الإمارات استخدمت متعاقدين خاصين لتنفيذ قرصنة "قنا" المعلومات عن دفع قطر فدية لتحرير صيادين بالعراق مفبركة أكد مسئولون امركيون على صحة التقارير الصادرة من صحيفة "واشنطن بوست" عن قرصنة الإمارات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، ونشر خطاباً مزوراً لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد. وأوضح المسئولون الأمريكيون ان "اخبارا مزوره" تهدف الى النيل من علاقات قطر مع الولايات المتحدة لعبت دورا رئيسيا في الانقسام الدبلوماسي بين الدول الخليجية الصغيرة وجيرانها. وأشار مسئول بالمخابرات الأمريكية في تصريحات لقناة NBC الأمريكية إلى ان الاشخاص الذين نفذوا الاختراق قد يكونون مقاولين خاصين، بيد ان السلطات الامريكية ترى ان دولة الامارات هى المسئولة النهائية. وقال مسئول الاستخبارات إن الاقتباسات المنسوبة الى سمو الأمير، كانت زائفة وجزءا من حملة لضرب قطر، مضيفاً أن الأخبار عن دفع قطر ما يقرب من مليار دولار في فدية للقاعدة لإطلاق سراح طرف صيد قطري "مفبركة". وأكد المسئول على صحة تقرير صحيفة "واشنطن بوست" ان شخصا يعمل لحساب حكومة الامارات العربية المتحدة اختراق مواقع اخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي القطرية في 24 مايو لنشر تعليقات كاذبة نسبت الى لأمير قطر .

كشف أكاديمي تركي، أن تقارير استخباراتية أكدت تورط الإمارات في محاولة الانقلاب الفاشلة قبل عام. وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، قال برهان كور أوغلو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون، إن تقارير استخباراتية أثبتت وجود اتصالات بين جماعة فتح الله غولن مع مسؤولين إماراتيين. وأوضح أوغلو أن التقارير كشفت زيارة قام بها نحو 15 شخصا من جماعة غولن، إلى الإمارات، قبيل الانقلاب الفاشل بفترة وجيزة. وتابع: "لدى الاستخبارات التركية تقارير تؤكد دعم الإمارات ماليا لجماعة غولن". وبحسب أوغلو، فإن الإمارات كانت على تواصل مع إسرائيل من أجل إنجاح الانقلاب، كون هناك مصلحة مشتركة في تغيير النظام الحاكم بتركيا، وفق قوله. وأضاف: "من المؤكد أن تركيا لن تسكت على هذا الأمر، وسيكون لها موقف عاجلا أم آجلا". وختم أوغلو حديثه بالقول إن الحكومة التركية ستتخذ إجراءات بحق بعض الدول المسيئة لها، في حال استمرت بذلك. 3 مليارات دولار فيما قال الكاتب في صحيفة يني شفق التركية محمد أسيت إن دولة الإمارات العربية المتحدة أنفقت ثلاثة مليارات دولار للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا. وأجرت صحيفة ديلي صباح التركية حديثا مع الكاتب قال فيه إن مصادر في وزارة الخارجية التركية أكدت أن دولة الإمارات تدخلت بالفعل. ونقلت الصحيفة التركية عن كاتب العمود قوله إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألمح إلى أن بلدا مسلما "أنفق ثلاثة مليارات دولار للإطاحة بأردوغان والحكومة في تركيا"، وذلك عبر تقديم الدعم للانقلابيين الذين قاموا بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي. ووفقا لأسيت، فإن جاويش أوغلو قال: "نحن نعلم أن هناك دولة قدمت ثلاثة مليارات دولار من الدعم المالي لمحاولة الانقلاب في تركيا، وبذلت جهودا للإطاحة بالحكومة بطريقة غير شرعية، وهذه الدولة دولة مسلمة". وبحسب الكاتب ذاته، فإن الدولة المسلمة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن الأموال المقصودة