دعا أكثر من 100 نائب في البرلمان البريطاني، من مختلف الأحزاب السياسية، رئيس الوزراء كير ستارمر بالاعتراف الفوري بدولة فلسطينية، في رسالة نظّمتها النائبة العمالية سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان. وجاء في الرسالة، التي تداولت وسائل الإعلام البريطانية مضمونها، اليوم الجمعة، أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية سيكون له أثر بالغ نظراً لدور بريطانيا في إعلان وعد بلفور وكونها السلطة المنتدبة السابقة على فلسطين. وأضافت الرسالة، أن بريطانيا دعمت حل الدولتين منذ عام 1980، والاعتراف سيُعطي لهذا الموقف مضمونه الحقيقي ويجسّد مسؤولية بريطانياالتاريخية.

في سابقة قانونية خطيرة تهدد حرية التعبير في المملكة المتحدة يسعى البرلمان البريطاني إلى الموافقة على قانون قدمته الحكومة لتصنيف حركة «Palestine Action» كحركة إرهابية وتجريم التضامن مع فلسطين، مما يهدد العمل الحقوقي في البلاد ويخلط بين العصيان المدني السلمي والعنف الذي يهدد الحياة، وحذر مركز العودة الفلسطيني الحقوقي في المملكة المتحدة من هذه الخطوة التي يسعى البرلمان البريطاني لاتخاذها تجاه إحدى حركات التضامن السلمية مع فلسطين وهي حركة «Palestine Action» واعتبارها حركة إرهابية. وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية ايفيت كوبر في تصريحات أنها سوف تحظر عمل الحركة، موضحة أنه في حالة الموافقة على القانون من قبل البرلمان البريطاني سوف يتم التعامل مع أعضائها بأنهم إرهابيون بحكم قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000، ويعاقب أعضاءها والمتضامنين معها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، وتقدمت الوزيرة بمذكرة القانون الجديد إلى البرلمان تطالبه بالموافقة على تجريم عمل الحركة التضامنية مع فلسطين واعتبارها حركة إرهابية داخل المملكة المتحدة. وسارعت المنظمات الحقوقية البريطانية بدعوة البرلمان لعدم الموافقة على هذا القانون، وذكر مركز العودة الحقوقي البريطاني أن أساليب الحركة لا تتسم بالعنف، حيث إنها تستهدف المنشآت المتعلقة بتجارة السلاح مع إسرائيل والمستخدمة في حرب الابادة بحق الفلسطينيين في غزة، ودعا المركز الحقوقي أعضاء البرلمان باتخاذ موقف مبدئي وشجاع في الدفاع عن القيم الديمقراطية والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير والتي تميزت بها المملكة المتحدة.

