كشف خبراء ورجال أعمال لـ الشرق عن ثلاثة عوامل رئيسية تعزز نمو فائض التجارة الخارجية الذي سجل نموا متتاليا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل الفائض التجاري 17.5 مليار ريال في شهر يناير2024، و18.7 مليار ريال في شهر ديسمبر 2023، فيما حقق الميزان التجاري خلال الربع الثالث من 2023 فائضا مقداره 60.9 مليار ريال، مقارنة بفائض بلغ 102.1 مليار ريال، في الربع المماثل من 2022. وقال الخبراء إن نمو التوسع في صادرات الطاقة، ومنتجات البتروكيماويات، والأسمدة، ونمو القطاعات الانتاجية، تساهم بشكل إيجابي في نمو الفائض التجاري، ويتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الفترة القادمة. تستقطب المزيد من المستثمرين.. منصور بن جاسم: نمو القطاعات الإنتاجية يعزز الصادرات وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، إن نمو القطاعات الانتاجية المحلية يعزز نمو الفائض التجاري للدولة، وهذا ما لمسناه من خلال البيانات المنشورة والتصريحات الرسمية التي أدلى بها المسؤولون في الدولة، بما في ذلك التوقعات بتحقيق فائض بالموازنة العامة بمبلغ 1.1 مليار ريال العام الحالي، إلى جانب ارتفاع مؤشرات الانتاج الصناعي حيث سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 95.3 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بنوفمبر 2023، ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة. واضاف سعادة الشيخ منصور بن جاسم أن المعطيات الاقتصادية إيجابية ومطمئنة للجميع حيث إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخمًا وقتيًا، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرًا إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم، كما أكدت ذلك وزارة المالية. وعن القطاعات الانتاجية الأكثر استقطابا للاستثمارات، أوضح سعادة الشيخ منصور أن غالبية القطاعات الانتاجية أصبحت جاذبة للرساميل الأجنبية، ولو نظرنا إلى القطاعات النشطة بالقطاع الخاص، نجد أن القطاع العقاري يستقطب المزيد من المستثمرين مدفوعا بذلك بالإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع والمحفزة للاستثمار، ولذلك لم تتأثر المشاريع العقارية بموجة الركود التي تأثرت بها معظم دول العالم بفعل التضخم الذي اشرنا إليه آنفا، بل واصل القطاع نموه وتوسعه بإطلاق مشاريع جديدة والتخطيط لمشاريع أخرى ستحدث نقلة نوعية بالقطاع. جودة المنتجات المحلية ميزة تنافسية.. د. عبدالله الخاطر: 300 مليون مستهلك حول العالم للأسمدة القطرية وفي حديثه لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الخاطر إن هناك عدة عوامل تعزز نمو التجارة الخارجية للدولة، مدفوعة في ذلك بالميزة التنافسية لقطر، والمتمثلة في الجودة العالية للمنتجات المحلية التي تشهد إقبالا كبيرا من مختلف المستهلكين في دول العالم. واضاف الدكتور الخاطر أن صادرات الطاقة منتجات البتروكيماويات والأسمدة تشكل عنصرا مهما لهذا النمو وهذا التوسع، مشيرا إلى مشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس له كواحد من أكبر مشاريع البتروكيميائيات في العالم، بشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيميائيات بروس تشين، وباستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار، والذي من المقرر أن يسهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لقطر من البتروكيميائيات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا، وهو واحد من أكبر استثمارات قطر في مجال البتروكيماويات، وسيضمن للدولة عوائد إضافية خارج قطاع النفط والغاز، لافتاً إلى أن المشروع يساعد على زيادة المداخيل والتوسع في قطاع حيوي واستراتيجي، كما أنه سيفتح لقطر أسواقاً جديدة تزيد من الناتج المحلي. واضاف