بدأ العمل اليوم في مبنى محكمتي التمييز والاستئناف الجديد في مدينة لوسيل، بجميع دوائرهما وذلك في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة والتسهيل على المتقاضين. والمقر الجديد الذي تصل مساحته المبنية إلى 40 ألف متر مربع يطل على عدد من المحاور المرورية والطرق السريعة لتسهيل الوصول إليه، كما روعي في المبنى الذي يتكون من 22 طابقا توفير مواقف خاصة للعاملين بالمجلس والمحامين ووكلاء النيابة إضافة إلى قربه من مواقف مدينة لوسيل المجانية. وفي هذا الإطار أكد السيد خميس محمد الكواري مدير إدارة الخدمات الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء، أن هذه المباني التي يفتتحها المجلس تباعا تدخل ضمن اهتمامه بالتخفيف عن المتقاضين ومنحهم الخصوصية اللازمة لاسيما وأنها تضم عددا من المرافق الكفيلة بضمان راحة القضاة ووكلاء النيابة والمحامين بل والمتخاصمين على حد سواء وكذلك توفير أجواء ملائمة للعمل لموظفي المجلس..مشيرا إلى تدشين المجلس لمبنى محكمة الأسرة منذ 7 أشهر تقريبا واليوم بدء العمل بمبنى محكمتي التمييز والاستئناف والعمل جار لافتتاح مبنى جديد للمحكمة الابتدائية. وأوضح أن المبنى الذي يقع بشارع 303 بالمنطقة 69 بمدينة لوسيل، يوفر مدخلا ومصعدا وغرف حجز خاصة للمتهمين سواء الرجال أو النساء إضافة إلى استراحات للمحامين ومكاتب للقضاة ووكلاء النيابة وقاعة اجتماعات كبرى ومكتبة قضائية وقاعة رياضية علاوة على تزويده بأعداد كافية من شاشات العرض الإلكترونية، التي تعرض رول القضايا وكذلك 6 طوابق للمواقف الخاصة تشتمل على 390 موقفا. وأضاف السيد خميس الكواري أن محكمة الاستئناف خصصت لها الطوابق /5 و6 و7/ يضم كل طابق 4 قاعات اثنتين للمدني ومثلهما للجنائي، أما محكمة التمييز فخصص لها الطابق الثامن ويشتمل على قاعتين واحدة للجنائي وأخرى للمدني كما تم تجهيز المبنى بخدمة الإنترنت وكاميرات مراقبة، ونظام أرشفة إلكترونية للأحكام وإيصاله بموظفي الاستقبال لتسليم الأحكام الصادرة لذوي الشأن والإجابة عن استفسارات المراجعين وإرسال الإعلانات دون الحاجة للذهاب للدائرة التابع لها الحكم. وشدد على أنه تم إخطار جميع المتخاصمين في محكمتي التمييز والاستئناف بمواعيد وأماكن جلساتهم في المقر الجديد مع توفير لوحات إرشادية على الطرق المؤدية للمجلس لتسهيل الوصول إلى المبنى. ويأتي انتقال محكمة التمييز والاستئناف بجميع دوائرهما إلى المقر الجديد بمدينة لوسيل في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وتوفير المباني المناسبة للمحاكم وتقريبها من المتخاصمين.

أجلت محكمة الاستئناف أمس الفصل في قضية حريق فيلاجيو ليوم 9 يونيو المقبل.وكان وكلاء الدفاع القانونيين قد تقدموا بطلبات استئناف، لتخفيف الحكم الصادر بحق من صدرت بحقهم أحكام قضائية من محكمة أول درجة.كما قررت في جلسة أخرى أيضاً، تأجيل نظر قضية التخابر لجهات أجنبية والمتهم فيها 3 من الجنسية الآسيوية إلى يوم 27 أكتوبر المقبل، أيّ بعد انتهاء إجازة الموسم القضائي، مع استمرار حبس المتهمين، ومخاطبة النيابة العامة لإصدار شهادة تبين موقف المتهمين من القضية رقم 19 لسنة 2010 أموال عامة وإطلاع الدفاع عليها.وكان الدفاع في القضية الثانية قد التمس وقف تنفيذ الحكم بإعدام المتهم الأول، والسجن المؤبد للثاني والثالث، لحين الفصل في الاستئناف المقدم والإفراج عن المتهمين مع منعهم من السفر بأي ضمان تراه المحكمة مناسباً، خاصة وأنهم قضوا أكثر من 5 سنوات محبوسين على ذمة القضية .