شهد مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، عراكاً بالأيدي بين عدد من أعضائه، خلال جلسة عقدها لمناقشة تعديلات دستورية. ونشرت وسائل إعلام محلية، من بينها تلفزيون المملكة الحكومي وموقع هلا أخبار التابع للجيش، مقاطع فيديو مصورة للنائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي حسن الرياطي، يوجه لكمات لزميله أندريه حواري (مستقل). وشهدت الجلسة انقساما بين مؤيد ومعارض لأول تعديل تمت مناقشته في البرلمان، والمتعلق بإضافة كلمة أردنيات إلى جانب أردنيين في مواد الدستور. وكان رئيس المجلس قد شتم نائبا، وطرده من الجلسة. بحسب الجزيرة نت. وأعلن رفع عبد الكريم رئيس مجلس النواب الأردني رفع الجلسة التي خصصت لمناقشة التعديلات الدستورية إلى يوم غد الأربعاء، بحسب الأناضول. وقبل ذلك رفع الدغمي الجلسة نصف ساعة، بعد رفع بعض النواب أصواتهم خلال اعتراضهم على دفاع رئيس اللجنة القانونية في المجلس عبد المنعم العودات عن التعديلات الدستورية. وتأتي مناقشة المجلس للتعديلات بعد أن أنهت اللجنة القانونية مناقشتها الأحد الماضي. والتعديلات هي توصيات من اللجنة التي تشكلت في يونيو الماضي بأمر ملكي، بهدف تحديث المنظومة السياسية للبلاد. العوايشة : “ بدي ادعس على راسه “#الاردن #عمون pic.twitter.com/t0oNvGyzJP — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) December 28, 2021

أشاد رجل الأعمال والنائب في البرلمان الأردني باسل ملكاوي بالمعاملة التي يلقاها العامل الوافد في قطر والقوانين التي تنتصر لحقوق العمال حتى وان كان ذلك فيه أضرار بأصحاب العمل. وقال من تجربتي التي إستمرت على مدى أكثر من 25 عاماً عشت فيها في دولة قطر ومازلت حتى الآن أزورها وقد لمست عن قرب مدى ما يحظى به العامل من إنصاف بما كان يثير تذمر أصحاب العمل حيث يكفي أن يقدم العامل الوافد دليلاً واحداً حتى تقوم المحكمة المختصة بالحكم لصالحه وبسرعة قصوى اذا ما حدث أي خلاف بين صاحب العامل القطري والعامل الوافد لديه وذلك بما ميز دولة قطر وأسهم في شعور الوافدين أنهم محل الرعاية والاهتمام من قبل الجهات المختصة وحقوقهم محفوظة، بحيث تكون أجواء العمل بالنسبة لهم آمنة ومستقرة.الحرص على تطوير القوانين وأضاف: كما أن قطر كانت من احرص الدول على تطوير قوانين لتكون مواكبة للمستجدات ولنهضتها الاقتصادية والعمرانية خلال السنوات الأخيرة التي جعلتها في مصاف الدول المتقدمة فكان ذلك كله يصب في مصلحة الوافدين في مختلف قطاعات الدولة وجعلها الأكثر استقطابا للعمالة الوافدة ليس فقط من الدول العربية ولكن من الدول الأجنبية خاصة في ظل الإستعدادات الهائلة التي تجريها لمونديال عام 2022 بما يتطلب عمالة ضخمة سواء من مهندسين أو فنيين وعمال بحيث زادت نسبة العمالة بشكل كبير عما كان في السنوات السابقة وكان ذلك متزامنا مع نقلة نوعية في وضع قوانين وإجراءات ضمنت توفير كل متطلبات الأمن والأمان للعامل الذي جعله أكثر إنتاجا وإسهاما في خدمة العملية التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة.إمتيازات ورواتب مرتفعة للوافدينوقال : وبسبب تطور قوانينها وأجواء العمل فيها التي جعلت الوافدين يحصلون على امتيازات ورواتب عالية في المنطقة أدى ذلك غالى إنعاش النشاط الاقتصادي والعمراني فيها فهي الأسرع نمو في العالم وأكثر الدولة التي تجد فيها العمالة الرعاية والاهتمام واسهم أيضا في تنوع الجنسيات العاملة في دولة قطر حيث يعيش فيها مواطنون من مختلف دول العالم لأنها استطاعت أن توفر لهم الدخل المرتفع والمعيشة الهانئة التي كان يحلم بها عند مجيئه للعمل. مزيد من تطوير للقوانينوقال: كذلك فأن قطر مقبلة على مزيد من القوانين التي من شأنها أن تحقق مزيدا من الرخاء للعمال الوافدين وذلك حرصا من الجهات المختصة ولاسيما وزارة العمل القطرية على الاستفادة من احدث القوانين المتعلقة بالعمالة ومن الطبيعي أن يكون انعكاس ذلك ايجابيا على بيئات العمل. وازدهارها في ظل الحركة المتسارعة لانجاز الاستعدادات للمونديال الذي جعل قطر تنافس الدول المتقدمة صناعيا بما يتوفر فيها من إمكانات وتقنيات صناعية متطورة.وقال: إن خير دليل على تطور قوانين العمالة في قطر وما يحظون به من رعاية ودخل مرتفع هو أن سوق العمل القطري أصبح الآن أفضل الأسواق للعمالة العربية والأجنبية من خلال حرص الكثيرين على الحصول على عقود عمل بها في مجالات مختلفة لما توفر لهم من ضمانات تؤمن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ويحقق لهم الاستقرار الذي ينشدونه، لذلك تجد أن كثيرا من الدول حريصة على عقد اتفاقيات خاصة بتوريد العمالة لقطر من اجل ما يعيشه البيئة المناسبة التي تتوفر للعامل واحترام الدولة لحقوق العمال وعدم السماح بالانتقاص ووجود جهات مختصة تقوم بالتفتيش على مواقع العمل وتتابع أي شكاوى من قبل العمال وتفرض على أصحاب العمال الالتزام بأداء حق العامل وفرض عقوبات رادعة على من يتجاوزون القوانين بحق العمالة وقال: وبالنسبة للأردنيين فأنهم يجدون كل الرعاية والاهتمام وهناك أكثر من 50 الف مواطن اردني يعملون في قطر بقطاعات مختلفة ويعتبرونها بلدهم الثاني ويعملون جنبا الى جنب مع إخوتهم القطريين والعرب والجنسيات الأخرى في ظل قوانين راقية وفرت لهم ولأسرهم ما كانوا يطمحون إليه من استقرار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي بفضل توجيهاته فقد شهدت قوانين العمالة في قطر تقدما كبيرا ومتفوقا على كثير من الدول المتقدمة.

