وجه البرلماني البريطاني توم بريك عن الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني استجوابا عاجلا إلى أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية وممثل الحكومة البريطانية في البرلمان ، مطالبا بالكشف عن طبيعة المحادثات التي تمت بين المسؤولين البريطانيين والإماراتيين مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن ، في ضوء تجاوزات ارتكبتها السلطات في أبوظبي ضد بريطانيين. جاء ذلك في خطوة حثيثة من قبل برلمانيين بريطانيين لاطلاع البريطانيين وجميع المسؤولين في الحكومة البريطانية والكشف عن طبيعة اللقاءات والمحادثات التي تتم مع المسؤولين الإماراتيين سواء في لندن أو أي مكان آخر ومناقشتها بشكل صريح أمام أعضاء البرلمان البريطاني ، ويعتبر هذا الاستجواب البرلماني من قبل برلماني بريطاني الأول من نوعه للكشف عن طبيعة المحادثات الثنائية التي تجري بين المسؤولين البريطانيين والإماراتيين. وتساءل توب بريك خلال جلسة الاستجواب التي تمت أمام أعضاء البرلمان البريطاني ، عن نوعية الموضوعات التي تم بحثها بين الجانبين ومن هم الشخصيات التي التقى بها ممثل الحكومة البريطانية خلال هذه المحادثات وعددهم ومستوى تمثيلهم في الحكومة الإماراتية ، كما دعا توم بريك أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية وممثل الحكومة البريطانية في البرلمان إلى إزاحة الستار عن طبيعة هذه المحادثات وما تم بحثه خلالها ومكان انعقادها بين الجانبين البريطاني والإماراتي في بريطانيا. وفي رده على الاستجواب البرلماني ذكر أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية وممثل الحكومة البريطانية في البرلمان أنه قام بلقاء وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن مؤخرا ، وتم مناقشة مجموعة من الموضوعات المشتركة بين البلدين ، مشيرا في رده إلى أن اللقاء تناول سبل تطبيق وإنفاذ القانون والموضوعات الأمنية في الإمارات ، وناقش الجانبان البريطاني والإماراتي مسائل حقوق الإنسان وقضايا الدفاع ، إلى جانب بحث المسائل القنصلية العالقة بين البلدين ، وأشار أليستر بيرت الوزير البريطاني وممثل الحكومة أمام أعضاء البرلمان إلى أن المحادثات تناولت أيضا سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية بين البلدين بريطانيا والإمارات. وجاء هذا الاستجواب البرلماني في أعقاب توجيه عضوة البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين بريتي باتيل قبل شهر استجوابا إلى ممثل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في البرلمان بشأن قضية الشابة البريطانية آسا هاتشينسون المعرضة للسجن في دبي بسبب تهمة مزورة ، حيث طالبت باتيل في استجوابها في البرلمان وزارة الخارجية البريطانية والمسؤولين بها إلى مناقشة قضية الشابة البريطانية مع المسؤولين الإماراتيين خلال اجتماعاتهم القادمة ، وتساءلت باتيل عن الإتصالات الدائرة حاليا بين وزارة الخارجية البريطانية والمسؤولين عن الحكومة الإماراتية وما تم خلالها وهل تم مناقشة هذه القضية المتعلقة بالشابة البريطانية آسا في دبي ، وما تم التوصل إليه في هذا الشأن.