تم إنفاقها بهدف الإطاحة بأردوغان والحكومة التركية. وفي حديثه للصحيفة بشأن هذا الادعاء، قال أسيت إن مصادر من وزارة الخارجية التركية أكدت أن الدولة الإسلامية المقصودة بالفعل هي دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال أسيت للصحفيين إن "الوزير (جاويش أوغلو) لم يذكر اسم هذه الدولة، إلا أن مصادر من وزارة الخارجية أكدت أنها الإمارات". من جهته، قال البروفيسور محيي الدين أتامان نائب منسق مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومقرها أنقرة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة رعت بالفعل عدة محاولات ضد الحكومة التركية منذ بداية الربيع العربي، مضيفا أنها لم تدخر جهدا في ذلك من الدبلوماسية لإنفاق الأموال. دحلان وغولن وفي هذا السياق، ذكّرت صحيفة الصباح التركية بما أوضحه الكاتب البريطاني ديفد هيرست -من موقع "ميدل إيست آي"- أن صاحب قناة الغد التلفزيونية محمد دحلان نقل الأموال إلى جماعة فتح الله غولن لتمويل محاولة الانقلاب. ووفقا لما كتبه هيرست في 29 يوليو، فإن دحلان قام بنقل هذه الأموال قبل أسابيع من محاولة الانقلاب، وأنه تواصل مع غولن عبر وسيط مقرب منه. وأشارت الصحيفة التركية إلى أن دحلان يتمتع بصلات وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس أردوغان التي أكد فيها أن أنقرة تعرف من هي الدول الخليجية التي كانت سعيدة بمحاولة الانقلاب، وتابع أن دولة الإمارات تشارك بالمال في أنشطة بمناطق الاضطرابات كالصومال ومصر. وأضاف: نعلم أن الإمارات تتدخل بالمال في كل من الصومال وحتى مصر، ويبدو أن المعارضين لتركيا يتماشون مع سياستها. ولفتت "الصباح" إلى أن بعض الرسائل التي سربت من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة كشفت أن الإمارات شاركت في محاولة الانقلاب.

على الرغم من أن اليمن ليست الدولة الوحيدة التي تعتمد فيها دولة الإمارات على سياسة "المقاول العسكري"، إلا أن دورها هناك أصبح الآن مزكما للأنوف.. فقد اعتمدت الإمارات وتحديدا إمارة أبوظبي على مقاتلين مرتزقة من الخارج يعملون ضمن إطار القوات الإماراتية، إلا أن أولئك الذين تعينهم الإمارات لا يشبهون بوضوح المقاولين الأمنيين الخاصين في أماكن أخرى. كما أن الجنود الأجانب هم بعيدون كل البعد عن هذا النوع الذي تستخدمه الإمارات. هذا الدور كشفت عنه وسائل إعلام عالمية ومحلية على السواء، حيث أفاد موقع سبأ نيوز المحلي أنه تم قتل 14 من المرتزقة الأجانب في اليمن من بينهم ستة كولومبيين وقائدهم الأسترالي في محافظة تعز جنوب شرق البلاد، بما يعني أن تلك القوات تحملت عبء الخسائر البشرية نيابة عن دولة الإمارات. كما أكد موقع ميدل إيست آي البريطاني أن المرتزقة الكولومبيين هم أول من أفادت التقارير عنهم بأنهم يقاتلون في اليمن منذ سنوات عندما قيل إن حوالي 100 مقاتل كولومبي سابق انضموا إلى قوات التحالف. وتفيد التقارير بأن الكولومبيين الذين يقاتلون لصالح دولة الإمارات يتطلعون إلى بعض الفوائد مقابل القيام بذلك، حيث ذكرت مجلة كونتر بانش الأمريكية أنهم سوف يحصلون على معاش وأيضا على الجنسية الإماراتية، جنبا إلى جنب مع أفراد أسرتهم. وإذا ماتوا في القتال، فإن أطفالهم سيذهبون إلى الجامعة مجانا. وإلى جانب مئات الجنود من وحدة (R2) التابعة لبلاك ووتر، فإن هناك مئات من الأجانب يقاتلون لصالح الإمارات في اليمن. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر 2015 أن هذا هو أول انتشار قتالي لجيش أجنبي شكلته دولة الإمارات بهدوء في الصحراء على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد وصل إلى اليمن 450 جنديا من أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى القبائل المسلحة والشبكات الإرهابية والميليشيات اليمنية الذين تدعمهم وتمولهم الإمارات حاليا في اليمن. وفي عام 2012 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن دور الإمارات في تمويل سري لإنشاء قاعدة في الصومال تشمل العشرات من المرتزقة في جنوب إفريقيا من خلال شركة أمن غامضة، وضابط سري سابق مع وكالة الاستخبارات المركزية، والملياردير إريك برينس، الرئيس السابق لشركة بلاك ووتر العالمية والذي كان يقيم في ذلك الوقت في الإمارات. وكان يعتقد أن إريك برينس قد خرج من حالة الحب مع الإمارات بعد كشفين كبيرين في صحيفة نيويورك تايمز، لكن إريك برينس ومعاملاته العسكرية مع محمد بن زايد عادت إلى واجهة الصحافة العالمية مرة أخرى. كما أفادت مصادر أمنية بأن الإمارات قامت بتوقيع عقدٍ مع شركة "داين جروب" الأمريكية بقيمة 3 مليارات دولار شاملة مبالغ التأمين للإصابات والوفاة، وذلك لاستقدام مقاتلين منها إلى اليمن. وأكدت المصادر وصول دفعة من مرتزقة شركة داين جروب إلى مدينة عدن، منها قوات بحرية خاصة وصلت إلى ميناء رأس عمران جنوب غرب المحافظة.

أجبرت ضغوط محكمة أمريكية الإمارات على دفع تعويض بمبلغ 10 ملايين دولار لمواطن أمريكي، بعد أن أثبتت برقيات لوزارة الخارجية الأمريكية صحة ادعائه بأن أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة بالإمارات قاموا باحتجازه وتعذيبه. وبحسب موقع "ذا إنترسبت" فقد تم إنجاز التسوية ودفع التعويض بشكل سري في 2013، وذلك بحسب الوثائق المسربة من الحساب البريدي المخترق لسفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة. ومن النادر تعويض ضحايا التعذيب ما يجعل قضية المواطن خالد حسن المقيم في لوس أنجلوس الأمريكية قضية مثيرة للدهشة. ورفعت قضية حسن في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس ضد ثلاثة من كبار المسؤولين في الأسرة الحاكمة في الإمارات. وواجهت القضية عدة عقبات جيوسياسية، أولها أن القضية تعود إلى العام 1984 عندما كان يعمل حسن استشاريا عند أحد أعضاء الأسرة المالكة، بخصوص تعاقدات شراء السلاح، وكما هي العادة فإن صفقات السلاح تجر بعض المشاكل والعنف الأمر الذي حدث لحسن والمتهمين بتعذيبه. وأشار حسن إلى أن مسؤولا رفيعا أشرف شخصيا على تعذيبه في بعض الأحيان. وادعى حسن في القضية بأنه كان محتجزا في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 10 أقدام، وإن كان يتعرض للضرب معصوب العينين، وكان يقطع عنه التكييف لأيام متواصلة في أجواء شديدة الحرارة في الصيف، وكان يعلق مربوط القدمين واليدين لساعات طويلة، وكان يتم إعطاؤه سوائل كريهة كانت تتسبب له بألم شديد ونوبات هلوسة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت تبذل جهدا كبيرا لتحديد مكان حسن وزيارته، كما تشير البرقيات الصادرة عن الوزارة. ورفعت الدعوى في عام 2009 بعد أسابيع قليلة على تولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مهامها في حين حذر القاضي بأن الدعوى قد ترفض لأن المدعى عليهم كانوا في الإمارات، لذا استغل المحامون وجود سفير الإمارات في الأراضي