يوفر تطبيق مطراش المئات من الخدمات الإلكترونية التي يمكنك إنجازها بخطوات سهلة ومنها الإدلاء بمعلومات للبحث الجنائي، عن عدد من الجرائم والمخالفات، حيثأصبح تقديم المعلومات عبر مطراش أسرع وأكثر فاعليةتعزيزاً للمسؤولية الأمنية المشتركة. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أنه أصبح بإمكانكم الآن تقديم المعلومات الأمنية إلى إدارة البحث الجنائي بسهولة وسرية عبر تطبيق مطراش مما يعزز سرعة الاستجابة ويسهم في تعزيز الأمن. وبيّنت أن خطوات إنجاز الخدمة كالتالي: 1- من الصفحة الرئيسية اختر أيقونة الأمن. 2- انتقل إلى شكوى أمنية. 3- في بيانات الطلب اختر إدارة البحث الجنائي. 4- حدد نوع الطلب. 5- الإدلاء بمعلومات. 6- اختر نوع المعلومة من القائمة المتاحة: - اشتباه حول مركبة. - اشتباه حول أشخاص. - اشتباه حول منشأة. - اشتباه حول سكن. - اشتباه حول نشاط إجرامي. 7- ادخل البيانات المطلوبة بدقة ثم قدّم الطلب.

استقبلت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية عددا من طلبة الدفعة التاسعة بكلية الشرطة، ضمن إطار تنفيذ الخطة الدراسية بالكلية، وربط المقررات الدراسية بالواقع العملي. وتعرف الطلاب على آلية عمل غرفة العمليات، والأدوار التي تقوم بها في تلقي البلاغات الجنائية، وكذلك دور قسم جرائم مكافحة الاتجار بالبشر، وآلية عمله، وأوجه التنسيق مع الجهات الأخرى. وأشار العقيد نواف محمد العتيبي مدير إدارة البحث الجنائي إلى أن الزيارات الميدانية لمرشحي الكلية تسهم بشكل فعال في دمج المقررات النظرية بالجانب العملي وانعكاس ذلك على مستوى الأداء المهني للمرشحين عند تخرجهم، متمنيا لطلبة الكلية النجاح والتوفيق في دراستهم.

أوضحت وزارة الداخلية أن خدمات البحث الجنائي عبر تواصل معنا بتطبيق تطبيق مطراش2 تتيح الإبلاغ عن عدد من الجرائم والمخالفات، مجددة التأكيد على أن الأمن مسؤولية مشتركة. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء أن نافذة البحث الجنائي بتطبيق مطراش 2 تتيح الإدلاء بمعلومات عن عدد من الجرائم والمخالفات: اشتباه في مركبة – اشتباه في شخص – اشتباه في منشأة – اشتباه في سكن – معلومات عن نشاط إجرامي – مصانع الخمور المحلية – جرائم الاتجار بالبشر، عبر الخطوات التالية: 1- تواصل معنا.. 2- البحث الجنائي.. 3- الإدلاء بمعلومات.. 4- تعبئة البيانات. ويوفر تطبيق مطراش 2 مئات الخدمات المتنوعة التي تصل إلى أكثر من 330 خدمة يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر وسهل، منها خدمات المرور وإصدار التراخيص للسيارات، وتسديد الرسوم بمختلف أنواعها، وخدمات الإقامات، وخدمة البوابة الإلكترونية، وخدمات الاستعلام.

يوفر تطبيق مطراش2، خدمة الإدلاء بمعلومات للبحث الجنائي، عبر نافذة «تواصل معنا» من خلال نافذة «البحث الجنائي»، ثم عبر نافذة «الإدلاء بمعلومات» يمكن الإدلاء عن: اشتباه في مركبة، أو أشخاص، أو منشأة، أو سكن، أو شخص متسول، أو مصانع الخمور المحلية أو جرائم الاتجار بالبشر أو معلومات عن نشاط إجرامي، وحالات أخرى. وحول كيفية التقديم للخدمة قالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي: بعد تحديد الاشتباه أو الجريمة تتم كتابة ملخص عنها، ومن ثم تحديد الموقع، والضغط على إرسال. يجدر الذكر أن تطبيق مطراش2 نافذة حيوية لخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية، يتوفّر بست لغات ويتيح التفعيل على هاتفين، لإنجاز أكثر من 300 خدمة. ولطلب الدعم الفني يمكن الاتصال على الهاتف 2342000.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، من القبض على شخص من جنسية آسيوية، لتنفيذه عددا من جرائم السرقات المنزلية. قالت الداخلية في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن تفاصيل القضية تعود لورود بلاغات للإدارة حول سرقات من بعض المنازل، وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص، وبتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات اللازمة، أسفرت التحريات عن ضبط المتهم، وبتدوين أقواله اعترف بما نسب إليه. وأكدت الداخلية أن المتهم أفاد باستهدافه للمنازل غير المؤمنة بشكل كاف وقيامه بسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة إضافة إلى الهواتف والأدوات والأجهزة الإلكترونية وغيرها، وعليه تمت إحالة المتهمَ والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن. وأهابت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بالجميع إلى ضرورة إحكام إغلاق المنازل وعدم ترك الأبواب مفتوحة، بالإضافة إلى أهمية تركيب كاميرات المراقبة الأمنية للمنازل لحمايتها

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهمين اثنين من الجنسية الآسيوية لقيامها بترويج قطع من الذهب المزيّف وعرضها للبيع بمبلغ مليون ونصف المليون ريال قطري. وقالت وزارة الداخلية – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه بتدوين أقوالهما، اعترفا بتهريب كمية من القطع المعدنية إلى قطر، تقدر بـ 15 كيلو جراماً ، وقد قاما بخلطها بمواد أخرى لتبدو وكأنها قطع قديمة، لإيهام الزبون بأنها كنز يعود لفترات طويلة. وأضافت: عليه تمت إحالة المتهمَين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وتهيب الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بالجمهور إلى ضرورة شراء وبيع الذهب من المحلات المصرح لها، فقط وفق الإجراءات المتبعة.