الدكتور الخاطر أن الأسمدة تشكل رافعة مهمة للتجارة الخارجية وتقول بعض التقارير المتخصصة إنها تدعم أكثر من 300 مليون مستهلك حول العالم، ويتم توجيهها للاستثمار الزراعي، وخصوبة الأرض، كما أن معظم الصناعات تعتمد على منتجات البتروكيماويات المحلية. واضاف الدكتور الخاطر أن الطلب سوف يتجاوز العرض من الصادرات القطرية بكثير، والأكيد أن هذا الفائض سيستمر في التحسن والنمو، هذا إلى جانب التوسع الكبير في صادرات الغاز، وأعلنت قطر مؤخرا عن خطط لتوسيع حقل الشمال الغربي للغاز الطبيعي المسال، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، بزيادة تصل إلى 85% عن المستويات الحالية. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية، وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن الفوائض التجارية القطرية ستكون كبيرة ومستدامة. بمجالات البلاستيك والمواد اللاصقة.. شاهين المهندي: مشاريع جديدة تدعم الإنتاج الوطني وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد شاهين المهندي أهمية النتائج الاقتصادية التي حققها القطاع الخاص القطري خلال الفترة الأخيرة متمثلة بزيادة الصادرات في مختلف القطاعات الانتاجية ما ترتب عليه نمو الفائض التجاري القطري، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي تم إطلاقها أو التي يجري التخطيط لإطلاقها لدعم الإنتاج الوطني من الصناعات بما في ذلك مصانع إنتاج الورق والبلاستيك والمواد الكيماوية واللاصقة، التي شرعت مجموعة شركات شاهين التجارية في خطوات إطلاقها في وقت سابق بالمواصفات المطلوبة تمهيدا لإنتاج صناعات في المجالات المذكورة، بما يسهم في نمو الصناعة المحلية ودعم المشاريع التي يجري تنفيذها وسد حاجة البلاد من مثل هذه الصناعات المهمة، خاصة أن قطر بحاجة لمثل هذه المصانع البلاستيكية والورقية والمواد الكيماوية الداعمة لمشاريع التنمية في البلاد، وقال إن هذه المشاريع مهمة ليس على مستوى الدولة فقط وإنما على مستوى دول التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن تشهد هذه الصناعة توسعا كبيرا في المنطقة، ولفت إلى أن دول مجلس التعاون تستورد كميات كبيرة من منتجات الورق والورق المقوى بحوالي 3.6 مليون طن بقيمة 3.9 مليار دولار وفقا لدراسات حديثة، الأمر الذي يكشف تعطش الأسواق الخليجية لمثل هذا النوع من الصناعات، ويعزز فرص القطاع الخاص القطري لتصدير مثل هذه المنتجات التي لا تزال دول المنطقة بحاجة إليها. طارق المفتاح: تعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية توفير برامج الدعم وتمويل أنشطة الصادرات لتعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية. وقال المفتاح إن تزايد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المرتبط بأنشطة النفط والغاز، يؤكد أن الصناعات والمنتجات القطرية اصبح لها حضورها الواسع في مختلف الأسواق العالمية، سواء في اسواق الدول المجاورة، أو في الدول الآسيوية والأوروبية. وأشار إلى أن وجود مظلة داعمة لهذا الأمر مسألة أساسية وضرورية، واشاد في هذا الصدد بالدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية لدعم وترويج الصادرات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يساهم في تنمية أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية كما يساعد شركات القطاع الخاص في الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2030، وتنمية القدرات التصديرية لهذه الشركات. كما تقوم الغرفة بدور مهم من خلال الترويج للصادرات القطرية في المعارض التي يتم تنظيمها وخاصة معرض «صنع في قطر»، ولكن نأمل التوسع في هذه البرامج وتطويرها لمراعاة المستجدات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق وفي مقدمتها أسواق المنطقة.