طالب رئيس حزب العمال البريطاني السابق والبرلماني جيرمي كوربن بضرورة محاسبة اسرائيل على انتهاكاتها غير الإنسانية بحق الفلسطينيين والتي أودت بحياة الآلاف ودمرت الحياة بما فيها القطاع الصحي في قطاع غزة، وأكد على ضرورة تحمل المملكة المتحدة مسؤولياتها الأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية بحق شعب اعزل، جاء ذلك خلال مخاطبته اعتصاما أمام مقر البرلمان البريطاني، شارك فيه أكثر من 2500 من البريطانيين من مختلف الفئات والتوجهات السياسية، وذلك بدعوة من 6 مؤسسات حقوقية بريطانية لدفع الحكومة البريطانية لوقف هذه الحرب بحق الفلسطينيين. من جهته، طالب البرلماني البريطاني المستقل جون ماكدونالد بإنهاء السياسات البريطانية الموالية لاسرائيل والتي تسهم في استمرار العنف ضد الفلسطينيين، وضرورة التدخل الفوري الدولي لوقف المذابح بحق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة الضغط على الحكومة البريطانية لوقف جميع صادرات السلاح إلى إسرائيل، وذكرت ياسمين أحمد متحدثة باسم منظمة هيومن رايتس ووتش أن صمود الفلسطينيين أمام الانتهاكات الممنهجة وغير الإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال يعكس صورة مشرفة للمقاومة ويجب أن يدعمها الجميع على مستوى العالم، وطالبت بوقف فوري لهذه الانتهاكات ووقف الحرب. ومن ناحيتها قالت زينب كمال المتحدثة باسم إحدى المؤسسات المنظمة للاعتصام إلى حان الوقت لاتخاذ موقف حاسم بفرض عقوبات على اسرائيل، مؤكدة على مواصلة رفع الأصوات حتى انتهاء الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب وتتحرر فلسطين. وفي تصريحاته للصحفيين ذكر نائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عدنان حميدان أن هذا الاعتصام نداء لإنقاذ الفلسطينيين في غزة والعاملين في القطاع الصحي ووضع حد للإبادة المستمرة في القطاع.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع وفد من البرلماني البريطاني، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قدمت الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة مجموعة من المطالب إلى البرلمان البريطاني خلال جلسة استماع عقدت في البرلمان، بمشاركة مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني المستقلين، حول قضايا الإبادة الجماعية في غزة، وجاء في مقدمة هذه المطالب محاسبة البريطانيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب منح الأطفال المصابين في غزة تأشيرات طبية لتلقي العلاج في المملكة المتحدة، وتمكين العائلات الفلسطينية من لمّ شمل أفرادها مع ذويهم في بريطانيا. وتحدث رئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا الدكتور نهاد خنفر منتقدا بشدة موقف الحكومة البريطانية المتواطئ في دعم حرب الإبادة في غزة من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالغطاء السياسي والعسكري، وطالب بالاعتراف بأن الفلسطينيين هم ضحايا للإبادة الجماعية من قبل إسرائيل، وأكد على ضرورة محاسبة أفراد الجيش الإسرائيلي الحاملين للجنسية البريطانية الذين يشاركون في حرب الإبادة ومنع جميع المنظمات التي تدعم عمل هؤلاء الأفراد من استخدام أموال الضرائب البريطانية في هذه الحرب، وأكد على أهمية التحرك لوقف صادرات السلاح البريطاني فورا إلى إسرائيل. وعرضت ختام عليان واحدة من أبناء الجالية الفلسطينية مأساة عائلتها التي استشهد منها 48 فردا منذ بدء الحرب على غزة أكتوبر من عام 2023، وطالبت بالضغط على الحكومة للم شمل من تبقى من أفراد العائلات الفلسطينية في غزة إمع ذويهم، كما دعت لمنح الأطفال الفلسطينيين المصابين تأشيرات طبية على أسس إنسانية لتلقي العلاج في المملكة المتحدة، على نفقة الجالية الفلسطينية في بريطانيا ودون تحميل الحكومة البريطانية أي عبء مالي. وأعرب أعضاء البرلمان البريطاني الحضور عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومعاناته، وأشادوا بصموده وثباته وأكدوا أنهم باتوا رمزا تستلهم منه الشعوب في العالم حقهم في الدفاع عن وجودهم، وأكد أعضاء البرلمان المستقلون على سعيهم في الضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عبر مقترح سيقدم في نهاية نوفمبر الجاري للحكومة، كما أكدوا على سعيهم لتحقيق هذه المطالب الفلسطينية.

تعتزم تركيا والمملكة المتحدة التفاوض بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة وتعميق العلاقات التجارية بين البلدين، وفق ما أعلنت وزارة التجارة البريطانية في بيان، امس. وقال البيان إن وزير التجارة البريطاني كيمي بادينوك ونظيره التركي عمر بولاط، توافقا خلال لقاء الأسبوع الماضي حول مناقشة اتفاقية تجارة حرة جديدة وتعميق العلاقات التجارية بين الجانبين. ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحالية تعود إلى فترة عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وأنها لا تحتوي على مجالات مهمة بالنسبة للاقتصاد البريطاني مثل الخدمات والتكنولوجيا والبيانات. وفي 29 ديسمبر 2020، وقعت تركيا والمملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بناء على مبدأ الربح المتبادل، قبل أيام من تصديق البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وأوضح البيان أن بريطانيا تعد الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في قطاع الخدمات، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بـ 80 بالمائة. وأشار إلى أن التوصل لاتفاقية تجارة جديدة سيعزز التجارة مع تركيا ويتيح المجال أمام شركات الخدمات البريطانية لاستغلال الفرص المتاحة. وأفاد أن اللجنة المشتركة بين المملكة وتركيا اجتمعت امس مع أنقرة لإنهاء مراجعة الاتفاق الحالي واتخاذ الخطوات اللازمة للتفاوض حول اتفاقية تجارة حرة جديدة. وأوضح أن حجم التجارة بين الجانبين في 2022 سجل زيادة بنسبة 30 بالمائة محققا 23.5 مليار جنيه إسترليني، لافتا أن وزير التصدير البريطاني لورد مالكولم أوفورد سيزور تركيا أواخر يوليو الجاري لبحث فرص التصدير والاستثمار.

أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون بشأن الهجرة يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي من طلب اللجوء، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة. وقد أثار نص المشروع انتقادات واسعة داخل بريطانيا ومن جانب منظمات حقوقية دولية، حيث سارعت الأمم المتحدة إلى التنديد بالقانون الجديد، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي ويرسي سابقة مثيرة للقلق. وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك، إن مشروع القانون يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين. من جانبه، وصف مجلس اللاجئين، وهو منظمة غير حكومية بريطانية، إقرار المشروع بأنه يوم مظلم لسمعة بريطانيا ولحظة خطرة للساعين للحصول على الحماية، مشددا على أن الكفاح من أجل نظام لجوء عادل وإنساني مستمر. وفي سياق متصل، وعد ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، الذي وصل بلاده العام الماضي أكثر من 45 ألف مهاجر، بمحاربة الهجرة غير الشرعية، ووقف وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر بحر /المانش/ على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبا من السواحل الفرنسية القريبة. وكانت بريطانيا قد أبرمت، في مارس الماضي، مع فرنسا اتفاقا تعهدت بموجبه بتمويل جهود باريس الرامية لمنع المهاجرين غير الشرعيين من المغادرة نحو المملكة المتحدة، كما وقعت اتفاقا العام الماضي مع رواندا لإرسال مهاجرين غير الشرعيين إليها.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم في لندن، مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني من مجلسي اللوردات والعموم، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة. وشملت الاجتماعات كلا من سعادة السيد ألون كيرنز عضو مجلس العموم رئيس المجموعة البرلمانية للأحزاب المعنية بدولة قطر في البرلمان البريطاني، وسعادة السيد غافن ويليامسون عضو مجلس العموم، وسعادة السيد إدوارد ليستر وسعادة السيد جيمس وارتون عضوي مجلس اللوردات. وجرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين. كما ناقشت الاجتماعات الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر تطورات الوضع في أفغانستان، وجهود دولة قطر الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين إيران والدول الغربية، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى مواقف دولة قطر من مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت الاجتماعات آخر استعدادات دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 . وفي الشأن الأفغاني، شدد الدكتور الأنصاري على موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب الأفغاني وحقه في العيش بكرامة وتحقيق تطلعاته، مؤكدا استمرار مساعي دولة قطر لدعم وتسهيل جهود التوصل إلى توافق سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان والمنطقة. وحول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، جدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية دعوة دولة قطر إلى حل الخلاف عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد. وفي ملف بطولة كأس العالم المرتقبة، أكد الدكتور الأنصاري أن دولة قطر تسعى لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة باعتبارها الأولى من نوعها التي تستضيفها المنطقة، وتتطلع لمشاركة عالمية واسعة في الحدث التاريخي يقف من خلالها كل من يشهد البطولة على ما تتميز به الثقافة العربية من ثراء وتسامح ومن حرص على مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات والشعوب.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك علاقة تاريخية متميزة تربط بين قطر والمملكة المتحدة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم: سعدت بلقاء الوفد البرلماني البريطاني الذي يزور الدوحة حالياً، حيث ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الساحة الدولية. تربطنا مع المملكة المتحدة علاقة تاريخية متميزة، ونتطلَّع باستمرار لتقوية الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا في مختلف المجالات.

