أبوظبي أنشأت شركة داركماتر لأغراض التجسس والقرصنة الشركة بدأت عملها في نوفمبر 2015 بتوظيف قراصنة فائقي المهارة عمل داركماتر يتمحور في المرور نحو العمليات الهجومية والتجسس أبوظبي وفرت للقراصنة ملايين الدولارات كرواتب شهرية نشرت مجلة "ذي إنترسبت" مقالا حول قيام الإمارات العربية المتحدة بالاستعانة بآلاف القراصنة على الإنترنت للتجسس على المواطنين الإماراتيين. وقالت جنا ماكلولين، الصحفية المختصة في الرقابة والأمن القومي، في تقريرها إن أبوظبي أنشأت شركة تدعى "داركماتر"، تنتدب جيشا من القراصنة من خارج البلاد من أجل التجسس على المواطنين الإماراتيين. وأشارت في التقرير إلى أن “داركماتر” حاولت أيضا الاستعانة بالخبير الإيطالي سيمون مارجاريتيلي في مجال المعلومات للتجسس على مواطنيها، لكنه رفض. وبينت المجلة أن مارجايتيلي لم يكن الشخص الوحيد الذي كشف عدم وضوح نشاط “داركماتر”، ونقلت عن أكثر من خمسة مصادر لديها معرفة بالشركة من الداخل، قولها إنه منذ بداية نشاط الشركة أوائل نوفمبر عام 2015، قامت الشركة بالبحث عن “قراصنة” فائقي المهارة من مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل القيام بعدد كبير من الهجمات ضد أهداف مؤمنة في عالم الحاسوب. وكشفت المصادر أن هدف الشركة هو استغلال أجهزة الرصد الموجودة في أغلب المدن الكبرى بالإمارات من أجل المراقبة وذلك من خلال صناعة برامج وزرع برمجيات خبيثة لتعقب واختراق أي شخص موجود في الإمارات العربية المتحدة وفي أي وقت. وأشارت المجلة إلى أن شركة “دراكماتر” شرعت في العمل بعد خطاب المدير التنفيذي فيصل البناي، في القمة العربية السنوية الثانية بشأن مستقبل المدن الذي عقد في دبي، وقد قدمت الشركة نفسها على أنها “مدافع رقمي استخباراتي لصالح الإمارات، وقد تخلل خطاب البناي بخصوص أدوات التسويق الخاصة بداركماتر العديد من المفردات الغامضة مثل الدفاع عن الشبكة الحاسوبية وحماية الاتصالات. عمليات هجومية ونقلت “ذي إنترسبت” عن مصدر قوله إن الحديث لشركة “داركماتر” يتمثل في المرور نحو العمليات الهجومية، وأشارت إلى أن هذه التصريحات تزامنت مع تسريبات كشفت أن الشركة الإيطالية “هاكينغ تيم”، قد باعت أجهزة مراقبة لعدد كبير من الأنظمة القمعية، مستنتجة أن “داركماتر” نمت على ركام “هاكينغ تيم”. وقالت مصادر مقربة من نشاطات الشركة، إنها تبحث عن العيوب وتوظفها بهدف زرع البرمجية الخبيثة في ذلك الجهاز أو ذلك النظام، وأشارت المجلة إلى أنه يمكن للشركة أن تسيطر على كاميرات المراقبة أو الهواتف النقالة، والقيام بأي شيء تريده بها – كالمراقبة والتدخل أو تغيير محتوى أي رسالة إلكترونية ترسلها تلك الأجهزة أو الأنظمة أو حجب الإشارة بالكامل. واعتبرت المجلة أن علاقة الشركة بالحكومة قوية جدا، حيث قدمت الشركة نفسها على أنها “حليف استراتيجي لحكومة”، وأضافت المجلة أن مكاتبها تقع بالطابق الخامس عشر في مبنى “الدار” بأبو ظبي، كما تبعد طابقين عن وكالة الاستخبارات الإماراتية المعروفة باسم “السلطة الوطنية الأمنية الإلكترونية”، مشيرة إلى أن نائب رئيس البحث العلمي في شركة “داركماتر” قد عمل