- بدء وصول الخضراوات الورقية للأسواق مؤشر لإنتاج وفير - خروج أسعار الخضراوات من قائمة التسعير الإجباري خطوة موفقة أعرب عدد من أصحاب المزارع عن تطلعهم لأن يكون الموسم الزراعي المحلي لهذا العام موسمًا ناجحًا ووفيرًا، يلبي احتياجات السوق المحلي من الخضراوات الطازجة، مؤكدين أن التحسن التدريجي في الأحوال الجوية، يشكل بيئة جيدة للإنتاج، إلى جانب الاستعدادات المكثفة التي تبذلها المزارع المنتجة في مختلف مناطق الدولة لضمان انطلاقة قوية للموسم. وأكدوا لـ «الشرق» أنهم أتموا مرحلة التجهيز والاستعداد للموسم الزراعي الجديد، حيث بدأت بعض المزارع بالفعل في إنتاج الورقيات مثل الجرجير، والتي بدأت تصل إلى الأسواق المحلية في مؤشر مبكر على انطلاق الموسم. كما توقع المزارعون أن يبدأ حصاد باكورة إنتاج المزارع من الخضراوات خلال 20 يومًا، أي بحلول نهاية الشهر الجاري، وهو توقيت يتزامن مع تحسن الأجواء المناخية وانخفاض معدلات الرطوبة، مما يرفع من جودة الإنتاج ويزيد الطلب على الخضراوات الطازجة. وأشار المزارعون إلى أن الاستعدادات قد انطلقت فعليًا، من خلال تجهيز البيوت المبردة، وتوفير الأسمدة والبذور، وحرث الأراضي الزراعية، إلى جانب أعمال الصيانة الفنية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تمثل حجر الأساس في موسم زراعي ناجح. وأعربوا عن تفاؤلهم بأن يكون الموسم الحالي من أفضل المواسم الزراعية، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه المزارع القطري في تعزيز الاكتفاء الذاتي من الخضراوات، وذلك بالتوازي مع الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الدعم الحكومي المستمر، والوعي المتزايد لدى المزارعين بأهمية الإنتاج المحلي في سد احتياجات السوق وتحقيق الأمن الغذائي. - جابر المنصوري: تنوع المحاصيل يضبط الأسعار ويخدم جميع المزارعين قال السيد جابر المنصوري، صاحب مزرعة في المنطقة الشمالية، إنه تم الانتهاء من مرحلة التجهيز والاستعداد للموسم الزراعي المحلي، مشيرًا إلى أن بعض المزارع بدأت بالفعل في إنتاج الورقيات مثل الجرجير، الذي بدأ يصل إلى الأسواق. وأضاف أن باكورة إنتاج المزارع المحلية من الخضراوات يُتوقع أن يبدأ حصادها خلال 20 يومًا، أي مع نهاية الشهر الجاري، وهو توقيت يتزامن مع تحسن الأجواء وعودة الطلب المحلي على الخضراوات الطازجة، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الموسم من أفضل المواسم الزراعية. وأوضح المنصوري أن الأمر يتطلب تدخلاً مباشرًا من الجهات المختصة لتنظيم العملية الزراعية، داعيًا إلى توجيه كل مجموعة من المزارع لزراعة أصناف محددة من الخضراوات، فيما تتولى مجموعة أخرى أصنافًا مختلفة. وأشار إلى أن مزرعته أنهت استعداداتها بالكامل وقامت بزراعة جميع أنواع الخضار مثل البامية والفاصوليا والكوسة والخيار والطماطم وغيرها من الخضراوات. -حمد المري: اعتدال الطقس ينعش القطاع الزراعي نوه السيد حمد راشد المري، صاحب مزرعة، إلى أن زراعة بعض المحاصيل الزراعية بدأت بالفعل، مثل الملفوف والزهرة والباذنجان، ويتوقع الحصاد المتوقع نهاية الشهر الجاري. وأعرب عن أمله في أن يكون موسماً ناجحًا، في ظل تحسن الطقس، حيث بدأت درجات الحرارة بالاعتدال وتراجعت نسبة الرطوبة بشكل كبير، في مؤشر واضح على الانتقال التدريجي إلى فصل الشتاء، وهو ما يُعد عاملًا إيجابيًا للقطاعين الزراعي والحيواني. ولفت المري إلى أن مزرعته تنتج مجموعة متنوعة من الخضراوات بما في ذلك الخيار والطماطم والفلفل والملفوف والزهرة، مؤكدًا على الدور الكبير الذي يلعبه المزارع القطري في دعم الاكتفاء الذاتي من الخضراوات في السوق المحلي. وأشار إلى أن القطاع الزراعي شهد طفرة واضحة في السنوات الأخيرة، نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها المزارعون في زيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق. - ناصر الخلف: نستهدف إنتاج 3000 طن سنويًا من كافة الخضراوات أكد السيد ناصر الخلف، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة أجريكو للتطوير الزراعي»، أن الإنتاج الزراعي في المجموعة يتم بشكل متواصل على مدار العام، بفضل نظام التبريد الخاص الحاصل على براءة اختراع، والذي يمكّن من الزراعة حتى في الأوقات التي يصعب فيها الإنتاج التقليدي. وأشار إلى أن الاستعدادات للموسم المحلي قد انطلقت بالفعل، حيث بدأت المزارع في تجهيز البيوت المبردة، وتوفير الأسمدة والبذور، وحرث الأرض، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. وتوقع أن تبدأ باكورة الإنتاج مع نهاية الشهر الجاري، معربًا عن أمله في أن يكون الموسم الزراعي المحلي موسمًا ناجحًا وذا مردود إيجابي. ونوه الخلف إلى أن المجموعة تضع في خططها المستقبلية التوسع في زراعة أنواع جديدة من المحاصيل، بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والتغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز مبادرات الاستدامة والاندماج التكنولوجي في الزراعة الحديثة. وبين أن الهدف هو تحقيق قفزة نوعية في حجم الإنتاج للوصول إلى 3 آلاف طن سنويًا من مختلف أنواع الخضراوات والمنتجات الزراعية. كما لفت إلى أن الموسم الماضي كان مشجعًا على مستوى التسويق، بفضل التنسيق الفعال بين وزارتي البلدية والتجارة والصناعة، لتنظيم فترات استيراد الخضراوات بحيث يتراجع الاستيراد خلال ذروة الإنتاج المحلي، وقد ساهم هذا التوازن في تفادي إغراق السوق بالمنتجات المستوردة، مما أدى إلى تحسين أسعار المحاصيل المحلية وتحقيق عائد أفضل للمزارعين. -ناصر الكواري:تفاؤل بالموسم الزراعي الجديد أكد رجل الأعمال ناصر علي خميس الكواري، صاحب مزرعة الصفوة، جاهزية المزارع القطرية لاستقبال الموسم الزراعي الجديد، خاصة مع قرب مرحلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الإنتاج في العادة يبدأ في منتصف شهر أكتوبر. وأوضح أن مزرعته تستعد في مرحلتها الأولى لحصاد منتجات البامية والقرع والفاصوليا، تليها مرحلة إنتاج الخيار والباذنجان والكوسة والمحاصيل الورقية، فيما يأتي أخيرًا حصاد الطماطم ودخولها الأسواق في شهر ديسمبر المقبل. وأضاف الكواري أن أصحاب المزارع يتفاءلون دائمًا بالموسم الزراعي الجديد، مشيرًا إلى أن هذا العام يشهد خروج أسعار الخضراوات من قائمة التسعير الإجباري، ليصبح الأمر خاضعًا للعرض والطلب، وهو ما يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة المزارعين. وأشاد في هذا الصدد بجهود وزارة البلدية في دعم المزارعين، لافتًا إلى أن آلية الدعم تغيرت هذا العام لتصبح عبر نظام الكوبونات، بما يمنح المزارعين مرونة أكبر في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الزراعية. وأوضح الكواري أن هذه التغييرات، إلى جانب تحسن الظروف المناخية في قطر، تمنح المزارعين فرصة أكبر لتحقيق إنتاج وفير يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز من مكانة المنتج الزراعي القطري في الأسواق.

تلعب إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية دورًا محوريًا في دعم الزراعة المستدامة وتطوير المنتجات الزراعية في شقيها النباتي والحيواني، من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية والتجارب التطبيقية التي تدمج بين التقنيات الزراعية الحديثة والممارسات التقليدية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص، في إطار سعيها الدائم لتعزيز مسيرة البحث الزراعي في دولة قطر. وحرصًا على رفع كفاءة العاملين في القطاع الزراعي، تنفذ الإدارة برامج إرشادية وتوعوية تستهدف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، لتطوير معارفهم وتحسين قدراتهم الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على جودة وسلامة المنتجات الزراعية المحلية. وفي إطار جهودها البحثية، تنفذ الإدارة عددًا من المشاريع المتقدمة، من بينها مشروع تعزيز وتوطين البذور المقاومة للجفاف والملوحة والأمراض، التي تتسم بالإنتاجية العالية وتتوافق مع متطلبات الزراعة الحديثة. كما تواصل العمل على تطوير إنتاج المحاصيل الذكية مناخيًا، من خلال تحسين إنتاجية المحاصيل وإدارة التربة والري وسلامة الأغذية باستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب تطوير نظم مستدامة لإنتاج المحاصيل الزراعية والخضر، والعمل على تحديث وتطوير المختبرات المركزية والمحطات البحثية التابعة للإدارة. تعزيز البنية التحتية وضمن مبادراتها الرامية إلى تعزيز البنية التحتية، حققت الإدارة إنجازات بارزة تمثلت في رفع كفاءة المحطات البحثية والمختبرات الزراعية، حيث شهدت محطة الأبحاث الحيوانية بالشيحانية تنفيذ أعمال صيانة شاملة شملت الإنشاءات الأساسية، وتحديث أنظمة الإنارة والتكييف، وتركيب كاميرات المراقبة، وصيانة أبواب الحظائر والمكاتب والمختبرات، إلى جانب إنشاء مظلات لمواقف السيارات، وتوفير مولد كهربائي احتياطي، وتحديث أنظمة الحماية من الحرائق. وفي محطة أبحاث روضة الفرس، تم توريد وتركيب مبانٍ ومنشآت جديدة، وتجهيز غرفة عمل خاصة بتحضير النباتات للزراعة، إضافة إلى تأثيث المباني الجديدة، وتوصيل خدمات الإنترنت، وإجراء أعمال الصيانة الدورية للإنشاءات والبيوت المحمية، بما في ذلك تمديدات كهربائية جديدة وتبديل ألواح التبريد الخاصة بها. إلى جانب محطة أبحاث العطورية، والتي شهدت توريد وتركيب مبان ومنشآت جديدة، وتركيب مراوح التبريد، ووسائد التبريد للبيوت المحمية، تركيب نظام التظليل الشبكي للمشاتل المفتوحة وتأثيث المكاتب وتوصيل الإنترنت، فضلا عن إنشاء مختبر حقلي ومخازن جديدة وصالات لزراعة الخضراوات الورقية، وإنشاء وحدة إنتاج ورقيات، بالإضافة إلى عمل الصيانة الروتينية. أما محطة الزراعة الملحية – دخان، فتم عمل الصيانة الدورية، البورت كابن والمشتل، وتغيير الشبك الأخضر لمشتل المحطة، تغيير صندوق توزيع الكهرباء بالمحطة. تطوير المختبرات البحثية كما تواصل إدارة البحوث الزراعية جهودها في تطوير المختبرات البحثية بما يواكب متطلبات البحث العلمي ويعزز من جاهزيتها الفنية. ففي مجال المختبرات، شهدت مختبرات قسم البحوث النباتية تنفيذ أعمال صيانة شاملة، تضمنت تنظيف وصيانة جميع أجهزة التكييف في المعامل والبورت كابن، إضافة إلى صيانة مكاتب الموظفات لضمان بيئة عمل مناسبة. كما شملت أعمال الصيانة في مختبرات قسم الموارد الوراثية صيانة الثلاجات المخصصة لحفظ العينات، إلى جانب صيانة جميع أجهزة التكييف في مختلف المعامل. وإلى جانب التحديثات الفنية، تولي الإدارة اهتمامًا كبيرًا بتنمية الكوادر البشرية وتعزيز مهاراتهم العلمية والتطبيقية، حيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات التدريبية، تشمل الالتحاق بدورات تخصصية وفنية وإدارية، بالإضافة إلى ورش العمل والزيارات العلمية والمشاركة في الندوات والاجتماعات، مما يسهم في بناء قدرات الباحثين ورفع كفاءتهم. وفي قسم الزراعة النسيجية، تعمل الإدارة على إكثار شتلات النخيل باستخدام تقنيات الزراعة النسيجية، لتوفير أصناف عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي، مثل خلاص، برحي، نبت، سيف، حلوة الجوف، سكري، خنيزي وشيشي. وتشمل الأبحاث الجارية في هذا القسم مراحل الأقلمة الأولية والثانية، حيث بلغ إجمالي عدد الشتلات التي تم أقلمتها في البيوت المحمية نحو 602,311 شتلة، موزعة بين وحدة الأبحاث (10,705) ووحدة الإنتاج التجاري (591,606). بحوث حيوانية متطورة أما قسم البحوث الحيوانية، فيؤدي دورًا محوريًا في تطوير وتحسين الإنتاج الحيواني، من خلال إجراء أبحاث علمية تركز على تحسين نظم التغذية المتوازنة والصحية لحيوانات المزرعة، بما ينعكس على جودة الإنتاج الحيواني وصحة القطيع. كما يقدم القسم دعماً فنياً للمربين، يشمل التدريب والإرشاد حول أفضل الممارسات في تربية وإدارة الحيوانات. ووفقًا لبيانات الإدارة، بلغ إجمالي عدد قطعان الحيوانات في المحطة 4228 رأسًا، تتوزع بين 3089 رأسًا من الأغنام و99 من مواليدها، و1109 من الماعز و68 من مواليدها، إضافة إلى 30 رأسًا من الإبل. وفي سياق متصل، يسهم قسم التقنية الحيوية في دعم منظومة البحث الزراعي من خلال تطبيق أحدث تقنيات الهندسة الوراثية، التي تركز على تحسين الصفات الوراثية للمحاصيل والحيوانات، مثل مقاومة الأمراض والجفاف وزيادة الجودة والإنتاجية. كما يعمل القسم على تطوير تقنيات مخبرية دقيقة لتحليل الجينات وتحديد الخصائص الوراثية للكائنات الحية الزراعية. وبلغ عدد العينات التي تم تحليلها للكائنات الدقيقة 69 عينة، فيما تم استخلاص الحمض النووي من 189 عينة مختلفة. وتعكس هذه الجهود التكاملية الدور الرائد الذي تضطلع به إدارة البحوث الزراعية في دعم الابتكار وتطوير منظومة الأمن الغذائي في الدولة، من خلال العمل البحثي المنهجي والتقني المتقدم.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا اليوم تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في الإنتاج الزراعي. وأشار إلى أن تركيا تنتج 206 أنواع من المحاصيل الزراعية، وتتمتع باكتفاء ذاتي في معظمها. وأضاف أنها تحتل المرتبة الـ9 عالميا والـ2 أوروبيا في إنتاج لحوم الدجاج، والمرتبة الـ10 عالميا والـ2 أوروبيا في إنتاج البيض. ونوه إلى تصدرها أوروبيا واحتلالها المركز الـ2 عالميا في إنتاج العسل، وكذلك تبوؤها المركز الـ16 عالميا والـ2 أوروبيا في تربية الأحياء المائية. وتابع: «تركيا اليوم الأولى أوروبيا والثامنة عالميا في الإنتاج الزراعي».

