بدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي ستحدد نتائجها ما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستطيع فرض أجندته في فترة ولايته الثانية . ودعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي، حيث قاطع أكثر من 50 بالمائة من الناخبين الدورة الأولى في 12 يونيو. وكانت الانتخابات بدأت السبت في مقاطعات ما وراء البحار وأمريكا الشمالية خصوصا. وأظهرت نتائج آخر استطلاعات الرأي أن الائتلاف الوسطي معا بقيادة الرئيس الفرنسي سيفوز، من دون أن يكون مؤكدا حصوله على الغالبية المطلقة أي 289 نائبا من أصل 577 في الجمعية الوطنية، وهو عتبة لا بد منها لإنجاز سياسته والاصلاحات المعلنة. وفي حال حصوله على غالبية نسبية، سيضطر إلى البحث عن دعم ضمن كتل سياسية أخرى لتمرير مشاريع القوانين التي يقترحها. وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا، في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين.

فتحت صباح اليوم، مراكز الاقتراع في فرنسا أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية لاختيار 577 نائبا في الغرفة السفلى من البرلمان (الجمعية الوطنية). ودعي حوالي 48 مليون ناخب إلى التصويت في هذه الانتخابات. ويعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آمالا في فوز حزبه بالأغلبية المطلقة، ليتمكن من تنفيذ برنامجه وإنجاز الإصلاحات التي وعد بها الناخبين، خصوصا فيما يتعلق بالقدرة الشرائية وأنظمة التقاعد.

