حاول رجل أعمال أجنبي استدراج موظف بنك لتحرير شيك ضمان بقيمة 60 مليون ريال موجه لشركة سيارات لشراء 500 سيارة، وعرض عليه شيكاً بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني رشوة مقابل شيك الضمان. نقل موظف البنك عرض الرشوة إلى إدارة البحث الجنائي التي طلبت منه مجاراة رجل الأعمال في طلبه، وإيهامه بموافقته على عرض الرشوة. بدأ ضابط البحث الجنائي برتبة ملازم أول في رسم عملية إعداد كمين للمرتشين، واستصدر أذونات من النيابة العامة والشرطة بالمراقبة والتصوير وتسجيل اللقاءات بين المتهمين وموظف البنك. يوم الواقعة.. اتصل المتهم الثاني ويعمل مديراً لشركة تأجير سيارات بموظف البنك طالبا منه الجلوس معا مع المتهم الأول وهو رجل اعمال أجنبي للاتفاق بشأن شيك الضمان. في اللقاء.. طلب المتهم الثاني إمكانية استقبال بنك محلي لخطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي بمبلغ 15 مليون يورو يعني قرابة 61 مليون ريال قطري، الى المستفيد وهو شركته لتأجير السيارات، وبدوره يقوم موظف البنك بإصدار خطاب بنكي بضمان البنك المحلي. ووعد المتهم الأول الموظف بأن يحرر له شيكا بقيمة 320 ألف جنيه استرليني.. فتظاهر الموظف بقبوله العرض ثم أبلغ وحدة المراقبة وغسل الأموال بالبنك التي بدورها بدأت التنسيق مع البحث الجنائي. وتمّ تصوير اللقاءات بين المرتشين وموظف البنك، بإشراف ومراقبة البحث الجنائي، وتسلم الموظف شيك الرشوة، وتمّ ضبط المتهمين متلبسين بالصوت والصورة. وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيقات وكشف ملابسات الرشوة في الواقعة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة الأستاذ تامر عصام الترساوي، وذلك في إطار ملاحقتها للعابثين بالنظام المالي والاقتصاد البنكي، حيث تشكل تلك القضية ضربة جديدة للصوص الأموال. تشير الواقعه إلى انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي ولم تقبل منه، وذلك بأن عرضا عليه شيكا بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه استرليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. وكشفت التحقيقات عن أنّ رجل الأعمال يمتلك برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية، وعثرت الشرطة بمنزله أثناء التفتيش على عدد من الشيكات مطبوعة بمبالغ مالية ضخمة بعملة الدولار. إلى هنا حجزت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات هذه القضية للحكم في جلسة لاحقة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فرع العمليات والتحكم والمراقبة الأمنية والمقر الجديد لمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام ، والعميد خليفة عبد الله النعيمي مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية، والعميد جمال محمد الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي وعدد من مديري الإدارات الأمنية والخدمية بوزارة الداخلية. ثم قام معاليه بجولة تفقدية داخل فرع العمليات والتحكم والمراقبة الأمنية ومركز مكافحة الجرائم الالكترونية ، حيث قدم العميد جمال محمد الكعبي شرحا تعريفيا حول آلية عمل فرع العمليات والتحكم والمراقبة الأمنية ، وكيفية مواجهة مركز مكافحة الجرائم الالكترونية لهذه النوعية من الجرائم الالكترونية والوصول إلى مرتكبيها لتقديمهم للعدالة، وتسهيل فرع العمليات للبحث والتحري للدوريات الامنية للإدارة عن طريق تزويدها بالبيانات والمعلومات الامنية بما يفيد في سرعة القبض على المجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها.ويعد فرع العمليات والتحكم والمراقبة الامنية حلقة الربط بين الدوريات الامنية المجهزة بالتقنيات الأمنية الحديثة التي يتم من خلالها توزيع أفراد الدوريات في مواقع محددة، بهدف تأمين النطاق الجغرافي من النواحي الأمنية ، وكل دورية مرتبطة بغرفة العمليات التي تعرف تحديد موقع أي دورية خلال تسلمها البلاغ، وذلك لضمان وصول رجل الدورية لموقع الحادثة في أقرب وقت والتعامل معه.كما يعد مركز مكافحة الجرائم الالكترونية الأحدث على مستوى المنطقة في تطبيقه آخر ما وصل إليه العلم الحديث واستخدامه أحدث الأجهزة في مكافحة الجرائم الالكترونية ، حيث يقوم المركز بعد انتقاله إلى إدارة البحث الجنائي وتوسعة عمله من معمل واحد الى معملين في تحليل المعلومات والبيانات والبرامج المختلفة بدور كبير في مكافحة كافة أنواع الجرائم الالكترونية وفى تدريب وتأهيل منسوبي وزارة الداخلية ومنسوبي الوزارات والهيئات المعنية داخليا وخارجيا لمواجهة تلك الجرائم.كما يقوم المركز بمهام البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية بناء على الأوامر الصادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة، فضلا عن دوره المهم والحيوي بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الالكترونية وسبل الوقاية منها .