سابقا بالمنصب نفسه مع وكالة الاستخبارات الإماراتية. فاعلية داركماتر وتقول مجلة إنترسبت، إنه في بداية العام الماضي كان مخطط الانتداب في شركة “داركماتر” يسير على قدم وساق، فقد جاء الموظفون البارزون من إدارة الأمن القومي الأمريكي. وأفاد أكثر من 10 باحثين في الأمن المعلوماتي، أن موظفي الانتدابات في “داركماتر” تواصلوا معهم، مقدمين لهم وعودا بأعلى الرواتب، والوظائف المثيرة التي ستهتم بالدفاع الرقمي، وقد عزز بعضهم كلامه بوثائق تثبت ذلك. وتابعت المجلة بأن عددا من خبراء السلامة الرقمية كشفوا عبر تغريدات على “تويتر” أن موظفي الانتدابات في “داركماتر” قد اتصلوا بهم، من بينهم شارلي ميلر باحث بالأمن في “أوبر” ومحلل بيانات سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، وكريس فاليسيك مخترق سيارات معروف يشكل فريقا مع ميلر، وفابيو أسوليني باحث أمني لصالح “كاسبرسكاي لابس”. وأكدت “ذي إنترسبت” أنها اطلعت على إحدى الرسائل الإلكترونية، عبارة عن عرض عمل مغر، يتمثل في حياة من دون ضريبة في دبي، مع مجانية السكن والطعام والرعاية الصحية وتعليم الأطفال والتنقل، كما قالت الرسالة الإلكترونية إن الوظيفة تخضع لشراكة خاصة أو عامة بشأن مزودي السلامة الرقمية مع الحكومة الإماراتية. الإنفاق بالملايين وكشف أحد المصادر، أن الرواتب بلغت أكثر من نصف مليون دولار في السنة، وأشارت “ذي إنترسبت” إلى أنها اطلعت على رقم قريب جدا منه في أحد العروض. ونقلت عن مصادر مقربة من الشركة، قولها إن المواطن الأمريكي فيكتور كوزنتسوف، الذي قسم وقته بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، كان الموظف المنتدب الأبرز لدى “دراكماتر” في الولايات المتحدة. وقالت المجلة إن الشركة أخبرت الخبير الإيطالي سيمون مارجاريتيلي بأنها ستنصب مراصد في دبي تسمح باختراق الاتصالات اللاسلكية بين الأجهزة الشخصية والشبكات الرقمية مثل نقاط الدخول اللاسلكية، والطائرات دون طيار، وكاميرات المراقبة وغيرها. وبفضل المراصد يصبح أي شخص يستخدم الهاتف النقال أو أي جهاز متصل بالشبكة اللاسلكية المتصل بها أحد المراصد يمكن اختراقه وتتبعه بسهولة. وأفاد باحث آخر للمجلة، أن “داركماتر” طلبت من أحد الأشخاص أن يوظف بحوثه حول مواطن الضعف ليسمح لهم بالوصول إلى المجالات الموثوق فيها، أي أنه سيقوم بالأساس بالعثور على الثغرات في مواقع الويب ويسمح للشركة باستغلالها من أجل نشر البرمجيات الخبيثة لتتبع المستخدمين من دون أن ينتبهوا إلى ذلك، لكنه رفض. الاستعانة بشركات مساعدة وتابعت المجلة بأن الانتداب ليس هو الباب الوحيد الذي طرقته “داركماتر” من أجل الحصول على المواهب الهجومية، مشيرة إلى استخدامها لعدد كبير من الموظفين في شركة أمريكية مقرها بالتيمور تدعى “سايبربوينت إنترناشيونال”، ولدى هذه الشركة اتصال رسمي مع وزارة الداخلية الإماراتية. كما كشفت المجلة أن الشركة الإماراتية تعمل في مجال التجسس، مستدلة بكونها انتدبت عددا من أعضاء شركة “سايبربوينت”، لديهم معرفة معمقة في كتابة الشفرات، وقادرين على إصابة مستخدمي “تويتر” وغيرها من المنصات للمساعدة في عمليات التجسس.

