** ناصر الخلف لـ الشرق: الإنتاج يغطي احتياجات السوق المحلي ** توطين تقنيات زراعية تلائم البيئة والزراعة المحلية ** إنتاجنا المحلي من الخضار والفواكه أصبح دائما وليس موسميا ** إطلاق مشروع جديد لإنتاج الخضار والأسماك مع نهاية العام كشف السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي، والمتخصصة في الزراعة العضوية، نمو الإنتاج الزراعي من هذا الصنف بأكثر من 120 % في ضوء التوسع الكبير الذي شهده إنتاج المزرعة خلال عام 2019 والتطور في حجم الانتاج الذي زاد من معدل 5 أطنان يوميا في 2013 إلى نحو 15 طنا يوميا في الوقت الحالي. وأضاف الخلف في حديث لـ الشرق إن هذه الزيادة واكبها توسع في إنتاج أصناف جديدة من الورقيات التي تغطي احتياجات السوق المحلي بما يفوق 70 صنفا من الخضر والفواكه. وأضاف الخلف أنه من بين التغيرات الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي في الدولة، سيتم الإشراف على تطوير مزارع جديدة في مناطق مختلفة وإدارة بيوت محمية داخل بعض المنازل دون الحاجة إلى التبريد، وفي هذا الصدد قمنا قبل يومين فقط بأول عملية حصاد لمزرعة جديدة من هذه المزارع ودون الحاجة إلى التبريد وكانت تجربة مهمة ومثيرة لارتياحنا جميعا، واليوم لدينا مزارع من هذا الصنف تؤمن نحو 85 % من الخضار والإنتاج الغذائي لأصحاب هذه المنازل. ◄ مشاريع جديدة وعن المشاريع الجديدة التي تعكف عليها شركة اجريكو للتطوير الزراعي، قال السيد ناصر الخلف، إن مشاريع التطوير في أداء مستمر ومتواصل بشكل دائم، وهو عمل يأتي في إطار مواكبة خطط الحكومة في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ونحن في هذا الصدد وبتضافر الجهود بما في ذلك جهود الوالد أحمد الخلف، نكثف عملنا في هذا الإطار حيث نعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع لانتاج الخضار والأسماك ضمن خطط التوسع الزراعي، ونتوقع إطلاق هذا المشروع مع نهاية العام الجاري بإذن الله، وهذا المشروع يهدف بالأساس إلى إنتاج كميات أوفر من الورقيات (نحو طن يوميا)، وتوفير ما بين 250 إلى 300 طن من الأسماك في السنة، وهذا الانتاج قابل للتعديل بالزيادة نظرا للتقنيات الحديثة التي نستخدمها في الانتاج والتي نحرص كذلك على تطويرها وتحديثها بما يلائم البيئة القطرية ويعزز الانتاج بمزارعنا المختلفة. ◄ إمكانيات إضافية وعن الإمكانيات الإضافية لزيادة الانتاج، يقول السيد الخلف إن الشركة لديها 120 ألف متر مربع وهي مساحة مناسبة لإنتاج الغذاء والفواكه والخضار الذي يلبي السوق القطري، مضيفا: نحن لدينا أولويات فتأمين متطلبات المستهلك القطري في صدارة اهتمامنا والحمد لله بفضل جهودنا المشتركة وما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات للمواطنين والمستثمرين في هذا القطاع يشجعنا على تقديم المزيد، وبفضل هذا الدعم والحرص على التطوير استطاعت الشركة التوصل إلى تقنيات زراعية بمستوى عال ينسجم مع ظروف المناخ بالدولة، لافتا الى ان منتجات الشركة تتمتع بجودة عالية ومنافسة بشكل كبير نتيجة انخفاض الكلف التشغيلية في المزرعة. كما استطعنا بفضل الله، أن نتغلب على العديد من التحديات ونبني منظومة انتاج دائم للخضار كما نجحنا في توطين تقنيات زراعية تصلح للبيئة والزراعة القطرية، وهو ما مكننا خلال السنوات الخمس الماضية من الدخول في تجارب والحمد لله استطعنا بعدها أن ننتج وفق نظام تبريد خاص وبكلفة معقولة طوال العام وصار عندنا انتاج دائم من الخضار والفاكهة وليس إنتاجا موسميا. ◄ نظام متكامل وحول ما إذا كانت الشركة قد حققت أهدافها الزراعية من حيث إقامة نظام متكامل للإنتاج في الدولة، قال الخلف إن شركة إجريكو تأسست في 2011 بهدف إيجاد نظام زراعي منتج على مدار العام خاصة في فترة الصيف لتغطية حاجة السوق المحلي، وهو ما تحقق بفضل الله، فنحن اليوم ننتج على مدار العام ونتطلع إلى تصدير المنتجات القطرية إلى الخارج، سواء إلى دول الجوار أو أوروبا وآسيا، وقد قطعنا اشواطا هامة في هذا الشأن، وهذا النجاح بفضل الله قادنا إلى مشروع زراعة الورقيات المائية بدون تربة عبر نظم الاضاءة والتحكم الالكتروني في درجات الحرارة والرطوبة بحيث ننتج في 1500 متر من الورقيات ما يوازي ما يمكن انتاجه في 60 الف متر بالزراعات التقليدية، وهذا تطور كبير يحسب للزراعة القطرية واستثماراتها الناجحة وهو ما يشكل نقلة نوعية في بناء النظام الزراعي المتكامل الذي نعمل على إرسائه وتطويره حسب المتغيرات التكنولوجية