وجه وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، كافة الوحدات الأمنية وفروع الأمن بعموم المحافظات بعدم التعامل المباشر مع قيادة قوات التحالف العربي إلا عبر وزارته. وكشفت رسالتان وجههما وزير الداخلية اليمني، إحداهما الى قيادة قوات التحالف العربي طالبها فيها بضرورة وقف التعامل مع القيادات الأمنية بصور فردية، موضحا أن الوزارة مستعدة لتحمل مسؤوليتها الأمنية بهذا الخصوص. كما وجه الميسري رسالة أخرى إلى المسؤولين بوزارة الداخلية طالبهم فيها بوقف أي تعامل مباشر مع قيادة قوات التحالف العربي إلا عبر وزارة الداخلية. يشار الى عدد من الأجهزة الأمنية العاملة في العاصمة المؤقتة بما في ذلك إدارة الأمن وقوات الحزام الأمني تتلقى توجيهاتها من قائد القوات الإماراتية في عدن.

أذرع أبوظبي وراء 1250 حادثة اغتيال و45 تفجيرا في عدن الصراع بين القادة يصل إلى مرحلة التصفية والاغتيالات تطورت الخلافات بين قادة القوات الموالية للإمارات جنوب اليمن، إلى عمليات اغتيالات، حيث لقي قائد قوات الحزام الأمني بمديرية المحفد في محافظة أبين، مصرعه برصاص جنود يتبعون قائد الحزام الأمني في المحافظة عبداللطيف السيد. وقالت مصادر أمنية إن قائد فرع قوات الحزام الأمني بمديرية المحفد سالم محمد علي مهيم الكازمي، قُتل برصاص مسلحين في سوق المديرية، عقب إشكالات نشبت بينه وبين قائد قوات الحزام الأمني بالمحافظة عبداللطيف السيد. وعقب عملية الاغتيال حاصر مسلحون من قبيلة القيادي القتيل في مديرية المحفد، قائد الحزام الأمني في أبين، عبد اللطيف السيد ومرافقيه في وادي الحمراء. وذكرت مصادر قيادية في الحزام الأمني الموالي للإمارات بابين، أن الوضع متوتر في المحفد، حيث تعرض القائد عبداللطيف السيد لكمين في منطقة صندوق، وحاصرته قبائل آل باكازم هناك، وطلبت منه تسليم الجناة، فوعدهم بتسليمهم بعد ثمان أيام. وأشارت إلى انه بعد الاتفاق، سمحوا للسيد بالمغادرة من المنطقة، وعند وصوله إلى وادي حمراء، تمت محاصرته من قبل عدد كبير من قبائل آل باكازم، التي ما زال مسلحيها يتوافدون إلى المنطقة، لمطالبة السيد بتسليم الجناة، والأجواء ما تزال مشحونة ومتوترة في المحفد. وقالت مصادر ،في المحفد، إن عبداللطيف السيد، يواجه مشكلة كبيرة خاصة بعد انسحاب بعض أفراده التابعين له، ممن ينتمون إلى قبيلة باكازم في المحفد، وما تزال الأوضاع متوترة، وهناك وساطات قبيلة تحاول التدخل لحل المشكلة وحقن الدماء. ولم تتضح خفايا الخلافات بين قادة القوات الموالية للإمارات فيما تسمى بالحزام الأمني، الخارج عن سيطرة الحكومة الشرعية. من جهة أخرى، رصد اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة عدن - جنوب اليمن - أكثر من 1250 ‏حادثة اغتيال في المدينة التي تسيطر عليها قوات موالية للإمارات خارج سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك خلال ثلاث سنوات من تحريرها من جماعة ‏الحوثي منتصف العام 2015 .‏ وقال اتحاد أدباء عدن في بيان، إن الاغتيالات طالت 1250 مواطنا وضابطا وجنديا واثنين ‏وعشرين إماما وخطيب مسجد في عدن، إضافة إلى وقوع ‏خمسة وأربعين عملية تفجير ومائة عملية سطو مسلح.‏ ودعا اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة عدن، الحكومة الشرعية، إلى تفعيل عمل الأجهزة ‏القضائية والضبط والحماية في كل المدن المحررة، مطالبا المجتمع المدني بكل منظماته ‏ومؤسساته، إلى التحرك لاستعادة الحياة المدنية في عدن وعدم الاستسلام للظواهر ‏الطارئة الفوضوية التي هيمنت على مشهد الحياة اليومية.‏ وتقوض الإمارات سلطات الحكومة الشرعية في عدن التي تتخذها عاصمة مؤقتة لها، وتمنع الرئيس الشرعي من العودة إليها، ونفذت نهاية يناير الماضي، محاولة انقلاب مسلح على الحكومة الشرعية عبر أدواتها ممثلة بالمجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني، التي هاجمت واحتلت معسكرات الحماية الرئاسية وحاصرت القصر الرئاسي بدعم من الطيران الحربي الإماراتي. وتتهم عدة مصادر سياسية أذرع وأدوات أبوظبي في اليمن بالوقوف وراء عمليات الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية والانفلات الأمني، لإفشال الجهود الحكومية لاستتباب الأمن والاستقرار في محافظة عدن، من أجل إحكام السيطرة الإماراتية على محافظة عدن ومينائها البحري التي تعد أهم الموانئ البحرية اليمنية، حتى لا تؤثر على ميناء دبي، في حال ازدهرت الملاحة البحرية في ميناء عدن، نظرا لوقوعها على خط الملاحة البحري الدولي، بينما ميناء دبي تبعد عنه مسافة يومين زمنيا بالسفن التجارية.

