الشبكة الإجرامية تدار من شخص خارج البلاد.. أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي انه وبتكثيف البحث والتحري تبين ارتباط الاشخاص المشتبه بهم بشبكة اجرامية اخرى اتخذت من احدى الشقق السكنية مقرا لها لإدارة عمليات الاحتيال والاتصال بالضحايا، وبعد تحديد معلوماتهم الشخصية تم اتخاذ اجراءات الضبط اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة وقد تمكنت فرق البحث الجنائي المختصة من ضبط كافة افراد الشبكة الاجرامية. حيث تم ضبط البعض متلبسين اثناء سحب المبالغ المالية من حسابات الضحايا، بينما تم ضبط بقية افراد الشبكة في مقار سكنهم، وقد اسفر التفتيش عن ضبط مستندات وايصالات تحويلات مالية وعدد كبير من اجهزة الهواتف الجوالة التي كان يتم شراؤها بواسطة المبالغ المتحصلة من الجريمة، بينما تم تخصيص بعض الهواتف لاستخدامها في عمليات الاحتيال، كما تبين اثناء التفتيش وجود وعاء يحتوي على اوراق محروقة حديثاً مما يشير إلى حرص العصابة على اتلاف اي ادلة ادانة، وبتكثيف التفتيش اتضح وجود عدد كبير من المستندات. وقال إنه بالتحقيق وتحليل الأدلة المضبوطة تبين بأن الشبكة الاجرامية تدار من قبل احد الاشخاص خارج البلاد حيث يقوم بدوره بإرسال افراد الشبكة الاجرامية وتوزيع تحركاتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين واحالتهم إلى الجهات المختصة. رسائل توعوية للجمهور واشار النقيب مهندس مداوي القحطاني إلى ان ادارة البحث الجنائي عقدت اجتماعا مع عدد من البنوك بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من هذه الوسيلة الاجرامية، اضافة إلى ان البنوك ارسلت رسائل توعوية للجمهور والعملاء تخبرهم بوقوع حالات احتيال عن طريق الايهام بالفوز بجائزة ، والتنبيه عليهم بعدم التعامل مع تلك الرسائل وبهذا نجحت في وقف هذا النوع من الاحتيال . وناشد النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأية مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها ، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني وعدم فتح أي روابط موجودة بها، او فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول ، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة بهم . ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناء على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت حيث اوصي بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة ، مشددا على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع اي شخص.

اختتمت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات وبالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، المرحلة الأولى من برنامج مبادرات توعوية تحت شعار " واعي " حول "مكافحة الجرائم الإلكترونية " والتي استهدفت طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية . وقد شملت المرحلة الأولى للبرنامج ، إلقاء محاضرات لطالبات المدارس قدمتها الباحثة القانونية آمنة الحكيم ، فيما قدم المحاضرات لطلاب مدارس البنين الملازم عبدالرحمن البوعينين، حيث تم تسليط الضوء على التعريف بالجرائم الإلكترونية (أنواعها ، طبيعتها دوافع ارتكابها، أبعادها) وكذلك التعريف بالقانون رقم (14) لسنة 2014م والذي يختص بمكافحة الجرائم الالكترونية بدولة قطر، والذي شدد على أهمية التوعية بهذا القانون من أجل وقاية المجتمع من الوقوع في مخاطر تلك الجرائم الإلكترونية والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي.هذا، وقد تقدمت بلدية أم صلال بالشكر والتقدير لإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية على ما قدمته من جهود في تنفيذ هذا البرنامج التوعوي.

اختتمت بلدية أم صلال، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، المرحلة الأولى من برنامج مبادرات توعوية حول مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك تحت شعار "واعي" واستهدفت طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وقد شملت هذه المرحلة التي عقدت خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الجاري، محاضرات لطالبات وطلاب المدارس، تم خلالها تسليط الضوء والتعريف بالجرائم الإلكترونية من حيث أنواعها وطبيعتها ودوافع ارتكابها وأبعادها. كما تم التعريف بالقانون رقم (14) لسنة 2014 الذي يختص بمكافحة الجرائم الالكترونية بدولة قطر، مع التشديد على أهمية التوعية به لوقاية المجتمع من الوقوع في مخاطر مثل هذه الجرائم والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي.

نظمت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات (فريق التوعية) وبالشراكة مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية محاضرة توعوية لطلاب مدرسة برزان الإعدادية للبنات، ضمن برنامج (واعي). ألقتها السيدة آمنة ابراهيم، باحثة قانونية بإدارة البحث الجنائي وذلك بالتنسيق مع السيدة جميلة اليزيدي من فريق التوعية بإدارة شؤون الخدمات .تضمنت المحاضرة التعريف بقانون الجرائم الالكترونية أنواعها وطبيعتها وأبعادها وذلك من أجل تعزيز ورفع مخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الاستخدام الآمن لوسائل تقنية المعلومات والإجراءات والنصائح التي يجب اتباعها في حال التعرض لجريمة الكترونية والتي باتت واقعاً ملموساً لوقاية المجتمع من الوقوع في تلك المخاطر الالكترونية، وقد لاقت تلك المحاضرة تفاعلاً من قبل الطالبات.