أكد الملازم أول فهد المنصوري، ضابط المكتب الفني بإدارة البحث الجنائي، أن استجابة الدوريات للبلاغات الأمنية تعتبر استجابة سريعة. وأوضح – خلال مقابلة مع برنامج الشرطة معك عبر إذاعة قطر – أنه تم عمل تمارين وهمية للدوريات، ووصل فيها معدل وصول الدورية إلى مكان البلاغ من 3 إلى 4 دقائق. وأشار الملازم المنصوري أنه يعتبر معدلا عاليا، ويدل على استجابة سريعة وانتشار الدوريات في مختلف مناطق الدولة. وأضاف أن إدارة البحث الجنائي تحتوي على 11 قسماً، منها 10 أقسام لها ارتباط وثيق في العمل الميداني. وأكد على وجود دوريات أمنية موزعة على نطاق الدولة بشكل كامل تعمل على مدى 24 ساعة لبسط الأمن. وأشار إلى أن تواجد الدوريات وتكثيفها في الأماكن الحساسة والحيوية والتجارية يعتبر دورا وقائيا قبل وقوع الجريمة. وقال بأنه يتم تكثيف الدوريات في المناطق التي تكثر فيها البلاغات لضمان بسط الأمن في الأحياء السكنية والفرجان والأماكن الحيوية.

أوضح الملازم أول فهد المنصوري ضابط المكتب الفني بإدارة البحث الجنائي عن كيفية تنفيذ حملات ضبط مخالفي الأنظمة والعمالة الهاربة ومن يقوم بإيوائهم وإحالتهم للجهات المختصة. وقال خلال برنامج الشرطة معك على إذاعة قطر، اليوم الإثنين، إن هناك تعاون دائم ومستمر خاصة مع الإدارات الأمنية الخمس بالإضافة إلى أن هناك ارتباط وثيق مع إدارة شرطة النجدة والفزعة المعنية بالاستجابة للبلاغات وأيضاً مسرح الجريمة التابع لإدارة الأدلة الجنائية.. وهذه الإدارات هي أكثر الإدارات التي نعمل معها في الميدان بالإضافة إلى إدارات أخرى.. وأضاف: توجد هناك اجتماعات تنسيقية دورية في شتى الأصعدة مع هذه الإدارات ويزيد التعاون في الفعاليات مثل فعاليات اليوم الوطني حيث تكون هناك جهود متكاتفة من جميع الإدارات وتنسيق مباشر والهدف واحد وهو الأمن.. وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين إدارة البحث الجنائي وإدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجوازات بالإضافة لجان مختصة من ضمنها إدارة البحث الجنائي التي تقوم بعمل الحملات التفتيشية لضبط هؤلاء المخالفين ومن يقوم بإيوائهم وإحالتهم للجهات المختصة.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من القبض على شخصين من الجنسية الإفريقية بعد قيامهما بالسرقة من عدد من المحلات التجارية في المنطقة الصناعية وذكرت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – أنه بتدوين أقوالهما اعترفا بما نسب إليهما، كما تم ضبط عدد من المسروقات بحيازتهما، وتمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات العدلية لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص. وأهابت إدارة البحث الجنائي بأصحاب المحلات التجارية إلى ضرورة وضع كاميرات المراقبة الأمنية و تأمين إغلاق الأبواب والنوافذ والعمل بالاشتراطات الأمنية الخاصة بالسلامة من حوادث السرقة

أكد العقيد محمد حسن الكبيسي خبير فحص آثار التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أهمية دور المختبر الجنائي في كشف ملابسات الجرائم وتحقيق العدالة الجنائية، منوهاً بأن أكثر البلاغات الواردة هي تزوير العملات ومضاهاة الخطوط اليدوية والتوقيعات. وقال خلال برنامج الشرطة معك على إذاعة قطر اليوم الإثنين إن إدارة المختبر الجنائي تساهم بشكل كبير في كشف غموض القضايا، من خلال فحص الأدلة في مسرح الجريمة، مشيراً إلى أن هناك عدة أقسام بالإدارة من ضمنها قسم السموم والكيمياء ويختص بفحص المخدرات والمسكرات، وقسم التزييف والتزوير وهو يكشف المحررات والمستندات، وقسم الأسلحة والآلات ويُعنى بفحص آثار الآلات والذخائر والطلقات النارية في مكان الحادث، وقسم الجرائم والحرائق والمتفجرات وهو معني بفحص آثار الحرائق والمتفجرات وتحديد أسباب الحريق في تلك الأماكن، وقسم الأحياء الجنائية ويختص بفحص البصمة الوراثية بشكل عام. وبشأن أحدث ما توصلت إليه إدارة المختبر الجنائي من أجهزة وحلول تقنية، قال إن إدارة المختبر الجنائي تحرص دائماً تحرص على أخذ والبحث في جميع الأجهزة التي تساعد في عملية الفحص بالنسبة للخبير، معتبراً أن الأجهزة هي عبارة عن عامل مساعد ولكن الدور الأساسي هو العنصر البشري الذي يسخر هذه الأجهزة في عملية الفحص للوصول إلى النتائج المطلوبة. وأوضح أن قسم فحص آثار التزييف والتزوير في إدارة المختبر الجنائي، له مهامه عديدة منها مضاهاة الخطوط اليدوية والتوقيعات وفحص العملات والشيكات السياحية وبطاقات الائتمان وجوازات السفر وبصمات الأختام والمخرجات الطباعية والكمبيوترية والناسخات والآلات الكاتبة وكذلك تقديم البحوث والدراسات على تأمين المستندات الرسمية في الدولة، مُبيّناً أن المستندات نوعين، مستندات رسمية وهي التي تصدر من جهات رسمية وأخرى غير رسمية والتي تُبرم بين أشخاص.