حذّر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، من التدخل الأجنبي ضد وحدة وسيادة البلاد، مؤكداً أن الصوماليين لن يقبلوا بهذا التدخل. وجاءت تصريحات فرماجو خلال افتتاح الدورة الثالثة للبرلمان الفيدرالي، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتنغ، والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي فرنسوا ماديرا. وأكد فرماجو أنه رغم الظروف الصعبة لاقتصاد البلاد وحالات الأمن، إلا أن الشعب الصومالي ودولته لا يقبلان التدخل الأجنبي السافر ليعبث في ثروات البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) عن فيرماجو قوله إن الصومال لا يقبل كذلك الاعتداء على شبر واحد من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. وأشار فرماجو إلى أن الشعب الصومالي لا يقبل الضيم، كما أنه يحسن التعامل مع المجتمعات الأخرى التي تتبنى فلسفة الاحترام والتقدير مع خصوصيات الغير. وتابع جمهورية الصومال الفيدرالية مستعدة لاستقبال كافة الدول الراغبة في فتح عملية الاستثمار وتبادل الخبرات وفق نصوص الدستور الصومالي، والمعايير الدولية. وكانت جيبوتي والصومال قد اتخذت خطوات بإنهاء اتفاقيتي ميناءي دوراليه وبربرة على التوالي. وكانت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية أصدرت بياناً أوائل الشهر الجاري ألغت فيه اتفاقية الشراكة الثلاثية التي أبرمت في دبي بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة. وأيد رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري بيان وزارة الموانئ والنقل البحري، وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو (الجمعة 2 مارس 2018) فور عودته من زيارة رسمية إلى أبوظبي إن اتفاقية تشغيل ميناء بربرة غير شرعية؛ ولم تبرم عبر الإجراءات والطرق القانونية. وأشار خيري إلى أنه لم يُعلم بالاتفاق المبرم تزامناً مع زيارته للإمارات، وقال إن أي اتفاقية من هذا النوع لا بد أن تكون عبر الحكومة الاتحادية الصومالية، مؤكداً بطلانها لكونها أبرمت خارج الهيئات المعنية. وقالت الوزارة الصومالية في بيانها إن الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، وتعتبرها تهديداً لوحدة أراضيها. وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.