أكد عدد من أصحاب المزارع أن شهر رمضان المبارك هذا العام يتزامن مع فترة ذروة الإنتاج الزراعي المحلي، مما يجعل الأسواق القطرية تعج بالخضراوات الطازجة، مشيرين إلى أن هناك وفرة من الأنواع المختلفة من الورقيات والخضراوات مثل الخيار، الفلفل، الباذنجان، الطماطم والكوسة. وقالوا لـ «الشرق»، ان الطلب على شراء الخضراوات ومختلف المنتجات يرتفع بنسبة ملحوظة خلال شهر رمضان، لافتين إلى حرصهم على ضخ كميات أكبر من الخضراوات إلى المجمعات التجارية والأسواق بنسبة تصل إلى 25 % مقارنة بالأيام العادية لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل. وأشاروا إلى أنه على الرغم من زيادة الطلب على جميع أنواع الخضراوات خلال الشهر الكريم، إلا أن بعض الأصناف تشهد إقبالًا أكبر، مثل الطماطم، الخيار، الورقيات، والكوسة، لافتين إلى حرصهم على زراعة أصناف متنوعة لسد حاجة السوق، وذلك في إطار دورهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية.. وأوضحوا أن المنتج المحلي يتميز بجودته العالية مقارنة بالمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى سعره المنافس الذي يجعله خيارًا اقتصاديًا للمستهلكين. - أنواع الخضراوات في البداية قال السيد عبد الله سالم السليطين، رئيس مجلس إدارة مجمع السليطين الزراعي، إن المزرعة تنتج العديد من أنواع الخضراوات في مقدمتها الخيار والطماطم والفلفل والكوسة، كما أنهم من المزارع الأولى التي تنتج الفراولة أيضا كل هذا بالإضافة إلى العديد من الأصناف الأخرى، مشيرا إلى استعدادهم لشهر رمضان المبارك بزيادة عن العام الماضي بنسبة 25 % كمية متوقعة عن العام السابق، وذلك في إطار دورهم في دعم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية في الدولة. وأوضح أن مجمع السليطين الزراعي والصناعي وعلامته التجارية الرواسي، من أولى المزارع الحاصلة في قطر على شهادة جوبال جاب، مما يمكنهم من تصدير منتجاتهم للخارج، وذلك نظرا للممارسات الزراعية الصحية والسليمة التي يتبعها المجمع. وتابع السيد السليطين قائلا: بالنسبة لشهر رمضان المبارك، فهناك تنسيق وتعاون مع المجمعات التجارية ومختلف الأسواق وتحديدا قسم الإنتاج والحصاد لضخ كميات أكثر من الكميات المعتادة لتوفير كافة المنتجات من مختلف الخضراوات والفواكه لسد حاجة السوق، خاصة وأننا نعتمد على الطلبات المقدمة من المجمعات التجارية والسوبر ماركت ليتم توفير زيادة في الكمية تصل إلى 25 % من الخضراوات. وأعرب عن شكره لوزارة البلدية على دعمها المستمر للمزارع القطرية. بدوره قال السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة اجريكو للتطوير الزراعي، إن شهر رمضان هذا العام يتزامن مع ذروة الإنتاج المحلي، خاصة وأن موسم حصاد المنتجات القطرية يبدأ في شهر سبتمبر، مشيرا إلى أنه كما هو معروف انه خلال شهر رمضان المباركة تزداد وترتفع نسبة الاستهلاك وكذلك تزداد القوة الشرائية على الخضراوات وغيرها. وأشار إلى استعدادهم لضخ كميات تتناسب مع زيادة حركة البيع والشراء بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % من مختلف انواع الخضراوات ومنها الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان، إلى جانب توفير كميات مناسبة من الأسماك واللحوم المصنعة التي ينتجها مصنعهم. وأوضح السيد الخلف أنهم يقومون بالزراعة في البيوت المحمية، إلى جانب توجههم إلى الزراعة الداخلية وتوفير ما يحتاجه النبات من حرارة وإضاءة وكذلك المياه، مشيرا إلى أنهم ايضا يتجهون إلى الزراعة العمودية وهي إحدى التقنيات الزراعية الحديثة، مما يجعلهم مستمرين في الإنتاج وتلبية احتياجات السوق وتوفير كافة الخضراوات المحلية والتي تتميز بجودة عالية. وأضاف قائلا: ولله الحمد، إننا في ذروة الإنتاج المحلي أي أن إنتاجنا سيكون متزايدا وموجود اومستمرا حتى نهاية شهر ابريل. - حاجة السوق من جانبه يرى السيد يوسف طاهر، صاحب مزرعة، ان هذا العام يتزامن شهر رمضان مع منتصف الموسم الزراعي المحلي، اي ستكون الخضراوات المحلية متوافرة بكثرة، حيث تبلغ معظم المزارع أقصى إنتاجيتها، مؤكدا على أن الطلب يرتفع على جميع أنواع الخضراوات خلال رمضان، مع ملاحظة تغير في عادات الاستهلاك، حيث يكون الإقبال أعلى في بداية الشهر ثم يعود إلى مستواه الطبيعي. وقال ان مزرعتهم تنتج كميات من الخضراوات المحلية ومن أهمها الطماطم والخيار والكوسة والفلفل والفاصوليا والباذنجان والبروكلى، كل هذا بالإضافة إلى إنتاجهم من التمور المحلية المميزة، مشيرا إلى انه مع قرب شهر رمضان يحرصون على رفد السوق بكميات من انتاج المزرعة بزيادة تصل إلى 20 % من كافة المنتجات والانواع التي تنتجها المزرعة. وتابع السيد طاهر قائلا: لقد أثبت المنتج المحلي جودته وسعره المناسب، والمزارع دائما على استعداد لسد احتياجات السوق من المنتجات المحلية المميزة، ولله الحمد الدولة تدعم المزارع، والأوضاع مستقرة سواء من ناحية المزارع أو الأسواق.

أكد السيد أحمد اليافعي- رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية في إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن عدد المزارع المحلية قد وصل إلى 1280 مزرعة تقريبا، وفي خلال الموسم وذروة الإنتاج الزراعي قد وصلت إلى تحقيق نسبة 40 % من الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات، معتبرا أن هذه النسبة جيدة خاصة في ظل الظروف المناخية ونوع التربة. وأشار إلى أن وزارة البلدية قد بدأت في استلام طلبات المزارع التي تتعلق بمواد دعم الإنتاج الزراعي، إذ إن هناك أنواعا مختلفة من الدعم المقدم لأصحاب المزارع، مبينا أنهم مع بداية الموسم يكون الدعم متعلقا بخدمات الميكنة الزراعية، وحراثة الأرض بحيث تذهب إليهم الحراثات، وذلك بعد 3 أيام من تقديم صاحب المزرعة على الخدمة. وتابع قائلا خلال لقائه بقناة الريان: ان هناك 3 مراكز يمكن لأصحاب المزارع طلب الخدمة من خلالها، وهي مركز موجود في الشمال وآخر في الوسط وكذلك مركز في الجنوب، وقد تم تطوير هذه الخدمة ليتم إنجازها بسرعة، ثم تقدم الوزارة الدعم في مدخلات الإنتاج، من خلال تقديم الأسمدة والبذور والمبيدات وصناديق جمع الخضراوات، وسابقا تم تقديم بيوت محمية وأيضا خلايا نحل، إلى جانب الدعم المقدم من قبل الوزارة في منتصف الموسم الزراعي، من خلال توفير المعارض الزراعية والمنصات التسويقية لبيع المنتجات، إذ ان كل فترة لها نوع محدد من الدعم المقدم. وحول اشتراطات استلام الدعم لأصحاب المزارع، أوضح اليافعي، انه يشترط أن تكون المزرعة غير مخالفة، وتم تجديد بطاقة حيازة المزرعة، وبعد التقديم على الخدمة، يشترط أن تكون هناك خطة زراعية للمزرعة سيتم العمل بها خلال الموسم بحيث ترسل هذه الخطة للوزارة، لافتا إلى أنه يتم بحث إذا كانت هذه الخطة مناسبة أو ملتزم بالخطة، بحيث يتم رؤية المساحات التي ستتم زراعتها، وبناء عليه يتم تحديد نوعية الدعم ونوعية البذور التي سيستخدمها، ثم تحديد كمية السماد التي سيحتاجها صاحب المزرعة على مدار الموسم. وأردف قائلا: ثم نبدأ عملية التوزيع، ونحاول التبكير في عملية توزيع الدعم قبل بداية الموسم بشهر حتى نعطي فرصة لصاحب المزرعة للتحضير، وأيضا هناك دعم استشاري، فلدينا مرشدون زراعيون جاهزين لأصحاب المزارع التي تطلب هذه الخدمة، بحيث يمرون على المزارع من 3 إلى 4 مرات وذلك للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بعملية الزراعة، إلى جانب تقديم رسائل إرشادية لأصحاب المزارع. وتحدث رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية، عن خطة وزارة البلدية لتحويل الزراعة المكشوفة إلى زراعة محمية، خاصة وأن الوزارة قد وزعت البيوت المحمية التي تساعد أصحاب المزارع في التغلب على عوامل المناخ، مشيرا إلى أنه حتى البذور التي يتم توزيعها عليهم تكون خاصة بالزراعة في البيوت المحمية. وأضاف: وأيضا هدفنا جودة الإنتاج حيث وفرنا برامج تسويقية متخصصة للمنتجات المميزة.