قالت وزارة الداخلية إن إدارة البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على متهم من جنسية آسيوية، تخصص في سرقة بيانات بطاقات تعبئة تابعة لشركة اتصالات محلية في بلده، وبيعها للعمالة الآسيوية بدون ترخيص وبطرق غير قانونية. وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء أنه تم تحريز المضبوطات، وإحالة المتهم إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. وأشارت إلى أن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات تفيد بتداول بطاقات تعبئة للاتصالات الدولية (بالدولار واليورو) بالترويج لها عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، بسعر أقل من المحدد في شركات الاتصالات المحلية. وأضافت: بتكثيف البحث والتحري، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من تهم، مفيداً أنه يقوم بالتعاون مع شخص (هكرز) في بلاده عن طريق الإنترنت حيث يقوم بتزويده بأرقام بطاقات التعبئة المسروقة، وبدوره يقوم بطباعتها على بطاقات أخرى مزورة والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إنه بعد أخذ الأذونات اللازمة لتفتيش مقر إقامة المتهم، تم العثور على مجموعة كبيرة من بطاقات التعبئة الجاهزة للبيع، تقدر قيمتها بستة ملايين ريال قطري، إلى جانب عدد من الأجهزة والمعدات التي يستخدمها في طباعة بطاقات التعبئة. وأهابت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بالجميع إلى التعامل مع شركات الاتصالات المعتمدة في الدولة وتجنب شراء بطاقات التعبئة من الجهات غير الموثوقة حفاظا على أموالهم وتفاديا للوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو للمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على عدد من المتسولين من جنسيات آسيوية في مناطق مختلفة من الدولة، مستغلين بذلك تعاطف وكرم المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل.. مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وقال النقيب هادي محمد الهاجري رئيس قسم مكافحة التسول إن إدارة البحث الجنائي تقوم بدور حيوي في مكافحة التسول الذي يمارسه ضعفاء النفوس والإدارة لديها خطة ترتكز على تغطية مختلف الأماكن التي ينتشر فيها المتسولون من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة من العنصرين الرجالي والنسائي، للتعامل مع حالات التسول من الجنسين على مدار الساعة. وقال إن قسم مكافحة التسول بإدارة البحث الجنائي وكذلك أقسام البحث الجنائي في مختلف الإدارات الأمنية يقومون بحملات مكثفة على مختلف المناطق والأحياء والأماكن التي يتردد عليها المتسولون والمتسولات، خاصة مناطق الأسواق والمجمعات التجارية والمساجد والمناطق ذات الكثافة السكانية وقد زادت هذه الحملات خلال شهر رمضان المبارك للقضاء على هذه المشكلة. وأضاف إن الإدارة لم تغفل الجانب التوعوي في القضاء على مشكلة التسول حيث يتم التنسيق مع إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لحث الأئمة وخطباء المساجد لتوعية المواطنين والمقيمين لتوجيه صدقاتهم للجهات الخيرية المعتمدة بالدولة وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي متسول كما تقوم الإدارة بتوزيع بوسترات توعوية. وأكد أن القانون شدد في التعامل مع مثل تلك الحالات، حيث عاقب «كل من يتسول في الطرقات أو الأماكن العامة أو يقود حدثاً للتسول أو يشجعه على ذلك، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص في ذلك». طرق جديدة وأشار النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية إلى أن المتسولين استغلوا التطور الإلكتروني في ابتكار طرق وأساليب جديدة للتسول من خلال الرسائل الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الوتساب و«إنستجرام»، بل ويقومون بتنظيم حملات لجمع تبرعات بحجة بناء مساجد في دول فقيرة، أو بناء مستشفيات، أو مدارس، أو معالجة مريض مصاب بمرض خطير أو غيرها من طرق الإنفاق على المحتاجين، ويجمعون أموالاً بتلك الحيل. وأوضح أن المتسولين دائما ما يروجون قصصا ليس لها أصل في الواقع في سبيل النصب والاحتيال وينشرون صورا لتقارير طبية مزورة للتحايل على أفراد المجتمع مستغلين جود وكرم أفراد المجتمع في هذا الشهر الفضيل. وأكد أن أغلب من يقومون بالتسول الإلكتروني هم أشخاص من خارج الدولة ولهم وسطاء داخل الدولة حيث قامت الإدارة بالقبض على العديد منهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وتناشد إدارة البحث الجنائي المواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات المختصة للحد من التسول من خلال الإبلاغ عن طريق التواصل مع قسم مكافحة التسول على الهواتف (33618627 و2347444 و2347483 ).