نواب ومحامون وناشطون بريطانيون يطالبون بتدخل حكومة ماي سهى الشيخ: تنفيذ 27 حكما و30 ناشطا ينتظرون الإعدام إيدين : انتهاكات مصرية خطيرة لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان عزام : السيسي يعمل على تحطيم منظومة حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء أمس الأول ندوة في البرلمان البريطاني برئاسة النائب البريطاني آندي سلوتر وبمشاركة محامين ونشطاء ناقشوا فيها أحكام الإعدام الجماعية في مصر في ضوء التقرير الذي أصدرته المنظمة صباح أمس الأول . استهل الحديث المرافع القانوني ريس ديفيز حول استغلال عقوبة الإعدام كأداة في أيدي الأنظمة الدكتاتورية تستخدمها كما شاءت لاستئصال المعارضين . وقال إننا بحاجة إلى أن ندرك أن السبيل إلى إنهاء عقوبة الإعدام هو الحوار وممارسة الضغط المناسب. ويجب علينا أن نطمئن المواطنين المعنيين بأن الإلغاء يشكل تعزيزا للعدالة بدلا من تناقصها. الناشطة الحقوقية سهى الشيخ تحدثت عن حالة حقوق الانسان في مصر والدرجة الخطيرة التي وصلت إليها بإصدار أحكام إعدام جماعية من محاكم عسكرية ومدنية في محاكمات سريعة ظالمة حصدت حتى الآن أرواح 27 مواطنا و30 ما زالوا ينتظرون لحظة التنفيذ بعد استنفاد كل طرق الطعن والمئات الذين ينتظرون تثبيت أحكام إعدامهم من محاكم النقض. وذكرت الشيخ بالتزامات الحكومة البريطانية بإعلاء قيم حقوق الإنسان وما قاله وزير خارجية بريطانيا السيد بورس جونسون في كانون الأول من العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وضرورة أن تعمل المملكة المتحدة على إعلاء حقوق الإنسان في مصر والعمل ضد إخضاع المواطنين. من جهته شدد المحامي الدولي كارل بيكلي على ضرورة التحرك من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح العديدين من الذين حكموا تعسفيا بالإعدام من قبل محاكم مسيسة يجب على المجتمع الدولي أن يدين إعدام الأفراد حيث من الواضح أن هؤلاء الأفراد لم يحصلوا على محاكمة عادلة إن عدم مواجهة أحكام الإعدام التعسفية في مصر يعطي النظام المصري الضوء الأخضر للاستمرار في سياسته دون أن يخشى أي عواقب. ‎أما المرافع القانوني إليس إيدين الذي ترافع في قضايا أمام محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة فقد عبر عن صدمته من ارتفاع الأرقام الخاصة بالإعدام في مصر وخاصة في الاثني عشر شهرا الأخيرة حيث أبرزت الحالات انتهاكات خطيره لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان. وأضاف وعندما ننظر إلى النظام ككل، فإن الصورة أسوأ، إنه جزء من منظومه أمنيه متكاملة، إنه جزء من نظام كامل تنتهك فيه الحقوق من الاعتقال إلى الإعدام دون اعتبار لقانون حقوق الانسان الدولي أو حتى الدستور المصري. من جهتها قالت رئيسة المجلس الثوري الدكتورة مها عزام إن نظام السيسي شأنه شأن الأنظمة الديكتاتورية يعمل على تحطيم منظومة حقوق الانسان باسم مكافحة الإرهاب، وقالت هو الآن يقتل المدنيين ويهدم المنازل في سيناء باسم مكافحة الإرهاب. وشددت عزام على ضرورة مواصلة فضح هذا النظام في سبيل تغيير المعادلة بين هذا النظام والمجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن جرائمه، وأكدت أن هذا الضغط يجب أن لا يكون من أجل تحسين شروط حياة المصريين إنما من أجل تطبيق كامل للديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء لأن مصر تستحق ذلك. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أصدرت تقريرا أمس الأول شمل إحصائيات ومعلومات حول أحكام الإعدام في مصر منذ الثالث من تموز 2013.

نددت ندوة عقدت في البرلمان البريطانى بالانتهاكات التى تمارسها البحرين ضد عناصر المعارضة؛ وطالبت الندوة التي استضافها النائب البريطاني فرانس مولوي حول الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها البحرين ضد معارضيها في الذكري السابعة لاندلاع الاحتجاجات البحرينية المجتمع الدولي ومنه بريطانيا بممارسة الضغط على سلطات البحرين لوقف تلك الممارسات والانتهاكات غير الإنسانية التي تمارس ضد المعارضين. شارك في الندوة مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني ورموز المعارضة البحرينية في بريطانيا، ونشطاء وحقوقيون بريطانيون، حيث عقدت الندوة في قاعة أتلي في البرلمان البريطاني في لندن، وحملت الندوة اسم التغيير أمر لا مفر منه ، وتناول المتحدثون آخر تطورات الأحداث في البحرين خاصة في أعقاب أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق عدد من المعارضين، إلى جانب عمليات قمع النشطاء والمعارضين وطردهم خارج البلاد، حيث أعرب النائب البريطاني فرانس مولوي عن تقديره للمعاناة التي يعيشها الشعب البحريني في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية، مؤكداً أن الاحتجاجات في البحرين لا يمكن نسيانها، وذكر أنه سيستمر في دعم التحول الديمقراطي في البحرين، مشيرا إلى أن الشعب الإيرلندي ظل يطالب بحقوقه طوال 50 عاما. وانتقد النائب البريطاني جيم شانون قرارات البحرين بإسقاط الجنسية عن مجموعة من المعارضين، واصفا ذلك بأنه غير إنساني، وأعرب عن دعمه للحقوق والحريات لبناء ديمقراطية حقيقية في البحرين. أما الدكتور سعيد الشهابي وهو أحد رموز المعارضة البحرينية في بريطانيا فقد أكد أن الشعب البحريني سيواصل نضاله كي تتحقق عملية التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أنه هناك الكثير من المدن والقرى في البحرين تشهد مظاهرات كل ليلة مطالبة بالحرية والديمقراطية. وذكر الناشط البريطاني سام والتون أنه بدأ منذ عام 2013 في الانضمام إلى مظاهرات البحرينيين في بريطانيا للمطالبة بالديمقراطية والحرية، مشيرا إلى أنه قد خاض تجربة الانتهاكات التي تتعرض لها المعارضة في البحرين وانتقد سياسة بريطانيا تجاه البحرين حيث تحتفي تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية هذه الأيام بالذكرى المئوية لمنح المرأة الحق في التصويت في المملكة المتحدة، في الوقت الذي تنكر فيه هذا الحق على البحرينيين. وتحدث المعارض البحريني سيد أحمد الوداعي عن الأساليب الوحشية التي تمارسها سلطات البحرين حيث تعرض لمثل هذه الأساليب عند اعتقاله في مظاهرات عام 2011، حيث تم تعذيبه بكافة الأشكال غير الإنسانية، كما تحدث عن الأحكام القضائية الصورية التي صدرت بحق أفراد عائلته في البحرين للضغط عليه كي يتوقف عن كشف الانتهاكات البحرينية غير الإنسانية بحق المعارضين في البحرين.

