناجحة للبنك التجاري إلى أسواق رأس المال الدولية العامة بعد توقف دام ثلاث سنوات، حيث كان آخر إصدار عام لسندات RegS بأجل 5 سنوات وبقيمة 700 مليون دولار أمريكي في مايو 2021. وقد تمكن البنك التجاري من تسعير صفقة ناجحة للغاية (الأكبر منذ عام 2016)، كدليل على القوة الائتمانية للبنك التجاري وقوة الطلب على الأوراق المالية للمؤسسات القطرية من قبل المستثمرين الدوليين. تمكن البنك التجاري من الاستفادة من ظروف السوق السائدة للإعلان عن التفويض يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024. وقد أوصى مديرو الاكتتاب بإستراتيجية تنفيذ لمدة يومين لتذكير المستثمرين الدوليين بالنتائج الإيجابية للائتمان مع البنك التجاري. وقد لاقى التسويق الشامل للصفقة والتسويق السابق غير المتعلق بالصفقة استحسانًا كبيرًا من المستثمرين. وبالإشارة إلى الإقبال الذي شهده البنك يوم الإثنين وفي ظل ظروف الأسواق المواتية، اتُخذ قرار بفتح دفاتر اكتتاب في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء مع تحديد سعر مبدئي للعائد يفوق سعر سندات الخزينة الأمريكية بنحو 150 نقطة أساس، علمًا بأن البنك التجاري لديه سوق قوي. بدا التسعير على أساس فروق الأسعار معقولًا في ضوء المعروض الأخير من المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وظروف السوق كانت مواتية. وشهدت هذه الإستراتيجية نجاحًا حيث بدأ دفتر طلبات الاكتتاب في النمو بسرعة على خلفية الطلب الكبير من المستثمرين الآسيويين، واستمر بناء هذا الدفتر حتى افتتاح بورصة لندن. ونظرًا للجودة العالية لدفتر الطلبات وبمجرد وصول الدفاتر إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، كان لدى مديري الاكتتاب قناعة بتشديد التسعير بمقدار 25 نقطة أساس (ليصل إلى 125 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية) وإطلاق الصفقة بمبلغ 750 مليون دولار في شريحة واحدة. وقد صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: تضمنت أهداف البنك التجاري من الصفقة تحقيق أهداف خطة التمويل لعام 2024 بزيادة التمويل القياسي في الربع الأول، وتحقيق دفتر طلبات متنوع حسب المنطقة الجغرافية ونوع مؤسسة المستثمر، وتحقيق هوامش ائتمانية مناسبة. وقد تجاوز البنك التجاري جميع أهدافه في هذا الطرح، إذ تمكن من زيادة حجم إصداره إلى 750 مليون دولار (مقارنة بهدف أولي قدره 500 مليون دولار) وتسعير الصفقة عند مستوى ممتاز. بالإضافة إلى ذلك، استقطبت الصفقة دفتر طلبات عالي الجودة وتنوعا يتألف من أكبر وأبرز المستثمرين في الأسواق الناشئة بالإضافة إلى حسابات الأموال الحقيقية وصناديق الثروة السيادية.

شاركت الشركة المتحدة للتنمية (شركة مساهمة عامة قطرية)، في معرض الهجرة والعقارات الدولي 2024 الذي عقد مؤخرا في هونغ كونغ، حيث قامت بعرض مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك عقاراتها في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان، التي تعد واحدة من أكثر المشاريع السكنية متعددة الاستخدامات. وأفاد بيان للشركة اليوم، بأن مشاركتها في المعرض بالتعاون مع شريكها المالي البنك التجاري، تعكس التزامها بتقديم فرص استثمارية عقارية مميزة في دولة قطر، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنك التجاري، الذي يسعى لتوفير خيارات تمويلية للمستثمرين الأجانب المهتمين بقطاع العقارات الحيوي في قطر. وتعكس مشاركة الشركة المتحدة للتنمية في المحافل الاستثمارية الدولية مثل معرض الهجرة والعقارات الدولي، جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية حيث تتماشى هذه المشاركة مع رسالة الشركة في تقديم مشاريع عقارية تلبي الاحتياجات والتوقعات لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.