توفير الأغنام من خلال شركة ودام بالأسواق أبريل الجاري نسعى لتوفير مخزون إستراتيجي من لحوم الأغنام المحلية توفير 60 % من حاجة السوق من الأغنام المحلية من خلال المبادرة حزمة من المحفزات لتوسيع مشاركة العزب خطة لتحويل المبادرة إلى برنامج مستمر على مدار العام كشف المهندس عبد الله سعد بوشايع، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بوزارة البلدية والبيئة، لـالشرق تسجيل 11 ألف رأس من الغنم حتى الآن ضمن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام ، مشيرا إلى أن المبادرة استقطبت حتى الآن 48 عزبة. وأكد المهندس بوشايع أن الأغنام المدعومة سيتم توفيرها بالأسواق فعليا خلال شهر ابريل الجاري، موضحا أن المبادرة تستعد لاختتام المرحلة الحالية والتي تركز على تسجيل أصحاب العزب لأعداد الأغنام التي سيشاركون بها في المبادرة. ولفت رئيس قسم الإنتاج الحيواني بوزارة البلدية خلال تصريحاته لـالشرق إلى أن المرحلة الثانية سيتم خلالها توقيع العقود مع شركة ودام، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة تناط بوزارة التجارة والصناعة وسيتم خلالها تنظيم الجوانب المالية الخاصة بالمبادرة. وأوضح المهندس بوشايع أن الهدف الأبرز من المبادرة هو توفير مخزون استراتيجي من لحوم الأغنام المحلية، مشيرا إلى دور ذلك في تقليل الاعتماد على اللحوم المستورة. وأضاف وكما هو معلوم فإن اللحوم المحلية تعد أفضل وأجود من غيرها. وأشار المهندس بوشايع إلى أن الإنتاج المحلي من الأغنام المحلية يغطي 15 % من حاجة السوق المحلي، موضحا أن هذه المبادرة من شأنها طرح 42 ألف رأس من الأغنام المحلية في الأسواق خلال 5 أشهر مما يساهم في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60 % من الأغنام المحلية. وحول معايير المشاركة في المبادرة، ذكر رئيس قسم الإنتاج الحيواني أن وزارة البلدية حرصت على وضع معايير واضحة وفي متناول يد جميع المربين، مبينا أن من بين المتطلبات أن تكون رخصة العزبة سارية المفعول ولا يوجد عليها أي مخالفات بيئية أو أمن حيوي، وأن يكون المربي المتقدم قطري الجنسية، ويستطيع توفير عدد مناسب من الأغنام لا يقل عن 30 رأسا. وحول طرق وآليات تحفيز العزب على المشاركة، ذكر المهندس بوشايع أن البلدية تعمل على تحفيز جميع العزب على المشاركة من خلال توفير أعلاف تسمين وتربية مركزة مدعومة، إضافة إلى توفير الرعاية البيطرية والمتابعة المستمرة للأغنام المشاركة على مدار مدة المبادرة. وأكد أن توفير تلك المحفزات يهدف إلى زيادة مشاركة العزب في المبادرة إضافة إلى الارتقاء بجودة المنتج إلى المستويات المطلوبة التي تمكن المربي من توفير لحوم عالية الجودة. وأشار المهندس بوشايع إلى أن وزارة البلدية تعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من لحوم الأغنام محليا، منبها إلى وجود خطة متدرجة لتحقيق هذا الهدف تعتمد على تحقيق المبادرة الحالية لأهدافها. وأضاف حيث سيتم زيادة المدة التي تغطيها المبادرة إلى 6 أشهر في المرحلة الثانية حتى يصل الأمر إلى التحول إلى برنامج مستمر على مدار العام يتم من خلال تعاقد شركة ودام مع أصحاب العزب لتوريد الإنتاج باستمرار. وبيّن المهندس بوشايع السعي إلى التوسيع في أنواع الأغنام التي تشملها المبادرة بناء على رغبة السوق والمستهلكين.