اقتحمت قطة مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، خلال جلسة للبرلمان، نوقش فيها رفع الحصانة القضائية عن عدد من النواب، بعد طلب رسمي لرئاسة المجلس بذلك. القطة التي اقتحمت الجلسة، أثارت موجة من السخرية والنكات بين النواب خلال الجلسة، قبل أن يتولى أمن المجلس، إخراجها، بعد ان جالت بين كراسي البرلمان. قطة تقتحم البرلمان الأردني مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، انشغلت في الحادثة، خاصة وأنها جاءت خلال جلسة يُنفذ خلالها بعض من طلبات هؤلاء النشطاء بسحب الحصانة القضائية عن نواب، بحقهم قضايا لدى المحاكم المختلفة. قطة تقتحم البرلمان الأردني الصور من وكالة عمون، والفيديو من وكالة جفرا، الإخباريتين الأردنيتين. لمشاهد الفيديو: https://youtu.be/FBiJPQUQFpE

يواجه قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تجري مناقشته في البرلمان الأردني حالياً معارضة شديدة من قطاعات تجارية بسبب ما تضمنه من رفع لضريبة الدخل بما اعتبرته تلك القطاعات زيادة في خسائرها.. ويطالب تجار في الأردن بعدم زيادة جديدة للضرائب عليهم، مؤكدين أن أي زيادة ضريبة عليهم سوف تؤدي من شأنها إلى رفع أسعار السلع على المستهلكين وتحميلهم أعباء جديدة. وأكد عيسى مراد رئيس غرفة تجارة عمان أنه يجب على البرلمان إعادة النظر بالضريبة المقترحة في مشروع القانون الجديد على القطاع التجاري والتي سيتم بموجبها زيادة ضريبة الدخل على التجار من 14 إلى 20 %.. وقال: إن القطاع التجاري تحمل أعباء قرارات رفع المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء وغيرها من القرارات التي اتخذتها الحكومة في زيادة الرسوم الضريبية والجمركية على عدد من السلع والخدمات التي أثرت عليه بشكل سلبي، مُشيراً إلى أن زيادة ضريبة الدخل الجديد فيما لو تم إقرارها بصورتها الحالية سوف تهدد أعمال القطاع التجاري وقد يسهم بإلحاق أكبر الخسائر في القطاع الذي يشغل أكثر من 40 % من القوى العاملة في المملكة. وأضاف أن التجار كانوا يتوقعون أن يتم تشجيع القطاع التجاري وإجراء إعفاءات ضريبة لها أو تخفيضها بسبب الأوضاع الصعبة التي تواجه التجار لزيادة استثماراته وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد فيه بعض الثغرات الواجب تداركها مثل كونه يميز بين بعض القطاعات بشكل غير مسبوق وفيه ضرر بالغ بالقطاع التجاري. وقال: إنا نناشد مجلس الأمة بإعادة الضريبة إلى مستوياتها السابقة المعمول بها حاليا، لما لها من أثر في مساعدة القطاع على تجاوز الكثير من الأعباء المالية التي لحقت به في الأعوام الأخيرة. وطالب بأهمية معالجة مسائل التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي لأكبر شريحة ممكنة، وذلك بدلا من زيادة الأعباء الضريبة على التجار وتهديد أرزاقهم، مشيرا إلى أن معالجة أسباب التهرب الضريبي وتنظيم عمليات التحصيل وغيرها من الإجراءات تسهم في تحفيز الاقتصاد ورفد الخزينة بالتقديرات المالية المطلوبة وتحقيق العدالة الضريبية.

