اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد صالح محمد بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجال القضائي والبحث في سبل تعزيزها.

تتجه الأنظار إلى معركة الهبوط بعدما ضمن الأهلي اللقب عندما تقام غدا الأحد المرحلة السادسة والعشرين الأخيرة من النسخة 42 من الدوري الإماراتي لكرة القدم. ويلعب غدا الأهلي مع الشعب، والعين مع الإمارات، ودبا الفجيرة مع الشارقة، والنصر مع الفجيرة ، والوحدة مع بني ياس ، والجزيرة مع الظفرة، والشباب مع الوصل. وحسم الأهلي اللقب السابع في تاريخه في الجولة الماضية بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة مقابل 56 للعين الثاني، وستكون مباراته مع الشعب الأخير وأول الهابطين إلى الدرجة الثانية فرصة لكسر رقمه القياسي السابق كصاحب أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري والذي كان حققه موسم 2013 -2014 عندما صعد إلى منصة التتويج برصيد 64 نقطة. وبعيدا عن القمة، ستكون هوية الفريق الثاني الذي سيرافق الشعب إلى الدرجة الثانية في الواجهة مع وجود أربعة فرق يتهددها شبح الهبوط بنسب متفاوتة. ويمتلك الفجيرة الثالث عشر قبل الأخير 26 نقطة وهو نفس رصيد الإمارات الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، في حين يحتل الشارقة المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة ودبا الفجيرة العاشر 28 نقطة. وستكون مهمة الفجيرة هي الأصعب كونه سيحل ضيفا على النصر الخامس برصيد 38 نقطة والذي يملك حسابيا فرصة احتلال المركز الثالث المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل. أما الإمارات فانه يحل ضيفا على العين، لكن الأخير قد يلجأ مرة أخرى لإراحة لاعبيه الأساسيين كما فعل في الجولة الماضية في مباراة الفجيرة التي خسرها 2-3. وستكون مباراة دبا الفجيرة وضيفه الشارقة حاسمة للفريقين، ويكفي الأول حصد نقطة لتأمين بقائه كونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة عن الفجيرة ، أما الثاني فيتطلع إلى الفوز وحده تحسبا لأي مفاجآت قد تحصل في المباريات الأخرى.

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال شهر مارس 2016، أن أهم خمسة بلدان مقصد للصادرات القطرية استحوذت على ما قيمته حوالي 12 مليار ريال، وتصدرت هذه الدول اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والهند والصين، فيما استحوذت أهم خمسة بلدان منشأ للواردات على ما قيمته أكثر من 5 مليارات ريال، وتصدرت هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية. 20 % زيادة في الكهرباء المولدة و8.2 % في إنتاج المياه خلال مارس وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية أن إجمالي الكهرباء المولدة بلغ في مارس الماضي 2663572 ميجاواط في الساعة بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 9.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ استهلاك الكهرباء في شهر مارس 2460998 ميجاواط في الساعة بزيادة نسبتها 20.8% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبزيادة بلغت 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما إنتاج المياه فقد بلغ في شهر مارس الماضي 43663287 متر مكعب بزيادة نسبتها 8.2% مقارنة بالشهر الذي سبقه وبزيادة بلغت 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ استهلاك المياه في مارس الماضي 42180584 متر مكعب بزيادة نسبتها 7.5 % مقارنة بالشهر الذي سبقه وبانخفاض طفيف بلغ 0.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 2.8 مليار ريال قيمة العقارات المباعة في مارس بزيادة 62 % عن فبراير وفيما يخص القطاع العقاري، أظهرت النشرة الشهرية ارتفاع أعداد رخص البناء في مختلف بلديات الدولة خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 722 رخصة بناء وبزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما ارتفع عدد العقارات المباعة في هذه البلديات ليصل إلى 348 عقارًا خلال شهر مارس الماضي وبزيادة نسبتها 62.6 % مقارنة مع شهر فبراير الذي سبقه، وبلغت قيمة العقارات المباعة خلال شهر مارس الماضي حوالي 2.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 43.9% مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه.وذكرت النشرة أن عدد الزوار الوافدين للدولة بلغ في مارس الماضي 822.626 زائر حيث تصدر الزوار الوافدون من دول مجلس التعاون بنسبة 49%، وجاء في المرتبة الثانية الزوار من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 21.6 %، فيما جاء في المرتبة الثالثة الزوار من أوروبا بنسبة 15.6%.وبخصوص حركة السفن بموانئ قطر أظهرت النشرة أن ميناء الدوحة استقبل 64 سفينة في شهر مارس الماضي بحمولة بلغت 819435 طن، حيث ارتفع عدد السفن بنسبة 6.7% مقارنة مع الشهر الذي سبقه وبتراجع بلغت نسبته 51.1 % عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة الحمولة بنسبة 126.7 مقارنة مع الشهر الذي سبقه وبتراجع نسبته 25.8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 49 % من زوار الدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.. 1.5 مليون مسافر عدد القادمين لمطار حمد بزيادة نسبتها 21.9 % فيما استقبل ميناء حالول خلال شهر مارس الماضي 10 سفن تحمل 961878 طن، حيث ارتفع عدد السفن بنسبة 11.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه وبنفس النسبة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت نسبة حمولة السفن بنسبة 19.9% مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 12.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، أما ميناء رأس لفان فقد استقبل خلال شهر مارس الماضي 190 سفينة تحمل أكثر من 5.9 مليون طن بتراجع نسبته 0.2% عن شهر فبراير الماضي.وبخصوص حركة الركاب في مطار حمد الدولي أظهرت النشرة أن عدد القادمين للمطار بما في ذلك ركاب العبور وتحويل الرحلات بلغ خلال شهر مارس الماضي أكثر من 1.5 مليون مسافر بزيادة نسبتها 21.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، سعادة السيد هادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وجرى خلال المقابلة استعراض سبل تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تراجعت معظم أسواق الأسهم العربية اليوم الأربعاء، حاذية حذو البورصات العالمية بسبب أسعار النفط الضعيفة والقلق من نمو عالمي بطيء لكن انتعاش الأسهم القيادية رفع سوق أبوظبي. وفي السعودية فقد المؤشر الرئيسي 0.8% في انخفاض واسع النطاق، واتسم أداء العديد من الأسهم المنكشفة على الطلب الاستهلاكي بالضعف ليهبط سهم فواز الحكير للتجزئة 1.3%، لكن سهم سلسلة متاجر العثيم للمنتجات منخفضة التكلفة التي قد تستقطب مزيدا من الزبائن أثناء تباطؤ اقتصادي ارتفعت 2.4%. ونزل مؤشر سوق دبي للأسهم 0.5% إلى 3308 نقاط لكنه أغلق مرتفعا 52 نقطة فوق أدنى مستوى له للجلسة، وهبط المؤشر 7.7% عن ذروته في خمسة أشهر التي سجلها في 24 إبريل. وتعافى مؤشر أبوظبي من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 1.1%، وقفز سهم الدار العقارية أكبر شركة عقارية مدرجة 2.4%، وتعلن الشركة نتائجها الأسبوع القادم. وفي مصر هبط المؤشر الرئيسي 1.2% بفعل بواعث القلق المتعلقة بتباطوء الاقتصاد المحلي واستمرار مخاطر تراجع قيمة العملة المحلية، وفقد سهما جلوبال تليكوم والبنك التجاري الدولي اللذان يفضلهما المستثمرون الأجانب 4.2% و1.4% على الترتيب.