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة موظف عام انتحل صفة رجل أمن من المباحث وسرق منقولات من شخص آخر ، بالحبس لمدة 7 سنوات نافذة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وانقضاء الدعوى بالتنازل عن التهمة الرابعة وهي تهديد المجني عليه بإلحاق الضرر بنفسه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم وهي : أدعى أنه موظف عام ، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفته وهو صفة رجل مباحث ، ودخل مكاناً مسكوناً بدون رضا حائزه ، وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ، بقصد ارتكاب الجريمة. وتوصل المتهم للاستيلاء لنفسه على مال منقول ، باستعمال طرق احتيالية ، واتخاذ صفة غير صحيحة ، وهدد المجني عليه بإلحاق الضرر بنفسه قاصداً بذلك حمله على القيام بعمل وهو تسليمه مبلغاً من المال. ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة والجناية المؤثمة بنصوص المواد77و170و323و325و354 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه يعمل موظفاً ، ويوم الواقعة عند التاسعة والنصف مساء .. طرق المتهم باب منزله ، وأدعى أنه مطلوب في البحث الجنائي، وجاء لتفتيش المنزل ، وأخذ بطاقته الشخصية. وطلب المتهم من المجني عليه مبلغ 10آلاف ريال إذا ساعده في شيء ، وقام المتهم بفتح الدولاب الخاص بالمجني عليه ، وطلب وضع عطورات وجهاز تابليت ومبلغ 200 يورو في كيس ، وأخذه معه. طلب المتهم مقابلته عند الكورنيش بعد أخذ رقم هاتفه ، وفي اليوم التالي قابله ، سأله المتهم عن المبلغ ، ولكن المجني عليه قال له : ليس معي أيّ مبلغ ، فرد عليه المتهم أنه سيقوم بتسليمه للبحث الجنائي. جاء في محاضر الاستدلالات أنّ المتهم يعمل موظفاً ، وكان لديه موقع للتحادث الفوري عبر شبكة الإنترنت مع شخص لا يعرف هويته. بدأ اللقاء بينهما عبر التواصل الفوري بكلمة (تعارف) حتى تطور للقاء ، ودعاه المتهم لمنزله .. وبالفعل حدث اللقاء الأول ، وحصلت مشادة كلامية بينهما بعد تجاوز الشخص الثاني على المتهم بأفعاله ، مما حدا بالمتهم لتوبيخه وعدم تكرار فعلته مرة أخرى ، وهدده بالإبلاغ عنه. عاد المتهم لمنزله ، وفتح موقع التواصل ، وأغلق خدمة التحادث بينه والشخص المجهول ، ولكن الثاني كون موقعاً له ، ودخل باسم آخر ، وطلب من المتهم مقابلته في مقهى عام ليتأسف له عن فعلته. وافق المتهم على الالتقاء معه ، وعندما تقابلا صار الثاني يعتذر كثيراً ، وأعطاه عطورات ومبلغ 200 يورو ومحفظة جلدية وجهاز تابليت ، وأخذها المتهم معه إلى بيته. فوجئ في اليوم التالي بشكوى قدمها الشخص الثاني ضده تفيد بأنّ المتهم سرق منه منقولات حال تهديده له بأنه يعمل رجل أمن في المباحث ، وألقيّ القبض عليه متلبساً بالأغراض في حوزته.

تمكنت ادارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط ثمانية أشخاص من الجنسية الإفريقية تخصصوا في عمليات سرقة المقتنيات الشخصية عن طريق "النشل" خاصة في المناطق المزدحمة.وتعود التفاصيل إلى تسجيل عدد من البلاغات تفيد بتكرار عمليات السرقة عن طريق "النشل"، حيث تم تشكيل فريق عمل امني متخصص وبتكثيف البحث والتحري تم ضبط عدد من المتهمين وتحريز المضبوطات التي بحوزتهم. وقد تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المعنية لاستكمال اجراءاتها واتخاذ ما يلزم بشأنهم.وتهيب الجهات المعنية بوزارة الداخلية بالجمهور الكريم بالمحافظة على مقتنياتهم الشخصية خاصة في الأماكن المزدحمة كالأسواق العامة وأماكن المواصلات مع اهمية التعاون مع الجهات الأمنية عند وقوع أو مشاهدة مثل هذا النوع من السرقات.