والاستثمارية. ◄ اهتمام متزايد وفي ظل الاهتمام المتزايد للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، حقق القطاع بشقيه النباتي والحيواني قفزات كبيرة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على في إطار خطة خمسية، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية. وترتكز الاستراتيجية الزراعية بدولة قطر على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضروات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة خلال عام واحد، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. وتظهر أحدث الإحصاءات الزراعية التطور الكبير في الإنتاج الزراعي، ومن ذلك زيادة مساحات البيوت المحمية المبردة من 49 هكتارا عام 2017 إلى 73 هكتارا في عام 2018، وبالتالي ارتفعت كميات إنتاجها من الخضراوات من 4814 طنا العام الماضي إلى 6500 طن العام الحالي. كما زادت مساحات البيوت المحمية غير المبردة من 200 هكتار عام 2017 إلى 220 هكتارا في 2018، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة إنتاجها من 17 إلى 20 ألف طن، في حين ارتفع إنتاج الخضراوات في الأراضي المكشوفة من 33 ألف طن عام 2017 إلى 36 ألف طن عام 2018. ◄ خطط طموحة وتؤكد هذه النسب المرتفعة في الإنتاج الزراعي القطري، أن الوضع الراهن من السلع والمنتجات الزراعية الأساسية مطمئن للغاية، مع وجود خطط طموحة لزيادته في الكثير منها ، ليصل إلى 100 % ، في إطار استراتيجية القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة. وتضطلع البحوث الزراعية بدور مهم وكبير في تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي، لذلك تحرص وزارة البلدية والزراعة على إنشاء وتطوير المراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال حيث انتهت من إنشاء ثلاثة مراكز بحثية تهتم بتطوير الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني والسمكي وطائر الحبارى، بما يسهم في جودة وزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي والتوسع في استخدام تكنولوجيا التلقيح الاصطناعي. ◄ 12 ألف هكتار وتكشف أحدث بيانات وزارة البلدية والبيئة أن مساحات الأراضي التي تمت زراعتها والمقترح زراعتها حتى عام 2022 تصل إلى 12 ألف هكتار وأن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وغير المزروعة في دولة قطر تصل إلى 53 ألف هكتار، وتبلغ مساحة الأراضي التي تمكن زراعتها بالدولة 65 ألف هكتار. ووفق المسوح الزراعية فإن التربة القطرية قادرة على استصلاح واستيعاب مختلف أنواع الزراعات باستخدام التقنيات الجديدة المتطورة.

إطلاق مزايدات لإنشاء مشاريع الأعلاف في هذا التوقيت من شأنه زيادة تكاليف الإنتاج علي الكعبي: توجيه الدعم لمستحقيه يحقق الأهداف الوطنية في القطاع الزراعي يجب أن تكون أهداف الوزارة حالياً الانتهاء من تحويل مزارع قطر جميعها لمنتجة خالد النعيمي: أنصح بدعم مدخلات زراعة الأعلاف في أول 5 سنوات لإنجاح المشاريع المعلن عنها بهذه الشروط ضعيفة الجدوى الاقتصادية سلطان الحميدي: طرح مشاريع جديدة للإنتاج الزراعي ليس الحل الأمثل حالياً خلف الكعبي: الاهتمام بتحويل المزارع الحالية لمنتجة للمساهمة في زيادة الإنتاج طالب أصحاب المزارع الجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة بالعمل على تحويل المزارع القائمة حاليا إلى منتجة قبل الشروع في إنشاء مشاريع إنتاج زراعي جديدة، مؤكدين ضرورة توجيه الاهتمام الى هذا الهدف حتى تحقيقه ومن ثم يتم التفكير في حلول أخرى لزيادة الإنتاج. وأكد أصحاب المزارع لــ الشرق أن تحويل المزارع القائمة الى منتجة يمثل إنشاء أكثر من 1000 مشروع إنتاج زراعي جديد، مشددين على أن اتمام ذلك بالأمر اليسير نظرا لتوافر البنية التحتية والخدمات مثل الكهرباء والماء في هذه المزارع. ودعا أصحاب المزارع المسؤولين لتوجيه الدعم نحو تحويل المزارع القائمة فعليا الى منتجة، مشيرين إلى أن اطلاق مشاريع جديدة حاليا يحتاج إلى إعادة نظر. ونبه أصحاب المزارع الى أن اطلاق مزايدات لإنشاء مشاريع الاعلاف في هذا التوقيت من شأنه زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم المساهمة في زيادة أسعار المنتج النهائي سواء الألبان أو اللحوم وليس العكس. وفي هذا السياق، أكد السيد علي الكعبي – صاحب المزرعة العالمية، أن طرح مشاريع جديدة للإنتاج الزراعي غير ذات جدوى في وجود أكثر من 1400 مزرعة معظمها غير منتجة، مشيرا