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على أحد الأشخاص من الجنسية الافريقية بعد محاولته الاحتيال بعرض مبلغ مالي كبير يتم الاستفادة منه من خلال معالجته بمواد كيماوية مجهزة، ليتحول إلى دولارات مقابل تسليمه مبلغ 200 ألف ريال قطري . وذكرت وزارة الداخلية – على حسابها الرسمي على تويتر – أنه بتفتيش مقر إقامته تم العثور على خزنة بداخلها أوراق مزيفة وبعض المواد التي تستخدم في عمليات النصب والاحتيال. وتناشد الجهات المعنية الجمهور لأهمية الانتباه لمثل هذه الأساليب الاحتيالية التي قد تنطلي على البعض رغبةً في تحقيق مكاسب مالية سريعة .

بدأت أمس الأول أعمال الورشة التدريبية التي تقيمها إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي ومعهد تدريب الشرطة لعدد من قيادات الشرطة من جمهورية مولدوفا حول تجربة دولة قطر في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، والتي تستمر لمدة خمسة ايام وذلك بمقر ادارة البحث الجنائي بمنطقة الدحيل. وأكد العميد جمال محمد الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي ان الورشة التدريبية تأتي في إطار التعاون المتبادل مع الجانب المولدوفي في المجال الشرطي وفي إطار تبادل المعلومات والتعرف على إمكانيات وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة الالكترونية وطرق تتبع المجرمين خاصة بعد تحول الجريمة من الجريمة التقليدية إلى الجريمة الالكترونية وما يفرضه ذلك التطور من تحد ، مشيرا إلى ان دولة قطر والاجهزة المعنية قد قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الجرائم الالكترونية بما تملكه من خبرات وإمكانيات قادرة على ردع مرتكبي تلك الجرائم . وأشار إلى أن الوفد المولدوفي الذي يضم السيد يوري كاتسير مدير مركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات والسيد دان ماكسيمجوك مدير إدارة الدعم المعلوماتي لمركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات والمفوض نوركانو فيودير من مركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات والمفوض فيرجيليو قوربوليا مدير ادارة التعقب الجنائي لمركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات والمفتش سورين امورتسيتو ضابط التحقيقات دائرة طرق الدفع لمركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات، حيث تهدف الورشة إلى التعرف على إجراءات عمل إدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية بدولة قطر وبشكل خاص قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية والقانون القطري الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الشأن. من جانبه أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني- رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي ان الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب المولدوفي من حيث التعرف على الأساليب الاجرامية وانواعها وكيفية مواجهتها واساليب فحص وتحليل الأدلة الرقمية وربطها بالمتهمين. واضاف ان الدورة سوف تتناول العديد من المحاور منها التعريف بقانون الجرائم الالكترونية والمساعدة القانونية المتبادلة مع عرض تقديمي لإحدى القضايا ، والتحقيق في الجرائم المرتكبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي مع مقدمة للتحقيق في جرائم الانترنت وأدوات جمع المعلومات من المصادر المفتوحة والتحقيق في جرائم الاحتيال عبر البريد الالكتروني ، وكيفية الاستجابة للحوادث ، والفحص الفني والرقمي للأدلة الرقمية ، مع نقاش حول أفضل الممارسات في الكشف عن وملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية، وكذلك التعرف على التجربة المولدوفية في هذا الصدد.