صعوبة الجريمة الإلكترونية في كونها عابرة للحدود التواصل المباشر مع رجال الأمن يوفر أقصى درجات السرية لضحايا الابتزاز الإيقاع بالضحايا من خلال فتاة وهمية أشهر طرق الابتزاز غير الأخلاقي الاحتفاظ بالبيانات على الأجهزة المتصلة بالإنترنت يجعلك فريسة سهلة للقراصنة الرضوخ للجاني يعقد المشكلة ويجعل حلها في غاية الصعوبة أنصح مستخدمي التواصل الاجتماعي بعدم الانجراف مع الصداقات المشبوهة احرص على عدم الاحتفاظ بحساباتك البنكية على الكمبيوتر الشخصي أو هاتفك المحمول أكد المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي أن الجريمة الإلكترونية تشهد تطوراً نوعياً، خاصة مع التطور التكنولوجي المتسارع، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقاً مع التطور التكنولوجي. وقال: إن دولة قطر استشعرت أهمية هذا الموضوع حيث صاغت له قانونا خاصا، وهو القانون رقم 14 لسنة 2014، الذي عالج في أغلب مواده جرائم الابتزاز وجرائم المحتوى وجرائم الاحتيال، ونص في باب كامل على التعاون الدولي باعتبار أن الجريمة الإلكترونية عابرة للحدود، حيث يمكن أن يكون الجاني في دولة والمجني عليه في دولة أخرى والموقع الإلكتروني في دولة ثالثة وتبعات الجريمة في دولة رابعة، فلذلك خص المشرع وجود باب خاص بالتعاون الدولي حتى يكون لدينا متسع أكبر لاستقاء وتبادل المعلومات عن المجرمين أو المجني عليهم أو الضحايا. تطور مذهل وأضاف: الجريمة الإلكترونية تشهد تطورا مذهلا، حيث احتوت على السب والتشهير والابتزاز والبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع، وذلك بعد أن انحسرت الجريمة التقليدية وحلت محلها الجريمة التقنية والتكنولوجية، ولم يعد المجرم تقليدياً يقوم بالتكسير أو تسلق الأسوار أو اقتحام المباني، بل أصبح المجرم قابعا وراء شاشة كمبيوتر وهو قابع في إحدى الدول في جنوب شرق آسيا ليرتكب جريمته في الولايات المتحدة الأمريكية، فسهلت التقنية للمجرم حصوله على المكاسب. وحول أبرز الجرائم الإلكترونية وأكثرها شيوعا في المنطقة، قال المقدم علي حسن الكبيسي: للأسف مجتمعاتنا العربية باتت تستخدم التكنولوجيا وتستهلكها بأسوأ الطرق بحيث انها ترتكب جرائمها عن طريقها، فانتشر لدينا الكثير من جرائم السب والتشهير وجرائم الاحتيال المالي وجرائم الابتزاز، وأصبح البعض في المجتمع العربي يستخدم التطور التكنولوجي وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي في السب معتقدا بعدم معرفة الطرف الذي سبه بتلك الجريمة ولا يدري سهولة الوصول إلى مرتكب جريمة السب من قبل الأجهزة الامنية، وهو يقوم بوضع الاسم المستعار ويحقق قصده من سب الشخص أو التشهير به أو الإساءة له أو ابتزازه. جراف يوضح تطور الجريمة الإلكترونية الابتزاز وطرقه وحول جريمة الابتزاز، قال: إنها استخدام شخص وسائل وبرامج التواصل الإلكتروني من أجل ارتكاب جريمة معينة لإلحاق الضرر والأذى بسمعة وكرامة أحد الأشخاص الذين تم استدراجهم من خلال تلك المواقع أو غيرها، فقد يستخدم المجرم تلك الوسائل التكنولوجية من أجل الاستحواذ على بعض المحتويات والمواد (صور، فيديو، وثائق) التي تخص الضحية سواء من خلال التسلل غير المشروع اليها (القرصنة) أو الحصول عليها بناء على ثقة الضحية إلا أنه استغل تلك الثقة وبدأ التهديد بنشر تلك المحتويات دون وجه حق. وعن الطرق الشائعة التي يستخدمها المجرمون في الابتزاز، أوضح المقدم علي حسن الكبيسي ان العصابات تستخدم طريقة الإيقاع بالضحايا من خلال فتاة وهمية ترسل للشاب طلب صداقة وتبدأ بالحديث معه والحوار معه والتقرب منه بهدف توطيد العلاقة وبعد أن تتمكن منه فعلا تطلب منه التوجه الى أحد برامج الاتصال المرئي ليكتشف في النهاية أن كل ما دار بينهما من اتصال هو مسجل وبعد ذلك يكتشف الضحية أنه وقع في فخ تلك العصابات. ولابتزاز الشباب من الجنسين هناك الكثير من الطرق للأسف التي تستخدمها فئة كبيرة من هذه العصابات، أهمها الوصول للضحية والحصول على محتويات وصور ومن ثم تهديد الضحية وابتزازه للحصول على مبالغ مالية، وقد يتم أيضا الوصول الى الضحية من خلال التسلل غير المشروع الى جهاز الحاسوب أو الهاتف الشخصي، أو مثلا قد يتم الابتزاز إذا ما فُقد الهاتف وداخله محتويات خاصة، لهذا تعد جرائم الابتزاز كثيرة وأنواعها متعددة. بلاغات الضحايا وبشأن وجود بلاغات بهذا المعنى لضحايا تعرضوا لعمليات ابتزاز، قال المقدم الكبيسي: هناك بلاغات بالفعل تلقتها الإدارة على سبيل المثال خلال عام 2016 أغلبها لحالات ابتزاز من عصابات متخصصة في هذا النوع، وللأسف هو باب عندما يفتح لا يتم إغلاقه بسهولة، خاصة إذا رضخ الضحية للمبتز بدفع أي مبلغ، وهو ما يعتبره المبتز نقطة ضعف كبيرة يستغلها ويبدأ في طلب المزيد دون توقف، وكل يوم تتزايد طلباته، والموضوع ليس على نطاق دولة قطر وإنما يمتد للعديد من الدول. وبشأن معالجة هذه المسائل، أوضح أنه من الاوقع محاصرة الظاهرة في منبعها، حيث تم تحديد الأشخاص المبتزين في الجانب الآخر، وكم شخصا قام بتحويل مبالغ مالية لهم، وقمنا بحصر مبالغ كبيرة جدا، وهناك من قام بالإبلاغ وهناك من قام بتجاهل الأمر خجلا من الوصمة الاجتماعية. وهنا أنصح جميع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بعدم الانجراف مع الصداقات المشبوهة وتطورها آخذين بعين الاعتبار وجود عصابات مختلفة تقتنص أي فرصة للإيقاع بهم. الاتفاقيات الأمنية وبشأن وجود اتفاقيات أمنية مع دول تتركز فيها تلك الظاهرة من الجرائم الإلكترونية قال: طبعا هناك تعاون ثنائي عن طريق اتفاقيات، وهناك فريق قطري معني منذ عام 2009 وهو الفريق المعني بجرائم تقنية المعلومات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهو يضع استراتيجيات وآليات عمل وتبادل معلومات وتبادل خبرات في مجال تقنية المعلومات. وعن اكثر الطرق شيوعا لاستدراج الأطفال والمراهقين للوقوع ضحايا للابتزاز، أشار إلى أن المواقع الإباحية على شبكة الانترنت تعد من أخطر أماكن استدراج المجني عليه سواء من الأطفال او المراهقين او حتى الراشدين، حيث يبدأ الأمر بمجرد النظر ثم يتم ترحيل المجني عليه الى المواقع الخبيثة المرتبطة بفيروسات تدمر له جهازه أو تسرق المعلومات المخزنة عليه او الاستدراج للابتزاز بكافة أشكاله. مسؤولية المبلغ وعن المسؤولية الجنائية للمبلغ قال: نحن نتعامل في تلك الموضوعات من الناحية الاجتماعية وليس الجنائية، خاصة في جريمة الابتزاز غير الأخلاقي، أما أنواع الابتزاز الأخرى فنحن نأخذ الإجراءات الكاملة من الناحية القانونية، أما الموضوعات التي ترتبط بتبعات اجتماعية خطيرة مثل التي ينجم عنها تشهير فنحن نحرص على سرية البلاغات الواردة إلينا. وبشأن الإجراءات التي يجب على ضحايا الابتزاز اتباعها للإبلاغ عن تلك الجريمة، قال المقدم علي حسن الكبيسي إذا أراد أن يحصل على اقصى سرية في الموضوع فعليه التواصل المباشر معنا في مقر إدارة البحث الجنائي بمنطقة الدحيل، أو عن طريق مطراش 2 (إدارة البحث الجنائي/ بلاغات)، أو الخط الساخن 66815757 أو البريد الالكتروني الخاص بالقسم [email protected]، حيث يمكن التواصل عبر تلك الوسائل وإن كان التواصل المباشر يوفر أقصى درجات السرية. الحبس 5 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لإنتاج أو نشر مادة إباحية عن طفل أوضح رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية أنه بالنسبة لجريمة الابتزاز فقد نص عليها قانون العقوبات من قبل، وأكد عليها قانون الجرائم الإلكترونية في المادة التاسعة التي نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه." وموضوع الاطفال خصص له القانون القطري مادة منفصلة، حيث تحدثت عن استغلال الاطفال جنسياً من خلال تقنية المعلومات، حيث نصت المادة السابعة من القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو الاستخدام أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز مادة إباحية عن طفل، ولا يُعتد في الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة برضا الطفل، ويعتبر طفلاً في حكم هذه المادة كل من لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة". نصائح للتعامل مع برامج التواصل الاجتماعي وحول النصائح للتعامل مع برامج التواصل الاجتماعي بحيث لا تكون خطرا على المستخدم، قال المقدم الكبيسي: كنا في السابق ننصح ببرامج مكافحة الفيروسات، والآن المجرمون طوروا أنفسهم خاصة الهاكر لاجتياز الاحتياطات الأمنية التي توفرها برامج مكافحة الفيروسات، وأصبح عاتق الحماية الآن يقع على منتجي تلك البرامج ومدى ثقة المستخدمين فيها. ونصيحتنا للأشخاص هي عدم الاحتفاظ بأي حسابات بنكية او صور شخصية أو صور عائلية أو معلومات ذات خصوصية على أي حساب سواء على الكمبيوتر الشخصي أو اللوحي او الهاتف المحمول، فكل تلك الأجهزة اصبحت مرتبطة بحيث إن أي اختراق لأي حساب سوف يستتبعه اختراق بقية الاجهزة الخاصة بك، وهو ما يجعل الاحتفاظ ببيانات شخصية على تلك الأجهزة غاية في الخطورة.

