طالب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، قائد قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً في محافظة أبين عبد اللطيف السيد بالاستسلام وعدم مقاومة القوات الحكومية التي تسعى لاستعادة السيطرة على ما تبقى من محافظة أبين. وتعهد الميسري بحماية عبد اللطيف السيد وعدم المساس بقواته، ولن يتركه وسيعمل على ترتيب وضعه المستقبلي، وأن عليه ألا يفوت هذه الفرصة ويُحكّم العقل، وأن يجعل قواته تأتمر بأمر الدولة، مشدداً على أنه في حال استسلام قوات الحزام الأمني وغيرها من المليشيات فلن يتم مداهمة منزل أي أحد، وأن القانون سيأخذ مجراه. يأتي هذا، فيما تقدمت قوات الحكومة اليمنية وسيطرت على معسكر لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً في منطقة قرن الكلاسي الواقعة بين مدينتي شُقرة وزنجبار دون مقاومة. وقالت مصادر محلية يمنية للجزيرة، إن قوات الجيش تسعى للتقدم نحو مدينة زنجبار المركز الإداري لمحافظة أبين التي عززت فيها قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً وجودها بعدما استقدمت تعزيزات عسكرية من مدينة عدن. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية -التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي- سيطرت على مدينة شُقرة الساحلية في محافظة أبين جنوبي اليمن، حيث أعلنت قيادة اللواء الخامس مشاة المتمركز بمديرية مودية في أبين ولاءها للحكومة الشرعية اليمنية. وأعلنت القوات الحكومية السبت الماضي إحكام سيطرتها الكاملة على عتق وجميع الطرق المؤدية إليها، والسيطرة على ثلاثة معسكرات كانت تتمركز فيها قوات النخبة الشبوانية في محيط المدينة. وقبل أيام دعا الميسري أفراد النخبة والحزام الأمني التابعين للإمارات العودة إلى جادة الصواب وعدم الامتثال لتوجيهات العناصر الخارجة عن النظام والقانون والسير في طريق الاعتداء على أهلهم، مؤكداً أن الغرباء سيورثون لهم الثأرات ويذهبون.

قال مركز إيماسك للدراسات إن البطالة تضرب الإمارات بشكل غير مسبوق، حيث تتزايد معدلاتها وسط المواطنين الإماراتيين ويبدو أن المواطنين أكثر من يعانون مع ملامح الأزمة الاقتصادية وتفريغ بعض المؤسسات الخاصة من الموظفين. وأضاف المركز أنه في ابريل الماضي زعمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن القطاع الخاص في الدولة يوفر أكثر من مليونَي وظيفة تناسب المواطنين. وجاء تلك التصريحات بعد تحقيق نشرته صحيفة الخليج يؤكد أن الوزارة فشلت في توظيف المواطنين وأن معارض التوظيف وهمية بدون أي جدوى. وتحقيق الصحيفة الرسمية يأتي ضمن انتقادات نادرة في الدولة التي يتحكم جهاز الأمن بوسائل الإعلام. وحسب المركز في الأسابيع القليلة الماضية تزايدت الانتقادات التي يوجهها شباب إماراتيون، للسلطات مع زيادة توظيف الأجانب في القطاع الحكومي والخاص، مع أن شباب الدولة بإمكانهم شغل تلك الوظائف بقدرات كبيرة وتنافسية مع الأجانب. ونادراً ما تظهر الانتقادات في الإمارات بسبب الرقابة الأمنية المشددة والمتفشية في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن كثيرون كسروا الصمت بسبب فشلهم في الحصول على وظائف أو أنهم يشعرون أن شباب الإمارات بلا وظائف في بلدهم ويعانون البطالة. ونشر مواطن إماراتي على تويتر يشكو من أن الأجانب والمقيمين يجدون وظائف في لمح البصر بعد تخرجهم من الجامعة فيما المواطنين معشعشين في بيوتهم بدون وظائف. ويشمل التوظيف القطاعين الحكومي والخاص، فالدولة بدلاً من توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية لخدمة بلدهم تفضل الاستعانة بالأجانب، بالرغم من أن الكفاءات الوطنية تجعل المواطن في مكانه وأحياناً من حيث المؤهلات تجد الإماراتي أكثر تأهيلاً كما يقول مدونون، معتقدين أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن المسؤولين في المؤسسات الحكومية يفضلون الأجنبي لأنه يُنفذ دون معارضة وسهوله الاستغناء عنه من الوظيفة إذا تعارضت أفكاره مع أفكار المسؤولين الأعلى منه. وأوضح المركز أن الأرقام تُظهر ذلك بشكلٍ كبير حيث أظهر أخر مسح صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الحكومية عام2017 -وهو أخر عام توفرت فيه بيانات عن البطالة من جهة حكومية- ارتفاع معدل البطالة في الدولة إلى 2.5%، وبلغت نسبة البطالة بين المواطنين 9.6% فيما الوافدين2.1%. وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن نسبة البطالة بين المواطنين الإماراتيين تتجاوز 20%. وهذا الانخفاض هو الأكبر منذ عام 2009، أبان الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدولة. وسجلت الإحصاءات عام 2016م 1.6% من بينها 6.9% بين الإماراتيين، ونحو 1.4% بين الوافدين. وحسب إحصائيات 2017 التي أطلع عليها ايماسك فإن نسبة المتعطلين عن العمل بين المواطنين الإماراتيين بين الإمارات السبع هم بين الفئات العمرية بين (20-39 عاماَ) على النحو الآتي: (29.1%) للذين أعمارهم بين (20-24 سنة)، و(23.8%) للذين أعمارهم بين (25-29 سنة)، و(15.7%) للذين أعمارهم بين (30-34 سنة)، و(14.6%) للذين أعمارهم بين (35-39 سنة). وهؤلاء هم الشريحة الأكبر في الإمارات من شبابها الذين يعانون البطالة في ظل إجراءات حكومية سيئة لتوظيفهم.

كشف موقع إنسايد إرابيا عن وفاة مواطن كندي يدعى أندريه غوتييه، داخل سجن في دبي خلال انتظار محاكمته على خلفية قضايا فساد مالي داخل إحدى الشركات الإماراتية ورطه فيها أحد رؤساء الشركة الإماراتيين والذي يعد المتهم الحقيقي في ذلك الفساد؛ وخلال هذه المحنة، لم يجد غوتييه دعما كافيا من بلاده سوى من مجموعة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين أدانوا ما وصفوه بـتباطؤ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في مساعدة الرجل الستيني من فساد النظام القانوني في دبي والذي تسبب في وفاته محاولاً أن يثبت براءته لجرائم ارتكبت قبل أن يأتي إلى الإمارات بالأساس. ونشر الموقع رسالة غوتييه الأخيرة إلى ابنه وقال فيها أخبر والدتك وأختك أنني أحبهم.. شكرا جزيلا لك على مساعدتك.. هذا مكان النهاية بالنسبة لي.. لم يعد لدي قدرة على القتال.. أفضل الموت من العودة إلى السجن في دبي، وافاد أليكسيس أندرية غوتييه لـإنسايد أرابيا حول الرسالة التي أرسلها له والده في إبريل الماضي، أن غوتيية أحد المساهمين الأوائل في الشركة الإماراتية؛ إذ كُلف بالتحقيق في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ دبي، تلك التي تمت قبل فترة وجوده في الشركة، غير أنه فوجئ أنه متهما في القضية ذاتها التي يقوم بالتحقيق فيها في مفارقة قاسية تظهر مدى فساد النظام القانوني في الإمارات،حيث جاء إلى تلك الشركة لأول مرة عام 2013، كمستشار لشركات التعدين بشأن استراتيجية التنمية، حتى أصبح أحد المساهمين القليلين كمحترف ذو خبرة مكنته من جلب مستثمرين من جميع أنحاء العالم، ما ساعد تلك الشركة على تحقيق عوائد كبيرة، وذلك كله عقب أن عمل لعقود في تجارة الذهب. ولفت تقرير الموقع إنه على الرغم من منصبه الكبير، بدأ غوتييه يلاحظ علامات الفساد مبكرا، بعد أن رفض غالبية المساهمين السماح له بتفتيش دفاتر الشركة المالية، ومراوغتهم في الإجابة حين يهم بطرح أسئلة حول حسابات الشركة، لكنه لم تضعف عزيمته، وواصل عمليه بحثه حتى اكتشف أن حوالي 30 مليون دولار كانت مفقودة من الشركة، تلك التي كانت في حالة إفلاس لبعض الوقت، فضلا عن أنه تم تحويل الأموال إلى الحسابات الشخصية للمديرين التنفيذين للشركة وقتها، ما أجبره على أن ينبه رئيس الشركة و أحد أفراد العائلة المالكة إلى ذلك الفساد حيث أمر رئيس الشركة بعقد اجتماع للمساهمين لمناقشة هذه المسألة، ولكن قبل الاجتماع فر معظم المديرين التنفيذين للشركة من البلاد، خاصة م.