أكدت دراسة امريكية حديثة من تراجع الإنفاق الإستهلاكي في قطر ودول الخليج بما لا يقل عن 20% هذا العام مقارنة بـ 2015، وان هناك العديد من الأنماط الإستهلاكية الحديثة التي برزت مؤخراً بين المستهلكين في المنطقة، الى جانب الإستفادة من حملات التوعية بترشيد الإستهلاك والتشجيع على الإدخار. تراجع الإنفاق الشخصي هذا العام 20% حيث أظهرت دراسة امريكية التي أجرتها شركة "GFK" مع ذوي الدخل المرتفع في قطر والإمارات وعُمان، ومملكة البحرين، والكويت أن نحو 20% من المشاركين أنفقوا مبالغ أقل من تلك التي خططوا لإنفاقها خلال عام 2015، مبينة التحول الملحوظ في تركيز الإنفاق على ضروريات الحياة؛ إذ زاد ما نسبته 73% من المشاركين إنفاقهم على تناول الطعام والمشروبات في المنزل، وما نسبته 67% زادوا إنفاقهم على الأغراض المنزلية، في حين خفف 42% من إنفاقهم على المناسبات الاجتماعية، وأبدت الدراسة تأثيراً للتحول في نمط الإنفاق على نسبة المساهمات في الادخار والمعاشات التقاعدية، إذ تبين أن 43% من المشاركين خفضوا مساهماتهم فيها.وقال د. ناصر آل تويم نائب رئيس حماية المستهلك العربي، ان التوسع الثقافي والمعرفي وتشديد الرقابة على الاسواق الخليجية، خلق نوع من الوعي لدى المستهلك في قطر والخليج، وهو امر يعود بالايجاب على الاسهتلاك المحلي، حيث ان المستهلك اصبح قادراً اليوم على التمييز بين ما يحتاجه في المرتبة الاولى وتلك السلع التي تعد كمالية او ثانوية، الى جانب القدرة على المقارنة بين الاسعار وملاحظة تغيرها. مشيراً ان هذا يعود الى التطور المعرفي لدى المستهلك بفضل الشبكة الإلكترونية وكذلك الجهود التي تبذلها الوزارات والجمعيات الخاصة بالإقتصاد والتجارة وحماية المستهلك، هذا ودعى ال تويم الى ضرورة ان يسجل المستهلك قيمة ما ينفقه خلال الشهر الواحد حتى يتعلم طرق الادخار وتوفير الإحتياجات والسلع التي يحتاجها فقط .وحول زيادة الإنفاق الاستهلاكي على العطلات والمطاعم اشار الى انه من الطبيعي ان يتم التركز الاستهلاكي على هاتان القائمتان، خاصة مع اقبال القطريين والخليجيين للسفر لمناطق جديدة في العالم في اوروبا وامريكا واستراليا خلال العطلات السنوية، مع تراجع الإنفاق على العطلات في العديد من الدول العربية لمشاكل تتعلق بها خاصة السياسية منها والتي تؤثر بالطبع على المشهد العام فيها والتي بلا شك تؤثر سلبا على قطاع الإستهلاك. كما ان فئة الشباب والفتيات اليوم وبحكم رغبتهم بقضاء اوقاتهم خارج المنازل لممارسة انشطة التسوق والرياضة والتقاء الاصدقاء فمن الطبيعي إرتفاع الإستهلاك على المقاهي والمطاعم، الا انه في الوقت ذاته هنالك من قلص استهلاكه على المطاعم ولجأ لاعداد الوجبات داخل المنزل . الإستهلاك السياحي وترى د. نورة المعضادي ان المستهلكين القطريين يفضلون الإستهلاك السياحي في الخارج، حيث يقضون العطلة السنوية في بعض الدول، لذلك يرتفع الإنفاق الإستهلاكي لديهم، وكذلك الحال مع العديد من المستهلكين في دول الخليج. الخليجيون يركزون على استهلاك المطاعم والعطلات بنسبة 61% مشيرة الى ان اي تراجع على بعض من القوائم الإستهلاكية لا تعني بالضرورة تراجع الاستهلاك ككل، بل هنالك قوائم ترتفع عن غيرها من حيث الانفاق وهذا يعني ان هذه القوائم متغيرة بحسب الوضع المالي للافراد وكذلك الاجازات وغيرها، فمثلاً خلال شهر رمضان يرتفع الانفاق على الاغذية والاواني المنزلية، وقبيل الأعياد يرتفع الإنفاق على الملابس والحلويات على سبيل المثال، وهكذا الحال مع القوائم الأخرى التي ترتبط بالمتغيرات اليومية، الا اننا لا يمكن ان ننكر بان المستهلك في قطر لديه وعي كبير في حقوقه وواجباته، وطرق الكشف على السعر والسلع ورفع الشكاوى لدى الجهات المختصة، وهذا راجع الى الجهود التي تبذلها وزارات الدولة في ترسيخ الثقافة الاستهلاكية وتطبيق القانون لحماية المستهلك والتاجر من اية ممارسات استهلاكية وتجارية سلبية. تركز الإستهلاك هذا وقد كشفت دراسة أعدتها شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط، عن التوجه الإنفاقي في دول مجلس التعاون، أن الإنفاق على "العطلات" و"ارتياد المطاعم" يستهلك 61% من الإنفاق؛ حيث حل الإنفاق على العطلات في المرتبة الأولى بنسبة 34%، في حين جاء ارتياد المطاعم الفاخرة في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وشملت الدراسة خمس دول خليجية، وخلصت نتائجها إلى أن المنطقة لم تشهد سوى انخفاض ضئيل في نسبة إنفاق المستهلكين خلال عام 2015، على الرغم من الشكوك الاقتصادية الظاهرة، في حين أشارت إلى تحول ملحوظ في عادات الإنفاق.وأظهرت الدراسة أن أنماط الإنفاق الجديدة متشابهة بشكل عام في البلدان التي شملتها، إلا أن الذين تتعدى أعمارهم 40 عاماً أبدوا ميولاً أكثر من غيرهم إلى تقليل إنفاقهم على المناسبات الاجتماعية؛ حيث إن 66% من المشاركين في الإمارات زادوا إنفاقهم على تناول الطعام في المنزل، في حين زاد 69% من المشاركين من إنفاقهم على الأغراض المنزلية. ارتفاع استهلاك المقيمين بالدوحة على الماركات الفاخرة وبينت الدراسة أن جميع الفئات التي تعيش في الكويت الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و34 عاماً، صنفوا العطلات في المرتبة الأولى من بين أولويات إنفاقهم على الرفاهية، بالإضافة إلى ذلك، أشارت نتائج الدراسة إلى أن 26% من المشاركين يعطون الأولوية للإنفاق على الترفيه عن النفس من بين مصاريفهم على السلع والخدمات الفاخرة خلال الأشهر الـ12 القادمة.وفي مملكة البحرين مثلاً، أظهرت الدراسة أن 55% من سكانها أنفقوا أقل على تناول الطعام في المطاعم، في حين زاد 62% منهم من الإنفاق على تناول الطعام والمشروبات في المنزل، وبالمثل، تبين أن 88% من المشاركين في عُمان أنفقوا المزيد على تناول الطعام والمشروبات في المنزل، عوضاً عن المناسبات الاجتماعية 41%.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط"، مازن خوري، إن الدراسة أظهرت انخفاضاً قليلاً في الإنفاق، مشيراً إلى أنه رغم تغيير توجهات الإنفاق، إلا أن الإنفاق على السلع والمنتجات الفاخرة ما يزال يحتل جانباً كبيراً عند المقيمين في المنطقة، إذ إنهم ينفقون نحو 9% من دخلهم الشهري على الرفاهية؛ أي ما يقارب 2000 دولار أمريكي، في حين ينفق المقيمون في قطر نحو ضعف ذلك المبلغ وصولاً إلى 4074 دولاراً أمريكياً.