وقع البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، وشركة ماستركارد على تعهد استدامة لتعزيز المبادرات الصديقة للبيئة في دولة قطر. وقد تم التوقيع على عدة اتفاقيات في الدوحة، وذلك خلال حفل حضره كل من جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري؛ وشاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري؛ والدكتور سودهير ناير، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والمدفوعات في البنك التجاري؛ وسريكومار شاندروت، رئيس إصدار البطاقات، المنتجات والمحفظة في البنك التجاري. وحضر حفل التوقيع ممثلين من ماستركارد، وهم رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (EEMEA) في ماستركارد، ديميتريوس دوسيس؛ ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خالد الجبالي؛ المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمسؤول عن الإمارات العربية المتحدة وباكستان وقطر والكويت وعمان، ج.ك. خليل؛ المدير الإقليمي لقطر والكويت، إرديم تشاكار؛ ومدير الحسابات في قطر ذو القرنين قريشي، يسعى كل من البنك التجاري وماستركارد إلى تمهيد الطريق نحو تحقيق اقتصاد مستدام، وقد جعلوا هذا الهدف الركيزة الأساسية في استراتيجيتهما. والبنك التجاري هو أول من يوقع على التعهد الخاص بماستركارد للبطاقات المستدامة في قطر، والذي يشجع البنوك في قطر على استخدام البطاقات المصنوعة من مواد أكثر استدامة - بما في ذلك المواد البلاستيكية المعاد تدويرها أو ذات المصادر الحيوية مثل rPVC، أو rPET، أو PLA1 - بحلول عام 2026. كما وقع البنك التجاري أيضًا اتفاقية لاستخدام حاسبة الكربون من ماستركارد، مما يجعله أول مؤسسة مالية في قطر تقوم بتقديم هذه المبادرة. تتيح حاسبة الكربون، التي طورتها ماستركارد بالشراكة مع شركة التكنولوجيا المالية السويدية Doconomy، للمستهلكين الحصول على لمحة سريعة عن انبعاثات الكربون المقدرة والناتجة عن مشترياتهم. وينضم البنك التجاري أيضًا إلى تحالف ماستركارد «Priceless Planet Coalition»، والذي يتيح للمواطنين والشركات والشركاء تمويل عملية ترميم 100 مليون شجرة وذلك بهدف المساهمة في مكافحة التغير المناخي. بالإضافة إلى ذلك، تمّت زراعة 50 ألف شجرة في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع منظمة Conservation International ومعهد الموارد العالمية (WRI) وماستركارد، سيساهم البنك التجاري في إنشاء نظام بيئي عالمي أكثر صحة للغابات. تعليقًا على هذه الشراكة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: «يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع ماستركارد، والتي تعزز التزامنا بالاستدامة والمحافظة على البيئة في دولة قطر. ومن خلال توحيد هذه الجهود، نسعى إلى تعزيز الابتكار والممارسات التجارية المسؤولة لإحداث تغيير إيجابي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة». قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (EEMEA) في ماستركارد: “تعمل الشركة مع شبكة شركائنا العالمية لبناء مستقبل أفضل يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في تحقيق الاستدامة. ويسعدنا أن نتعاون مع البنك التجاري لتسخير قوة التكنولوجيا والتأكيد على التزامنا في خلق مستقبل مزدهر للجميع.» من جانبه صرح شاهناواز راشد، المدير العام التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري قائلاً: « نحن نسعى بهذا التعاون مع ماستركارد إلى خلق تأثير إيجابي وتوفير مثال أعلى عن الريادة في قيادة مجتمع أكثر استدامة ووعيًا بالبيئة. ومن خلال التوقيع على هذا التعهد ومبادراتنا المبتكرة وجهودنا المشتركة، نهدف إلى تخفيض بصمتنا البيئية وإلهام الآخرين للانضمام إلينا في تحديد الأولويات المتعلقة بالاستدامة». إن التعهد الذي وقَّعه البنك التجاري وماستركارد يمثل تأكيداً على التزامهما الراسخ برسم خريطة الطريق لمستقبل أكثر استدامة ويرتكز على الممارسات التجارية المسؤولة والابتكار والعمل الجماعي. سندات لأجل 5 سنوات من جانب اخر عين البنك التجاري بنوكاً لترتيب مكالمات مستثمرين قبل الإصدار المزمع لسندات لأجل 5 سنوات، وبدأ اجتماع المستثمرين امس الاثنين، وسيعقبه طرح سندات غير مضمونة من الحجم القياسي مقومة بالدولار. وحسب ما أظهرته وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، فإن «التجاري» عين بنك أوف أمريكا، وسكيوريتيز، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، والمشرق، وميتسوبيشي يو إف جي، وستاندرد تشارترد مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.

قام البنك التجاري، بالتعاون مع الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر؛ بتوفير خدمة دفع اشتراكاتهم في صندوق البريد من خلال قنواته المصرفية الرقمية عبر الإنترنت لعملائه من الأفراد والشركات. حيث يُمكن للعملاء الآن التحقق بسهولة من المدفوعات المُستحقة على صندوق البريد الخاص بهم باستخدام تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوّال أو منصة الخدمات المصرفية للأفراد عبر الإنترنت، أو منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت. وعند الدفع، سيتم إرسال تحديثات فورية إلى مكتب بريد قطر عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). ومن جانبها، أكدت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) التعاون مع البنك التجاري في تقديم خدمة صندوق البريد المدمجة في قسم دفع الفواتير ضمن القنوات الرقمية للبنك التجاري. إذ تتيح هذه الخدمة لعملاء البنك التجاري تجديد اشتراكات صناديق البريد الخاصة بهم بشكل سلس عبر الإنترنت، مما يوفر لهم تجربة رقمية سهلة الاستخدام. وتسمح لهم بإدارة اشتراكات صناديق البريد الخاصة بهم، إلى جانب معاملاتهم المصرفية الأخرى داخل منصة بنك قطر التجاري الرقمية.

أكدت وكالة كابيتال إنتلجنس للتقييمات الائتمانية تصنيفات البنك التجاري، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفق مذكرة بحثية فقد ثبتت الوكالة تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطول والقصير للبنك عند «A-» «A1»على التوالي، وأكدت تصنيف تقييم القوة المالية عند «bb+»، مع مستوى عال للدعم المحتمل عند الحاجة. وكشفت «كابيتال إنتلجنس» أن تقييم العملة الأجنبية طويلة الأجل الأعلى بنحو 3 درجات عن التقييم المستقل للبنك عند «bbb-» يعكس الاحتمال الكبير للدعم الرسمي الاستثنائي في حالة الحاجة. ولفتت الوكالة إلى أن تصنيف القوة المالية لـ»التجاري» يعكس الأرصدة الخارجية القوية للغاية لقطر، بما في ذلك الفوائض العالية جدا في الحساب الجاري، فضلا عن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي والانخفاض الكبير في الديون الخارجية. يأتي ذلك إلى جانب المخاطر المنخفضة على الاستقرار السياسي المحلي، وموارد قطر الوفيرة من الهيدروكربونات، والإصلاحات المستمرة من قبل الحكومة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل تقسيم سوق العمل .

