دعا وفد الاتحاد الأوروبي الذي زار قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إنهاء الإغلاق الإسرائيلي للطرق المؤدية إلى القطاع، مع ضرورة مراعاة كافة المخاوف الأمنية لجيران القطاع. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، رالف تراف، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الزيارة، إنه "يجب السماح للسلطة الفلسطينية بالقيام بدورها تجاه القطاع من خلال ضمان الوصول إلى غزة وتخفيف الضغط على سكانها والسماح للمنظمات الدولية والإنسانية بالوصول إليها". ولفت تراف، إلى أن المشاريع التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في غزة غير كافية لان الوضع فيها مازال غير محتمل، مشددا على وجود حاجة لخطوات سريعة من أجل إحداث تغير أمني واقتصادي وسياسي جذري. من جانبه، أكد وزير العمل في حكومة التوافق، مأمون ابو شهلا، أن اللقاء شدد على ضرورة إنهاء الحصار والاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية التي طالت كل مناحي الحياة الاقتصادي والمجتمعية في غزة. وكان وفد الاتحاد الأوروبي المكون من 43 شخصية بينهم 22 سفيرا من الدول الأوروبية قد وصل إلى قطاع غزة صباح اليوم، حيث اطلع على المشاريع التي ينفذها الاتحاد في القطاع.

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، إن تعليقات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني بشأن تركيا "غير مقبولة"، مضيفة أن التكتل أخفق في تفهم حساسيات أنقرة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. ووجه الاتحاد الأوروبي دعوة جديدة قوية لتركيا اليوم، لاستئناف الحوار السياسي مع جماعات المعارضة وحماية ديمقراطيتها ووصف التطورات الأخيرة "بالمقلقة للغاية". وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مكتوب، إن الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته لدى الشعب التركي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