سعر الصحن يصل إلى أكثر من 3000 ريال حسن: مفتشو البلدية موجودون بصورة يومية لاعدام الفاسد خان: الفقع الوارد من السعودية الخيار الثاني للمواطنين جاكير: الفقع المحلي يباع بالصحن نتيجة ندرته في السوق أكثر: يرد للسوق يوميا حوالي 1500 صندوق من الفقع الجزائري صندوق الزبيدي الصغير يصل إلى 250 ريالا والخلاص 150 سعر الصندوق الكبير يتراوح ما بين 400 و800 ريال الأسعار في السوق ليست ثابتة يوميا ويتحكم فيها حجم الاستيراد تسبب وفرة الفقع في السوق إلى إقبال كبير من قِبل المواطنين على شرائه، حيث يتوافر الفقع الجزائري، والفقع السعودي والمحلي ولو بنسب أقل، حيث يتم استيراد الفقع بشكل رسمي من الجزائر، أما الفقع السعودي فيعتمد على الأفراد.. "الشرق" انتقلت إلى السوق العماني في جولة ميدانية، حيث يتم بيع الفقع هناك، للتعرف على الأنواع والأسعار وبلد المنشأ، وما مدى الإقبال على شرائه، ومستوى جودة المنتج، حيث أكد بائعون أن مفتشي البلدية، يفتشون يوميًا على الفقع، ويقومون بإعدام الفاسد، مشيرين إلى أن الفقع يبقى لمدة يومين أو ثلاثة على الأكثر، وبعد ذلك يفسد،لأنه لا يتحمل برودة الثلاجات. تفتيش البلدية بداية أكد روبيول حسن أن الاقبال على شراء الفقع كبير جدًا، ولا يُقارن بالأعوام الماضية، وأضاف أن الفقع الجزائزي أغرق السوق، وجذب العديد من الزبائن إليه، وهذا لسببين أولهما قلة المعروض من المنتج المحلي والسعودي، وثانيهما لأنه يأتي بأسعار أقل منهما، موضحًا أن الانتاج المحلي قليل، ويفضل المواطنون تناوله عن بيعه في السوق، أما الإنتاج السعودي فيعتمد على قدوم بائعيه للسوق، حيث لا يوجد استيراد رسمي من السعودية، وعن مدى جودة الفقع في السوق، قال حسن إن مفتشي البلدية يأتون بشكل يومي للسوق، لكي يفحصوا الفقع، والتخلص من الفاسد مباشرة، مشيرًا إلى أن الفقع لا يمكن الاحتفاظ به لمدة تزيد على الثلاثة أيام فقط، وأوضح حسن أن الأنواع المتوافرة في السوق تختصر على الزبيدي والخلاص، وانه يبيع النوعين من الانتاج الجزائري، فسعر صندوق الفلين الصغير للنوعين 150 ريالا، بمتوسط وزن 900 جرام، وسعر الصندوق الكبير لفقع الخلاص 300 ريال، أما الزبيدي فيبلغ 500 ريال، بمتوسط وزن 4 كيلو جرامات. إقبال كبير من ناحيته أوضح محمد خان أن الانتاج المحلي من الفقع، سريعًا ما ينفد في السوق بين الباعة، ويُباع بأسعار باهظة، وهذا لجودته وحجمه الكبير، ويُعد الفقع الجزائري أكثر الأنواع توافرًا، إلا إنه الأقل سعرًا مقارنة بالانتاج المحلي والسعودي، الذي يُعد محدودًا هو الآخر، حيث لا يرد للسوق إلا مرة أو مرتين على الأكثر في الأسبوع، لذلك تلحق أسعاره بالفقع المحلي، وهذا ما يتضح من خلال الأسعار، فصندوق الفقع الصغير من نوع الزبيدي الوارد من الجزائر