واشنطن بوست: أدوار مشبوهة لأبو ظبي في ليبيا التدخل الإماراتي أدخل ليبيا في فوضى عارمة التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا يدين الإمارات مجلة التايم: أبو ظبي نشرت طائرات في قاعدة تابعة لحفتر شرق ليبيا الدور الإماراتي في ليبيا أقل ما يوصف به أنه خبيث، وضد الشعب الليبي. ويرى محللون أن هذا الدور السلبي ستكون له تبعات كارثية داخل ليبيا ومستقبلها السياسي والاقتصادي، فمنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، تسعى أبو ظبي جاهدة لإجهاض الثورة من خلال دعمها لقوى الثورة المضادة بالمال والسلاح. التدخل الإماراتي في المشهد الليبي تسبب بفوضى عارمة داخل البلاد وانقسام سياسي داخل مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتدهور الاقتصاد، وهو الحال الذي أكده التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا مؤخرا، حيث تحدث عن خرق الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها، علاوة على أنها قدمت الدعم العسكري لقوات خليفة حفتر، ما ساعد في تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا. دور مشبوه وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الدور المشبوه الذي تمارسه أبو ظبي في ليبيا. واتهمت الصحيفة أبو ظبي المدعومة من مراكز الضغط الصهيونية في أمريكا بتقويض جهود أمريكية لوقف الحرب في ليبيا. ولكن هذا الدور بدأ يشكل صداعا للولايات المتحدة. وتهدف أبو ظبي من وراء هذا الدور لتكوين نظام هيمنة وتبعية إقليمية، من خلال دعم منظومة معينة تصل إلى سدة الحكم بليبيا، علاوة على أن هدفها الأصيل هو إعادة كل دول الربيع العربي إلى مربع الدكتاتورية العسكرية، خدمة لأجندات صهيونية. التدخل الإماراتي أدخل البلاد في فوضى عارمة من خلال دعمها لخليفة حفتر وعمليته العسكرية في المنطقة الشرقية، التي تقبع الآن تحت حكم العصابات والميليشيات المسلحة وتنتشر بها الجرائم والاعتقالات والسجون خارج إطار القانون. وقدمت الإمارات طوال السنوات المنصرمة، ولا تزال، مختلف التعزيزات العسكرية للجماعات المسلحة المرتبطة بخليفة حفتر، من بينها المروحيات الحربية والأسلحة الثقيلة، بهدف إضعاف الجماعات الإسلامية المسلحة المدعومة من قطر في ليبيا. وهو انتهاك صارخ للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد السلاح إلى ليبيا، وهو أيضا مؤشر خطير على مسعى الإمارات الحثيث في توظيف أطراف الصراع بالمنطقة للحصول على مكانة بين الدول العربية. مساندة عسكرية وأكدت وسائل إعلام ليبية وجود ضباط وخبراء عسكريين إماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخروبة الجوية التي تقع جنوب بلدة المرج "شرق بنغازي"، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ولا تخفي الإمارات تدخلها السافر والعلني القذر والمثير للفوضى في ليبيا، حيث تتواصل الزيارات واللقاءات المتبادلة بين القادة العسكريين الإماراتيين وحفتر وقادة قواته، سواء الإمارات أو في شرق ليبيا. وكان أبرز زيارات المسؤولين العسكريين الإماراتيين إلى شرق ليبيا، اللقاء الذي تم بين عيسى المرزوعي نائب رئيس الأركان الإماراتي وخليفة حفتر في بنغازي. وتبدو الإمارات من خلال تدخلها في ليبيا غير آبهة لانتقادات المجتمع الدولي، حيث ظلت تقارير الأمم المتحدة تؤكّد إغراق الإمارات لليبيا بالأسلحة، فيما تؤكد التقارير الحقوقية ارتكابها جرائم حرب هناك. واعتبر تقرير أممي أن دعم الإمارات قد أدى ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا، وإبقاء ليبيا فريسة لحالة الفوضى والانقسام. وقد ارتكبت الإمارات انتهاكات عديدة ضد ليبيا، حيث شن الطيران الإماراتي غارات في أغسطس 2014 على خمسة مواقع عسكرية في طرابلس، أسفرت عن وفاة 21 شخصا وإصابة أكثر من سبعين آخرين. ولا تزال تلك المهمات العسكرية مستمرة حتى اللحظة. ولا يقتصر التدخل الإماراتي بليبيا على السلاح والعتاد العسكري، بل سخرت