الخلافات تشتعل مع الإمارات .. وتونس تتمسك بالاعتذار العلني والتعهد كتابيا يبدأ الرّئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاربعاء، زيارة رسمية الى تونس بدعوة من نظيره الباجي قائد السبسي، في الوقت الذي تشتعل فيه الازمة الدبلوماسية بين تونس والإمارات على خلفية منع التونسيات من السفر على متن خطوطها الجوية. ورغم العلاقات التي اتسمت بالفتور بين أنقرة وتونس، خلال عهد المخلوع زين العابدين بن علي، إلا أنّ قيام الثّورة سنة 2011، جعلها تتنامى بنسق سريع، إذ راهنت تركيا على علاقات جديدة ومتينة مع تونس؛ وكانت من أهم الدّول التّي أبدت اهتماما كبيرا بها، واعتبرتها حليفا استراتيجيا، فدعمت ثورتها وساندتها عبر مساعدات مادّية ولوجيستية. وتمثل زيارة أردوغان اشارة مهمة على صعيد تأكيد الدعم التركي لدول الربيع العربي. وعلى صعيد الازمة التونسية الاماراتية، فشل اجتماع بين ممثلين تونسيين عن وزارات الخارجية والداخلية والنقل مع ممثلين عن الخطوط الإماراتية في التوصل إلى نتيجة لتجاوز الإشكال والتخفيف من حدة التوتر، حيث اشترطت السلطات التونسية على الجانب الإماراتي تقديم اعتذار علني والتعهد كتابيا بعدم تكرار عملية منع نقل التونسيات. وأثار قرار الإمارات المفاجئ باستثناء التونسيات من ركوب خطوطها الجوية منذ أيام قليلة حالة من الغضب لدى أوساط التونسيين الذين وجهوا نقدا لاذعا لمسؤولي دولة الإمارات لما اعتبروه إهانة كبيرة مما دفع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للإذن بتجميد رحلات الإماراتية لأجل غير مسمى. وأكد السبسي خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أن قرار تعليق رحلات الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظلّ قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيّات طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليّة الجاري بها العمل. وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجينهاوي أكد بحوار إذاعي أن نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد قدم إليه اعتذارا لعدم قيام بلاده بالتنسيق الأمني مع الجانب التونسي قبل اتخاذ قرار حظر سفر التونسيات على الخطوط الإماراتية، لكن الجينهاوي قال إن بلاده تطالب باعتذار علني. من جهته، قال رئيس الهيئة السياسية في حزب حراك تونس الإرادة، عدنان منصر، إن قرار شركات الطيران الإماراتية منع النساء التونسيات من السفر في الطائرات التابعة لها لا يمكن تفسيره إلا من خلال الرجوع إلى تاريخ هذه الدولة في الإساءة لتونس منذ ثورتها. وأضاف منصر، في تصريح خاص لـالخليج أونلاين، أن الإمارات بهذا السلوك العدائي وجهت ضربة قاصمة لصورتها لدى الرأي العام التونسي. ما كنا نقوله نحن عن الإمارات وعدوانيتها ضد تونس وثورتها، وتآمرها عليها واستهانتها بها، أصبح اليوم قناعة عامة لدى كل التونسيين. وأوضح منصر أن الإمارات منعت التونسيين طيلة سنوات مضت من الحصول على تأشيرات سفر إليها، كما قاطعت أنشطتها الرسمية، وحاصرتها اقتصادياً بعدم استثمار دينار واحد فيها، وشنت عليها هجمات إعلامية لا تتوقف، إضافة إلى تدخلها المفضوح في الشأن الداخلي بتمويل بعض الأحزاب والشخصيات المعادية للثورة. وعدنان منصر هو أحد السياسيين التونسيين القلائل المعروفين بتصريحاتهم التي كشفت الكثير عن الدور الإماراتي المشبوه في إفشال الثورة التونسية عن طريق ضخّ الأموال وشراء ذمم سياسيين وإعلاميين. وبدوره، قال المحامي والخبير بالعلاقات الدولية عبد المجيد العبدلي للجزيرة نت إن التبريرات الأمنية التي قدمتها الإمارات مجرد غطاء للتأثير على الساحة التونسية ومواصلة للتدخل بشأنها، متسائلا كيف يعقل لدولة تمنح سفارتها التأشيرة للتونسيات ثم تقرر فجأة منعهن من الطيران بتبريرات أمنية؟. وأوضح بأنه لا يوجد سبب حقيقي وراء تعمد الإمارات للقيام بمنع التونسيات ركوب طائراتها إلا أنها تريد فرض دور أكبر من حجمها في المنطقة العربية منذ مساهمتها مع الحلف الأطلسي في ضرب ليبيا عام 2011 وتفاوضها مع أحزاب وشخصيات تونسية مولتهم لإقصاء الإسلاميين.