أعلن البنك التجاري تعديل الأرقام السابقة الواردة في الميزانيّة العموميّة لعام 2022 الأرباح المحتجزة والموجودات الأخرى بناءً على توصيات مدقق الحسابات كي بي إم جي بعد البيانات الماليّة التي قدّمت في 24 يناير 2024. وكان قد سبق أن تمّ نقل بالكامل بعض التعديلات المتعلّقة بأسهم برنامج حوافز الموظفين الافتراضيّة العائدة إلى السنوات السابقة إلى أرصدة حقوق الملكيّة الافتتاحيّة في 1 يناير 2023. إلاّ أنّ جزءًا من هذه التعديلات كان يتعلّق بالسنوات السابقة. باختصار، يعد التغيير في الأساس إعادة تصنيف لجزء من تعديل الأرباح المحتجزة الموقوفة في 1 يناير 2023 التي سبق أن تمّ قيدها للفترات السابقة. لم تؤثر هذه التغييرات على البيان الختامي للمركز المالي الموقوف في 31 يناير 2023. كما لم تتأثر بيانات الدخل للعامين المنتهيين في 31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2023. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أكد منظمو بطولة البنك التجاري /قطر ماسترز/ أن النسخة السابعة والعشرين من البطولة سوف تقام في نادي الدوحة للجولف خلال الفترة من 8 - 11 فبراير المقبل، بجوائز تبلغ 2.5 مليون دولار. وتعد بطولة البنك التجاري /قطر ماسترز/ التي تقام ضمن منافسات الجولة الأوروبية المشهورة، بطولة جولف سنوية مدرجة على جدول /دي بي ورلد/، بمشاركة العديد من أفضل لاعبي الجولف في العالم. وتنظم هذه البطولة المميزة من جانب الاتحاد القطري للجولف، واللجنة الأولمبية القطرية، ونادي الدوحة للجولف، بالإضافة إلى البنك التجاري، الراعي الرسمي للبطولة. وتعد البطولة الحدث الرياضي والاجتماعي السنوي الأبرز في قطر، حيث أقيمت أول مرة عام 1998، واشتهرت باستقطابها نخبة من ألمع نجوم الجولف في العالم، مثل: روري ماكيلروي، وسيرجيو جارسيا، وجاستن روز، ورافاييل كابريرو بيللو، وبراندن جريس، وهنريك ستنسون، الذين تنافسوا في الأعوام السابقة سعيا للفوز بجائزة البطولة. كما تمثل بطولة البنك التجاري /قطر ماسترز/ جزءا أساسيا من بطولات الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط، حيث استقطبت حضور أكثر من 20 ألف شخص خلال الأعوام السابقة، كما تم بث فعاليات البطولة عبر شبكات التلفزيون العالمية إلى ما يتجاوز 600 مليون مشاهد حول العالم، ومع انطلاق النسخة السابعة والعشرين من البطولة، تتوجه الأنظار إلى الدوحة، حيث يتنافس أشهر نجوم الجولف على كأس اللؤلؤة على أحد أصعب الملاعب في الجولة الأوروبية. ويتوقع أن تقدم البطولة لحظات مثيرة على الملعب، وعرضا فريدا يظهر المهارة والروح الرياضية في أبهى صورها، وندعوكم بشدة للانضمام إلى هذه الرحلة الرائعة لاكتشاف فنون لعبة الجولف والاستمتاع بالعلامة التجارية العالمية للبطولة. وأكد السيد حسن النعيمي، رئيس الاتحاد القطري للجولف، أن البطولة تعد من أهم الفعاليات الرياضية في قطر، فمنذ انطلاقها ساهمت في استكمال مسيرة نمو رياضة الجولف في الدولة، ومن جهة أخرى، تستمر هذه البطولة في جذب الشباب القطري إلى رياضة الجولف ليتعلم من نجوم الجولة الأوروبية. وأضاف أن اللجنة المنظمة تواصل التحضير للبطولة مع الشركاء الذين أدوا دورا مهما في الارتقاء بالحدث للاعبين ومحبي الرياضة عاما بعد عام، ونحن متحمسون لاستقبال اللاعبين والمشاهدين وشركائنا في نادي الدوحة للجولف، لينطلق الجميع في رحلة جديدة في هذه البطولة العالمية للجولف في 08 فبراير 2024. من جهته، قال السيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: مع استمرارنا في رعاية الحدث الأبرز في الجولات الأوروبية للجولف، ألا وهو بطولة البنك التجاري قطر ماسترز، ففي خلال الـ 19 عاما الماضية، توافقت استراتيجيتنا مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية بجعل دولة قطر مركزا عالميا ودولة مضيفة لأحداث رياضية دولية مهمة، وبينما يجتمع المشاركون من جميع أنحاء العالم، أتوجه بأفضل التمنيات لهم في هذه البطولة، وبنجاح هذه الفعالية.