أكد السيد أحمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، على تنوع الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية للمزارع المحلية، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق قطر لأمنها الغذائي، مشيراً إلى قيام الوزارة الفترة الحالية بتقديم خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، من خلال تأمين الحراثات والمعدات الخاصة بتجهيز الأرض للعملية الزراعية. وأشار في تصريحات لـ الشرق إلى أن الوزارة تقوم الفترة الحالية بمساعدة جميع المزارع في حرث الأرض وتجهيزها، استعداداً لموسم زراعة الخضراوات المحلية، حيث وضعت الوزارة جميع الماكينات والآلات الزراعية التي تملكها لخدمة المزارع خلال الفترة الراهنة، بالإضافة لاستئجار 12 من المعدات والآلات الزراعية الأخرى، للمساعدة في تجهيز الأراضي لجميع المزارع والتي ارتفعت أعدادها خلال السنوات الماضية. وعن آليات الحصول على هذه الخدمة، بين السيد أحمد اليافعي، أنه في حال رغبة المزارع في الحصول على مساعدة هذه الآلات، فيجب عليه تقديم طلب في المراكز الخارجية التابعة لوزارة البلدية، حيث تقوم المراكز بإرسال الآلات الزراعية إلى المزارع حسب المواعيد والجداول الموضوعة، لافتاً إلى أن العمل يستمر جميع أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة فقط، وذلك لسد احتياجات جميع المزارع المحلية، لافتاً إلى أن المراكز الخارجية تنتشر بعدة أماكن بالدولة وتشمل: روضة الفرس بالشمال، المزروعة بأم صلال، بالإضافة لمركز الشيحانية. وعن الأنواع الأخرى من الدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارعين، أشار رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية، إلى أن الدعم لموسم زراعة الخضراوات، يشمل صرف بذور الخضراوات بأسعار رمزية ومنخفضة جداً، كذلك صرف الأسمدة وأدوية الآفات والأمراض بشكل مدعم وبأسعار رمزية، مؤكداً على أن وزارة البلدية تقف خلف المزارعين لزيادة إنتاجها من الخضراوات بما يساهم في سد جزء كبير من احتياج واستهلاك السوق المحلي. كما أشاد عدد من المزارعين بنجاح النسخة التاسعة من معرض الرطب، الذي اختتمت فعالياته السبت 3 أغسطس، مؤكدين على نجاح النسخة الحالية في استقطاب أعداد كبيرة من المزارع المحلية، والتي وصلت إلى 110 مزارع محلية متفوقة عن الأعداد التي شاركت العام الماضي. وفي هذا الإطار أشاد السيد محمد السعيد، صاحب إحدى المزارع المحلية، بالمستوى المتميز والرائع من التنظيم لمعرض الرطب المحلي، كذلك بالدعم الذي قدمته إدارة سوق واقف ووزارة البلدية للمزارعين المحليين لتسهيل وتيسير المشاركة في المعرض، والتي شملت الحصول على أماكن مجانية لعرض المنتجات الزراعية بالمعرض، كذلك مواد التغليف التي تشمل العلب الورقية والخشبية التي يتم من خلالها عرض الرطب، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من المعرض شهدت إقبالا كبيرا من الزوار والجماهير لشراء الرطب، وذلك أدى لارتفاع عمليات البيع ونفاد الكميات المعروضة من الرطب مع نهاية اليوم، لافتاً إلى أنه يبيع يومياً ما بين 100 إلى 150 كيلو من جميع الرطب التي تنتجها مزرعته. وعن آليات المشاركة، أوضح السيد محمد السعيد أنهم تلقوا دعوة خلال الفترة الماضية للمشاركة بالمعرض، ثم قامت المزارع بإرسال عينات من الرطب التي سيتم عرضها بالمعرض، وذلك للكشف عليها في المختبرات، للتأكد من سلامتها وموافقتها للمواصفات التي وضعتها إدارة المعرض للمشاركين، والتي تشمل خلو الرطب من جميع الآفات والأمراض الزراعية، ونظافتها من المبيدات الحشرية، ثم ترسل إدارة المعرض إلى المزارعين إشعارا بسلامة إنتاجهم من الرطب والموافقة على المشاركة، حيث يتم تحديد أماكن العرض والمواعيد اليومية، وأماكن التخزين وتسهيل عمليات الإمداد اليومي من الرطب في حال نفادها. ولفت إلى انخفاض أسعار الرطب بالمعرض عن أسعار الأسواق الخارجية، حيث تصل قيمة التخفيضات إلى خمسة ريالات للكرتونة لجميع أنواع الرطب المحلية. وفي ذات السياق أوضح السيد حبيب البلوشي، مشرف على 3 مزارع محلية، أن النسخة الحالية من معرض سوق واقف للرطب المحلي شهدت تطوراً كبيراً في العديد من الجوانب، حيث إن التنظيم كان على درجة كبيرة من الاحترافية، كذلك ارتفاع أعداد المزارع المحلية المشاركة بالمعرض، بالإضافة للجودة المتميزة للرطب المعروضة التي بدأت تأخذ طريقاً سريعاً نحو التميز والتنوع كذلك المذاق الرائع، مشيراً إلى أن هذه الجودة انعكست على ارتفاع عمليات البيع، حيث يقوم ببيع أكثر من 200 صندوق من الرطب يومياً، كما أن الصندوق يتراوح وزنه ما بين 2 إلى 3 كيلوجرامات. وأشار إلى غزارة الإنتاج المحلي من الرطب، وذلك مع ارتفاع أعداد المزارع المحلية، والتي شهدت توسعا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المعرض يساهم في تسويق كميات كبيرة من إنتاج المزارع، كما تقوم المزارع ببيع الإنتاج المتبقي من المعرض في السوق المركزي، بالإضافة إلى العمل على تجفيف الرطب لتحويلها إلى تمور، وذلك استعداداً لمعرض التمور الذي يقام قبل شهر رمضان.

أكد عدد من المزارعين استعدادهم للموسم الزراعي المقبل، وذلك بحرث الأراضي الزراعية وصيانة البيوت المحمية وتوفير البذور للمنتجات الزراعية الأساسية. اقترحوا الزام التجار بشراء المحاصيل الزراعية التي تنتجها المزارع، وتقليل استيراد ذات المنتجات من الخارج، لافتين إلى أنهم يعانون كل عام من الخسارة التي يتعرضون لها بسبب اعتماد التجار على الاستيراد الخارجي وتهميش المنتجات المحلية رغم جودتها، مطالبين حصاد بشراء المحاصيل الزراعية بالسعر الذي يضمن لهم الربح المناسب وعدم التعرض للخسارة كما هو الحال كل عام، مؤكدين أنهم يعملون طوال العام على وضع الخطط المناسبة للمواسم الزراعية، وذلك لكونهم جزءا مساهما في تنمية الثروة الزراعية بالبلاد، منوهين إلى انهم يعملون جاهدين كل عام على تنويع المنتجات الزراعية لسد حاجة السوق المحلية. وأشاروا إلى انهم يشاركون في المعارض والمهرجانات التي تقام محليا وآخرها معرض الرطب المقام في سوق واقف، والذي يؤكد على جودة الانتاج الزراعي القطري، وان المزارع القطري قادر على التنويع في الانتاج والزيادة متى توفرت الفرصة المناسبة، موضحين، رغم جودة الإنتاج المحلي إلا أنهم لا يجدون تسويقا مناسبا له في المواسم الزراعية، آملين تقديم الدعم اللازم وتوفير كل ما يحتاجه المزارع القطري خلال المواسم الزراعية. د. سالم النعيمي: نأمل من حصاد شراء جميع منتجاتنا الزراعية قال د. سالم ناصر النعيمي صاحب مزرعة: يستعد المزارع القطري لزراعة كل ما يحتاجه السوق المحلي من منتجات مع التركيز على المحاصيل الزراعية التي تتماشى مع الاجواء والبيئة القطرية مثل الخيار، الطماطم، البطاط وغيرها، إضافة إلى المحاصيل الخضراء بأنواعها أيضا، موضحا أن المزارع القطرية شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الاخير حيث تمت زيادة الإنتاج الزراعي الذي ساهم في مد السوق المحلية بأصناف من المنتجات الزراعية. وأوضح أن افتتاح معرض الرطب في سوق واقف بمشاركة اكثر من 100 مزرعة قطرية يدل على حال الزراعة وما وصلت إليه من تطور وتقدم في مختلف المجالات سيما الخضراوات بأنواعها. وأضاف النعيمي، رغم أن التكلفة الزراعية مرتفعة لدينا حتى ظهور المنتج وإيصاله إلى الأسواق، إلا أن المزارع القطري اليوم لا يجد تسويقا مناسبا لما تنتجه المزارع من محاصيل، ويتعرض للخسارة بسبب ذلك التقصير، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المحلية تعتبر أغلى من المستوردة التي يقبل على استيرادها التجار من الخارج مع تهميش المنتج الزراعي المحلي، وذلك لسببين الأول الأسعار حيث إن المنتج المستورد مقارنة بالمحلي يعتبر أقل سعرا مما يسهم في كثرة الطلب على المستورد، وذلك لأن التكلفة الزراعية لدى الدول المجاورة أقل من تكلفتها لدينا، والسبب الثاني، مع توفر أصناف من الخضراوات المحلية نجد أن بعض التجار يستوردونها من الخارج، لذا من الضروري إلزام التجار تقليل نسبة استيراد الخضراوات المتوافرة والمنتجة من المزارع المحلية وذلك لزيادة الإقبال على طلب المنتجات المحلية وبالتالي تعويض الخسارة. وطالب حصاد بشراء جميع المنتجات الزراعية المحلية وذلك لتعويض الخسارة التي يتعرض لها المزارع القطري في كل عام خلال المواسم الزراعية، حيث إنه لا يعوض خسارته من تكلفة الانتاج كل عام. ناصر الكواري: استعدادات قائمة للموسم المقبل أكد ناصر الكواري -صاحب مزرعة- على استعداد المزارع القطرية للموسم الزراعي المقبل، وذلك بحرث الأرض الزراعية وتعديل وصيانة البيوت المحمية وإعادة تأهيل المزارع بالكامل، وتوفير البذور بأنواعها، لافتا إلى أن المزارع القطرية اليوم اختلفت كثيرا عما كانت عليه في السابق بفضل الجهود المستمرة والدعم من قبل الجهات المختصة. وأضاف الكواري أن الأرباح المنتظرة تعتمد على خطة كل مزرعة يضعها صاحب المزرعة قبل بداية كل موسم زراعي، لافتا إلى ان صاحب المزرعة يشرف بشكل مباشر على العملية الزراعية والمنتجات ومتابعتها اولا بأول لضمان عدم التقصير وسيرها وفق الخطة الموضوعة والخاصة بكل مزرعة. وأكد الكواري على أن الأرباح المرجوة من وراء المحاصيل والمنتجات الزراعية مرتبطة دائما بسعر السوق العرض والطلب على مختلف الانواع من المنتجات الزراعية، ومن يحدد ذلك قيمة البيع في السوق المحلية، مبينا أن المزارع القطرية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة جعلها تنتج محاصيل زراعية لم تكن موجودة في السوق سابقا. يوسف طاهر: لابد من التوازن بين المنتج المحلي والمستورد قال يوسف طاهر صاحب مزرعة: إن الاستعدادات للموسم الزراعي القادم تسير وفق خطة زراعية متكاملة وبحسب المتطلبات والتوجيهات بدعم خمسة منتجات أساسية وهي الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل بنوعيه الرومي وقرن الغزال، علاوة على المنتجات المصاحبة الأخرى غير الأساسية ومنها الكوسا والفاصوليا والزهرة والبروكلي. وفيما يخص الاعتماد على المنتجات المستوردة أوضح طاهر، طالبنا بتنظيم عملية الاستيراد من الخارج خلال وقت الحصاد المحلي، على أن يعطى كل تاجر الحاجة المناسبة للاستيراد من الخارج بعض المنتجات الزراعية، مع ضرورة توجيه التجار إلى المنتج المحلي وذلك لتعويض قيمة التكلفة فقط وليس تحقيق الربح المرجو.