الى أن توجيه اهتمام الجهات المعنية في وزارة البلدية بتطوير تلك المزارع وتحويلها الى منتجة أكثر فائدة لمزارع المحلي وأيضا سيساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي المرجو. وتابع قائلا: والمزارع الحالية تنقسم الى عدة فئات، ترفيهية ومهجورة وشبه منتجة ومنتجة والفئة الأخيرة هي الأقل مقارنة بالفئات الأخيرة حيث لا تتعدى 300 مزرعة على أحسن تقدير. وقال هذه المزارع قائمة فعليا تتمتع بالبنية التحتية والخدمات كالمياه والكهرباء، ما يؤهلها للتحول الى منتجة بأقل دعم ومجهود، وبأسرع وقت يدخل إنتاجها السوق المحلي لتغطية الاحتياجات. وتساءل علي الكعبي عن سبب إهمال هذه الميزة والدفع باتجاه إنشاء مشاريع جديدة تحتاج إلى ميزانية للإنفاق على توفير البنية التحتية والمرافق التي تحتاجها تلك المشاريع للإنتاج، مما يحمل الدولة مزيدا من الأعباء. وأضاف قائلا: وبناء على ذلك فتحويل 1000 مزرعة من المزارع الحالية الى منتجة يعد انشاء لـ 1000 مشروع انتاج زراعي جديد وليس 10 مشاريع، وبتكلفة أقل على الدولة ونسب إنتاج أعلى. وألمح الكعبي إلى أن الهدف الأولى السعي إلى تحقيقه في الوقت الراهن هو الانتهاء من تحويل مزارع قطر جميعها الى منتجة، مؤكدا أهمية دراسة احتياجات المزارع المحلية الحقيقية التي من شأنها تحقيق الأهداف الوطنية الرامية الى الوصول الى الاكتفاء الذاتي. وشدد على أن موضوع الدعم يعد من القضايا المحورية في الوصول الى الأهداف الوطنية من خلال تحديد المستحقين له بدقة ليكون ذا فعالية كبيرة بالنسبة للجميع، داعيا الجهات المعنية الى توجيه الدعم المخصص الى المزارع غير المنتجة لإحداث الطفرة المرجوة. وطالب الكعبي الجهات المعنية بإعادة النظر من جديد في هذه المشاريع، مشددا على أن الدولة تبذل مجهودات جبارة لتطوير القطاع الزراعي، كما وفرت إمكانات ضخمة لذلك تحتاج فقط الى توزيع أمثل للوصول الى أهداف الدولة. وقال علي الكعبي ولا أحد ينكر الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في البلدية في إنشاء منصات التسويق التي تعد شكلا مهما من أشكال الدعم. من جانبه أكد السيد خالد النعيمي، صاحب مزارع الأولى للأعلاف، أن مشاريع إنتاج الأعلاف التي أعلنت عنها وزارة البلدية مؤخرا سيكون انتاجها عالي التكلفة ومن ثم فالجدوى الاقتصادية منها ستكون ضعيفة. ومع ذلك لفت النعيمي الى أن هذه المشاريع ضرورية لسد الحاجة المتزايدة للسوق المحلي من الأعلاف، موضحا أن حل هذه المعادلة الصعبة يكمن في توفير دعم للمزارعين في هذا المجال لإنجاح التجربة. وحول أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج، ذكر النعيمي أن نوعية التربة التي تحتاج الى الكثير من الانفاق لتكون صالحة للزراعة، وقلة المياه وارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية الأخرى تعد جميعها أسبابا في ذلك، مشيرا الى أن كلا منها يعد عقبة أمام المزارع الراغب في الاستثمار في زراعة الأعلاف. وتابع قائلا واليوم البلدية تعلن عن مزايدة ما يعني تقديم أعلى سعر للحصول على المشروع، كل ذلك يجعل هذه المشاريع غير مجدية من الناحية الاقتصادية. وأشار النعيمي الى أن المزارع لمواجهة هذه الظروف يضطر الى زيادة أسعار منتجه وهو يزيد من التكلفة على مربي الثروة الحيوانية، وهو بدوره يزيد من أسعار المنتج النهائي سواء ألبان أو لحوم وهو ما يتحمله في النهاية المستهلك. ونبه النعيمي الى أن هذه الدورة التي يترتب بعضها على بعض، وأن البلدية بدأتها عند إعلانها عن تلك المشاريع بهذه الشروط، مقدما عدة حلول لذلك في مقدمتها منح الأرض للمزارعين على سبيل الدعم على الأقل خلال أول 5 سنوات من المشروع، اضافة الى توفير مدخلات الإنتاج بأسعار تمكن المزارع من تنمية مشروعه حتى يستطيع الصمود في السوق وتحقيق هامش ربح يكفي للاستمرار. وأكد دور ذلك في خفض أسعار المنتج النهائي على المستهلك، مبينا أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يتحملها المستهلك في نهاية المطاف وليس غيره. ونفى السيد سلطان الحميدي، صاحب مزارع تنبك، معرفته بطرح وزارة البلدية والبيئة مزايدات فنية لإنشاء 10 مشاريع زراعية لإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية، على الرغم من أن إعلان الوزارة عن طرح المزايدات حدد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لإغلاق تلقي الطلبات على الرغم من أن الوزارة أعلنت عن المزايدات يوم 21 نوفمبر الجاري. وأكد أن طرح مشاريع