سجلت الصادرات الألمانية إلى خارج الاتحاد الأوروبي، تراجعاً خلال سبتمبر الماضي لتصل قيمتها إلى 106.4 مليار يورو. وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء، أنه على الرغم من أن هذه القيمة تزيد على ما تم رصده في الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 0.9%، فإن الصادرات في أغسطس الماضي كانت قد سجلت زيادة قوية بنسبة 9.9%. وتراجعت الواردات خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.4% لتصل إلى 82 مليار يورو. الجدير بالذكر، أن الطلب على الصادرات الألمانية من دول الاتحاد الأوروبي هو السبب في تحفيز التصدير بألمانيا، ولكن كمية البضائع التي تم تصديرها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تراجع على ما تم تصديره العام الماضي.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال "قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة" التي تعقدها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين من وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من المعنيين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة. يتم على مدى أيام القمة الثلاثة تبادل الخبرات ومناقشة الافكار بين المشاركين واستعراض آخر المستجدات فيما يخص القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. وستسلط القمة الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث ستتناول القمة في هذا الصدد عدة محاور تعنى بسياق سياسة المناخ العالمي والإقليمي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتنوع الاقتصادي وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال وغيرها من المحاور ذات العلاقة. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إن هذا الحدث يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في دورته الثانية والعشرين في مدينة مراكش المغربية، ومع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والتي أسست لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني يحقق الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. وأوضح الدكتور الحر في الكلمة التي افتتح بها القمة، أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقا من رؤية قطر 2030 وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير منذ تأسيسها في العام 2009 ، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. واعتبر منظومة (جي ساس) في شكلها الحالي، من أشمل منظومات تقييم الاستدامة كونها تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية، مرورا بالتصميم والإنشاء وانتهاء بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطا وثيقاً بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة ، البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأشار الى أن كبرى المؤسسات في قطر، قد سارعت لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير (جي ساس) الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30 بالمائة مقارنة بمثيله من المباني العادية.. مشيرا إلى أن المنظومة قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الاداء الموضوعي. وقال إن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط ، وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة. ونوه في هذا الصدد بتكاتف جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة، لافتا إلى أن هذه الجهود قد توجت بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وقال إن النتائج الأولية تشير إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف بنسبة تفوق 50 بالمائة. وأضاف أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة " إس كى إم". من ناحيته قال السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ، إن تبني اللجنة لمبدأ الاستدامة ليس نابعا فقط من حرصها على أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثا طويل الأمد لقطر والمنطقة، بل هو نابع في الأساس من رؤية دولة قطر لهذا المبدأ كموجه للمجتمع والدولة. ونوه الذوادي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بفندق الريتز كارلتون ، بأن دولة قطر كانت من الدول الرائدة عالميا باعتمادها لمادة في دستورها تنص على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، بينما جعلت رؤية قطر الوطنية 2030، التنمية البيئية المستدامة، إحدى ركائزها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتابع قائلا "استرشادا بالإطار الذي رسمه لنا دستور البلاد ورؤية التنمية الشاملة، واستشعارا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا، حرصنا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ اللحظات الأولى على استثمار فرصة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لتحقيق إرث مستدام يضمن الاستفادة المثلى من الخيرات التي تنعم بها دولة قطر ويُسهم في تعزيز نهضة إنسانها وعمرانها". وأعلن الذوادي في كلمته اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" كمعايير عالمية للأبنية الصديقة للبيئة، تتويجا للجهود التي بذلت على مدى السنوات الماضية في إعدادها وتطويرها. وتوجه بجزيل الشكر لمن قاد هذا الجهد وفي مقدمتهم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والتي قال إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تفخر بشراكتها لها في هذا المشروع الذي يعد محطة مهمة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس عالمٍ مستدامة تقدم نموذجا للدول المنظمة مستقبلا. كما أشار في ذات السياق لمشاركة اللجنة إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء والماء في دعم برنامج ترشيد 22 الذي نجح من خلاله الطلاب والطالبات من 22 مدرسة قطرية وخلال أقل من عام في توفير كمية من الكهرباء تكفي لتزويد حوالي مائة منزلٍ قطري بالطاقة لمدة عام، وكمية مياه تكفي استهلاك ستة وسبعين منزلا للفترة ذاتها. ومضى إلى القول إن السعي مستمر مع كافة الشركاء في قطر للمساهمة في تطوير القدرات والطاقات القطرية للاستفادة من الطاقة الصديقة للبيئة وبالأخص الطاقة الشمسية للإسهام في تحويل الدولة إلى مركز لصناعات الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة. وتابع "رغم الأهمية التي تحملها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لدولة قطر والمنطقة، إلا أنها تبقى محطة في الطريق وفرصة لتحفيز النمو والتقدم لا غاية بحد ذاتها، وعلى الجميع أن يحرص على أن تترك هذه البطولة إرثا طويل الأمد لدولة قطر على المستوى البشري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضمن لها النموّ والازدهار " . ورأى أنه لتحقيق ذلك، لا بد أن تتجاوز الاستدامة حدود أوراقنا ومخططاتنا لتتحول إلى رؤية وسلوك يومي "نحرص جميعا على تطبيقه في كافة المجالات، علّنا بذلك نزيد على بلداننا ولا ننقص منها لنتركها أفضل مما كانت للأجيال من بعدنا". أما المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لمدينة لوسيل، فأوضح أن التجمعات الحضرية وعلى رأسها المدن، تحتل أهمية كبرى في الحياة المعاصرة، مبينا أنه وفقا لآخر الاحصائيات، فإن ما يزيد على نصف سكان الأرض يستوطنون تلك المدن، في حين يتوقع على مستوى دول الخليج العربي، أن يعيش أكثر من 90 بالمائة من السكان بالمدن عام 2050. ونوه بأن ذلك يؤكد أهمية تخطيط وإنشاء وإدارة هذه التجمعات الحضرية، وفقا لمتطلبات الاستدامة لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والبشري والاجتماعي ، لضمان إيجاد مدن ذات بصمة كربونية منخفضة تتواءم مع طموحات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي التي وقعتها كافة دول العالم. وأضاف قائلا إن مدينة لوسيل واستلهاما من رؤية قطر 2030 ، قد استشرفت باكرا معطيات اتفاقية باريس من حيث طموحاتها لخفض الانبعاثات الكربونية، فعمدت على تطوير خطتها الإستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءا من وضع اللوائح والقوانين، ومرورا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة. ولفت أنه على مستوى اللوائح والتشريع، تبنت مدينة لوسيل بعد فترة وجيزة من البدء في إنشائها، المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) كأحد معايير الاستدامة المفروضة على كافة المنشآت سواء الحكومية منها أو المملوكة للقطاع الخاص، مما يعني أن كل مبنى في المدينة يوفر كحد أدنى على مستوى التصميم ما يقارب 30 بالمائة من استهلاك الطاقة مقارنة بالمباني العادية. كما أن المدينة عملت على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام تتضمن ربط شبكة المواصلات العامة بالقطارات طويلة المدى مع قطار النقل الخفيف داخل المدينة، ناهيكم عن توفير الخدمات الضرورية في كافة المناطق لتقليل الاعتماد على وسائل المواصلات للحصول على الحاجات الضرورية، ومن ثم تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل. أما في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة، فقال إن المدنية عمدت الى توفير احتياجات تكييف المباني التي تستهلك ثلثي الطاقة المستخدمة في الاستعمالات المدنية، من خلال إنشاء محطات تبريد المناطق، كما عملت على تزويد المدينة بالكامل بشبكة للغاز الطبيعي واستخدام تقنية تجميع النفايات بالشبكات الاتوماتيكية لأول مرة في الشرق الاوسط ، فضلا عن حرصها على توفير بنية تحتية لتقنية المعلومات لتسهيل توفير العديد من الخدمات لرواد المدينة دون الحاجة الى الزيارة الشخصية لمراكز تقديم الخدمات. وأوضح أن ما تقوم به مدينة لوسيل على النحو الذي ذكر، سيعمل على إيجاد بيئة حياة مثلى لروادها، ويسهم كذلك بشكل فعال في تخفيض البصمة الكربونية بما يعادل مئات الآلاف من الأطنان، مما يعزز من المبادرات التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والارث لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، ببصمة كربونية محايدة .. مبينا أن كل ما تقوم به مختلف المؤسسات المحلية، سيعزز مسيرة دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية باريس ويجعلها مثالا يحتذى به في المنطقة. وألقى السيد فريدريكو أدتشي ، رئيس الاستدامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها التزام الفيفا بهذه القضية وبتخطي ومكافحة الانبعاثات في منافسات كأس العالم، وبمسؤوليته الكبيرة في حماية الناس من تأثيرات المناخ خلالها. وقال إن الفيفا وضع موضوع الاستدامة في جميع أعماله لإلهام الأجيال بأفضل الممارسات، وأصبح كذلك شريكا للمؤسسات الدولية المختصة في التصدي لقضايا التأثيرات البيئية، مبينا أن الاتحاد الدولي استثمر عام 2006 خلال منافسات كأس العالم في ألمانيا نصف مليون دولار لحماية بيئة العالم. وأضاف قائلا إن الفيفا سيستمر في مثل هذه المبادرات وفي التوعية بقضايا حماية البيئة والوقاية من تأثيرات التغير المناخي المتسارع من خلال التركيز على موضوع الاستدامة في بطولات كأس العالم وفق المعايير المحددة لأجل تحقيق مبادئ "اتفاقية باريس" للتغير المناخي .. مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب التزاما سياسيا من الدول ومن جانب المؤسسات المعنية كذلك، باعتبار أن التغير المناخي من أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وأشار إلى أن وجوده في قطر أتاح له الالتقاء بكثير من المسؤولين ولمس التزام اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالاستدامة باعتبارها المحرك الأساسي للعمل من أجل ذلك. وعبر عن تطلعه في أن يخرج هذا الحدث بنتائج تعزز جهود الاستدامة في قطر والعالم، لا سيما وأن كأس العالم التي تستضيفها الدولة عام 2022 ستكون مميزة. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقية التصنيع التجاري بين المنظمة الخليجية وشركة " إس كى إم " الإماراتية، أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة. وتتعلق الاتفاقية بنظام التكيف الذكي الذي طورته المنظمة وحصلت فيه على براءة الاختراع الجاري تسجيلها في العديد من دول العالم، علما أن هذا النظام يمتاز بتوفير استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على الضاغط والعمل في مختلف الظروف المناخية. كما شهدت الجلسة توزيع المنظمة الخليجية لجوائز الاستدامة على العديد من المؤسسات من داخل دولة قطر و خارجها والتي أظهرت التزامها وريادتها في تبني وتطبيق ممارسات الاستدامة في مشاريعها التطويرية من خلال تبني معايير نظام "جي ساس". وشملت فئات الجائزة المشاريع الرياضية وتخطيط المدن والبنى التحتية والمنشآت الصحية والمنشآت التجارية والمنشآت الصناعية والضيافة والمتاحف ومحطات القطارات. وقد فاز بالجائزة كل من: اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن فئة المنشآت الرياضية، وهيئة الأشغال العامة (أشغال) عن المراكز الصحية، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لفئة المدن والبنى التحتية، والمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) عن فئة المنشآت الإدارية، ووزارة الأشغال العامة بدولة الكويت عن فئة المنشآت الإدارية أيضا، ومشروع رأس الحد بسلطنة عمان عن فئة الضيافة، وشركة المناطق الاقتصادية بقطر (مناطق) لفئة المنشآت الصناعية، وشركة سكك الحديد القطرية "الريل" لفئة محطات القطارات، وهيئة متاحف قطر لفئة المتاحف، والميناء الجديد (ميناء حمد) عن فئة المنشآت الصناعية، ومجموعة "الساير" تويوتا الكويت عن فئة المنشآت الصناعية. وقال الدكتور الحر إن تنظيم هذه القمة يتزامن مع انعقاد مؤتمر الاطراف للتغير المناخي في مراكش مما يعكس التزام المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وشركائها الاستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية. ونوه بتنظيم هذا الحدث في قطر وبالزخم العالمي الكبير من المشاركات مما يؤكد التزام دولة قطر وجهودها الكبيرة التي تبذلها في سبيل مكافحة التغير المناخي والعمل على تجنب آثاره الضارة، خاصة وأنها من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للتغير المناخي. واعتبر القمة فرصة لتبادل الأفكار ومناقشة الأطروحات ذات الصلة في سبيل التوصل لأفضل الممارسات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قضايا التغير المناخي وتصميم وتشييد وتشغيل البنى العمرانية المستدامة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100 بالمائة، تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية مصرة على المضي قدما في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا ويشترط الرجوع إلى مجلس العموم البرلمان لتفعيل العملية. وأكدت ماي، في تصريح نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الحكومة تعتزم الاستئناف ضد الحكم خلال الشهر القادم، بحجة أنه يحق للحكومة اتخاذ مثل هذا القرار بدون تصويت أعضاء مجلس العموم. وكانت المحكمة العليا في انجلترا قد قضت، يوم الخميس الماضي، بضرورة تصويت مجلس العموم على ما إذا كان ينبغي للبلاد إطلاق عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي أم لا. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكومة ليست مخولة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والبدء بمفاوضات الخروج الرسمية مع الاتحاد الأوروبي دون الرجوع لنواب الشعب في مجلس العموم. ووعدت رئيسة الوزراء بالاستمرار في إجراءات الخروج، واستمرار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لحين تنفيذه في عام 2019.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي اليوم الأحد، إنه يجب على البرلمان أن يقبل بشرعية التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن يترك الحكومة تمضي قدما في تنفيذ القرار بالكامل. وقالت ماي إنها على ثقة من إلغاء حكم محكمة بريطانية بأن الحكومة تحتاج لموافقة البرلمان لبدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان الحكم قد أثار غضب المؤيدين للانفصال الذين يخشون أن يحاول المشرعون الذين كانوا يؤيدون البقاء داخل التكتل التخفيف من شروط الخروج. لكن ماي كتبت في صحيفة صنداي تليجراف تقول إنها ستقاوم مثل هذه المحاولات. وأضافت "الشعب اختار وفعل ذلك بشكل حاسم. وعلى الحكومة مسؤولية القيام بالمهمة وتنفيذ توجيهاته بالكامل". وقال زعيم حزب العمال المعارض اليوم الأحد إنه سيحاول تعطيل محادثات الخروج مع الاتحاد الأوروبي إذا لم توافق الحكومة على مطالبه المتعلقة بذلك. وقالت الحكومة التي لم تفصح عن الكثير من خططها بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية مع التكتل إن اضطرار الحكومة لعرض إستراتيجية تفاوض مفصلة على البرلمان سيضعف موقفها في المحادثات مع الاتحاد. وقالت ماي في تصريح منفصل قبيل أول رحلة تجارية تقوم بها للهند اليوم "كان أعضاء البرلمان هم من قرروا بأغلبية ساحقة ترك الأمر للناخبين. والنتيجة جاءت واضحة وشرعية". وتابعت "أعضاء البرلمان وأقرانهم الذين يشعرون بالأسف إزاء نتيجة الاستفتاء يتعين عليهم قبول ما قرره الشعب". وستستغل ماي أول رحلة تجارية تقوم بها منذ توليها السلطة في محاولة تعزيز العلاقات مع الهند قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي تمهيد الطريق أمام إبرام اتفاق للتجارة الحرة في أقرب وقت بمجرد إتمام الانفصال عن الاتحاد.

أقرّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، صرف 200 مليون يورو كمساعدة مالية في شكل قروض للأردن ؛ بهدف مساعدته على دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتنفيذ أجندة إصلاح جوهري، جاء ذلك في بيان صحفي، صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. وقال البيان إن "لجنة الممثلين الدائمين (سفراء الدول الأعضاء)، هي من أقرت القرض نيابة عن المجلس الأوروبي"، وأوضح أن "القروض تمت مناقشتها مع الأردن ضمن برنامج دعم جديد، وستصرف على مدى سنتين ونصف، على دفعتين، وتسدد خلال 15 سنة". وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول هذه المساعدات مع البرلمان الأوروبي في اجتماع غير رسمي يوم 27 أكتوبر الماضي، وستخضع المساعدة حسب البيان لمذكرة تفاهم سيتفق عليها الأردن مع المفوضية الأوروبية تتضمن "وضع السياسات الاقتصادية والأوضاع المالية، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية والمالية العامة السليمة". ووفق البيان، ستكون القروض مشروطة بـ"ضمان احترام الأردن لآليات ديمقراطية فعالة، بما في ذلك نظام برلماني متعدد الأحزاب، كما يجب أن تحترم سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان".

وقع وزير الخارجية البريطاني كثير العثرات بوريس جونسون في خطأ غير مقصود، حين بدا أنه يقارن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بغرق السفينة تيتانيك في عام 1912 بقوله إن الخروج سيكون "نجاحا ضخما"، وتعني "تيتانيك" بالإنجليزية الشيء "الضخم". أدلى جونسون المعروف في بريطانيا بمظهره الغريب وشعره الأشعث الكثيف بالتصريحات خلال تقديم جائزة لوزير المالية السابق جورج أوزبورن في حفل بالعاصمة لندن، وقال بوريس الذي شارك في حملة "بركست" المؤيدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بركست تعني بركست، سنصنع نجاحا ضخما من وراء ذلك". وبعدما تم إبلاغه أنه استخدم كلمة "تيتانيك" قال بوريس للحضور وفقا لتسجيل لكلمته نشرته مجلة سبكتيتور، إن معرض تيتانيك في أيرلندا الشمالية هو أكثر المزارات السياحية جذبا للسياحة بالمنطقة، ولم يوضح سبب أهمية المعرض. وعاد بوريس لتوضيح كلماته قائلا "سنصنع نجاحا كبيرا من وراء البركست".