كشف الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية- تصدره وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية- أن إجمالي عدد المزارع النشطة في الدولة لعام 2023 قد بلغ 1068 مزرعة، من بين 1278 مزرعة مسجلة، منها 585 مزرعة تسويقية و483 لا تسويقية و210 مزارع مهملة. في حين بلغ إجمالي المساحة الكلية في المزارع النشطة 40427.7 هكتار، وبلغ إجمالي المساحة المحصولية في المزارع النشطة 12590.4 هكتار، حيث تم تقسيم المزارع حسب عددها وإجمالي مساحتها الكلية وذلك حسب المزرعة والبلدية التابعة لها، إذ يوجد في بلدية الشحانية 16 مزرعة تسويقية، وفي بلدية الوكرة 10 مزارع تسويقية، وفي بلدية أم صلال 84 مزرعة تسويقية، بينما في بلدية الخور والذخيرة توجد 233 مزرعة تسويقية، وفي بلدية الشمال توجد 62 مزرعة تسويقية، وفي بلدية الظعاين 30 مزرعة تسويقية. جاء ذلك في الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية لعام 2023، والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه وأصدرته وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، والذي يتم إصداره كل عام، ويتضمن الكتاب ثلاثة أبواب وهي النشرة السنوية للإحصاءات الزراعية لعام 2023، والنشرة السنوية لاستهلاك السلع الزراعية لعام 2023، والنشرة السنوية لأسعار السلع 2023. المساحة المحصولية ووفقا للكتاب فإنه تصل النسبة المئوية للمساحة المحصولية حسب المجموعة للموسم الزراعي 2022 / 2023، ومنها مجموعة الاعلاف الخضراء بنسبة 51.8 %، ومجموعة الفاكهة 27 % ومجموعة الحبوب 1 % ومجموعة الخضراوات 26.1 %، في حين بلغ إجمالي الإنتاج للمحاصيل المكشوفة خلال عام 2023 إلى 610345.8 طن، بينما تم إنتاج 35546.8 طن من نخيل التمور على مساحة 2734.4 هكتار، وفي عام 2022 تم إنتاج 33886.3 طن من نخيل التمور على مساحة 2823.9 هكتار. وذكر الكتاب أن إجمالي المساحة المحصولية لإنتاج المحاصيل في البيوت المحمية للموسم الزراعي 2023 قد بلغ 46668.1 طن، وذلك على مساحة 715 هكتارا، من الطماطم والفلفل الحلو والشمام والخيار والفاصوليا والباذنجان والكوسا إلى جانب الخضراوات الأخرى. وخلال عام 2023 يوجد 6565 خلية نحل في 178 مزرعة، بينما في عام 2022 يوجد 7762 خلية نحل في 218 مزرعة، كما وصل إجمالي إنتاج عسل النحل للخلية الواحدة في العام إلى 9.9 كيلو جرام، ومن شمع العسل للخلية الواحدة في العام إلى 0.5 كيلو جرام. وبينّ الكتاب أن إجمالي كمية الخضراوات والفاكهة المحلية التي عرضت في السوق المركزي خلال عام 2023 قد بلغت 22898.6 طن، وفي ساحة المزروعة 5269.9 طن، وفي ساحة الخور والذخيرة 2381.7 طن، وفي الوكرة 1577.3 طن، وفي ساحة الشمال 362.1 طن، وفي مزارع قطر 24384 طن، وفي شركة محاصيل 86195.1 طن بمجموع 86165.1 طن. الدعم الزراعي وتعمل إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية على تنفذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات ضمن خطة الدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، ومن أبرزها مبادرة التوسع في الزراعة المحمية ونظم الري الحديثة، من خلال توزيع البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية بنظام الهيدروبونيك، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات وبعض المستلزمات الأخرى كصناديق التعبئة لتسويق الخضراوات المحلية بمنافذ البيع المختلفة وغيرها من متطلبات تسويق المنتج الزراعي المحلي. وتختص إدارة الـشـؤون الـزراعـيـة بالإشراف على المحـاجـر الـزراعيـة وإدارتها، وفقاً للقـانـون، والإشراف على تنفيـذ عقود المزارع المستأجـرة مـن الـدولـة، وإعـداد الـتـقـاريـر بـشـأن مـدى تـنـفـيـذ الجـهـة المستـأجـرة لبنـود الـعـقـد، إلى جانب حـمـايـة الثروة الزراعيـة مـن الآفات والأمـراض، وتنفيـذ البـرامـج واتخاذ الإجـراءات اللازمـة للحـد مـن انـتـشـارهـا ومـكـافـحـتـها، وتـقـديـم الخـدمـات الـزراعـيـة للمزارعـين، والعـمـل عـلـى تقييـمـها وفقاً للمسـتـجـدات، وكذلك الإشراف علـى مـراكـز الخـدمـات الزراعيـة والمشـاتـل التـابـعـة للـوزارة وإدارتها، وتـثـبـيـت حــدود المزارع، وإصـــدار تـصـــــاريح زيـادة المسـاحـات، واستملاك أراضي المزارع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعـداد وتنفيـذ بـرامـج ومشـروعـات إدارة وتطـويـر وتـأهيـل الـروض والمـراعي الطبيعيـة بالتـركـيـز عـلـى زراعـة نـبـاتـات البيئـة القطـريـة وكذلك بـرامـج زراعـة نـبـاتـات البيئـة البحـريــة والساحليـة، ووضـع خـطط تنميـة كـافـة المـوارد النبـاتـيـة الـتـي مـن شـأنها ضمــان حـسـن الاستغلال والاستـدامـة، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة.

أكد رجال أعمال ومزارعون ومواطنون على أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي من خلال حزمة المساعدات التي تقدمها لأصحاب المزارع لتعزيز النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تشجع الدولة على التحول للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المجال الحيوي. وأشاد المزارعون بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة في دعمها للمزارعين القطريين والذي ساهم في حدوث نقلة نوعية انعكست على حجم الإنتاج في السوق المحلي.. وأكد مزارعون قطريون ورجال أعمال ومواطنون في استطلاع لـ الشرق على ضرورة إنشاء لجان وعمل دراسات وبحوث زراعية بهدف تطوير القطاع الزراعي ودعم المزارع القطرية بما تحتاج من مواد أولية ومعدات زراعية ووضع خطة تحقق التوازن والاكتفاء الذاتي بالمنتجات التي يحتاجها السوق المحلي.. وكانت الشرق نشرت مؤخرا تقريرا عن موقع «Mordor Intelligence» الأمريكي والذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة منتظرا استمراره في السير على ذات النهج في الأعوام الخمسة القادمة والتي من المنتظر أن تتراوح نسبة النمو فيها بين 5.5 % و6 % انطلاقا من السنة الحالية وصولا إلى 2029 على أمل أن يصل حجم الاستثمار فيها من طرف المزارع الخاصة إلى حدود 812 مليون دولار أي بزيادة تتجاوز 360 مليون دولار عن آخر الأرقام المعلن عنها قبل حوالي السنتين من الآن وذلك حسب ما جاء في التقرير الأمريكي.. جابر المنصوري: تشكيل لجان من اختصاصيين ذوي كفاءة أكد رجل الأعمال جابر المنصوري ان دولة قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، من خلال سلسلة كبيرة من المشاريع والخطط ذات البعد الإستراتيجي القائم على الاستدامة والتنمية، ليشهد قطاع المزارع والإنتاج الغذائي نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية ما يظهر جلياً في حجم الإنتاج، وكذلك زيادة المساحات الزراعية للبيوت المحمية، في ظل توافر الدعم والتشجيع من قبل الدولة والجهات ذات العلاقة ضمن إطار تحقيق رؤية قطر للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه أصحاب المزارع القطرية والتي هي بأمسِّ الحاجة لزيادة الدعم للمزارع القطرية ومن أهم الأشياء التي يجب التركيز عليها لتطوير القطاع الزراعي هو تشكيل لجان من اختصاصيين ذوي كفاءة يعملون على وضع الخطط والدراسات حول سبل تطوير المزارع القطرية وما هي أشكال الدعم الذي تحتاجه كل مزرعة، فهناك نقص كبير في أعداد المهندسين الزراعيين القطريين ورغم أن الدعم المقدم من الدولة سخي جدا إلا أن هناك مشكلة في توزيع الأولويات والاحتياجات الأهم للمزارع القطرية ونحن نحتاج إلى تطوير آليات العمل في المؤسسات التي لها علاقة بالدعم والمساندة للمزارع القطرية.. وأضاف المنصوري أنه يجب أن تشمل الخطة التنوع في مصادر الإنتاج وتوزيعها جغرافيا على مختلف المناطق في البلاد وألا تنحصر معظم المزارع في زراعة منتجات متشابهة تغرق السوق كما نطالب بأن يعفى المزارع القطري من تكلفة جمارك الاستيراد للمواد الأولية لأنه يواجه تحديا ومنافسة كبيرة من قبل المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج والتي تعتبر أقل كلفة من المبالغ التي يصرفها المزارع القطري. وأكد المنصوري على أهمية توزيع أراضٍ جديدة للمزارعين القطريين حيث إن كثيرا من رجال الاعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي مستأجرون لتلك المزارع الأمر الذي يزيد التكلفة الإنتاجية لديهم. علي عبدالله: توزيع أراضٍ صالحة للزراعة أشار المواطن علي عبدالله إلى ضرورة العمل على زيادة الدعم للمزارع المحلية وتشجيع رواد الأعمال الشباب للانخرط في القطاع الزراعي وذلك بمنح المواطنين الأراضي الصالحة للزراعة، ودعم الجهات الناشطة في هذا القطاع فيما يتعلق بإنشاء وتشييد البيوت المحمية وسن قوانين وتشريعات تساهم في حدوث نقلة نوعية في المجال الزراعي في الدولة مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين مردودية المزارع القطرية إضافة إلى أهمية الاستثمار في مزارع الإنتاج الزراعي وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لقطر، مشيرا إلى ضرورة العمل على دعم الإنتاج الوطني في هذا القطاع بشكل دائم وليس موسميا، وذلك للحفاظ على النمو الذي حققه خلال المرحلة التي أعقبت الأزمة التي مرت بها البلاد وأن الوصول إلى الأمن الغذائي لا يمر إلا من خلال تمكين المزارعين المحليين من تقديم خضراوات وفواكه دائمة، بواسطة دعمهم وإعطائهم القدرة على استخدام أحدث التقنيات التي يطرحها القطاع في زمننا الحالي، من بيوت محمية وآليات الزراعة المائية وغيرها من التكنولوجيات التي تسمح لنا بتحقيق ذلك، لأن النقطة السلبية الوحيدة التي تميز عمل بعض المزارعين في الوقت الراهن هي ميلهم إلى إنتاج محاصيل موسمية. علي الخلف: الأسعار والبيئة والمناخ أبرز التحديات قال رجل الأعمال علي الخلف، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المحلي، هي البيئة الصحراوية، وتذبذب الدعم التوجيهي، وعدم وجود منهجية واضحة لتنظيم عملية التسويق، إلى جانب الظروف المناخية المرتبطة بالطقس، وارتفاع ملوحة الأرض والمياه، وغيرها من العوامل، التي تتطلب تضافر الجهود وتكاتفها من أجل وضع رؤى وإستراتيجيات شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام. وأشار الخلف إلى أنه مع التطور والتقدم التكنولوجي يمكن تجاوز بعض من هذه العقبات والتحديات، رغم ارتفاع كلفتها، فالمطلوب أولا هو تنظيم عملية التسويق، والمحافظة على الحد الأدنى للأسعار، لضمان استمرارية المنتج الزراعي، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدولة. كما أنه يجب علينا جميعًا وضع المنتج الزراعي القطري في عين الاعتبار، كي يكون قادرا على الاستمرار والمنافسة، في قابل الأيام الصعبة، وتعزيز دورة حياته، واستدامة وجوده. وقال السيد الخلف: القضية التسويقية من العوامل المهمة جدا، وتقف كحجر عثرة أمام استمرار الزراعة المحلية، ويجب وضع حد أدنى للأسعار، شريطة ألا تقل عن الكلفة الفعلية، بهامش ربح أو عائد بسيط. واقترح رجل الأعمال السيد علي الخلف، فتح مصانع موسمية متخصصة في صناعة مخللات خضار، وأخرى لإنتاج وتعبئة التمور، للحد من كلفة تعبئة الكيلو الواحد من التمور، والبالغ 3.5 ريال، وهذا يعد مبلغًا كبيرًا، لذا يجب مراعاة هذه الأمور، بهدف تشجيع إنتاج التمور وتسويقها محليًا وخارجيًا. وشدد الخلف على أهمية تطوير المنتج الزراعي القطري، ورفده بمنتجات الفاكهة وأنواع مختلفة من الخضار، لسد النقص الحاصل في مختلف المحاصيل، والتي عدّها عقبة أخرى تواجه عمليات تطوير القطاع، فمن خلال الدراسة والدعم بإمكاننا النهوض به، على غرار الإنتاج الحيواني، والألبان، والدواجن، فقد حققت هذه المنتجات نجاحًا كبيرًا. وعليه، يبقى من وجهة نظره الشخصية، موضوع التسويق أهم حلقة في حلقات القطاع، مشددًا على ضرورة أن تغطي أسعار السوق تكاليف المنتج، وأن تكون معقولة وغير مبالغ فيها، لأنه إذا كانت غير منطقية فمن الأفضل إغلاق صفحة هذا المنتج، سواء كان زراعيا، أو حيوانيا، أو ما شابه ذلك، واللجوء إلى الاستيراد، فالحل أولًا وأخيرًا هو تشجيع العمليات الإنتاجية، وتذليل العقبات، وإزالة العوائق. عبد الله العنزي: القطاع الزراعي يتطور باستمرار أكد عبد الله العنزي أن القطاع الزراعي القطري في تطور مستمر وملحوظ، حيث شهد خلال السنوات الأخيرة قفزات غير مسبوقة، ساهمت في تحسين مخرجات القطاع كمًّا ونوعًا، من حيث جودة الأصناف وكميات الإنتاج. وأضاف العنزي: يمكن ملاحظة الزيادة الواضحة في الإنتاج الزراعي بجميع أنواعه، وبالطبع هذا التحسن لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لجهود المزارعين والدعم المستمر من قبل الدولة، ما أدى إلى تحسين جودة وكمية المنتجات الزراعية المتاحة في الأسواق المحلية. وفي سياق متصل، لفت إلى ما تلعبه المزارع القطرية من دور حيوي وأساسي على كافة المستويات، سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، منوهًا باجتهاد المزارعين ومثابرتهم لدعم هذا التوجه، وترجمته إلى واقع ملموس، فمن خلال تحسين الممارسات الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة، استطاع المزارعون مضاعفة حجم إنتاجهم وتحسين جودته، ما ساعد في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية الخارجية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وبحسب العنزي، تحتاج الدولة إلى مزيد من المزارع لزيادة الإنتاج الزراعي بجميع أنواعه، لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم وتنويع مصادر الاقتصاد الزراعي المحلي. وأشاد بدعم وزارة البلدية المتواصل للمزارعين القطريين من خلال تزويدهم بنتائج البحوث وإكسابهم الخبرات الزراعية الحديثة، إذ تساعد هذه البحوث في تحسين تقنيات الزراعة، وزيادة معدلات الإنتاج، مؤكدًا أنه بفضل هذه التوجيهات والنصائح المقدمة من قبل الوزارة، تمكن المزارعون من التغلب على العديد من التحديات، وتحقيق نتائج أفضل في حقولهم. وفيما يخص أهمية تطوير البيوت المحمية، قال إن تطويرها خطوة مهمة لتحسين الإنتاج الزراعي، وتتيح للمزارعين إمكانية زراعة المحاصيل على مدار العام، بصرف النظر عن الظروف الجوية الخارجية. كما تساعد هذه البيوت في توفير بيئة مثالية لنمو النباتات، ما يزيد من الإنتاجية، وجودة المحاصيل، ويقلل من الخسائر الناجمة عن الظروف المناخية غير المستقرة، وفي هذا الاتجاه تقدم دولة قطر دعمًا شاملًا للمزارعين، يشمل توفير البذور والأسمدة، والدعم الكهربائي، إضافة إلى الدعم الفني والإرشاد الزراعي، وهذا بدوره يساعد على تقليل كلف الإنتاج، وتحسين جودة المحاصيل، ويعزز الاستدامة الزراعية، ويضاعف الربحية. محمد العبدالله: تشجيع الشباب للاستثمار في الزراعة قال محمد العبدالله إنه يجب أن تهتم الدولة بتشجيع الشباب ورواد الأعمال للاستثمار في القطاع الزراعي عن طريق تقديم كل أشكال الدعم ومن أهمها توزيع الأراضي الزراعية وتجهيزها بما يتناسب مع التطور الحاصل في مجال الزراعة من تقنيات وآلات حديثة وبيوت محمية بأحدث الأشكال الهندسية والتي تتناسب مع الطقس الحار في الدولة، ويجب أن تنشأ لجان تجمع بين مختصين ومهندسين زراعيين يعملون على إنشاء خطة عمل متكاملة للمستقبل وتوفير كل سبل الدعم للمزارعين القطريين والعمل على تفضيل المنتج المحلي عن المستورد وأن يعملوا على حل إشكالية المنافسة من المنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية والتي عادة ما تباع في السوق المحلي بأقل من سعر التكلفة ما يكلف أصحاب المزارع خسائر كبيرة. وأضاف العبدالله أنه يتوجب على المزارعين في المرحلة القادمة التوجه إلى زرع محاصيل أخرى غير تلك التي يتم العمل على إنتاجها حاليا، فالتنوع مطلوب موضحا أن البيئة القطرية تسمح بإنتاج العديد من المحاصيل الأخرى المتنوعة، كما أناشد الجهات المختصة وبممثليها وزارتي الصناعة والتجارة والبلدية إلى سن قوانين جديدة تخص هذا القطاع من أجل الدفع به إلى الأمام وتسييره نحو المساهمة في الوصول إلى رؤية قطر 2030، وتحقيق رؤيتنا المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك عبر تبني العديد من المشاريع، وطرح فرص للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة. عمر خليف: قطر تجاوزت الكثير من المعوقات التقليدية قال عمر خليف الخبير والمحلل الاقتصادي إن القطاع الزراعي في قطر استطاع تجاوز الكثير من المعوقات التقليدية في السنوات القليلة الماضية مثل المناخ والتربة ‏وندرة المياه واستخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي، وذلك من خلال استخدام البيوت المحمية التي تمكنهم من ‏الزراعة طوال العام، والزراعة المائية للتغلب على ندرة المياه، واستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، إلا أنه ما زال ‏هناك بعض المعوقات أمام القطاع الزراعي القطري ومن أبرزها تقديم الدعم والتدريب اللازمين للمزارعين، وصعوبة ‏الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ العمليات الزراعية على نطاق واسع، وبإمكان قطر التغلب على هذه المعوقات من ‏خلال توفير قروض ميسرة وامتيازات للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتنمية ‏الموارد البشرية من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التدريب لتطوير أبحاث زراعية متقدمة وتدريب ‏المزارعين وتأهيلهم بما يعزز مهاراتهم ومعرفتهم بالتقنيات الحديثة، ولدى قطر فرصة كبيرة بالنهوض في هذا القطاع ‏الحيوي الهام وتعزيز المنظومة الغذائية الوطنية من خلال تطوير أنظمة النقل والتوزيع لتضمن وصول منتجاتها ‏الزراعية إلى الأسواق بكفاءة وإنشاء مرافق تخزين حديثة تحافظ على منتجاتها الزراعية وتقليص حجم الفاقد، وقد ‏ساهمت استضافة قطر لمعرض إكسبو في رفع الوعي في القطاع الزراعي في الدول العربية بشكل عام وفي قطر بشكل ‏خاص، حيث ساهم المعرض في استقطاب أبرز المختصين في القطاع الزراعي ووضع قطر كواجهة استثمارية أمام ‏المستثمرين في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين والمختصين في هذا المجال، والتعرف على أهم ‏التطورات والابتكارات في التقنيات الزراعية المستخدمة في الدول المتقدمة زراعيا، وأمام قطر فرصة كبيرة للنهوض ‏بمنتجات القطاع وجودتها من خلال إقامة الشراكات الدولية وخاصة مع الدول المتقدمة زراعيا للاستفادة من خبراتهم ‏والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذه الدول، وتوجيه الاستثمار في برامج البحث والتطوير لتحسين أصناف ‏المحاصيل لتكون مقاومة أكثر للأمراض والآفات وظروف المناخ، بالإضافة إلى العمل على تخفيض معدلات الفائدة ‏على القروض المقدمة على القطاع الزراعي وتسهيل استيراد التكنولوجيا التي تخدم القطاع الزراعي من الدول المتقدمة ‏بدون معوقات. أحمد حسين: المنتج الزراعي المحلي أثبت جودته قال أحمد حسين إن المنتج الزراعي المحلي أثبت جدارته وأنه منافس قوي للمنتج المستورد في الجودة والسعر معا، مبينا أن المنتج المحلي يتميز عن نظيره المستورد بأنه يورد إلى الأسواق طازجا يوميا وفيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة أرى أن الدعم لا يجب أن يقتصر على الجانب المادي فقط بل يتخطى ذلك إلى القوانين والتشريعات التي شهدت تحديثا خلال الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال إعفاء المنتج المحلي من رسوم العرض في المجمعات التجارية، مما يسهل تواجد المنتج الوطني، حيث إن المنتج الزراعي الوطني يعد من المنتجات ذات الجودة العالية نظرا لخلوه من أي مواد ضارة وزراعته في بيئة نظيفة طبقا لأعلى المعايير العالمية.