جديدة ليس الحل الأمثل لزيادة الإنتاج حاليا، مبينا وجود 1400 مزرعة حاليا منها أكثر من 1000 مزرعة غير منتجة، ناصحا الوزارة بوضع خطة لمدة 3 سنوات يتم خلالها تقسيم المزارع غير المنتجة على هذه المدة بواقع 300 مزرعة على سبيل المثال في العام الأول مع وضع أهداف واضحة لهذه المزارع وتوفير الدعم اللازم لها لتطويرها وتحويلها إلى مزارع منتجة. وتابع قائلا: ويمكن للوزارة أن تكون شريكا لأصحاب تلك المزارع لمدة عام كامل حتى يدخل إنتاجها السوق فعليا، للتأكد من جدية أصحاب المزارع. ولفت إلى أن ذلك يساهم في زيادة الإنتاج والاستفادة من المساحات المتوافرة فعليا وتملك البنية التحتية اللازمة للإنتاج، مبينا أن إطلاق مشاريع جديدة هو تأجيل للمشكلة القائمة فعليا وهو وجود مزارع غير منتجة في الوقت الذي نسعى فيها إلى تطوير الإنتاج المحلي. وشدد على أن نجاح الوزارة في تحويل تلك المزارع إلى منتجة يعد إنشاء لـ 1000 مشروع إنتاج زراعي جديد، مؤكدا أن إنتاج 1400 مزرعة سيغطي احتياجات السوق المحلي. وتابع قائلا وفي حالة زيادة حاجة السوق في هذا الوقت يمكن التفكير في إنشاء مشاريع جديدة، لزيادة الإنتاج. وأكد السيد خلف ناصر الكعبي، صاحب مزرعة الخضير، أن السوق المحلي يحتاج إلى إطلاق مشاريع إنتاج زراعي جديدة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتحويل المزارع غير المنتجة إلى منتجة للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي. ودعا الكعبي إلى توفير حوافز لزيادة عدد المستثمرين في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات تساعد في الارتقاء بجودة المنتج وتنافسية الأسعار.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه السابع والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الاستفادة من ماء الوضوء في زراعة وتشجير المناطق المحيطة بالمسجد بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. كما يناقش تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إلغاء الحدود الوهمية للقرى وتعيين حدود رسمية بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ويناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي، بخصوص زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ومناقشة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس بشأن مواقف السيارات بالمجمعات التجارية.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم، في اجتماعها الثامن والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، بشأن الخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج الزراعي والوصول الى الاكتفاء الذاتي. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، السيد عادل زين الكلدي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية. وحضر الاجتماع المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، ومن السادة أعضاء اللجنة العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، والاستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، والعضو ناصر بن حسن الكبيسي، ومن الأمانة العامة السيد جابر هادي البريدي رئيس قسم الاجتماعات.

أكدت وزارة البلدية والبيئة، أنه لا صحة لأخبار تم تداولها ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام الوزارة حالياً بتوزيع اراض زراعية على المواطنين، وقالت الوزارة في بيان تم نشره على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى، إنها حريصة على تشجيع كافة الجهود الرامية لزيادة الإنتاج الزراعي ضمن خططها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من كافة السلع والمواد الغذائية. وكانت مواقع التواصل الإجتماعي ومجموعات الواتس اب، قد تناقلت خبراً يفيد بقيام وزارة البلدية والبيئة بطرح أراض زراعية للمواطنين للقيام بزرع الخضراوات والفواكه والأعلاف، وانه يجب على الراغبين القيام بتقديم طلب، والتقديم في احد الابراج والذي تم تحديدها في الرسالة، فضلا عن تقديم طلب وصورة من البطاقة الشخصية، إضافة إلى أنه مرفق مع الخبر المكان الذي سيتم فيه استقبال الطلبات وتحديده على خريطة جوجل، وصورة من الصيغة المطلوب تعبئتها، الأمر الذي أدى إلى تفاعل واستجابة عدد كبير من المواطنين، والذي اسرعوا إلى وزارة البلدية والبيئة للسؤال عن صحة هذه الأخبار، فما كان منها إلا أن قامت بعمل تنويه قامت من خلاله بنفي صحة الأخبار المتداولة.

