الهلال من أوائل المنظمات الدولية استجابة للنداء الإنساني لإنقاذ اللاجئين اللاجئون ينتشرون في مواقع عشوائية وعلى جوانب الطرقات في مناطق تفتقر للخدمات الأساسية يواصل فريق الإغاثة بالهلال الأحمر القطري، عملياته الميدانية في الاستجابة للأزمة الإنسانية الناتجة عن نزوح مئات الآلاف من الأهالي الروهينجا هربا من تصاعد أعمال العنف في إقليم راخين بميانمار (بورما)، وذلك بالتزامن مع تخصيص الهلال الأحمر القطري لمبلغ 100 ألف دولار أمريكي بشكل مبدئي لتوفير المتطلبات الأساسية لخدمة اللاجئين، علما بأن الهلال يستعد لإطلاق نداء إغاثة لدعم الاحتياجات الأساسية للاجئين في مجالات الصحة والإيواء والمواد الغذائية وغير الغذائية. وفور اندلاع الأحداث في ميانمار، قام الهلال الأحمر القطري بتفعيل مركز إدارة المعلومات في الكوارث لمتابعة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وتزايد أعداد النازحين إلى بنجلاديش، التي تتعرض حاليا لموجة من الأمطار والفيضانات الموسمية، كما يوجد عشرات الآلاف من الأشخاص عالقين في المنطقة الحدودية الفاصلة بين دولتي ميانمار وبنجلاديش. فريق أزمة وعقد الفريق إثر وصوله إلى العاصمة دكا، اجتماعا مع المسؤولين بسفارة قطر لدى بنجلاديش لبحث الموقف السياسي والدبلوماسي من الأزمة، كما عقد اجتماعات متتابعة مع كل من الهلال الأحمر البنجلاديشي والاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف الاطلاع على آخر المستجدات وأهم الاحتياجات المطلوب توفيرها، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية إلى المواقع التي تحتضن اللاجئين في منطقة كوكس بزار من أجل التنسيق وتقييم الاحتياجات الطارئة. وقد بدأ الفريق بالفعل في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي تم إعدادها في ضوء المعلومات المتاحة، وهي تتضمن دعم تشغيل العيادات المتنقلة في المناطق التي تستضيف اللاجئين، وتوفير مواد الإيواء والمساعدات غير الغذائية لحماية المتضررين والحفاظ على كرامتهم وخصوصيتهم، وتوزيع حزم النظافة الشخصية وأوعية نقل المياه للحد من انتقال الأمراض وتوفير المياه اللازمة للشرب والاستعمالات الشخصية. 300 ألف لاجئ ومن بين المواقع التي شهدت ارتفاعا هائلا في تدفق اللاجئين المخيمات العشوائية في كاتابولونج، التي قام فريق الهلال الأحمر القطري بزيارتها يوم الجمعة الماضي ضمن خطة الزيارات الميدانية لإجراء التقييم السريع. وتشير التقديرات إلى أن عدد اللاجئين في تلك المواقع يتجاوز 300 ألف شخص خلال 15 يوما منذ اندلاع العنف فيها بينما أعلنت الأمم المتحدة أنها تتوقع وصول المزيد منهم.. وتسببت تلك الزيادة في اكتظاظ المواقع القائمة واختيار اللاجئين لمواقع غير آمنة، علاوة على عدم كفاية المساحات المخصصة لبناء وحدات الإيواء الطارئ. ويعيش اللاجئون في مواقع عشوائية وعلى جوانب الطرقات في مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية كالمراحيض ومواد النظافة الشخصية، مما ينذر بكارثة وبائية، خاصة في ظل رصد حالات إسهال مائي وطفح جلدي وارتفاع درجات الحرارة ونزلات البرد بين المتضررين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن افتقار المنطقة لخدمات الكهرباء يضيف عبئا آخر على النازحين، ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، مما يضطرهم إلى المشي مسافات بعيدة ليلا للوصول إلى الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أو للحصول على المياه، كما تشير التقارير إلى رصد حالات سوء تغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وفيما يتعلق بالاحتياجات العاجلة، فهناك احتياج حاد إلى تخصيص مساحات لاستيعاب الأعداد الهائلة من اللاجئين، وتوفير المأوى الطارئ والمواد غير الغذائية، بالإضافة إلى التدريب على آليات بناء وحدات الإيواء، خاصة في ظل قرب موسم الأعاصير في نوفمبر والشتاء في ديسمير المقبلين. أيضا يجب توفير خدمات الرعاية الصحية من لقاحات للاجئين الجدد وخاصة الأطفال والأدوية ونظام مراقبة الأمراض الانتقالية وتحسين نظام الإحالة إلى المستشفيات، كما يتعين توفير الأغذية التكميلية وعلاجات سوء التغذية ودعم المطابخ الأهلية لضمان استمراريتها في تقديم الغذاء للاجئين. ومن الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري لديه مكتب تمثيلي في ميانمار يعمل منذ عام 2012 ويقوم بتنفيذ المشاريع الإنسانية لصالح الأهالي والنازحين من الروهينجا. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية للإغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة الإنسانية. ويستعين الهلال بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خلال حشد القوى الإنسانية لصالحهم. ويمارس الهلال نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: "الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية".

عرض د. طارق نعمان من ائتلاف تعز للإغاثة، أبرز مشاكل القطاع الصحي، التي سيناقشها المؤتمر، فأوضح أنه تمت مناقشة حجم المشكلة والتحديات والحلول المتوقعة. وأشار إلى تضرر القطاع في كل انحاء اليمن والمحافظات، موضحا أن المناطق الأكثر تضررا هي تعز وعدن ومأرب والجوف والبيضاء. وقال إنها تضررت بشكل مباشر نتيجة الحرب. وبلغة الأرقام ذكر د. نعمان أن تعز على سبيل المثال، تصل نسبة المشافي المغلقة فيها 80 بالمائة وتضررت بشكل مباشر بسبب القصف العشوائي والمقصود أحيانا من المليشيات وبسبب نقص المواد الطبية والحصار المضروب على المدن وقلة المشتقات النفطية. وعن أهمية المؤتمر قال ممثل تعز للإغاثة: إن حضور جمعيات ومنظمات خيرية كثيرة ومنظمات دولية في هذا المؤتمر يساهم إلى حد كبير في قراءة الواقع الإنساني بشكل أفضل. وأعرب عن أمله في أن تطبق مخرجات هذا المؤتمر على أرض الواقع في المستقبل القريب. وقال: درسنا خططا وناقشنا أفكارا بشأن التدخل وخرجنا بخطط عملية لتنفذ وهي جاهزة تنتظر التنفيذ وكل شيء جاهز. وعن التحديات التي تواجه الواقع الإغاثي باليمن، ذكر د. نعمان أن هذا أحد المحاور المهمة للمؤتمر، معترفا بأن التحديات قائمة في المجالات الأمنية والمواصلات والتواصل وصعوبة الطرق ونوقشت بشكل مستفيض ووضعت لها حلول لكن لا شيء متسحيل وكل شيء ممكن في حال وجدت الإرادة. وتوقع من الوكالات الانسانية التابعة للأمم المتحدة أن تقوم بدورها باتجاه ايصال هذه المساعدات وتنفيذ الخطط، والمطلوب منها جهد أكبر لا مجرد تصريحات. فالوضع الإنساني صعب ويتدهور باستمرار ونأمل ان تقوم بجهد على ارض الواقع. وشدد على أن المؤتمر على قدر كبير من الأهمية ووصفه بأنه "عمل عظيم" حتى تتكاتف الجهود وتكون هناك خطط عملية مدروسة للخروج برؤية واحدة وتوجه هادف لمساعدة اليمن وهذا ما نوقش خلال المؤتمر للخروج بخطة تطبق على أرض الواقع.

