مقتل صالح سيلقي بظلاله على المشهد السياسي والعسكري.. لم يحدث العام 2017 نقلة نوعية في خارطة السيطرة والنفوذ لطرفي النزاع في اليمن، وباستثناء تغييرات طفيفة في بعض الجبهات، سيطر الجمود على الملفين السياسي والعسكري بشكل شبه تام. جمود عسكري لم يكسره سوى تحرير مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، قبل أن تتحرك القوات الحكومية مسنودة بالتحالف العربي، خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، باتجاه محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، على البحر الأحمر. أما سياسيا، فقد غاب أي تطور في ما يتعلق بمساعي حل الأزمة اليمنية، حيث أخفقت الأمم المتحدة في التوصّل إلى خارطة طريق تقود نحو التسوية، وجوبهت جميع المبادرات المطروحة في هذا الإطار بالرفض من قبل أطراف النزاع. ومن المتوقع أن يلجأ التحالف العربي في العام المقبل لاحتواء القوات الموالية لصالح، ودمجها مع القوات الحكومية والمقاومة الشعبية خلال العام القادم، من أجل مواجهة الحوثيين. رغم أن ملامح العام القادم تشير إلى تصعيد عسكري كبير ضد الحوثيين، إلا أن مراقبين يرون أنه من الصعوبة التنبؤ بما سيحدث، نظرا لما تتسم به الأحداث في اليمن من تواتر سريع يجعلها غير خاضعة لقاعدة ثابتة. وقال المحلل السياسي عبد الناصر المودع، إن مقتل صالح سيلقي بظلاله على الكثير من معطيات الحرب والسياسة في اليمن في 2018. ووفق المودع، فإن جميع الأطراف اليمنية، بما فيها الحوثيون، لا تمتلك أرضيات صلبة تستند إليها، ويتم العمل السياسي والعسكري وفق خطط قصيرة المدى وتكتيكات أقرب ما تكون إلى ردود أفعال واستثمار لأخطاء الخصوم. واعتبر الخبير أن جميع الرهانات في اليمن مبنية على أحداث غير متوقعة وغير مخطط لها، وهي الأحداث التي قد تقلب المعطيات، وتوجّه منحى الأحداث نحو وجهة جديدة.

إستنكرت قطر مزاعم إماراتية تتحدث عن ما أسمته وساطة قطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية. واستنكر سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي مدير الاعلام في وزارة الخارجية في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر ادعاءات أنور قرقاش وزير الدولة بوزارة الخارجية الاماراتية حول وجود وساطة قطرية مزعومة لإنقاذ الحوثيين. وقال الرميحي في تغريدته : من غير المسبوق أن يقوم مصدر رسمي بالتصريح عن شيء لا يوجد له أساس من الصحة .. ويستمر في الادعاءات الواهية التي بالفعل لا يقال عنها إلا (عيب إرتقوا).

كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة عن تمويل الإمارات للإرهاب في الصومال، وذلك عن طريق دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية ، حيث أشار التقرير الأممي عن تمويل الإمارات لهجوم حركة شباب الصومال على مقديشو منذ شهر عن طريق تزويد الحركة بـ10 ملايين دولار، وقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 300 شخص. وقد أشارت مراسلة الجزيرة في الأمم المتحدة وجد وقفي إلى التقرير عبر تغريدة في حسابها على تويتر جاء فيها : "تقرير #الأمم_المتحدة يكشف عن تمويل الامارات لهجوم حركة الشباب على مقديشو الذي قتل ٣٠٠ شخص قبل شهر، عن طريق تزويد الحركة ب ١٠ ملايين دولار من تجارة الفحم". تغريدة وجد وقفي يذكر أنه في 14 من أكتوبر الماضي وقع تفجيران عنيفان في العاصمة الصومالية مقديشو، الأول نُفذ بشاحنة مفخخة، مستهدفاً فندق سفاري الشعبي، على تقاطع "كاي 5" في حي هودان التجاري المكتظ.وبعد ساعتين من الانفجار الأول، وقع انفجار آخر باستخدام سيارة مفخخة بمنطقة المدينة المنورة بمقديشو. كما تسبب الحادث في حالة هلع وخوف وسط سكان مقديشو، حيث خرج الآلاف من السكان عقب الحادث إلى الشوارع والمستشفيات للبحث عن أقاربهم المفقودين. وقد لحقت أضرار كبيرة بمبان وسيارات على بعد مئات الأمتار من الانفجار القوي جداً، وقدر خبراء أن زنة المتفجرات المستخدمة تبلغ 500 كيلوغرام. ووصف مجلس الأمن الدولي الانفجار بالإرهابي، وأعرب في بيان عن "أعمق التعازي" والتعاطف مع أسر الضحايا وشعب الصومال وحكومته، ودعا جميع الدول لتعاون فعال مع مقديشو وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وندد الاتحاد الأفريقي بالهجوم نفسه، كما دانه الأمين العام لـ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤكدا التضامن مع الصومال، في وقت أكدت فيه تركيا -التي افتتحت قاعدة عسكرية لها هناك- عن تقديم المساعدة اللازمة للصوماليين.