تعزيزا للمنظومة الالكترونية لخدمات وزارة الداخلية، تم إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق مطراش2 ، تتيح أربع نوافذ لخدمات الإدارة، وذلك تعزيزا للمشاركة المجتمعية في تحقيق الأمن وتسهيلا للخدمات ذات الصلة بالجمهور. وتشمل الخدمة أربع نوافذ تتمثل في (البلاغات، الإدلاء بمعلومات، طلبات، تواصل معنا)، حيث يمكن من خلال خدمة "بلاغات" الإبلاغ عن جرائم الكترونية وتزييف وتزوير وتعدي على الملكية الفكرية و تسول وأخرى. كما يمكن من خلال نافذة "الإدلاء بمعلومات" الإدلاء عن اشتباه في مركبة واشتباه في أشخاص واشتباه في منشأة واشتباه في سكن ومعلومات عن نشاط إجرامي و (أخرى) فيما يتيح خيار" طلبات" العديد من الخيارات المتمثلة في طلب محاضرة وطلب زيارة ميدانية وطلب مشاركة في فعالية وطلبات عامة وتم تزويد الخدمة بأرقام وعناوين للتواصل من خلال نافذة "تواصل معنا" ضمت الخط الساخن 66815757 إضافة إلى عنوان البريد الالكتروني [email protected] .

نظم قسم الكيمياء وعلوم الأرض بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر زيارة علمية لطلاب وطالبات القسم إلى مختبر البحث الجنائي، وذلك بهدف تعزيز فهم الطلبة لمجالات الكيمياء الواسعة في الحياة العمليّة وتوسيع مداركهم والارتقاء بمستوى التفكير والتحليل لديهم. وقال الدكتور خالد عبد الله آل سعد، رئيس قسم الكيميـاء وعلوم الأرض بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر: "إن القسم حريص على ربط ما يتم شرحه نظريا في القاعات الدراسية مع التطبيقات العملية والحياتية، لذا قام القسم بتنظيم زيارتين هذا الفصل لطلاب وطالبات القسم إلى إدارة المختبر الجنائي، وكان هذا إدراكاً منا لأهمية الدور الرائد والفعال الذي يقوم به المختبر الجنائي ولما يضمه من خبراء ومعدّات وأجهزة متطوّرة تلعب دوراً محورياً في التعرف على الجريمة وفي التصدي للمواد الممنوعة من مخدرات وكحوليات وغيرها، إذ أن معظم هذه الأجهزة المخبرية تعتمد على مبادئ علم الكيمياء". من جهته قال المقدم عبد العزيز علي السليطي الخبير في المختبر الجنائي، أن مزج الكيمياء مع العلوم الأخرى يجعلها قابلة للتطبيق والنفع في الحياة العملية، والعمل في مختبرات البحث الجنائي يتطلب المزج بين الكيمياء والخبرة والذكاء وحسن الإدارة والتنظيم حتى يتم إنجاز العمل بالأسلوب والطريقة الصحيحة.

نظم قسم الكيمياء وعلوم الأرض بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر زيارة علمية لطلاب وطالبات القسم إلى مختبر البحث الجنائي؛ وذلك بهدف تعزيز فهم الطلبة لمجالات الكيمياء الواسعة في الحياة العمليّة وتوسيع مداركهم والارتقاء بمستوى التفكير والتحليل لديهم. وقال الدكتور خالد عبد الله آل سعد، رئيس قسم الكيميـاء وعلوم الأرض بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر: "إن القسم حريص على ربط ما يتم شرحه نظريا في القاعات الدراسية مع التطبيقات العملية والحياتية، لذا قام القسم بتنظيم زيارتين هذا الفصل لطلاب وطالبات القسم إلى إدارة المختبر الجنائي، وكان هذا إدراكاً منا لأهمية الدور الرائد والفعال الذي يقوم به المختبر الجنائي ولما يضمه من خبراء ومعدّات وأجهزة متطوّرة تلعب دوراً محورياً في التعرف على الجريمة وفي التصدي للمواد الممنوعة من مخدرات وكحوليات وغيرها، إذ إن معظم هذه الأجهزة المخبرية تعتمد على مبادئ علم الكيمياء".

* تطوير آلية العمل بإدارة البحث الجنائي لمواجهة تطور الجريمة أكد العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي، أن دولة قطر تعتبر من الدول ذات الجرائم الإلكترونية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى على مستوى العالم، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 يواكب التطور المتصاعد في الجرائم الإلكترونية ويعد أفضل القوانين التي تم وضعها في هذا الشأن على مستوى المنطقة. وقال العميد جمال الكعبي خلال حوار أجراه لمجلة الشرطة في عددها الـ158، إن آلية العمل داخل الإدارة تشهد تطوراً على كافة الصعد لمواجهة تطور الجريمة، حيث تم تطوير وسائل المكافحة بما يخدم العملية الأمنية وفق خطط مدروسة وبرامج تأهيلية على أسس علمية وعملية حديثة. وأشار إلى أن الإدارة عملت على مد جسور التواصل مع المواطنين والمقيمين باعتبارهم الشريك الأساسي في تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة فالمواطن والمقيم الشريك الاستراتيجي الذي تسعى إليه الأجهزة الأمنية، على أساس الشراكة المتبادلة في تحمل مسؤولية الأمن والحفاظ على النظام في المجتمع. وأضاف، "كما لدينا خطة لمواجهة الجرائم الالكترونية من خلال التعاون والتنسيق الوثيق بيننا وبين الجهات المختلفة في الدولة خاصة الجهات المالية، حيث يوجد تنسيق واتصال مع كافة البنوك والمؤسسات المالية في حالة حدوث أي عملية قرصنة أو احتيال مالي يتم إبلاغ ضابط الارتباط الذي يقوم بدوره بالتنسيق مع مزود الخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية في أسرع وقت ممكن". وأشار مدير إدارة البحث الجنائي ألى أن هذا التطور المتسارع للجريمة حدا بالدول لمواجهتها من خلال وضع الأنظمة والتشريعات للتصدي لتلك الجرائم، فالجريمة الالكترونية على وجه الخصوص لم تعد موجهة في الوقت الحالي ضد مصالح الأفراد فحسب، وإنما تعدت ذلك لتطول الحكومات لأنها جريمة ذات طابع دولي لا تقف عند حدود جغرافية لدولة معينة، وإنما هي عابرة للحدود، لذلك ارتأت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنشاء فريق يعني بمواجهة تلك التحديات تحت مظلة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).. مؤكداً أن دولة قطر عضو فاعل في هذا الفريق الذي له استراتيجياته الكفيلة للحد من تلك الجريمة وذلك من خلال تطوير البناء التشغيلي لكل دولة. وأوضح العميد الكعبي أن إدارة البحث الجنائي تتعاون مع كافة الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من أجل الحد من الجريمة من خلال وجود قسم للبحث الجنائي داخل كل إدارة أمنية فضلاً عن توزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي يكثر فيها الجرائم، وقد أثمر هذا التعاون في الوصول إلى الجناة، قائلاً " فمهمتنا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، وتنصب الجهود في سرعة التعامل مع الحدث من حيث الانتقال في المكان إذا تطلب الأمر ذلك، والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، والعمل على كشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة". ونوه بأن الإدارة حققت نجاحات كبيرة في ضبط ومحاصرة الجريمة بكافة أنواعها والكشف عنها قبل وقوعها وقامت خلال فترة وجيزة بضبط عدد من المطلوبين أمنياً في قضايا مختلفة بما فيها قضايا تتعلق بجرائم إلكترونية، لافتاً إلى أن الجرائم الإلكترونية تختلف اختلافاً جذرياً عن الجرائم الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن الضرر الناجم عنها لا يمكن الاستهانة به ولا يمكن بأي حال فصله عن الأضرار الناجمة عن مختلف الجرائم الأخرى مع اختلاف الأهداف. وشدد على أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية تعاونت فيه وزارة الداخلية مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، للحفاظ على المعلومات الهامة ويواجه القرصنة، بالإضافة إلى مواجهة السب والقذف الذي أصبح يتم على الشبكة العنكبوتية، ويقضي على كافة المحاولات للتعدي على قيمنها الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى حماية البنية المعلوماتية للدولة ومواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن عن طريق نشر أخبار كاذبة. وأوضح أن القانون يشتمل على 54 مادة تغطي كافة جوانب الجرائم الإلكترونية التي تعتبر من أخطر أنواع الجرائم الاقتصادية وذلك لأنها تتسم بالخطورة إضافة إلى أنها عبارة للحدود بمعنى أنها يمكن أن تحدث في أي مكان وزمان وفي معظم الأحيان يصعب اكتشاف الفاعل، وهو ما دفع المشرع القطري لتغليظ العقوبات في هذا القانون بقصد الردع للمجرمين والمحتالين.