أ المهندس المعماري الرئيسي والذي يزعم غوتيية أنه المستفيد من عملية الاختلاس، وأنه ارتكب المزيد من الجرائم المالية، ما جعل رئيس الشركة يكلف الرجل الستيني باستعادة أكبر قدر من الأموال المسروقة. وتابع أليكسس قائلا: نصح الجميع والدي بمغادرة الإمارات لتجنب التعرض للاعتقال بسبب جرائم ارتكبها شخص آخر، لكنه شعر بمسؤولية تجاه المستثمرين وغيرهم من المساهمين في محاولة لإصلاح ما حدث.. إنه لا يريد أن يترك الأمر هكذا، موضحاً أنهم احتجزوا والده نهاية ديسمبر 2015، لأكثر من عام دون تهمة، إلى أن تم إطلاق سراحه أخيرا، غير أنهم احتفظوا بجواز سفره لإبقائه في الإمارات؛ حيث ظل يقاتل من أجل براءته إلى أن استسلم في النهاية وشق طريقه إلى الخارج، ومع ذلك، قُبض عليه في مطار خليجي ؛ ليحتُجز ومن ثم تم تسليمه إلى الإمارات؛ ويسجن حتى وفاته.

ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني ألغى زيارة رسمية على رأس وفد برلماني إلى دولة الإمارات، عقب تكريم سلطات أبوظبي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء زيارته لها اليوم، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي عقب قرار الأخيرة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه. وأضاف موقع قناة «جيو» الباكستانية أن زيارة سنجراني والوفد البرلماني كانت مقررة بين يومي 25 و28 أغسطس الحالي بدعوة من سلطات أبوظبي. غير أن سنجراني قرر إلغاء الزيارة، عازيا ذلك - في بيان صحفي- إلى «دعم باكستان لحقوق شعب كشمير في الانعتاق من الاحتلال الهندي»، ولأن إسلام آباد «تدين الانتهاكات التي ترتكبها نيودلهي في إقليم كشمير»، وذلك بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت أبوظبي قلدت السبت رئيس الوزراء الهندي أرفع وسام تمنحه للشخصيات المدنية، وذلك في وقت تتصاعد فيها أزمة كشمير منذ إلغاء الهند يوم الخامس من الشهر الحالي بنود المادة 370 من دستورها، التي تمنح الحكم الذاتي للشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير. ويُتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2019. ومنذ العام 1947 تتنازع باكستان والهند السيادة على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. وقد خاض البلدان النوويان حربين من أصل ثلاث بسبب هذا النزاع. وتسيطر الهند على ثلثي الإقليم، والباقي تحت سيطرة جارتها. وحسب إحصاء أجري عام 2011 يصل عدد سكان الإقليم إلى 12.5 مليون نسمة. وعقب قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير، فرضت قيودا أمنية مشددة على حركة التنقل والتجمعات في الإقليم، وقطعت كافة وسائل الاتصالات والإنترنت، واعتقلت آلاف الأشخاص جراء احتجاجات الكشميريين على القرار. وفي سياق متصل، غرد المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث أمس في حسابه على تويتر، قائلا إن «الإمارات تغض الطرف عن القمع في كشمير، في إشارة إلى الوسام الممنوح للمسؤول الهندي. وكانت الإمارات قد أعربت على لسان سفيرها في نيودلهي أحمد البنا عن تأييدها لقرار الهند إلغاء الحكم الذاتي. واعتبر السفير أن هذه الخطوة تعمل على نشر «الاستقرار والسلام» وتحسين ظروف السكان، وهي خطوة أدت إلى طرد باكستان السفير الهندي لديها.وبعد بضعة أيام من قرار الهند، نقلت صحيفة إماراتية عن السفير البنا أن إعادة تنظيم الدولة ليست حادثة فريدة من نوعها في تاريخ الهند المستقلة، وأنها تهدف أساسا إلى تقليل التفاوت الإقليمي وتحسين الكفاءة. كما اعتبر القرار الأخير المتعلق بكشمير مسألة داخلية على النحو المنصوص عليه في الدستور الهندي.

