مازال زخم الصوت الإسلامي الذي بدا حاضرا في الانتخابات البريطانية الأخيرة يثير الأسئلة والنقاشات على الساحة السياسية رغم مرور ما يقارب الأسبوعين على الانتصار الساحق الذي حققه حزب العمال البريطاني والذي وضعه في سدة الحكم. ورغم تلاشي النشوة بالانتصار الكبير خلال تلك الانتخابات يوما بعد يوم في ظل مواجهة التحديات الحقيقية التي تواجهها حكومة العمال الجديدة على مستويات عدة لم تتلاشى تداعيات المشهد الذي برز خلال الانتخابات من صعود أهمية الصوت الإسلامي والذي لعب دورا مؤثرا في نتيجتها للمرة الأولى مدفوعا بموقف الحزبين الرئيسيين في البلاد العمال والمحافظين تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة والذي وصفه جانب كبير من مسلمي بريطانيا بأنه كان متخاذلا. وتحفل الصحف البريطانية بجدل واسع رغم مرور هذا الوقت على الانتخابات عنوانه العريض هو السؤال «كيف صوّت المسلمون؟»، ويكتسب السؤال العنوان زخما كبيرا في نقاش بشأن تأثير الصوت المسلم في الساحة السياسية البريطانية وهو التأثير الذي عكسه فوز أربعة مستقلين مؤيدين للقضية الفلسطينية على مرشحين لحزب العمال في دوائر انتخابية يهيمن عليها مواطنون من الجالية الإسلامية في بريطانيا. وعادة ما يصوّت أغلبية المسلمين في بريطانيا لصالح حزب العمال، لكن موقف الحزب الداعم بقوة لإسرائيل والذي رفض الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة أدى إلى انصراف قطاع كبير من المسلمين عنه. ويبدو أن القيادات اليهودية في المجتمع البريطاني غير راضية عن صعود الصوت الإسلامي وتأثيره في الانتخابات الأخيرة خاصة وأن توحد الصوت الإسلامي وتأثيره كان بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة والذي جيش المجتمع البريطاني كله وليس الجالية المسلمة ضد القيادات السياسية البريطانية سواء من الحكومة أو المعارضة. وكتب جيك واليس سيمونز المحرر في صحيفة «جويش كرونيكل» التي تعكس وجهة نظر المجتمع اليهودي وهو كاتب عامود أيضا في صحيفة التلغراف واصفا انتصار المستقلين المؤيدين للقضية الفلسطينية في الانتخابات الأخيرة بأنه يمثل «إشارة لمستقبل مرعب» حيث «تهيمن الطائفية المعادية» على الانتخابات وفق ما يقول. ويسعى سيمونز ومن هم على شاكلته من المؤثرين في المجتمع البريطانية من الجالية اليهودية إلى تصوير أن ما حدث يمثل خطرا على الديمقراطية البريطانية رغم ما يعنيه ذلك من سعي لشيطنة الصوت الإسلامي الذي لم يسلك طريقا سوى الطريق الديمقراطي الذي تقره أعراف وقوانين البلاد. وقد رد كثير من الناشطين من أبناء الجالية الإسلامية على ما يقوله سيمونز ورفاقه، مؤكدين على أن الناخبين المسلمين هم جزء من نسيج العملية الديمقراطية في بريطانيا وأن تصويت الناخبين المسلمين من الطبقة العاملة يعكس أيضا نفس المخاوف التي تنتاب الناخبين البيض من أبناء الطبقة العاملة خاصة فيما يتعلق بقضايا تهم البلاد مثل الخروج من الإتحاد الأوروبي أو الاحساس بتخلي الطبقة الحاكمة عنهم. ويبدي كثيرون من قيادات الجالية المسلمة في بريطانيا قلقهم من الخطاب الذي تقوده شخصيات يهودية خاصة محاولة تصوير الأمر على أنه طائفية ويهدد الديمقراطية عندما يتعلق الأمر بالمسلمين فقط، وفي دليل على حضور قضية الصوت الإسلامي على الساحة السياسية البريطانية كان لافتا ما قاله رئيس الوزراء الجديد كير ستار مر بعد فوز حزبه الساحق في الانتخابات الأخيرة عندما سُئل عن رده على خيبة أمل المسلمين من حزبه فقد حاول ستار مر التهرب من الإجابة المباشرة على سؤال لشبكة تليفزيون ITN الإخبارية حول ما إذا كان يعتقد بأن علاقة حزبه بالمسلمين البريطانيين تمثل مشكلة. وبدلا من أن يجيب ستورمر مباشرة على السؤال فإنه قال: «لقد صوت عدد كبير جدًا من الناس لحزب العمال في تلك الانتخابات العامة ولم يصوتوا لحزب العمال من قبل، لذلك نحن الآن نشغل مقاعد في أجزاء من البلاد لم يكن بها نائب من حزب العمال من قبل، وهذا تفويض قوي بشكل لا يصدق - ولكن، بالطبع، أينما لم نتمكن من تأمين الأصوات، أشعر بالقلق إزاء ذلك، وكتب السيد صادق خان عمدة لندن عن مقابلته مع رئيس الوزراء الأسبوع الماضي: «لكن هذا تفويض واضح للتغيير». وبالتزامن مع الجدل بشأن تأثير الصوت الإسلامي على الساحة السياسية البريطانية تحدثت تقارير إعلامية عن بروز مجموعة إسلامية جديدة يدعمها حزب العمال في محاولة من الحزب على ما يبدو إلى تحدي المجلس الإسلامي البريطاني (MCB) وهو الممثل للجالية الإسلامية في المملكة المتحدة والذي عمل بشكل وثيق حتى وقت قريب مع الحكومة البريطانية. وتُعرف المجموعة الجديدة، وفقًا لتقرير لـ «ميدل إيست آي»، مؤقتًا باسم «مجلس القيادة الإسلامية» وتضم في مناصب قيادية عاصم حافظ وهو إمام سابق بالجيش البريطاني؛ وجولي صديقي المدير التنفيذي السابق للجمعية الإسلامية في بريطانيا؛ وديلوار حسين مؤسس مركز الأبحاث «آفاق جديدة في الإسلام البريطاني».

أغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الانتخابات العامة المبكرة التي شهدتها البلاد اليوم لاختيار 650 عضوا في البرلمان البريطاني. وستنقل صناديق الاقتراع من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 650 مركزا إلى مراكز فرز الأصوات، حيث ستبدأ عملية الفرز على الفور. وستتولى مكتبة مجلس العموم جمع مجموعة شاملة من بيانات الانتخابات والتحقق منها ونشرها في نموذج قياسي على موقع نتائج الانتخابات الخاص بالمجلس. وتعلن نتائج المراكز الانتخابية في جميع أنحاء المملكة المتحدة فور الانتهاء من فرز وعد الأصوات ويجري ذلك عادة من بعد إغلاق مراكز الاقتراع وحتى صباح الجمعة. وبعد فرز الأصوات، يصبح زعيم الحزب الحاصل على أغلبية الأصوات رئيسا للحكومة. وأشارت معظم الاستطلاعات إلى توجه حزب /العمال/ لتحقيق الفوز بفارق كبير على حزب /المحافظين/، ما يعني أن كير ستارمر قد يصبح رئيسا للوزراء خلفا لريشي سوناك.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التي خسرت غالبيتها المطلقة في البرلمان بنتيجة الانتخابات التشريعية، اليوم الجمعة، أنها تنوي تشكيل حكومة جديدة كما أفاد الناطق باسمها، اليوم الجمعة. وستتوجه ماي إلى قصر باكينجهام لطلب تفويض من الملكة إليزابيث الثانية لتشكيل حكومة كما ينص عليه البروتوكول، بحسب ما أضاف الناطق.

فرضت السلطات البريطانية حالة التأهب القصوى بين موظفي مركز الاتصالات الحكومية (GCHQ) والمركز الوطني للأمن الإلكتروني (NCSC)، لتأمين الانتخابات البرلمانية المبكرة، في 8 يونيو المقبل، من أي هجمات إلكترونية محتملة. ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، عن مصادر حكومية قولها إن "قيادة البلاد أوصت رؤساء مديريات الاستخبارات في مركز الاتصالات الحكومية (مؤسسة أمنية مختصة تابعة للاستخبارات الإلكترونية) ومركز الأمن المعلوماتي القومي بتوخي الحذر الشديد، واعتبار خطر الجريمة المنظمة والدولية التي تؤثر على المؤسسات الديمقراطية في بريطانيا بمثابة أزمة إرهابية". وأوضحت المصادر الحكومية، التي لم تسمها الصحيفة، أن "هذه الاستعدادات تهدف إلى مواجهة احتمال شن هجمات إلكترونية خلال الانتخابات". وأفادت الصحيفة بأن مركز الاتصالات الحكومية بدأ يعمل منذ الأسبوع الماضي و"كأنه في حالة التصدي لعمل إرهابي، أو وكأنة يوفر الأمن خلال الفعاليات الوطنية المهمة، مثل (تأمين دورة) الألعاب الأولمبية". وقال رئيس المركز، كياران مارتين، إن "الانتخابات البرلمانية فعالية ذات أهمية وطنية، لذلك نحن في حالة تأهب قصوى، ونبذل جهوداً كبيرة وإضافية لضمان الأمن خلالها". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في يناير الماضي، أن المركز الوطني للأمن الإلكتروني (الذي جرى إنشاؤه في أكتوبر الماضي) تصدى لهجمات إلكترونية شنها مخترقون من روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين. وأثارت قضية الاختراقات الإلكترونية جدلاً واسعاً، إثر اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا باختراق نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نوفمبر الماضي؛ ما دفع الرئيس الأمريكي (السابق)، باراك أوباما، إلى طرد دبلوماسيين روس. وهو اتهام نفت موسكو صحته. وفي 18 أبريل الجاري، دعت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في 8 يونيو المقبل، بدلاً من موعدها الأصلي في 2020. وقالت ماي آنذاك إن حكومتها لديها الخطة المناسبة للتفاوض على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإنها بحاجة إلى وحدة سياسية في لندن. وبعد يوم من هذه الدعوة، صادق البرلمان البريطاني على إجراء الانتخابات المبكرة، بأغلبية 522 صوتا مقابل معارضة 13 نائبا، وامتناع آخرين.