تم اختيار البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، من قبل شركة إيداع كأول بنك في دولة قطر يقوم بإدارة توزيع الأرباح للشركات المدرجة في قطر، وذلك وفقًا للوائح هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تتماشى مع الرؤية الوطنية لتقديم الخدمات بالوسائل الرقمية. وقد أقيم حفل التوقيع بتاريخ 11 يناير 2024 في مقر شركة إيداع، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين. يعد توزيع الأرباح أحد الجوانب الحيوية من أعمال البنك التجاري، كما هو واضح من إدارة البنك الناجحة للعديد من المهام المتكررة، مما يؤكد كفاءته والتزامه وتميز الخدمات التي يقدمها في هذا المجال. وفي هذا الصدد، يندمج نظام توزيع الأرباح المتطور الخاص بالبنك التجاري بسلاسة مع المنصة عبر الإنترنت، مما يسمح بتحميل ملفات توزيع الأرباح بكفاءة وتوفير تحديثات آنية حول الأرباح المدفوعة/غير المدفوعة. كما تقدم المنصة ميزات عدة مثل الاستفسارات القائمة على رقم المستثمر الوطني، مما يسهل تسوية مدفوعات الأرباح لشركة إيداع والشركات المدرجة. وبهذه المناسبة، علق الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع، قائلًا: في إطار التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين وقيمتهم، وفي إطار حرصها على تبسيط عملية توزيع الأرباح وضمان الدقة والتوقيت، يسر شركة إيداع أن تختار البنك التجاري كأول بنك شريك لتوزيع الأرباح في قطر. وهذه الشراكة بمثابة شهادة على تركيزنا الدائم على توفير آلية سلسة وفعالة وشفافة لتوزيع الأرباح. ونحن على يقين بأن الحلول الرقمية المبتكرة التي يقدمها البنك التجاري والتزامه بالتميز يتماشيان بشكل جيد مع أهدافنا؛ المتمثلة في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز بيئة استثمارية أكثر ديناميكية. من جانبه، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: يتفرد البنك التجاري بتقديم حلول تقنية متطورة. وانطلاقًا من ذلك، يوفر عرض توزيع الأرباح المقدم من البنك حلاً شاملاً يتميز باتصال سلس من مضيف إلى مضيف لمعالجة ملفات الأرباح الرقمية والوصول عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من خلال بوابة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت. يتيح ذلك للمساهمين الوصول بسهولة ويسر إلى معلومات الأرباح المدفوعة وغير المدفوعة، والتي تسهلها شركة إيداع والمؤسسات المدرجة. وبهذه المناسبة، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لشركة إيداع لاختيارها لنا ولثقتها في قدراتنا.

أعلنت «أريدُ»، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في قطر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع البنك التجاري. ويقدم هذا التعاون حلولاً مبتكرة للخصم المباشر عبر تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوّال، مما يتيح للعملاء إمكانية الدفع التلقائي بسهولة مقابل خدمات «أريدُ» من خلال أوامر دائمة لدفع الفواتير. وبمناسبة هذه الشراكة، سيحصل عملاء البنك التجاري على نقاط نجوم مضاعفة مقابل أول تسديد فاتورة خلال فترة العرض الترويجي. وبالنسبة لأعضاء فئة نجوم الحمراء والفضية، الذين يحصلون عادةً على 1 نقطة مقابل كل 1 ر.ق يتم انفاقه، سيحصلون الآن على 2 نقطة. وبالمثل، سيحصل أعضاء فئة نجوم الفضية الآن على 3 نقاط بدلاً من 1.5، كما سيحصل عملاء فئة نجوم النخبة والذهبية الآن على 4 نقاط. وقال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في «أريدُ» قطر لقد قمنا على مدار سنوات ببناء علاقة قوية وجديرة بالثقة مع البنك التجاري، وهو مؤسسة مصرفية مرموقة. نحن فخورون بتقديم هذه الحلول سهلة الاستخدام لعملائنا لتسهيل دفع فواتيرهم.

حصد البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، جائزتين مرموقتين خلال منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تم انعقاده في دبي. فقد حاز البنك على جائزة أسرع جهة لإصدار البطاقات المصرفية في قطر وجائزة أفضل محفظة بطاقات ماستركارد وورلد إيليت في المنطقة الشرقية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان البنك التجاري هو البنك الوحيد في قطر الذي حصل على هذا التقدير والتميز، الأمر الذي لا تنحصر دلالاته فقط على التأثير المتنامي للبنك التجاري في قطاع البطاقات المصرفية وحلول الدفع في الشرق الأوسط، بل يؤكد أيضا على مكانة البنك كجهة رائدة في إصدار البطاقات المصرفية في قطر والمنطقة. وبهذه المناسبة، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري قائلًا: يواصل البنك التجاري تمهيد الطريق أمام حلول الدفع المبتكرة للبطاقات المصرفية ليس في قطر فحسب، بل وفي الشرق الأوسط. لقد بدأنا قبل عامين رحلة تهدف لجعل بطاقات البنك التجاري الخيار الأول للعملاء، واليوم عززنا مكانتنا كأسرع جهة لإصدار البطاقات المصرفية في قطر. ولا نزال نعمل على التوسع في السوق وتنمية محفظة بطاقاتنا، لترقية تجربة حاملي بطاقة ماستركارد وورلد إيليت ذات الإصدار الحصري. إن الفوز بجائزتين في منتدى ماستركارد للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤكد على مكانتنا كجهة رائدة في إصدار البطاقات المصرفية ويسلط الضوء أيضًا على تفاعلنا المتزايد مع عملائنا لزيادة الاستخدام والإنفاق. من جانبه صرح الدكتور سودهير ناير، مساعد مدير عام أول ورئيس قسم البطاقات والمدفوعات في البنك التجاري، قائلًا: نحن فخورون للغاية بحصولنا على جائزة ماستركارد كأسرع جهة لإصدار البطاقات المصرفية في قطر، إلى جانب حصولنا على جائزة أعلى معدل إنفاق لبطاقة ماستركارد وورلد إيليت ذات الإصدار الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد هذه الجوائز دليلًا على التزامنا بجعل البنك التجاري الجهة الرائدة في إصدار البطاقات المصرفية في قطر، مع الحفاظ على مكانتنا في السوق كأفضل محفظة بطاقات أصحاب الأعمال ذوي الثروات العالية. إن حلولنا المصرفية تجمع بين الابتكار والمزايا الاستثنائية التي تمنح البنك التجاري ميزة تنافسية في السوق. وهذه الجوائز ليست سوى البداية في سعي البنك التجاري المستمر ليصبح الشريك المالي الأكثر ابتكاراً في قطر والمنطقة. وعلق إردم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت قائلاً: يأتي العميل في طليعة أولويات كل من ماستركارد والبنك التجاري. ويعد الإنجاز الذي حققه البنك في منتدى ماستركارد للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهادة على التزامه بتقديم الحلول الأكثر ابتكاراً وسعيه المستمر نحو التميز. يسرنا أن نقدم الدعم للبنك التجاري في رحلته نحو تحقيق نجاح بمستوى عالمي من خلال توفير حلول دفع مبتكرة ومدعومة بأحدث التقنيات.