استدعى الرّئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الجمعة السفير الأمريكي بتونس دانيال روبنستين لإبلاغه موقف بلاده الرافض لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. جاء ذلك في تصريح للمستشار لدى رئيس الجمهورية التّونسي نور الدين بن تيشة تناقلته وسائل إعلام محليّة اليوم. ولم يوضح المتحدث ما دار خلال لقاء السبسي بالسفير الامريكي أو تفاصيل أخرى عنه. كما أكد بن تيشة أن رئيس الجمهورية سيلتقي بداية الأسبوع المقبل بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش قمة المناخ بفرنسا للتباحث حول هذا الملف. ودعا الرئيس التونسي في رسالة وجهها إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس أمس الخميس، إلى تحرك عاجل لتفادي خطوات مماثلة لقرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. وقال الرئيس التونسي، في رسالته، إن الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين تقتضي من جميع العرب والمسلمين والقوى المحبة للسلام التحرّك العاجل لتفادي اتخاذ أية خطوات مماثلة تجاه مدينة القدس التي تعدّ جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967. كما حذّر من أن الإعلان الأمريكي يساهم في مزيد الاحتقان وتوتير الأجواء وإرباك الأمن والاستقرار في المنطقة فضلا عمّا يمثله من استفزاز واستهتار بمشاعر الأمة العربية والإسلامية. وأعلن ترامب، في خطاب متلفز أمس الأوّل، اعتراف واشنطن بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية المحتلة. ولم يقتصر اعتراف ترامب على الشطر الغربي التابع لإسرائيل بموجب قرار التقسيم الأممي عام 1947، ما يعني اعترافه أيضا بتبعية الشطر الشرقي المحتل منذ عام 1967 إلى الدولة العبرية. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة؛ استنادًا لقرارات المجتمع الدولي. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية، المحتلة منذ عام 1948، معتبرة القدس عاصمة موحدة وأبدية لها؛ وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع الذي يزور تونس حاليا. جرى خلال المقابلة مناقشة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها وتحديد أولويات التعاون خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى مجمل الأوضاع في المنطقة.

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى دعم تونس ومساعدتها في مواجهة الإرهاب، وتحقيق التنمية. جاء ذلك في كلمة للرئيس التونسي اليوم خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، المنعقدة بمدينة "تاورمينا" في إيطاليا. وقال السبسي إن "تونس وجدت نفسها في المواقع الأمامية لمواجهة الإرهاب، وهي تستحق المساندة والدعم في الجهود التي تبذلها" لأن نجاحها في هذه الحرب على الإرهاب سيسهم في دعم الاستقرار بالمنطقة.. مشيرا إلى أن تونس مستهدفة من قبل الإرهابيين، لكنها عازمة على مواصلة مكافحة "هذه المعضلة التي لم تكن مستعدة لها". كما نوه الرئيس التونسي بالدعم الذي حظيت به بلاده من قبل شركائها، لاسيما في إطار الآلية الموسعة للتعاون الأمني (G7+)، والذي أتاح تعزيز الأمن الحدودي ودعم الإمكانيات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب.. مضيفا "علينا أن نواصل التحلي باليقظة في ظل عدم استقرار الأوضاع في ليبيا، والذي تتحمل تونس تداعياته أكثر من أي بلد آخر". كما تحدث الرئيس السبسي عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا إن تونس تبذل جهودا للحد من هذه الظاهرة، وعملت على إرساء شراكة نموذجية في هذا المجال مع عدد البلدان الأوروبية، من بينها إيطاليا. وكانت قمة قادة الدول الصناعية السبع الكبرى قد استأنفت أعمالها صباح اليوم بمشاركة زعماء أفارقة وقادة منظمات ومؤسسات دولية في جلسة مفتوحة تركز على التنمية الاقتصادية وبناء الشراكة مع القارة الأفريقية. وانضم إلى أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة قادة ست دول إفريقية هي تونس، ونيجيريا، والنيجر، وإثيوبيا، وكينيا، وغينيا، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورؤساء صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد والبنك الدولي جيم يونغ كيم ومنظمة التعاون والتنمية أنجيل جوريا. وقال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني في كلمته التي افتتح بها الجلسة، التي حملت عنوان "التواصل الخارجي"، إن "القمة قررت وضع إفريقيا في مركز التواصل الخارجي هذا العام".. مضيفا أن "النقاشات مع أفريقيا ستتركز على الحاجة لقيام شراكة في كافة المجالات بين مجموعة السبع والمنظمات الدولية والبلدان الأفريقية بهدف دفع الابتكار وتنمية رأس المال البشري".