تشهد الدورة الخامسة من معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" الذي ستنطلق فعالياته يوم الأربعاء المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، حيث استقطب المعرض حتى الآن أكثر من 100 شركة في مختلف المجالات والصناعات الزراعية، وذلك ضمن خمسة أجنحة دولية سيتخلّلها العديد من الندوات وورش العمل المستفيضة والجلسات النقاشية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والبحث في سبل تحسين جودة القطاع الزراعي.وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض، إن هذه المشاركة الدولية الكبيرة في المعرض تدلّ على المستوى المتنامي من الوعي لدى الخبراء والمجتمع المؤسّسي حيال الدور المهم للقطاع الزراعي باعتباره ركناً أساسياً من أركان التنوّع الاقتصادي ورافداً رئيسياً في تحقيق التطلّعات الحكومية الطموحة للتطوير المستمر في القطاع الزراعي والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والخضراوات من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ورفع القدرة الإنتاجية المحلية.وقال إن معرض "أغريتك 2017" الذي تنظّمه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع "الشركة الدولية للمعارض — قطر"، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري، يشكّل دفعةً قويةً للمساعي الوطنية الرامية إلى الارتقاء قدماً بالقطاع الزراعي المحلي والوصول به إلى أعلى المستويات العالمية التي تعزّز مشاركته الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة لدولة قطر، موضحاً أن الحكومة القطرية تضع في مقدّمة أولوياتها الاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي بالاستناد إلى خطة واضحة الأهداف والمعالم.

تنوع السلع والمواد الغذائية ساهم في تعديل الأسعارعلمت "الشرق" أن عددًا من أسواق التجزئة الكبرى بالدوحة، ستستقبل هذا العام كميات ضخمة من الخضروات والفواكه المستوردة من دول آسيا، لتغطية نمو الطلب الإستهلاكي المحلي، الذي يشهد نشاطا كبيرا منذ نهاية العام الماضي مع زيادة أعداد المقيمين. وأشارت المصادر إلى أن استيراد الأسواق سيتركز هذا العام على دول آسيا، لانخفاض أسعار منتجاتها الزراعية والغذائية بشكل عام، الأمر الذي ربما يدفع نسبة الاستيراد الخارجي نحو الإرتفاع بنسبة لا تقل عن 12% بنهاية العام الجاري، ومن أهم الدول التي تم عقد صفقات تجارية معها: الهند، وباكستان، الفلبين، تايلاند، فيتنام، هذا إلى جانب أذربيجان حيث توجد عدة صفقات تجارية بين رجال أعمال قطريين وشركات أذربيجانية تعمل في مجالات الأغذية، حيث دخلت مؤخرًا منتجاتها للسوق القطري، مثل: العصائر، والعسل والشاي، والمياه المعدنية، وبعض أنواع الفواكه والخضروات. هذا وقد زار الدوحة الشهر الماضي بعثة التصدير الأذربيجانية لفتح قنوات التواصل والتعاون مع رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية، من خلال استعراض السلع والخدمات التي تخدم الاستهلاك المحلي، وهذا في إطار رغبة باكو في رفع نسب التصدير الغذائي هذا العام لبعض الدول التي تشهد نموًا استهلاكيا متسارعا مثل: قطر، والإمارات، والصين، وألمانيا وباكستان وغيرها. كما أن عدة أسواق آسيوية تود طرح مشروعاتها الخاصة بتجارة التجزئة وافتتاح معارض لها بالدوحة، خاصة في صناعة الأثاث والأدوات المنزلية وكل ما يتعلق بالأزياء ذات التكلفة المنخفضة، حيث استطاعت عدة أسواق آسيوية أن تطرح منسوجاتها ومنتجاتها بالسوق القطري بأسعار مخفضة في العديد من المحلات والمتاجر، من ملابس وأحذية وقرطاسية من دول: بنغلاديش، وباكستان، والهند وهي تتنافس في منتجاتها مع الصين التي غزت الأسواق المحلية والعربية لتسيطر على السوق من حيث المعروضات الأقل سعرًا وتنوعًا.هذا وأشارت المصادر لـ "الشرق"، أن النمو الاستهلاكي المتسارع في قطر، مدعومًا بزيادة المشاريع المرافق والمشاريع الاستهلاكية في جميع مناطق الدولة، كالمجمعات التجارية الجديدة الكبيرة، وهذا ما شجع على اجتذاب الاستثمارات الخارجية خاصة في مجالات صناعة وإنتاج الأغذية، من عدة دول أوروبية وآسيوية إلى جانب إفريقيا وأمريكا، مع السعي الحثيث إلى الولوج في عدة صفقات تجارية مع مستثمرين قطريين. كما أن قطر تحرص على زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي المحليين، وذلك بغية تخفيض نسب الاستيراد الخارجي إلى 70% تقريبا خلال الأعوام القادمة، مع الاتجاه إلى الإنتاج المحلي خاصة في الزراعة وتطوير إمكاناتها وتقنياتها ومساندة العاملين في هذا القطاع الحيوي، بغية خدمة الأمن الغذائي. الاستهلاك الغذائي الجدير بالذكر أشار توقع تقرير بعنوان: تنامي سوق الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، وصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019 مرتفعًا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.5 في المائة بين عامي 2014 و2019.وركز التقرير على دراسة قطاع الأغذية والمشروبات في ضوء النمو السكاني في دول الخليج وتنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، هذا وأعلنت الأمم المتحدة أن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 في المائة من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، وستشهد قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن.