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي اليوم دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في العمل الأمني خاصة في إطار الإجراءات الجنائية.وشارك في الدورة التي حاضر فيها الدكتور أسامة ثابت الألوسي المستشار القانوني بإدارة حقوق الإنسان 20 متدربا من السادة الضباط والرتب الأخرى من إدارة البحث الجنائي.وتناولت الدورة ثلاثة موضوعات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان في العمل الأمني وهي "أساسيات حقوق الإنسان"، و"حقوق الإنسان في العمل الأمني مع إشارة خاصة لوضع المسألة في مهام الضبط القضائي للشرطة" ، و"حقوق الإنسان للأشخاص المحبوسين احتياطيا".وقال المقدم عبدالله مبارك الكواري رئيس قسم الشئون الإدارية بإدارة البحث الجنائي إن الدورة التدريبية عبارة عن دورة خاصة بثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني لاسيما الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون القطريان للأشخاص المحبوسين احتياطيا.كما أشار إلى أن الندوة ركزت على التعليمات الخاصة بشروط الحبس الاحتياطي وما للمحبوسين احتياطيا من حقوق وما عليهم من واجبات ، وكذلك على حقوق الإنسان في مهام الضبط الإداري والقضائي والاجتماعي وفي المهام ذات الطابع الخدمي.وقال إن تلك الدورة تأتي انطلاقا من تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية في تنمية قدرات العنصر البشري ، وفي إطار الخطة التدريبية السنوية في مقر العمل لإدارة البحث الجنائي.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية، وبحـوزته ( 47 ) بطاقة ائتمانية مزورة، استخدمها في شراء ساعات وهدايا من عدة محلات من منطقة الاسواق الحرة بمطار حمد الدولي . وكانت معلومات قد وردت الى الإدارة تفيد بإجراء عمليات شراء بطرق غير مشروعة بواسطة بطاقات ائتمانية مزورة، حيث تبين من خلال البحث والتحري من قبل الإدارة أن عمليات الشراء تمت بواسطة أحد الأشخاص من الجنسية الأسيوية أثناء تواجده في قاعة "الترانزيت" بمطار حمد الدولي، قبل موعد رحلته بفترة زمنية قصيرة.فور ذلك شكل المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، فريق عمل متخصص من ضباط القسم، ومركز مكافحة الجرائم الالكترونية، لمتابعة تلك الجريمة والقبض على المتهم، وتم تكليف فريق البحث بالتوجه الى محلات منطقة الاسواق الحرة التي قام المتهم بالشراء منها ، حيث نجح رجال البحث الجنائي في اتخاذ إجراءات الضبط اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، وضبط الجاني وبأخذ اقرار عدم ممانعة من تفتيشه عثر معه على (٤٧) بطاقة ائتمانية يشتبه في تزويرها، بالإضافة لجهاز هاتف محمول (أيفون) وملحقاته بلغت قيمته (٤٠٠٠) ريال قطري، وتمكن من شرائه باستخدام احدى البطاقات الائتمانية المزور – حسب ما ذكرته وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني. ومن خلال التحقيق معه أقر بمحاولته اجراء العديد من عمليات شراء لبضائع تتجاوز قيمتها مبلغ (٣٥.٥٥٢) ريال قطري من منطقة الاسواق الحرة بالمطار ، غير ان محاولاته قد باءت بالفشل، وتم احالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة.