بينما يتواصل اعتصام الإطار التنسيقي للقوى الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية في العراق للأسبوع الثالث على التوالي، على احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تطابق نتائج إعادة فرز أصوات أكثر من 4 آلاف محطة انتخابية، بعد الانتهاء من النظر في الطعون، ويأتي ذلك عقب يوم من محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء. ويشهد العراق أوضاعا أمنية متوترة منذ الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات المبكرة التي أجريت في العاشر من الشهر الماضي. وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في بيان، تطابق نتائج تدقيق جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها، مشيرة الى أن عدد الطعون كان بحدود 1436 طعنة، موزعة على المحافظات. وأضاف البيان أن المفوضية بدأت بتدقيق المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق الطعون والبالغ عددها 87 طعنة، وذلك بعدها وفرزها يدويا، منذ الخميس الماضي لغاية أول أمس، ليكون إجمالي ما تم عده وفرزه من محطات هو 4324، حيث تتألف من 2188 محطة في مرحلة تدقيق الطعون، و2136 في مرحلة النظر في أدلة ملاحق الطعون. وكانت الطعون المقدمة مبنية على أسباب متعددة للتأكد من مطابقة النتائج أو لعدم القناعة بنتائج التصويت، وفقا للمفوضية التي أوضحت في البيان، أن اللجنة المركزية واللجان الساندة قامت بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون ودققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها، وجاءت النتائج متطابقة باستثناء الأوراق الباطلة، حيث وجدت اللجنة أنعددا قليلا جدا منها تبين أنها أوراق صحيحة من خلال التدقيق البصري. وعرضت المفوضية نتائج العملية على مجلس المفوضين الذي سيقوم بدوره برفعها الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت بشأنها، وستعلن عن كافة التفاصيل في ضوء قرارات الهيئة القضائية فيما بعد، دون ان تعطي موعدا محددا، غير أنها أكدت في وقت سابق، أن أسماء المرشحين الفائزين ستعلن مباشرة بعد أن تبت الهيئة القضائية في آخر الطعون، مع ذكر الأسماء صراحة والقوائم التي ينتمون إليها، وسيتم إرسالها للمحكمة الاتحادية لتصادق عليها، ويدعو رئيس الجمهورية خلال مدة 15 يوما البرلمان لعقد أولى جلساته. *توترات أمنية ويأتي اعلان مفوضية الانتخابات عن تطابق النتائج، بعد يوم من محاولة اغتيال رئيس الوزراء، بينما يتواصل اعتصام مئات الرافضين لنتائج الانتخابات للأسبوع الثالث على إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد. وشهدت ليلة الجمعة الماضية، مواجهات أمنية مع هؤلاء المعتصمين إثر محاولة اقتحام بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية منها مفوضية الانتخابات وسفارات أجنبية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة حوالي 125 آخرون بجروح غالبيتهم من القوات الأمنية وفق وزارة الصحة، في حين أكد مصدر في كتائب حزب الله، مقتل متظاهرين على الأقل. ويتواصل الانتشار الامني المكثف قرب ساحات الاعتصام، التي سادها الهدوء عقب استهداف منزل الكاظمي فجر الاحد، بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة، دون أن تتبني اي جهة هذا الهجوم، لكن الكاظمي أكد أنه يعرف من يقف خلفه، وقال إن محاولة الاغتيال الفاشلة تعتبر استهدافا خطيرا للدولة العراقية، متوعدا الكشف عن المتورطين. *ولادة عسيرة وفي سياق متصل، نقلت شبكة رووداو الإعلامية، أمس، عن القيادي في تحالف العقد الوطني حيدر التميمي، قوله إن تشكيل الحكومة سيتأخر، عازياً السبب الى الواقع العصيب الذي تشهده البلاد، مشيراً الى وجود اختلاف في وجهات النظر المتعددة، والجهات التي تسعى الى التفاهمات ليست بالدرجة الكلية كي نؤمن بان العملية ستكون بسلاسة. ويرى التميمي أن ولادة الحكومة ستكون عسيرة جداً، وقال ننتظر اشواطاً من الحوارات والتفاهمات، وما نشاهده هو عدم استقرار الرؤى وعدم نضوج الفكرة وعدم وضوح المعالم لجميع الاطراف، وبعضها لأغراض سياسية تتكتم على بعض التفاصيل. وتابع تشكيل الحكومة يسهم بتوفر الاستقرار، لكن المشهد السياسي يفضي الى أن هذا الأمر ليس بالسهولة كما نتمنى. ووفقا لشبكة رووداو الإعلامية، تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لفصائل مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، الى جانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية بـ73 مقعداً بواقع 19 مقعداً مقارنة بانتخابات 2018 حيث كانت 54 مقعداً، وكذلك ائتلاف دولة القانون الذي زاد حصته بـ 12 مقعداً لتصبح 37. في حين سجل تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، التراجع الأكبر بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى بحصولهما على 4 مقاعد مقارنة بحصول النصر على 21 مقعدا والحكمة على 19 مقعدا في انتخابات 2018. كما تراجعت أعداد مقاعد تحالف الفتح بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري إلى 17 مقعداً، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعداً.