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء، أن الجيش سيحمي مستقبلا مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها. وقال قايد السبسي في خطاب ألقاه بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس أمام نحو 200 شخص "من هنا ومستقبلا الجيش التونسي هو الذي سيحمي" مناطق الإنتاج. وأضاف "أنبّهكم، عندما يأخذ الجيش مسؤولية فإن التعامل معه يصبح صعبا". ولاحظ "أعرف أن هذا قرار خطير لكنه يلزم أن يقع، لأن الديمقراطية شرطها الأساسي هو دولة القانون، وإن كنا متمسكين بالديمقراطية فيلزم أن نقبل بدولة القانون". وتساءل الرئيس التونسي "ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول، إن عطّلتم (إنتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟". وأضاف "الدولة مطالبة بأن تحمي مواردها، موارد الشعب التونسي، هذه موارد الشعب التونسي وليست موارد جهة من الجهات". ولفت إلى أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 مليارات دينار بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب). وأشار إلى أن الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج. وقال "إذا غضبنا نقطع الطريق؟ الطريق لجميع الناس وليس (طريق) المضربين فقط. والدولة يلزم أن تحمي هذا". وأضاف "من يريد أن يتظاهر الدستورُ يحميه والدولة تحميه والقانون يحميه لكن لا يجب أن نعتدي على حقوق الغير". ومنذ 23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين (جنوب)، ونصب هؤلاء خياما في منطقة "الكامور" التي تمثل نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول. ويطالب المعتصمون بتخصيص نسبة 70% من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، و20% من عائدات النفط لتنمية المنطقة. واعتبر الرئيس التونسي في خطابه اليوم أن مطالب المعتصمين "تعجيزية".