الأمريكية، فقبل القاضي الدعوى. ولتلافي نكران حكومة الإمارات التهم، استشهد محامو حسن ببرقيات وزارة الخارجية الأمريكية التي نشرت في 2006 وتظهر فيها محاولات السفارة الأمريكية تحديد مكان حسن وتأمين الإفراج عنه، وورد في إحدى البرقيات التي تعود إلى 1984 أن "أحد الأذرع الأمنية الخاصة قال إن حسن محتجز في أبو ظبي تحت إشراف حكومي عالي المستوى". أحد محاميات الجانب الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت للسفير العتيبة في رسالة إلكترونية عام 2010 إن حسن قدم تسع برقيات لوزارة الخارجية في الفترة بين 1984–1985 وصفتها بأنها "قبيحة". وبعد إنكار مبدأي اعترفت حكومة الإمارات العربية المتحدة أن حسن كان محتجزا لدى جهاز خاص بأمن الدولة تحت إشراف حكومي عالي المستوى. وأوضحت المحامية هامليتون لوب للعتيبة بأن البرقيات تجعل الإنكار الإماراتي دون فائدة، وأنه يجب التعامل مع الأمر بجدية في ظل البرقيات التي أعطت مصداقية للادعاءات. ورغم أن الجرائم من هذا النوع تنتهي بسرعة إذا ما مر عليها 10 أعوام طبقا للقوانين الأمريكية، إلا أن حسن أصر على متابعة القضية متذرعا بأن السلطة التي مارسها المسؤولون عن تعذيبه جعلته ينتظر كثيرا قبل أن يمضي قدما بالدعوى. وعادة ما يتم استنفاد كل السبل القانونية في البلد الذي يقيم فيه المتهمون قبل رفع قضية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن حسن قال للمحاكم إن القضاء في الإمارات غير مستقل وإن من يقاضيهم هم من يتحكمون في مقاليده. وعمل العتيبة مع وزارة الخارجية الأمريكية من خلف الكواليس لأجل حماية أفراد الأسرة الحاكمة. وعقد العتيبة عدة لقاءات بعد القضية مع فريق قانوني أمريكي بحسب ما جاء في المراسلات، وحاول إسقاط القضية بدعوى الحصانة على غرار ما فعلت إسرائيل في قضية "آفي ديختر" رئيس الشاباك الإسرائيلي، ووزير الأمن الداخلي وعضو الكنيست. ولم تنجح المحاولات الإماراتية، وبعد تولي جون كيري منصب وزير الخارجية حاولت أبوظبي مجددا مع الوزير الجديد. والتقى بعد ذلك محامون من مكتب المستشار القانوني بوزارة الداخلية مع مكتب المحاماة الذي يدافع عن الإمارات. ويقول المقربون من كيري بأنه كان يستمتع دائما بوقته في الخليج إلى زجاجات النبيذ والقادة هناك، لكن زجاجات النبيذ لم تكن كافية لشراء موقف كيري بخصوص القضية، واتجهت الأمور إلى التسوية مع حسن. وبحلول مايو 2013 تم توقيع صفقة لتعويض حسن بمبلغ 10 ملايين دولار مقابل إقفال القضية وعدم إثارتها في الصحافة. وردا على طلب تصريحات صحيفة قال أحد ممثلي السفير الإماراتي في أمريكا إن السفارة لن تعلق على قضية رسائل البريد الإلكتروني، كما امتنع مكتب المحاماة الذي يمثل حسن عن التعليق على القضية. وفي نفس العام الذي تلقى فيه حسن قرار التعويض الإماراتي، سجنت الحكومة الإماراتية المواطن الأمريكي، شيزان قاسم، بسبب مقطع فيديو ساخر عن الشباب في الإمارات، ليبدأ العتيبة بتلقي البرقيات والرسائل الإلكترونية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أصبحت قضية المواطن الأمريكية قضية رأي عام. ووصلت رسالة من السيناتور آمي كلوبوتشر إلى العتيبة نصها:"مازلت أشعر بالصدمة لأنه لا يزال في السجن، أعتقد أن بلادك وصلت إلى مكانة في الساحة العالمية حيث لم تعد هذه الأمور مقبولة كما في الماضي". وقال العتيبة إنه سيضغط من أجل الإفراج عنه، وتم بالفعل الإفراج عنه في الشهر التالي.