أعلن نواب أردنيون، اليوم الإثنين، تبنيهم مذكرة نيابية تهدف إلى الترتيب لزيارة وفد برلماني أردني لدولة قطر خلال الفترة المقبلة. وقال النائب محمد الرياطي إن "نواباً أصدروا مذكرة نيابة موجهة لرئيس مجلس النواب بتشكيل وفد برلماني للتوجه للشقيقة قطر قريباً"، مُشيراً إلى أن "زيارة دولة قطر الشقيقة تهدف إلى تزويد الأردن بالغاز المسال بأسعار تفضيلية". وأكد "الرياطي" أن من شأن هذه الزيارة "مساندة الجهود الحكومية في الحصول على مصدر للطاقة بأسعار تفضيلية وتغليب الخيار العربي بذلك بدلاً من طرح الحكومة المتمثل باستيراد الغاز من قبل الكيان الصهيوني"، مؤكداً أن هذه المبادرة حان وقتها وبالأخص بعد أن تم مناقشة استيراد الغاز من قبل الكيان الصهيوني والتي لاقت رفضا نيابيا بأغلبية ساحقة. ويذكر أن شركة الكهرباء الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، قد وقعت مؤخراً اتفاقية لاسيتراد الغاز مع شركة نوبل انيرجي الأمريكية صاحبة امتياز الغاز في إسرائيل لمدة 15 عاماً ما أثار ردود فعل شعبية ونيابية رافضة لاستيراد الغاز الإسرائيلي. وتضمنت رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الأردنية ونوبل انيرجي الأمريكية تزويد الأردن بـ 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ولمدة 15 عاماً وبقيمة إجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار. ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنوياً، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي 7 مليارات دولار حتى الآن.

أقر مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مساء اليوم الأحد، مشروع تعديلات على مواد من الدستور الأردني، تنحصر بموجبها صلاحيات تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بيد العاهل الأردني. ويأتي التعديل الجديد بدلاً من ترشيح رئيس الوزراء أسماء قادة الأجهزة المذكورة ورفعها إلى الملك كما كان يجري سابقا. وفي الجلسة التي عقدت اليوم، برئاسة رئيس المجلس، عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة، صوّت لصالح إقرار التعديلات الدستورية 138 نائبا، مقابل رفض نائب واحد، فيما غاب عن التصويت 11 نائبا، وذلك من إجمالي (150 نائب) حسب بيان للجنة القانونية في المجلس. وينص التعديل على تعيين "الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الواردة بالمادة 40 من الدستور". وقبل تعديلها، كانت المادة الدستورية تنص على أن تنسب الحكومة إلى الملك بتعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات العامة"، لكن جرى العرف السياسي بأن يعين الملك أصحاب المنصبين، حتى قبل التعديلات الجديدة، مع مراعاة الشكل الدستوري في ذلك الحين. وكان النائب، عبد الكريم الدغمي، قد تقدم بنص مقترح على التعديل الدستوري يعطي "الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ويقبل استقالتهما ويقيلهما، كما هي في حال رئيس الوزراء والوزراء". ولاقى اقتراح "الدغمي"، تأييد رئيس الحكومة عبد الله النسور الذي برر ذلك بكون "من يعين يقيل"، حيث تلازم المسؤولية والصلاحية.