ألقت ادارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية القبض على شخص قام بسرقة سيارتين من منطقتين مختلفتين في الدولة. وتمت عملية القبض على المتهم وهو من الجنسية العربية، خلال ساعات حيث اعترف بسرقة السيارتين من منطقتي الوعب والنعيم وعثر بحوزته على مفتاحيهما. وناشدت وزارة الداخلية عبر موقعها على "تويتر" الجمهور أهمية المحافظة على ممتلكاتهم الشخصية من خلال تأمينها بشكل جيد من السرقة.

نجحت إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في القبض على شخص يحمل جنسية عربية يقوم بحجز تذاكر سفر لمواطنين ومقيمين عبر الخطوط الجوية القطرية بواسطة بطاقات ائتمانية (مسروقة) تعود ملكيتها لمواطنين تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية. وأوضح الملازم أول مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي أن الإدارة تلقت العديد من البلاغات من قبل الخطوط الجوية القطرية تفيد بتعرض العديد من عملائها من المواطنين والمقيمين للنصب بشراء تذاكر سفر بواسطة بطاقات ائتمانية ترجع ملكيتها لأشخاص آخرين. وأشار إلى أن هناك بعض الاشخاص من الجنسيات العربية مقيمين خارج البلاد يقومون بنشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيضات على تذاكر السفر عبر الخطوط الجوية القطرية وبتواصل المواطنين والمقيمين مع صاحب الاعلانات يوهمهم بأن لديه مكتب سفريات ولديه خصومات حيث يقوم بحجز تذاكر السفر بقيمة مخفضة من خلال بطاقات ائتمانية مسروقة مما يغري الكثير من المواطنين والمقيمين بحجز تذاكر لهم ولأقربائهم ويقوم بإرسال رقم الحجز لهم، وبعد التأكد من صحة تذاكر السفر يقومون بتحويل قيمتها لصاحب الاعلانات. ويضيف الملازم أول مداوي: "وأثناء انهاء اجراءات سفر حاملي تذاكر السفر يطلب منهم موظف الخطوط القطرية ابراز البطاقة الائتمانية التي تم شراء تذاكر السفر من خلالها وإلا ألغيت تذاكر السفر أو دفع قيمة التذاكر مرة اخرى". وتهيب ادارة البحث الجنائي بكافة المواطنين والمقيمين عدم شراء تذاكر سفر أو أي سلع أو خدمات من خلال مصادر غير موثوق فيها أو وسطاء عبر الانترنت، والتعامل مع الموقع الرسمي فقط للخطوط الجوية القطرية أو أي من الشركات أو المؤسسات الوطنية المعتمدة.