عقدت مؤسسة حمد الطبية دورة تدريبية مكثفة في الطب الباطني استمرت أربعة أيام، شارك فيها أكثر من مائة وعشرين طبيبا من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك استعداداً لدخول اختبارات البورد العربي في هذا التخصص وما يعادله في الدول الأخرى. واشتملت الدورة التي جاءت في إطار البرنامج التدريبي للأطباء المقيمين في مؤسسة حمد الطبية على مراجعة دقيقة ومحدّثة لمختلف النواحي التخصصية في مجال الطب الباطني، بالإضافة إلى تدريب على بيئة اختبارات تحاكي التجربة الحقيقية لاختبارات البورد التي سيخوضها هؤلاء الأطباء قريبا. وقد شارك في الإشراف على الدورة المكثفة عدد من الخبراء في الطب الباطني وتخصصاته الفرعية من كل من قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة حيث تم التركيز على مراجعة مختلف الجوانب التخصصية في الطب الباطني. وأشار الدكتور عبدالناصر الزوكي، استشاري أول في الطب الباطني ومدير الدورة، إلى أن الدورة كانت فرصة مثالية تمكن الأطباء المتدربين خلالها من التحضير للاختبارات، موضحا أنه بعد إكمال هذه الدورة المكثفة التي غطت مراجعة لمختلف الجوانب التخصصية في الطب الباطني، تكونت لدى الأطباء صورة أوضح حول ما سيطلب منهم أثناء اختبارات البورد.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تضمنت دعوة دولة قطر للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد صالح محمد بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة خلال استقبال سمو الأمير له في الديوان الأميري صباح اليوم (الثلاثاء).

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها التام مع دولة قطر من أجل إطلاق سراح المختطفين القطريين جنوب العراق. وطالب البيان الختامي للجنة القطرية - الإماراتية في اجتماعها السادس الحكومة العراقية بضرورة العمل على اطلاق سراح المختطفين وعودتهم سالمين الى بلادهم وحمّل البيان الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم ومحاكمة مرتكبي هذا العمل الارهابي. ونوه البيان بما جرى التوقيع عليه، حيث وقع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية ونظيره الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على محضر اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي تشمل التعاون في مجالات الدفاع والامن والاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والاعلام والتعليم والتعليم العالي والثقافة والرياضة والتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والبلدية والبيئة والمواصلات والاتصالات وغرف التجارة بالبلدين. وقام السيد ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للصادرات والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بين الجانبين. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة ومذكرة تفاهم في مجال تنظيم المعارض والبرنامج التنفيذي الثالث في مجال التعليم ومذكرة تفاهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة هي الأساس التي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كل المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها. خليفة بن جاسم: العلاقات القطرية الإماراتية المتميزة أساس التعاون المشترك وأضاف: "شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية الإماراتية قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نموًا وصل إلى 26 مليار ريال، أي ما يعادل 7 مليارات دولار عام 2015، الأمر الذي يشكل تجسيدًا للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظهما الله تعالى". جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الملتقي القطري الإماراتي بحضور كبار الشخصيات من أعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين. وقال الشيخ خليفة: "ولعل من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصًا هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي. فتعدّد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول، فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط". الرميثي يلقي كلمته وأكد الشيخ خليفة أن التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات بات أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل؛ والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. "وهو الأمر الذي يلقى على عاتقنا – نحن رجال الأعمال- القيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد بلدينا". وأضاف أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحًا وموضوعية لتنويع مصادر الدخل. "لذا علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين. فقطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال، والتجربة الاقتصادية الإماراتية كانت –ولا تزال- مصدر إلهام للكثير من أصحاب الأعمال القطريين، فدولة الإمارات العربية المتحدة مصدر فخر لنا جميعًا في البيت الخليج، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعًا. والسوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة، وإني على ثقة من أنكم أيضًا ترحبون بالاستثمارات القطرية في الإمارات". بن طوار يتحدث للصحفيين وقال: "أكرر شكري وتقديري لكم جميعًا، مؤكدًا لكم أننا نتمنى أن يمثل هذا الملتقى ومجلس الأعمال القطري-الإماراتي، نموذجًا يحتذى به في العمل الخليجي المشترك، وأن تثمر لقاءات المجلس عن شراكات تجارية وصفقات بين رجال الأعمال، تدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين قدمًا بما يعود على البلدين بالتطور والتقدم والرخاء. كما يسرني أن أنقل لكم صادق أمنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين بأن يسهم هذا الملتقى في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الشعبين الشقيقين". وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال الشيخ خليفة إن هذا الملتقى هو الثاني الذي أقيم هذا العام، حيث عقد الملتقى الأول في إمارة أبو ظبي برئاسة سعادة وزير الاقتصاد القطري ووزير التجارة الإماراتي، واللقاء الثاني عقد في إطار اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة برئاسة ووزراء الخارجية في كلا البلدين، وكذلك عقد مجلس الأعمال القطري الإماراتي الذي خرج بعدة اتفاقيات وأهمها إنشاء لجنة مشتركة لتبادل الخبرات والاستثمار في مجال الأمن الغذائي، ويرأس هذه اللجنة السيد محمد بن طوار الكواري. وأكد أن الملتقيات هي التي تطور العلاقات وتثمن الشراكات والأهم أن تتم هذه اللقاءات بشكل دوري. وأضاف: "خلال المنتدى قمنا بعرض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، سواء في مشاريع مونديال 2022 أو في مشاريع الهيئة العامة للأشغال".رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي.. تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لزيادة الاستثماراتأكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. جانب من رجال الأعمال القطريين والإماراتيين خلال اللقاء وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبو ظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين. وفى تصريحات صحفية على هامش الملتقى، قال الرميثي إن هناك تحديات وليست مشاكل، وإن الإمارات هي خامس شريك تجاري مع قطر ونتطلع إلى أن تصل للمرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكيفية تنمية استثمارات القطاع الخاص في البلدين، وأن تكون مبنية على شراكة.