ملايين الدولارات من أجل الهيمنة على الرأي العام الداخلي وتجييشه لصالح الثورة المضادة. موارد هائلة وظفت الإمارات موارد هائلة منذ عام 2011، لإعادة الوضع القديم في ليبيا وباقي دول الربيع العربي، وذلك عن طريق دعمها واستضافتها فلول الأنظمة العربية المخلوعة بوصفها ملجأ للفارين، حيث لا يخفى على أحد أنها أصبحت ملاذًا لقيادات نظام القذافي وداعمي الثورة المضادة هناك، كما أنها تسعى من خلال دعم حفتر إلى تدمير ليبيا وتحويلها إلى منطقة صراع دائم وتفكيك نسيجها الاجتماعي. وبعد مقتل القذافي، لجأت الإمارات للتدخل ودعم انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، وذلك لإجهاض ثورة الشعب الليبي وتطلعاته. وأصبح دعم حفتر بالنسبة للإماراتيين مصلحة حيوية، إذ لم توفر أي شكل من أشكال الدعم، سياسيا وعسكريا وماديا، إلا وقدمته له. وتعد ليبيا واحدة من أبرز الدول التي تتدخل فيها الإمارات عسكريًا. دعم حفتر وأوردت مجلة "تايم" الأمريكية تقريرا عن قيام الإمارات بنشر طائرات حربية في قاعدة تسيطر عليها قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا. وذكرت المجلة الأمريكية أن صورا لأقمار اصطناعية، أظهرت ست طائرات ثابتة الأجنحة على الأقل من صنع أمريكي، وطائرتين صينيتين من دون طيار على أرضية قاعدة "الكاظم" في شرق ليبيا. وأشار التقرير إلى أن طائرات "Archange" المعنية، طراز مطور لنوع كان قد استخدمه الجيش الأمريكي في حرب فيتنام، وقد اشترت الإمارات 48 طائرة من هذا النوع. ولفتت المجلة إلى أن صور الأقمار الاصطناعية، رصدت نشاطا ملحوظا لتطوير قاعدة "الكاظم" وتوسيعها بما في ذلك إضافة سبعة مبان وحظائر طائرات. ويمكن الإشارة إلى أن ما نشرته المجلة الأمريكية عن وجود طائرات حربية إماراتية خفيفة في قاعدة بشرق ليبيا ليس بالجديد، وقد تداولته وسائل الإعلام، ولم يضف التقرير الأخير إلا تحديد منشأ الطائرات الحربية.

كشفت تقارير حقوقية دور القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان بالتدخل في الشأن الليبي وإثارة القلاقل في البلاد عن طريق دعم محاولات الانقلاب هناك. وتحدثت التقارير عن دور دحلان في التنسيق بين الإمارات وأحمد قذاف الدم أحد أبرز وجوه نظام معمر القذافي الرئيس الليبي السابق ومصر، من أجل تغذية أعمال العنف في ليبيا وتأجيج المظاهرات ضد المجلس الوطني الليبي آنذاك. وقالت التقارير إن دحلان يعمل مستشارا عند الإمارات لمتابعة الملف الليبي وتمرير صفقات أسلحة إسرائيلية إلى القوات الموالية للإمارات وحفتر ومصر في ليبيا . وبدا واضحا الدور المصري في تأجيج الصراع في ليبيا من خلال ما تحدثت به الرئاسة المصرية عن تأييدها لما يجري بليبيا من أعمال عنف ومظاهرات، وأن ما يجري هو لصالح مصر . يذكر أن محمد دحلان قد ترأس اللجنة الإماراتية أو ما عرفت ب "لجنة حل الأزمات" التي شكلت عقب اندلاع الربيع العربي والإطاحة بالرئيسين التونسي والمصري السابقين عام 2011م، من أجل العمل على مواجهة هذه الثورات. كانت الحكومة الليبية دعت محمد دحلان بإعادة 500 مليون يورو استلمها والمستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات محمد رشيد من سيف الإسلام القذافي أيام الحرب على ليبيا لشراء أسلحة من تجار سلاح إسرائيليين. قالت الحكومة الليبية إنها حريصة على استعادة أموالها المنهوبة والمسروقة من كل الجهات التي كانت تأخذ أموالا زمن القذافي مؤكدا أن ليبيا سوف تلجأ للوسائل القانونية والقضائية لاستعادة حقوق الشعب الليبي. وأكدت مصادر مطلعة أن دحلان لا ينكر استلام هذه الأموال من خلال تواصل بعض الشخصيات الليبية والعربية معه لكنه يقول إنه قام بدوره في صفقة السلاح المشهورة، ولا علم له عن استلام ليبيا الأسلحة من عدمه. وكشفت المصادر أن دحلان بعث برسالة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج يطالبه بغض الطرف عن هذه المطالبة، تحت ذريعة اعتبار هذه الأموال مساعدة للشعب الفلسطيني .