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم في مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي "شركاء من أجل النمو والتنمية"، والذي عقد في العاصمة اليونانية (أثينا). ويهدف المؤتمر إلى بناء الشراكة وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

قفز الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة ليتخطي 1.24 دولار للمرة الأولي في أكثر من 3 أسابيع، اليوم الخميس، بعدما أصدرت محكمة بريطانية حكما يجبر الحكومة على طلب موافقة البرلمان لبدء العملية الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد ارتفع الإسترليني أقل قليلا من سنت كامل إلى 1.2450 دولار قبل أن يتراجع بفعل مؤشرات على أن الحكومة قد تطعن على الحكم في أوائل ديسمبر كما توقع كثيرون في السوق. وقال نيل جونز، مدير مبيعات صناديق التحوط في سعر الصرف لدى ميزوهو بلندن: "الإسترليني ارتفع مرة أخرى بفضل خسارة الحكومة في المحكمة العليا لقضية تفعيل المادة 50 لكن الاتجاه الصعودي سيكون محدودا على الأرجح نظرا للطعن". وارتفع الإسترليني 0.8% إلى 1.2140 دولار، بحلول الساعة 1024 بتوقيت جرينتش، وصعدت العملة البريطانية 0.9% إلى 89.40 بنس لليورو.