ودعا الرميثي القطاع الخاص القطري للاستثمار في الإمارات، مؤكدًا أن تشكيل فريق العمل بين القطاعين في البلدين سيسهم في تطوير الأعمال، متوقعًا تشكيل فرق عمل إضافية لحل التحديات واستكشاف الفرص، وأن تعمل الشركات سواء في شراكة أو منفردة لفرص الأعمال، وقال الرميثي إن حيث التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 26 مليار ريال ويسعى الطرفين لزيادته وتطويره. أهمها السياحة والمواد الغذائية والعقارات.. بن طوار: شراكات حقيقية بين رجال الأعمال لخدمة اقتصاد البلدينأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الفريق المشترك الذي تم تشكيله على هامش مجلس الأعمال القطري الإمارتي سيعمل على دراسة كل القطاعات التجارية والصناعية في منطقة الخليج العربي وخارجها لتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة لكلا البلدين، حيث من الممكن إنشاء شراكات حقيقية تخدم اقتصاد البلدين. مشيرًا إلى أن القطاعات التي تتمتع بالأولوية للفريق هي قطاع المواد الغذائية والسياحة والخدمات والإسكان والعقارات كونها من أبرز القطاعات التي يتعمد عليها اقتصاد البلدين. 26 مليار ريال حجم التبادل التجاري.. ونتطلع لمشاريع استثمارية جديدة وقال بن طوار في تصريحات صحفية على هامش مجلس الأعمال القطري الإماراتي إن اللجنة ستعمل على دارسة التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين وتذليلها خدمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الصعوبات تواجه كل رجال الأعمال، إلا أن الدور الحقيقي للمجالس المشتركة يكمن في تذليلها وتجاوزها ما يحقق تفاعل حقيقي ما بين رجال الأعمال القطريين والإمارتيين. وأوضح أن قطر والإمارات تمتلكان اقتصادات قوية على مستوى العالم ما يفرض على الجانبين العمل على دراسة الفرص الثنائية والدخول معا في مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي تتناسب مع حجم الاقتصاد القطري والإماراتي، موضحا أن قطاع المواد الغذائية مهم جدا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي خاصة تجارة المواد الحلال التي أصبحت تشكل أكثر من 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم.وأكد أن منح الغرف الإسلامية غرفة قطر فرصة تحديد المعايير الإسلامية لتجارة المواد الحلال على مستوى العالم دليل على الثقة بدولة قطر.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن اجتماعات اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة جاءت مثمرة وناجحة وتم التأكيد خلاها على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما المشتركة واستمرار التنسيق بينهما في كافة القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقداه اليوم في ختام اجتماعات اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الاجتماعات كانت مثمرة على مدى يومي انعقادها وتمخض عنها عدد من اتفاقيات التعاون التي تعزز ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات. وأشار سعادته خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الجانبين وقعا خلال اجتماعات هذه الدورة على اتفاقيات في مجالات الثقافة وتنظيم المعارض والسياحة والشباب وفي مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معربا عن تطلعه لرؤية نتائج أعمال هذه الدورة على أرض الواقع وأن ترتقي لمستوى تطلعات الشعبين الشقيقين لتقوية هذه الأواصر وتعميقها. وأوضح سعادة وزير الخارجية أنه ناقش مع نظيره الإماراتي كافة القضايا والتحديات الإقليمية في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى استمرار مثل هذه اللقاءات الأخوية بين البلدين. وأوضح سعادته ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الحوار السياسي في اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة، كان جزءا من أعمال اللجنة وتم فيه تبادل وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة.. مضيفا أنه جرت أيضا مباحثات بشأن علاقات البلدين في المنظمات الدولية واستمرار تبادل التنسيق بينهما في المحافل الدولية، معتبرا ذلك مسألة روتينية وإحدى المسلمات في علاقات البلدين الشقيقين. وأضاف سعادة وزير الخارجية قائلا إنه بحث كذلك وبعمق أكبر القضايا الاقليمية في اللقاءات الثنائية مع سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تبادل وجهات النظر حيالها. وبخصوص دعوة قطر لانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه كان هناك تنسيق مسبق من خلال مندوب قطر لدى الجامعة العربية مع مندوبي الأشقاء في دول مجلس التعاون لدى الجامعة العربية، لافتا إلى أنه فور تقدم الطلب القطري كان هناك دعم خليجي قوي لهذه الدعوة. وأضاف قائلا "إن ما يحدث في سوريا وخصوصا الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في حلب ضد المدنيين يحتم علينا كواجب أخلاقي وإنساني أن نتخذ موقفا". وتابع سعادته "لكن التنديد والبيانات والاجتماعات قد لا تكفي لإنهاء هذه الأزمة وقد لا تكفي للأسف الجامعة العربية لإنهائها، ولكن هذه هي الوسائل المتاحة في الوقت الحالي". وأوضح سعادة وزير الخارجية أن هدف اجتماع مجلس الجامعة العربية بدعوة من دولة قطر هو لتنسيق موقف عربي مشترك للتحرك من خلال المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات من شأنها الإسهام في حل الصراع ووقف التصعيد من قبل النظام السوري في الفترة الأخيرة. وبشأن التنسيق القطري الإماراتي بخصوص الوضع في ليبيا قال سعادة وزير الخارجية "إن البعض قد يتحدث فيما يخص الملف الليبي بأن هناك اختلافات في تقييم المشهد الليبي، ولكن يوجد تواصل مستمر مع الاشقاء في الإمارات وتنسيق في بعض التحركات، وسواء اتفقنا أو اختلفنا، إلا أن جميعنا متفق على وحدة واستقرار ليبيا". ولفت إلى أن هذه هي الرؤية التي جمعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للعمل لدعم الاستقرار في ليبيا والدفع بالعملية السياسية للمضي بها قدما هناك. ونوه سعادته بأن الثورة الليبية التي قامت في العام 2011 هي ثورة شعبية، لكن كانت لها تبعات، وقال إن ذلك أمر طبيعي في كل الثورات الشعبية، لافتا إلى الخلافات القائمة بين الليبيين أنفسهم، مضيفا القول "نحن في قطر والدول التي لها علاقات بليبيا، نسعى لاستثمار هذه العلاقات في صالح الاستقرار هناك". وبخصوص اجتماعات الدوحة بشأن المصالحة الليبية، أوضح سعادة وزير الخارجية في رده على أسئلة الصحفيين، أنها مصالحة اجتماعية وليست سياسية. وقال إن "قطر هي مجرد ميسر وحاضن لهذه الاجتماعات.. وهي تستضيف الاجتماعات بسبب حالة الصراع في ليبيا والمسائل الأمنية هناك". كما لفت إلى أن قطر عرفت منذ فترة طويلة باستضافتها لاجتماعات الوساطة بين الفرقاء، مشيرا إلى أن اجتماع المصالحة الليبية بالدوحة هو الثاني، سيما وأن الاجتماع الأول كانت له نتائج إيجابية إلى حد ما، ويشهد الثاني إقبالا أكبر. وتابع سعادته قائلا في هذا السياق "إن الدور القطري في مثل هذه الاجتماعات ميسر وحاضن لهذه الاجتماعات وأن الحوار ليبي والمصالحة ليبية - ليبية". من جهته، عبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بزيارة الدوحة وبهذه الشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين. وشدد سموه خلال المؤتمر الصحفي على حرص البلدين الشقيقين على الاستمرار في العمل معا لتطوير وتنمية العلاقات التي تربط بينهما والتي وصفها بالتاريخية والأخوية. وقال في هذا السياق "نحتاج في قطر