طالبت سرايا الدفاع عن بنغازي، الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية جادة لإيقاف تدخل أبوظبي والقاهرة عسكريا وسياسيا في الشأن الليبي. وفي رسالة توضيحية مستعجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعربت عن أملها بالنظر في هذه القضية بعين الاعتبار لحساسيتها وتأثيرها في المشهد الليبي. وقالت إن "هاتين الدولتين انتهكتا قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، فأمدت قوات خليفة حفتر في الشرق الليبي بكميات مهولة من الأسلحة والذخائر والعربات العسكرية وعدد من الطائرات العمودية الهجومية، كما ورد في تقرير خبراء الأمم المتحدة". وأضافت السرايا، أن الدولتين شاركتا في تنفيذ عمليات عسكرية داعمة لحفتر، من أجل تمرير مشروع سيطرتها على إقليم "برقة" وبسط نفوذها على المنطقة الشرقية، وقد كان لهذا التدخل آثار سلبية على ليبيا، من أبرزها تقويض جهود المصالحة الوطنية، وإفشال محاولات إرساء السلام في الشرق الليبي وتأجيج الصراع والقتال بين أبناء ليبيا وزعزعة الأمن في المنطقتين الجنوبية والغربية من البلاد. وأوضحت سرايا الدفاع عن بنغازي، أن أبوظبي والقاهرة وصفتا السرايا بتهمة الإرهاب البالية لسعيهما الحثيث للسيطرة على الشرق الليبي، وشيطنة كل من يقف ضد هذا المشروع "الانقلابي"، الذي لم يأت لبلادنا إلا بالقتل والحرب والدمار، حسب تعبيرها. وذكرت الرسالة أن الآلة الإعلامية المصرية والإماراتية مارست التضليل الإعلامي، حيث صورت المجرمين والقتلة وقطاع الطرق وأصحاب السوابق والقضايا الجنائية التابعين لحفتر على أنهم الجيش الليبي. وأكدت السرايا في ختام بيانها، أنها ليست لها أي أيديولوجيات أو انتماءات حزبية أو تنظيمية داخل ليبيا أو خارجها، وأن أفراد السرايا ما تجمعوا إلا لتحقيق هدف مشروع والدفاع عن قضية عادلة، والمطالبة بحق تكفله جميع الأعراف والقوانين وهو إرجاع النازحين والمهجرين إلى بيوتهم ومدينتهم. وقبل أيام هاجمت "سرايا الدفاع عن بنغازي" في ليبيا دور أبوظبي في المنطقة مشيرة إلى "ضرر سياساتها على المجتمع الليبي". وقالت إن حقيقة دور أبوظبي في ليبيا هو "عرقلة جميع مساعي المصالحة الوطنية، وإذكاء نار الحرب بين أبنائها، وانتهاك سيادتها الوطنية"، على حد قولها.

