اقتصاد

325

معارضة شديدة لقانون ضريبة الدخل الجديد بالأردن

يواجه قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تجري مناقشته في البرلمان الأردني حالياً معارضة شديدة من قطاعات تجارية بسبب ما تضمنه من رفع لضريبة الدخل بما اعتبرته تلك القطاعات زيادة في خسائرها..

ويطالب تجار في الأردن بعدم زيادة جديدة للضرائب عليهم، مؤكدين أن أي زيادة ضريبة عليهم سوف تؤدي من شأنها إلى رفع أسعار السلع على المستهلكين وتحميلهم أعباء جديدة.

وأكد عيسى مراد رئيس غرفة تجارة عمان أنه يجب على البرلمان إعادة النظر بالضريبة المقترحة في مشروع القانون الجديد على القطاع التجاري والتي سيتم بموجبها زيادة ضريبة الدخل على التجار من 14 إلى 20 %..

وقال: إن القطاع التجاري تحمل أعباء قرارات رفع المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء وغيرها من القرارات التي اتخذتها الحكومة في زيادة الرسوم الضريبية والجمركية على عدد من السلع والخدمات التي أثرت عليه بشكل سلبي، مُشيراً إلى أن زيادة ضريبة الدخل الجديد فيما لو تم إقرارها بصورتها الحالية سوف تهدد أعمال القطاع التجاري وقد يسهم بإلحاق أكبر الخسائر في القطاع الذي يشغل أكثر من 40 % من القوى العاملة في المملكة.

وأضاف أن التجار كانوا يتوقعون أن يتم تشجيع القطاع التجاري وإجراء إعفاءات ضريبة لها أو تخفيضها بسبب الأوضاع الصعبة التي تواجه التجار لزيادة استثماراته وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد فيه بعض الثغرات الواجب تداركها مثل كونه يميز بين بعض القطاعات بشكل غير مسبوق وفيه ضرر بالغ بالقطاع التجاري.

وقال: إنا نناشد مجلس الأمة بإعادة الضريبة إلى مستوياتها السابقة المعمول بها حاليا، لما لها من أثر في مساعدة القطاع على تجاوز الكثير من الأعباء المالية التي لحقت به في الأعوام الأخيرة.

وطالب بأهمية معالجة مسائل التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي لأكبر شريحة ممكنة، وذلك بدلا من زيادة الأعباء الضريبة على التجار وتهديد أرزاقهم، مشيرا إلى أن معالجة أسباب التهرب الضريبي وتنظيم عمليات التحصيل وغيرها من الإجراءات تسهم في تحفيز الاقتصاد ورفد الخزينة بالتقديرات المالية المطلوبة وتحقيق العدالة الضريبية.