وفي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن نعمل سويا لننقل هذه العلاقات لمستقبل أكثر رسوخا وعمقا". وأوضح سموه أن من بين القضايا التي جرى التباحث بشأنها لدى استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى له اليوم موضوع الطاقة المتجددة والتعاون بين البلدين في هذا الجانب الذي يحظى بدعمهما.. مشيرا إلى وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون في هذا المجال خاصة في ظل انخفاض التكلفة وبروز ابتكارات جديدة. وقال إن مثال التعاون في هذا الجانب يبين إمكانية تنويع العلاقة بين البلدين. وتطرق سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الصحفي لمذكرات التفاهم والاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها اليوم بين البلدين الشقيقين، مؤكدا في هذا السياق أهمية الاستفادة من الأطر القانونية السابقة والجديدة للعمل سويا من أجل فرص ومستقبل أفضل للبلدين. وعبر عن أمله في أن يستمر العمل سويا بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة لأجل علاقة أفضل، مفيدة ومتطورة بينهما على جميع المستويات. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على مجالات التعاون العديدة بين البلدين بما في ذلك التواصل الثنائي المستمر بينهما فيما يتعلق بالقضايا الدولية وتبادل وجهات النظر في هذا الخصوص وحول تحديات المنطقة التي قال إنه "لا يمكن عزلها عن مجمل التحديات التي نواجهها". ونوه سموه بأنه من هذا المنطلق عمل البلدان سويا عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الجامعة العربية مؤكدا الأهمية الكبيرة لكل ذلك في محاصرة هذه التحديات. وفي إجابة على سؤال حول دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمرشح دولة قطر لمنصب مدير عام "اليونسكو"، قال سموه إن الدعم بيننا دائما موجود على المستوى الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مشيرا في هذا الصدد إلى بيان مجلس التعاون الداعم للمرشح القطري. وحول أحداث سوريا وما يجري في هذا البلد، أوضح سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة أن كلا من الدوحة وأبوظبي قد صدر منهما بيانات في هذا الشأن، ونبه إلى أنه من الصعوبة بمكان حل النزاع السوري من خلال بيانات حيث لابد من التحرك لأن الوضع مأساوي ويتطلب عملا جديا على مستوى مجلس الأمن و "مجموعة فيينا". ولفت سموه إلى أنه لا يمكن إنهاء التحديات التي تواجه المنطقة ومنها الإرهاب دون معالجة المشاكل السياسية في دمشق أو بغداد. وفي إجابة على سؤال يتعلق بالأوضاع في ليبيا، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، "إن قطر والإمارات هما من بادرا بدعم الشعب الليبي عندما واجه القذافي سواء من خلال مجلس التعاون أو الجامعة العربية، فضلا عن مطالبتهما لمجلس الأمن بحماية الشعب الليبي". ومضى سموه قائلا في سياق متصل "لكننا دخلنا في إشكالية في ليبيا عندما تخلى المجتمع الدولي عن القضية الليبية قبل أن تستقر الأوضاع، بينما دخل الأخوة الليبيون من ناحيتهم في العملية السياسية بأسرع مما يلزم قبل استقرار الأوضاع وإيجاد أنظمة كفيلة بإنجاح المسيرة السياسية". وقال إن هناك عملا مستمرا بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل مع مختف الأطياف الليبية لإيجاد البيئة المناسبة للعمل تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني. وأعرب سمو وزير الخارجية الإماراتي عن جزيل شكره للحفاوة التي قوبل بها والوفد المرافق ولكل ما وفرته دولة قطر لإنجاح هذه الدورة.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الاجتماع الثنائي بين الجانبين القطري والإماراتي لبحث تنشيط التبادل التجاري بينهما انبثق عنه تأسيس فريق مشترك لدراسة الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال الأمن الغذائي.. مؤكدا أن قطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال. وأوضح سعادته، في كلمة خلال انعقاد الملتقى القطري الإماراتي اليوم، أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة، كانت ولا تزال هي الأساس الذي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كافة المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نمواً وصل إلى 26 مليار ريال، خلال العام 2015 الأمر الذي يشكل تجسيداً للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن "من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصاً هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي". وذكر أن تعدد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول.. فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط، بينما بات التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة، من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات، أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل، والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. وأكد سعادته أن هذا الواقع يلقي على عاتق رجال الأعمال المسؤولية للقيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد الطرفين. ولفت إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحاً وموضوعية لتنويع مصادر الدخل.. وقال "علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين". وأشاد بالتجربة الاقتصادية الإماراتية التي كانت ولاتزال مصدر إلهام لكثير من أصحاب الأعمال القطريين.. مضيفا أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مصدر فخر لنا جميعاً في البيت الخليجي، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعاً". وأكد أن السوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة.. معربا عن ثقته بالترحيب الكامل بالاستثمارات القطرية في الإمارات. من جانبه، أكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها.. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا.. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

هبطت خمس بورصات عربية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تعرضها لضغوط بيعية بهدف جني الأرباح لاسيما مع هبوط أسعار النفط، فيما صعدت أسواق البحرين والأردن بفعل عمليات شراء محدودة على بعض الأسهم الكبرى. وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 1.8% إلى 3385.31 نقطة مدفوعا بهبوط جماعي للأسهم القيادية يتصدرها "دبي للاستثمار" بأكثر من 5%. وهبطت بورصة أبوظبي أيضا لكن بوتيرة أقل، مع تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.81% إلى 4469.81 نقطة بفعل نزول أسهم البنوك و"دانة غاز". وفي الكويت انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.57% إلى 5372.49 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنحو 0.1% إلى 363.57 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحا نحو 0.46% إلى 854.58 نقطة. وجاءت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، في ذيل القائمة، بانخفاض في مؤشرها الرئيسي بلغت نسبته 0.56% إلى 6716.49 نقطة، بفعل ضغوط بيعية نالت من أداء أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.2% إلى 1112.71 نقطة بفعل الصعود الوحيد لسهم "البنك الأهلي المتحد" بنسبة 0.83%، فيما زادت بورصة الأردن بعد هبوط دام لنحو 4 جلسات، وارتفع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.11% إلى 2097.09 نقطة مدفوعا بارتفاع أسهم القطاع الصناعي.

