قدموا مذكرة احتجاج لحمدوك.. سلم عشرات السودانيين المخدوعين بعقود عمل مع شركة بلاك شيلد الإماراتية، اليوم ، مذكرة لمجلس الوزراء تطالب بمخاطبة الإمارات والمطالبة باعتذار رسمي وشعبي واسترداد حقوقهم. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم. وسلم ممثلون عنهم مذكرة لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في مكتبه. ودعت المذكرة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، إلى مخاطبة الإمارات والمطالبة باعتذار رسمي وشعبي واسترداد حقوق المتعاقدين السودانيين مع الشركة الإماراتية. كما دعت إلى البحث والتحقيق في كيفية سفر الشباب السودانيين إلى الإمارات، ومحاسبة المسؤولين والمتورطين داخل السودان. وفي 2 مارس الجاري، أعلن محامون سودانيون اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالات سفر ساهمت في خداع شباب سودانيين بعقود عمل مع شركة بلاك شيلد الإماراتية، ونقلهم إلى ليبيا. وفي 29 يناير الماضي، بحث مجلس الوزراء السوداني أزمة المتعاقدين السودانيين مع الشركة الإماراتية، عقب احتجاجات متواصلة لأسرهم في الخرطوم. ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية، في 25 ديسمبر 2019، تقريرا عن تورط أبوظبي، في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر. ومؤخرا، نشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة راس لانوف في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم. وراس لانوف مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وهى مقر مصفاة راس لانوف النفطية. وقالت شركة بلاك شيلد الإماراتية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، ونفت كافة الادعاءات المتعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه.

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، إرسال الإمارات أكثر من 5 آلاف طن من الإمدادات العسكرية لدعم قوات خليفة حفتر في ليبيا، على الرغم من قرار الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة. وقالت الصحيفة،في تقرير نشرته امس الاول إن الإمارات نقلت هذه الشحنات عبر أكثر من 100 رحلة جوية منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، حسب بيانات تعقب الرحلات الجوية. وأضافت أن هذه الشحنات من المحتمل أن تحتوي على مدفعية ثقيلة وأسلحة وذخائر أخرى، مشيرة للقصف المدفعي طويل المدى على العاصمة طرابلس والذي وجهت فيه أصابع الاتهام لقوات حفتر. ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الشحنات قد تحتوي أيضًا على أجهزة تكنولوجيا الاتصالات وقطع غيار ومعدات أساسية لخوض الحرب. وذكرت أن معظم تلك الرحلات غادرت إلى ليبيا من قواعد عسكرية في الإمارات، في حين غادر بعضها من قاعدة عسكرية في إريتريا تديرها الإمارات منذ 2016، وتخضع لمستوى ضعيف من الرقابة الدولية، بحسب الصحيفة. وأشارت الغارديان أن تلك الرحلات تمت عبر طائرات نقل ضخمة مستأجرة، وكانت تهبط في مطار قريب من بنغازي، معقل حفتر، أو في غربي مصر، حيث يُعتقد أن حمولتها كان يتم نقلها بالشاحنات إلى ليبيا. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في يناير الماضي، إن طائرات شحن وطائرات أخرى كثيرة شوهدت تهبط في مطارات في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف المتقاتلة بالأسلحة. وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

نشرت قناة الجزيرة عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترويجياً لبرنامجها ما خفي أعظم والذي يقدمه الإعلامي تامر المسحال. ووفق الفيديو الترويجي فإن حلقة البرنامج التي قالت الجزيرة إنها سيتم عرضها قريباً ستكون من الإمارات. وتضمن الفيديو الترويجي صوراً لمدينة دبي ولقاء بين ولي عهد أبوظبي ونائب رئيس دولة الإمارات، كما عرض وثائق سرية، تبدو أنها متعلقة بمحاكم دبي – نظام الوثائق - كما يظهر بالفيديو . فيما قال الإعلامي تامر المسحال – في تغريدة على حسابه بتويتر – ما خفي أعظم من جديد في تحقيق جديد .. ترقبونا. يذكر أنه كان هناك مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي للجزيرة وبرنامجها ما خفي أعظم لإعداد حلقة خاصة عن الإمارات. شاهد الفيديو من هنا

يبدو أنها بلا محرك. فينبهه زميله بأنها ستتحرك كالعجلة الهوائية.. بهذه الصورة الكاريكاتيرية الساخرة، كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية عن أول صدمة تتلقاها دولة – ربما في التاريخ الحديث – وهي دولة مالي الإفريقية بعد استيراد مدرعات ومعدات عسكرية إماراتية غير مطابقة للمواصفات!! فالمعروف أن صنّاع السلاح في العالم يصدرون أفضل ما لديهم لعملائهم، حفاظاً على سمعة البلد المصنع، نظراً للتنافس الشرس في هذه السوق، لكن يبدو أن أبو ظبي استلهمت تجربة تصدير المنتجات المغشوشة من جبل علي إلى الدول المجاورة وطبقتها على سوق عالمية وفي زمن لا يجوز فيه الغش بهذه الطريقة وفي هذه الصناعة بالذات . الصدمة لم تكن لدى وزير الدفاع المالي ولا الصحافة المالية، وإنما تجاوزتها لمجلة جون أفريك التي قالت إن الشكوى من المنتجات المغشوشة قد تكون من مستخدم إلى منصة تسوق عبر الإنترنت، إذا كان الأمر يتعلق بـ شراء زوج من الجوارب أو فرشاة أسنان كهربائية.. لكن أن يكون العميل هو دولة في أزمة أمنية حادة ( كدولة مالي) والمنتجات المعنية بحجم مدرعة!!.. فهو ما يدعو بالفعل إلى الصدمة. ونقلت المجلة الفرنسية عن وزير الدفاع المالي مطالبته باستبدال بعض المدرعات التي سلمتها الإمارات للجيش المالي، مشيرة إلى أن هذه القضية لا تزال غامضة، وتثير أسئلة ، وحتى تثير السخط. كما نقلت المجلة عن بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مالي في 17 فبراير الجاري قوله إن الحكومة المالية تلقت جزئياً 50 مركبة مدرعة إماراتية - من أصل 100 مركبة عسكرية متفق عليها مقاومة للألغام والمتفجرات وتستخدم لمواجهة جميع أنواع الكمائن. ووفق البيان فإن بعض المدرعات المسلمة لم تستجب للخصائص التقنية المنصوص عليها في العقد ، وأن المورد الإماراتي وافق على استبدال هذه المدرعات غير المطابقة ، وهي 15 من أصل 50 سلِّمَت. وتتساءل جون أفريك – في نهاية تقريرها - هل كان هناك فشل سياسي لعقد مثل هذه الصفقة؟ .. أم أن المورد (الإماراتي) سعى للغش في هذه الدول الأفريقية؟