جريمة دخيلة على المجتمع ينشط مرتكبوها في الشهر الفضيل بعد الواتس آب.. الانستجرام أحدث وسائل التسول الإلكتروني يمكن الإبلاغ إلكترونياً عن المتسول عن طريق خدمة مطراش 2 أسفرت حملات الضبط التي نظمتها إدارة البحث الجنائي قسم مكافحة التسول خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك عن ضبط 67 متسولاً من جنسيات مختلفة وذلك بحسب، وكان النقيب عبد الله سعد الدوسري رئيس قسم مكافحة التسول بإدارة البحث الجنائي قد كشف عن أن المتسولين قد ابتكروا العديد من الطرق للتسول مستغلين التكنولوجيا الحديثة فبعد التسول عن طريق الواتس اب حيث يرسل المتسول رسالة مدعيا أن هناك شخصاً مريضاً ويحتاج إلى مساعدة وأن مرضه مزمن، لجأوا أيضا الى التسول عبر الانستجرام، بل ويقومون بتنظيم حملات لجمع تبرعات لبناء مساجد في دول فقيرة، أو بناء مستشفيات أو مدارس أو غيرها من طرق الانفاق على المحتاجين ويجمعون أموالاً طائلة بتلك الحيل الخبيثة. وأضاف أنه قد تم التوسع في استغلال شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر وغيرها في بث صور وغالباً لسيدة شابه ومريضة، والادعاء أنها مصابة بمرض خطير وتحتاج إلى أموال طائلة لعلاجها. القانون جرم التسول وأكدت إدارة البحث الجنائي أن القانون واضح في التعامل مع مثل تلك الحالات حيث جرم التسول، وفي حالة ما اذا كان المتسول الذي تم القبض عليه متلبسا مقيما، فيتم عرضه على النيابة العامة والتي تحيل أوراقه إلى المحكمة، أما إذا كان المتسول دخل البلاد زائرا او بتأشيرة سياحية فيتم التنسيق مع ادارة البحث والمتابعة وإدارة أمن المطار ليتم إبعاده عن البلاد. مشيرة إلى أن المتسولين ينشطون قبل قدوم شهر رمضان من جنسيات معينة ومعروفة، وخصصت الادارة الخط الساخن (33618627)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات التسول أو الاتصال على بدالة الادارة (2347444) والابلاغ عن أي متسول، حيث تصل إلى المتصل أقرب دورية موجودة في مكان تواجده وفي غضون دقائق. الإبلاغ عن طريق مطراش وفي حالة الابلاغ عن حالات التسول الالكتروني هناك العديد من الخدمات الالكترونية الجديدة التي وفرتها وزارة الداخلية مثل خدمة مطراش 2، حيث توجد ايقونة خاصة بالخدمات الالكترونية التي تقدمها ادارة البحث الجنائي يمكن من خلالها تقديم بلاغ مستوفي البيانات، او الاتصال على الخط الساخن ويتم الابلاغ عن واقعة التسول. وحول أهم النصائح التي تقديمها إدارة البحث الجنائي للمواطنين والمقيمين في هذا الشأن إنه إذا جاء إليهم شخص متسول ويرغبون في مساعدته فعليهم توجيهه الى أقرب جمعية خيرية، وإذا كانوا يرغبون في فعل الخير والتبرع بمبلغ مالي فعليهم التبرع به إلى الجمعيات الخيرية فهي الأقدر على إيصال الأموال الى مستحقيها بالفعل ومرخصة قانونا لتلقي أموال التبرعات ومدعومة من الدولة، أما المتسول فأنت لا تعرف هل هو محتاج مساعدة بالفعل أم يدعي الاحتياج، الى جانب انك لا تعرف كيف سيقوم المتسول بصرف تلك الأموال وما اذا كان سيصرفها في أشياء مضرة. الاتصال بالخط الساخن وحول قيام المتسولات بالحضور للمنازل، فنصح بمحاولة تأخيرهن قدر المستطاع والاتصال بالخط الساخن والانتظار حتى حضور اقرب دورية، واذا لم تستطع ذلك فقم بمراقبتها ومعرفة الجهة التي تذهب اليها، والتدقيق في ملابسها ولونها والعلامات المميزة بها ولون حقيبة اليد التي تحملها واذا ما كانت ترتدي اي انواع من الإكسسوار للزينة وشكل الحذاء ان امكن، وألا نكتفي بالقول بان المتسولة ترتدي عباءة ونقابا، فاغلب النساء يرتدين عباءات ومنقبات، بمعنى آخر، هناك علامات مميزة كالساعة التي ترتديها أو اللهجة التي تتحدث بها أو حقيبة اليد التي تمسك بها، وهي أشياء تساعد في القبض على المتسولات ومنعهن من اقتحام خصوصيات المنازل. وعند الابلاغ عن حالات التسول تليفونيا، يجب تحديد المكان بدقة حتى تسهل الامر على الدورية المكلفة بالمتابعة، مع اعطاء مواصفات دقيقة للمتسول كي يمكن التعرف عليه، واذا استقل سيارة فعليك كتابة رقمها ونوعها ولونها إن أمكن حتى تساعد فرق البحث في القبض على المتسولين.