قال سعادة السفير فؤاد المزنعي مستشار الأمين العام للشؤون الانسانية بمنظمة التعاون الاسلامي، ورئيس ورشة التنسيق وآلياته المختلفة بالمؤتمر، ان الأخيرة خصصت لمناقشة التنسيق وآلية التطوير بين المنظمات المحلية والدولية.. موضحا أن اليمن بها الكثير من المنظمات لكن لايوجد نوع حقيقي من التنسيق فيما بينها وبالتالى يؤدي ذلك لهدر الوقت والأموال معا. وأضاف سعادته في تصريح على هامش المؤتمر أن غياب التنسيق بين المنظمات الإنسانية المحلية في اليمن أضر بالكثير من عمل المنظمات الدولية.. ونوه بأنه من خلال الورشة نقوم بمناقشة كيفية التعزيز والتنسيق في الميدان وكيفية ادماج المجتمعات المحلية في عملية التنسيق، لاسيما وأن التنسيق الحقيقي لايوجد إلا على مستوى المنظمات الدولية دون ادماج المنظمات المحليه معها، وذلك فشل ذريع لأنه مهما انفق ونظم من مؤتمرات، فما لم تشارك المنظمات المحلية سيعتبر العمل فاشلا لامحالة، لذلك أكدنا خلال المؤتمر ضرورة التنسيق مع المنظمات المحليه اذا اريد لنا النجاح في هذه المهمة العظيمة، لذلك نأمل من المؤتمر ان يكون نواة لتوحيد الجهود ونجاح التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية إلى جانب الحكومة اليمنية.

ناقش المشاركون في مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن في ورشة العمل الخاصة بسبل العيش والتمكين الاقتصادي؛ خطة الدعم والتمكين الاقتصادي. وقال الخبراء المشاركون إن حجم التدخلات المطلوبة لتوفير سبل العيش أكثر من 112 مليون دولار. ولفتت الورقة التي قدمت صباح اليوم إلى الأوضاع المتدهورة بسبب الأعمال المسلحة نتيجة الحرب والحصار، كما لفتت الورقة إلى أن التدهور أدى إلى تسريح العديد من الموظفين والعمال في العديد من القطاعاتن كما أن التدهور أدى إلى فقد العديد من المساكن وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وتعثر المشاريع التجارية، الأمر الذي أدى إلى الانهيار الاقتصادي في كل المناطق في اليمن. ضعف التغذية الصحية وأشارت ورقة سبل العيش والتمكين الاقتصادي إلى ضعف التغذية الصحية وسط سكان اليمن وارتفاع مستوى سوء التغذية بين معظم السكان مع ارتفاع في الاسعار وانعدام وتوقف شبكة الأمان الاجتماعي. وناقشت الورقة دور أهم قطاعات التمكين الاقتصادي ومن بين هذه القطاعات مؤسسات التمويل والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلية. وشددت الورقة على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في توفير وسائل وسبل العيش المناسبة. كما ناقش المؤتمرون خلال الجلسة الاحتياجات الإنسانية ومنها الاحتياجات الغذائية التي تقدر بـ 14. 4 مليون دولار فيما تحتاج المياه والصرف إلى 19.3 مليون دولار في حين تحتاج الصحة 14.1 مليون دولار. تراجع مريع بالدخل ولفت الورقة إلى المشكلة الحقيقية في مجال سبل العيش والتمكين الاقتصادي وتتمثل في تراجع سبل الدخل وشددت الورقة على دعم سبل المعيشة كحل عاجل وزيادة القدرة على التصدي للكوارث غير المتوقعة. وتبين الورقة التدخلات المطلوبة في مجال سبل دعم العيش ومنها مجال الزراعة ويحتاج إلى 876 ألف دولار و9 ملايين و700 ألف دولار لدعم مجال صيد الأسماك وحددت الورقة 2 مليون و26 ألف دولار لدعم مجال الرعي كما حددت لدعم مجال العمال والموظفين والمشروعات الصغيرة 99 مليونا و700 ألف دولار. وأشارت الورقة إلى الأضرار التي لحقت بمجال الزراعة ومنها توقف آبار المياه التي تروي المزارع وتعرض الأراضي الزراعية للانجراف.. ورأت