حكمت محكمة الجنايات على 6 آسيويين، خطفوا امرأة، وانتحلوا صفة كاذبة هي رجال البحث الجنائي، وارتكبوا جريمة الاعتداء والسرقة، وعاقبتهم بعقوبات مشددة. وقضت على المتهمين الأول والثاني بالحبس المؤبد عما أسند إليهما من اتهام، وعاقبت الثالث والرابع والخامس والسادس بحبس كل منهم لمدة 5 سنوات، عن تهمتيّ دخول مسكن وانتحال صفة كاذبة. وقضت أيضاً بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة أدوات الجريمة، وببراءة المتهمين من الثالث إلى الرابع من تهم إلقاء القبض على المرأة والسرقة والتعدي العمدي. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 6 آسيويين إلى المحاكمة، بتهم هي: أنهم دخلوا وآخر مجهول مكان دون رضا حائزه في غير الأحوال المرخص فيها، بقصد ارتكاب جريمة انتحال صفة عامة، وأنهم قبضوا على المجني عليها بانتحال صفة كاذبة بغية الاعتداء عليها، وانتحلوا صفة موظف عام، وقاموا بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاصه. واعتدى المتهمون على سلامة المجني عليها ، وسرقوا وآخر مجهول ليلاً وبطريق الإكراه مبلغاً مالياً والمملوك للسيدة ذاتها. فقد ادعى المتهمون أنهم من أرباب الوظائف العمومية ، والاتصاف بصفة كاذبة بأن انتحلوا صفة رجال إدارة البحث الجنائي، وتوجهوا عند منتصف الليل إلى مسكن المجني عليها ، ودخلوه بغير رضاها بقصد السرقة . وحال وجود المتهمين عند باب مسكن المجني عليها ، اختمرت في رؤوسهم فكرة خطف المرأة ، وعقدوا العزم على خطفها عنوة . وقررت المجني عليها في التحقيقات أنّ المتهمين قاموا بالطرق على باب مسكنها ، وزعموا أنهم من رجال الشرطة ، وألقوا القبض عليها واقتادوها عنوة. وبناءً على ما تقدم ، فقد توافرت أركان جريمة دخول المتهمين مسكن المجني عليها ، بقصد ارتكاب السرقة ، وذلك بانتحالهم صفة كاذبة ، وأنهم من إدارة البحث الجنائي ، وكان يرتدي الأول والثاني الثياب المحلية ، وتوجها إلى مسكن السيدة ، ونفذوا جريمتيّ الاعتداء والسرقة. ومما تقدم أضحى مستقراً في يقين المحكمة أنّ المتهمين الستة ، اعتدوا على المجني عليها ، وارتكبوا الفاحشة بغير رضاها ، وبطريق الإكراه وحرموها من حريتها ، واقتادوها ، وألقى اثنان من المتهمين القبض عليها ، وحرموها من حريتها بانتحال صفة كاذبة.

تمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط تشكيل عصابي مكون من اربع نساء تخصصن في سرقة الشقق السكنية عن طريق كسر الباب من ناحية القفل بطريقة الخلع، حيث تم القاء القبض عليهن وبحوزتهن كمية من المصوغات الذهبية وعملات مختلفة. وقالت وزارة الداخلية في تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني إن بلاغات متتالية قد وردت الى جهات الإختصاص تفيد بتعرض شقق سكنية للسطو والسرقة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاستدلال على وجود عصابة مكونة من عدد من النساء يقمن بالتردد على المباني والبنايات السكنية بهدف السرقة، وبعد استصدار الأذونات اللازمة وبحضور الشرطة النسائية تم ضبط المتهمات في حالة تلبس أثناء محاولتهن إخفاء كمية من المصوغات الذهبية المسروقة، وبتفتيشهن عثر مع احداهن على مبالغ مالية من فئات مختلفة. وعليه تم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمات الى الجهات المختصة لتكملة التحقيقات تمهيداً لعرضهن على الجهات العدلية المختصة في هذا الشأن.

