أعلنت قيادة عمليات بغداد، فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة العراقية يشمل المركبات والأشخاص من الساعة العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، إلى الخامسة، فجر غد الخميس، وذلك تزامنا مع إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية وبدء عمليات الفرز. ودعي اليوم 20 مليون ناخب عراقي، لاختيار 328 نائبا بين أكثر من تسعة آلاف مرشح في أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق وسط تصاعد لأعمال العنف في مناطق متفرقة من البلاد وسعي من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة. وقد بلغ عدد ضحايا أعمال العنف المصاحبة للانتخابات اليوم، في كل من ديالى، وكركوك، وصلاح الدين، 8 قتلى و19 جريحا، من بينهم خمسة من أفراد الجيش وذلك وفق مصادر أمنية عراقية. وشهدت 7 مراكز اقتراع بمحافظة الأنبار غرب العراق اليوم إغلاقا بسبب تهديدات وصفتها مفوضية الانتخابات "بالإرهابية".

اتفقت رئيسة وزراء تايلاند، ينجلوك شيناواترا، ولجنة الانتخابات، اليوم الأربعاء، على إجراء الانتخابات التشريعية في يوليو المقبل رغم إحجام المعارضة عن الكشف عما إذا كانت ستشارك فيها أم ستقاطعها مثلما فعلت في الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي وألغيت فيما بعد. وقال الأمين العام للجنة الانتخابية، بوتشونج نوتراونج، للصحفيين "رئيسة الوزراء ولجنة الانتخابات اتفقا على إجراء الانتخابات في 20 يوليو". وتعيش تايلاند في أزمة منذ نوفمبر الماضي وعطل المحتجون انتخابات فبراير الماضي التي كان من المتوقع أن يفوز فيها حزب ينجلوك، وتواجه حكومتها عددا من التحديات القانونية ويمكن أن يقرر القضاء تنحيتها الشهر القادم.

أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية في بغداد، اليوم الأربعاء، أنه واثق من تحقيق الفوز في أول انتخابات منذ الانسحاب الأمريكي نهاية 2011، إلا أنه يترقب "حجم" هذا الفوز. وقال المالكي للصحفيين في فندق "الرشيد"، في المدينة الخضراء، المحصنة حيث يدلي قادة البلاد بأصواتهم، "فوزنا مؤكد ولكننا نترقب حجم الفوز". ودعا رئيس الوزراء الذي يتطلع للفوز بولاية ثالثة على رأس الحكومة، الناخبين العراقيين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، وإلى أن "يحسنوا الاختيار لأن الذي يشارك من حقه أن يحاسب". ورأى أن شكل الحكومة المقبلة "يتوقف على الانتخابات وعلى كثافة المشاركة فيها وعلى حسن الاختيار، علينا أن نجري عملية التغيير، والتغيير المقصود هو ألا تكون الحكومة نسخة عن الحكومات السابقة"، داعيا إلى أن تكون "حكومة أغلبية سياسية".

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن أكثر من 165 ألف ناخب عراقي مقيم بالخارج شاركوا في عمليات الاقتراع للانتخابات البرلمانية. وقال سربست مصطفى رشيد رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية، في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، "إن أعداد الناخبين المصوتين في 20 دولة لاختيار ممثليهم في مجلس النواب للعام الحالي بلغ 165 ألفا و532 ناخبا". وأضاف "إن عدد استمارات الشكاوى بلغ 129 استمارة، فيما بلغ عدد وكلاء الكيانات السياسية 1432 وعدد المراقبين والإعلاميين المعتمدين 374 و394 على التوالي. ومن المقرر إجراء التصويت العام لانتخاب مجلس النواب وانتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان العراق، غدا "الأربعاء"، بعد أن استكملت على مدار يومين عمليات الاقتراع بالنسبة لعراقيي الخارج والعسكريين. وتكتسب الانتخابات البرلمانية أهمية كبيرة كونها ستحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء، وتتسلم المناصب العليا في العراق، في الوقت الذي لا تزال البلاد تعاني موجة عنف دامية وعدم استقرار أمني.