قال سفير بريطاني سابق لدى الاتحاد الأوروبي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إن بريطانيا بإمكانها التراجع عن قرارها بالخروج من التكتل بعد بدء محادثاتهما الرسمية بهذا الشأن. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة وهي المادة الخاصة بالخروج من التكتل بحلول نهاية مارس لإطلاق مفاوضات الخروج لمدة عامين. وقال السفير السابق، جون كير، الذي صاغ المادة 50 لتلفزيون بي.بي.سي "بإمكانك تغيير رأيك أثناء سير العملية". وأضاف أنه "خلال تلك الفترة إذا قرر بلد ما أنه لن يخرج في نهاية المطاف فإن ذلك سيزعج الجميع بسبب إضاعة الوقت". وقال "ربما سيحاولون تكبيدك ثمنا سياسيا لكن قانونيا لن يكون بإمكانهم الإصرار على إخراجك". وقال المدعي العام، جيرمي رايت، للمحكمة العليا الشهر الماضي، أن إخطارا بتفعيل المادة 50 -ربما برسالة من ماي- لا رجعة فيه.

طالبت مصر، مساء اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لها في المجال الاقتصادي، الذي يشهد أزمة متصاعدة في السنوات الماضية اشتدت في الآونة الأخيرة. جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري، وزير خارجية مصر، مع ماريزا ماتيس، رئيس لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، والوفد المرافق لها، في مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة، وفق بيان. وقال بيان الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري، " قدم شرحا حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمنتظر التوقيع علي الاتفاق الخاص به خلال الفترة المقبلة". وأعرب الوزير المصري، "عن تطلع مصر لدعم الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، لاسيما أن مصر حجر زاوية في استقرار المنطقة التي تشهد الآن مرحلة من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الصراعات علي نحو غير مسبوق"، وفق البيان ذاته.

يعد مرض الكبد الدهني غير الكحولي، أحد أمراض الكبد الأكثر شيوعاً حول العالم إذ يؤثر على ما يقرب من ربع سكان الكرة الأرضية حاليا، حسبما كشفت دراسة أمريكية حديثة. وأجرى الدراسة باحثون بمستشفى "ينوفا فايرفاكس هوسبيتال" في ولاية فيرجينيا الأمريكية، لكشف العبء الاقتصادي والطبي لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، ونشروا نتائج دراستهم في دورية "طب الكبد". وكشف البحث أن هناك 64 مليون شخص يعانون من هذا المرض في الولايات المتحدة، و52 مليون شخص في 4 بلدان بالاتحاد الأوروبي هي ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وبريطانيا. وقدرت الدراسة التكاليف الطبية المباشرة السنوية لعلاج هذا المرض بما يقرب من 103 مليارات دولار، في الولايات المتحدة وحدها، فيما بلغت تكاليف علاج المرض بالدول الأوروبية الأربعة التي أجريت فيها الدراسة 35 مليون يورو سنويا. ويحدث مرض الكبد الدهني غير الكحولي نتيجة تراكم جزيئات من الدهون الثلاثية في خلايا الكبد، ويحدث هذا لدى معظم الناس، ولا يسبب عادة أي مشاكل، ولكن عندما تتراكم الكثير من الدهون على الكبد، عندها يسمى بالكبد الدهني.

وقع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وقادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، اتفاق التجارة التاريخي بعد مفاوضات دامت 7 أعوام بين الطرفين. وكان من المقرر أن يتم التوقيع الخميس، إلا أنه تأخر بسبب اعتراض منطقة والونيا الفرنسية في بلجيكا التي لا يتجاوز عدد سكانها 3.6 ملايين نسمة، على الاتفاق الذي يشمل أكثر من 500 مليون أوروبي و35 مليون كندي، وفق وكالة "فرانس برس". ويطلق على الاتفاق اسم"الاتفاقية التجارية والاقتصادية الشاملة "(سيتا)، وترمي الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارين بين الطرفين بغية تسهيل تبادل البضائع بينهما وبعد سنوات من المفاوضات كاد الاتفاق أن ينهار. ووافق ترودو على التوجه إلى بروكسل في وقت متأخر الجمعة، بعد أن وافقت والونيا في النهاية على الانضمام إلى باقي بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى في الموافقة على الاتفاق. وعلى مدى أسبوعين قاوم سكان والونيا ضغوطا هائلة من جميع الأطراف حتى تمكنوا من الحصول على تنازلات تتعلق بمصالح الزراعة الاقليمية، وضمانات بان المستثمرين الدوليين لن يتمكنوا من إجبار الحكومات على تغيير القوانين. وبعد المصادقة على الاتفاق، سيكون على الاتحاد الأوروبي مواجهة المرحلة التالية التي تتلخص بالمصادقة على النص من قبل البرلمانات الوطنية والإقليمية في كل دول الاتحاد الأوروبي ليصبح نهائيا. وقال فيك إن:"الاتفاق حديث وتقدمي يفتح الباب لفرص جديدة ويحمي المصالح المهمة في الوقت نفسه". وأضاف:"أنه يتضمن أيضا الوسائل التي يجب اتباعها للاتفاقات التجارية المقبلة"، في إشارة إلى تفاوض الأوروبيين مع الولايات المتحدة حول اتفاق آخر يعد أكثر طموحا.