تدفع الإمارات باتجاه إعادة عائلة الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح إلى واجهة المشهد، من أجل إضعاف أطراف عدّة، وفق مصادر سياسية واسعة الاطلاع. ووفقا للمصادر، بدأ الدعم الإماراتي يتضح بشكل أكبر، منذ مقتل صالح على أيدي الحوثيين في ديسمبر الماضي، وتشريد عدد من القيادات العسكرية والسياسية من العاصمة صنعاء، إلى المناطق الخاضعة للشرعية، ثم الخروج من اليمن. ورفعت الإمارات الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على النجل الأكبر لصالح، منذ بداية الحرب، كما احتضنت معسكراتها عددا من القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق، والذين تمكنوا من الانتقال إلى عدن، وعلى رأسهم، نجل شقيقه، العميد طارق محمد عبدالله صالح. ومنذ أيام يقود حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يترأسه صالح الأب، حملة لرفع تلك العقوبات من أجل إعادته للمشهد السياسي. وبدأت وسائل إعلام المؤتمر تطالب برفع العقوبات عن «أحمد»، فيما بدأ نجل شقيقه «طارق»، أول تحركات عسكرية ضمن القوات الإماراتية، وذلك بالظهور في مديرية «الخوخة» التابعة لمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد استعادتها من الحوثيين الأسبوعين الماضيين. وترى المصادر المطلعة أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف الشرعية التي يتزعمها هادي. وتتوقع المصادر أن تسعى الإمارات إلى تقديم أحمد صالح بديلا للرئيس هادي وخصوصا في شمال البلد، باعتباره الأقدر على مواجهة الحوثيين، والقائد السابق لقوات الحرس الجمهوري إبان فترة حكم والده التي امتدت بين عامي 1978 و2011. لكن الشرعية التي كانت قد رحبت بمعركتهم ضد الحوثيين في صنعاء، تريد منهم الانضواء تحت صفوفها كما تقول المصادر، وفي المقابل تسعى الإمارات إلى تمكين طارق صالح من دور عسكري كبير خلال الفترة المقبلة، ويرى مراقبون أن أبوظبي تهدف إلى المحافظة على كيان حزب المؤتمر، وإضعاف دور حزب الإصلاح الإسلامي وقال نبيل الشرجبي، أستاذ علم إدارة الأزمات الدولية، في جامعة الحديدة اليمنية إن حزب المؤتمر تتجاذبه عدة أطراف داخلية وخارجية، وسعي الإمارات وراء تنصيب أحمد علي صالح، يهدف بدرجة أساسية للحفاظ على كيان الحزب. وذكر الباحث اليمني أن عودة عائلة صالح إلى المشهد، واحدة من سيناريوهات إضعاف حزب الإصلاح وليس جماعة الحوثيين أو الشرعية. ووفقا للشرجبي، فقد حاولت الإمارات بكل الوسائل تقليص نفوذ وتواجد حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية وفشلت، ولن تجد أكثر من حزب المؤتمر للنيل من قوة حزب الإصلاح وإضعافه وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعيينات لقيادات من حزب المؤتمر، داخل صفوف حكومة أحمد عبيد بن دغر.

تعتزم شركة ساب السويدية افتتاح مصنعٍ لإنتاج الرادارات في الإمارات، لكن حزب اليسار انتقد ذلك الاتفاق مخافة استخدامه لأغراض عسكرية في اليمن من قِبل أبوظبي، وفقا لما نقله موقع الخليج أونلاين. وقال رئيس دائرة المعلومات في ساب، سيباستيان كارلسون: إن لدى الإمارات فرقة عسكرية قتالية في اليمن. وأنظمة الرادار هي للاستخدامات المدنية، لكن يمكن استخدامها للأغراض العسكرية أيضاً، ومن المؤكد أنهم سيحصلون على ميزات مدنية وعسكرية. وتابع كارلسون، وفق موقع راديو السويد باللغة العربية: إن مشاركة الإمارات في الحرب باليمن لا تشكل عائقاً أمام الصفقة. وأضاف أن هناك العديد من البلدان في العالم تعيش حالات نزاعٍ مختلفة؛ ومن ثم نحن نسأل لماذا وهل من المعقول أن نوجد هناك. أما قضية حقوق الإنسان وما شابه، فأتركها لأولئك الذين يحبون الدوران حولها. وسيبحث البرلمان السويدي، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون الحكومة حول صادرات الأسلحة. وعبرت ياسمين نيلسون، من لجنة الشؤون الخارجية لحزب اليسار، عن عدم رضاها عن مضمون مشروع القانون. وقالت نيسلون: الآن، بعدما رأينا الاقتراح ومشروع القانون الذي طرحته الحكومة، نرى أنه عديم الجدوى، ومن المشكوك فيه أن يؤدي إلى تخفيض هذا النوع من الأعمال. ورغم أن مصنع الرادار الخاص بـساب لا يحتاج إلى موافقة، حيث يتعلق الأمر بإنتاج معدات معدنية، حتى لو استُخدمت للأغراض العسكرية، فإنها لا تُصنف على أنها مواد حربية، ومع ذلك تقول نيلسون: لا يزال من الممكن استخدامها في الحرب اليمنية من قبل الإمارات. وجدير بالذكر أن ساب (بالسويدية: Saab) هي شركة صناعة طائرات ومعدات دفاع، مقرها السويد أسست في عام 1937. وتُشرف الإمارات على الملف العسكري في المحافظات الجنوبية المحررة من الحوثيين باليمن، وتُتهم من قِبل ناشطين موالين للحكومة، بدعم وإنشاء ألوية عسكرية موالية لها، مثل النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية والحزام الأمني، وإشعال خلافات ومواجهات بين الأطراف اليمنية الرافضة للانقلاب.