أفرزت الانتخابات التشريعية العراقية حالات ومعطيات عديدة انفردت بها عن الانتخابات في مختلف دول العالم. واتخذت الدعاية الانتخابية مسارات جديدة غير مألوفة في الانتخابات بسبب التنوع الكبير في المجتمع العراقي وكذلك التأثيرات الداخلية والخارجية على العملية الانتخابية. كلفة الناخب ويعد موضوع كلفة الناخب العراقي من أهم الأمور التي أفرزتها الانتخابات التشريعية العراقية الحالية والتي من المقرر أن تجرى الأربعاء المقبل. وقال محمد يونس الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة تكريت "إن كلفة الناخب في العراق تبلغ 7 دولارات أمريكية للمواطن الواحد بينما الكلفة الحقيقية لانتخاب الشخص في مختلف دول العالم لا تتجاوز 33سنتاً ما يؤشر الكلفة العالية للانتخابات والتي أرهقت موازنة الدولة التي تعاني من العجز". وأضاف "أن هذا المبلغ لا يشمل الإجراءات الأمنية وتعطيل حركة الدولة ومختلف الفعاليات المرتبطة بالانتخابات وهو يمثل فقط المستلزمات اللوجستية الداعمة للانتخابات من ورق وأحبار وصناديق وبطاقة الناخب الإلكترونية وأجهزة الحاسوب والعد والفرز ولا تدخل فيها رواتب موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". الساحة السياسية العراقية أما الدعاية الانتخابية فقد اتخذت أشكالاً جديدة ومكلفة جدا وتعد الأعلى في العالم حيث صرفت فيها أرقاما خيالية يقدرها البعض بحوالي 750 مليون دولار صرفت في معظمها من الكيانات الكبيرة المسيطرة على الساحة السياسية في العراق وهذه المبالغ ناتجة عن عمليات فساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها لحساب الكتل والائتلافات السياسية التي تشارك في الحكومة والانتخابات. ويقدر يونس حجم الأموال المصروفة بأنها يمكن أن تبني آلاف المساكن منخفضة التكلفة للعوائل التي تسكن في بيوت من الصفيح حتى في العاصمة بغداد، موضحاً أن كميات الحديد التي استخدمت في الدعاية الانتخابية تقدر بآلاف الاطنان. الدعاية الانتخابية وابتدع المرشحون العراقيون لمجلس النواب أساليب كثيرة للفت انتباه الجماهير إليهم واستمالتهم إلى كتلهم والحصول على أصواتهم وكان الغناء من أكثر الوسائل انتشارا في الدعاية الانتخابية لمرشحي محافظة صلاح الدين من الكتل الكبيرة ما أنعش بعض المهن التي كادت أن تنقرض بسبب الأجواء غير المستقرة في البلد كالغناء والموسيقى واستوديوهات التسجيل والمطربين. ويقول ليث عبدالله صاحب مكتب إعلان في تكريت "إن كلفة أغنية واحدة لأحد المرشحين وصلت إلى 20 الف دولار من دون كلفة بثها على الفضائيات والتي أصبحت أرقاماً خيالية تدفع كلها من خزينة المواطن".

بدأت اليوم الأحد الحملة للانتخابات التشريعية المقرر أن تجرى الشهر المقبل في إندونيسيا بعد ترشيح سياسي يحظى بشعبية كبيرة للرئاسة. ويتوجه الاندونيسيون إلى مراكز الاقتراع في التاسع من إبريل المقبل في الانتخابات التشريعية وفي التاسع من يوليو المقبل لاختيار رئيس جديد. وكان الحزب "الديمقراطي الاندونيسي للنضال" المعارض رشح أمس الأول الجمعة حاكم جاكرتا جوكو ويدودو المتمتع بشعبية كبيرة للرئاسة بعد أشهر من التكهنات. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ويدودو (52 عاما) سيفوز إذا جرت الانتخابات الآن. وكان ويدودو، وهو رجل أعمال سابق في مجال الآثاث، برز في الساحة السياسية، بوصفه عمدة مدينة سولو بإقليم جاوة الوسطى، بفضل أسلوب قيادته الذي يعتمد على قيامه بنفسه بكافة مهامه بدلا من توكيل أشخاص نيابة عنه، وبرامج من بينها الرعاية الصحية والتعليم المجانيين. وبوصفه محافظا لجاكرتا، اشتهر بقيامه بالكثير من الزيارات إلى الأحياء العشوائية في العاصمة، وبقيادة دراجة للذهاب لعمله. ومن بين منافسيه المتوقعين في الانتخابات الرئاسية سياسيون أثرياء بالأساس لهم صلة بالماضي الاستبدادي من بينهم الجنرال السابق ورجل الأعمال برابوو سوبيانتو وأبو الرضا البكري أحد أباطرة المال والأعمال. وكان 15 حزبا سياسيا يخوضون الانتخابات وقعوا أمس السبت على تعهد بإجراء حملة انتخابية سلمية. وبرزت إندونيسيا كثالث أكبر ديمقراطية في العالم منذ ما يزيد قليلا على عقد من الزمن بعد سقوط الديكتاتور سوهارتو في عام 1998، ولا يمكن أن يخوض الرئيس الحالي سوسيلو بامبانج يودويونو الانتخابات مرة أخرى بعد أن قضى فترتين في المنصب.

بدأ الناخبون في صربيا يدلون بأصواتهم صباح اليوم الأحد في انتخابات تشريعية مبكرة يرتقب أن تكرس نفوذ المحافظين من حزب التقدم الصربي الحاكم الذي نجح في فتح مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي. ودعي للمشاركة في التصويت حوالي 6,7 ملايين ناخب لتجديد مقاعد البرلمان الـ250 لولاية تشريعية من 4 سنوات في انتخابات مبكرة تمت الدعوة إليها بعدما أطلقت بلجراد محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يناير. وبعد أن كانت صربيا مستبعدة دوليا بسبب دورها في النزاعات والحروب التي أدت إلى تقسيم يوغوسلافيا سابقا، إلا أنها نجحت في إعطاء صورة جديدة لها على الساحة الدولية. ومنذ تولي محافظي حزب التقدم الحكم في 2012 شهدت العلاقات مع كوسوفو الإقليم الصربي السابق وحيث أعلنت الغالبية الألبانية الاستقلال في 2008 تحسنا لافتا. وكافأ الاتحاد الأوروبي هذه الجهود مع إطلاق مفاوضات الانضمام إليه في يناير.