وافق مجلس العموم البريطاني /البرلمان/، على خطة الحكومة لفرض قيود احترازية من مستويات مختلفة وفقاً لدرجة تفشي وباء فيروس كورونا /كوفيد- 19/ في كل مدينة في انجلترا بعد رفع حالة الإغلاق ابتداء من يوم غد /الأربعاء/. وصوت 291 نائبا لصالح الخطة الحكومية، مقابل معارضة 78 نائبا، فيما امتنع غالبية نواب حزب العمال المعارض والحزب الوطني الاسكتلندي عن التصويت في الجلسة التي شهدت معارضة عشرات النواب من أعضاء حزب المحافظين الحاكم للخطة. وقال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن مستشفيات هيئة التأمين الصحي ما زالت تحت ضغط بسبب المصابين بفيروس /كورونا/ رغم التقدم الذي أحرزناه في محاربة الفيروس خلال فترة الإغلاق العام. وأضاف جونسون أن الحكومة تدرك أن قطاع الضيافة هو أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من الإجراءات الاحترازية الجديدة، مؤكدا أنه سيوفر دعما للحانات بنحو 40 مليون جنيه استرليني خلال الفترة المقبلة. ووعد جونسون نواب البرلمان بأن يعطيهم الفرصة للتصويت على الإجراءات الاحترازية في يناير المقبل، مع احتمال إنهاء العمل بهذه القيود في الثالث من فبراير المقبل. وشكك السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، في جدوى الخطة الحكومية، مؤكدا أنه غير مقتنع بالمرة بأن النظام الجديد سينجح، مضيفا أن القيود الاحترازية المفروضة ستسبب مشكلات اقتصادية كبيرة للشركات وأن الدعم الحكومي لها ليس كافيا على الإطلاق. ووفقا للخطة الحكومية الجديدة، تم تصنيف وضع الوباء في كل منطقة في انجلترا على حدة، وبالتالي تحديد القيود الاحترازية بها وفقا لثلاثة مستويات هي: متوسط، ومرتفع، ومرتفع للغاية. ومن المقرر أن تخضع نحو 99 بالمئة من مناطق انجلترا، أي نحو 55 مليون مواطن، للتصنيف ضمن أعلى مستويين من الإجراءات الاحترازية، وهو ما يعني فرض قيود مشددة على الحانات والمطاعم وكذلك على اختلاط العائلات داخل المنازل. وكانت حكومات أقاليم بريطانيا الأربعة، انجلترا، ويلز، اسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، قد اتفقت فيما بينها على تخفيف الإجراءات الاحترازية لبضعة أيام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. الجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم بريطانيا تخطى مليونا و 600 ألف حالة إصابة، فضلا عن أكثر من 59 ألف حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

صادق اليوم مجلس العموم البريطاني البرلمان بشكل نهائي، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، قبل أن ترفع للملكة السيدة إليزابيث الثانية لتصدر كقانون. ورفض نواب البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب المحافظين بأغلبية ثمانين مقعدا، التعديلات التي أدخلها مجلس اللوردات على الاتفاقية مطلع الأسبوع الجاري، والتي تضمنت النص على ضمانات تعطي الأطفال اللاجئين الحق في الالتحاق بأقاربهم في بريطانيا. وتشمل الاتفاقية، المقرر أن تعرض على البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل للموافقة عليها، جميع الترتيبات المتعلقة ببنود انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي بما في ذلك المبلغ الذي ستدفعه بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، والترتيبات الجمركية على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، فضلا عن الفترة الانتقالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم 31 من الشهر الجاري، ووفقاً للاتفاقية، لن تكون عضواً في الاتحاد بدءاً من الشهر المقبل، ولكنها ستلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي وستساهم في ميزانيته حتى نهاية الفترة الانتقالية. وتأمل الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الفترة الانتقالية، على الرغم من تأكيد مسؤولي الاتحاد الأوروبي استحالة التوصل لاتفاقية شاملة خلال تلك الفترة القصيرة.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إنه سيمنح نواب البرلمان مزيدا من الوقت لمناقشة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، فقط في حال وافقوا على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر المقبل. وحث جونسون، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، حزب العمال المعارض على تأييد مقترح انتخابات مبكرة خلال تصويت يخطط لإجرائه الأسبوع القادم. وقال جونسون أيضا إنه يتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل بريكست لما بعد 31 أكتوبر الحالي، على الرغم من أنه لا يرغب حقا في ذلك. ويتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراره بشأن تأجيل بريكست يوم غد الجمعة. وفي حال وافق الاتحاد على التأجيل حتى نهاية نوفمبر القادم، سيحاول رئيس الوزراء البريطاني مجددا إقناع البرلمان بتمرير اتفاقه لـ بريكست. أما في حال قرر الاتحاد التأجيل حتى يناير من العام الجديد، فإن جونسون سيعقد تصويتا في مجلس العموم الأسبوع القادم بشأن مقترح الانتخابات العامة في 12 ديسمبر. وفي حال وافق حزب العمال على مقترح الانتخابات، تقول الحكومة إنها ستحاول تمرير اتفاقها قبل أن يتم حل البرلمان للحملة الانتخابية في 6 نوفمبر القادم، بحسب بي بي سي. ويتعين لإجراء انتخابات مبكرة أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس العموم بالموافقة على ذلك.