علّق مدير شبكة الجزيرة الإعلامية، ياسر أبو هلالة، على تراجع الإمارات عن مطلب إغلاق القناة بقوله: إنّ ذلك "ليسَ كرمًا لكنه اعتراف بالهزيمة"، معتبرًا أنّ هذا الخبر جيد وأنّ "التنافس خير من التآمر". وأضاف "أبوهلالة" على حسابه الرسميّ في "تويتر": "المفارقة أن تراجع الإمارات تزامن مع تصعيد حملتها على الجزيرة في الأمم المتحدة، من خلال وشايات لا نقاشات، وكأن العالم جهاز أمن!" وقال أبوهلالة: إنّ "الجزيرة لا تدعي العصمة، كتب الكثير في نقدها، وهي تتعلم وتتطور، وأرشيفها وبثها مفتوحان للنقاش العام من الأفراد والمؤسسات والدول". وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن دولة الإمارات تراجعت عن مطلبها بأن تغلق قطر شبكة الجزيرة ومنافذ إعلامية أخرى، وذلك في إثر الاحتجاجات العالمية للدفاع عن حرية الصحافة. ونقلت الصحيفة عن وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة الكعبي قولها، إن بلدها يسعى الآن لإيجاد حلٍّ دبلوماسي للأزمة مع قطر.

الإمارات مكان آمن لتهريب أموال رموز النظام السوري أبو ظبي ترغب في إعادة الأنظمة القديمة قبل الثورات زودت الأسد بشيفرات أجهزة اتصال الجيش السوري الحر أبو ظبي تضغط على واشنطن لإقناعها بضرورة بقاء الأسد الإمارات ملجأ لشخصيات النظام السوري تتوالى التقارير في جميع أنحاء العالم عن الدور الخفي التي تقوم به دولة الإمارات في دعم نظام بشار الأسد بهدف إخماد وإفشال الثورة السورية التي أضحت حربا دولية وإقليمية بين مختلف أطراف النزاع. هذا الدور كشفت عنه وسائل إعلام عربية وغربية في أكثر من واقعة خلال السنوات الست الماضية. ومن هذه التقارير تحدثت مصادر روسية عن أن الإمارات تمول تجنيد ميليشيات للقتال في سوريا ضد المعارضة. وأكدت التقارير أن موسكو قد بدأت بتجنيد متطوعين من القوقاز وكثير من دول العالم للانضمام إلى الميليشيات من أجل القتال في سوريا برعاية وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا التحرك ضمن اتفاق سري بين قادة عرب منهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وعبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، وهذا الاتفاق يكرس لمزيد من التدخل العسكري لروسيا من أجل إنقاذ نظام الأسد ومحاربة الجماعات المقاتلة في سوريا. تجهيز الميليشيات وأوضحت التقارير أن الإمارات قد تعهدت بتمويل عملية تجهيز الميليشيات التي يجري الإعداد لها وبشكل خاص في شبه جزيرة القرم، حيث تم فتح باب التطوع من أجل هذا الغرض بهدف منع سقوط نظام الأسد، منوهة إلى أن حكومة أبو ظبي قد أنفقت مليارات الدولارات على حربها ضد الربيع العربي، بمساعدة النظام المصري، حيث يلاحق السيسي عشرات الآلاف من شباب الثورة المصرية بالإضافة إلى الرئيس محمد مرسي الذي انقلب عليه في يونيو 2013. الثورات المضادة ويرى مراقبون أن الإمارات أحد أهم الدول الراغبة في إعادة تأسيس المنظومة العربية التي كانت سائدة في المنطقة قبل الربيع العربي، بما يتوافق مع رؤية الدول الداعمة للثورات المضادة وبشكل خاص في سوريا، حيث تمثل الإمارات ملجأ لشخصيات النظام السوري، فهي محل إقامة لبعض أفراد عائلة الديكتاتور السوري، من بينهم والدته أنيسة مخلوف، فقد أكد السفير الأمريكي السابق لدى سوريا روبرت فورد مغادرة والدة الرئيس بشار الأسد أنيسة مخلوف سوريا إلى دبي، ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن السفير الأمريكي، أن أم الرئيس السوري انتقلت للعيش مع ابنتها