هاجم قائد القوات الإماراتية في حضرموت ما وصفها بـ"الإدارة السيئة للشرعية"، في إشارة إلى حكومة الرئيس اليمني عبد ربه هادي التي دخلت الإمارات إلى اليمن بحجة الدفاع عن شرعيتها، وقال إنها تضع الكثير من العراقيل أمام التحالف العربي. وقال الناطق الرسمي باسم ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الممول إماراتيا، سالم العولقي، على صفحته بفيسبوك، إن "القائد الإماراتي عقد لقاءات عدة مع شخصيات اجتماعية وقبلية في بلحاف لمناقشة أوضاع محافظة شبوة". واقترح القائد الإماراتي استيعاب ل أبناء شبوة في قوات النخبة لتأمين مناطقهم. وقال إن بناء قوات النخبة يجب أن يكون من أبناء الجنوب فقط. وتتولى الإمارات إدارة الوضع الأمني والعسكري في محافظات جنوب اليمن، وتتهمها منظمات دولية بارتكاب جرائم اختطاف وتعذيب بحق نشطاء ومواطنين، كما يتهمها مناوئون بأنها تعمل على تقويض شرعية الرئيس وحكومته في تلك المحافظات من خلال دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى للانفصال. وحسب العولقي فقد اتهم القائد الإماراتي حزب الإصلاح، الذي يعتبر أحد القوى الرئيسية في تشكيلة الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العرب، بأنه حزب إرهابي، حيث ذكر أنّ "الإصلاح والقاعدة وداعش والحوثي إرهابيون، أفرادًا وتنظيمات". وتفصح هذه التصريحات الجانب الأوضح من الأزمة المتصاعدة بين أبو ظبي والحكومة اليمنية والتي أصبح تحركها محدودا حتى في المحافظات المحررة، مقارنة بتواجد القوات الإماراتية وسيطرتها على أهم مؤسسات الدولة. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن مساعٍ لدولة الإمارات في السيطرة على الغاز المسال في محافظة شبوة، وحركت مجاميع مسلحة إلى منطقة الهضبة بمديرية جردان شرقي محافظة شبوة، والتي يمتد فيها أنبوب الغاز المسال الرابط بين منشأة بلحاف الغازية وحقول صافر النفطية في محافظة مأرب، عقب إمداد الإمارات للواء 30 مشاة بالآليات العسكرية. وأكدت مصادر في الحكومة اليمنية في وقت سابق لــ "الشرق"، أن الإمارات تضغط بقوة على الرئيس هادي من أجل تمكينها من إعادة تشغيل مشروع الغاز المسال في شبوة المتوقف منذ بدء الحرب في 2015م، وتقدر طاقته الإنتاجية بـ6.7 مليون طن، وسعيها للاستحواذ على حصة الحكومة في المشروع.

ربط محللون ومراقبون إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية الجديدة غربي مصر بالصراع العسكري الدائر في ليبيا، مؤكدين أن دور الإمارات حاضر بقوة في هذه القاعدة، حيث يعد حضور محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، افتتاح القاعدة إلى جانب حليفه في ليبيا خليفة حفتر، بمثابة الإعلان الرسمي عن دعم بلاده ماديا ومعنويا لقوات حفتر. ويرى المراقبون أن هذه القاعدة تعد بداية مرحلة جديدة من التدخل المصري والإماراتي في العمليات العسكرية الدائرة فيها، من خلال أدوار أكبر وأوضح من المنتظر أن تتكشف خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، يعتبر السفير السابق عبد الله الأشعل التساؤل عن الدوافع الحقيقية لإنشاء قاعدة عسكرية غرب البلاد أمرا حتميا، في الوقت الذي ينشط فيه الإرهاب شرق البلاد بشبه جزيرة سيناء التي يتكبد الجيش فيها خسائر كبيرة بشكل دوري، وخروج تلك القاعدة عن إستراتيجية الدفاع وفق مناطق التهديدات. ويرى في حديثه للجزيرة نت أن هذه الدوافع تظل غامضة لغياب المصداقية عن النظام وسياسة التعتيم المتبعة التي تقطع الطريق على الجزم بأي أمر في هذا السياق، وإن وجدت مؤشرات وقرائن تدفع في اتجاه محدد للتكهن بهذه الدوافع. ويرجح الأشعل - وهو أستاذ للقانون الدولي - أن إنشاء هذه القاعدة هدفه الحقيقي هو دعم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر - الذي كان حاضرا احتفالية افتتاح القاعدة - والاستمرار في تعقب جماعة الإخوان