- توفير بيئة أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ - تطوير مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة قال السيد عمر الفردان، العضو المنتدب في البنك التجاري: انطلاقا من ازدهار الاستثمار المحلي في قطر بعد بطولة كأس العالم، أصبح هدفها الاستراتيجي التحول إلى وجهة جذابة لرأس المال الدولي. وأضاف قائلاً: تضع قطر نفسها كبوابة لأسواق إقليمية أكبر من خلال إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع الدول المجاورة. وتساهم هذه الاستراتيجية في ارتفاع جاذبية قطر للمستثمرين الدوليين. تهدف قطر في الواقع إلى خلق بيئة عمل أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى لتعزيز الاستثمار الأجنبي والعمالة المحلية. حيث تتميز بقواعد للنسب الضريبية هي الأقل مقارنة بدول العالم، وهي بصدد تعزيز إطارها التنظيمي لتوفير بيئة أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ والترحيب بالمستثمرين. تلعب التكنولوجيا أيضًا دورًا رئيسيًا في طموحات قطر الاقتصادية الجديدة. سعياً لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال المزدهرة، منحت قطر عدداً كبيراً من الحوافز لشركات التكنولوجيا الناشئة ومراكز البحث والتطوير. وتتطلع البلاد بشكل متزايد إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، مع وجود تقنيات جديدة في صميمه، وقد وضعت لنفسها أهدافًا محددة فيما يتعلق بتدريب المواطنين القطريين وتحسين مهارات القوى العاملة لديها للاستعداد لمواجهة التحديات واغتنام فرص المستقبل. سيكون التحول الرقمي الكامل والشامل أمرًا أساسيًا لتنمية قطر في المستقبل، على غرار العديد من الاقتصادات سريعة النمو في جميع أنحاء العالم.   التحول إلى النماذج الصديقة للبيئة مع استمرار تصاعد قضية تغير المناخ على جدول الأولويات العالمي، تضع قطر التنمية المستدامة على رأس أولوياتها الرئيسية. في حين أن احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي لا تزال محورية لاقتصاد البلاد على المدى القصير والمتوسط، تتخذ قطر خطوات فعّالة للحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وتبني مستقبل أكثر استدامة. ولا تقتصر دوافع البلاد على الجهود العالمية في مجال الاستدامة – إذ يعيش 97% من السكان القطريين في المناطق الحضرية على طول الساحل، مما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر، في حين أن مناخها الصحراوي الجاف يعرضها أيضًا لخطر الحرارة الشديدة والجفاف. وبالتالي، فإن الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ليس مجرد واجب أخلاقي، بل يعد أمرًا أساسيًا لبقاء البلاد على المدى الطويل. قال السيد الفردان لمجلة وورلد فاينانس: حققت قطر تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في تطوير مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. يتماشى هذا الالتزام الاستراتيجي مع أهداف الدولة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتقليل بصمتها الكربونية والمساهمة في جهود الاستدامة العالمية. أطلقت قطر في السنوات الأخيرة العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تستغل شدة المناخ الصحراوي للبلاد. وتُعتبر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية- الواقعة على بعد 80 كيلومترًا غرب العاصمة الدوحة- الآن واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تمتلك قدرة إنتاجية تغطي نسبة 10% من الطلب الكهربائي الذي تشهده الدولة في فترات الذروة. بفضل سمائها الدافئة والمساحات الشاسعة غير المأهولة من الصحراء، تحتل قطر موقعًا مثاليًا للاستفادة من الطاقة الشمسية وستكون محطات مثل محطة الخرسعة محورية في إمداداتها من الطاقة في السنوات القادمة. وتتبوأ البلاد أيضًا مكانة ريادية عالمية في مجال البناء المستدام والتخطيط الحضري. ظهر عدد من المدن والمقاطعات الذكية في جميع أنحاء البلاد على مدار العقد الماضي ولكل منها استراتيجياتها الخاصة المتميزة في إمداد الطاقة وخفض الكربون. تضع مدينة لوسيل معيارًا للتطورات المستقبلية في البلاد، وهي مدينة تقع على بعد 15 كم فقط شمال الدوحة. تعد لوسيل مشروعًا رائدًا في رؤية 2030 باعتبارها أول مدينة مستدامة في قطر، حيث تعرض مجموعة من ميزات التصميم الصديقة للبيئة وتضع معايير جديدة للمباني الخضراء من شأنها أن تشكل مستقبل صناعة البناء والإنشاءات القطرية. تم تصميم خطة المناظر الطبيعية التي تستخدم المياه بطريقة مستدامة خصيصًا لتقليل استهلاك المياه، في حين أن نظام التبريد الابتكاري على مستوى المنطقة يهدف إلى توفير 65 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. تعد لوسيل- التي يطلق عليها اسم مدينة المستقبل- تجسيدًا حيًا لقيم التنمية المستدامة كما تجسد التقدم البيئي لدولة قطر على نطاق واسع. قال السيد الفردان: لقد قطعت قطر أشواطا كبيرة في تعزيز مجالات الطاقة المتجددة وخفض الكربون، مما جعلها رائدة في ممارسات التنمية المستدامة على النطاق الاقليمي. وتابع قائلاً: لا تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف البيئية لقطر فحسب، بل تعزز أيضًا أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية وصيتها العالمي باعتبارها دولة