دراسة طلبات جديدة لإقامة مزارع عضويةتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والخبراء والمتخصصين للمزارع العضويةكشف السيد عادل الكلدي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عن تلقي الإدارة طلبات من مزارع ترغب في الحصول على الاعتماد فى الزراعة العضوبة، مشيراً الى أنه يتم الآن بحث هذه الطلبات لتحديد مصيرها.وأضاف أن المزارع المعتمدة في الزراعة العضوية بالدولة تبلغ 4 مزارع فقط.. موضحا أنه ستكون هناك زيارات للمزارع مقدمة طلبات الاعتماد، وإجراء التحاليل اللازمة للوقوف على سلامة منتجاتها من عدمها. خلال جولة بفعالية الغذاء الصحي وقال الكلدي في تصريحات لـ "الشرق" على هامش فعالية "الغذاء الصحي"، التي تم تنظيمها أمس بساحة المزروعة، تحت شعار "شباب واعٍ.. لصحة أفضل" إن الدولة تدعم الزراعة العضوية، مشيراً إلى أنه يتم توفير الدعم من مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور على سبيل المثال، كما يتم تقديم أنواع من الأسمدة والمبيدات التي تدخل في العمل الزراعي بالمزارع العضوية، إضافة إلى توفير الخبراء والمتخصصين والتوعية بهذا النوع من الزراعة. ترويج المنتج العضويوأوضح الكلدي أن الوزارة ستعمل على الترويج للمنتجات العضوية؛ من خلال تقديم الدعم في كل صوره للمزارع التي ستنتهج هذا النوع من الزراعة، مؤكدا أهمية هذا النوع من الزراعة؛ لما يمثله من منتجات سليمة وخالية من المشكلات، كما أن أسعار المنتجات الزراعية العضوية المحلية تنافس نظيرتها الأوروبية. أحمد اليافعي الثقافة الغذائيةونوه الكلدي بشأن فعالية الغذاء الصحي، التي تختتم غداً السبت بقوله، نهدف إلى نشر الثقافة الغذائية وأهميتها على صحة المجتمع؛ بهدف توعية المجتمع بأهمية الغذاء الصحي والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.وقال إن الفعالية تستهدف التعريف بالغذاء الصحي والمنتجات العضوية وفوائدها الخالية من الكيماويات، والابتعاد عن المواد الغذائية السكرية والدعوة لاستبدالها بالمنتجات العضوية المفيدة. جانب من المعروضات تطوير الفعاليةولفت مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية الى أنها تستهدف أيضاً تشجيع الجمهور وأصحاب المزارع للاتجاه إلى هذا النوع من الزراعة الصحي.وأضاف أن هذه الفعالية تعد الثانية من نوعها على التوالي، حيث نظمت خلال العام الماضي، منوهاً بأن الإدارة حريصة على تطوير الفعالية والتوسع فيها مع إمكانية تنظيمها في ساحتي الوكرة والخور والذخيرة مستقبلاً. د. عبدالله الهزايمة اليافعي: توعية حقيقية بأهمية الغذاء الصحي السليمقال أحمد اليافعي بقسم مراكز الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن الفعالية تميزت بعرض مختلف الأنواع الغذائية العضوية للجمهور.. مشيراً إلى أنها لم تعتمد فقط على تقديم أو توفير الخضراوات والفواكه، بل تنوعت لتشمل الكثير من المنتجات الغذائية.وأضاف أن الفعالية، شملت مأكولات ومشروبات، جميعها صنعت بمواصفات غنية ومواد صحية ومفيدة للجسم، لافتاً إلى أهمية الفعالية وما تتضمنه من نشر توعية حقيقية بأهمية الغذاء الصحي السليم، متمنياً أن يتم التوسع في الفعالية خلال السنوات المقبلة. خلال الفعالية د. الهزايمة: 8 أبحاث تتعلق بالغذاء على موقع كلية المجتمع قريباًقال الدكتور عبدالله الهزايمة، عميد كلية المجتمع، إن 70 طالباً وطالبة يشاركون في فعالية الغذاء الصحي "شباب واعٍ.. لصحة أفضل"، مشيراً إلى أن المنتجات العضوية قد تكون مكلفة مقارنة بغيرها من المنتجات الزراعية العادية، إلا أنها تمثل الغذاء الصحي السليم للإنسان.وأوضح أن صحة الإنسان لها تأثير مباشر على إنتاجه في العمل، وكلما كان الجسم خاليا من الأمراض؛ زاد نشاط وإنتاج الموظف، مؤكداً أن أساتذة الكلية يعملون منذ بداية 2017 على 8 أبحاث تتعلق بالغذاء، وسوف يتم نشرها على الموقع الالكتروني للكلية قريباً فور الانتهاء منها.