عقدت بالدوحة اليوم أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وألقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني كلمة في أعمال الدورة رحب فيها بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر متمنياً نجاح أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة. كما عبر عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التحضيرية من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص على الجهود التي بذلوها في الإعداد والتحضير المتميز لأعمال هذه الدورة والنتائج المثمرة التي توصلوا إليها. وأكد سعادته أن اجتماع اليوم يأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ورغبةً منهما في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها وصولاً إلى مستوى الإرادة السياسية المشتركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفي ظل سعيهما "حفظهما الله" نحو تكريس التعاون المشترك والدفع به لآفاق أرحب في شتي المجالات بما يلبي تطلعات وطموحات شعبينا الشقيقين. ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن أعمال هذه اللجنة تنعقد وسط ظروف إقليمية صعبة تمر بها منطقة الشرق الأوسط، "الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة الجهود لتعزيز هذا التعاون سعياً لإزالة أية عقبات تعترض مسيرته للوصول إلى نتائج مثمرة لخدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين". وأكد سعادة وزير الخارجية أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين اليوم ستدفع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب. وعبر سعادته عن تقديره لرجال الأعمال على جهودهم التي بذلوها والنتائج التي توصلوا إليها من خلال الملتقى القطري الإماراتي الذي انعقد صباح اليوم بين غرفة قطر واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات الشقيقة بهدف تطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية والصناعية بما يخدم القطاع الخاص في بلدينا. بدوره أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن شكره وتقديره لدولة قطر لاستضافتها أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها السادسة. وقال سموه في كلمته خلال أعمال الدورة إنه نقل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال استقبال سموه له اليوم تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وتمنياتهم للعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والرقي. وأكد سموه أن قطر والإمارات تربطهما علاقات قوية تاريخية متميزة ودية مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها.. وقال "إن هذا الاجتماع يعكس طموحات وتوجيهات قيادتي البلدين". وأضاف أن الاجتماع فرصة طيبة للتواصل وتعميق التفاهم وتدارس ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار العلاقات بين البلدين والتخطيط لبلوغ آفاق جديدة للتعاون المشترك. وشدد سموه على أن دولة الإمارات تتطلع إلى مزيد من التعاون مع دولة قطر في مجال التجارة والاستثمار والطاقة، والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة والمنشآت والأمن والدفاع وغيرها من المجالات الأخرى. وأكد أن التعاون بين البلدين في تطور مستمر ودعا إلى زيادة تنسيق العمل المشترك في المنظمات الدولية والمؤتمرات والمحافل الدولية.. معبرا عن شكره لدولة قطر على دعمها لمرشحي دولة الإمارات في المحافل الدولية. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن دولة قطر شريك مهم لدولة الإمارات في المجال الاقتصادي حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في العام 2015 بين ستة إلى سبعة مليارات دولار.. داعيا إلى إيجاد مزيد من الطرق والوسائل لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى. كما أشاد سموه بحجم الاستثمارات القائمة بين البلدين.. مشيرا إلى تجاوز عدد الشركات الإماراتية في قطر 1074 شركة، وعدد الشركات القطرية في الإمارات 4200 شركة. ونوه سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل المشترك القائم بين البلدين والشراكة الاستراتيجية كشركة دولفين.. لافتا إلى أن الإنتاج الإجمالي للمشروع بلغ 6.1 تريليون قدم مكعب من الغاز حتى نهاية مارس 2016. ولفت سموه إلى التعاون في مجال الطيران مؤكدا أهمية هذا القطاع حيث بلغ عدد الرحلات الجوية للناقلات الوطنية بين البلدين 175 رحلة أسبوعيا.. وقال إن هذا يعد عنصرا هاما في العلاقات القطرية الإماراتية خصوصا وأن عدد الزوار الإماراتيين إلى قطر زاد عن 117 ألفا، فيما بلغ عدد الزوار القطريين للإمارات أكثر من 231 ألف زائر. وأشاد بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين في شتى المجالات "والتي تؤكد على مدى حرص وجدية الجانبين لتطوير التعاون بينهما".. معربا عن الأمل في أن تعطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم دفعة أقوى وأكبر لهذه العلاقات. وعبر سموه عن تطلعه للقاء القادم في الدورة السابعة في الإمارات "لكي نرى علاقة أكثر رسوخا وعمقا بين البلدين والشعبين الشقيقين". وفي ختام الاجتماع وقع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة دبي للصادرات. وقع المذكرة كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للصادرات.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الإثنين، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة والتي ستعقد في وقت لاحق اليوم. وفي بداية المقابلة نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لسمو الأمير، بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار. فيما حمله سمو الأمير المفدى، تحياته لسمو رئيس دولة الإمارات وسمو نائب الرئيس وسمو ولي عهد أبوظبي وتمنياته لهم بموفور الصحة والعافية، ولشعب دولة الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والنماء. وأعرب سمو أمير البلاد المفدى خلال المقابلة عن تمنياته لاجتماعات اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة بالتوفيق والنجاح والخروج بنتائج تعزز التعاون وترسخ الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وقد تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بحضور الشيخ عبد الله بن زايد ومشاركة مكثفة للوزارات والهيئات الاستثمارية بالبلدين الغيث: الحضور المتميز لوفدي البلدين يجسد حرصهما على الارتقاء بالمصالح المشتركة 175 رحلة جولة أسبوعية وآفاق واعدة لتطوير التعاون بقطاع الغاز والطاقة المتجددة اللجنة تبحث تنفيذ تمرينات عسكرية وتعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ البحري آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز والتعليم والسياحة يترأس سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم الاثنين، الجانب القطري في اجتماعات اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة فيما يرأس وفد الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا في ختام الاجتماعات . وعقدت اللجنة اجتماعها التحضيري لدورتها السادسة بالدوحة أمس، وترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، ومن الجانب الإماراتي سعادة السيد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية . وحضر الاجتماع أصحاب السعادة السيد هادي بن ناصر الهاجري سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات والسيد يوسف بن عيسى الجابر مدير إدارة شؤون مجلس التعاون والسيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية وعدد من مديري الإدارات والوزراء المفوضين بإدارة مجلس التعاون . كما حضره ممثلون عن وزارات الاقتصاد والمالية والطاقة والصناعة والمواصلات والاتصالات والبلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي والداخلية والثقافة والرياضة والهيئة العامة للسياحة ومصرف قطر المركزي وغرفة تجارة وصناعة قطر والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسة القطرية للإعلام وبنك قطر للتنمية . فيما شارك من الجانب الإماراتي ممثلون عن وزارات الخارجية والطاقة والعمل والثقافة والطيران المدني والمالية وغرفة التجارة ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات والدفاع المدني ومكرز الأمن الغذائي وسعادة السيد صالح بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات بالدوحة . وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، أهمية اللقاء باعتباره تحضيريا للاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة ودوره في تعزيز التعاون لدعم وتطوير وترسيخ العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين . وشدد على ضرورة المتابعة والتنسيق والتشاور وتبادل الرأي بين البلدين حول القضايا المشتركة . وقال إن ما يشهده العالم من تغيرات وتحولات إقليمية ودولية متلاحقة تحتاج إلى كثير من الاهتمام بين البلدين وتدعونا إلى المتابعة والتنسيق والتشاور وتبادل الرأي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن تطلعه لأن يخرج هذا الاجتماع بالعديد من الأفكار الجديدة والمبادرات الخلاقة التي يتم رفعها إلى قيادات البلدين للبناء عليها في المستقبل. ونوه سعادته بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج القربى وضرورة إزالة الحواجز التي تقف في وجه بناء شراكات واستثمارات لكلا الجانبين، وضرورة الارتقاء بالعلاقات وفق أسس راسخة تضعها اللجان المختلفة باللجنة والمشاركة في الاجتماع . حضور متميز من جانبه أشاد سعادة السيد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية بالمشاركة الكبيرة والحضور المتميز لوفدي البلدين في الاجتماع، قائلا إنه يعكس الحرص على تحقيق المصالح الاقتصادية والتجارية ومناقشة العقبات والمعوقات التي تعرقل التكامل بين البلدين وزيادة التعاون في المجالات كافة . ونوه بضرورة زيادة الرحلات الجوية السياحية والتجارية بين الدولتين والتي تصل حاليا إلى نحو 175 رحلة أسبوعية وهو ما يدل على حركة التجارة المكثفة بين البلدين، وكذلك زيادة التعاون في مجالات الغاز والطاقة المتجددة وتطويرها وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والصحة والسياحة والأمن الغذائي وإزالة جميع العقبات من أمام رجال الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة للطرفين . وقال إن علاقات البلدين تاريخية حيث يلتقي الجانبان على أسس متينة لتعزيز التعاون لمناقشة كيفية زيادة التبادل التجاري وإزالة معوقات الاستثمار بين البلدين . وحث الطرفين على بذل كل الجهود للارتقاء بالعلاقات إلى طموحات القيادتين . 12 مجالا للتعاون وتناقش اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة في دورتها السادسة على مدى يومين التعاون في مجالات عدة تزيد على 12 مجالا، ففي الجانب العسكري يناقش الطرفان سبل تفعيل تبادل الزيارات وإجراء التمارين البحرية وتمارين العبور خلال زيارات السفن للموانئ وتعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ البحري وتبادل المعلومات والبلاغات الخاصة بالتسلل والتهريب. وفي الجانب الاقتصادي يناقش المجتمعون أهمية تنسيق المواقف في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وتبادل الخبرات في حماية المستهلك والغش التجاري والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وتعزيز تبادل الزيارات من خلال البعثات التجارية والوفود الرسمية والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وكذلك التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإنشاء مركز للخدمات الحكومية وتأسيس الأعمال. وفي المجال المالي والمصرفي والأسواق المالية يبحث الجانبان سبل تعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنمية التعاون المشترك مع البنوك في البلدين وإيجاد الحلول لما يواجهها من عقبات . وفي الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز يناقش الطرفان سبل التعاون في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والاستفادة من الفرص التخزينية وسبل زيادة الصادرات التعدينية بين البلدين وكذلك سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وفي السياحة والإنشاءات يبحث الجانبان موضوعات التطوير العقاري والمقاولات والتجارة العامة وخدمات النفط والغاز وتجارة السفن وصناعة الألياف الزجاجية وغيرها . وفي الثقافة والإعلام يناقش الطرفان آليات الإسراع في تفعيل مشروع اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي البلدين وزيادة التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين لنشر أفكار ومبادئ تعزز التعاون وعلاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين. وفي مجال النقل يناقش الجانبان عقد جولة مباحثات بهدف مناقشة الموضوعات العالقة وتطوير حقوق النقل وتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين الموقعة بالأحرف الأولى عام 2002 كما سيتطرق المجتمعون لطلب الجانب الإماراتي بدعم ترشحه لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو" الفئة الثالثة خلال الدورة 39 للجمعية العمومية المزمع عقدها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبلين في مدينة مونتريال بكندا. وفي التعليم والصحة يناقش المجتمعون سبل تشجيع تبادل زيارات طلبة الجامعات والمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية وكذلك إقامة مشاريع مشتركة في التعليم العالي والبحث العلمي والتقني والتدريبي والعمل على تحقيق الأهداف الأكاديمية للجامعات في كلا البلدين وتبادل الخبرات بما يرتقي بمستوى وجودة التعليم. وفي المجال الزراعي والحيواني والأمن الغذائي يبحث الجانبان التعاون في قطاع التجارة والاستثمار في مجال المواشي الحية واللحوم والثروة الزراعية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الأمن الغذائي وتحسين خدمة الـ أون لاين لتسهيل وتنظيم المعاملات واستكمالها عن بعد. يذكر أن اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة عقدت في عام 1998 وتناولت جميع المجالات بما يعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين على تطوير التعاون ورفع مستواه. وأعرب السفير صالح بن نصرة العامري عن تطلعه إلى أن تكلل أعمال هذه اللجنة بمزيد من النجاح والسداد في تحقيق الخير والرفاه للبلدين وشعبيهما الشقيقين ولتكون استكمالاً لما تحقق في الدورات السابقة من إنجازات من خلال توسعة التعاون في جميع القطاعات الحيوية بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين والتي تم الاتفاق على إنشائها سنة 1998 أصبحت إحدى أهم روافد تعزيز التعاون بين البلدين تماشيا مع طموح قيادتيهما وتوجيهاتهما الكريمة وتطلعات شعبيهما لحاضر ومستقبل مزدهر.