خلال ندوة للتوعية بالقانون المتعلق بها.. الداخلية حريصة على حفظ أمن الجميع على الإنترنت التصدي للجرائم برفع مستوى الوعي بأخطارها والتعريف بالنصوص القانونية النقيب القحطاني: عرض الأساليب الحديثة لاستغلال البيانات الشخصية في الجرائم الإلكترونية أقامت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية اليوم ندوة حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وتجنب الوقوع كضحية لتلك الجرائم، حضرها عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام ونشطاء شبكات التواصل الاعلامي وعدد من مسئولي الوزارات المعنيين، وحاضر فيها الدكتور انور صدقي استاذ القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية ومحمد ابو زيد بإدارة البحث الجنائي، وذلك في قاعة العميد مسفر الحبابي رحمه الله بمبنى الإدارة. وفي بداية الندوة اكد العميد جمال الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي ان اهمية الندوة تتمثل في ظل التطور الهائل للجرائم الالكترونية والتي باتت واقعا ملموسا يعرض مصالح الدول وامنها واقتصادها وافرادها للخطر، الامر الذي يستلزم معه بذل المزيد من الجهد والتكاتف بين كل فئات المجتمع للتصدي لهذه الجرائم والحد منها. واضاف ان التصدي لهذه الجرائم يأتي من خلال رفع مستوى الوعي باخطارها واثارها وايضا التعريف بالنصوص القانونية المجرمة لبعض الافعال التي قد يقوم بها البعض ولا يعي انها مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وكذلك توعيتهم بالطرق المثلى للاستخدام الامن للانترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص. وقال ان دعوتنا لهذه الندوة تأتي ضمن حرص وزارة الداخلية للحفاظ على امن وسلامة الجميع في استخدام شبكة الانترنت وضمان معرفتهم بكيفية حفظ بياناتهم الشخصية او الوظيفية من وصول الاخرين اليها وتحقيقا لأعلى معايير الامن الالكتروني للافراد والمؤسسات. خطورة جرائم الابتزاز واضاف ان الجرائم التقليدية كان يسهل التعامل معها، اما الجرائم الالكترونية وجريمة الابتزاز على وجه الخصوص تعد من اخطر الجرائم في العصر الحديث وتتطلب جهدا مضاعفا في التعامل معها، ونبه الى خطورة قيام الموظفين والعاملين في الادارات الحكومية بارسال المعلومات الخاصة بمجال عملهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد تطبيق الواتس اب، اذا ان هناك العديد من الحالات التي يمكن ان توقع صاحبها تحت طائلة القانون، اذ لا يجب نشر اي تعليمات او بيانات متعلقة بالعمل على اي من وسائل التواصل او ارسالها عبر تلك الوسائل. وطالب ممثلي وسائل الاعلام ومشاهير الاعلام الاجتماعي من نشر الوعي بخطورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في العمل، وكذلك توعية الجمهور العادي من خطورة تلك الشبكات وتجنب نشر اية معلومات او صور او افلام شخصية عليها، ومتابعة الاطفال الذين يتعاملون مع تلك الشبكات. واوضح ان الجريمة التقليدية بدأت تتراجع لتفسح المجال للجريمة الالكترونية في كل المجالات، وهي جرائم في منتهى الخطورة حيث لها مردود نفسي سيئ على المجني عليه، ويستمر تأثيرها لفترات طويلة، ومن تلك الجرائم الابتزاز الالكتروني، وقال انه على الرغم من التوصل الى مرتكب الجريمة في اغلب الحالات من الجرائم الا ان اغلبها يتم من الخارج وهو ما يمثل صعوبة في الاجراءات المتبعة والمخاطبات الرسمية واسترداد الملفات وغيرها من الاجراءات التي تسفر غالبا عن الابتزاز. استغلال البيانات الشخصية من جانبه قال النقيب مهندس مداوي القحطاني ان الندوة تضمنت ورقتي عمل الاولى عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وكيفية مكافحة تلك الجرائم بالوسائل القانونية والتوعية بهذا القانون وبنوده والعقوبات التي اشتمل عليها، كما تم طرح ورقة اخرى لاحد عناصر البحث الجنائي تحدث فيها عن الاساليب الحديثة في الجرائم الالكترونية واستغلال البيانات الشخصية التي ينشر مرتادو تلك الشبكات عن انفسهم وكيفية استغلال تلك البيانات في ارتكاب الجرائم الالكترونية، ومن ابرزها الاحتيال الالكتروني والابتزاز الالكتروني والتصّيد والاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من الجرائم الالكترونية الاخرى. وقال ان الهدف من الندوة هو توعية الجمهور وحثهم على عدم نشر معلوماتهم الشخصية وعدم تصوير الاحداث اليومية الخاصة بهم وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العمل ومراقبة استخدام الاطفال للانترنت والهواتف الجوالة وغيرها من الوسائل التوعوية في هذا المجال. قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقدم الدكتور انور صدقي محاضرة حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 دعا فيها كافة فئات المجتمع الى الالمام بهذا القانون والتعرف على ما تضمنه من تعريفات متعلقة بالجريمة الالكترونية وتوصيفها وكذلك العقوبات التي احتواها، مشيرا الى ان الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب، موضحا ان العقوبات في القانون قد تصل الى الحبس ثلاث سنوات والغرامة 500 الف ريال قطري وهناك حالات تشدد فيها العقوبة. وقال ان القانون على باب كامل من التعاون الدولي ، وذلك لان الجريمة الالكترونية في الغالب الاعم جريمة عابرة للحدود مما يتطلب تعاونا دوليا لضبط مرتكبيها، حيث ان الجريمة يمكن ان تتم عبر الانترنت ويكون الضحية في دولة والجاني في دولة اخرى واثارها في دولة ثالثة. وقدم محمد ابو زيد من ادارة البحث الجنائي محاضرة حول انواع الجرائم الالكترونية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في وقوعها، مشيرا الى ان مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في عمليات الاحتيال الالكتروني حيث ان اغلب عمليات الاحتيال تتم من هذا الباب. وقال إن مرتكبي الجرائم الالكترونية لديهم العديد من الاساليب التي يستخدمونها في ايقاع ضحاياهم ومن ضمنها استخدام الهندسة الاجتماعية التي يستخدمونها في عمليات الاحتيال مستفيدين من المعلومات التي ينشرها رواد التواصل الاجتماعي عن انفسهم وعن عائلاتهم ونشاطاتهم وصورهم وغيرها من المعلومات الشخصية، موضحا ان التصيّد من اخطر اساليب الاختراق للأنظمة الالكترونية سواء للمؤسسات الخاصة او الحكومية، وقدم مثالا على الاحتيال عن طريق تطبيق واتس اب.