بدأ البرلمان الأردني، أمس الثلاثاء، في أولى جلسات دورته الاستثنائية، مناقشة مشروع قانون أقرته الحكومة مؤخراً، يتضمن تعديلات على بندين في دستور المملكة، تمنح بموجب إحداهما صلاحيات حصرية للملك بتعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات العامة مباشرةً، دون التنسيب من رئيس الوزراء. وتأتي موافقة البرلمان على مناقشة التعديلات وسط تفاوت في وجهات النظر في الأوساط السياسية والنيابية بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات، في بلد نظام الحكم فيه نيابي ملكي، فيما منح البرلمان مناقشة مشروع التعديلات صفة الاستعجال. وتفاوتت تفسيرات المراقبين لطرح التعديل، بين من رأي أن تلك الخطوة تقلل من أي مخاوف مستقبلية بحدوث خلاف بين الملك والحكومة "البرلمانية" على تلك المناصب، في وقت خطت فيه المملكة نهجاً جديداً نحو تشكيل الحكومات البرلمانية منذ انتخابات 2012، أفضت إلى اختيار رئيس الحكومة الحالية، عبدالله النسور، بالتشاور مع الكتل البرلمانية. لكن خبراء دستوريون اعتبروا أن الخطوة "غير مسبوقة" في تاريخ الملكيات الدستورية في العالم، منذ 200 سنة، من شأنها مصادرة حق الشعب، باعتباره مصدراً للسلطات، في مساءلة من يتقلد تلك المواقع السيادية، حيث ستضع مطالبات المساءلة لتلك الأجهزة الملك في مواجهة مع الشعب، بينما يعفي الدستور الملك من أي تبعات ومسؤولية. وقال الخبير الدستوري محمد الحموري، في تصريحات صحفية له، إن هذه التعديلات المفاجئة "لا تنسجم مع الفكر الدستوري المتعلق بالملكية الدستورية، الذي يرتكز عليه نظام الحكم في الأردن، وهي تشكل خروجاً عن الملكية الدستورية، وتضعنا أمام ملكية رئاسية". وأضاف الحموري أن "التغيير هنا يعطي للملك سلطة رئيس جمهورية، أي ملك بصلاحيات رئيس جمهورية، ونكون بذلك هدمنا ركناً بين السلطة والملك أولاً، وثانياً أخللنا بمبدأ سلطة الشعب في المحاسبة، الملك معفي من كل تبعة ومسؤولية بموجب الدستور، وهذا يعني انهيار النظام البرلماني"، بحسب قوله. ورأى الحموري، وهو عضو سابق في "اللجنة الوطنية للنزاهة"، أن ما طرحه ليس وجهة نظر شخصية، بل مرتكزات للفكر الدستوري في العالم، مشيراً إلى أن هناك نحو 50 نظاماً برلمانياً في العالم لم يمنح أي منهم رئيس الدولة صلاحيات لتعيين شخصيات في هذه المواقع، وقال إنه حاول إيصال رأيه الدستوري إلى ملك الأردن، إلا أنه أضاف: "هناك طواقم حول الملك، تحجب عنه الصورة".

فشل مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، في التصويت على إسقاط الحكومة على خلفية مطالبة عدد من أعضائه، إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وطرد سفيرها من عمّان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب. ومنح 81 نائباً الثقة للحكومة، فيما حجبها 25، وامتنع 20 نائباً عن التصويت، وغاب 18. وأعلن رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، في وقت سابق اليوم، أن طرد السفير الإسرائيلي في عمّان، دانييل نيفو، يشكل فرصة لتل أبيب لتحقيق مساعيها في تهويد مدينة القدس. وقال النسور في بيان تلاه، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان، بعد مطالبات أعضائه بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان، دانييل نيفو، واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وليد عبيدات، وإلغاء معاهدة السلام المبرمة بين البلدين عام 1994، إن الإستجابة لهذه المطالب، يشكل فرصة لتل أبيب لتحقيق مساعيها في تهويد مدينة القدس ودفع إسرائيل لإتخاذ مواقف أحادية الأجانب في المدينة المقدسة .