أدلى الكوريون الشماليون بأصواتهم، اليوم الأحد، في أجواء احتفالية في انتخابات تشريعية لا رهانات فيها إذ أن هناك مرشحا واحدا في كل دائرة، لكنها تسمح للسلطات بإحصاء عدد الفارين إلى الخارج. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن "الناخبين الفرحين جدا" يهرعون إلى مراكز الاقتراع في البلاد وهم يرقصون ويعزفون الموسيقى على شرف كيم جونج أون رجل البلاد القوي. وظهر في لقطات بثها التلفزيون الرسمي مئات الأشخاص يرتدون الزي التقليدي ويرقصون في حلقات. ويسمح لمرشح واحد فقط يختاره الحزب الوحيد بالترشح في كل من الدوائر الـ687، وعلى الناخبين الإجابة "بنعم" أو "لا" على بطاقة الاقتراع.

يدلي الناخبون في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بأصواتهم لانتخاب هيئة تشريعية وطنية جديدة في البلاد. وهذه أول انتخابات لمجلس الشعب الأعلى منذ تولي كيم جونج أون السلطة بعد وفاة والده كيم جونج إيل في ديسمبر 2011، وكما فعل والده قبله، ترشح كيم جونج أون عن الدائرة رقم 111 في جبل بيكتو. ويسمح لمرشح واحد فقط يختاره الحزب الوحيد بالترشح في كل من الدوائر الـ687، وعلى الناخبين الإجابة "بنعم" أو "لا" على بطاقة الاقتراع.. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 99.98% في 2009 وانتخب جميع المرشحين. وبالنسبة للمراقبين الأجانب، فإن أهم ما في هذا الاقتراع هو لوائح المرشحين التي تتضمن إشارات عن أوضاع المسؤولين الذين ما زال النظام راضيا عنهم أو غاضبا عليهم بعد حملة التطهير التي قام بها كيم جونج أون العام الماضي. وتجرى الانتخابات النيابية كل خمس سنوات ويجتمع المجلس الأعلى مرتين سنويا غالبا في دورة واحدة تستمر يوما واحدا للتصويت على الميزانية وتبني قرارات اتخذها حزب العمال. ويستخدم الاقتراع أيضا في إحصاء السكان إذ أن الموظفين المكلفين بتنظيم الانتخابات يزورون كل منزل للتأكد من وجود أو غياب الناخبين المسجلين.

عشية الانتخابات التشريعية التي تقاطعها المعارضة أحرقت، اليوم السبت، عشرات مكاتب الاقتراع في بنجلادش كما تعرض قطار لهجوم في إطار أعمال عنف أدت إلى مقتل شخص على الأقل. وأعلنت الشرطة أن متظاهرا قتل في باتغرام في جنوب البلاد في مواجهات مع أنصار رابطة عوامي الحاكمة. وأضرم متظاهرون النار أو حاولوا إحراق 34 مركز اقتراع السبت في اليوم الأول للإضراب العام المقرر أن يستمر 48 ساعة كما ذكرت الشرطة ومسؤولون عن الاقتراع. لكن هذه الهجمات لن تحول دون إجراء الانتخابات، كما أكد هؤلاء المسؤولون معلنين عن اتخاذ تدابير إضافية كي يتمكن الناخبون من المشاركة في الانتخابات. كما قام معارضون برمي قنبلة مولوتوف على عربة قطار في مدينة ناتور في شمال غرب البلاد ما أدى إلى ة إصابة ستة من الركاب بجروح، حسب الشرطة.

تنظم مالي، اليوم الأحد، الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية الناجحة وذلك خوفا من عمليات محتملة تنفذها مجموعات جهادية ما زالت فعالة في البلاد رغم التدخل العسكري الأجنبي من نحو عام. ودعي نحو 6.5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تنهي عملية العودة إلى النظام الدستوري الذي توقف على إثر انقلاب 22 مارس 2012 وما تلاه من سقوط شمال مالي في أيدي الجماعات الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة. ورغم مرور أكثر من عشرة أشهر على التدخل العسكري الدولي الذي بدأته فرنسا في يناير 2013، تواصل هذه الجماعات المسلحة القيام بهجمات في هذه المنطقة أدت منذ نهاية سبتمبر الماضي إلى مقتل نحو عشرة جنود ماليين وتشاديين ومدنيين. ولا تزال الشكوك تحوم حول الاقتراع في كيدال، مهد الطوارق وحركتهم الوطنية لتحرير أزواد وحيث تسود الفوضى رغم انتشار قوات فرنسية ومالية ودولية. وستقوم هذه القوات بمراقبة الانتخابات سواء في باماكو أو في الشمال.