مسؤولة وذات نظرة مستقبلية. بطولة كأس العالم استنادًا إلى الزخم التاريخي الذي شهدته بطولة كأس العالم العام الماضي، تتسابق قطر نحو مرحلة جديدة ومميزة من التطور. في سعيها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، فستضع المرحلة المقبلة الاستدامة في قلب الاقتصاد القطري. اتجهت عيون العالم إلى قطر في الشتاء الماضي. وباعتبارها أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم لكرة القدم، قدمت قطر حدثًا تاريخيًا من مباريات كرة القدم التي استمرت لأربعة أسابيع مميزة. لقد حققت هذه البطولة نجاحاً على صعيدي دول الخليج والعالم العربي الأوسع، وشكلت علامة فارقة في رحلة التنمية في قطر. وساهمت البطولة في عرض صورة قطر الحديثة للعالم، حيث قام البث التلفزيوني بتسليط الضوء على الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة في الدوحة. فعند رؤية هذه الدولة المعاصرة مفعمة بالأحداث، لا يمكن تصديق مدى سرعة الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر. يعد التنويع الاقتصادي أحد المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية. في حين أن الموارد الطبيعية للبلاد قد جلبت ثروة هائلة على مدى السنوات الخمسين الماضية، فإن قطر تسعى باستمرار الآن إلى تخفيف اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية. كما تتطلع الدولة إلى الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتنمية قطاعها الخاص، وذلك تزامناً مع استكشاف إمكانات الصناعات الناشئة مثل السياحة والرياضة والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية، وبالاستفادة من نجاح كأس العالم 2022. فقد ساهمت البطولة بتمهيد الطريق، من نواح كثيرة، نحو مرحلة مبتكرة وتحوُّلية لقطر. مع انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في تاريخها، يبقى نجاح كأس العالم من أكبر الإنجازات التي تمّ تحقيقها. التوجه الجديد ستتطلع قطر إلى استكمال النجاحات التي حققتها في كأس العالم التاريخي مع بدء مرحلة جديدة من التطور حيث يعد التأثير الذي أحدثته البطولة على البنية التحتية المادية للدولة من أهم انجازات كأس العالم. فقد ضخت دولة قطر استثمارات كبيرة في كل من الملاعب الحديثة وشبكات النقل ذات السرعة الفائقة وعروض الإقامة المتطورة استعدادًا لاستضافة البطولة. ونشأت هذه المشاريع بنظرة مستقبلية، وهي الآن بصدد إعادة توظيفها وتحسينها للاستخدامات الجديدة. فقد عززت الاستثمارات في خدمة مترو الدوحة والترام إمكانية الوصول لسكان المدينة وزوارها حتى بعد انتهاء كأس العالم بفترة طويلة. كما ساهم توسيع مطار الدوحة الدولي وإنشاء محطة سياحية في العاصمة على دعم اتصال قطر بالعالم الخارجي على المدى الطويل، في حين أن الملاعب الرياضية المصممة خصيصًا لكأس آسيا في العام المقبل. ستعمل هذه البنية التحتية المتطورة على تحسين مكانة قطر حيث تسعى إلى دعمها باعتبارها وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. كانت قطر بالفعل نقطة جذب مميزة للمسافرين قبل كأس العالم، إلا أن البطولة فتحت الباب لفرص سياحية جديدة حيث استقبلت الدولة أكثر من 2.56 مليون شخص في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من هذا العام، أي أكثر من العدد الإجمالي للزوار الذين جذبتهم الدولة في عام 2022 بالكامل. بفضل تراثها الثقافي الغني وعاصمتها المستقبلية وأشعة الشمس التي تسطع في سمائها على مدار العام، ارتقت قطر لتصبح واجهة سياحية أساسية. ونظراً إلى بنيتها التحتية المتطورة والعلاقات القوية التي تربطها مع الشرق الأوسط الأوسع، تتطلع قطر إلى جذب مستثمرين دوليين أيضاً. التمويل للمستقبل مع بداية قطر لمرحلة تطويرية جديدة، سيلعب القطاع المصرفي الوطني دورًا هامًا في دعم هذه الرحلة الاقتصادية الطموحة حيث يتمتع القطاع المصرفي القطري بالقوة والمرونة، ويحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين الدوليين، مما يجعله في موقع متقدم لدفع عجلة النمو والازدهار في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها. يعد توسيع دور القطاع الخاص أمرًا رئيسيًا في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. كما تضع قطر على رأس أولوياتها التنموية تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مجتمع الشركات الناشئة، حيث تسعى إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق -بكل بساطة- دون إسداء الدعم المناسب للقطاع الخاص. أفاد السيد الفردان: إن دعم المرحلة التالية من رحلة قطر الاقتصادية يمثل أولوية للبنك التجاري، ونعتقد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في هذا السعي. نهدف إلى أن نكون حافزًا للنمو الاقتصادي والابتكار والازدهار في قطر من خلال تسهيل الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبني التحول الرقمي ودعم الاستدامة وتعزيز التعاون. يعتمد البنك التجاري في الواقع على نهج متعدد الجوانب لدعم نمو القطاع الخاص في قطر. حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول المالية المخصصة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف مساعدة الشركات على الازدهار والتوسع. تساعد الخدمات الاستشارية الاستثمارية المتخصصة وشروط الإقراض