يستعد العراق لخامس انتخابات تشريعية منذ الغزو الأمريكي عام 2003، عقب تأجيلها ليتم اجراؤها في الـ10 من أكتوبر بدلا من يونيو الماضي، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات، وستُجرى بموجب قانون جديد وزّع المرشحين على 83 دائرة الانتخابية منتشرة بدورها على محافظات العراق، وسط احتداد التنافس بين أكثر من ثلاثة آلاف مترشح للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان، في حين تعهدت حكومة الكاظمي مرارا بإجراء الانتخابات في ظروف يسودها الأمن والنزاهة، كما اتخذت مفوضية الانتخابات العراقية والاجهزة الامنية إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في نتائجها. كما اتخذت مفوضية الانتخابات العراقية والاجهزة الامنية إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع عقدها خلال ايام. وقال برهم صالح الرئيس العراقي، إن الانتخابات المقبلة مفصلية وتمثل نقطة تحوُّل في العراق، وأنها فرصة لتثبيت الإرادة الوطنية والانطلاق نحو الإصلاح، مشددا على ضرورة تأمين بيئة انتخابية مناسبة. ومن جهته، أكد جليل عدنان خلف رئيس مجلس مفوضية الانتخابات، أن أصوات العراقيين أمانة كبرى، منوها بدور بعثة الأمم المتحدة بدعم المفوضية. وستجرى الانتخابات البرلمانية قبل موعدها، استجابة لاحتجاجات شعبية حاشدة ضد حكومة عادل عبد المهدي السابقة وذلك في أكتوبر 2019، حيث كان من المفترض ان تنتهي الفترة النيابية الحالية عام 2022، وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة. *التزام بالحياد ومن جهتها، تعهدت حكومة الكاظمي مرارا بإجراء انتخابات في ظروف يسودها الأمن والنزاهة. وحث الكاظمي العراقيين على التوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وقال إن مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء من اختيار من ترونه الأصلح. وأضاف نشدّ على أيدي رجال الدين والفعاليات الاجتماعية في الحث على الانتخابات وعدم المقاطعة، حتى لا تأتي النتائج عكسية، ويتصدى للمسؤولية من لا يستحق ومن هو ليس الأصلح. وفي يوليو الماضي، أشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن عدد المترشحين بلغ 3249، وهم يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون السباق الانتخابي للفوزبـ 329 مقعدا في البرلمان. كما ذكرت المفوضية أن نحو 24 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة، إلا أن 14.3 مليون ناخب استلموا البطاقة الانتخابية التي تخولهم الإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن الانتخابات النيابية المقبلة يشوبها نوع من التعقيد، حيث وزع قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لعام 2020 المرشحين وفق أعداد الدوائر الانتخابية والذي يبلغ 83 دائرة انتخابية موزعة على المحافظات وفق التعداد السكاني لكل محافظة، وهو ما قد يصعد على العراقيين اختيار ممثليهم. *استنفار أمني وستتولى قوات الجيش والشرطة تأمين الانتخابات، بعد تأدية واجبها الانتخابي، وفق ما يسمح به القانون العراقي.‎ وفي هذا الصدد، أصدرت حكومة الكاظمي توجيهات للقوات الأمنية بشأن الانتخابات لضمان سيرها بسلاسة وضمان نزاهتها. كما أشارت الى أنه يمنع على الضباط ممارسة أي تأثير على الجنود خلال الإدلائهم بأصواتهم لصالح أي طرف سياسي، مشددة على ضرورة الالتزام بالحيادية الكاملة، من أجل انتخابات عادلة تعيد الثقة بالنظام السياسي. وعشية الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، سيتم اجراء اقتراع خاص يشمل جميع القوات الامنية في حين سيكون الـ10 من الشهر الجاري، موعد الاقتراع العام لكافة المدنيين للادلاء بأصواتهم. وفي وقت سابق، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد عناصر هيئة الحشد الشعبي من المشاركة في التصويت الخاص بقوات الأمن، لعدم تزويدها بأسماء عناصر الهيئة في التاريخ المحدد لإدراجهم في الاقتراع الخاص، لكن ذلك لا يقصي الحشد الشعبي من المشاركة في التصويت العام. ومنذ نحو يومين، يشهد العراق استنفارا أمنيا كبيرا لتأمين الانتخابات، وستكون الجهود الامنية مضاعفة باعتبار أن محافظات العراق الـ18 ستنتخب كلها في يوم واحد، وقد أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، أن رئيس الوزراء سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية. وستشمل الإجراءات إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة القطارات والمركبات والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن، وتخويل اللجنة الأمنية العليا فرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها، وسيمنع ادخال الهواتف إلى مراكز الاقتراع، وكذلك الأمر بالنسبة للأسلحة النارية والأدوات الجارحة. *دعم أممي وفي سياق متصل، تعتزم الأمم المتحدة نشر مراقبين دوليين وتوفير كافة أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات النيابية في العراق. وجاء ذلك على لسان جنين بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، في مؤتمر صحفي، بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وقالت المسؤولة الأممية، إن بعثة الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع وستوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات البرلمانية. وأضافت أن أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية. وأكدت أن الانتخابات التي سيقع اجراؤها بعد نحو أسبوع ستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة. وسيتولى أكثر من 600 مراقب دولي، الإشراف على مراقبة الانتخابات العراقية المبكرة، وفق ما أعلنته مفوضية الانتخابات العراقية سابقا.