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، اليوم الخميس، متأثرة بخسائر السوق الأمريكية وآسيا في ظل ارتفاع اليورو إثر تراجع أسعار السندات العالمية وبواعث قلق من تأثير نتيجة الانتخابات البريطانية على الثقة. وتراجع مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 1% إلى 1532.24 نقطة بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ أواخر فبراير. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8% مع تصويت الناخبين اليوم لاختيار من سيحكم خامس أكبر اقتصاد في العالم في انتخابات تشهد منافسة شديدة قد تفرز حكومة ضعيفة وتدفع لطرح عضوية الاتحاد الأوروبي للاستفتاء العام وتؤجج رغبة اسكتلندا في الانفصال. وهبطت أسهم مترو 6.2% وكانت الأكثر انخفاضا على يوروفرست 300 بعد أن قالت مجموعة هانيل الألمانية للاستثمار إنها باعت بنجاح 16.25 مليون سهم في شركة التجزئة.

أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه، اليوم الأحد، أن شعبية رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، تحسنت بشكل طفيف للمرة الأولى خلال نحو 4 سنوات قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها 7 مايو القادم. لكن التحسن في شعبية كاميرون لم يترجم إلى تقدم في استطلاعات الرأي لحزب المحافظين الذي يتزعمه بشكل يوسع الفارق مع منافسيه وهو ما يجعل من العسير التكهن بنتائج الانتخابات التي ليس من المتوقع أن يحصل فيها حزب على أغلبية حاسمة. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز يوجوف لحساب صحيفة صنداي تايمز بعد مناظرة تلفزيونية رئيسية الأسبوع الماضي أن 47% ممن شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أن أداء كاميرون جيد كرئيس وزراء مقارنة مع 46% قالوا إن أداءه سيء في أول تقييم إيجابي لمعدل شعبيته منذ مايو2011. وزادت أيضا شعبية إد ميليباند زعيم حزب العمال المعارض الذي تقل شعبيته الشخصية كثيرا عن معدل التأييد لحزبه. وقال استطلاع يوجوف إن 33% يعتقدون أن أداءه جيد كزعيم حزب زيادة من 30% الشهر الماضي لكن ذلك يقل كثيرا عمن يرون أن أداءه سيء والذين بلغت نسبتهم 59%.

قدم حزب العمال البريطاني المعارض اقتراحات خاصة بإجازة الأبوة، في ظل التقارب بينه وبين حزب المحافظين الحاكم في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية المقررة في 7 من مايو. وقال حزب العمال، اليوم الإثنين، إنه سيمدد فترة إجازة الأبوة مدفوعة الأجر إلى الضعف لتصبح شهرا إذا فاز بالانتخابات، وأثار الأمر انتقاد بعض قادة الأعمال. وأوضح حزب العمال أيضا أنه سيزيد أجر الأبوة بمقدار أكثر من 100 جنيه إسترليني، أي 153 دولارا، أسبوعيا ليصبح 260 جنيها إسترلينيا على الأقل أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور. وأضاف أن نحو 55% فقط من الآباء البريطانيين يستفيدون من البدل الحالي، وهو إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين. وقال إد ميليباند، زعيم حزب العمال في بيان "يريد المزيد من الآباء القيام بدور عملي في رعاية الطفل خاصة في هذه الأسابيع الأولى المهمة للغاية في حياة المولود لكنهم يصابون بالإحباط بسبب القوانين والاستحقاقات التي عفا عليها الزمن". لكن المدير العام لغرفة التجارة البريطانية جون لونجورث وصف الاقتراح بأنه "ضريبة على الأعمال" ليضم صوته إلى أصوات أخرى في هذا المجال تنتقد الحزب وتتهمه بأنه يحمل أجندة مناهضة للأعمال. ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن لونجورث قوله "رغم نبل أهداف مثل هذه الاقتراحات فإنها تتسبب في خسائر حقيقية للغاية للأعمال مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى خفض الإنتاجية والنمو وتقليل فرص العمل".