نظمتها إدارة البحث الجنائي بدأت اليوم اعمال الدورة التدريبية حول مكافحة الجرائم المنظمة ومنها مكافحة الجرائم الالكترونية، والتي تقيمها ادارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لعدد من ضباط الشرطة بجمهورية قرغيزيا الصديقة، وذلك خلال الفترة من 25 الى 29 مارس الجاري، وذلك بقاعة التدريب بإدارة البحث الجنائي. واشار النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية ان تلك الدورة تأتي في اطار تفعيل اطر التعاون بين دولة قطر وجمهورية قرغيزيا الصديقة في شتى المجالات الامنية ومن بينها التدريب المتبادل بين الجانبين. واشار الى انها تتضمن ورشة عمل بشأن انواع الجرائم الالكترونية واستخراج الادلة الرقمية، وسوف تشمل اساليب التحقيق القانونية والفحص واستخراج الادلة الرقمية بالإضافة للتطبيقات العملية، وكذلك احدث الاساليب والتقنيات المتبعة في مكافحة الجريمة المنظمة ومن ضمنها الجرائم الالكترونية، والتعريف بدور القانون في الحد من ارتكاب تلك الجرائم واستهداف مرتكبيها. اختراق الأنظمة الإكترونية ومن جانبه اكد الملازم أول مهندس جاسم يوسف الكواري احد المحاضرين بالدورة انه سوف يقدم محاضرة ذات شقين نظري وعملي حول استجابة الجهات الحكومية والاستعداد للجرائم الالكترونية، واذا ما حدث اختراق للأنظمة الالكترونية فما هي الخطوات والاجراءات التي يمكن اتباعها في التحقيق، وكيف يبدأ التحقيق في الجرائم الالكترونية منذ بدايته وكيفية استخلاص الادلة الرقمية، والطرق المتبعة في اجراء تحقيق دولي خاصة فيما اذا كانت عملية الاختراق قد تمت من خارج الدولة، وكذلك تجهيز الادلة الرقمية لتقديمها لجهات التحقيق والجهات القضائية، واخيرا وبعد اجراء التحقيق يتم عمل الخطوات اللازمة لإعادة تأمين الشبكة المخترقة الى حالتها الطبيعية وتأمينها من الاختراق مجددا. ومن جانبه اشار الملازم أول مهندس عويضة عبد الله النعيمي احد المحاضرين بالدورة التدريبية ان محاضرته سوف تركز على اساليب البحث والتحري الالكتروني ومن ضمنها الهندسة الاجتماعية وطرق التصّيد الالكتروني وطرق تحليل الخوادم والسيرفرات وانتحال الشخصية والابتزاز الالكتروني والتعامل مع الحسابات الوهمية. وكذلك طرق تأمين مواقع التواصل الاجتماعي وتأمين الحسابات الشخصية من الاختراقات، وكيفية البحث فيها، والتحقق من الهوية الفعلية لمستخدم الحساب، وكذلك كيفية بناء فرق العمل القادرة على الدخول الى الشبكة العنكبوتية لإعداد التقارير اللازمة والمدعمة بالأدلة لتقديمها الى جهات التحقيق القضائية، وكذلك كيفية اعداد التقارير الفنية الصحيحة واشكالها.

ختام دورة التحقيق باستخدام قاعدة الإنتربول الدولية.. اختتمت اليوم الدورة التدريبية للتحقيق باستخدام قاعدة الإنتربول الدولية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام وسائل تقنية المعلومات (ICSA)، التي نظمتها إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) على مدى خمسة أيام، خلال الفترة من 18 إلى22 من الشهر الجاري، وشارك فيها عدد من الضباط من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية. وأشار العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي، إلى أن الدورة التدريبية قد انتهت باختبارات، تم وضعها من قبل فريق خبراء الإنتربول، المعني بمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال. حرصا على الاستفادة القصوى من محتوى الدورة، وللتأكد من مستوى وقدرات المحققين في إضفاء خبراتهم الخاصة في هذا السياق، لتحقيق أفضل النتائج فيما يختص بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود. وأوضح العميد جمال الكعبي أن الجريمة الإلكترونية ليست مرتبطة بزمان أو مكان محددين، وهو ما يستدعي تضافر الجهود والتعاون الدولي بين جهات إنفاذ القانون، من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. معربا عن طموحات إدارة البحث الجنائي، إلى تحقيق أفضل سبل التعاون الدولي على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتحقيق أمن وسلامة المجتمع ودول العالم اجمع. وأكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني، رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، أن دولة قطر هي أول دولة عربية تحقق هذا الربط مع قاعدة الإنتربول الدولية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، وقد تم تحقيق أول خطوة على هذا الطريق من خلال عقد هذه الدورة، التي ركزت على كيفية إجراء التحقيق في هذه الجرائم بشكل مباشر، وبالتزامن مع جميع الدول المشتركة في المنظومة وعبر برنامج واحد بإشراف الإنتربول. وقال إن هدف إدارة البحث الجنائي من هذا الربط مع قاعدة الإنتربول، هو مكافحة الجريمة قبل وقوعها، كما تهدف الدورة إلى تأهيل الضباط لطرق التحقيق بشكل عاجل ومباشر on line. وفي ختام الدورة قام العميد جمال الكعبي بتوزيع شهادات إتمام الدورة على الضباط المشتركين.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط متهمين في بلاغات نصب واحتيال وإدارة شركات وهمية بهدف الاتجار في التأشيرات من خلال استغلال أسماء شركات مملوكة لبعض المواطنين. وتفيد المتابعات بورود بلاغ من مواطنة لاشتباهها في أحد موظفي الشركة لقيامه بعمليات اتجار في التأشيرات باسم الشركة بالتنسيق مع آخرين، وبالبحث والتحري تم التوصل لمعلومات حول ثلاثة متهمين يمارسون عمليات نصب واحتيال بأسماء شركات بهدف الاتجار بالتأشيرات إضافة إلى إنشاء شركات وهمية لا وجود لها، بأسماء مواطنين واستجلاب عمالة لهذه الشركات بمقابل مادي. وعليه تم تشكيل فريق للبحث، حيث تم ضبط المتهم الأول من الجنسية الآسيوية وبحوزته (١١) ختماً لشركات مختلفة، إضافة إلى مستندات تخص بعض الشركات وبطاقات ائتمانية، كما تم التوصل للمتهمَيْن الثاني والثالث من الجنسية العربية. وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وعليه تم تحريز المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها وتقديمهم للمحاكمة. وتناشد الجهات المختصة الجمهور من مواطنين ومقيمين التعاون مع الجهات الامنية بالابلاغ عن أي اعمال او نشاطات مشبوهة حفاظا على امن وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.