التقى السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة. وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة ومعبرة عن إرادة الشعب العراقي. كما بحث الجانبان ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية بالإضافة إلى سير تنفيذ برامج مكافحة العنف والتطرف، وأهدافها بما يؤمن بيئة وطنية آمنة مستدامة، لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره.

أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس، عبد الكريم الهاروني، اليوم، أن الحركة تتجه وبقوة نحو تعيين شخصية من داخلها لترؤس الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعدًا من 217)، والمكلفة حسب الدستور بتشكيل الحكومة. تصريح الهاروني جاء خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والثلاثين لمجلس شورى الحركة، اليوم وغدا، في مدينة الحمامات (شرق)، لبحث تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأضاف الهاروني أن النهضة بدأت اتصالات ومشاورات مع أحزاب وأطراف متواجدة في البرلمان، منها التيار الديمقراطي (22 مقعدًا)، حركة الشعب (16 مقعدًا)، تحيا تونس (14 مقعدًا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدًا)، إضافة إلى نواب مستقلين. وتابع أن الاتصالات جارية أيضًا مع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني. وجدد رفض الحركة التفاوض مع حزبي قلب تونس (38 مقعدًا) والدستوري الحر (17 مقعدًا). وأضاف الهاروني أنه بعد الاتصالات التي تمت فإنّ المؤشرات إيجابية والمشاورات ستستمر بعد اجتماعات مجلس الشورى بصفة رسمية وبوضوح للرأي العام، والأطراف التي تم الاتصال بها متفهمة لحق النهضة في ترؤس الحكومة. وشدد على أن النهضة تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تكون مع الثورة، وضد الفساد. وقال الهاروني إن اجتماعات مجلس شورى النهضة تناقش طبيعة الحكومة المقبلة، والأطراف التي ستشارك فيها وبرنامجها، وشدد على أن النهضة لا تريد انتخابات سابقة لأوانها (مبكرة)، لكنها لا تخشاها (في حال فشل عملية تشكيل حكومة).

أكد السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، وجود مؤشرات على أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع بالانتخابات التشريعية ستكون إيجابية. وأعرب بفون، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة تونس، عن أمله في أن تكون نسبة الاقتراع في الانتخابات التشريعية مرتفعة قياسا بالانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي. وكانت عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية، انطلقت صباح اليوم بجميع مراكز التصويت الموزعة على 24 محافظة تونسية، في نحو 4500 مكتب اقتراع. ووفق تقارير منظمة مراقبون التونسية، المتخصصة في مراقبة الانتخابات، فإن نسبة الاقتراع المسجلة قبيل ساعتين من غلق مكاتب التصويت، لا تتعدى 25 في المئة، وذلك استنادا إلى حوالي 1000 تقرير تلقتها المنظمة من فروعها في مختلف المحافظات التونسية. وتوقعت هيئة الانتخابات في وقت سابق، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الاقتراع 50 بالمئة. ووفق مراسل وكالة الأنباء القطرية قنا فإن نسب المشاركة متفاوتة بين المحافظات الداخلية، على غرار سيدي بوزيد وقفصة والقصرين والكاف، والمدن الكبرى، مثل تونس وأريانة وسوسة وصفاقس وغيرها. وقال السيد محمد مرزوق عضو شبكة مراقبون، في تصريح لــقنا، إن وجود مكاتب اقتراع بعيدة عن الناخبين في الجهات الداخلية والأرياف، وتضخم عدد القائمات المرشحة، التي تصل إلى نحو 70 قائمة في الدائرة الواحدة، عقد مهمة الناخب التونسي. في غضون ذلك، سجلت منظمات وأحزاب، وجود تجاوزات للقانون الانتخابي، تمثلت في استمرار الدعاية الانتخابية، ومحاولة تحويل وجهة الناخبين، والتأثير المعنوي والمادي على آرائهم وتوجهاتهم. ويراقب الانتخابات التشريعية في تونس، نحو 60 ألف شخص، بين مراقبي هيئة الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني، ومراقبين عرب وأجانب، إضافة إلى مراكز متخصصة في مراقبة الانتخابات، من الجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وتتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، الثانية من نوعها منذ إقرار الدستور الجديد في 2014، أكثر من 1433 لائحة انتخابية في مجمل الدوائر الانتخابية، سواء داخل أو خارج البلاد. ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق البرلمان عليها بأغلبية 109 أصوات.

بدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون رغم نسبة امتناع كبيرة بأغلبية ساحقة تسمح له بإطلاق إصلاحاته في مواجهة معارضة ضعيفة . وفتحت مراكز الاقتراع التي يناهز عددها 67 ألفا في فرنسا فيما دعي أكثر من 47 مليون ناخب إلى التصويت في هذا الاقتراع الذي ستكون نسبة الامتناع فيه تحت المجهر بعدما بلغت 51.3% في الدورة الأولى. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيحصل على ما بين 400 و470 مقعدا نيابيا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية أي واحدة أكبر الأغلبيات التي سجلت خلال الجمهورية الخامسة التي بدأت في 1958. وكانت الحركة التي أسسها ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" فازت في الدورة الأولى ب32.3% من أصوات المقترعين وأزاحت أحزاب اليمين واليسار التقليدية التي تهيمن على الساحة السياسية منذ عقود. واحتل المرتبة الثانية لكن بفارق كبير حزب الجمهوريين اليميني الذي حصل على 21.5% من الأصوات ثم اليسار الراديكالي (13.7%) فاليمين المتطرف (13.2%) والحزب الاشتراكي الذي حصل على 9.5% من الأصوات.

توجه الناخبون الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي تأتي بعد شهر على انتخاب الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون. ودعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية حتى الساعة 18,00 "ت ج"، في اقتراع يجري وسط إجراءات أمنية مشددة. وتشير استطلاعات عديدة للرأي أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون يمكن أن يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 يونيو على حوالي 400 مقعد في الجمعية الوطنية أي أكثر بفارق كبير من الـ289 المطلوبة للأغلبية المطلقة، وإن كان الخبراء يدعون إلى الحذر خصوصا بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي يمكن أن تكون قياسية. الانتخابات البرلمانية في فرنسا الانتخابات البرلمانية في فرنسا الانتخابات البرلمانية في فرنسا

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أيرلندا الشمالية، فوز الحزب الديمقراطي الوحدوي، المؤيد للاتحاد مع بريطانيا، بالانتخابات بفارق ضئيل عن منافسه حزب "الشين فين" المؤيد لإعادة توحيد ايرلندا. وكشفت النتائج حصول الحزب الديمقراطي الوحدوي على 28 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 90 بفارق مقعد واحد عن حزب "الشين فين" الذي حاز على 27 مقعدا، الأمر الذي سيمكن الوحدويين من تشكيل الحكومة المقبلة في هذا الإقليم البريطاني الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان الناخبون في أيرلندا الشمالية قد توجهوا يوم الخميس الماضي، إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال 10 أشهر إثر انهيار التحالف الحاكم في الإقليم.

تصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في رومانيا، اليوم الأحد، وفق استطلاعات للرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع، وذلك بعد عام من اضطراره إلى مغادرة السلطة اثر حريق مأسوي في ملهى ليلي في بوخارست. وأظهرت التقديرات الأولى لدى إغلاق مراكز الاقتراع أن الاشتراكيين الديمقراطيين الذين سارت تظاهرات ضدهم في نوفمبر 2015 فازوا بـ45% من الأصوات متقدمين بفارق كبير على أحزاب يمين الوسط.