الورقة أن هناك العديد من الترتيبات يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي صيانة وتوفير أدوات الزراعة والبذور وصيانة آبار المياه واصلاح الاراضي التي تعرضت للجرف ورش المبيدات الحشرية.. ووفقا لهذه الأضرار ترى الورقة أن يتم منح ألفي دولار للمزارع الواحد لتغطية تكاليف شبكات الري ومنح المزارع كذلك 66 ألف دولار لإصلاح الأراضي الزراعية.. وفي مجال الصيد السمكي تمثلت الأضرار في عدم توفر المشتقات النفطية وتعرض مواقع الصيد والقوارب للقصف وتأثر وسائل التخزين بسبب انقطاع الكهرباء.. ولفتت الورقة إلى الترتيبات الواجب عملها وتتمثل في توفير ادوات الصيد وتقديم القروض الميسرة وصيانة القوارب المتضررة مع توفير أماكن للتخزين والتجميد. تضرر الرعي وشرحت الورقة الأضرار الكبيرة التي حدثت في مجال الرعي وتتمثل في نفوق الحيوانات والمواشي وظهور أمراض حيوانية جديدة وعدم توفر عيادات بيطرية. ومن الترتيبات التي عملت شراء حيوانات بدلا عن التي نفقت وعمل دورات تدريبية في الطب البيطري مع توفير أدوات خاصة بالبيطرة. ولفتت الورقة إلى الأضرار التي حدثت للعمال والموظفين اذ فقدوا مصادر دخلهم وتوقفت الوظائف، وحددت الترتيبات منح قروض صغيرة وعمل تدريب مهني وبناء قدرات واقامة مشروعات صغيرة وتشغيل وتوفير فرص عمل، وتحدد حجم القروض للعمال بـ 60 مليون دولار و21 مليون دولار لاصلاح المحلات التجارية و18 مليون دولار للتدريب وتنمية المهارات. وأوصت الورقة بتخصيص مبالغ كمساعدات نقدية للصيادين وتخصيص محفظة قروض للمزارعين وتوفير عمل مؤقت للموظفين والعمال المتضررين. جهود المنظمات غير الحكومية من ناحية ثانية أفادت ورقة عمل ناقشها مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" أن 40 منظمة دولية غير حكومية تعمل في جميع أنحاء اليمن ويشرف على المنظمات منتدى (المنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن) واستطاعت هذه المنظمات جلب أكثر من مليون دولار أمريكي في عام 2014 لدعم 3.6 مليون شخص يمني في 20 محافظة من أصل 22 محافظة، وفي عام 2015 استطاع منتدى المنظمات غير الحكومية مساعدة 3.6 مليون شخص في 19 محافظة تعتبر الأكثر تضررا في اليمن. وتمثلت المساعدات في توفير الاحتياجات الضرورية مثل الماء والغذاء وحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتقديم العون للمجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين والمهاجرين، ويضم المنتدى أي منظمة مسجلة في اليمن تعمل في مجال الإغاثة في حالات الكوارث وتلتزم بأخلاقيات العمل الخيري ووثيقة الهلال الأحمر. وتم إنشاء المنتدى في عام 2005 بهدف مساعدة الدول التي تتعرض لكوارث إنسانية بفاعلية وكفاءة بغض النظر عن الخلفية العرقية أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية.وتعمل المنظمات المذكورة على هدي دراسة مسحية ميدانية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: — عدد المشاريع التي تضررت في مجال المياه والصرف الصحي (735 مصدرا) أي ما نسبته حوالي %17 من إجمالي عدد المشاريع في المناطق المستهدفة. — بلغ عدد الأسر التي تضررت بسبب الأحداث في قطاع المياه والصرف الصحي 656.747 أسرة. — أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن حوالي %78 من المناطق المتضررة قد تأثر فيها قطاع التعليم. — إجمالي عدد المدارس في مناطق الدراسة حوالي 2.987 مدرسة تضررت منها حوالي 949 مدرسة، أي ما نسبته %32 من إجمالي المدارس في المنطقة.