ناشدت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية البرلمان دعمها في خطتها الجديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وحذرت ماي ،أمام مجلس العموم البريطاني اليوم، نواب البرلمان من الانقسام والجمود بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إذا رفضوا مجددا اتفاقها الخاص بالانسحاب من التكتل. وقالت إذا عارضتم الاتفاق، فكل ما سيكون أمامنا هو الانقسام والجمود، مضيفة نخاطر بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو شيء من الواضح أن هذا المجلس يعارضه .. نخاطر بوقف الخروج تماما، وهو شيء لن يقبله الشعب البريطاني. وأشارت إلى أنها قدمت تنازلات عديدة بعدما صوت النواب ضد اتفاقها ثلاث مرات، وسط معارضة قوية من معظم نواب المعارضة والعديد من المشككين في الاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين الذي تنتمي إليه. وتتضمن الخطة المعدلة لبريكست إدخال تعديلات على قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتشمل البقاء داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي لفترة مؤقتة حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة، وضمانات متعلقة بالحفاظ على معايير البيئة الأوروبية بعد البريكست، فضلا عن الإبقاء على نفس حقوق العمال المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن نواب البرلمان البريطاني رفضوا في ثلاث مناسبات اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها السيدة ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي، كما فشلت محاولات الحكومة في التوصل إلى تسوية متفق عليها مع حزب العمال المعارض. وأدى ذلك إلى تأجيل موعد انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي من موعده الأصلي الذي كان مقررا في 29 مارس الماضي حتى 31 أكتوبر القادم.

وافق نواب البرلمان البريطاني، اليوم، على مقترح يقضي بتفويض السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء بالسعي لتمديد عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست حتى 30 يونيو القادم. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ذي إندبندنت البريطانية أن نواب البرلمان صوتوا بأغلبية 420 صوتا، مقابل 110، لصالح المقترح الذي قدمته الحكومة. ويأتي هذا التصويت قبيل قمة حاسمة سيعقدها المجلس الأوروبي غدا الأربعاء، يبحث خلالها قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيوافقون على طلب التمديد أو يصرون على تأجيل أطول لـبريكست. وسافرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى برلين لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، على أن يعقب ذلك زيارة أيضا إلى باريس تجتمع خلالها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث تطورات بريكست والدفع لتأجيله. وكان الاتحاد الأوروبي قد منح المملكة المتحدة مهلة حتى 12 أبريل الجاري لإعلان خطتها بشأن بريكست. وباتت بريطانيا في مأزق سياسي قاتم بعد أن رفض البرلمان للمرة الثالثة في أواخر مارس الماضي اتفاق الانسحاب من الاتحاد، والذي توصلت إليه حكومة ماي مع بروكسل في نوفمبر الماضي.

استبعد رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، إجراء تصويت ثالث على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست ما لم يتم إدخال تغييرات على مشروع القرار بين الجانبين. وأشار بيركو، في تصريحات اليوم، إلى وجود قاعدة معمول بها في بريطانيا منذ القرن السابع عشر تقول إنه من غير الممكن طرح أي مشروع تم رفضه من قبل المشرعين في مناسبتين للتصويت، قائلا ما لا يمكن للحكومة فعله من الناحية القانونية هو إعادة تقديم لمجلس العموم نفس المقترح الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي والذي تم رفضه بفارق 149 صوتا. يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني رفض في تصويتين اتفاقا توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست في شهر يناير الماضي والشهر الجاري، وسط ترشيحات بأن تتقدم ماي بمقترح تصويت ثالث لعله ينقذ بلادها من خروج بدون اتفاق وهو أمر يحاول الجميع تفاديه لانعكاساته الوخيمة على مستقبل الطرفين.

قالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إن نواب البرلمان قد يضطرون للانتظار حتى 12 مارس المقبل من أجل إجراء تصويت هادف وحاسم على الخطة النهائية للحكومة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وأكدت ماي، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، أنها لن تدعو لإجراء التصويت الحاسم في البرلمان خلال الأسبوع الجاري.. مشيرة إلى أن فريقها سيعود إلى بروكسل يوم الثلاثاء القادم، لمواصلة المفاوضات مع مسؤولي الاتحاد. وشددت على أنه مازال بالإمكان انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد دون تأجيل، في 29 مارس القادم، وهو ما تخطط الحكومة لفعله. ونددت رئيسة الوزراء بدعوات تنادي بتغيير نهج الحكومة فيما يتعلق بـبريكست، قائلة ما نستعرضه حول طاولة مجلس الوزراء هي آراء قوية حول قضية أوروبا. وما نقوم به كحكومة هو ضمان فعل كل ما بوسعنا لمغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق. وأضافت الناس يتحدثون عن تمديد المهلة الزمنية للانسحاب وكأن ذلك سيحل المشكلة، رغم أنه بالتأكيد لن يحلها. إنه يؤجل القرار فقط، وهناك مرحلة يتوجب علينا عندها اتخاذ هذا القرار. وكانت ماي قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أنها لن تسمح بعرقلة وإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددة على أهمية الحفاظ على التركيز المطلق لتحقيق ذلك. وقالت ماي، في خطاب نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إنه لا يجب علينا إحباط ما كان أكبر تصويت ديمقراطي في تاريخ هذا البلد.. إن أسوأ ما يمكن أن نفعله هو فقدان تركيزنا في المراحل الأخيرة من هذه العملية. وحول اختلاف الآراء لدى النواب المحافظين في ما يتعلق بـبريكست، أوضحت ماي أن حزب المحافظين ليس حزب عمليات التطهير والانتقام.. مضيفة أنه يجب عدم إلغاء أي عضو في البرلمان بسبب آرائهم بشأن بريكست. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا فعليا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، ولا تزال الحكومة البريطانية تكافح من أجل إبرام اتفاقية للخروج بصورة منظمة من الاتحاد.

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم، إن البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبيبريكست، وأوضح وزير الخارجية، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن النواب سيقرون اتفاق ماي إذا أوضح الاتحاد أن الوضع الخاص بالحدود الإيرلندية سيكون مؤقتا. وأضاف هنت: إذا كان مؤقتا فيمكن للبرلمان التعايش مع ذلك.. يمكننا الحصول على هذا الاتفاق، بالطبع نستطيع. ويشهد البرلمان البريطاني انقساما حادا إزاء ترتيبات خروج لندن من الاتحاد التي توصلت إليها ماي مع بروكسل على مدار عام، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألغت ماي التصويت على اتفاق الخروج، بعدما أقرّت أنه لن يحظى بموافقة البرلمان. ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجددا في يناير المقبل، على أن يجري التصويت منتصف الشهر ذاته. وفي حال لم يمرره البرلمان، فإن البلاد قد تواجه عقوبات أوروبية. يشار أن الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس 2019.

أعلنت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إرجاء تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، والذي كان مقررا له غدا الثلاثاء. وقالت ماي إن نواب البرلمان يؤيدون قسما كبيرا من الاتفاقية التي وقعتها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، إلا أن هناك مخاوف بشأن ترتيبات الجمارك على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية. وأوضحت أنها ستعمل في الأيام القليلة المقبلة على طمأنة المتخوفين من هذه النقطة لأنها تؤمن بأن الاتفاقية يمكن تمريرها. وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أنها ستثير هذه النقطة مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المزمع عقدها في وقت لاحق هذا الأسبوع. ويخشى عدد كبير من النواب مسألة إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي لمدة طويلة غير محددة. وفي المقابل، دعا السيد جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، الحكومة إلى منح البرلمان حق التصويت عما إذا كان ضروريا إلغاء تصويت الغد أم لا. وأكد بيركو أن هذا هو الأمر الصائب والواضح الذي يجب فعله، نظرا لمدى غضب بعض نواب البرلمان من فكرة إلغاء أو تأجيل التصويت. وعلى صعيد مواز، أكدت السيدة مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت أندريفا هذا الاتفاق، كما قال الرئيس جان كلود يونكر (رئيس المفوضية الأوروبية)، هو الاتفاق الأمثل والوحيد الممكن إبرامه.. مضيفة لن نعيد التفاوض، وبالتالي لن يتغير موقفنا. ويأتي تأجيل التصويت في البرلمان بعد ساعات قليلة من قرار محكمة العدل الأوروبية بحق بريطانيا في إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة الأعضاء. وكان البريطانيون قد صوتوا بأغلبية طفيفة لفائدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى يوم 23 يونيو 2016، ومنذ ذلك الحين دخلت لندن في مفاوضات عسيرة مع الاتحاد للاتفاق على صيغة للانفصال تمكنت من الوصول إليها الشهر الماضي، إلا أنها ستكون قيد اختبار البرلمان. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

أكدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أنها لم تحجب أو تخفي حقائق عن برلمان بلادها فيما يتعلق بالمشورة القانونية التي حصلت عليها حكومتها في اتفاق انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت ماي، في تصريحات اليوم، لم نخف الحقائق بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن أعضاء هذا المجلس (مجلس العموم)، رافضة أي اتهامات توجه لها بهذا الخصوص، لاسيما أن جميع المعطيات حول المسألة تمت في العلن. وتأتي هذه التصريحات بعد أن طلب السيد إيان بلاكفورد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومي الاسكتلندي، في وقت سابق، من ماي توضيح السبب وراء وجود اتفاق ببقاء إيرلندا الشمالية في السوق الموحدة الأوروبية، ضمن ضمانات بشأن حدودها، في حين لا يوجد مثل هذا الاتفاق بالنسبة لاسكتلندا. يشار إلى أن اتفاق بريكست الذي وقعت عليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وبقي في حاجة لمصادقة مجلس العموم ليكون نافذا، مازال يسيل الكثير من الحبر نظرا لمعارضته من فئة كبيرة من الشعب والساسة البريطانيين، وتعد استقالة السيد سام جيما وزير العلوم والجامعات من منصبه قبل أربعة أيام احتجاجا على قانون الانفصال ليكون سادس وزير يتنحى من حكومة ماي، آخر شاهد على هذه الصعوبات التي لم تهدأ لها وتيرة منذ أشهر عديدة، وتلوح بتطورات قبل اجتماع البرلمان لاعتماد القرار أو رفضه في غضون أيام قليلة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لحادثة الدهس التي استهدفت المشاة ومجموعة من راكبي الدراجات خارج البرلمان البريطاني، وأسفرت عن وقوع إصابات . وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر التام مع بريطانيا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها. وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.

نائب عمالي يستجوب ممثل الحكومة ونشطاء يطالبون بإطلاق أحمد منصور تقدم البرلماني عن حزب العمال البريطاني أندي سلاتر باستجواب إلى ممثل الحكومة البريطانية في البرلمان البريطاني أليستر بيرت وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث، حول ما قامت به وزارة الخارجية البريطانية لبحث قضية الحقوقي أحمد منصور، المسجون في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ثاني استجواب برلماني موجه إلى الحكومة البريطانية خلال شهر من قبل أعضاء البرلمان البريطاني للضغط على سلطات الإمارات لوقف انتهاكاتها بحق النشطاء. وطالب البرلماني البريطاني سلاتر في استجوابه أمام أعضاء البرلمان الحكومة البريطانية بضرورة مناقشة هذه القضية مع المسؤولين الإماراتيين للوصول إلى أبعاد وظروف الاعتقال التي وقعت عليه، وذلك طوال العام الماضي ومنذ اعتقاله. وفي رده على الاستجواب ذكر أليستر بيرت وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث، أنه تم بالفعل عرض قضية الناشط الحقوقي أحمد منصور مع الحكومة الإماراتية وآخرها كان في 15 من أبريل الجاري، مؤكدا الوزير البريطاني بيرت على أن بريطانيا ستواصل متابعة كافة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة قضية الناشط الحقوقي أحمد منصور. وكان البرلماني البريطاني توم بريك عن الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني قد تقدم بالاستجواب العاجل الأول إلى أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث وممثل الحكومة البريطانية في البرلمان في مارس الماضي، مطالبا بالكشف عن طبيعة المحادثات التي تمت بين المسؤولين البريطانيين والإماراتيين مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن، جاء ذلك في خطوة حثيثة من قبل برلمانيين بريطانيين لإطلاع البريطانيين وجميع المسؤولين في الحكومة البريطانية والكشف عن طبيعة اللقاءات والمحادثات التي تتم مع المسؤولين الإماراتيين، سواء في لندن أو أي مكان آخر ومناقشتها بشكل صريح أمام أعضاء البرلمان البريطاني. ويأتي ذلك في أعقاب قيام مجموعة من النشطاء البريطانيين بوقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في لندن للتنديد بمرور عام على اختفاء الناشط الحقوقي أحمد منصور قسريا منذ مارس من العام الماضي، ووجهوا دعوة عاجلة إلى سلطات الإمارات لمعرفة مكان اعتقاله، ووصول محامي إليه للتأكد من صحة الإجراءات القانونية التي تتخذ ضده خلال اختفائه قسريا، كما طالبوا بالإفراج الفوري عنه، كما قام مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني والأكاديميين والنشطاء البريطانيين بالتوقيع على رسالة وجهت إلى سفارة الإمارات في لندن للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي أحمد منصور وقاموا بتسليمها إلى مسؤولي السفارة الإماراتية قبل شهرين، وذلك في محاولة منهم للضغط على سلطات الإمارات للإفراج عن الناشط الحقوقي. وكانت سلطات الإمارات قد قامت باعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور في 20 من مارس 2017 من منزله عقب كتابته عددا من التعليقات على وسائل التواصل الإجتماعي حول أوضاع النشطاء في الإمارات، وتم إخفاؤه قسريا منذ اعتقاله وحتى الآن، كما وجهت إليه تهم بث أخبار كاذبة ومجموعة من التهم الملفقة، وكان مجموعة من الخبراء القانونيين والحقوقيين في الأمم المتحدة قد وصفوا عملية اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور بأنها هجوم مباشر على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وفي كل مكان في العالم.