بشرى شقيقة بشار الأسد التي غادرت سوريا إلى دبي مع أطفالها بعد مقتل زوجها آصف شوكت بتفجير مقر الأمن القومي. كما يقيم في الإمارات عدد كبير من رجال الأعمال الداعمين لنظام بشار الأسد، في الوقت الذي تقوم به أبو ظبي بتسفير أي شخص له نشاط في دعم الثورات العربية. تهريب الأموال وعلى الصعيد الاقتصادي تمثل الإمارات مكانًا آمنًا لتهريب أموال شخصيات النظام السوري، فبعد العقوبات التي فرضت على الشركات الروسية تم تهريب 22 مليار دولار من موسكو إلى أبو ظبي للإفلات من هذه العقوبات، كما تشير المصادر إلى أن رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خالة بشار الأسد له حسابات بمئات ملايين الدولارات في مصارف الإمارات. وفي الجانب الأمني والاستخباراتي وبحسب مصادر في الجيش السوري الحر، قامت الإمارات بتزويد عناصر في الجيش السوري الحر بأجهزة اتصالات، ثم زودت نظام بشار الأسد بشيفرتها مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من مقاتلي وقيادات الجيش الحر ممن استعمل هذه الأجهزة. العمل مع النظام وأكدت التقارير الإعلامية أن الإمارات زودت النظام السوري بوقود للطائرات الحربية، حيث نشرت عدد من وكالات الأنباء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة إماراتية، متورطة في إمداد نظام بشار الأسد بمنتجات نفطية إلى الحكومة السورية، لاستخدامها في تزويد الطائرات العسكرية بالوقود لقمع الثورة السورية. وقال بيان صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية؛ إن شركة بانجيتس ومقرها إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة قامت بتوريد منتجات نفطية لسوريا منها وقود طيران منذ عام 2012 وحتى أبريل من عام 2014، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تلك المنتجات استخدمت في أغراض عسكرية. التماهي مع إيران وألمحت التقارير أن أبو ظبي قامت بالضغط على الإدارة الأمريكية من أجل إقناعها بضرورة بقاء نظام الأسد، والعمل مع بعض شرائح المعارضة السورية الشكلية التي تؤيد بقاء الأسد وتطالب بإصلاحات رمزية. كما أنها تحاول إقناع واشنطن بإشراك الأسد في التحالف الدولي. وتتطابق هذه المواقف الإماراتية تماما مع المواقف الإيرانية. فإلى جانب أن أبو ظبي قطعت الدعم عن المعارضة السورية، فإنها بدأت بالتوجه القوي نحو إنقاذ نظام الأسد، وهو ما يرجح إمكانية وجود تنسيق سري بين الإمارات وإيران. وكشف تقرير لوكالة رويترز عن تورط الإمارات في تزويد نظام بشار الأسد بالنفط والغاز ليقتل شعبه، ويشير التقرير إلى أن فرض العقوبات الغربية على الأسد في عامي 2011 و2012، أدت إلى انسحاب جميع الشركات الغربية لاسيَّما الأوروبية العاملة في مجال استخراج وتكرير وتصنيع النفط والغاز من سوريا، وهو ما جعل رئيس النظام السوري يتجه إلى دول عربية ومنها دولة الإمارات. دعم اقتصادي وأضاف التقرير أن هناك شركات لها فروع إماراتية وكذلك موانئ مصرية تقوم بتزويد الأسد بالنفط والغاز والمشتقات النفطية بعد أن كان المجتمع الدولي يعتقد أن إيران لها الدور الأهم في هذا الإطار. وكشف فيلم وثائقي أن هناك شركات أخرى مقرها الإمارات كانت تزود الأسد بالنفط. فضلا عن قيام رموز النظام السوري بإخفاء ثرواتهم في الإمارات. ويضيف أن دبي التي استقبلت قسمًا من ثروات مسؤولي المنطقة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، تتفاخر منذ عام 2011 بأنها تلعب الدور نفسه الذي لعبته سويسرا أثناء الحرب العالمية الثانية.