غارات الإمارات تدمر الأبنية وتقضي على الأرواح الضربات تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2016 البنتاجون يؤكد تورط القاهرة وأبوظبي في القصف أبوظبي أقامت قاعدة عسكرية بالمرج الليبية لضرب الثوار رصد تقرير لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا آثار الدمار وخسائر الأرواح الناجمة عن قصف طيران إماراتي ومصري مواقع ليبية عام 2014، معتبرا القصف انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة. وقال التقرير -الذي ضم صورا تظهر الأضرار الناجمة عن القصف- إن عدة مواقع بالعاصمة الليبية طرابلس تعرضت لقصف طيران حربي يومي 18 و23 أغسطس 2014. وأسفر القصف الأخير منهما عن مصرع 21 شخصا، وإصابة ثمانين آخرين، منهم حالات بتر وحرق كامل، فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة في العقارات والمقار المدنية المستهدفة. وقال التقرير إن القصف تم بقنابل موجهة أمريكية الصنع من نوع "إم كاي 82"، تم التحفظ على إحداها وإعداد تقرير فني مفصل بناء على أمر من القضاء الليبي. ونقل التقرير عن كل من رئاسة الأركان الليبية ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والناطقة باسم الخارجية الأمريكية الاعتقاد بأن يكون القصف إماراتيا مصريا، وهو ما أكدته لاحقا وكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز. وخلص التقرير إلى أن وقائع القصف المذكورة تعد جريمة عدوان في سياقها الدولي باعتبار قيام قوات مسلحة لدولة ما بالاعتداء وقصف أشخاص وممتلكات بدولة أخرى، وذلك وفق تعريف الأمم المتحدة. كما تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2016 لعام 2011 بشأن انتهاء مسوغات الضربات الجوية وحظر الطيران بدءا من 31 أكتوبر2011 عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي. استهداف الأرواح وأشار التقرير إلى أن هذا القصف والذي استهدف الأرواح مباشرة اتضح ومن خلال ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية نفد بوساطة دولتين وهما دولة الإمارات العربية ومصر. وأضاف أن التقرير الفني لرئاسة الأركان بالقوات الجوية الليبية أكد أن الصواريخ التي تم إطلاقها لا يمكن نسبتها للطائرات الحربية المستخدمة في ليبيا بالنظر إلى سرعتها ونوع وقوة المقذوف فضلا عن عدم توفر البنية التحتية لهذا النوع من الطائرات في ليبيا. وأضافت المنظمة في تقريرها أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أعربت عن اعتقادها بأن الإمارات ومصر شنتا عمليات قصف جوي داخل ليبيا. ولفت التقرير إلى أن الناطقة باسم الخارجية الأمريكية قالت: "إن ما فهمناه هو أن الإمارات ومصر شنتا عمليات قصف داخل ليبيا مؤخرًا"، مضيفة أن صحيفة نيويورك تايمز أكدت المعلومات نفسها بقولها: "نقل عن مسؤولين أمريكيين: مصر والإمارات وجهتا ضربات جوية لطرابلس، وإن مصر وفرت القواعد الجوية والإمارات وفرت الطيارين والطائرات"، كما أن وكالة رويترز الشهيرة للأنباء أكدت أن "مصر والإمارات استخدمتا طائرات متمركزة في مصر لقصف مواقع ليبية بالعاصمة طرابلس". قاعدة عسكرية ولم يتوقف القصف الإماراتي عند حدود الضربات الخاطفة، بل أقدمت أبوظبي على إقامة قاعدة عسكرية متقدمة في مدينة المرج (100 كلم شرق بنغازي)، تقلع منها طائرات هجومية خفيفة من طراز AT-802 وطائرات دون طيار، حسبما أفاد موقع بريطاني متخصص في الشؤون العسكرية. وأوضح موقع «آي إتش إس جين» أنه حصل على صور للقاعدة عن طريق الأقمار الصناعية الفضائية لشركة إيرباص للدفاع والفضاء. وبين الموقع أن القاعدة الإماراتية مقرها مطار بمدينة المرج (نحو 100 كلم من مدينة بنغازي)، حيث طائرات الإمارات العربية المتحدة تقوم بدعم القوات الليبية التي تقاتل إسلاميين، وذلك في إشارة إلى قوات خلفية حفتر. وأشار الموقع إلى أن العمل في القاعدة بدأ منذ مارس 2016، حيث كان هناك بنية تحتية قليلة جدًا في المطار في بداية هذا العام. وبين أنه يمكن أن يشاهد في صور الأقمار الصناعية بعض المباني الجديدة والأعمال القائمة على منحدر لركن الطائرات. كما كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني عن مجموعة من التسجيلات المسربة، تؤكد تورط سلاح الجو الإماراتي في تنفيذ ضربات جوية في ليبيا، دعما للجنرال المنشق خليفة حفتر ضد الجماعات المسلحة المنافسة له شرقي البلاد. كسر الحظر وفي مارس 2016، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن قيام الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، يفيد بأن مصر والإمارات كسرتا الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال عامي 2014 و2015، مؤكدة أن العتاد العسكري للدولتين انتهى به المطاف إلى يد حكومة طبرق التي كان يقود الجيش التابع لها خليفة حفتر. ووفق التقرير الذي نشرت الصحيفة فحواه، فإنه تم نقل تلك المعدات عبر شركات نقل البضائع عبر عدة بلدان عربية، وفي حالات أخرى توفر وسائل النقل من قبل شركات وجمعيات قريبة من بعض الدول الغربية. وأضافت الصحيفة أنه يتم التحقيق أيضا بشأن قيام شركتين مقرهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتوسط في صفقة أسلحة عام 2011. ولإنجاز هذه الصفقات قام خليفة حفتر بزيارة الإمارات عدة مرات، وذكرت وسائل إعلام ليبية أن وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات، كان في استقبال حفتر. ووفق المصادر ذاته، عقد حفتر اجتماعات كثيرة مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي لشؤون الرئاسة، لمناقشة دعم صفقات السلاح التي يستخدمها حفتر في عملياته ضد الثوار في ظل ظروف عصيبة تمر بها ليبيا والمنطقة العربية خاصة على المستوى الأمني.