سدد النواب البريطانيون،أمس، صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون برفضهم مرة جديدة طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قبل أن يتم تعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد لبريكست. وأحبط النواب للمرة الثانية خلال خمسة أيام مذكرة قدمها جونسون طالبا دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 15 اكتوبر، إذ لم يتجاوز عدد المؤيدين لها 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإجراء انتخابات عامة مبكرة. وتلقى جونسون صفعات متتالية على مدى أسبوع عاصف، كانت أولها عصر الإثنين حين صوت مجلس العموم على قرار يلزم الحكومة بنشر الوثائق السرية المتعلقة بتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، للاشتباه بأن الحكومة قللت من شأنها. وتعهد جونسون بمواصلة محاولاته للتوصل لاتفاق بريكست جديد مع بروكسل، بعد أن خسر تصويتا جديدا امس، خلال جلسة فوضوية للبرلمان. وانتقد جونسون المعارضة لتصويتها ضد طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في جلسة استمرت لفترة طويلة، قبل أن يتم تعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد لبريكست. واتهم جونسون خصومه بالتهرب من واجبهم بعرقلة إجراء انتخابات مبكرة ولوّح نواب حزب العمال المعارض بلافتات كتب عليها صامتين وهتفوا العار عليكم بوجه نواب الحكومة احتجاجا على قرار تعليق أعمال البرلمان. ويعد تعليق أعمال البرلمان أمرا طبيعيا لكن جونسون لاقى انتقادات بإساءة استخدام السلطة بعد إطالته فترة التعليق مع اقتراب موعد بريكست. وأعلن رئيس مجلس العموم جون بركو أنّ هذا التعليق هو الأطول منذ عقود وهو غير تقليدي وغير طبيعي. وقال جونسون انه سيتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وانه سيغادر التكتل في 31 أكتوبر وأضاف ثمة سبيل للوصول إلى اتفاق لكن ذلك سيتطلب كثيرا من العمل الشاق. علينا أن نكون مستعدين للخروج دون اتفاق... سنخرج دون اتفاق إذا لم يكن من ذلك بد. وفي السياق، قال دومينيك كامينجز أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد. من جهتها، أكّدت رئيسة المفوضية الاوروبية المنتخبة الألمانية أورسولا فون دير لايين أنّ بريكست إذا حصل فسيكون فقط بداية علاقة جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وليس النهاية. وقالت إنّ بريكست إذا حصل ليس النهاية بل سيكون بداية علاقاتنا المستقبلية، فيما سمّت الأيرلندي فيل هوغان مفوضا للتجارة في التكتل، ويشمل ذلك المباحثات مع بريطانيا بعد بريكست بشأن اتفاق تجارة حرة.

يستعد نواب في البرلمان البريطاني إلى تنفيذ تحرك قضائي إذا امتنع رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال السيد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، في تصريح له اليوم ، إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مشرعين في مجلس العموم ، بينهم نواب من حزب المحافظين الحاكم طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقا قانونيا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة. وكان مجلس اللوردات البريطاني قد وافق أمس الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن تصادق الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على مشروع القانون، بعد غد /الإثنين/ ليصبح ساريا.

طالب السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، نواب البرلمان بعدم التصويت لصالح مقترح بتمديد مهلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست لما بعد نهاية أكتوبر المقبل. وحذر جونسون، في خطاب له اليوم، نواب البرلمان من التصويت لصالح تأجيل جديد للبريكست لا هدف منه، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يقوض موقف بريطانيا في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل لاتفاقية جديدة. وأكد جونسون أنه لا يريد أن يدعو لانتخابات عامة مبكرة لكسر حالة الجمود بين الحكومة والبرلمان بشأن البريكست، داعيا المشرعين إلى ترك المفاوضين البريطانيين يكملون عملهم دون هذا السيف المسلط فوق رقابهم. وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تجديد مهلة انسحاب بريطانيا، قائلا: أريد أن أعلم الجميع أنني لن أطلب من بروكسل تأجيلا تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف جونسون أنه على ثقة من قدرته على إبرام اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي سيكون بمقدور البرلمان أن يناقشها. وأنهى جونسون خطابه بالتأكيد على ضرورة تنفيذ البريكست بحلول 31 أكتوبر فنحن لدينا أجندة هائلة للمملكة المتحدة نريد تنفيذها. وجاء خطاب جونسون بعد أن كشف مصدر في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء يدرس مع أعضاء حكومته ونواب حزب المحافظين الحاكم إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، في حال صوت البرلمان غدا الثلاثاء لصالح مقترح يمنع انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ويمدد مهلة الخروج منه لما بعد نهاية أكتوبر المقبل. وكان رئيس الوزراء قد قام بتعليق عمل البرلمان بدءا من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري وحتى 14 أكتوبر المقبل، لقطع الطريق على نواب البرلمان الساعين لعرقلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق. وترفض أحزب المعارضة مثل حزب العمال والديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي، فضلا عن عدد من نواب الحزب الحاكم، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، لما يرون أنه سيترك آثارا سلبية كبيرة على اقتصاد البلاد.