طالب بمنح المزارعين عمالة مدربة.. الكواري: بقايا المواد الكيماوية على الخضراوات تشكل مخاطر على الإنسان أكد السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية المزارعين القطريين ان المواد الكيماوية والمبيدات الحشرية المستخدمة لمعالجة الإنتاج المحلي من الخضراوات لها مخاطر على الإنسان والبيئة ولا توجد مختبرات تحدد هذه المخاطر. وذكر في حديث لـ "الشرق" ان المزارع القطرية قادرة على الصمود أمام المنتجات الزراعية المستوردة وذلك في حالة وجود جمعية أو هيئة تخدم المزارعين تعمل على استيراد مدخلات الإنتاج الجماعي وبسعر مناسب وذلك تحت إشراف الدولة. خطوات جادة وقال إن وضع الإنتاج المحلي ممتاز للغاية باعتبار انه يأتي من المزرعة مباشرة للمستهلك أما المستورد يحتاج إلى عدة أيام حتى يصل إلى جميع المستهلكين. الأمر الذي يتطلب وجود خطوات جادة لدعم هذا الإنتاج داعيا إلى ضرورة الإسراع في إشهار جمعية المزارعين والصيادين. مؤكدا انه عقب إعلان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بدء إجراءات التسجيل تهافت جميع المزارعين للتسجيل الا انه حتى اليوم لم يطرأ اي جديد. ناصر علي خميس الكواري عمالة مدربة وعبر الكواري عن اسفة لعدم وجود عمالة مدربة بالمزارع لافتا الى ان المتواجدة حاليا هي عمالة من بلدان غير زراعية مع فقد نسبة من العمالة بعد فترة التدريب ومرور سنتين أو ثلاث على العمل . داعيا الجهات المختصة السماح باستقطاب عمالة ماهرة قادرة على تحقيق العديد من النجاحات والمكاسب للمزارع القطرية من خلال ما تمتاز به من خبرات طويلة في هذا المجال. آفات زراعية يذكر أن "الشرق" تلقت ملاحظات من بعض المواطنين والمقيمين تشير إلى وجود بعض آفات زراعية وبقايا المبيدات على منتجات الخضراوات بالسوق المركزي. مطالبين الجهات المختصة بوزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية بمتابعة ما يتم استخدامه من مبيدات والتحقق من مدى تأثيره على الصحة. مشيرين إلى ان جميع العاملين بالمزارع سواء محليا أو خارجيا عبارة عن عمالة لا تستوعب مقدار المبيدات التي يفترض استخدامها للقضاء على الآفات الزراعية. وطالبوا الوزارة وأصحاب المزارع بضرورة التدقيق في هذا الجانب خاصة ان هؤلاء العاملين ليست لديهم خبرة تسهم في معالجة هذه المشاكل . مؤكدين ان هذا الأمر يؤثر سلبا على صحة الإنسان ويعرضه لكثير من الأمراض بسبب الاستخدام العشوائي لهذه المبيدات غير المطابق للشروط الصحية خاصة في محاصيل الخضراوات.

تنطلق فعاليات المعرِض الزراعي القطري الدولي الخامس، الذي تقيمه وزارة البلدية والبيئة في شهر نوفمبر المقبل، حيث سيشهد المعرض هذا العام مشاركة دولية واسعة، مما يتيح الفرصة للشركات المحلية الزراعية ومؤسسات التسويق الزراعي للمشاركة في المعرِض، لعرض وبيع المنتجات الزراعية المحلية، وأنظمة الري الحديثة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي. ويوفر المعرِض فرصة طيبة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة في المجال الزراعي، والبحث عن أنجع السبل والوسائل التي تحقق الازدهار المنشود لهذا القطاع الحيوي والمهم. كما يعد المعرِض الزراعي القطري الدولي فرصة لعرض أحدث نظم تقنيات وتكنولوجيا ومعدات الزراعة الحديثة في العالم؛ مثل الآلات، والمعدات الزراعية، وأنظمة الري الحديثة، والمستلزمات الزراعية، والحيوانية، والدواجن، والأسماك، بالإضافة إلى مستلزمات الصناعات الغذائية ومجالات الإنتاج الحيواني والبيطري وتربية النحل. كما يتيح عرض بعض التكنولوجيات الحديثة، وآخر ما تم التوصل إليه في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مما يعد فرصة للجهات المعنية بالدولة وبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاطلاع على التجارب المقدمة، ومحاولة الشراء والاستفادة منها والاستثمار فيها. جدير بالذكر أن المعرِض الزراعي الدولي بدأت فكرته عام 2006 في إطار ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة بمختلف المجالات، حيث يشكل المعرِض مواكبة عملية للخطوات الكبيرة التي تتخذها الدولة متمثلة في تشجيع الطاقات الوطنية على الانخراط في القطاع الزراعي، وإنشاء المشاريع الزراعية التي تهتم بتوفير المنتجات الغذائية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي. ويشكل المعرِض استجابة لازدياد الطلب على تحسين المناطق الخضراء ومنتجات وتقنيات البستنة والتقنيات والتجهيزات المائية، مع الازدهار الكبير الذي تشهده دولة قطر في البناء والأعمال والسياحة والمنشآت العامة، وذلك وفقاً لرؤية قطر 2030 التي تسعى إلى توفير الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وشارك في النسخة الماضية من المعرض الزراعي القطري الدولي ما بين 100 شركة محلية و80 شركة عالمية، حيث يعتبر أحد أكبر المعارض الزراعية ويضم كبرى الشركات المتخصصة في المجال الزراعي، ويضم عارضين من عدد كبير من الدول المشاركة، بالإضافة إلى شركات وطنية تستعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الزراعية، مما يشكل محطة واحدة شاملة لعرض أحدث الابتكارات أمام صناع القرار وكبار العاملين في القطاع الزراعي.