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، صباح أمس، فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي 2024، في المنطقة الثقافية بمقر معرض إكسبو 2023 الدوحة، وذلك بمشاركة (259) عارضا محليا ودوليا. حضر الافتتاح كل من سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي، سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة. كما حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بالمؤسسات والجهات الحكومية بالدولة وعدد من مسؤولي المنظمات الزراعية الإقليمية والدولية. دعم القطاع الزراعي وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز ودعم القطاع الزراعي، والارتقاء بمستوى إنتاجيته، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تُعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى إن تنظيم هذا المعرض كل عام، يأتي في إطار حرص دولة قطر على توفير منصة هامة لعرض أحدث التقنيات والتكنولوجيا والابتكارات العالمية في المجال الزراعي، انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، في ظل قيادتها الرشيدة. وقال سعادته: «حققت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، نتيجة الدعم المستمر الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، حيث تقوم الدولة ومنذ العام 2017 بدعم المنتجين الزراعيين. بالإضافة إلى المشاريع والمبادرات التي نفذتها وزارة البلدية ضمن خطتها الاستراتيجية خلال الخمس سنوات الماضية، والتي استهدفت المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والحفاظ على معايير قوية لسلامة الأغذية». طفرة إنتاجية وأشار سعادة وزير البلدية إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة، بالإضافة إلى جهود المنتجين الزراعيين، أسهم في تحقيق طفرة إنتاجية خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في زيادة حجم إنتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98% مقارنة بحجم الإنتاج قبل خمس سنوات، وزيادة المساحات المزروعة باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية لتبلغ حوالي 700 هكتار وبزيادة تبلغ حوالي 35% مقارنة بالعام 2019، مما أدى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من 24% عام 2017 إلى 42 % خلال عام 2023، بنسبة زيادة تبلغ 75%، فضلا عن تحقيق كامل الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن الطازجة. كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من حوالي 14 % عام 2017 إلى نحو 37 % عام 2023، بنسبة زيادة تتجاوز 164 %.، وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء الطازجة من 13 % عام 2017 لتصل حالياً الى حوالي 19 %. جولة تفقدية عقب الافتتاح الرسمي للمعرض، قام سعادة وزير البلدية وأصحاب السعادة الوزراء بتدشين النسخة الحادية عشرة لمعرض قطر الزراعي الدولي، ثم القيام بجولة تفقدية في أقسام المعرض وأجنحة الدول والجهات المشاركة، حيث عبر سعادة الوزير والضيوف عن إعجابهم الكبير بما شهدوه في حفل افتتاح المعرض، مؤكدين على التقدم الواضح الذي حققه القطاع الزراعي في دولة قطر. هذا ويتضمن معرض قطر الزراعي الدولي 2024 العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تشمل المجالات الزراعية والحيوانية والتثقيفية والترفيهية. ويهدف تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي سنويا إلى دعم المزارعين المحليين، والمنتج الزراعي المحلي، من خلال عرض التقنيات الزراعية الحديثة، واستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري، مما يسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي. استكشاف وتكتسب النسخة الحادية عشرة من المعرض هذا العام، أهمية خاصة لتنظيمها في مقر معرض إكسبو 2023 الدوحة، حيث سيكون للدول المشاركة في إكسبو دور حيوي في إثراء ونجاح المعرض الزراعي، والذي يعد فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين دولة قطر والدول المشاركة في المجال الزراعي، كما تتميز بمشاركة قطرية واسعة تتمثل في 108 مزارع محلية، 30 عارضا لعسل النحل، و40 عارضا للتمور المحلية. وتأتي دورة هذا العام من المعرض الزراعي، استكمالا للنجاح الذي تحقق على مدى الدورات العشر السابقة، التي شهدت حضورا محليا ودوليا، حيث يعد المعرض بوابة مباشرة للوصول إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية التي تدعم التوجه الوطني نحو توسيع نطاق الإنتاج الزراعي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات الغذائية، وفق مستهدفات «استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة»، التي تعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يوسف الخليفي: مشاركة 108 مزارع محلية و70 عارضاً لعسل النحل والتمور قال السيد يوسف خالد الخليفي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، إن هذه النسخة من المعرض تعد استثنائية نظرا لأنها تقام على أرض حديقة البدع التي يقام عليها معرض إكسبو 2023 الدوحة، وهي تعد امتدادا لنجاحات إكسبو التي حققها منذ بدايته، وخاصة وإنه سيكون للدول المشاركة في إكسبو دور حيوي في إثراء ونجاح المعرض الزراعي. وأشار خلال تصريحات صحفية إلى سعيهم من خلال هذه النسخة إلى عرض احدث ما وصل إليه المنتج المحلي، منوها إلى أن سوق المزارعين يعتبر الأكبر من حيث تجمع عدد المزارعين، خاصة وان هناك زيادة في العدد المزارع المشاركة مقارنة بالنسخة السابقة للمعرض، إذ يشارك هذا العام 108 مزارع خاصة بالخضراوات وعدد منها مميز بإنتاج الخضار العضوي، كما أن بعضهم يشارك لأول مرة بالمعرض، بالإضافة إلى سوق للتمور يضم 40 مشاركا، واخر للعسل ويضم 30 مشاركا منهم 18 عارضا محليا من المزارع المحلية، بالاضافة إلى المنطقة الدولية التي يشارك فيها عدد من البلدان من خارج دولة قطر... وتابع قائلا: وهناك مزاد محلي للأغنام ولتشجيع المنتجات المحلية بشكل عام وكذلك تنظيم مسابقات مختلفة بين منتجي الثروة الحيوانية، كما تم تخصيص منطقة للمشاتل وأيضا إطلاق مسابقة للمشاتل المحلية لمن يرغب في تطوير حديقته المنزلية. وأكد الخليفي انه من المتوقع ان يشهد اليوم الأخير من المعرض توقيع اتفاقيات، منوها إلى ان حجم المشاركة مقارنة بالنسخة الماضية الاكبر نظرا لمشاركة 80 دولة، معربا عن أمله أن تحقق الفائدة مرجوة من مشاركتهم، خاصة وأن اجنحة الدولة المشاركة في الاكسبو مشاركة أيضا في المعرض الزراعي.