استبعدت السلطات الانتخابية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أسماء 47 مرشحا ما يعني منعهم من خوض الانتخابات التشريعية التي ستجري في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب صدور أحكام بحقهم في المحاكم أو عدم مطابقتهم لشروط الترشح. وكان أمير الكويت حل البرلمان الشهر الماضي بسبب أزمة بين النواب والحكومة بسبب رفع أسعار البنزين، وحدد الثامن من نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات. وبإمكان المحاكم الكويتية إلغاء قرارات السلطات والسماح للمرشحين بخوض الانتخابات، وبلغ عدد المرشحين المسجلين للانتخابات 454 مرشحا من بينهم 15 امرأة يتنافسون على مقاعد البرلمان الخمسين.

جمعت اول تظاهرة تطالب بالاستقلال آلاف الأشخاص، اليوم الجمعة، في هونج كونج بمشاركة مرشحين منعوا من خوض الانتخابات التشريعية في سبتمبر، لمطالبتهم بقطيعة مع الصين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وتعتبر السلطات في هونج كونج، أن المطالبة بالاستقلال تتنافى والقوانين في المستعمرة البريطانية السابقة والتي تتمتع بشبه حكم ذاتي. وتجمع المتظاهرون من مختلف الأعمار مساء اليوم، في حديقة قرب مقر الحكومة، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "استقلال هونج كونج"، وصفق الحشد لادوارد لونج، احد المرشحين الخمسة الذي منعوا من خوض الانتخابات، قبل أن يلقي كلمته. وقال لونج، أن "سيادة هونغ كونغ ليست ملك شي جينبينغ (الرئيس الصيني) وليست ملك السلطات وليست ملك حكومة هونج كونج، إنها تعود إلى شعب هونج كونج". وظلت فكرة استقلال هونج كونج، أمراً محظورا حتى بروز أحزاب جديدة في الآونة الأخيرة دعت إلى قطيعة مع الصين.

تمكن تحالف الإصلاحيين والمعتدلين المؤيدين للرئيس الإيراني حسن روحاني، من الفوز على المحافظين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي جرت أمس الجمعة، حسبما أفادت نتائج جزئية نشرت، اليوم السبت. ونشرت وسائل الإعلام نتائج جزئية غير رسمية، تفيد بأن لائحة "الأمل" للإصلاحيين والمعتدلين حصلت على 33 مقعدا على الأقل من 68 مقعدا جرى التنافس عليها في الانتخابات، من أصل 290 مقعدا في مجلس الشورى الإيراني. وذكرت وكالة "فارس" للأنباء القريبة من المحافظين أن الإصلاحيين والمعتدلين حصلوا على 33 مقعدا على الأقل، مقابل 21 للمحافظين. ولم يعد المجلس خاضعا لسيطرة المحافظين للمرة الأولى منذ 2004، وبات التياران الرئيسيان على الساحة السياسية الإيرانية شبه متساويين في التمثيل. الجدير بالذكر، أنه ينبغي انتظار النتائج الرسمية والنهائية وكذلك مواقف النواب المستقلين وعددهم نحو 30 انتخبوا في الدورة الثانية والدورة الأولى التي جرت في 26 فبراير، لمعرفة ما إذا كان حلفاء روحاني سيشغلون الغالبية المحددة بـ146 مقعدا في المجلس.