قال النائب مصطفى ياغي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن رئيس المجلس عاطف الطروانة تعجل اليوم الأربعاء في اعتذاره للشعب وإلغاء الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة قانوني منع الإرهاب والزراعة. وأضاف ياغي في تصريحات لوكالة الأناضول أن "المجلس وقع اليوم في خطأين إجرائيين، الأول يتمثل في إدراج القانون المعدل لمنع الإرهاب على جدول أعمال ذات الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الزراعة، رغم عدم اتساع الوقت لذلك، وأما الخطأ الثاني فيتمثل في رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس عاطف الطراونة لمجرد أن نحو 25 نائبا ذهبوا لأداء صلاة الظهر مع الجماعة، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني بشكل مؤقت"، وبالتالي إلغائها وعدم تحديد موعد آخر لها. وأوضح أن "الأصل في ظرف من هذا النوع أن ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة فقط ثم تلتئم مجددا بعد أداء الصلاة". جدير بالذكر أن النظام الداخلي للبرلمان الأردني يشترط لانعقاد الجلسات حضور الأغلبية المطلقة (النصف + 1)، ويبلغ عدد أعضاء البرلمان الأردني السابع عشر 150 نائبا. ويشدد الدستور الأردني على النصاب القانوني حيث ينص على أنه "لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها". وكانت جلسة اليوم مخصصة للنظر في قانوني الزراعة والمطالب النيابية بإعلان حالة الجفاف في البلاد جراء الانحباس المطري، إضافة إلى تعديلات قانون منع الإرهاب والتي رفعتها الحكومة أمس إلى مجلس النواب متضمنة توسعا في الجرائم التي يعاقب عليها القانون تحت هذا المسمى، لتشمل الالتحاق أو حتى محاولة الالتحاق بأية جماعة مسلحة، أو تنظيمات إرهابية، أو تجنيد، أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها.

أكد السيد احمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني "البرلمان الأردني" بالإنابة حرص المملكة الأردنية متمثلة في "لجنة الإستثمار في مجلس النواب"، على تقديم كافة التسهيلات للشركات ورجال الأعمال القطريين للأستثمار في مختلف القطاعات في مدن ومحافظات الأردن، مضيفاً أن اللجنة تفتح أبوابها أمام المستثمرين القطريين وتعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم، إضافة الى تسهيبل الأجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع نظراً لمكانة قطر في قلوب الأردنيين ومن أجل زيادة التعاون في المجالات الإقتصادية وفتح الطريق أمام مزيد من الإستثمارات القطرية التي تمتاز بالتنوع، وإستطاعت أن تفرض وجودها في مختلف الدول العربية والأجنبية، وهو دلالة على التميز في الفكر الإستثماري القطري وخبرته الكبيرة في توظيف الأموال في المشروعات التي تعود بالفائدة له وللدول التي تحتضن هذه الإستثمارات.وأشار الصفدي إلى الإنجازات العربية والدولية والعالمية التي حققتها قطر وجعلتها محط أنظار العالم، وأضاف: كما نعتز ونفتخر بها كعرب ونتمنى ان تتواصل بما يحقق الأزدهار للشعب القطري.وقال إن حركة التعاون بين قطر والأردن تشهد إنتعاشاً من خلال الزيارات المتبادلة التي يقوم بها رجال الأعمال ومسئولو الشركات، واننا نتطلع الى تعاون أكبر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، حيث أن الإستثمارات القطرية من شأنها أن تزيد من علاقات التعاون ويعمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأضاف: إنه يحسب لقطر ما وصلت إليه من انجازات كبرى من الصعب على أي دولة أخرى ان تحققها لو ان تجمعت فيها عوامل التصميم لدى قيادتها الرشيدة ومن ورائها ارادة الشعب القطري يدعمها ويساندها لكي تكون الدولة الرائدة والسباقة في المجالات السياسية والاقتصادية،فلا احد يستطيع أن ينكر الدور الفاعل والمؤثر لقطر في السياسة العربية والدولية واوصلها الى مكانة عظيمة في الوطن العربي والمجتمع الدولي واضاف: كما نعبر عن تقديرنا لوقوف دولة قطر إلى جانب الأردن ومساندتها لنا اقتصاديا في ظل الأزمة التي يواجهها الأردن خاصة مع استمرار تزايد الأعباء عليه نظرا لتدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى اراضيه مما زاد من الأعباء وكانت المواقف القطرية الأنسانية مشهودة في دعم الأردن من اجل تسهيل مهمته في تخفيف معاناة اللاجئين.