جدد رئيس تونس ، الباجي قايد السبسي، تأكيده على أن الخيار الديمقراطي الذي انتهجته تونس هو خيار لا رجعة فيه وأنه لا يشجع أي طرف على تعديل الدستور في الوقت الحالي. مضيفا في حوار بمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال :" نحن في تونس لا زلنا حديثي العهد بالديمقراطية ودستورنا في 2014 هو الذي أرسى النظام الديمقراطي و مدنية الدولة، وتغيير هذا الدستور ليس محجرا وإن كنت لا أشجع أحدا على ذلك ووظيفتي هي ضمان احترامه". وشدد رئيس الدولة أيضا على أن إرساء الجمهورية الثانية "يستوجب تضحيات أصعب من تلك التضحيات التي بذلت زمن إرساء الجمهورية الأولى بعيد إعلان الاستقلال سنة 1956 "، مؤكدا في ذات السياق أن "إرساء الديمقراطية يتطلب وقتا طويلا وتضحيات". يشار هنا إلى أن بعض السياسيين كانوا طالبوا في الفترة الأخيرة، بضرورة تعديل النظام السياسي الحالي من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي، كما سبق لكتلة حركة نداء تونس أن تقدمت بمبادرة تشريعية تهدف إلى توسيع صلاحيات الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي من خلال تعديل القانونين 32 و33 الخاصين بالوظائف العليا في الدولة التي يختص رئيس الجمهورية بالتسميات فيها، وذلك قصد التوسيع منها، إضافة إلى دعوة عدد من خبراء القانون الدستوري إلى التفكير في تعديل الدستور بما يضمن تفريق المسؤوليات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وتحديد صلاحيات وحدود كلّ منهما . وكان حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس السبسي ثم استقال منه اثر نجاحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قد سجل انضمام مئات الشخصيات السياسية التي كانت تعمل مع نظام بن علي البعض منها صدرت بحقه مؤخرا أحكاما قضائية في قضايا ذات صبغة سياسية أكثر منها جنائية، مما زاد من درجة الاحتقان والتوتر التي تسيطر على المشهد السياسي المحلي. وفيما يتعلق بملف الحرب على الإرهاب خاصة بعد مرور نحو عامين على حادثة باردو الإرهابية في 18 مارس 2015 قال رئيس الجمهورية إن الأمور تغيرت بعد تلك الحادثة الإرهابية ونحن نسيطر في الوقت الحالي على ظاهرة الإرهاب وإن لم نقض عليه بعد نهائيا في بلادنا". ولاحظ أيضا أن القوات الأمنية والعسكرية استطاعت في مارس 2016 إفشال مخطط إرهابي كبير لإقامة إمارة داعشية في بن قردان (ولاية مدنين). كما استطاعت الكشف عن عديد الخلايا النائمة، مشددا على أن تلك القوات قد "أخذت العبرة من حادثتي باردو ونزل الامبريال في سوسة (جوان 2015) " وأصبحت "أكثر جاهزية وتم تزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة". وحسب رئيس الدولة، فإن الوضع الأمني في تونس سيتحسن أكثر بعد الانتهاء في يوليه القادم من استكمال منظومة المراقبة الالكترونية للحدود الشرقية لتونس فضلا عن التجهيزات العسكرية والطائرات التي اقتنتها تونس من الولايات المتحدة الأمريكية. وتوقع الرئيس قايد السبسي أن تبلغ نسبة النمو الإجمالي في تونس خلال السنة الجارية 2.5 في المائة، مرجعا ذلك إلى تحسن مسجل في قطاع السياحة وفي تصدير الفسفاط . وبخصوص قانون المصالحة الذي قدمته رئاسة الجمهورية في عام 2015 لاحظ قايد السبسي أن تلك المبادرة تعد "الوحيدة "التي تقدم بها وقد "قوبلت باتهامات عديدة" وأن الهدف منها هو " خلق مناخ ملائم للاستثمار الخارجي والداخلي "، مؤكدا أن للبرلمان حرية رفضها أو المصادقة عليها، وقال إنه تم إدخال تحويرات على بنودها.

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مجددا موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا. وقال السبسي، في تصريح له الليلة الماضية، إن الحلول السياسية هي أفضل طريقة لتجنب تعقيد الوضع، وعدم توريط الداخل الليبي في حرب أهلية طويلة الأمد. وأضاف أن حل الملف الليبي يجب أن يكون "ليبيا"، مشيراً إلى أن صراع القوى الكبرى في ليبيا "سيضر بتونس". ومن جهة أخرى، ذكر الرئيس التونسي أنه لم يكلف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأي نشاط دبلوماسي خارجي، مشدداً على أن علاقته بالغنوشي "علاقة مبنية على الصراحة في كل المواضيع". وردا على مطالبة رئيس أحد الأحزاب السياسية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب الوضع الصحي لرئيس البلاد، أكد قائد السبسي أن حالته الصحية "ممتازة وتسمح له بمواصلة مهامه دون إشكال" .

منح فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر لدى تونس وسام الجمهورية من الصنف الأول ، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في البلاد، وما أسهم به في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وأثنى السبسي ، خلال استقباله اليوم لسعادة السفير بمناسبة انتهاء فترة عمله ، على ما بذله سعادة السفير من جهود طوال فترة عمله في تونس لدعم علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين .. متمنيا له التوفيق فيما قد يسند إليه من مهام في المستقبل.

أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أن الثورة التونسية في 2011 هي "الوحيدة التي نجحت في المنطقة"، وأن بلاده ساعدت الليبيين في ثورتهم على نظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي في العام ذاته. جاءت تصريحات السبسي في مقابلة بثتها قناة "العربية"، مساء أمس الإثنين، قبيل يوم واحد من المؤتمر الدولي للاستثمار الذي يعول عليه التونسيون لحشد الدعم الدولي وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور. وقال السبسي: "حققت نتائج لم يحققها غيري رغم عدم مشاركتي بالثورة (ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011)، ومنعتها من الانزلاق في حمام دم"، مضيفا: "تونس نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي وهي الثورة الوحيدة التي نجحت رغم المشاكل الإقتصادية والأمنية". وعن الوضع الأمني، قال السبسي إنه "مستتب الآن ونوفر مناخا جيدا للاستثمار، لكننا مازلنا نواجه معضلة تفاقم البطالة التي يعاني منها أكثر من 650 ألف تونسي". وتسعى تونس عبر المؤتمر الدولي للاستثمار لإعادة جلب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل في محاولة للتقليص من حدة التوتر الاجتماعي في البلاد.

سموه شارك في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس.. صاحب السمو: الدعم القطري لتونس في تزايد مستمر وسنواصل مساندتها لتحقيق التنمية المنشودة نتطلع إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين الطريق الأفضل والأضمن في مواجهة التطرف والعنف هو الوقاية في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقاً من التعددية وكرامة الإنسان وحريته المشاركة الدولية الواسعة تعكس مكانة تونس في المنطقة والعالم الحرب على الإرهاب لازمة وضرورية ولا مفر منها ولكنها ليست علاجاً رسالة تونس - فالح الهاجري - وليد الدرعي - صباح توجاني شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس المنعقد في القاعة الرئاسية صباح اليوم الثلاثاء. شارك في الجلسة عدد من رؤساء حكومات الدول ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وعدد من المستثمرين وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات التونسية والدولية. وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة أعلن فِيهَا عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاماً في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مَسيرتها التنموية. وفيما يلي نص الكلمَة: بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ الرئيس الباجي قائد السبسي أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يسرني في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر لفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، ولشعب وحكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المميز لهذا المؤتمر المهم الذي ينعقد بهدف دعم تونس الشقيقة ومساندتها في ظل ظروف دقيقة وتحديات سياسية واقتصادية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، تضاعف من أهمية انعقاده. تعكس المشاركة الدولية الواسعة في هذا المؤتمر مكانة تونس والاحترام الذي تحظى به في المنطقة والعالم، ومدى الاهتمام بتجربتها الواعدة، والحرص على دعمها ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تكون حاسمة بالنسبة لمصير هذه التجربة. إن نجاح برامج التنمية في تونس هو هدف بحد ذاته لتحقيق حياة أفضل للشعب التونسي الشقيق وإنجاح تجربته في الحكم الرشيد وتنظيم الحياة السياسية في ظل التعددية. وبالإضافة إلى ذلك تؤدي التنمية إلى خلق فرص عمل للشباب من شأنها أن تساهم في حل مشكلة البطالة والوقاية من الظواهر السلبية التي ترتبط بها، ومنها اليأس والتطرف. فخامة الرئيس إن الدعم القطري للشقيقة تونس في تزايد مستمر، وستواصل دولة قطر مساندة الجهود التونسية لتحقيق التنمية المنشودة، متطلعين إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لما فيه خيرهما. ويشكل هذا المؤتمر نموذجاً لما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي في مد يد العون لإنجاح التجارب الواعدة، بدل الاستنفار للتشاور بعد حصول الكوارث. ونحن نذكر أصدقاءنا، وأصدقاء الشعب التونسي في العالم، أن الطريق الأفضل والأضمن في مواجهة التطرف والعنف هو الوقاية فلا يوجد علاج مضمون بعد استشراء الظاهرة. نحن جميعاً ندرك أن الحرب على الإرهاب لازمة وضرورية، ولا مفر منها، ولكنها ليست علاجاً كما أثبتت التجربة منذ ظهور هذه الظاهرة والممارسات التي تبعتها. وأمامنا في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقاً من التعددية وكرامة الإنسان وحريته، وعلى أساس القاسم المشترك الأعظم بين القوى السياسية، وهو مصلحة تونس، بعيداً عن الاستبداد. فهل سوف نساعده لكي تنجح التجربة أم سنراقبه يواجه الصعوبات وحده لنبحث لاحقاً عن أسباب اليأس والإحباط ونتائجهما المدمرة؟ وقد أجابت الدول التي قررت حضور هذا المؤتمر إجابة صحيحة ومسؤولة على هذا السؤال. ونحن نحييها على ذلك. وبهذه المناسبة، يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاماً منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية. وختاماً، أتمنى لهذا المؤتمر كل النجاح وأن يحقق الأهداف المرجوة منه لتمكين تونس من نجاح الانتقال الاقتصادي بعد نجاح انتقالها السياسي السلمي الذي أصبح نموذجاً يحتذى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصل إلى الجمهورية التونسية الشقيقة صباح اليوم، للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس الذي سينعقد في وقت لاحق اليوم. وكان في استقبال سموه والوفد المرافق بمطار تونس قرطاج الدولي، سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، وسعادة السيد سليم العزابي رئيس ديوان قصر قرطاج، وسعادة السيد عمر منصور والي ولاية تونس، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير قطر لدى الجمهورية التونسية، وسعادة السيد صلاح الصالحي سفير تونس لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين والسادة أعضاء السفارة القطرية.