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية في الدولة، خلال شهر يوليو الماضي بالرقابة والكشف على (5755) إرسالية وزنها (115.765.259) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج. وأتلفت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي كذلك خلال نفس الفترة (158) إرسالية وزنها (115.34) طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، فضلا عن الرقابة والكشف على (17) إرسالية، وزنها (167.275) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، وإصدار شهادات الصحة النباتية لها أو لتلك المعاد تصديرها من الدولة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي لحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية للإجراءات الخاصة به، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها. وتقوم مكاتب الحجر الزراعي في هذا السياق بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

أكد وزير الإستثمار السوداني د. مدثر عبد الغني أن شركة قطرية كبرى تقدمت بطلب للإستثمار في مجال الإنتاج الزراعي لتقوم بزراعة "50" ألف فدان وقامت بزيارة للولاية الشمالية الأسبوع الماضي، منوها أنه تجري الآن مرحلة الدراسات الفنية والأولية الخاصة بالمشروع وبعد الفراغ منها سيتم تسليمهم الموقع لتبدأ مرحلة التنفيذ.واعتبر في حديثه "للشرق" دخول هذه الشركة إضافة جديدة للشركات القطرية ومثمنا الجهود القطرية الداعمة للإقتصاد السوداني حيث ظلت قطر شريكاً إستراتيجياً في المشروعات التنموية. وقال إن الباب مفتوح للإستثمارات القطرية للدخول في مجال التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية واستعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة وتشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال لما تمتلكه قطر من إمكانات وخبرات لإنجاح هذه النوعية من الاستثمارات التي يحتاج إليها السودان في المرحلة القادمة.وأكد مدثر أنه تم معالجة كافة الإشكالات والعقبات التي واجهت بعض المشاريع الاستثمارية القطرية الكبرى بالسودان، مؤكدًا أن الاستثمارات القطرية الآن في أفضل حالاتها، متوقعا دخول استثمارات جديدة للبلاد خلال الأيام القليلة القادمة. وقال إن مشروع مشيرب بقلب الخرطوم سيكون واحدا من أهم المنارات السياحية والاقتصادية الكبرى بعد اكتمال المباني الأولية المتفق عليها للتطوير العقاري الخاصة بالمشروع.وأشار أن شركة الديار القطرية بدأت في إرسال الطاقم الفني بعد انتهاء عطلة عيد الفطر للوقوف على إجازة التصاميم الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها حسب البرنامج الذي اتفقنا عليه في زياراتنا مؤخرا لدولة قطر، وبدأت الشركة بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع برنامج تصميم الموقع الخاص بالفندق والرصيف في الموقع المحدد للديار القطرية في الخرطوم بحري.وأضاف أن الملف الخاص باللجنة المشتركة السودانية القطرية الخاص بالآثار قطع شوطا كبيرا وتمت الموافقة النهائية للمرحلة القادمة، لافتا أن هناك 40 بعثة تواصل عملها في مرحلة الاستكشاف وسيتم في سبتمبر القادم تقييم التقرير المرحلي لهذه البعثات والاكتشافات الأثرية ليتم الانتقال للمرحلة الجديدة التي يتم تقييمها في سبتمبر من كل عام.وقال إن مشروع شركة حصاد الزراعي من أكبر المشاريع الزراعية الاستثمارية في السودان، وأن العمل بالمشروع يسير حسب الخطة الموضوعة خاصة فيما يتعلق بخط النقل الكهربائي بحسب الترتيبات الأولية، مؤكدًا أن العمل في الخط الكهربائي يسير بصورة جيدة.واعتبر مشروع حصاد الزراعي القطري بالولاية الشمالية تحديا كبيرا سيكون له أثره في إحداث طفرة تنموية لاستثمار 265 ألف فدان في ولاية نهر النيل في محلية أبو حمد، وتابع قائلا إن الكهرباء في حد ذاتها إضافة حقيقية للاستثمار لأنها سوف تحرك قطاعا استثماريا واسعا في محلية أبو حمد التي تقدر المساحات المتوقع زراعتها 850 ألف فدان بهذه المنطقة، معتبرا هذا المشروع العملاق واحدا من البرامج التي فيها دعم كبير من الجانب القطري للاستثمار الزراعي في السودان على وجه الخصوص.