أعلن محافظ شبوة اليمنية محمد صالح بن عديو إسقاط إنقلاب مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم بشكل كامل من قبل الإمارات، موضحاً: لم نختر هذه الحرب ولم نكن نتمنى حدوثها وقدمنا كل التنازلات لكنهم أغلقوا كل باب وحشدوا كل قواتهم من مدرعات وعربات. وقال في بيان نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك، مساء اليوم الأحد: لقد مررنا في هذه المحافظة بواحد من المنعطفات الخطرة الذي نعزم على تجاوزه ونعبر من ظلمة نفق أراد الطائشون أن نهلك ونضيع فيه، مضيفاً أنه كما أسقطت شبوة انقلاب الحوثي فإنها اليوم تكسب الرهان وتسقط انقلاباً رديفاً لانقلاب مليشيات الحوثي قامت به مليشيات المجلس الانتقالي بدعم كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن المتمردين قاموا برفع السلاح وأنشأوا معسكرات وجلب لهم كل أنواع السلاح من قبل الإمارات واعتدوا به على رجال الجيش والأمن وعلى الشركات وقاموا بأعمال التخريب وتفجير أنابيب النفط والغاز واستهداف مصالح أبناء المحافظة ثم توجهوا إلى العاصمة المؤقتة يشاركون في الاعتداء على مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة ويكونون جزء من الانقلاب على الشرعية ليعودوا مشحونين بنشوة الانقلاب ليملوا قوائم شروطهم على الدولة ومؤسساتها من فوهات بنادقهم ومدافعهم. ووجّه التحية إلى كل من ألقى السلاح ورفض قتال إخوانه أو بيع ضميره كما ونؤكد على توجيهنا بحسن التعامل مع من تم التغرير به وقاتل إخوانه وأن قيمنا وأخلاقنا وشيمنا تملي علينا هذا التعامل ونوجه النداء لمن لايزال يقاتل في صفوفهم بإلقاء السلاح والتوقف عن خوض معركة خاسرة. وأضاف: نحيي أبطال القوات المسلحة والأمن الذين صمدوا في الدفاع عن مؤسسات الدولة وأفشلوا مخطط مليشيات الانتقالي في الانقلاب عليها وأدروا معركة الدفاع عن عاصمة المحافظة بكفاءة عالية فحققوا هذا النصر الكبير. وفي سياق متصل استولت قوات الشرعية اليمنية على معسكرات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً في مرخة، كما تصدت قوات الحكومة اليمنية في شبوة لهجوم القوات المدعومة إماراتياً في المدخل الشرقي لعتق، بحسب الجزيرة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري (54,945,055 دولار أمريكي) على بنك أبو ظبي الأول ش. م. ع. لقيامه بعرقلة مجرى التحقيق الذي تجريه هيئة التنظيم بخصوص الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول في التلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها. ووفق بيان صادرعن الهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد تعكس هذه الغرامة المالية خطورة وجديّة الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمّدة والمقصودة التي اتّخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق. وباشرت هيئة التنظيم التحقيق في مارس 2018 جرّاء الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأوّل بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها. وقد أخطرت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بطلب تزويدها بنسخ عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة التي في حوزتها والتي تسمح لهيئة التنظيم بمراجعة الوقائع وقيادة التحقيق بصورة ملائمة. إلاّ أنّ البنك لم يلتزم بالإخطار المذكور، وعليه، ونظراً لعدم التزامه بتقديم المستندات المطلوبة وعدم رغبته في التعاون بصورة منفتحة وبنّاءة مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، لجأت