وعد أبوظبي بتشكيل فريق محامين دوليين لمقاضاة قطر بتهم مفبركة مجهودات أبو سعدة باءت الفشل مما أغضب أبوظبي أبوسعدة يخطط لإقامة ندوات ضد قطر لامتصاص حدة الغضب الإماراتي كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط النقاب عن حصول حقوقي مصري على مبالغ كبيرة بملايين من أبوظبي بعد أن ايهامها بامكانية مقاضاة دولة قطر دوليا بتهم مفبركة. وذكر المجهر أن حافظ أبو سعدة رئيس “المنظمة المصرية لحقوق الانسان” قدم وعدا للإمارات بمقاضاة دولية لقطر بتهم مفبركة وبمجهود حقوقي ضخم، وتلقى مقابل ذلك دعما ماليا سخيا بلغ عدة ملايين من اليوروهات، ليتبين لاحقا استحالة تنفيذ مقاضاة قطر، وأن أقصى ما يمكن أن يقدم أبو سعدة هو تنظيم بعض الندوات الهامشية وما ينتج عنها من تصريحات إعلامية سرعان ما تذوب. واستطاع أبو سعدة بداية باقناع الامارات بقدرته على الإضرار قضائيا بقطر عبر فريق محامين دوليين، وانه سيشكل مظلة باسم هيئة دفاع عن ضحايا الإرهاب للجوء إلى محكمة العدل الدولية. لكن الممول الإماراتي اكتشف لاحقا عدم إمكانية التقاضي أمام محكمة العدل الدولية كونها لا تقبل طلبات من هذا النوع الذي يقع خارج اختصاصها. ولجأ أبو سعدة لاحقا لحيلة جديدة، وهي تشكيل هيئة عامة لمقاضاة قطر، ووافقه في هذه الفكرة المسؤول الإماراتي احمد الهاملي، لكن هذه الحيلة تبين فشلها لاحقا، وأبدى المسؤولون في أبوظبي انزعاجهم من تلاعب أبو سعدة وخداعه لهم. ودفع ذلك أبو سعدة للإعلان من جديد عن جهود لفريق قانوني دولي لمقاضاة قطر. ومؤخرا وبهدف التخفيف من حدة الغضب الإماراتي قرر أبو سعدة اقامة سلسلة ندوات دعائية ضد قطر، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات وهمية يديرها الإماراتي أحمد الهاملي. حيث من المقرر أن يتجه أبو سعدة إلى جنيف لإقامة ثلاث ندوات مماثلة لمهاجمة قطر، خلال الدورة ال٣٧ لمجلس حقوق الإنسان، بحيث ان الندوة الأولى في 12 مارس سينظمها داخل مجلس حقوق الانسان حول حالة حقوق الإنسان في قطر باسم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. ويجهز أبو سعدة لندوة أخرى فِي ١٤ مارس تحت اسم نفس المنظمة التي يستخدمها ويجيرها للهجوم على قطر، رغم ان الهدف المعلن للندوة هو حالة حقوق الإنسان في الخليج، فيما سيعقد الندوة الثالثة في ذات السياق يوم 19 مارس. ورغم أن هذه الندوات لا تمثل أي قيمة قانونية أو قضائية إلا أن أبو سعدة يريد بهذه الخطوة الظهور إعلاميا للتغطية على خديعته الإماراتيين ومحاولة على ما يبدو التخفيف من غضبهم عليه. وكان أبو سعدة أعلن في شهر يوليو الماضي انطلاق ما وصفه حملة حقوقية مصرية عربية للمطالبة بملاحقة السلطات القطرية دوليا بتهمة “التورط في دعم الإرهاب” ليظهر لاحقا أن الحملة عبارة عن حدث إعلامي لا قيمة فعلية له على الأرض. ولاحقا وفي محاولة للتغطية على فشله وخديعته للإماراتيين، أعلن أبو سعدة أن “الفريق القانوني الدولي” الذي أعلن تشكيله سيتوجه إلى جنيف الأسبوع المقبل لمناقشة “إمكانية مقاضاة قطر” مع عدد من المنظمات التي تمتلك وثائق ومعلومات استخباراتية تدين الدوحة، مشيراً إلى أن الفريق مازال يعمل جاهداً ويقوم بإجراءات البحث الشامل والإجمالي للوثائق والمستندات كافة التي تخص هذه القضية. ويظهر الإعلان الأخير من أبو سعدة تكثيف تركيزه على شراء عامل الوقت في الاستمرار بخداع الإماراتيين لأكبر فترة ممكنة وبالتالي كسب المزيد من الأموال منهم استغلالا منه لحدة موقفهم من قطر وسعيهم بكل السبل للهجوم عليها.