النائب مارتن داي يقدم استجوابا لممثل وزارة التجارة الدولية قدم عضو البرلمان البريطاني عن الحزب الوطني الاسكتلندي مارتن داي استجوابا إلى ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية في البرلمان ، حول طبيعة عمل شركات الأمن السيبراني البريطانية في مشروعات أمنية تنفذ في الإمارات العربية المتحدة . وتساءل داي عن الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال تدعمها أو تمولها الحكومة البريطانية. ويعد هذا الاستجواب الأول من نوعه الذي يوجه إلى ممثل الحكومة البريطانية في البرلمان ، ليكشف التعاون الثنائي بين بريطانيا والإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني خاصة في السنوات القليلة الماضية وحتى الآن . وفي رده على الاستجواب ذكر وكيل الوزارة البريطانية وممثل الحكومة في البرلمان جراهام ستيوارت أن إدارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة تسعى إلى دعم الأعمال التجارية في بريطانيا ومساعدتها على تصدير قدراتها وخدماتها ومنتجاتها إلى الخارج ضمن برامج الوزارة وعلى مستوى العالم ، مشيرا ستيوارت خلال رده على الاستجواب ان من بين هذه البرامج دعم منظمة CREST غير الهادفة للربح تواجدها على مستوى العالم ، ومن بين أعمالها مشروعات في الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات . وجاء هذا الاستجواب مواكبا لموجة من الانتقادات بسبب تصريحات لأحد أعضاء الوفد البرلماني الذي قام بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة مؤخرا ، تحت شعار بحث سبل دعم التعاون الثنائي المشترك في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني ، حيث جاءت تصريحات ليو دوشيرتي عن حزب المحافظين وأحد أعضاء الوفد البرلماني الذي زار الإمارات مستفزة ومثيرة للانتقادات ، ففي الوقت الذي دعا فيه الحكومة البريطانية بأن تتعلم من المنهج الابتكاري في مجال التكنولوجيا الذي تتخذه سلطات الإمارات في نظام الحوكمة الالكتروني ، تناسى العضو البرلماني الإشارة إلى كيفية استخدام كافة وسائل هذه التكنولوجيا في تقييد حرية التعبير والمساعدة على اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتعذيبهم وفق ما تشير إليه منظمات حقوق الإنسان الدولية . وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت أول قانون للجرائم الإلكترونية في عام 2012 ، مستخدمة وسائل الأمن السيبراني لمراقبة الأفراد عبر الانترنت واعتقالهم بشكل تعسفي ، أو إخفاؤهم قسريا بسبب نشاطهم وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي . ووفق مركز الإمارات للدراسات والإعلام تم اعتقال 300 شخص بسبب كتابتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2016 وحده ، كما تم اعتقال الناشط والحقوقي البارز احمد منصور من قبل مسؤولي الأمن الإماراتيين العام الماضي 2017 ، وحكم على الصحفي تيسير النجار ب3 سنوات وحكم على الأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث ب 10 سنوات بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي .

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع وفد من البرلمان البريطاني، وذلك خلال زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع بحث المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع وفد من البرلمان البريطاني يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، وفدا من البرلمان البريطاني، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. وتم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الوطيدة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية. حضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم وفدا من البرلمان البريطاني، بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

أي شخص يصل متأخرا عن حدث ما، فإن الاعتذار يكون كافيا، لكن الأمر لم يكن كذلك في حالة وزير التنمية الدولية البريطاني مايكل بيتس.. الوزير وصل إلى البرلمان البريطاني أول أمس متأخرا 60 ثانية فقط عن جلسة استماع، ولم يجد الوزير أن الاعتذار المتكرر لأعضاء مجلس العموم كاف، فأعلن استقالته على الهواء، مما أثار صدمة بين نظرائه اللوردات. وقال الوزير: أعرب عن خالص اعتذاري للبارونة ليستر عن عدم وجودي في مكاني للرد على سؤال متعلق بمسألة مهمة. وكان يسمع في الفيديو الذي وثق الاستقالة، أصوات اللوردات وهم يصيحون بـ لا، وآخرون يضحكون غير مصدقين للأمر، وراح فريق ثالث يحاول إثناء الوزير عن قراره. وقال عضو في مجلس اللوردات: إن اعتذار الوزير كاف، مشيرا إلى أن الأمر لا يستحق كل ذلك. لكن بعد ساعات من ذلك، صرح متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي كانت في رحلة إلى الصين قائلا إن ماي رفضت استقالة الوزير، واعتبرت أن الأمر لا يستحق، وفق ما أفادت صحيفة واشنطن بوست امس.وأضاف المتحدث أنه بالنسبة لوزير مواظب كان يفترض أن يؤدي مسؤولياته أمام البرلمان بجدية أكثر.