حققت الصادرات الإيرانية ما إجمالي قيمته 23.2 مليار دولار في الستة شهور الأولى المنقضية في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وفقا لما ورد في تقرير نشرته شبكة "برس تي في" الإيرانية. وقال ولي الله أفخمي راد، نائب وزير الصناعة، التعدين والتجارة إن الأرقام الجديدة الصادرة مؤخرا تظهر زيادة نسبتها 19%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أفخمي راد الذي يترأس أيضا منظمة إيران للترويج التجاري، في وقت سابق الشهر الجاري إن التجارة الخارجية لـ إيران قد سجلت نموا بنسبة 22% إبان النصف الأول من العام الإيراني الحالي الذي يبدأ من 21 من مارس حتى الثاني والعشرين من سبتمبر. وأوضح أن " حجم التجارة الخارجية الإيرانية قد نما بنسبة 22% إلى ما يزيد على 53 مليار دولار إبان الستة شهور الأولى من العام الجاري." وأعرب المسؤول الإيراني عن تفاؤله من إمكانية وصول التجارة الخارجية الإيرانية إلى ما قيمته 110 مليارات دولار بحلول مارس من العام 2015. وكان مركز ويلسون الأمريكي قد توقع في السابق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بشكل معتدل بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4% على مدار السنوات الخمس المقبلة، وحتى عام 2020، وذلك في حال تطبيق سياسات اقتصادية ونقدية معقولة. وأشار التقرير إلى أن أي محاولة لتحقيق وتيرة أسرع لمعدلات النمو، ستكون مقيدة بضعف البنية التحتية في البلاد، بالإضافة إلى عدم القدرة على استيعاب مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي. ويرى كاتب التقرير أن الاقتصاد الإيراني سوف يتعافى تدريجيا من السياسات الفاشلة في السنوات إبان حكم الرئيس السابق أحمدي نجاد، ولكن استعادة الحياة الطبيعية للاقتصاد ستستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات. وتوقع التقرير أن يستقر التضخم عند نحو 10 إلى 15% سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة مع اتجاه هبوطي، كما يتوقع التقرير أن يتراجع معدل البطالة إلى أقل من 10% سنويا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتزايد نشاط القطاع الخاص.