محليات

247

112 مليون دولار حجم الإحتياجات لتوفير سبل العيش لليمنيين

ناقش المشاركون في مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن في ورشة العمل الخاصة بسبل العيش والتمكين الاقتصادي؛ خطة الدعم والتمكين الاقتصادي. وقال الخبراء المشاركون إن حجم التدخلات المطلوبة لتوفير سبل العيش أكثر من 112 مليون دولار.

ولفتت الورقة التي قدمت صباح اليوم إلى الأوضاع المتدهورة بسبب الأعمال المسلحة نتيجة الحرب والحصار، كما لفتت الورقة إلى أن التدهور أدى إلى تسريح العديد من الموظفين والعمال في العديد من القطاعاتن كما أن التدهور أدى إلى فقد العديد من المساكن وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وتعثر المشاريع التجارية، الأمر الذي أدى إلى الانهيار الاقتصادي في كل المناطق في اليمن.

ضعف التغذية الصحية

وأشارت ورقة سبل العيش والتمكين الاقتصادي إلى ضعف التغذية الصحية وسط سكان اليمن وارتفاع مستوى سوء التغذية بين معظم السكان مع ارتفاع في الاسعار وانعدام وتوقف شبكة الأمان الاجتماعي.

وناقشت الورقة دور أهم قطاعات التمكين الاقتصادي ومن بين هذه القطاعات مؤسسات التمويل والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلية. وشددت الورقة على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في توفير وسائل وسبل العيش المناسبة.

كما ناقش المؤتمرون خلال الجلسة الاحتياجات الإنسانية ومنها الاحتياجات الغذائية التي تقدر بـ 14. 4 مليون دولار فيما تحتاج المياه والصرف إلى 19.3 مليون دولار في حين تحتاج الصحة 14.1 مليون دولار.

تراجع مريع بالدخل

ولفت الورقة إلى المشكلة الحقيقية في مجال سبل العيش والتمكين الاقتصادي وتتمثل في تراجع سبل الدخل وشددت الورقة على دعم سبل المعيشة كحل عاجل وزيادة القدرة على التصدي للكوارث غير المتوقعة.

وتبين الورقة التدخلات المطلوبة في مجال سبل دعم العيش ومنها مجال الزراعة ويحتاج إلى 876 ألف دولار و9 ملايين و700 ألف دولار لدعم مجال صيد الأسماك وحددت الورقة 2 مليون و26 ألف دولار لدعم مجال الرعي كما حددت لدعم مجال العمال والموظفين والمشروعات الصغيرة 99 مليونا و700 ألف دولار.

وأشارت الورقة إلى الأضرار التي لحقت بمجال الزراعة ومنها توقف آبار المياه التي تروي المزارع وتعرض الأراضي الزراعية للانجراف.. ورأت الورقة أن هناك العديد من الترتيبات يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي صيانة وتوفير أدوات الزراعة والبذور وصيانة آبار المياه واصلاح الاراضي التي تعرضت للجرف ورش المبيدات الحشرية..

ووفقا لهذه الأضرار ترى الورقة أن يتم منح ألفي دولار للمزارع الواحد لتغطية تكاليف شبكات الري ومنح المزارع كذلك 66 ألف دولار لإصلاح الأراضي الزراعية..

وفي مجال الصيد السمكي تمثلت الأضرار في عدم توفر المشتقات النفطية وتعرض مواقع الصيد والقوارب للقصف وتأثر وسائل التخزين بسبب انقطاع الكهرباء.. ولفتت الورقة إلى الترتيبات الواجب عملها وتتمثل في توفير ادوات الصيد وتقديم القروض الميسرة وصيانة القوارب المتضررة مع توفير أماكن للتخزين والتجميد.

تضرر الرعي

وشرحت الورقة الأضرار الكبيرة التي حدثت في مجال الرعي وتتمثل في نفوق الحيوانات والمواشي وظهور أمراض حيوانية جديدة وعدم توفر عيادات بيطرية. ومن الترتيبات التي عملت شراء حيوانات بدلا عن التي نفقت وعمل دورات تدريبية في الطب البيطري مع توفير أدوات خاصة بالبيطرة.

ولفتت الورقة إلى الأضرار التي حدثت للعمال والموظفين اذ فقدوا مصادر دخلهم وتوقفت الوظائف، وحددت الترتيبات منح قروض صغيرة وعمل تدريب مهني وبناء قدرات واقامة مشروعات صغيرة وتشغيل وتوفير فرص عمل، وتحدد حجم القروض للعمال بـ 60 مليون دولار و21 مليون دولار لاصلاح المحلات التجارية و18 مليون دولار للتدريب وتنمية المهارات.

وأوصت الورقة بتخصيص مبالغ كمساعدات نقدية للصيادين وتخصيص محفظة قروض للمزارعين وتوفير عمل مؤقت للموظفين والعمال المتضررين.

جهود المنظمات غير الحكومية

من ناحية ثانية أفادت ورقة عمل ناقشها مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" أن 40 منظمة دولية غير حكومية تعمل في جميع أنحاء اليمن ويشرف على المنظمات منتدى (المنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن) واستطاعت هذه المنظمات جلب أكثر من مليون دولار أمريكي في عام 2014 لدعم 3.6 مليون شخص يمني في 20 محافظة من أصل 22 محافظة، وفي عام 2015 استطاع منتدى المنظمات غير الحكومية مساعدة 3.6 مليون شخص في 19 محافظة تعتبر الأكثر تضررا في اليمن. وتمثلت المساعدات في توفير الاحتياجات الضرورية مثل الماء والغذاء وحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتقديم العون للمجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين والمهاجرين، ويضم المنتدى أي منظمة مسجلة في اليمن تعمل في مجال الإغاثة في حالات الكوارث وتلتزم بأخلاقيات العمل الخيري ووثيقة الهلال الأحمر.

وتم إنشاء المنتدى في عام 2005 بهدف مساعدة الدول التي تتعرض لكوارث إنسانية بفاعلية وكفاءة بغض النظر عن الخلفية العرقية أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية.وتعمل المنظمات المذكورة على هدي دراسة مسحية ميدانية.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

— عدد المشاريع التي تضررت في مجال المياه والصرف الصحي (735 مصدرا) أي ما نسبته حوالي %17 من إجمالي عدد المشاريع في المناطق المستهدفة.

— بلغ عدد الأسر التي تضررت بسبب الأحداث في قطاع المياه والصرف الصحي 656.747 أسرة.

— أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن حوالي %78 من المناطق المتضررة قد تأثر فيها قطاع التعليم.

— إجمالي عدد المدارس في مناطق الدراسة حوالي 2.987 مدرسة تضررت منها حوالي 949 مدرسة، أي ما نسبته %32 من إجمالي المدارس في المنطقة.