طالب عدد من المختصين والمواطنين ورواد الأعمال الجهات المختصة بضرورة ايجاد تشريع زراعي حديث يسهم في الانتقال من الزراعة التقليدية الى الحديثة والنهوض بالإنتاج والمحاصيل المحلية لتكون قادرة على منافسة الأصناف المستوردة من الخارج مطالبين في السياق ذاته بأهمية التوسع في البرامج والضمانات المالية والتمويلية المقدمة للمزارعين واتاحتها بشروط سهلة وميسرة وذلك لضمان استمرارية عملهم في هذا القطاع الحيوي الهام وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي. واكدوا خلال حديثهم لـ «الشرق» أن وفرة المنتجات الزراعية في الأسواق تعتبر موسمية وأصنافها محدودة، مشيرين في هذا السياق أنه لمواكبة متطلبات الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية يجب التحول من الممارسات الزراعية التقليدية إلى الاساليب الحديثة والمبتكرة في الزراعة المستدامة، وذلك لزيادة الانتاجية واستمراريتها على مدار العام الأمر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي ويساهم في خدمة الأمن الغذائي في الدولة. وقالوا إن الزراعة الحديثة تمتاز بأنها تستهلك كميات قليلة من المياه وتتم في مساحات صغيرة، الأمر الذي يجعل التحول إلى ممارستها في المزارع المحلية ضرورة ملحة. أحمد الخلف: التحول إلى الزراعة الحديثة يحتاج للدعم قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن هناك مطالبات منذ سنوات طويلة خاصة للمسؤولين بتطوير المنظومة الزراعية في البلاد وهذا بالطبع يحتاج الى تشريع جديد ودعم المستثمرين بشكل واضح وليس فقط للمزارعين. وأضاف: ان المستثمر يحتاج الى قانون وتشريع ينظم هذه العملية والدعم المقدم اليوم مع الأسف عبارة عن بذور والقليل من الأسمدة وأعلاف المواشي والحراثات وبعض البيوت المحمية غير الملائمة للمناخ. مضيفا ان المزارع ليست بحاجة الى هذا النوع من الدعم فقط. ومن أجل التحول من زراعة تقليدية الى حديثة أشار أنه لا بد ان يكون هناك تشجيع ودعم وتبني هذه العملية، ولا ننسى ان دولة قطر دولة صحراوية والمياه شحيحة فيها والمساحة الزراعية قليلة جدا والمناخ غير ملائم للزراعة على مدار العام. وتابع الخلف: الإنتاج الوفير الذي يطرح في الأسواق موسمي وزمنه قصير ولا يتعدى الأربعة أشهر ويقتصر على أصناف محدودة هي الخيار والبندورة والباذنجان والكوسا وهذا بالطبع لا يخدم الأمن الغذائي ولا سياسة الاكتفاء الذاتي وهنا لا بد من التحول الى الزراعة الحديثة التي تمتاز بقلة استهلاكها للمياه وتقام على مساحات أصغر لتوفر بذلك منظومة زراعية مستدامة على مدار السنة. ولفت الى أن هناك تحديا أساسيا يواجه الزراعة المحلية يتمثل في أن الأصناف المستوردة قد لا تخضع جميعها الى فحص مخبري شامل للكشف عن المبيدات المستعملة اثناء الزراعة ونحن هنا لا نتكلم عن صلاحيتها من الناحية الشكلية وانما من الناحية الكيماوية متسائلا هل هناك تحليل مخبري لهذه المواد لتحديد نسبة هذه المواد المستخدمة في المحاصيل الخارجية، وهذا الأمر قد يكون غير متوفر ويضر ذلك بالمستهلك أولا والمنتج المحلي ثانيا الذي يعد مراقبا من قبل الجهات المحلية مما يجعل الأصناف الخارجية منافسة بقوة. ووصف الخلف التسعيرة الجبرية المحددة من قبل الجهات المختصة بالدولة بـ (القاتلة) للمزارع، ويجب إيقاف العمل بهذه التسعيرة لأنها لا توجد في المنطقة ولا دول الخليج باستثناء دولة قطر، مقترحا عقد اجتماعات ثنائية بين المزارعين والمسؤولين من أجل الخروج بتشريع يصب في مصلحة الأمن الغذائي القطري. محمد الهاملي: توفير البيوت المحمية لزيادة إنتاج الصيف طالب السيد محمد الهاملي بضرورة قيام بنك قطر للتنمية بتوسعة برنامج الضمانات المالية المقدمة لرواد الأعمال لتشمل المزارعين القطريين حتى يتمكنوا من تعزيز انتاجهم الزراعي كما وكيفا، حتى يكون قادرا على منافسة نظيره المستورد كما طالب بضرورة توفير البيوت الزراعية المحمية للتوسع في انتاج المحاصيل الزراعية خلال فصل الصيف كالطماطم وغيرها من الأصناف الأخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، منوها بهذا الصدد بأنه ضد المطالبات الداعية الى وقف الاستيراد الخارجي او الحد منه، نظرا إلى أن الإنتاج المحلي لا يغطي حاجة السوق او الاستهلاك اليومي على غرار الألبان والوطنية ومشتقاتها حيث نجحت المزارع القطرية في سد حاجة السوق من هذه السلع وهناك توجه للتصدير الكميات الفائضة عن الحاجة الى الأسواق الخارجية. وأضاف: هناك نوع من الاكتفاء الذاتي في بعض المواسم (خارج الصيف) والمطلوب للاستمرار بإنتاجها التوسع في استخدام البيوت والمساحات المحمية لإنتاج هذه الأصناف (الزراعات الصيفية) غير كاف، وأشار الى ان المطالبات بالحد من الاستيراد في غير محلها وذلك لندرة الإنتاج المحلي الصيفي وغلاء أسعاره تحت ذريعة دعم المنتج الوطني والجودة. عبد الله العنزي: إلزام المجمعات التجارية بتسويق المنتجات المحلية شدد السيد عبد الله العنزي على ضرورة توفير الدعم الكافي للمزارع القطري لما له من دور أساسي في زيادة حجم الإنتاج المحلي مشددا في السياق ذاته على أهمية شراء المنتج الوطني لدعم المزارعين القطريين. وأشاد العنزي بمستوى حضور المنتج الزراعي القطري وتواجده في الاسواق والذي وصفه بالممتاز من وجهة نظره من حيث نضارة الخضراوات وتنوعها حيث تصل الى الأسواق طازجة، مثل الخيار والطماطم، وبحالة جيده جدا أفضل من المستوردة ورغم ذلك لا يوجد اكتفاء ذاتي. أما فيما يخص أسعارالمنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة، فقد أكد العنزي ان أسعار الأولى أفضل من الثانية، مشيرا الى انه لم يلمس خلال شرائه لمختلف حاجاته من الخضراوات المختلفة أي فرق بين المستوردة والمحلية، بل على العكس قد تكون المستوردة أعلى في بعض الأحيان. وحول طرق دعم المزارعين القطريين لتعزيز وضمان استمرارية انتاجهم، طالب العنزي بضرورة إلزام المجمعات التجارية والأسواق المحلية بتسويق محاصيل المزارع القطرية، التي تعد محدودة من حيث عددها، ولا يمكن ان تغطي احتياجات السوق اليومية. وليد الفقهاء: حث الشباب على الاستثمارات الزراعية شدد محلل الأسواق المالية السيد وليد الفقهاء على ضرورة إيجاد برامج تمويلية لدعم المزارعين القطريين بفوائد منخفضة للمساهمة في تحفيز وتطوير القطاع داعيا الى اشراك الشباب القطريين في المشروعات الزراعية وحثهم على دخول هذا المجال والاستثمار فيه وعدم الاكتفاء بالاستيراد الخارجي فقط. وأكد الفقهاء على أهمية التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وتهيئة البنية التحتية لهذه المشروعات حتى تكون قادرة على منافسة المنتجات او الاصناف الخارجية وبأسعار تفضيلية لاسيما وان القطاع الزراعي يعد أحد اهم القطاعات السياسية الداعمة للاقتصاد ويسهم في تنويع قاعدته ومصادر دخله لذا لا بد من التركيز على دعم هذا القطاع الحيوي ليكون قادرا على المساهمة بشكل فعال في المسيرة التنموية القطرية. ولفت إلى ان الأسواق القطرية تعتبر اسواقا مفتوحة مما يؤثر ذلك على المنتج الزراعي القطري بسبب كثرة وتنوع الأصناف المستوردة من الخارج فالمطلوب هنا دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته.

أكد عدد من أصحاب المزارع جاهزيتها لتغطية حاجة السوق من الخضراوات خلال رمضان، وفي الوقت ذاته طالب أصاحب مزارع وزارة البلدية بالمزيد من الدعم المتمثل في تلبية جميع مطالبهم وتوفير كميات كبيرة من البذور المناسبة وتحمل جزء كبير من مصاريف الإنتاج الزراعي التي لا تغطيها قيمة البيع من الإنتاج السنوي، داعين إلى تقليل نسبة استيراد الخضراوات من الخارج خلال المواسم وذلك لتشجيع المستهلك القطري على التوجه لشراء المنتج المحلي الذي يعتبر اكثر جودة من المنتجات الأخرى المستوردة، وأثبت ذلك في السوق المحلية. وأشاروا إلى انهم تجهزوا للموسم الزراعي الحالي منذ عدة أشهر، وذلك بزراعة مختلف المنتجات الزراعية من الخضراوات، منوهين إلى انهم ساهموا بمد السوق بجميع انواع الخضراوات والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي بالسوق المحلية، وهو ما يعكس جانبا من تطور المجال الزراعي في الدولة بفضل جهود المزارعين والقائمين عليها. وأكدوا أن المزارع القطرية اليوم شهدت تطورا في كافة المستويات وعلى جميع الأصعدة وهناك دعم مستمر من وزارة البلدية بمد المزارعين بالبذور والبيوت المحمية التي أدت في نهاية المطاف إلى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. د. سالم النعيمي: إجراء أعمال الصيانة والحرث قال الدكتور سالم ناصر النعيمي صاحب مزرعة عدن: لدينا سنويا خطط للإنتاج الزراعي بحسب الموسم الزراعي المرتقب، ونحقق كل ما هو مطلوب بحسب قدرة المزرعة الانتاجية، موضحا أن المزارع القطرية لا تقصر في تزويد السوق المحلية بكافة المنتجات الزراعية المطلوبة والفصلية أو بالأحرى الموسمية وكل ما يزرع في هذا التوقيت. وأضاف، إن المزارع القطري اليوم يواجه بعض المشاكل التي طالب مرارا وتكرار بحلها، متمثلة بأسعار البيع في السوق التي لا تغطي التكلفة الانتاجية للمزارع القطرية حيث ان تكلفة الانتاج اعلى بكثير من قيمة البيع والعائد على المزارع، ولكن نحن مستمرون في الانتاج وهو الدور الرئيسي للمزارع القطرية التي يقع عليها توفير الأمن الغذائي في البلاد ومد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية. وأوضح أن الدعم من البلدية موجود ولكنه متواضع ولا يتناسب مع حجم الانتاج وتكلفته التي تكبد المزارع اليوم مبالغ كبيرة لا ينتظر تغطيتها وتعويضها عن طريق قيمة البيع بالأسعار الحالية، خاصة أن المصاريف الزراعية تزيد على الدعم السنوي من البلدية، الامر الذي يتطلب زيادة الدعم وتحمل جزء من تكاليف الزراعة. واقترح النعيمي، وجود تنسيق من قبل وزارة البلدية بين المزارع لاسترشاد وتمكين المزارعين من انتاج الكميات المناسبة والمطلوبة بحسب حاجة السوق بما يجعل المصاريف محدودة، والابتعاد عن الانتاج الزائد الذي لا فائدة منه، إضافة إلى تقليل نسبة استيراد الخضراوات من الخارج حتى يكون هناك دعم لشراء المنتجات المحلية مما يساعد في تغطية المصاريف الزراعية، وبالتالي تعويض الخسارة التي تتعرض لها المزارع القطرية كل عام بسبب فتح باب الاستيراد من الخارج والإقبال على شراء تلك المنتجات، رغم أن المنتج القطري يعتبر الأفضل لكونه طازجا ويوميا من المزارع إلى السوق. وأوضح، استعد اصحاب المزارع القطرية منذ عدة أشهر للموسم الزراعي لهذا العام بالإشراف على العمليات الزراعية مع المهندسين والانتاج الزراعي أيضا، نستعد خلال الفترة الحالية للموسم الزراعي القادم والتجهيز له بإجراء عمليات الصيانة على البيوت المحمية وتنظيفها استعدادا لزراعة الانتاج الزراعي بداخلها، خاصة أن البيوت المحمية تعتبر عاملا رئيسيا في الانتاج الزراعي وزيادته. علي المطوع: نسهم في تعزيز الأمن الغذائي أكد علي المطوع صاحب مزرعة الريم، أن المزارع القطرية اليوم وبفضل دعم الدولة وصلت إلى الزيادة والجودة في الإنتاج الزراعي، إذ اصبح المنتج المحلي لا يقارن بالمستورد لعدة أسباب منها، الاشراف والرقابة الصحية المستمرة على الانتاج الزراعي، وكذلك المنتج المحلي طازج عكس المستورد الذي يبقى في الثلاجات لعدة أيام ولا نعلم طرق تخزينه، لذلك يتميز الانتاج الزراعي المحلي عن المستورد ويتفوق عليه بالمذاق والجودة، ولكن للأسف يعتبر أقل سعرا من المنتج المستورد دون معرفة الأسباب. وأضاف، ما زلنا ننتظر دعم وزارة البلدية من المبيدات الحشرية والأسمدة والبذور التي توزع بكميات قليلة، حيث إن بعض المزارعين أصبحوا يصرفون من حسابهم الخاص على مزارعهم والإنتاج الزراعي، وتكبدوا خسائر كبيرة بسبب تأخر صرف المبيدات الحشرية والأسمدة من قبل البلدية، موضحا أن مصاريف المبيدات والأسمدة كبدته خسارة بلغت 40 الف ريال في 3 أشهر. وأردف المطوع، شهد قطاع الزراعة طفرة خلال السنوات الماضية ويعود ذلك إلى زيادة الانتاج الزراعي في المزارع القطرية التي يعمل أصحابها بكل جد واجتهاد لمد السوق المحلية بمختلف انواع الخضراوات وسد حاجة المستهلك القطري من الانتاج الزراعي. ولفت إلى أن المزارع القطرية تشارك بجميع الفعاليات والمعارض التي تقيمها الدولة بعرض الانتاج الزراعي القطري بهدف تعريف الجماهير وزوار تلك الفعاليات بالمنتج المحلي الذي يتفوق على المنتجات الاخرى، وتمكنا من استغلال تواجدنا ومشاركتنا بالمعارض والفعاليات بالترويج عن منتجاتنا التي اكتسبت ثقة الجميع وأصبحت الاختيار الاول للمستهلك القطري سواء المواطن او المقيم. د. حمد الشهواني: دعم معنوي للمزارع القطري أشاد الدكتور حمد فالح الشهواني، بدور وزارة البلدية في تقديم الدعم اللازم للمزارعين القطريين، وأدى ذلك إلى تطور الانتاج الزراعي وزيادته بشكل ملحوظ، لافتا إلى ان الدعم يقتصر على توفير أماكن البيع للمنتج الزراعي بالإضافة إلى توفير بعض أساسيات الزراعة مثل البذور والأسمدة وغيرها، موضحا ان الدعم الذي تقدمه البلدية معنوي وليس ماديا، آملا توافر كل ما يلزم من انواع الدعم للمزارع القطري حتى يتمكن من التوسع والتنوع بالإنتاج الزراعي. ولفت إلى أن توفير البذور والبيوت المحمية وكذلك الأسمدة أدى إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي المحلي الذي اكتسب ثقة المستهلك القطري وبات يبحث عنه ويفضله عن المنتج المستورد، ولكن بسبب وفرة المنتجات الأخرى في كل وقت يقبل المستهلك على شرائها، وذلك يعود إلى عدة أسباب على رأسها توجه التجار للاستيراد من الخارج رغم توافر المنتجات الزراعية المحلية بأسعار مناسبة. حمد المري: نتائج إيجابية للمنتج المحلي قال حمد راشد المري: عملت وزارة البلدية بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة على دعم المزارع القطرية وتوفير متطلباتها الأساسية، ومدها بالبذور والبيوت المحمية لضمان استمرارية الانتاج خلال المواسم، علاوة على توجيهها بالشكل المطلوب والصحيح للبيع عبر المنافذ التي خصصتها البلدية مثل ساحات المنتج المحلي الموزعة في مختلف مناطق البلاد. ولفت المري إلى أن نتائج الدعم الذي وجده المزارع القطري في السنوات الماضية باتت واضحة وانعكست إيجابا على المنتجات الزراعية، آملا تقديم المزيد من الدعم للمزارعين حتى يستمروا في مواصلة الانتاج الزراعي وألا يقتصر على مواسم بعينها. وأضاف، إن المزارع القطري اليوم أصبحت لديه الخبرة الكافية في التعامل مع الانتاج الزراعي، ولو توافرت لديه جميع الامكانيات لوجدنا ان المنتج الزراعي القطري ينافس المنتجات الاخرى المستوردة في كل وقت.