المسلمين في أي مكان بما في ذلك ليبيا عبر دعم خصمهم اللدود حفتر. كما يرى أن حضور محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، يأتي في إطار دعم بلاده ماديا ومعنويا لأي تحرك يتعارض مع مصالح الوطن والشعب، وكذلك دعم قوات حفتر، متوقعا وجود تنسيق فرنسي مصري إماراتي لغزو قريب لليبيا. بدوره، يعتبر رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية أحمد مطر أن إنشاء هذه القاعدة العسكرية واختيار مكانها في الغرب، هو استمرار للسياسة الخاطئة في الإستراتيجية المصرية تجاه العدو المفترض. ويلفت - في حديثه للجزيرة نت - إلى أن العدو الأول لمصر هو إسرائيل، وبالتالي كان المفترض تركيز التواجد في الجبهة الشرقية، واصفا الأمر بأنه "تحالف مع العدو ضد الصديق" وأنه "خطأ إستراتيجي سيستنزف الجيش المصري"، كما يرى أن حضور حفتر وابن زايد دليل على أن القاعدة أنشئت للقيام بعمليات في ليبيا. ويرى مطر في حضور ابن زايد دليلا على استمرار تمويل الإمارات لسياسات وتحركات تتعارض مع مصلحة الأمة العربية والإسلامية، وتتم بتوجيه خارجي وقرار دولي مركزي يستهدف تدمير الثورات وإنهاك الجيش وتفتيت المجتمعات واستمرار حالات التوتر، ويأتي في إطار توزيع أدوار على الأطراف المختلفة في المنطقة. وكانت القاعدة التي هي أكبر قاعدة عسكرية في إفريقيا والشرق الأوسط بمدينة الحمام في مرسى مطروح قد تم افتتاحها قبل أيام بحضور عدد من المسؤولين العرب والأجانب، أبرزهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة إضافة إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر. وتقول وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية: إنه في ظل ما تشهده المنطقة من مخاطر وتهديدات مباشرة للأمن القومي المصري خاصة من الاتجاه الغربي فقد حرصت القوات المسلحة على تعزيز القدرات القتالية للمنطقة الغربية العسكرية، في منع تسرب العناصر الإرهابية المسلحة عبر خط الحدود الغربية. وقد اتهمت واشنطن مصر والإمارات - في أغسطس 2014- بشن غارات جوية على العاصمة الليبية طرابلس، كما اتهم تقرير للأمم المتحدة في يونيو الماضي دولة الإمارات بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتقديم مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر.

أكد السيد توفيق سعيد الحميدي من منظمة سام للحقوق والحريات، أن التقرير الذي نشرته المنظمة حول السجون السرية في اليمن والتي تُدار خارج القانون من قبل تشكيلات عسكرية تشرف عليها قوات إماراتية، تقرير غير مسيس كما ادعى البعض، بدليل أن العديد من الصحف ووسائل الإعلام العالمية تناقلت التقرير. وأضاف الحميدي في تصريحات لـ"الشرق"، أن المنظمة تقوم برصد الانتهاكات الحقوقية في اليمن ، وكان من ضمن ما تم رصده خلال الفترة الماضية اختفاء ما يقارب من 10 صحفيين قسرياً، مع تسجيل 33 حالة انتهاك لحرية الصحافة خلال شهرين فقط، لافتاً إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى عدة جهات من ضمنها الإمارات. كما أشار إلى أن زيادة الانتهاكات لحقوق الصحفيين سواء على مستوى الشرق الأوسط أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، أمر يستدعي التدخل العاجل من قبل جميع المنظمات الحقوقية لإيجاد مخرج وسبيل لتحسين أوضاع الحريات، لأن التحديات أصبحت جسيمة في ظل ما نشهده من تسارع للأحداث السياسية والتقدم التكنولوجي، الذي ساهم في تقييد حرية الإعلام بداعي محاربة الإرهاب. وتابع "المؤتمر معني بحماية الحقوق، ونأمل بخروج توصيات ونصوص واضحة للتضامن مع الصحفيين حول العالم وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن منظمته ستعمل على رصد الانتهاكات الحقوقية في سوريا وأوضاع اللاجئين في إريتريا والعديد من الدول الأخرى بالشراكة مع منظمات أممية أخرى من أجل تحسين أوضاع الحريات في تلك المناطق.