رفضت محكمة اسكتلندية، اليوم، دعوى كانت تسعى إلى عرقلة خطة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لتعليق عمل برلمان بلاده ابتداء من منتصف سبتمبر لمدة شهر. وقرر القاضي لورد دوكرتي، من المحكمة المدنية العليا في إدنبره، عدم إصدار إنذار قضائي كان من شأنه أن يحول دون تعليق عمل البرلمان بانتظار جلسة استماع كاملة النصاب مقررة في السادس من سبتمبر المقبل. وقال جونسون، في تصريحات يوم أمس الخميس، إن التعليق مطلوب للحكومة لتتمكن من إطلاق أجندتها التشريعية للعام المقبل بشكل رسمي. ويعتبر المنتقدون الخطة محاولة من جونسون لحرمان نواب المعارضة من الوقت لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بدون اتفاق، ما يعني أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل بدون تسوية متفاوض عليها. وجرى رفع دعاوى مماثلة لعرقلة تعليق عمل البرلمان البريطاني أمام المحاكم العليا في /بلفاست/ ولندن، حيث قال السيد جون مايجور رئيس الوزراء البريطاني المحافظ السابق ، في تصريحات اليوم، إنه سيدعم مثل هذه المحاولة. يشار إلى أن جونسون أقام دعوته القضائية لتعليق عمل البرلمان البريطاني لمدة شهر حتى لا تتم اعاقة خطته للانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي أوائل شهر أغسطس الجاري، وقد حظيت بدعم 75 نائبا .

وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم، على طلب تقدم به السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء بشأن تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر المقبلين. وقال بيان صادر عن مجلس مستشاري ملكة بريطانيا إن الملكة إليزابيث وافقت على خطة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء لتعليق عمل البرلمان. وأضاف البيان أن الملكة أمرت بأن يعلق عمل البرلمان في يوم، بين التاسع والثاني عشر من سبتمبر 2019 وحتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019 . وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت، في وقت سابق اليوم، رسميا من الملكة إليزابيث الثانية تعليق عمل البرلمان بدءا من الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، بهدف تمرير عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال خطاب الحكومة الموجه للملكة إن الأولوية الأولى للبرنامج التشريعي للحكومة - في حال التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي - هو عرض مسودة قانون الانسحاب من الاتحاد على البرلمان وتمريرها قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر. وفي أول تعليق له على هذه الخطوة، قال السيد جونسون ليس حقيقيا بالمرة أن تعليق البرلمان إجراء غير ديمقراطي.. مضيفا أن حكومته ستقدم برنامج تشريعات للقضايا الداخلية. ووصف السيد جون بيركو، رئيس البرلمان، تعليق عمل البرلمان بـالخرق الدستوري الذي يهدف لمنع النواب من مناقشة ملف /بريكست/. وتأتي خطوة تعليق عمل البرلمان بعد أن فشلت حكومة رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي، ثلاث مرات من قبل في تمرير اتفاقية /بريكست/ في البرلمان، ما أدى إلى استقالة حكومتها في يونيو الماضي. ولاقت فكرة تعليق عمل البرلمان بهدف تمرير خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاقية، معارضة شديدة من جميع الأحزاب السياسية المعارضة وأعضاء من داخل حزب المحافظين الحاكم نفسه. وكان قادة الأحزاب المعارضة قد اتفقوا أمس /الثلاثاء/ على استراتيجية لتمرير قانون يمنع انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاقية فور عودة البرلمان للانعقاد الأسبوع المقبل. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعد رفض البرلمان.