الحملة لا تتواكب مع المعايير التقليدية للدبلوماسية بل وحتى الحرب بنك هافيلاند صاحب العلاقات الوثيقة مع القيادة الإماراتية قاد الحملة كشف تقرير أمريكي تورط الإمارات في فضيحة جديدة ووضعها خطة لشن حرب ضارية باستخدام أموال طائلة من أجل سحب تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 من قطر. وذكر التقرير الذي نشره اليوم الخميس موقع " theintercept" أنه تم العثور على خطة لدولة الإمارات لشن حرب مالية ضد منافستها الخليجية في مجلد المهام من حساب بريد إلكتروني ينتمي إلى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة. وأوضح التقرير: شملت الحرب الاقتصادية هجوما على العملة القطرية باستخدام السندات المتلاعب بها.. وتهدف الخطة إلى نقل اقتصاد قطر، وفقا للوثائق التي وضعها البنك الذي يحدد الاستراتيجية.. وقد وضع المخطط الذي أعده بنك هافيلاند، وهو بنك خاص يقع مقره في لوكسمبورغ ومملوك لأسرة الممول البريطاني المثير للجدل ديفيد رولاند، خطة لتخفيض قيمة سندات قطر وزيادة تكلفة تأمينها، مما يخلق أزمة عملة تستنزف احتياطيات البلد من النقد. وتابع التقرير: لطالما كان لرولاند علاقات وثيقة مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.. ويعمل البنك حاليا على إنشاء مؤسسة مالية جديدة بالتعاون مع صندوق الثروة السيادية في دولة الإمارات ، مبادلة، وفقا للعقود والمراسلات التي حصلت عليها شركة إنترسيبت التي تحدد شروط الصفقة.. هذا المشروع منفصل عن عملية قطر، ولكنه يعكس العلاقة الوثيقة بين البنك ودولة الإمارات. وكشف التقرير: أن مشروع ديون قطر سيكون كبيرا في طموحاته.. "مشيرا إلى رسم بياني قياسي للصناعة المالية يبين تكاليف اقتراض البلد للديون المستحقة في تواريخ مختلفة.. ويعتقد أن ارتفاع وشكل منحنى العائد هو انعكاس لمدى صحة الاقتصاد والتأثير على خيارات التمويل المتاحة لبلد ما.. واستهداف اقتصاد الأمة باستخدام التلاعب المالي سيكون بمثابة انقطاع جذري عن المعايير التقليدية للدبلوماسية بل وحتى الحرب. وأوضح التقرير: قال اثنان من الخبراء الذين استعرضوا خطة الاعتراض ان الخطة التى تعرضها الوثيقة بعيدة المنال ويبدو انها وضعت من قبل شخص له خبرة قليلة او ليس له خبرة فى الاسواق الائتمانية والعملات.. وتم منع كلا الشخصين والذي لم يتم الكشف عن هويتهما من التحدث إلى الصحافة قد يعرض عملهما للخطر.. وقال احد الاقتصاديين:" لا استطيع ان أصدق انهم وضعوا هذا على الورق". واضاف:" انهم يتحدثون عن التواطؤ للتلاعب بالاسواق". وذكر التقرير: يشتهر بنك هافيلاند بدوره في تجسيد سابق في إفلاس أيسلندا، التي انبثقت منها كمصرف جديد من فرع لكسمبرغ من البنك الأيسلندي كاوبثينغ، والاستعداد للعمل مع العملاء المثيرين للجدل، مثل النيجيريين تيكون كولا ألوكو. وأطلق ديفيد رولاند بنك هافيلاند بمساعدة صديقه الأمير أندرو.. ويذكر ان رولاند كان حليفا نشطا لحزب المحافظين البريطانى المحافظ ويقال انه قريب من ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى السابق.. وقيل إن رولاند دفع 20000 جنيه استرليني - حوالي 23000 دولار أمريكي - للحصول على صورة لكاميرون في حملة لجمع التبرعات من حزب المحافظين وتم تعيينه لفترة وجيزة أمين صندوق المحافظين في عام 2010 قبل أن ينسحب وسط الجدل. وقد تم الكشف عن وثائق "سرية " تحدد خطة الهجوم المالي على قطر بين بنك هافيلاند والسفارة الإماراتية في واشنطن مؤخرا في أواخر سبتمبر.