قرر رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر أخرى تبدأ غدا الأربعاء، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وفق بيان صادر عن الرئاسة. وقال البيان: "إنّ رئيس الجمهورية قرّر اليوم، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية، وذلك لمدّة 3 أشهر ابتداء من 19 أكتوبر الحالي". وهذه هي المرة الرابعة التي تمدد فيها السلطات التونسية حالة الطوارئ التي أعلنتها في نوفمبر 2015، إثر هجوم إرهابي استهدف الأمن الرئاسي بالعاصمة.

قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر على كامل تراب البلاد، وذلك ابتداء من بعد غد الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2016. وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن القرار جاء بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، وخاصة الأوضاع على الحدود. وكان الرئيس التونسي، كان قد قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهرين بداية من يوم 21 يوليو 2016. يذكر أن حالة الطوارئ في تونس أعلنت على إثر الاعتداء الذي استهدف في 26 نوفمبر الماضي حافلة للأمن الرئاسي في تونس، وأسفر عن مقتل 13 رجل أمن.

أدى يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية الجديد وأعضاء حكومته، اليوم السبت، اليمين في قصر قرطاج، وفق ما علم من رئاسة الجمهورية. وتتولى الحكومة الجديدة مهامها الإثنين، بعد تسليم المهام بين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد والشاهد. وأدى الشاهد ووزراء الحكومة الـ26 ووزراء الدولة الـ14 اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ونالت هذه الحكومة الجديدة غالبية مريحة في البرلمان مساء الجمعة (168 نائبا من 217). ويوسف الشاهد الذي سيبلغ عمره 41 عاما في سبتمبر، من حزب نداء تونس الحاكم، هو أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس الحديث، وبات سابع رئيس للحكومة خلال اقل من ست سنوات، ما يشير إلى أن تونس لا تزال تبحث عن توازنها رغم نجاح الانتقال الديمقراطي. وتضم الحكومة الجديدة عددا من الشباب والنساء وعدة أحزاب ومستقلين، وأمام هذه الحكومة تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية عاجلة في تونس النموذج الوحيد الناجح في بلدان ما يعرف بـ"الربيع العربي".

كلف الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء، القيادي بنداء تونس يوسف الشاهد، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تسعى لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية البطيئة وفرض قوة القانون. وقالت وسائل إعلام تونسية، إن الشاهد له علاقة مصاهرة غير مباشرة مع السبسي وهو لم تعلق عليه الرئاسة حتى الآن. وكان الشاهد (41 عاما) وزيرا للشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد، التي عزلها البرلمان الأسبوع الماضي.