يصل سعره إلى 250 ريالا، بينما يصل السعودي إلى 400 ريال، والقطري 700 ريال، كذلك الأمر بالنسبة للخلاص الذي يُباع الصندوق الصغير الوارد من الجزائر منه بـ 150 ريالا، بينما يصل السعودي إلى 350 ريالا، والقطري يصل إلى 500 ريال، وأكد خان انه رغم قلة المنتج المحلي في السوق، إلا أن المواطنين يفضلونه ويبحثون عنه باستمرار، فإذا ما لم يعثروا عليه بحثوا عن الفقع السعودي، والفقع الجزائري هو الخيار الأخير، الذي أصبح يلقى اقبالًا متزايدًا. طُرق البيع من جهته أوضح محمد جاكير أنه بسبب محدودية الانتاج المحلي، لا يتم بيع الفقع بالصندوق وإنما بالصحن، لافتًا إلى أنه يبيع الصحن بـ 2800 ريال بمتوسط وزن 3.5 كيلو جرام، حيث ان الذي يعثر على الفقع في الروض والبر، لا يبحث عن بيعه بل يفضل تناوله، لذلك يُعد الانتاج المحلي في السوق قليلا جدًا وباهظ السعر، لذلك يطغى الفقع الجزائري على غيره في السوق، وعن طريقة بيع الفقع المستورد من الجزائر، أوضح جاكير أنه يتم فرز الفقع لتوزيعه على جزءين، جزء بحجم متوسط وآخر بحجم كبير، ويتم تعبئته في صناديق بلاستيك كبيرة وأخرى صغيرة من الفلين، فالصندوق الكبير الذي يحوي الحبة المتوسطة من الزبيدي يصل سعره إلى 700 ريال، أما الذي يحوي الحبة الكبيرة فيباع بـ 1100، أما الخلاص فيُباع في الصناديق الكبرى التي تحتوي على الحبة المتوسطة فيباع بـ 400 ريال، أما الذي يحوي الحبة الكبيرة فيباع بـ 700 ريال. حجم الاستيراد وبدوره بين محمد أكثر أن أسعار الفقع غير ثابتة بشكل يومي، نتيجة كمية المستورد من الخارج، حيث يرد للسوق يوميا ما بين 700 إلى 1500 صندوق من الفقع المستورد، فضلًا عن الانتاج المحلي والسعودي، الذي يُعد محدودًا جدًا مقارنة بالمستورد، مشيرًا إلى أن الصندوق الكبير من نوعي الخلاص والزبيدي يتراوح من 400 إلى 800 ريال، كما يتحكم في السعر بقاء المنتج لليوم التالي، ولكن نادرًا ما يحدث هذا، حيث تُباع أغلب الكمية قبل نهاية اليوم، وهذا يعود إلى الإقبال الكبير من قِبل المواطنين لشرائه، وأكد أكثر على أن مفتشي البلدية موجودون بصفة يومية، للكشف عن الفقع الفاسد والتخلص منه إن وجد. الفقع المحلي ويُعد الفقع أحد المنتجات الغذائية المُفضلة للعائلات القطرية جميعا، فهو جزء من الأكلات القطرية القديمة، المرتبطة بموسم الشتاء بصفة أساسية، حيث ينمو تحت الأرض بعد هطول الأمطار، ويخرج المواطنون بعد هطول الأمطار، للبر والروض بحثا عنه، في مختلف أرجاء البلاد، التي يشتهر فيها نمو الفقع، حيث تتطلب عملية البحث عنه وإيجاده المزيد من الجهد، ونتيجة قلة الانتاج المحلي ترتفع أسعار الفقع في السوق بشكل واضح، حيث يمتاز بجودته العالية وحجمه الكبير وطعمه المميز، إذ يصل سعر الصحن الصغير إلى 3000 آلاف ريال.