تحقق الجهات الأمنية بالسعودية ممثلة بمركز شرطة جرول في مقتل امرأة في العقد الخامس من عمرها ومن جنسية آسيوية، بعد تعرضها لعدة طعنات داخل شقتها بحي العتيبية، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت. ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن مصادر أمنية، قولها، إن المرأة المقتولة وجدت داخل دورة المياه في ملحق بالدور الثالث، في مكة المكرمة، وقد تعرضت لعدة طعنات متفرقة في البطن والصدر أدت إلى وفاتها. ولفتت الصحيفة إلى أن الجهات المختصة ممثلة بالبحث الجنائي والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، انتقلت إلى مكان الحادث وتم اتخاذ اللازم حيال الحادث.

ملازم أول مداوي القحطاني: برامج متطورة لتفكيك الرقم السري ملازم أول جاسم الكواري: أغلب الجرائم الالكترونية نصب واحتيال ملازم أول عويضة النعيمي: نسبة البلاغات في ضحايا الجرائم الإلكترونية قليلة أكد العميد محمد إبراهيم الجفيري مساعد مدير إدارة البحث الجنائي ان الإدارة نجحت فى تعقب كافة الجرائم الالكترونية في دولة قطر وتمت احالة مرتكبيها للقضاء.. مشددا على ان الكشف عن هذه الجرائم هو رسالة الى كل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم وأضاف ان الجرائم الالكترونية تطورت بصورة كبيرة لتشمل عدة جرائم مثل السب والقذف والابتزاز والتشهير والتهديد ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية المزورة والاحتيال الالكتروني عن طريق الايميل الشخصي أو الجوال. وقال إن هناك صوراً للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الالكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال النصب باسم الفوز في جوائز وهمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على ارقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب أموال عملاء البنوك. وأضاف أن إدارة البحث الجنائي تقوم بالتصدي لهذه الجرائم عبر آليتين، الأولى من خلال ورود بلاغ من أحد الأشخاص بقيام أحد مستخدمي الانترنت بجريمة السب والقذف في حقه لكنه حذف هذا الأمر من على الموقع الالكتروني دون أن يوثق المعلومة ويحفظها كبديل للجريمة فيقوم ضباط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بتصفح الموقع وفي حال العثور على دليل بالسب والقذف يتم فتح بلاغ بالجريمة، وفي حال الدخول إلى الموقع نقوم بمخاطبة الموقع لمدنا بالمادة التي تم حذفها إضافة إلى أن جهاز الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة الالكترونية يمكن التوصل إليه ومن خلاله يتم التوصل إلى الجريمة حتى لو أتلف الجاني هذا الحاسب فإنه لا ينسف القضية حيث إن الإشارة التي تم التقاطها والشبكة التي قام الجانب بالتعامل معها كلها قرائن تدينه حتى لو أتلف جهاز الحاسب الآلى المستخدم في الجريمة. وأكد فى تصريحات لمجلة الشرطة معك التى تصدرها ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية أن الكشف عن تلك الجرائم هو رسالة إلى كل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم وهو يتخيل أنه بعيد عن يد العدالة، فالواقع عكس ذلك تماما والتجربة قد أثبتت نجاحنا في تعقب كافة هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها للقضاء. ويقدم عددا من النصائح والإرشادات الهامة للجمهور لتجنب الوقوع في مصائد النصابين والمحتالين منها أخذ الحيطة والحذر من التغرير والاستدراج على الانترنت حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقة صداقة على الانترنت والتي قد تتطور إلى التقاء مادي بين الطرفين، أما فيما يتعلق بالتشهير وتشويه السمعة فإن المجرم يقوم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد يكون فرداً أو مجتمعا أو مؤسسة تجارية أو سياسية، ومن الجرائم الخطيرة أيضا صناعة ونشر الإباحية حيث جعل الانترنت الإباحية في متناول الجميع، ومن السهل التغرير بالأطفال في أعمال إباحية. آليات متطورة ويقول الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية، إن محترفي جرائم الانترنت يطورون دائما من آليات ارتكابهم للجرائم بإيجاد أساليب وطرق احتيال جديدة يتطلب الحذر الدائم من قبل مستخدمي الانترنت عند مشاركة أي بيانات شخصية مع أشخاص أو جهات غير موثوقة أو الرد على مكالمات أو رسائل تتعلق بجوائز أو تبرعات أو نحو ذلك وهو ما يتطلب من الجميع عدم الرد على هذه الرسائل أو المكالمات وإنهاء المكالمة الهاتفية بشكل فوري وإذا تكرر الاتصال يجب التواصل مع الأجهزة الأمنية لحمايتك وحماية أموالك ولاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يقومون بعمليات النصب والاحتيال. وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الانترنت من الهاكرز يطالب بضرورة استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على جهازك في فترات متقاربة خاصة إذا كان يتم استخدام الانترنت بشكل يومي، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الانترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة، ولابد في هذه الحالة أن يتعامل مستخدم الانترنت إما باغلاق الجهاز أو برفض طلب الملف. كلمات دخول وحث مستخدمي الانترنت وضع كلمات دخول خاصة بهم يصعب توقعها من قبل الهاكرز فهناك برامج متطورة تقوم بتفكيك الرقم السري وهي برامج بسيطة وزادت في الآونة الأخيرة ومن خلال هذه البرامج يمكن للهاكرز فك شفرات الكثير من المواقع خاصة المالية لذلك ننصح الموجودين على الانترنت بضرورة