تتوجه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، غداً السبت إلى طهران والأحد إلى الرياض في إطار الالتزام الأوروبي بالبحث مع الجهات الإقليمية لإيجاد حل للازمة السورية، كما جاء في بيان نشر مساء اليوم الجمعة. وخلال جولتها ستجري موجيريني "مباحثات على مستوى عال"، في إطار جهودها لإطلاق حوار مع القوى الإقليمية حول الأزمة السورية.

باريس.. تحقيق مع رفعت الأسد حول ثروته فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عقوبات إضافية على سوريا شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين". وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الثماني والعشرين إن العقوبات تشمل "ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطة بالنظام"، مؤكدًا أن هذه العقوبات ترفع عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم إلى 217. وفي باريس، مَثل رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقواله، حيث يشتبه بأنه جمع ثروته في فرنسا من خلال اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال. وفُتح التحقيق بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة. نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات بعضها في لوكسمبورج. وادعى رفعت الأسد خلال الجلسة إن الأموال هبة من أحد الشخصيات، وأنه حصل في حينها على 15 مليون دولار، لكن قيمة هذه الممتلكات ارتفعت اليوم. وأضاف أنه قدم وثيقة لهبة بقيمة 10 ملايين دولار في 1984. وقال القاضي وليام بوردون رئيس جميعة شيربا التي قدمت الشكوى إن إنكار عائلة رفعت الأسد للأدلة الموجودة لا يفاجئنا.

قالت مصادر في مطار وشهود، إن طائرة خفيفة يعتقد أنها تقل مسؤولين من وكالة فرونتكس للحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مالطا، اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. وقال مسؤولون، إن الحادث - وهو أسوأ حادث طيران في وقت السلم في مالطا- وقع في حوالي الساعة 0530 بتوقيت جرينتش بينما كانت الطائرة متوجهة إلى مصراتة في ليبيا. ويبحث عمال الإنقاذ عن ناجين، وكانت الطائرة وهي من طراز مترولاينر تقل نحو 10 أشخاص. وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف مالطا"، إن الطائرة مستأجرة من لوكسمبورج لاستخدام مسؤولي فرونتكس.

يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال قمتهم، اليوم الخميس، في بروكسل، حيث سيبحثون بشكل خاص دور روسيا في النزاع السوري، "كل الخيارات بما يشمل عقوبات إضافية" تستهدف "الجهات الداعمة لنظام" الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب مسودة اتفاق. وتطرق نص سابق اعتمده وزراء خارجية الدول الأعضاء مساء الإثنين، إلى عقوبات جديدة محتملة ضد "سوريين" يدعمون نظام بشار الأسد. ولم تعد الإشارة إلى هذه الجنسية موجودة في مسودة الاتفاق، ما يعني عمليا عدم استبعاد القمة فرض عقوبات على الروس.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيدة ميشيل اليو ماري، رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، وذلك خلال زيارته الحالية لبروكسل. تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية تعزيز الأمن في الخليج العربي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتوجه سعادة وزير الخارجية بالشكر إلى البرلمان الأوروبي على مواقفه الداعمة لدولة قطر. ومن جهتها، أشادت رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بدور دولة قطر في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والتعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي لحل قضايا الشرق الأوسط.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيدة فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال زيارته الحالية لبروكسل. تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وموقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة السورية، وسبل دعم الحل السياسي في ظل حملة القصف المكثفة على مدينة حلب والإعلان الروسي عن هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان حلب. وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في مدينة الموصل في العراق، وأكد أهمية ضمان عودة النازحين في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية. وأعرب سعادة وزير الخارجية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي عن دعمهما لتنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا بمشاركة مكوّنات الشعب الليبي كافة.