أغلقت مراكز الاقتراع في ميانمار، عصر اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد، والتي رجحت توقعات المتابعين أن يفوز بها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه أونج سان سوتشي، وقد بلغت نسبة المشاركة 80% من الناخبين، كما ذكرت اللجنة الانتخابية. وقال ثانت زن أونج، مندوب اللجنة الانتخابية، إن "حوالى 80% من (أكثر من 30 مليون) ناخب قد شاركوا اليوم" في الانتخابات، كما تفيد التقديرات الأولية. وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا لعملية الانتقال الديمقراطي التي بدأت قبل أربع سنوات، بعدما أقدم المجلس العسكري الذي حكم البلاد بيد من حديد منذ 1962، على حل نفسه. ويتنافس في الانتخابات 91 حزبا سياسيا يتقدمهم حزبا "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" المعارض، و"اتحاد التضامن والتنمية" الحاكم بأكبر عدد من المرشحين يبلغ عددهم 1130 و1134 مرشحا على التوالي يتنافسون على 325 مقعدا في مجلس النواب و168 مقعدا في مجلس الشيوخ. كما قال نائب مدير مكتب آسيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، فيل روبرتسون: "ليس هناك مشكلات ممنهجة، لا دليل على حدوث تلاعب على نطاق واسع، حتى الآن في عملية الانتخابات". جدير بالذكر أن هذه الانتخابات أقيمت وسط حرمان أقلية الروهينجا المسلمة من التصويت. وفي العامين الأخيرين تعرض مسلمو الروهينجا لاضطهاد الأغلبية البوذية بتواطؤ من الحكومة والجيش، مما أدى لمقتل الآلاف وهجرة عشرات الألوف.

بدأ البرتغاليون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية ستكون نتيجتها بمثابة حكم على 4 سنوات من التقشف وتجري المنافسة فيها بين ائتلاف وسط اليمين المنتهية ولايته والذي يتصدر استطلاعات الرأي، والمعارضة الاشتراكية. ويبدو أن الناخبين على استعداد للتجديد للائتلاف الحكومي الذي أخرج البلاد من الهوة المالية لقاء سياسة تقشف قاسية، ولكن بدون منحه أكثرية مطلقة جديدة. ودعي أكثر من 9.6 مليون ناخب إلى انتخاب 230 نائبا في البرلمان الذي كان الائتلاف الحكومي يمتلك فيه حتى الآن أكثرية مريحة من 132 مقعدا. وفاجأ تصاعد التأييد للتحالف بين الحزب الاجتماعي- الديمقراطي "وسط يمين" والحزب الشعبي "يمين" الاشتراكيين الذين يتصدرون استطلاعات الرأي منذ خريف 2012، وهو أمر لم يكن واردا قبل أشهر قليلة.

دعا زعيم اليسار الراديكالي اليوناني ألكسيس تسيبراس، اليوم الأحد، الناخبين إلى منحه "ولاية قوية وغالبية مطلقة" في الانتخابات التشريعية المقررة في 20 سبتمبر وهو هدف يبدو صعب المنال لرئيس الوزراء السابق رغم تقدم حزب سيريزا في استطلاعات الرأي. وفي حديث لأسبوعية "ريلنيوز" حول رهان الانتخابات التشريعية التي تنظم خلال 3 أسابيع أبدى تسيبراس الذي يترشح لولاية ثانية تصميما بالقول "إنه أمر بسيط وواضح وديمقراطي: نطلب ولاية قوية وغالبية مطلقة لحكومة سيريزا" للسنوات الأربع المقبلة. وأضاف "أنها فرصة للخروج من الثنائية الحزبية بين الديمقراطية الجديدة (يمين) وباسوك (اشتراكيون)" وهما الحزبان اللذان هيمنا على المشهد السياسي اليوناني خلال "العقود الأربعة الماضية، عدم العودة إلى الوراء أمر أساسي ويجب المضي قدما". ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها المعاهد اليونانية تبين من خلال التقدم بين نقطة و3.5 نقطة على خصمه الرئيسي، أن فرص حزب سيريزا في الحصول على الغالبية المطلقة خلال الانتخابات المبكرة ضئيلة. .

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا جديدا ينص على تقديم موعد الانتخابات التشريعية من ديسمبر إلى سبتمبر من العام 2016، وفق ما اعلن مكتب الكرملين الإعلامي، اليوم الأربعاء. وهذه الانتخابات، التي تنظم عادة كل خمس سنوات في أول أحد من شهر ديسمبر، ستجري هذه المرة في الاحد الثالث من سبتمبر 2016، أي الـ18 منه، وفق بيان الكرملين. وصادق نواب الدوما الروسي على القانون في الثالث من يوليو فيما اقرته الجمعية الاتحادية في الثامن من الشهر ذاته.