هيئة التنظيم في 29 يوليو 2018 قضائياً إلى المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال طلباً لامتثال البنك إلى طلب تزويدها بالمستندات المطلوبة. وبتاريخ 18 نوفمبر 2018، أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بحقّ البنك بوجوب الالتزام بالطلب المذكور، إلا أن البنك استأنف هذا القرار أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة. وفي 13 مايو 2019، ردّت الدائرة الاستئنافية الطعن الذي تقدّم به البنك وأيّدت حكم الدائرة الابتدائية بإلزام بنك أبوظبي الأوّل بتقديم المستندات المطلوبة. واستمرّ بنك أبوظبي الأوّل في عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية لهيئة التنظيم بتقديم المستندات وبأوامر المحكمة، وبالتالي هو يستمرّ بإعاقة مجرى التحقيق. وعلى أثر ردّ الطعن، أصدر بنك أبوظبي الأول بياناً عاماً في 19 يونيو 2019 بانسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه القائم فيه. إلا أنّ بنك أبوظبي الأول لم يتقدّم إلى هيئة التنظيم بطلب الانسحاب من المركز، وهو وإلى حين تقدّمه بطلب الانسحاب، وبعد موافقة هيئة التنظيم على الطلب، يبقى شركة مصرّحاً لها من مركز قطر للمال ومُلزماً بالامتثال إلى الموجبات القانونية والرقابية في المركز، ومنها الإخطاريين الرقابيين الصادرين عن هيئة التنظيم في 14 مارس 2019 و9 يونيو 2019، حيث فرضت قيوداً معيّنة على أنشطة بنك أبوظبي الأوّل في فرعه المسجّل في مركز قطر للمال، نظراً إلى نشوء مخاوف لديها لناحية الأهليّة والنزاهة إلى جانب عدم امتثال البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال. ويأتي الإجراء التأديبي المتخذ من هيئة التنظيم نتيجة عدم قيام بنك أبوظبي الأول ولفترة طويلة بالانفتاح على هيئة التنظيم والتعاون معها لمقتضيات التحقيق، وعلى وجه الخصوص للأسباب التالية: (1) رفض بنك أبوظبي الأول تقديم سجلات التداول المالي وغيرها من المستندات اللازمة لمجريات التحقيق الذي تقوم به هيئة التنظيم. (2) رفض بنك أبوظبي الأول تقديم الضمانات المطلوبة من هيئة التنظيم بقيامه بحفظ المستندات والسجلات ذات الصلة وعدم إتلافها. (3) رفض بنك أبوظبي الأول الامتثال إلى الأوامر النهائية والمُلزِمة له الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتقديم المستندات المطلوبة منه وتوفير الضمانات المطلوبة إلى هيئة التنظيم بحفظ المستندات. وقد أصدرت هيئة التنظيم قرارها بفرض الغرامة المالية للأسباب التالية: (1) قيام بنك أبوظبي الأول بعرقلة هيئة التنظيم في ممارسة مهامها، مخالفةً للمادة (57) من أنظمة الخدمات المالية. (2) عدم قيام بنك أبوظبي الأول بالمحافظة على معايير عالية من النزاهة في ممارسة أعماله، مخالفةً للقسم 1.2.2 (المبدأ (1)) من القواعد العامة. (3) عدم قيام بنك أبوظبي الأول بالتعامل مع هيئة التنظيم بشكل منفتح ومتعاون مخالفةً للقسم 1.2.14 (المبدأ (13)) من القواعد العامة. كما ستستمرّ هيئة التنظيم بعملية التحقيق القائمة رغم عرقلة التحقيق من قبل البنك وعدم إظهاره رغبة في التعاون إلى تاريخ اليوم. كما أن هيئة التنظيم قد تتّخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل إذا تبيّن أنّ هناك ضرورة لذلك جرّاء ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق. ويحقّ لبنك أبوظبي الأوّل الطعن في قرار هيئة التنظيم باتّخاذ الإجراء التأديبي المذكور والمتّصل بعرقلة مسار التحقيق أمام محكمة التنظيم بمركز قطر للمال.