تغيير الرقم السري بصفة مستمرة إن لم يكن أسبوعياً، وأن يكون الرقم ليس مألوفا يصعب تخمينه، كما يجب عدم تدوين كلمة المرور على أي موقع الكتروني أو على مكتبك، فيمكن أن يختلس الأشخاص الذين يمرون على هذه الأماكن هذه المعلومات بسهولة ويستخدمونها في انتهاك خصوصيتك أو التعرف على المعلومات التي يحويها جهازك. كما ينصح مستخدمي الانترنت بأهمية التأكد من العناوين الالكترونية التي تتطلب معلومات سرية خاصة بالحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية، كذلك عدم الافصاح عن كلمة السر لأي شخص كان، والحرص على تحديثها بشكل دوري واختيار كلمات السر غير المألوفة، وعدم حفظ الصور الشخصية في الكمبيوتر مع الحرص على تحديث أنظمة الحماية كذلك يجب الحرص على التعامل مع الذين يقومون بالاحتيال مثل مضاعفة الأموال وهي حيل يبدو فيها النصب والاحتيال لأننا نعرف أن العملات تطبع في مطابع ذات تقنيات متناهية الدقة، وعلى من يتعرض لمثل هذه الجرائم سرعة الاتصال بإدارة البحث الجنائي على هاتف (2347444) أو على رقم خدمة الطوارئ (999). عدد كبير ويؤكد الملازم أول مهندس جاسم يوسف الكواري الضابط بمعمل الأدلة الرقمية، نجاح الإدارة في القبض على عدد كبير من مرتكبي الجرائم الالكترونية وتوجد عدة قضايا تم التوصل فيها إلى الجناة بتعاون من الضحايا وجميعهم تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، مما يتطلب من المواطنين والمقيمين التعاون مع الأجهزة الأمنية لسرعة القبض على هؤلاء المحتالين حيث إن نسبة الحالات التي تتصل لتقديم بلاغ جراء وقوعها ضحايا جرائم الكترونية تشكل نسبة ليست كبيرة من مجموع من يتعرضون للجرائم الالكترونية لاعتبارات اجتماعية. ويضيف إن أغلب هذه الجرائم تنضوي تحت النصب والاحتيال عن طريق المكالمات والرسائل النصية حيث تتلخص قضايا النصب الهاتفي وفقا للبلاغات الواردة إلى الإدارة، بتلقي الشخص رسالة أو مكالمة من أحد المحتالين يفيد بأنه ربح مبلغا ماليا معينا غالبا ما يكون هذا المبلغ كبيراً، ويطلب منه تحويل مبلغ مالي كرسوم لتكملة الإجراءات أو تخليص معاملة حصوله على الجائزة المالية المزعومة وبعدها تبدأ عملية النصب. ويقول على الجانب الآخر يوجد عدد من الضحايا تقدموا ببلاغات مالية لأشخاص مجهولين بدول أخرى من خلال وسيط بعد أن أوهموهم بفوزهم بجائزة مالية وعليهم دفع الرسوم مقابل الحصول على الجائزة، وهؤلاء المحتالون ينتمون لعصابات حصلوا على الأرقام المطبوعة على الشرائح الموجودة في الهواتف والمشكلة أن الضحايا ما ان يتلقوا مكالمة مفادها أنهم فازوا بجائزة مالية حتى يتصرفوا تحت واقع الفرحة دون أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن للشخص أن يفوز بمسابقة لم يشترك بها أصلاً. ويوضح أن مرتكبي الجرائم الالكترونية عادة ما تستخدم وسائل النصب والاحتيال للوقوع بضحاياهم عبر الاتصال بالضحية أو عن طريق الانترنت أو عبر أرقام هواتف تعود ملكيتها لأشخاص آخرين تم سرقتها، وتخبر الضحايا بقصص النصب والاحتيال. ويحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لهؤلاء النصابين والمحتالين من خلال الرد على مكالمات أو رسائل نصب والاحتيال وتجاهلها، وعدم التجاوب معها، داعيا المواطنين والمقيمين وكافة الجهات العاملة بالدولة في حال تعرضهم لأي من الجرائم الالكترونية إبلاغ الجهات الأمنية فورا من خلال الاتصال على الهاتف رقم (2347444- 2347402) أو الخط الساخن (66815758) أو عبر إيميل التواصل بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية CCCC@,OI_GOV.QA. وعى الضحايا ويقول الملازم أول عويضة عبدالله النعيمي ضابط وحدة البحث والتحري الالكتروني، إن كافة أنواع الجرائم السيطرة عليها ومكافحتها وفق تدابير وقائية وخطط استراتيجية تسعى الإدارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة للحد من انتشارها لخطورتها حيث تم ضبط العديد من هذه الجرائم وإن كانت نسبة الضحايا الذين يتقدمون ببلاغ للإدارة محدودة وهذا يرجع لعدم وعي الضحايا ورغبتهم في عدم افتضاح أمرهم. ويطالب أولياء الأمور بحماية أبنائهم وتوعيتهم وتحصينهم من مخاطر الجرائم الالكترونية، وتكثيف مراقبتهم وتوجيههم نحو الاستخدام السليم والهادف للإنترنت. ويدعو مستخدمي الانترنت إلى أهمية اتباع وسائل الأمان عند استعمال الشبكات الاجتماعية فعلى الآباء وإذا ما قرروا السماح لأبنائهم بالاشتراك في الانترنت والدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من أخذ بعض الخطوات الهامة للحفاظ على سلامتهم وخصوصيتهم وأمنهم من خلال إخفاء المعلومات الشخصية ومعلومات السكن والإقامة وإلغاء خاصية تحديد الموقع، وللاسف الكثير من الآباء يسمحون لأطفالهم باستعمال موقع الفيسبوك إذا كانوا يعرفون كلمة السر الخاصة بحسابهم الشخصي. وينصح الآباء بضرورة تنظيم وقت استخدام أبنائهم للانترنت خاصة خلال الإجازة الصيفية من خلال تحديد وقت معين من اليوم لا يتجاوز الساعتين إلى ثلاث ساعات كحد أقصى مع تحقيق موازنة بين قضاء وقت للعائلة ووقت للدراسة ووقت للهوايات المختلفة ووقت لاستخدام الانترنت بالإضافة إلى أهمية توعية الأبناء بالمخاطر التي يتعرضون لها في حال قيامهم بتحميل أي ملف عبر الانترنت قد يكون فيروس أو ملف تجسس، فضلا عن تنبيه الأبناء بعدم إرسال صور شخصية لهم أو لأحد أفراد اسرتهم أو أقاربهم إلا بإذن من أحد الوالدين مؤكدا أن اتباع هذه الارشادات من الممكن أن تجنب الأبناء الوقوع في براثن ومخاطر الانترنت.