أدلى ضابط البحث الجنائي برتبة نقيب بأقواله، في قضية قبول خبير قانوني رشوة بقيمة 220 ألف ريال. جاء ذلك امام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، ووكيل النيابة العامة. وأفاد ـ بعد حلف اليمين ـ بأنه ورد لإدارة البحث الجنائي بلاغ من مواطن، اشتكى من انّ خبيراً قانونياً يعمل بجهة حكومية طلب منه مبلغ 250 ألف ريال نظير كتابة تقرير للجهة الحكومية لصالحه. وقال: طلبت إدارة البحث الجنائي مجاراة الخبير في طلبه الرشوة، واتفق صاحب القضية على أن يقابله الخبير في مكتبه، واتفقا على مبلغ 220 ألف ريال، وطلب منه تقسيط المبلغ على أن يدفع مقدماً مبلغ 120ألف ريال، والباقي بعد كتابة التقرير لصالح المواطن. وأفاد الضابط بأنه طلب من النيابة العامة استصدار إذن تصوير صوتي ومرئي بحق المتهم، وتوجه مع فريق التصوير المختص إلى مكتب المواطن، وتمّ تجهيز المكان وتركيب الكاميرات، وكانت عملية المراقبة تحت إشرافي المباشر. وأضاف الشاهد: إنه بعد دخول المتهم لمكتب المواطن، وتسلمه شيك الرشوة.. وكنت أنا أتابع العملية بحضور أفراد قوة المداهمة.. وعند لحظة الصفر تمت مداهمة المتهم، بعد أن وضع الشيك في جيبه. وبمواجهة المتهم بالشيك، اعترف أنه تسلمه، وتمّ أخذ توقيعه عليه ثم تحركنا من المكان.. وقال: تمت مواجهة المتهم بواقعة تصوير الرشوة، فانخرط في البكاء واعترف بأنّه ليس له حق في أخذ مبلغ الرشوة، وهذه المرة الأولى التي يقترف فيها هذه الفِعلة، لأنّ ظروفه الاقتصادية غير جيدة، وإنه أخذ المبلغ عبارة عن هدية. وأوضح الشاهد انّ الشاكي لديه قضية في المحكمة، وملخصها أنه تعاقد مع شريك عربي أخذ منه 7 ملايين ريال وهرب، وترك حوالات مالية تورط فيها الشاكي، وعندما نظرت القضية أمام المحكمة انتدبت الدائرة القضائية خبيراً قانونياً، لكتابة تقرير، ووقعت الواقعة. وتمسك محامي المتهم بسماع شهود النفي، ومخاطبة النيابة العامة لضم القرصين المدمجين الخاصين بالبلاغ محل الواقعة، ويحويان تصويراً لواقعة الرشوة.. إلى هنا أجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، لحين ورود أصلي القرصين المدمجين.

أحبطت إدارة البحث الجنائي واحدة من أكبر عمليات الترويج واستبدال العملات المزيفة والتي تقدر بنحو ستة ملايين ما بين المائة دولار أمريكي والخمسمائة ريال قطري ، وذلك مع شخص من الجنسية العربية كان يحاول بيعها واستبدالها مقابل ثلاثة ملايين ريال قطري حقيقية. وكانت معلومات قد وردت إلي قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي تفيد بشروع أحد الاشخاص من الجنسية العربية في الترويج لبيع عملات مزيفة ( قطرية ـ أمريكية ) من فئة المائة دولار والخمسمائة ريال قطري ، وذلك عن طريق استقطاب من يرغب في الثراء السريع، وبعد البحث والتحري اتضح صحة المعلومات فتم جمع الاستدلالات وعمل كمين للقبض على المتهم في حالة تلبس . وبعد إصدار أمر ضبط من النيابة العامة تم إلقاء القبض على المتهم وعمل محضر ضبط وتحريز المضبوطات، وبالتحقيق معه وتدوين أقواله اعترف بسعيه لتزييف وترويج العملة القطرية والامريكية فتمت إحالة المتهم مع المضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

احبطت إدارة البحث الجنائي عملية لترويج واستبدال عملة خليجية مزيفة بقيمة إجمالية قدرت بـ 35 ألف درهم، وألقت الإدارة القبض على أفراد العصابة التي يحمل أفرادها جنسية آسيوية في عملية مُحكمة. وكانت معلومات قد وردت لقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي من أحد مصادر الإدارة تفيد بوجود سيدة ترتدي اللباس الخليجي تقوم بترويج عملة خليجية مزيفة على المحلات التجارية من فئة الخمسمائة درهم، حسبما أفاد حساب وزارة الداخلية الرسمي على "فيسبوك". وبعد البحث والتحري اتضح صحة المعلومات ووجود عدد من البلاغات لنفس الجريمة لأصحاب عدد من المحلات التجارية فتم جمع الاستدلالات والتي كشفت أن وراء الجريمة عصابة مكونة من امرأة وشخصين من الجنسية الآسيوية فتم القبض على العصابة أثر كمين أعد لهم بإحدى المناطق بواسطة رجال البحث الجنائي. ومن خلال التحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وأفادوا بأنهم جلبوا العملة المزيفة من دولتهم نظير مبلغ 60 ألف روبية فتم عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومن ثم عرضهم على المحكمة المختصة.

تمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط سبعة أشخاص من الجنسية الأسيوية أثناء قيامهم بتصنيع مادة السويكة الضارة بمنطقة أم غويلينة ، يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها الادارة للقضاء على ترويج مادة السويكة الضارة بين أفراد المجتمع. وكانت معلومات قد وردت تفيد قيام عدد من الأشخاص باستخدام أحد المنازل بمنطقة أم غويلينة كمقر بغرض تصنيع مادة (السويكة) واعدادها للترويج بين أفراد المجتمع ، وبعد عمل التحريات وجمع الاستدلالات ومراقبة تحركات هؤلاء الأشخاص تبين صحة المعلومات الواردة فتم وضع خطة لضبطهم. وبموجب إذن من النيابة العامة تمت مداهمة المنزل وألقي القبض على سبعة أشخاص وقد عثر بحوزة المقبوض عليهم على كمية كبيرة من مادة السويكة الضارة وتم إحالة المتهمين إلى جهة التحقيق بقسم شرطة العاصمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وأهابت إدارة البحث الجنائي بكافة المواطنين والمقيمين التعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للإبلاغ عن أي شخص يشتبه بقيامه بتصنيع وترويج مادة السويكة لما تسببه من مخاطر تهدد صحة الإنسان ، وذلك بالاتصال على غرفة عمليات وزارة الداخلية (999) أو هاتف الإدارة (٢٣٤٧٤٤٤ ).

تمكنت إدارة البحث الجنائي من القبض على شخصين (أوربي وأفريقي) لقيامهما بالاشتراك في تزييف وترويج عملات نقدية من فئات مختلفة ومحاولة بيعها مقابل مبالغ مالية حقيقية. وكانت معلومات قد وردت إلي قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي تفيد بشروع أحد المتهمين في الترويج لبيع عملات مزيفة عن طريق استقطاب بعض المستثمرين وايهامهم بإمكانية تحويلها الى عملات حقيقية، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم اصدار الاذونات اللازمة من النيابة العامة لضبط المتهم وبتفتيش مقر سكنه تم ضبط شريكه والعثور على عملات نقدية مختلفة مزيفة، اضافة الى اوراق بحجم العملات وجهاز لابتوب وطابعات ملونة وخزانة اموال بجانب مواد اخرى تستخدم في تزييف العملات. وبالتحقيق مع المتهمين اعترفا بالاشتراك في تزييف العملات النقدية والترويج لبيعها على اشخاص من جنسيات مختلفة، وعليه تم توقيفهما وإحالتهما الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن .

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط خمسة أشخاص من الجنسية الآسيوية أثناء قيامهم بتصنيع وتغليف وترويج مادة السويكة الضارة ، وقد عثر بحوزتهم على 6219 كيسا من تلك المادة. ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها الادارة للقضاء على ترويج مادة السويكة الضارة، ومحاربة أي أفعال وتصرفات من شأنها الإضرار بأفراد المجتمع . وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة تفيد قيام عدد من الأشخاص بتصنيع وتغليف وبيع مادة السويكة الضارة في أحد المنازل بمدينة الدوحة، وبعد عمل التحريات ومراقبة تحركات هؤلاء الأشخاص تبين صحة المعلومات الواردة فتم وضع خطة لضبطهم في حالة تلبس . وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على إذن ضبط وتفتيش من النيابة العامة تم مداهمة المنزل وضبط خمسة أشخاص من الجنسية الاسيوية وبحوزتهم ( 6219 ) كيسا من مادة السويكة الضارة، كانوا يعدونها للترويج، فتم تحريز المضبوطات واحالة المتهمين الى إدارة البحث والمتابعة لمخالفتهم قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم . وأهابت إدارة البحث الجنائي بكافة المواطنين والمقيمين التعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للإبلاغ عن أي شخص يشتبه بقيامه بتصنيع وترويج مادة السويكة لما تسببه من مخاطر تهدد صحة الإنسان ، وذلك بالاتصال على غرفة عمليات وزارة الداخلية (999) أو هاتف الإدارة (2347444 ) .