يحظى التواجد العسكري الإماراتي في إقليم انفصالي بالصومال بعدم اعتراف حكومة الصومال الرسمية والمجتمع الدولي لا بالإقليم الانفصالي ولا بالتواجد الإماراتي الذي يشبه الاحتلال العسكري لتحقيق أطماع أبوظبي في التوسع بالقرن الإفريقي وخليج عدن . ما هي أهمية هذه المنطقة للإمارات ولماذا تسعى للسيطرة عليها والتمسك بها؟ وفق هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، بدأت الإمارات في عام 2017 بإنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم وسمح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عاما. وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن. وفي أكتوبر الماضي دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة، لكن إطلاق المشروع يأتي وسط معارضة من جمهورية الصومال الذي يعتبر أنه ينتهك سيادته. وقال مسؤولون بارزون إن مثل هذه الاتفاقات تجاوز على السلطة الشرعية لمقديشو. يقول ديفيد كيركباتريك الصحافي القريب من هذا الملف بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية – لـ بي بي سي - إن أنظار الحكومة الإماراتية اتجهت إلى الصومال ضمن خطة للاستثمار في الدول المطلة على خليج عدن ودول القرن الأفريقي (وتحديدا الصومال، جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا)، هذا بجانب الصراع الدائر في اليمن لبسط النفوذ على المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب. ولم تكن الصومال الخيار الأول للإمارات – بحسب الصحافي بنيويورك تايمز - ففي عام 2006، دشنت الإمارات استثماراتها في المنطقة مع جيبوتي، إذ وقعت شركة موانئ دبي عقد امتياز مع ميناء دوراليه، حصلت بموجبه على امتياز إداري واستثماري لمدة 50 عاما. وتأسست آنذاك شركة جديدة لإدارة الميناء باسم دي سي تي، امتلكت الهيئة الوطنية لموانئ جيبوتي 67 في المئة منها، مقابل 33 في المئة لموانئ دبي. لكن بدءا من عام 2012، حاولت حكومة جيبوتي مرارا تعديل الاتفاق، اعتراضا على عدة بنود، من بينها حقها في بناء موانئ أخرى، والإدارة الإماراتية للميناء رغم امتلاك جيبوتي للحصة الأكبر. وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، حتى فسخت حكومة جيبوتي العقد في فبراير 2018 بسبب تعارضه مع المصالح الأساسية للدولة. وهنا أدركت الإمارات ضرورة البحث عن بدائل في المنطقة، بعدما أصبح جليا سعي دول أخرى للحلول محلها. وفي أواخر عام 2016، وقعت موانئ دبي مع الإقليم – غير المعترف به - عقد امتياز لإدارة وتشغيل ميناء بربرة لمدة 30 عاما. ويقول كيركباتريك إن الإمارات اتجهت إلى التعاون مع الإقليم وبونت لاند بعد فشلها في التحالف مع حكومة الصومال المعترف بها دوليا في مقديشو، التي تدعمها قطر وتركيا بمساعدات واستثمارات. وأضاف أنه رغم المخاطر الأمنية التي تنطوي عليها هذه الاتفاقات، فإنها كانت الفرصة المتاحة أمام الحكومة الإماراتية للحفاظ على وجودها في خليج عدن.

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الفيديوهات تظهر تمزيق صور وشعارات إماراتية، خلال سيطرة قوات الشرعية اليمنية على معسكرات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات . كما دشن الناشطون على تويتر وسماً ضد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عرضوا من خلاله الفيديوهات إضافة إلى صور لما وصفوها بغنائم القوات الحكومية من مدرعات وأسلحة إماراتية . ومن جانبها، قالت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، إن القوات الحكومية واصلت عملياتها العسكرية في محافظة شبوة ضد مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. ووفق مواقع إلكترونية يمنية داعمة للشرعية فقد تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على موقع العكف الاستراتيجي الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة عتق، كما طهرت تبة الإذاعة وقرية خمر بالمحافظة. وأضافت أن القوات الحكومية تقدمت صوب الجيوب المتبقية في مديريات نصاب ومرخة لاستكمال تطهيرها من مليشيات الانتقالي الانقلابية. وأشارت إلى أن قوات الجيش أكدت أنها ستواصل عملية التحرير حتى إنهاء تمرد مليشيات الانتقالي في جميع مديريات المحافظة. وشهدت مدينة عتق منذ أربعة أيام معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تحاول السيطرة على شبوة النفطية بعد سيطرتها على محافظتي عدن وأبين في انقلاب جديد على الشرعية تدعمه أبوظبي، حسب وصف الحكومة المعترف بها دوليا.