استضافت الدوحة فعاليات «برنامج أممي لشؤون الأمن الغذائي»، خلال الفترة ما بين 9-11 نوفمبر 2023م، برعاية فخرية من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبمشاركة دولية رفيعة المستوى من خلال التعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي» التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التابعة لجامعة الدول العربية، إضافة إلى، تحالف منظمات المجتمع المدني لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التابع للاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبتنظيم من الشبكة الإقليمية للاستشارات -عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية- بالشراكة مع مركز ماكسيمايز للتدريب، وذلك ضمن فعاليات» أسبوع قطر للاستدامة لعام 2023م «. وافتتح البرنامج التدريبي سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الراعي الفخري للبرنامج قال فيها « إن تناول موضوع « الأمن الغذائي» في هذا البرنامج لهو أمر موفق وهام في وقت يواجه في العالم وخاصة منطقتنا العربية والإسلامية تحديات كثيرة ومتعددة تجاه توفير الغذاء المستدام. وفي الطرف الآخر، هناك قصص نجاح لبعض الدول العربية والإسلامية ودول العالم في مجال « الأمن الغذائي» يجب التعرف عليها والاستفادة منها. وأضاف سعادته كذلك قائلا « مع استمرار نمو سكان العالم، ستكون هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهد والابتكار من أجل زيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام. وأضاف: « يقر هدف التنمية المستدامة المتمثل في ”القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة“ (الهدف 2) بالروابط المشتركة بين دعم الزراعة المستدامة وتمكين صغار المزارعين وتعزيز المساواة بين الجنسين وإنهاء الفقر في الريف وضمان أنماط حياة صحية ومعالجة تغير المناخ وغير ذلك من القضايا التي يجري تناولها ضمن مجموعة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في خطة التنمية لما بعد عام 2015. الأمن الغذائي العربي واستعرض البروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية – ضيف الشرف الفخري للبرنامج – في كلمته جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مجال الأمن الغذائي في المنطقة العربية في ضوء ما هو متوافر من موارد كبيرة، إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقتنا العربية. واستعرض نماذج لهذه الجهود التي تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تجسير العلاقات بين الدول العربية من أجل تحقيق الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي. بدوره قال البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، في كلمته، أتشرف بأن أكون معكم اليوم في العاصمة القطرية، وفي هذه الفعالية الدولية، والتي أردنا من خلالها إبراز أهمية الأمن الغذائي والجهود الفاعلة والمؤثرة في الساحات الدولية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث باتت هذه الأهداف الأممية تشكل بوصلة العالم لتحقيق التنمية المتواصلة سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية رئيس الهيئة الاستشارية للبرنامج: «أتشرف أن أقف معكم اليوم ونحن ندشن برنامجا دوليا هاما، يناقش موضوعا من موضوعات» قضايا العصر وتحدياته». بل إن مواجهة تحدياته مرتبطة بالأمن القومي للدول وسيادتها، وهو «موضوع الأمن الغذائي للدول والمجتمعات». واشيد بمبادرة المنظمين لهذا البرنامج وشركائهم وداعميهم لاختيار هذا القضية الهامة، وخاصة أنها تأتي ضمن فعاليات» أسبوع قطر للاستدامة في دورته الثامنة». مع توقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الذي يهدد حياتهم في العالم.

كشفت وزارة البلدية عن قرب الانتهاء من مبادرات ومشاريع استراتيجية تستهدف الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية في الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث أكدت الوزارة في تقرير رسمي أن قطاع شؤون الزراعة على وشك الانتهاء من تنفيذ 28 مبادرة ومشروعا استراتيجيا بجانب 5 مبادرات تسويقية كبرى يساهم القطاع لتنفيذها للخضراوات والتمور، كما تمت تغطية 666 هكتارا من البيوت المحمية المبردة. وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من المبادرات الاستراتيجية أوضح تقرير وزارة البلدية إنه تم إنجاز 78% من مبادرة البرنامج الوطني لنحل العسل، و90% من مبادرة تطوير قاعدة البيانات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بانشطة الزراعة، فيما تم انجاز مبادرة تعزيز قدرات المحطات البحثية والمختبرات الزراعية بنسبة 100%. كما جرى ايضا انجاز 58 % من مشروع توريد وتركيب البيوت المحمية، وهو جزء من مشروع توزيع حوالي 3478 بيتا محميا وايضا تم انجاز 99% من مشروع تطوير إنتاج التمور في الدولة، و99% من مشروع رفع الانتاجية المستدامة لمحاصيل الخضراوات و83 % من مبادرة زيادة مساحة الزراعة العضوية. و أشار التقرير إلى إنجاز 77 % من مبادرة الدعم الزراعي واتمام 76% من مبادرة رفع مستوى جودة انتاج المزارع للتسويق و100% من مبادرة وضع خطة سنوية لإدارة الأبحاث، و99% من مبادرة إجراء البحوث التطبيقية . الثروة السمكية وفيما يتعلق بمبادرات الوزارة البلدية في قطاع الثروة السمكية تم تنفيذ 70% من مبادرة وضع خطة خدمات زراعية متكاملة لقطاع الثروة السمكية، وإنجاز 62% من مبادرة تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، كما تم تنفيذ 99 % من مشروع توسعة الموانئ . و حققت البرامج التسويقية للمنتجات الزراعية المحلية من خلال ساحات المنتج الزراعي خلال الموسم 2021-2022، مبيعات بلغت حوالي 14494 ألف طن بزيادة 20 %. وفيما يتعلق ببرنامج الخضراوات المحلية أوضح التقرير هذا البرنامج حقق في عام 2022 مبيعات أكثر من مبيعات المواسم السابقة منذ انطلاقه في ديسمبر 2016، حيث بلغت مبيعات المنتج المميز حوالي 4877 طنا، بزيادة سنوية 3%، فيما بلغت كمية الخضراوات 21558 طنا بزيادة سنوية بلغت 12%. إنجازات المونديال وفيما يخص دور القطاع الزراعي خلال استضافة الدولة لكأس العالم 2022، ذكر التقرير انه استعدادا للمونديال فقد تم في وقت مبكر توزيع مدخلات الانتاج إذ تم تسليم المزارعين 30 ألف «باكيت» من البذور و150 طنا من الأسمدة على اصحاب المزارع لتوفير الخضراوات خلال استضافة المونديال حيث تم انتاج 35 ألف طن،بزيادة بلغت 60%، حيث تم تسويق 1067 طنا من الخضراوات المحلية خلال نوفمبر 2022، وبزيادة بلغت 33% على اساس سنوي . ووفق التقرير وخلال استضافة المونديال حققت مبيعات القطاع الزراعي «نوفمبر – ديسمبر 2022»، حققت ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي لموسم 2022-2023، بنسبة زيادة وصلت لـ 33% عن نفس الفترة في الموسم السابق، كما بلغت الزيادة في مبيعات عسل النحل بنسبة زيادة 3% عن الموسم السابق، فيما بلغت الزيادة في نسبة مبيعات التمور 77%، وارتفع تسويق الخضراوات بنسبة 40%. وفي سياق ذي صلة دعت وزارة البلدية أصحاب المزارع المسجلة بالدولة للتسجيل بمبادرة توزيع مواد دعم الانتاج ضمن الخطة الزراعية للمزارع. ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى قراءة الشروط والأحكام المبينة في نموذج التسجيل وتعبئته وإرساله وفق البيانات الصحيحة للمزرعة، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الموضحة بالنموذج «الواتساب أو البريد الإلكتروني. وللمزيد من الاستفسار دعت الوزارة أصحاب المزارع للاتصال على رقم مركز الاتصال 184.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بجولة تفقدية لجناح الوزارة المشارك في فعاليات المعرض، لعرض جهود الوزارة للحفاظ على النباتات البرية القطرية، وإحياء الروض، فضلاً عن جهود الوزارة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، كما تفقد سعادته عدداً من الأجنحة الأخرى المشاركة. وأثنى سعادته عقب انتهاء زيارته التفقدية على جهود المؤسسات والشركات المتخصصة المشاركة، وما يقدمونه من أحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية التي تدعم التوجه الوطني نحو توسيع نطاق الإنتاج الزراعي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات الغذائية، وفق مستهدفات الخطة الشاملة للأمن الغذائي، معتبراً المعرض فرصة ومنصة إستراتيجية لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري. كما قام كل من سعادته وسعادة أوتار شاموجيا وزير حماية البيئة والزراعة في جورجيا بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة جورجيا.