العبد الله : أسرع ما يتم بيعه سمك الهامور ونعاني من نقصانه ببعض الأحيان محمد : سوق السمك يشهد بيع 97% تقريباً يومياً من النسبة الإجمالية للسمك الكلي أحمد : تصل أسعار سمك الهامور ل 90 ريال فتؤثر على نسبة الشراء العامة خلال جولة للشرق فى شبرا السمك عبر اصحاب محلات عن مخاوفهم من تراجع كمية الإنتاج المحلي من الأسماك . وقال فيروز عبد الله ان الكمية المباعة من الأسماك تختلف من يوم لآخر وهذا بسبب الأسعار التي ترتفع يوماً وتنخفض فى يوم آخر ، حيث يتحكم توافر المنتج بالسوق فى السعر مشيرا الى انه يقوم يومياً بشراء 300 كيلو من الأسماك باختلاف أنواعها ، وأسرع ما يتم بيعه هو سمك الهامور نظراً للطلب الكبير عليه وبالتالى نعاني من نقصان كميات الهامور بعض الشيء" . قلة الإنتاج : وتحدث زميله علي محمد عن وجود شح شديد في بعض أنواع سمك بقوله : هناك نقص كبير فى اسماك السلطان إبراهيم والسلطان باشا والصافي والكنعد " ، وبسبب هذا النقص يكون الإقبال متزايداً على الأسماك الآخرى ، مما يجعل عملية البيع اليومية سهلة وخاصة أن سوق السمك يشهد بيع 97% تقريباً من النسبة الإجمالية للسمك المتوفر . ومن جانبه اشار نوشاد أحمد الى ان بعض الشهور تزداد فيها أسعار سمك الهامور لتصل ل 90 ريال فتؤثر على نسبة الشراء العامة ، وهذا بالفعل بسبب عدم انتاجه محلياً بكميات كبيرة .

"الاقتصاد" تطلق ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول المشروعات الجديدة قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة تنسيق مع الجهات المختصة لتوصيل الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المشروع يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. استغلال الموارد وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات. وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة البيوت المحمية لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (مستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا. الشروط الفنية وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها، سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال السنوات الخمس المحددة للوصول إلى الطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضراوات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة. الأمن الغذائي وتسعى اللجنة عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصص له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. تشجيع القطاع الخاص هذا ويعد المشروع ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي ستطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية ومشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي مجال الأمن الغذائي بوجه خاص. ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات. وتمثل هذه المشروعات قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية. وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات غير مستقرة. منظومة متكاملة حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الرشيدة للبنية التحتية والتشغيل، وفق برامج محددة للعمل على رفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. كما تسعى الوزارة لطرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، والعمل على زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي. الجدير بالذكر أن إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلًا عن أن استهلاكها من المياه يزيد عن خمسة أضعاف استهلاك البيوت المحمية لنفس المساحة. وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها: المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات بالنسبة للخضراوات المنتجة، فضلًا عن انخفاض حجم العمالة المطلوبة للزراعة، وإنتاج محاصيل عالية الجودة. البيوت المحمية كما تعتبر الزراعة في البيوت المحمية من الوسائل الجيدة لتوفير الخضراوات في البيئات غير الملائمة لزراعتها من ناحية التربة والمناخ، كما أنها من أهم وسائل الزراعة القادرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات الزراعية المختلفة على مدار العام دون الارتباط بموسم زراعي معين، فضلًا عما تتمتع به من حجم إنتاج كبير عند مقارنتها بالزراعات المفتوحة. كما تُعد الزراعة في داخل البيوت المحمية ذات أهمية كبيرة، خاصة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات طوال العام، ما يؤدي إلى عدم الاعتماد على الاستيراد بنسبة عالية، ما يقي السوق المحلي من الانقطاعات الطارئة للتوريد من الخارج. كما توفر الزراعة في البيوت المحمية نوعية جيدة وممتازة من الخضراوات، وتكون أقل عرضة للتلوث من الثمار العادية، الأمر الذي يساعد على تسويقها ممّا يزيد من عائد أرباح المستثمرين في المجال الزراعي، نظرًا لإنتاجه على مدار العام. كما تحد الزراعة المحمية من تعرض الخضراوات المزروعة فيها للأحوال الجوية السيئة، ما يؤدي إلى خفض الخسائر التي تنتج من هذه العوامل. يذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.