خلال دورة تدريبية تنظمها إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع الإنتربول.. بدأت أمس الدورة التدريبية لاستخدام قاعدة البيانات الدولية لصور الاستغلال الجنسي الدولي للأطفال (ICSA) التي تنظمها ادارة البحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، ويشارك فيها عدد من الضباط من الادارات المختلفة بوزارة الداخلية، ويقدمها كل من ايمانويل بيجوت وميريام لونجو الخبيرتين بالوحدة المعنية بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الاطفال والتابعة للأمانة العامة للإنتربول الدولي، وذلك على مدار خمسة ايام بقاعة التدريب بإدارة البحث الجنائي. وفي هذا الاطار اكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية انه بالرغم من ان دولة قطر لا تعاني من هذا النوع من الظواهر الاجرامية، غير ان الجريمة الالكترونية تعتبر ذات طبيعة عابرة للحدود، مما يتطلب تضافر الجهود ودعم التعاون الدولي لذلك قد تم الاتصال بقاعدة بيانات الانتربول الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الاطفال باستخدام تقنية المعلومات عبر الانترنت، لتكون دولة قطر الدولة الاولى في منطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية التي تتصل بقاعدة البيانات الدولية للتحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم التي تعتبر الاخطر من نوعها لما لها من تأثير سييء وخطير. وقال انه قد تم تشكيل فريق وطني يعنى بالتحقيق في هذه الجرائم يضم في عضويته كلا من ادارات البحث الجنائي والتعاون الدولي وشرطة الاحداث والشرطة المجتمعية والنيابة العامة ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. واشار الى ان الامانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) تنظم عدة مرات في العام دورات تدريبية لتدريب البلدان الاعضاء على قاعدة البيانات الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال والتي هي بنك للصور يركز على الضحايا، ويتيح للمحققين المخولين بتحميل مواد جديدة والتحقيق فيها ومقارنتها بصور الاستغلال الجنسي للأطفال المصادرة في جميع انحاء العالم. وقال ان دولة قطر هي الدولة العربية الاولى التي تتصل بهذه المنظومة، حيث يقوم اثنان من خبراء الامانة العامة للانتربول بتقديم الدورة التي انطلقت وذلك خلال الفترة من 18 — 22/3/2018 لتدريب الخبراء القطريين الذين يعملون بصفة اساسية للفريق العامل فيه على التعامل مع قاعدة البيانات الدولية والاستفادة منها. واوضح ان تلك القاعدة لصور الاستغلال الجنسي للأطفال يخزن عليها الصور وافلام الفيديو في الجرائم المرتكبة ضد الاطفال لكي يحللها المحققون المعنيون بتحديد مكان الضحايا من الاطفال في بلدانهم، والتعرف على هويتهم وانقاذهم من الاذى، كما تتيح منصة التواصل في قاعدة البيانات للمستخدمين تبادل الافكار والمعلومات عن القضايا ضمن منتدى وبمساعدة منظومة مراسلات. واضاف انه يتم في تلك القاعدة التواصل بين اكثر من 140 دولة، حيث قامت دولة قطر بالربط مع قاعدة البيانات الدولية الشهر الماضي، ويأتي ذلك تتويجا لجهود استمرت على مدار العامين تم خلالهما عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع المعنيين في الانتربول، ومن المعروف ان مقر قاعدة البيانات في مقر الانتربول بمدينة ليون بفرنسا. تدريب الخبراء القطريين وسوف يتم تدريب الخبراء القطريين على كيفية اجراء التحقيق باستخدام تقنية المعلومات والاستفادة من قاعدة البيانات وتحليل الصور والافلام الخاصة بالاعتداء الجنسي على الاطفال عبر شبكة الانترنت، وفي نفس اللحظة يتم الاستفادة من بيانات 140 دولة مشتركة في تلك القاعدة لحظيا، وهو ما يتطلب كوادر بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا. واشار الى ان قاعدة البيانات لا تقتصر فقط على الاستغلال الجنسي للأطفال وانما تمتد الى جرائم اخرى مثل الاتجار بالبشر وعلى الاخص الاطفال واستغلالهم في الارهاب والتفجيرات الارهابية. واوضح ان البلاد العربية قد لا تشهد مثل تلك الجرائم على نطاق واسع، ولكنها انتشرت بشكل كبير في مناطق اخرى من العالم، وبحكم توافد العمالة الكثيفة على المنطقة وهو ما يستدعي اخذ الحيطة والحذر، والاستعداد لمواجهة تلك الاساليب الاجرامية الحديثة.