كشفت قناة فرانس 24 الفرنسية عن مشاركة سلاح الطيران الإماراتي في الغارات التي نفذتها إسرائيل على قطاع غزة وقصف مواقع للمقاومة الإسلامية "حماس" ليل الثلاثاء الماضي. وكانت صحيفة هآرتس، أعلنت أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى في 27 مارس، مناورات جوية مشتركة مع سلاح الجو الإماراتي والأمريكي في قاعدة سلاح الجو اليونانية. وبحسب الصحيفة، أوردت التقارير الرسمية لسلاح الجو اليوناني، أن سلاح الجو التابع لكل من إسرائيل والولايات المتحدة وإيطاليا والإمارات شاركت في المناورة. واحتوى التدريب على الأعلام الرسمية للبلدان المشاركة تحت رمز "act with awareness"، وحملت المناورة اسم "iniohos 2017"، والتي من شأنها تعزيز منظومة العلاقات بين الدول والحفاظ على الجاهزية المشتركة والقدرات المتبادلة. وأضافت الصحيفة أن طائرات "إف 16" التابعة للإمارات شاركت إلى جانب طائرات شحن تابعة لسلاح الجو الأمريكي و12 طائرة "إف 16 سي" ونحو 220 من القوات الأمريكية، في القاعدة اليونانية. من جهة أخرى أشارت الصحيفة في تقريرها الصادر إلى أن هذه المناورات تجري رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات، إلا أن تقارير إعلامية أجنبية تشير بين الفينة والأخرى، إلى وجود اتصالات غير رسمية أو اتصالات تبقى سرية بين الجانبين. وذكرت الصحيفة أن هذه المناورة ليست المرة الأولى التي يجري فيها سلاح الجو الإسرائيلي مناورة مشتركة مع سلاح الجو الإماراتي، حيث شاركت طائرات إسرائيلية، العام الماضي، في مناورة بعنوان "Red Flag" في الولايات المتحدة، وشارك فيها طيارون من باكستان والإمارات وإسبانيا.

في خطوة تصعيدية اعتبرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "تقييدا لحرية إبداء الرأي ونسفا لمبادئ الديمقراطية"، حذرت الحكومة الإماراتية مواطنيها والمقيمين على أرضها، من إبداء التعاطف مع دولة قطر، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها. ونشرت وسائل إعلام إماراتية تصريحات للنائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، قال فيها إن التعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه دولة قطر، أو الاعتراض على قرارات الإمارات بقطع العلاقات معها، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة يعد جريمة". وقال الشامسي في بيانه إن النيابة العامة الاتحادية ستطبق على من يقوم بهذه الأفعال عقوبة تصل إلى السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم". وتلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات بالرفض والانتقاد ووصفوها بـ "غير المبررة" وقالوا إن ذلك يعود بنا إلى عصور تقييد الحريات وتكميم الأفواه وجعل صوت الدولة هو المهيمن وتجريم كل من يخالفها. وثمن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف دولة قطر في التعامل مع أزمة قطع العلاقات، وقالوا إنها تعاملت مع الموقف بحكمة بالغة، ولم تحجب الصحف أو المواقع للدول الثلاث التي قطعت العلاقات معها، بل إنها تتيح بكل الوسائل حرية التعبير على الرأي دون تقييد أو تجريم، وتضرب مثالا يحتذى به في احترام شعبها والرأي العام الخليجي والعربي.