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر بن مطهر الإرياني اليوم السبت أن الحكومة اليمنية ماضية في حفظ الأمن والسلم الأهلي وردع التمرد المسلح الذي يقوده المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، مؤكدا في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي الموثق بموقع تويتر أن الحكومة ستتحرك في دوائر الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعهم على التطورات التي تعمق الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة. من ناحية أخرى، قال مصدر عسكري لـ الجزيرة نت، إن قوات الجيش اليمني استكملت السيطرة على جميع المواقع العسكرية التابعة للقوات المدعومة إماراتيا في مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوب اليمن بعد السيطرة على مقر المجلس الانتقالي ومبنى الأمن السياسي ومبنى الأشغال العامة بمدينة عتق. وأضاف أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات الجيش والنخبة الشبوانية في الخطوط الدولية الرابطة بين شبوة وحضرموت من الجهتين الشرقية والشمالية لمدينة عتق. وأشار المصدر للسيطرة على مواقع المليشيات في الكريبية والجشم ومفرق الجابية في محيط المدينة. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في شبوة أن قوات الجيش والأمن هاجمت معسكر الشهداء الذي تسيطر عليه قوات النخبة الشبوانية الممولة من الامارات، والذي يبعد عن مدينة عتق عشرة كيلومترات. وأشارت مصادر أخرى إلى أن القوات الحكومية هاجمت أيضا معسكر مرة خارج عتق، وقصفته بصواريخ الكاتيوشا، وأن هناك محاولات لاقتحامه، حيث يضم مخزنا ضخما للأسلحة والعتاد الذي أرسلته الإمارات للانفصاليين. وذكر مصدر عسكري للأناضول أنه في حال سيطرت قوات الجيش على الشهداء ومرة وهما آخر معسكرات النخبة الشبوانية قرب عتق، فإن قوات الشرعية تكون قد أمنت مركز المحافظة ومحيطها.

أحكم الجيش اليمني سيطرته على 5 معسكرات تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات خارج مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة النفطية، وذلك بعد معارك عنيفة خلفت عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى اغتنام أسلحة ثقيلة ومدرعات إماراتية. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن وحدات من الجيش الوطني سيطرت بشكل كامل امس على قاعدة ومعسكر العلم أحد أكبر المعسكرات التي كانت تتمركز فيها قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً. وأكدت المصادر أن الجيش اليمني أحكم سيطرته على معسكر مرة غرب مدينة عتق واغتنم 6 أطقم بعياراتها كما أعطب عربتين عسكريتين، وسقط قتلى وجرحى من الطرفين خلال العملية. وفي داخل مدينة عتق، قالت المصادر إن وحدات الجيش سيطرت على مقر المجلس الانتقالي ومبنى الأمن السياسي ومبنى الأشغال العامة داخل المدينة. وأوضحت أن المعسكرات التي سيطرت عليها القوات الحكومية حتى اللحظة هي، معسكر مرة، ومعسكر الشهداء، ومعسكر ثماد، ومعسكر الظاهره، بجانب موقع الجلفوز العسكري، ومعسكر العلم الذي يعد أهم معسكرات ما تسمى النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات والواقع خارج مدينة عتق. ومنذُ الخميس، شهدت محافظة شبوة معارك شرسة بين الجيش اليمني وتشكيلات ما يُعرف بـقوات النخبة الشبوانية التابعة للإمارات، انتهت إلى هزيمة الأخيرة وانكسار الهجوم العنيف الذي نفذته لاحتلال مدينة عتق بتوجيهات مباشرة من قيادة القوات الإماراتية الموجودة في منطقة بلحاف، في المحافظة ذاتها. وقال مصدر عسكري إن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات الجيش والنخبة الشبوانية في الخطوط الدولية الرابطة بين شبوة وحضرموت من الجهتين الشرقية والشمالية لمدينة عتق. وأشار المصدر للسيطرة على مواقع المليشيات في الكريبية والجشم ومفرق الجابية في محيط المدينة. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في شبوة أن قوات الجيش والأمن هاجمت معسكر الشهداء الذي تسيطر عليه قوات النخبة الشبوانية الممولة من الامارات، والذي يبعد عن مدينة عتق عشرة كيلومترات. وأشارت مصادر أخرى إلى أن القوات الحكومية هاجمت أيضا معسكر مرة خارج عتق، وقصفته بصواريخ الكاتيوشا، وأن هناك محاولات لاقتحامه، حيث يضم مخزنا ضخما للأسلحة والعتاد الذي أرسلته الإمارات للانفصاليين. وتكمن أهمية محافظة شبوة في مواردها الطبيعية حيث تضم حقولا ومنشآت نفطية، وميناءين إستراتيجيين يصدر منهما الغاز والنفط. مقتل قيادات وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أعلنت مقتل ثلاثة من قوات النخبة الشبوانية والمجلس الانتقالي وإصابة أكثر من عشرة بينهم قادة كبار، وذلك إثر تجدد الاشتباكات بين الطرفين غربي عتق. وذكر الكاتب الصحفي بعدن عبد الرقيب الهدياني أن قوات الجيش الوطني بسطت سيطرتها على مركز محافظة شبوة، وأضاف للجزيرة أن قوات الشرعية تمكنت من إسقاط ثلاثة معسكرات لقوات المجلس الانتقالي (ثماد ومرة والشهداء). وأشار الصحفي اليمني إلى أن ألوية القوات الحكومية تحكم سيطرتها على خط الإمداد بين عتق وبيحان ومأرب، في ظل تقهقر كبير لقوات المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة. وأضاف أن قوات الشرعية سيطرت على مباني الجوازات والمجلس الانتقالي والأمن السياسي في عتق، كما استسلم 38 من قيادات المجلس الانتقالي والمسلحين الموجودين بمقر المجلس قبل أن يطلق سراحهم لاحقا بأمر من محافظ شبوة محمد صالح بن عديو. تضميد الجراح وفي سياق متصل، وجه محافظ شبوة محمد بن صالح عديو قوات الجيش والأمن إلى بسط الأمن في مدينة عتق، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتضميد الجراح. كما وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، قوات الجيش والأمن، بالعفو عن أسرى المجلس الانتقالي. ودعا بن عديو في تغريدة بصفحته الرسمية على موقع تويتر، إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة وإظهار القيم الأصيلة لأبناء محافظة شبوة وحسن التعامل واشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح. وأجرى بن عديو اتصالا مع قائد المجموعة العسكرية التي حررت مقر المجلس الانتقالي وأعلن العفو عن الأسرى وتسليمهم إلى أهاليهم. معنويات عالية من جهتها، أكدت هيئة الأركان اليمنية أن معنويات قواتها في محور شبوة في أعلى مستوياتها ومستعدة لأي طارئ، مجددة ولاءها للقيادة الشرعية وعزمها على الذود عن حياض الوطن من القوى المتآمرة والعميلة. جاء ذلك في اتصال أجراه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبدالله النخعي امس مع قائد محور شبوة العميد عزيز العتيقي وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية المختلفة للاطلاع على مستجدات الأوضاع بمدينة عتق عقب دحر ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، وشدد رئيس الأركان على مزيد من اليقظة وترتيب الصفوف لمواجهة المتربصين بأمن واستقرار المحافظة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب. وأشاد النخعي ببسالة وتضحيات الضباط والصف والجنود وأبناء محافظة شبوة الذين كانوا يدا واحدة الى جوار ابطال الجيش الوطني في التصدي لميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي. وأشار اللواء النخعي إلى أن القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي تتابع المستجدات في شبوة أولا بأول، مؤكدا ان النصر حليف اليمنيين. دعوة الانتقالي وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أقر بهزيمة قواته في شبوة ودعا الجمعة إلى وقف النار في عتق بعد فشل قواته في اقتحام المدينة والسيطرة عليها. وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان إنه يدعو جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي.

دعا وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري أفراد النخبة والحزام الأمني التابعين للإمارات العودة إلى جادة الصواب، مؤكدا أن الغرباء سيورثون لهم الثأرات ويذهبون. وطالب الميسري أفراد النخبة والحزام الأمني التابعين للإمارات بالعودة إلى جادة الصواب وعدم الامتثال لتوجيهات العناصر الخارجة عن النظام والقانون والسير في طريق الاعتداء على أهلهم. وأكد الميسري خلال اتصال بمحافظ شبوة أن المجال مازال أمامهم مفتوحا للعودة إلى حضن أهلهم واخوتهم وفقا لموقع وزارة الداخلية. وشدد على ضرورة مواصلة العمل على تجاوز التحديات التي لا يحمد عقباها والتي تقف وراءها العناصر الخارجة عن النظام والقانون والتي لا تخدم سواء مليشيات جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وكان محافظ شبوة دعا قوات الجيش لحفظ الممتلكات بعد سيطرة القوات الحكومية على مدينة عتق وتوسعها خارجها مؤكدا على ضرورة إشاعة روح التسامح.