أصبح عزل البرلمان لرئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمرا محسوما، بعد أن قالت أحزاب الائتلاف الحاكم إنها لن تمنحه الثقة نهاية الأسبوع المقبل، بينما تستعد تونس لحكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الشهر الماضي. وامتنع الصيد عن الاستقالة في الأسابيع الأخيرة، ولكن قرر الذهاب للبرلمان ليحسم مصيره تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي. وكان السبسي دعا الشهر الماضي لحكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة وتضم عددا أوسع من الأحزاب إضافة لمستقلين والاتحاد العام التونسي للشغل، لكن اتحاد الشغل الذي له تأثير كبير رفض المشاركة في الحكومة. ويتعين على الصيد الحصول على 109 أصوات أي أغلبية الأصوات في البرلمان لتجديد الثقة في حكومته، ولكن هذا أصبح أمرا شبه مستحيل بعد ن اتفقت أحزاب الائتلاف على عدم تجديد الثقة فيه، ويضم الائتلاف الحاكم حزب نداء تونس العلماني وخصمه الإسلامي النهضة إضافة إلى حزبي آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر. وقال سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان إن الحزب حسم أمره ولن يجدد الثقة في الصيد، ولن تجدد حركة النهضة وهي القوة الأولى في البرلمان الثقة للصيد، وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي للصحفيين اليوم الجمعة "الحبيب الصيد لم يعد مطروحا رئيسا جديدا وحكومته أصبحت حكومة تصريف الأعمال، هناك اتفاق بين أحزاب ومنظمات على ضرورة التغيير". وهناك اتفاق بالفعل بين أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يضم ما يفوق 150 نائبا على سحب الثقة من الصيد، إضافة إلى أن أحزابا معارضة قالت إنها ستسحب الثقة منه. وقال الحبيب الصيد إنه لا مشكلة لديه في الخروج، ولكن يرفض دفعه للاستقالة وإنه يرفض الهروب ويفضل المواجهة وعرض حصيلة ما قام به خلال عام ونصف، وأضاف أنه جاهز لمد خليفته بكل ما يحتاج عند الخروج في إشارة واضحة إلى أنه لن يبقى، وأضاف أنه يأمل أن يواصل رئيس الوزراء المقبل العمل الذي أنجزه في المجال الاقتصادي والأمني لا أن يعود إلى نقطة البداية لأن في ذلك خسارة للوقت.

وقعت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في تونس خلال موكب انتظم اليوم بالقصر الرئاسي بقرطاج على الوثيقة التأليفية المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة في البلاد. وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في كلمة بالمناسبة، إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد اختار الذهاب إلى مجلس نواب الشعب، في اشارة منه إلى أن الصيد لن يقدم استقالته وسيلجأ إلى الفصل 98 من الدستور الذي يخول له طرح مسألة تصويت مجلس نواب الشعب على منحه الثقة للحكومة من جديد لتواصل مهامها من عدمه. كما بين أن الحكومة الحالية قامت بواجبها ولكنها لم تعد قادرة على تحقيق المرجو منها خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية "لم تكن الغاية منها معارضة أي مسؤول وإنما تحقيق الفائدة لمصلحة البلاد والبحث عن بديل". وشدد الرئيس التونسي، خلال الموكب الذي غاب عنه الحبيب الصيد، على ضرورة تحقيق التوافق حول البرنامج الشامل للحكومة المقبلة حيث ستكون ملزمة بتطبيقه. وكانت الأطراف المشاركة في جلسات التشاور الثلاث لتكوين حكومة وحدة وطنية والتي انطلقت منذ يونيو الماضي قد وقعت في بداية الحفل على الوثيقة التأليفية المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة الوطنية والتي أطلق عليها "وثيقة قرطاج" قبل أن يتم تسليمها إلى الرئيس الباجي قائد السبسي. يشار إلى أن الفصل 98 من الدستور التونسي يتيح لرئيس الحكومة التوجه لمجلس نواب الشعب "البرلمان" للحصول على ثلثي أصوات أعضائه لتواصل الحكومة مهامها، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة. كما يمكن أيضا لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس النواب وفقا للفصل 99 من الدستور التصويت على مسألة منحه الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل مدته الرئاسية، فإن لم يجدد المجلس ثقته لعدم تصويت ثلثي أعضائه لفائدة الحكومة، فإن هذه الأخيرة تعتبر مستقيلة.