كشف السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشوؤن الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عن توزيع 4500 بيت محمي ومبرد و100 حراثة ومناحل لإنتاج عسل النحل مجاناً على المزارعين خلال عامي 2021 و2022 . وقال اليافعي – في مقابلة مع برنامج مساء الدوحة على إذاعة قطر مساء اليوم الأحد - خلال العامين القادمين، سيتم توزيع 4500 بيت محمي وتوفير شبكات الري ليخدم أصحاب المزارع وكذلك توفيراً للمياه بدولة قطر . وأضاف: مدخلات الإنتاج الزراعي ستستمر خلال العام الجاري 2021 بتوفير 100 حراثة سيتسفيد منها 100 مزرعة، كما سيتم توزيع مناحل لإنتاج عسل النحل على المزارع مجاناً بالإضافة إلى عبوات التسويق وشعارات منتج مميز . وأشار مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية إلى أن الإدارة لديها برامج لخدمة أصحاب المزارع لرفع الأمن الغذائي في دولة قطر، مشيراً إلى استهداف الاكتفاء الذاتي بنسبة 70 % أو أكثر من المنتجات النباتية خلال عام 2023 . وأكد أن أصحاب المزارع مجتهدون في الإنتاج، ونطلب منهم الاهتمام في الخضراوات الأساسية والآن بدأوا يطورون أنفسهم ويزرعون منتجات أخرى موجودة أو قابلة للزراعة وهناك تنسيق دائم معهم بخصوص عمليات التسويق. وقال اليافعي : بدأنا نعمل على منافذ تسويقية تخدم أصحاب المزراع المنتج المحلي .

زيادة المنتج من الخضراوات والفواكه إلى 150 طناً شهرياً .. أكد السيد بدر أحمد العمادي المدير التنفيذي لمزرعة القمة أهمية الدور الذي باتت تلعبه البيوت المحمية في تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي المحلي، حيث ساهمت برفع إنتاج المزارع المحلية بمعدلات تصل إلى 95 %، وكشف العمادي في حوار مع الشرق، عن أن الطاقة الإنتاجية لمزرعة القمة في الوقت الراهن تبلغ 5 أطنان يوميا، دون احتساب المشروم الذي ينتج منه 2 طن كل أربع وعشرين ساعة، مبينا أن الخضراوات الخاصة بالمزرعة توزع على 15 نقطة بيع بالتجزئة تضم أفرعا تابعة لأكبر مراكز التموين الغذائي في الدولة، بينما يسوق المشروم لأكثر من 50 نقطة بيع في مختلف أرجاء البلاد، يتم إيصالها يوميا بجميع حاجياتها من خلال الاعتماد على قسم النقل الخاص بالمزرعة، وذلك بعد تعليبها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى اعتماده بالأساس على طريقة البيوت المحمية التي تحتل 95% من المساحة الكاملة للمزرعة. وبخصوص شركة محاصيل، قال العمادي إنها نجحت في لعب دور إيجابي في القطاع الزراعي في أول مواسمها، بعد أن نجحت في تحقيق الاستقرار في السوق من حيث الأسعار، عن طريق توفيرها حلول تسويق جديدة بالنسبة لأصحاب المزارع، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع الزراعي في الدولة إلى التركيز أكثر على هذا المجال في الفترة المقبلة، ودعم المزارعين من جميع الجوانب من أجل بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على السلع الوطنية بنسبة كبيرة، ما يعد أحد أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر لعام 2030، موضحاً أن المقصود بالدعم هنا ليس المساعدات المالية فقط، بل يتعداه حتى إلى توفير نظام فني وإرشادي قوي يقود هذا القطاع إلى بر الأمان. ◄ إلى متى تعود بداية مشروع مزرعة القمة؟ ► انطلاقة مزرعة القمة كانت في عام 2006 التاريخ الذي أقدم فيه الوالد رحمه الله على شراء الأرض في منطقة بن نعمان شمال غرب الدوحة، إلا أن استعمالها في ذلك الوقت لم يتعد الغرض الشخصي حيث كنا نقوم بزراعتها من اجل تلبية حاجيات العائلة وفقط إلى غاية سنة 2010 التي بدأنا فيها العمل بشكل تدريجي من خلال تطويرها مع مرور الوقت، لنصل إلى ما نحن عليه اليوم من قدرة إنتاجية تقدر بالأطنان بشكل يومي. ◄ ما هي الطرق التي تعتمدون عليها في ممارسة العمل الزراعي؟ ► كما تعرف ونظرا للعوامل المناخية التي يتميز بها البلد، فإننا نعتمد بنسبة كبيرة على ممارسة النشاط الزراعي داخل البيوت المحمية التي تسمح لنا بتوفير كل الضروريات التي تسمح باستمرار الدورة النباتية بالنسبة للمحاصيل التي نقوم بزراعتها، حيث تصل نسبة اعتمادنا على البيوت المحمية إلى 95%، ما يمكننا من الحصول على مجموعة من الخضراوات والفواكه الموسمية، فيما يصل استغلالنا للأراضي المستصلحة 5 % فقط. مضاعفة المحصول ◄ كم تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمزرعة؟ ► كما قلت لك تحسين مردودية المزرعة مر بالعديد من المراحل، إلا أن التطور الكبير في الإنتاج يعود إلى سنة 2017 التي بدأنا فيها بالتركيز على مضاعفة محصولنا اليومي، لنتمكن من الوصول به إلى 5 أطنان من الخضراوات في اليوم الواحد أي بمعدل شهري يصل إلى 150 طناً في مجموعة من الخضراوات الموسمية، دون نسيان إنتاجنا من المشروم الذي يقدر بحوالي 2 طن كل 24 ساعة، وذلك على مدار أشهر السنة. أبرز المحاصيل ◄ ما هي أبرز المحاصيل التي تطرحونها اليوم في السوق؟ ► نحن نركز في عملنا على إنتاج مجموعة من الخضراوات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي بناء على توصيات وزارة البلدية والبيئة، وذلك بداية من المحاصيل الموسمية كالطماطم والخيار والكوسة، وصولا إلى الفلفل والباذنجان، زد على ذلك المشروم الذي نقوم بزراعته بشكل سنوي وغيره من الورقيات، دون نسيان بعض الفواكه الأخرى التي نعمل على إنتاجها بكميات بسيطة في صورة الفراولة التي زينت بيوتنا المحمية هذا العام. ◄ كيف تتم عملية ترويج منتجاتكم في السوق المحلي؟ ► نحن نقوم بتسويق منتجاتنا من خلال الاعتماد على مجموعة من الاتفاقيات التي تربطنا بالعديد من المراكز التجارية الكبرى في الدولة، ما يسمح بتواجد منتجاتنا من الخضراوات في 15 نقطة بيع في جميع أرجاء الدولة، من بينها 5 فروع خاصة بشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، تسهر فيها شركة القمة على إدارة قسمها الخاص بالخضراوات والفواكه، وهو الحال ذاته مع المشروم الذي نوزعه بشكل يومي على 50 نقطة بيع في شتى أرجاء البلاد، بالإضافة إلى انخراطنا ضمن مشروع شركة محاصيل وعملنا الدائم على توفير المزيد من العملاء، مستغلين في ذلك الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها منتجاتنا في السوق، بفضل جودتها العالية. ◄ هل تملك الشركة قسماً خاصاً بالتعليب، وكيف يتم إيصال هذه المنتجات لمختلف نقاط البيع؟ ► نعم نحن في شركة القمة نملك قسما خاصا بتعليب منتجاتنا، حيث يتم نقل المحاصيل الزراعية بعد جنيها مباشرة إليه ثم يتم فرزها وتصنيفها ووضعها في علب تسمح بتسويقها بالصورة اللازمة، بينما يعمل قسم النقل الذي نتوافر فيه على 7 سيارات مبردة على إيصال الطلبات إلى مختلف نقاط البيع التي تربطنا بها عقود شراكة، انطلاقاً من الساعات الأولى لكل يوم. ◄ ذكرت شركة محاصيل، ما الذي قدمه لكم هذا المشروع كمزارعين؟ ► شركة محاصيل ما زالت في موسمها الأول ومن الصعب الآن الحديث عن نجاح المشروع من عدمه لأن هذا يتطلب انتظار المزيد من الوقت، إلا أن الأكيد أن المشروع قدم لنا العديد من الإيجابيات إلى الآن أهمها إسهامه في استقرار أسعار السوق، وضمان أرباح للمزارعين بغض النظر عن بساطتها أو كبرها، من خلال توفير خيار جديد أمامهم من أجل بيع منتجاتهم، ما أدى بالتجار في السوق المركزي إلى زيادة قيمة عروضهم وطرحها بشكل يتساوى مع ما تقدمه محاصيل، من أجل استقطاب المزارعين. الطاقة الإنتاجية ◄ إلى ماذا تهدفون في المرحلة القادمة؟ ► في مزرعتنا نحن نعمل كل عام على تطوير عملنا والرفع من طاقتنا الإنتاجية من أجل المساهمة في تحقيق رؤية قطر المستقبلية الخاصة بعام 2030، والتي تعتبر تلبية حاجيات السوق المحلي بنسبة كبيرة من السلع المحلية من أبرز أعمدتها، ما سيؤدي بالضرورة إلى تقليص استيراد المحاصيل الزراعية في الخارج، إلا أننا بحاجة إلى توفير المزيد من الدعم الحكومي لنا من أجل بلوغ هذا الهدف الذي من شأنه المساهمة حتى في تعزيز الاقتصاد الوطني والمضي به قدماً في الفترة المقبلة. ◄ ما هي أوجه الدعم التي ترى أن القطاع الزراعي ما زال بحاجة إليها؟ ► هناك العديد من أوجه الدعم القادرة على تنمية القطاع الزراعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات والإرشادات، بداية من تقديم أراضٍ جديدة للمزارعين الذين أثبتوا نجاحهم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تزويدهم ببيوت محمية حديثة تعطيهم القدرة على الرفع من مردوديتهم الإنتاجية، كما أنني لا أقصد بكلمة الدعم الجانب المالي وفقط بل أتعداه إلى الناحية الفنية التي ندعو فيها وزارة البلدية والبيئة إلى توفير مجموعة من الخبراء يكون تخصصهم زيارة المزارع والعمل على إرشاد أصحابها للمحاصيل المحبذ التركيز عليها ونوعية الحبوب والبيوت المحمية المستعملة، ما سيؤدي دون أي شك إلى تطور هذا القطاع بشكل يخدم مصلحة الجميع.

دشنت شركة حصاد وشركة يارا الدولية النرويج وشركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو اليوم، بيتا محميا تجريبيا لتوفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وذلك في أحد البيوت المحمية التابعة لشركة حصاد في منطقة الشيحانية. وجرى حفل التدشين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير هاكون ماجنوس ولي عهد مملكة النرويج، والوفد المرافق له، وعدد من المسؤولين في الشركات الثلاث المعنية بالمشرع. وفي كلمة له خلال الحفل، نوه السيد محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد بالشراكة مع يارا الدولية وقافكو والتي أثمرت تنفيذ هذا المشروع الرائد في أحد البيوت المحمية التابعة للشركة، مؤكدا الالتزام بدعم عملية البحث والتطوير الخاصة بالقطاع الزراعي المحلي. ولفت السادة إلى أهمية هذا المشروع لدعم الإنتاج الزراعي المحلي.. وقال إنه عند تطبيق نظام توفير المياه المبتكر واستخدام وصفات الأسمدة المعدة خصيصًا للزراعة في دولة قطر، في البيت المحمي التجريبي، سنتمكن من زيادة الإنتاج بحوالي 20 ضعف المتوسط، بالإضافة إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 90 بالمائة مما سيسهم في تنمية القطاع الزراعي المحلي. وبدوره أكد السيد عبد الرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) التزام الشركة بدعم مثل هذه المبادرات التي تتماشى مع أهداف الدولة الخاصة بالأمن الغذائي. من جانبه، قال السيد هولتشير، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يارا الدولية، نحتفل بمرور 50 عامًا على شراكتنا مع دولة قطر من خلال مساهمتنا في قافكو، ونخطو اليوم خطوة مهمة أخرى في مسيرة التزامنا المستمر، ونحن فخورون للغاية بالنتائج الأولى لتعاوننا مع شركتي حصاد وقافكو في تطوير هذا المشروع، ونتطلع إلى تحقيق ابتكارات هامة على مستوى المعرفة والحلول التي من شأنها أن تجعل الزراعة القطرية أكثر كفاءة واستدامة. إلى ذلك، قال السيد إيفان دي ويت، رئيس شركة يارا الشرق الأوسط التابعة لشركة يارا الدولية، إن هذه الأهداف ستتحقق من خلال استخدام أحدث الأنظمة لتغذية المحصول وإدارة المناخ، التي بدورها تمكنا من التحكم الدقيق في العناصر الغذائية والمناخ في البيت المحمي وبالتالي توفير ظروف نمو مثالية للمحصول. يشار إلى أن شركة يارا الدولية (النرويج) تولت التصاميم الهندسية للبيت المحمي التجريبي، والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) وجامعة واجيننجن. وتقوم فكرة البيت المحمي على عملية التحكم في المناخ عبر نظام تبريد للهواء مستقل تماما عن الطقس الخارجي، حيث ستسمح الدورة المغلقة لإعادة تدوير الهواء باستعادة المياه من بخار التنفس النباتي عبر إزالة الرطوبة، ليتم إعادة استخدام المياه المستعادة لري النباتات.