أكد المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي ان الادارة وضعت مجموعة من الاجراءات الوقائية لحماية الحسابات المصرفية والمؤسسات المالية فى حال حدوث مشكلة وحماية حسابات العملاء .. مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة للحد من هذه الظواهر بالتعاون مع وزارتى الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزى كما أكد أن جميع جرائم البطاقات الائتمانية التى وقعت فى قطر تم ضبطها .. داعيا جميع عملاء البنوك إلى أخذ الحيطة والحذر فى عدم اعطاء معلومات البطاقات الائتمانية لمواقع تجارية غير موثوق بها. وحث عملاء البنوك على عدم استخدام البطاقات الائتمانية ذات الاعتمادات العالية فى الشراء عن طريق الانترنت حتى لو كانت هذه المواقع معروفة ومضمونة وفيما يلى نص الحوار: بداية نود التعرف على الأنماط الجديدة للجرائم الاقتصادية في المجتمع القطري؟ الجرائم الاقتصادية تداخلها وتنوعها وتباينها ونسبيتها من مجتمع لآخر يجعلها متنوعة وتتلخص أنواعها في جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة بيانات بطاقات الائتمان، والجرائم المالية، وغسل الأموال، والرشوة، وتزييف العملات الوطنية والأجنبية. كما ظهرت أنماط أخرى نظرا للتطور التكنولوجي منها جرائم السرقة المتعلقة بالحاسب واستخداماته كسرقة مكوناته أو البيانات المخزنة فيه لأغراض مالية، وكذلك تزوير بطاقات الائتمان، والقرصنة. إذاً ما أبرز الجرائم الالكترونية التي تتعلق بالجانب الاقتصادي المنتشرة في قطر؟ الجريمة ليست منتشرة داخل المجتمع القطري بل محدودة بفضل جهود رجال الأمن وهو ما جعل دولة قطر تتصدر المركز الأول عالميا من حيث الدول الأكثر أمانا والأقل عالميا من حيث معدلات ارتكاب الجرائم وبوجه عام أبرز الجرائم الالكترونية هي رسائل الاحتيال عن طرق الإيميل الشخصي أو الجوال وهناك صور للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات الأموال أو المساعدة في نقل الأموال أو من خلال الاحتيال باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب الأموال. وأؤكد أن هذه الجرائم مازالت محدودة في قطر وان كانت عمليات تتبع الجرائم الالكترونية تتطلب متابعة واسعة لأن أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد وبينها اتفاقيات أمنية تحاول الحد من هذه الجرائم. ماذا عن جرائم التزييف وخطرها على اقتصاد الدول؟ وكيف يمكن اكتشاف العملة المزيفة؟ تزييف العملة يعد من أكبر المشكلات التي تواجه دول العالم لما له من آثار ضارة على الاقتصاد والتنمية ويؤدي إلى التضخم وإن كان أغلب الجرائم التي يتم اكتشافها داخل الدولة يتم الإعداد لها في الخارج بقصد الترويج، وتأثيرها على اقتصاد الدولة نسبي أي لا يؤثر إلا بنسبة المبلغ الذي تم ترويجه فقط وهذا لم يحدث لأن أي مبلغ يتم إدخاله يتم ضبطه قبل الترويج، والمجرمون مروجو هذه العملة المزيفة يقصدون فئات قليلة الثقافة، يصعب عليها اكتشاف هذه الجريمة ولدينا ضبطيات كان آخرها محاولة أحد الأشخاص من الجنسية الإفريقية إدخال مبلغ كبير من الدولارات المزيفة وتم تحريز هذه العملات وإحالتها والمتهم فيها إلى النيابة العامة. أما عن عملية اكتشاف العملة المزيفة فيكون من خلال عدة أمور منها الملمس حيث تطبع العملات المزيفة على ورق أقل جودة من الورق الأصلي، فضلا عن أن الورقة المزيفة تخلو من الطباعة البارزة التي تمثل عنصرا أمنيا مهما في التعرف على العملات الورقة المزيفة، كذلك ذوبان أحبار العملة المزيفة جزئيا إذا ما تعرضت للبلل أو تكسرت في مواضع طي الورقة مخلفة وراءها حيزا خاليا من أحبار الطباعة، وهذه العلامات تقلل من فرص انخداع المواطنين والمقيمين بالعملات المزيفة ولكن هناك حالات ينخدع بها الناس ولا سبيل لكشفها إلا بوسائل فحص فنية لا تتوافر للشخص العادي ولكن بصفة عامة على كل شخص التدقيق جيدا في أية عملة ورقية يحصل عليها خاصة العملة ذات الفئات الكبيرة.