التنافسية وحلول التمويل المهيكلة جميعها في جعل قطر المكان المناسب للاستثمار. تتطلب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الصغيرة في الوقت نفسه أشكالاً خاصة من الدعم المستهدف. حيث تمثل هذه المنشآت محركات حيوية للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالتالي تشكل الأسس الأساسية للاقتصاد المبتكر القائم على المعرفة الذي تطمح إليه قطر. يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر أن تزدهر وتنمو من خلال الدعم المالي وغير المالي الفعال. قال السيد الفردان: نحن ملتزمون بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الوصول إلى التمويلات والمشورة المالية والحلول المصرفية المتخصصة التي تلبي احتياجاتها. وأضاف قائلاً: فهذه المبادرة تتيح لنا تطوير ريادة الأعمال والابتكار، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في قطر. استخدام التكنولوجيا الابتكار هو مبدأ محدد في رؤية قطر الوطنية 2030. يعد تسخير فوائد التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق أهداف البلاد، خصوصاً في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد نحو مستقبلها. لقد غيرت التكنولوجيا بالفعل المجتمع القطري، حيث أصبحت تتمتع البلاد بأعلى مستويات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. وصلت نسبة انتشار الإنترنت في قطر إلى 99%، وتقوم الدولة الخليجية ببناء سمعة لنفسها كواحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال اعتماد واستثمار التكنولوجيا الجديدة. تتميز البنية التحتية للمدينة الذكية بتقنية الجيل الخامس وشبكات الألياف البصرية، مما يجعلها سريعة وبسيطة للشركات والأفراد للبقاء على اتصال بالإنترنت. تواصل مراكز الشركات الناشئة مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا جذب شركات التكنولوجيا الرائدة مثل مايكروسوفت وسيمنز وسيسكو، مع تدفق الاستثمارات الأجنبية والمواهب الدولية إلى قطر بمعدل مميز. يلتزم البنك التجاري بمساعدة عملائه على تحقيق أهدافهم الرقمية حيث تساهم منصاته الرقمية المبتكرة والسلسة من تمكين الشركات والأفراد من تنفيذ معاملاتهم المالية بسرعة وكفاءة، في حين توفر خدمات ادارة الاستثمار في البنك التجاري مجموعة من الخيارات التي تناسب احتياجاتهم الفردية.  صرح السيد الفردان: نحن ملتزمون بالتطور الذي يتماشى مع احتياجات عملائنا. نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا التكنولوجية الرقمية لضمان تقديم المنتجات المناسبة. وبهذه الطريقة، يمكننا مساعدة عملائنا على تقليل اعتمادهم على التفاعلات المصرفية التقليدية، مما يوفر لهم المزيد من الوقت في يومهم. أما هدفنا النهائي في التحول الرقمي المستمر فيتمثل في تقديم تجربة استثنائية وشخصية للعملاء . قال السيد الفردان: المشهد المالي اليوم سريع التطور، فإن البنوك التي تفشل في الابتكار والتكيف تخاطر بفقدان مكانتها أمام المنافسين المتطورين. وأضاف: لذلك، نعتبر التحول الرقمي بمثابة ركيزة أساسية لخطتنا الاستراتيجية الخمسية. وتشمل حلولنا التكنولوجيا المتقدمة والفهم العميق لاحتياجات العملاء، مما يضمن تجربة مصرفية متفوقة لكل الخدمات . إظهار المرونة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، شهد العالم التضخم بمستويات عالية حيث تأثرت الأغذية والطاقة بشكل خاص، ووجدت العديد من الاقتصادات المتقدمة نفسها تتأرجح على حافة الركود. وفي حين تمتعت قطر بدعم اقتصادي كبير من استضافة بطولة كأس العالم 2022، فقد شهد نموها اعتدالاً على مدار عام 2023، مما يدل على أنه لا توجد دولة محصنة تماماً ضد الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. ومع ذلك، تُظهر قطر مرونة ملحوظة على الرغم من هذه التحديات الاقتصادية الكبرى المستمرة. بالنظر إلى تعزيز الزخم الذي حققته من خلال كأس العالم، لا تظهر قطر أي علامات على التباطؤ عندما يتعلق الأمر بتحقيق مهام رؤية 2030، وتبدو التوقعات الاقتصادية لقطر أكثر تفاؤلاً من العديد من البلدان الأخرى في العالم المتقدم. أفاد الفردان: نعلم أنه من المتوقع أن تستمر بعض التقلبات الاقتصادية في عام 2023 وما بعده. ومع ذلك، فإن الخطة الاستراتيجية للبنك التجاري ستسمح لنا بمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال والظهور البارز في المشهد على المدى الطويل. يشهد البنك التجاري نموًا كبيرًا في عدد من قطاعات الأعمال الرئيسية وذلك على الرغم من حالة الغموض التي تغطي الاقتصاد العالمي. يستمر قسم الخدمات المصرفية للشركات في الازدهار، ويقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه. وكذلك يرغب البنك في تقديم منتجات وخدمات إدارة ثروات مبتكرة التي تتيح لعملائه رحلة مالية مميزة. صرح السيد الفردان قائلاً: يعمل البنك التجاري مع عملائه على إدارة شؤونهم المالية بشكل استباقي منذ سن الرشد وحتى الوصول إلى سن التقاعد وما بعده، وكذلك يعمل على وضع أهداف واقعية التي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. وأضاف قائلاً: تدعم حلولنا المخصصة العملاء بمجموعة متنوعة من الأهداف، سواء كان ذلك الادخار للتعليم أو شراء منزل أو التخطيط لتكوين أسرة. يعد البنك التجاري خبيرًا راسخًا عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأهداف المالية بفضل تاريخه الطويل في قطاع التمويل والاستثمار القطري. دعم المجتمع القطري أصبحت قطر ملتزمة بشكل متزايد بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك على النحو الموضح في رؤيتها الوطنية 2030. تتطلع الدولة في المرحلة المتطورة التالية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية، وقد بدأت هذه الاستراتيجية رفيعة المستوى بالفعل في الانتقال بشكل فعال إلى الشركات القطرية والمجتمع الأوسع. كما أصبحت مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة أكثر أهمية من أي وقت مضى في القطاع المصرفي في قطر. فقد شهدت السنوات الأخيرة مشاركة البنوك القطرية بشكل متزايد في تمويل المبادرات صديقة البيئة كجزء من التزامها بالاستدامة والمسؤولية البيئية. أصبحت منتجات القروض الخضراء سمة شائعة في صناعة التمويل القطرية، وتستخدم بصورة فعالة في جميع أنحاء البلاد لتمويل المبادرات المسؤولة بيئيًا. تتيح القروض الخضراء مجموعة واسعة من المساعي الواعية بيئيًا في قطر، بداية من خطط الحفاظ على المياه وصولاً إلى مبادرات إدارة النفايات ومشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق. وقال الفردان: يفخر البنك التجاري بتقديم قروض خضراء لعملائه. نحن ملتزمون التزاماً تاماً بالاعتبارات المتعلقة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا المؤسسية لأنها تعكس مسؤوليتنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا.

أكدت وكالة موديز وهي وكالة تصنيف عالمية، قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل (IDR) عند درجة A2/Prime-1 مع توقعات مستقبلية مستقرة، كما أكدت على تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند درجة A3/Prime-2” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب التقرير الصادر من موديز، يعكس تصنيف البنك التجاري توقعاتهم بأن تبقى رسملة البنك وسيولته ثابتة في ظل الضغوط المستمرة على جودة الأصول، والمخاطر السلبية الناجمة عن تركيزات الميزانية العمومية للبنك، والاعتماد الكبير على السوق والتمويل الخارجي. ويأتي هذا التصنيف نتيجة إلى القوة التي يتمتع بها البنك والناجمة عن نسبة الربحية العالية والكفاءة القوية، والاحتياطيات المعتدلة لرأس المال، والتي تتجاوز المتطلبات التنظيمية بما فيه الكفاية، ومعدل السيولة الجيد، بالإضافة إلى الاحتمال الكبير لحصول البنك على الدعم من الحكومة القطرية عند الحاجة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: إن تثبيت تصنيفنا من قبل موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى سعي البنك التجاري المستمر في تحقيق التزاماته المالية للقطاع المصرفي في قطر، ويؤكد هذا التصنيف الائتماني نشاطنا الاستباقي في إدارة المخاطر، وحضورنا القوي في السوق، والسيولة الكافية التي نتمتع بها؛ وكلها تندرج في تنفيذ خطتنا الإستراتيجية الخمسية. وبالإضافة إلى تصنيف موديز الجديد، يستمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. فقد تمّ تصنيف النظرة المستقبلية طويلة الأجل A- من قبل فيتش مع توقعات إيجابية، وA- من قبل ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

نظم البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة بدولة قطر، فعالية للتواصل مع العملاء بالتعاون مع السفارة التركية في فندق هيلتون قطر الأربعاء الماضي. والهدف من هذه الفعالية هو إتاحة فرصة للتفاعل مع المديرين التنفيذيين للشركات التركية في قطر ولمناقشة فرص العمل المتاحة بالإضافة إلى المشاريع المشتركة والشراكات بين الجانبين. إن مهمة البنك تتمحور حول جعل قطر قوة مالية عالمية. وانطلاقًا من هذا الطموح، يحرص البنك التجاري على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تمتلكها قطر، وما ينتظرها من آفاق نمو ناجحة بفضل علاقتها المتميزة مع تركيا. تعليقًا على هذا التعاون المثمر، صرح سعادة السفير د. مصطفى كوكصو، السفير التركي في قطر، قائلاً: «أظهرت قطر وتركيا تعاونًا قويًا لتعزيز بيئة الأعمال وتمكين الأفراد من تحقيق النجاح من خلال الفرص المتاحة في كلا البلدين. أود أن أشكر جوزيف أبراهام وإدارة البنك التجاري على إعداد هذه المبادرة التي من شأنها ترسيخ العلاقات التجارية بين قطر وتركيا، والعلاقات بين الشركات التركية والبنك التجاري». صرح جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: «يتمتع البنك التجاري بعلاقات قوية مع تركيا من خلال الترناتيف بنك والتي هي شركة تابعة لنا، ونلعب دورًا فعّالاً في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين». وتعليقًا على هذا التعاون المثمر، صرح مارتن نكوبي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالبنك التجاري، قائلًا: «التواصل مع عملائنا هو جوهر أعمالنا، إذ يتمحور أسلوبنا في العمل حول تقديم عروض قيمة وخدمات راقية للعملاء تمكنهم من تحقيق أهدافهم المالية. وسنسعى دائمًا لتلبية احتياجات الناس ووضع كل شيء في متناول أيديهم». سيسعى البنك التجاري دائمًا إلى تقديم الخدمات المالية الأكثر ابتكارًا في دولة قطر، وزيادة فرص النمو، والمساهمة في بناء اقتصاد مزدهر في هذه الدولة الطموحة.