شاركت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي، ومركز أمن المعلومات في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي على مدى يومين ويهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه ومناقشة الحلول واقتراح التوصيات اللازمة لمجابهة تلك التحديات.وقدمت وزارة الداخلية ورقة عمل حول "مخاطر الجرائم الإلكترونية على القطاع المالي" تناولها كل من الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، والملازم حمد عيد القحطاني من مركز أمن المعلومات.إستراتيجية شاملةأوضح الملازم أول مداوي القحطاني دور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إستراتيجية شاملة ومستقبلية للتصدي لكافة أنواع الجرائم بدولة قطر وعلى وجه الخصوص الجرائم المستحدثة والتي تقع من ضمنها الجرائم الإلكترونية، وقد عزز ذلك افتتاح مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الذي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية بناء على الأوامر الصادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة. خطط للتعامل مع التهديدات الإلكترونية على القطاع المالي وإبرام وتفعيل الإتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج قطروقال إن الجرائم الإلكترونية أصبحت اليوم تنافس تكنولوجيا المعلومات في سرعة ارتكابها وتطور أساليبها خاصة ما يستهدف منها الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومات والقطاعات المالية والتي تعد الأكثر استهدافاً في وقتنا الحالي ويرجع ذلك إلى التطور التقني للأنظمة المعتمدة بتلك الجهات، لافتاً إلى أن المجرمين يستخدمون أساليب وطرق تقنية مختلفة في ارتكاب تلك الجرائم وهي تعتمد بشكل كبير على الثغرات الأمنية ونقاط الضعف الموجودة بالأنظمة الإلكترونية وقلة الوعي الأمني مما يضع تلك الجرائم ضمن تصنيف الجرائم الإلكترونية.الإختراق الإلكترونيوأشار إلى أن من أخطر أساليب الإختراق الإلكتروني الذي تتعرض له شركات الصرافة إرسال برنامج تجسس للشركة يتيح لصانعيه إمكانية سحب كلمة السر وتسجيل كافة عناوين الحسابات المستخدمة في الجهاز المصاب، كما تستخدم بعض الشركات البريد الإلكتروني في إتمام أوامر التحويل المالي للعملاء مما مكن بعض المخترقين من مسح وتعديل أوامر التحويل الواردة للبريد فور ورودها من الشركات الأخرى. مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الإستدلالات في الجرائم الإلكترونية التهديدات الإلكترونية فيما أشار الملازم حمد القحطاني إلى أن مركز أمن المعلومات تم إنشاؤه من أجل تحديد التهديدات الإلكترونية وإنشاء بيانات عنها ووضع التدابير اللازمة للتعامل معها وسبل مكافحتها، حيث يهتم المركز بوضع خطط إدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات واقتراح اللوائح والسياسات التنظيمية لمعايير أمن المعلومات، محذراً الجمهور من الرسائل الإلكترونية المجهولة أو التي لا يظهر بها علامات تأمينية والتي يتم إرسالها لعناوين البريد الإلكتروني لعملاء البنوك وتحتوي على روابط إلكترونية تقود لموقع إلكتروني مشابه تماماً للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو المؤسسة المالية التي يستخدمها الضحية ويتم إيهامه بتحديث بياناته السرية الخاصة بحسابه الإلكتروني أو بطاقة الائتمان لأسباب أمنية ويتم إرسال هذه البيانات للمخترق دون أن يشعر الضحية بشيء وبذلك يحصل المخترق على البيانات السرية التي تمكنه من استخدام الحساب المصرفي للضحية. وقال إن وزارة الداخلية لديها خطط مستقبلية ترتكز على عدة محاور للاستجابة والتعامل مع التهديدات الإلكترونية المتزايدة على القطاع المالي منها العمل على تطوير وسن اللوائح والسياسات والقوانين الرادعة، وإبرام وتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد، والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، مع وضع الاستراتيجيات التوعوية والإرشادية بما يكفل وصول الرسالة التوعوية لكافة مؤسسات وأفراد المجتمع.