35 دورية بالدوحة ودوريات مساعدة على مدى 24 ساعة القبض على اكثر من 280 متسولا ومتسولة خلال شهر رمضان الماضي دوريات أمنية ثابته بالقرب من الساحات والمساجد أعدت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية خطة لمكافحة أعمال التسول التي تكثر خلال شهر رمضان المبارك من خلال تكثيف الدوريات على أماكن تواجد المتسولين أمام المساجد والمجمعات التجارية والأسواق الشعبية والمناطق السكنية والتعاون مع دوريات شرطة الفزعة وقوة لخويا والجهات المعنية . وأكد العميد جمال محمد الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي على جاهزية خطة الادارة لتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك والأعياد، حيث يستغل المتسولون الأجواء الإيمانية التي يتميز بها الشهر الكريم لاستعطاف أفراد المجتمع والحصول على أموالهم. وقال أن التسول ليس ظاهرة في المجتمع القطري ولكن يدخل إلى البلاد بعض المتسولون الذين يمارسون أساليب مبتكرة لحث أهل الخير من المواطنين والمقيمين على التبرع لهم بمالهم، إذ يروجون قصصا في سبيل النصب والاحتيال ويقدمون تقارير طبية مزورة للتحايل عليهم، منها ادعاء المرض أو مرض عائلته وحاجتهم إلى العلاج، أو الطعام، أو المشاركة في بناء مسجد أو مدرسة، أو كفالة يتيم، ويعزز بعضهم ادعائه بتقارير طبية ووثائق مزورة للتحايل على المحسنين، فضلا عن أن البعض يمارس أعمال التسول من خلال عرض منتجات مغشوشة ومقلدة كمدخل للتسول. وأعلن عن خطة ادارة البحث الجنائي لمكافحة المتسولين خلال الشهر الكريم والتي تغطي مختلف مناطق الدولة من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة والتي وصلت إلى 35 دورية تتكون من العنصر الرجالي والنسائي موزعين في مدينة الدوحة على مدى 24 ساعة للتعامل مع المتسولين من الجنسين. كما توجد دوريات أخرى تابعة للمراكز الامنية بالتنسيق مع اقسام البحث الجنائي بالإدارات الامنية الجغرافية، كما خصصت الادارة خطين هاتفين لاستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين عن المتسولين وهما 2347444 و 33618627 مشددا على أن جهود إدارة البحث الجنائي ستستمر في هذا الخصوص بالتعاون مع كافة الادارات الأمنية للقضاء على هذه المشكلة. 280 متسولا ومن جانبه أوضح ملازم أول عبد الله سعد الدوسري المكلف برئاسة فرع مكافحة التسول بإدارة البحث الجنائي أن فرع التسول نجح خلال رمضان الماضي في القبض على اكثر من 280 متسولا ومتسولة كانوا يتسولون أمام المساجد ومجمعات التسوق والأسواق الشعبية وفى المناطق السكنية . وأشار إلى أن أي متسول يتم ضبطه من قبل دوريات البحث الجنائي أو دوريات الجهات الامنية المتعاونة معها يتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة، مناشدا كافة المواطنين والمقيمين توجيه صدقاتهم وتبرعاتهم للمؤسسات الخيرية المعروفة والتي تقوم من جانبها بتوزيع تلك التبرعات لمن يستحقها مؤكدا على أن هذا السلوك سيساهم بشكل كبير في الحد من مشكلة التسول. وقال أن أغلب من تم القبض عليهم من المتسولين أظهرت التحقيقات معهم أنهم دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية أو انهم من مقيمي دول مجلس التعاون أو دخلوا الى البلد بتاشيرة زيارات عائلية وأكد أن مشكلة التسول مازالت تحت السيطرة الأمنية وإن كان هناك ابتكار من قبل المتسولين في اساليب واليات التسول لاستعطاف الجمهور مطالبا جميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات الامنية بالإبلاغ عن أي متسول يشاهد أمام المساجد أو داخل المجمعات السكنية أو المجمعات التجارية حتى نحقق هدفنا في مواجهة المتسولين . ويقول ملازم أول همام سعد العبد الله ضابط فرع مكافحة التسول ان خطة الادارة لمكافحة مشكلة التسول لم تغفل الجانب التوعوي من أجل القضاء على هذه المشكلة نهائيا حيث يتم التنسيق مع ادارة المساجد بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية لحث الائمة وخطباء المساجد لتوعية المواطنين والمقيمين وتوجيه صدقاتهم للجهات الخيرية المعتمدة بالدولة وابلاغ الجهات الامنية عن أي متسول. كما تقوم الادارة بتوزيع بوسترات توعوية مع تكثيف الدوريات التي تتكون من العنصر الرجالي والنسائي للتعامل مع المتسولين، مع تحديد دوريات امنية ثابته بالقرب من الساحات والمساجد موضحا ان فرع مكافحة التسول لا يتوان في السعي لمواجهة هذه المشكلة التي تتطلب تعاون المواطنين والمقيمين وعدم منح المتسول الاموال باعتبار ذلك وسيلة ايضا للحد من التسول بخلاف ما تقوم به ادارة البحث الجنائي من تتبع المتسولين والقبض عليهم.

نجحت إدارة البحث الجنائي في القبض على أحد الاشخاص من الجنسية العربية لقيامه بسـرقة مصـوغات ذهبـية ومـاسـية وساعـات تقـدر قيـمتها بـ خمسة ملايين ريال قطري من منزل أحد المواطنين بالدوحة. وكانت إدارة البحث الجنائي قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعرض منزله للسرقة أثناء سفره خارج البلاد، حيث قام أحد الاشخاص بدخوله وكسر خزانته الخاصة وسرقة مصوغات ذهبية وماسية وساعات تقدر قيمتها بخمسة ملايين ريال قطري، وعليه قامت الإدارة على الفور بتشكيل فريق للبحث والتحري لسرعة القبض على المتهم وإرجاع المسروقات لأصحابها. ومن خلال جمع الاستدلالات وحصر المشتبه بهم في المنطقة القاطن بها المشتكي، تم التوصل إلى أحد المشتبه بهم وبالتحقيق معه ومواجهته بالمضبوطات اعترف بقيامه بالسرقة من منزل المشتكي وأنه قام ببيع جزء من المسروقات ويحتفظ ببعضها في مسكنه، وبتفتيش مسكنه عثر على العديد من المسروقات التي تم تحريزها، وعليه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وتهيب إدارة البحث الجنائي بالمواطنين والمقيمين أثناء سفرهم خارج البلاد عدم ترك أي أموال أو مقتنيات ثمينة داخل المنزل ووضعها في البنوك، وفي حالة صعوبة نقلها إلى البنوك ينصح بضرورة إبلاغ ادارة البحث الجنائي أو أقرب مركز شرطة بفترة الغياب عن المنزل حتى تسهل متابعة المنزل من قبل الدوريات الأمنية.

أكد النقيب محمد السبيعي، رئيس قسم البصمات بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية في وزارة الداخلية، أنه تمت أرشفة 90 % من معاملات البصمات القديمة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من أرشفة جميع الأوراق منتصف العام الجاري. وقال إن برنامج أرشفة المعاملات تم بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالداخلية، حيث تم إنجاز البرنامج في فترة وجيزة، حيث تم الانتهاء من أرشفة ما يزيد على مليون و600 ألف ورقة بصمة، وأشار إلى أنه يُسجل في قسم البصمة ما بين 2000 و2600 بصمة في اليوم، حيث يستغرق إجراء تنفيذ البصمة ما بين خمس وعشر دقائق؛ لتكون البصمة بعد ذلك في الجوازات. وأضاف في تصريحات لمجلة "الشرطة معك"، أنه تم فتح مقر جديد للبصمة بمركز خدمات الصناعية، حيث إن هذا المركز يختص باستقبال عدد كبير من المعاملات من طالبي البصمة التابعين للشركات، وقد تم توفير مركز خدمات لهذه المنطقة؛ ليكون قريباً من مواقع الشركات وحتى تسير المعالات بالسرعة المطلوبة.