أوصى بنك باركليز بترقية أسواق الأسهم الناشئة إلى مستوى "محايد" وسط التوقعات بانحسار حجم الهوّة مستقبلاً بين التوجهات الراهنة في السوق والمشهد الاقتصادي الفعلي.وتضم قائمة الأسواق الناشئة قطر والامارات من العالم العربي، ودولة البرازيل وروسيا والهند، والصين والمكسيك.كما أوصى تقرير "كومباس" للربع الثاني 2016 م الصادر عن "باركليز" وتلقى "مباشر" نسخته أمس بخفض ثقل النقد والسندات قصيرة الأجل من مستوى "مرتفع" إلى "محايد". وحافظ تقرير "كومباس" على تخصيص مستوى "محايد" للسندات ذات الدرجة الإستثمارية؛ نظراً لارتفاع أسعارها. واستمر تخصيص سندات الأسواق المتقدمة عند مستوى "محايد" للشهور 3 - 6 المقبلة؛ وذلك بسبب عائداتها الاسميّة المنخفضة والفروق الضيقة، وفقاً للتقرير.كان معهد التمويل الدولي قد أوضح على موقعه، الخميس الماضي، أن الأسواق الناشئة تلقت ما قيمته 25.5 مليار دولار من استثمارات المحافظ تلقت منها السندات 20.5 مليار دولاروذلك في شهر أبريل.

عقدت اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة اجتماعها التحضيري لدورتها السادسة اليوم، الأحد، بالدوحة حيث ترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية ومن الجانب الإماراتي سعادة السيد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية. وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، في بداية الاجتماع على أهمية هذا اللقاء باعتباره تحضيرياً للاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة ودوره في تعزيز التعاون لدعم وتطوير وترسيخ العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وشدد على ضرورة المتابعة والتنسيق والتشاور وتبادل الرأي بين البلدين حول القضايا المشتركة في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتغيرات إقليمية ودولية متلاحقة، معربا عن تطلعه لأن يخرج هذا الاجتماع بالعديد من الأفكار الجديدة والمبادرات الخلاقة التي يتم رفعها إلى قيادات البلدين للبناء عليها في المستقبل. من جانبه استعرض سعادة السيد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُشيراً إلى المشاركة الكبيرة والحضور المتميز لوفدي البلدين في هذا الاجتماع والذي يعكس الحرص على تحقيق المصالح الاقتصادية والتجارية ومناقشة العقبات والمعوقات التي تعرقل التكامل بين البلدين وزيادة التعاون في المجالات كافة. ونوّه بضرورة زيادة الرحلات الجوية السياحية والتجارية بين الدولتين وكذلك زيادة التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتطويرها وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والصحة والسياحة والأمن الغذائي وإزالة جميع العقبات من أمام رجال الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة للطرفين. وتناقش اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة في دورتها السادسة على مدى يومين التعاون في مجالات عدة ففي الجانب العسكري يناقش الطرفان سبل تفعيل تبادل الزيارات وإجراء التمارين البحرية وتمارين العبور خلال زيارات السفن للموانئ وتعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ البحري وتبادل المعلومات والبلاغات الخاصة بالتسلل والتهريب. وفي الجانب الاقتصادي يناقش المجتمعون أهمية تنسيق المواقف في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وتبادل الخبرات في حماية المستهلك والغش التجاري والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وتعزيز تبادل الزيارات من خلال البعثات التجارية والوفود الرسمية والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وكذلك التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإنشاء مركز للخدمات الحكومية وتأسيس الأعمال. وفي المجال المالي والمصرفي والأسواق المالية يبحث الجانبان سبل تعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنمية التعاون المشترك مع البنوك في البلدين وإيجاد الحلول لما يواجهها من عقبات . وفي الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز يناقش الطرفان سبل التعاون في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والاستفادة من الفرص التخزينية وسبل زيادة الصادرات التعدينية بين البلدين وكذلك سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وفي السياحة والإنشاءات يبحث الجانبان موضوعات التطوير العقاري والمقاولات والتجارة العامة وخدمات النفط والغاز وتجارة السفن وصناعة الألياف الزجاجية وغيرها. وفي الثقافة والإعلام يناقش الطرفان آليات الإسراع في تفعيل مشروع اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي البلدين وزيادة التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين لنشر أفكار ومبادئ تعزز التعاون وعلاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين. وفي مجال النقل يناقش الجانبان عقد جولة مباحثات بهدف مناقشة الموضوعات العالقة وتطوير حقوق النقل وتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين الموقعة بالأحرف الأولى عام 2002 كما سيتطرق المجتمعون لطلب الجانب الإماراتي بدعم ترشحه لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" الفئة الثالثة خلال الدورة 39 للجمعية العمومية المزمع عقدها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبل في مدينة مونتريال بكندا. وفي التعليم والصحة يناقش المجتمعون سبل تشجيع تبادل زيارات طلبة الجامعات والمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية وكذلك إقامة مشاريع مشتركة في التعليم العالي والبحث العلمي والتقني والتدريبي والعمل على تحقيق الأهداف الأكاديمية للجامعات في كلا البلدين وتبادل الخبرات بما يرتقي بمستوى وجودة التعليم. وفي المجال الزراعي والحيواني والأمن الغذائي يبحث الجانبان التعاون في قطاع التجارة والاستثمار في مجال المواشي الحية واللحوم والثروة الزراعية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الأمن الغذائي وتحسين خدمة الـ"أون لاين" لتسهيل وتنظيم المعاملات واستكمالها عن بعد. يذكر أن اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة عقدت في عام 1998 وتناولت جميع المجالات بما يعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين على تطوير التعاون ورفع مستواه.

وقع الإختيار على شركة “هارودز” العقارية وهي الذراع العقاري لسلسلة هارودز القطرية في لندن من قبل شركة إعمار العقارية بالإمارات العربية المتحدة لتتولى إطلاق الحملة التسويقية لأعلى برج جديد في العالم سيتم بناؤه في دبي متفوقا بذلك على برج خليفة الذي يعد الأعلى حاليا، ويعد البرج الذي يتوقع أن يكون الأعلى في العالم درة المشروع السكني الجديد الذي دشنته كل من "إعمار العقارية" و"دبي القابضة"، ويطلق عليه مشروع «دبي كريك رزيدنسز»، وسيكون بمثابة أولى المجمعات السكنية ضمن مشروع «خور دبي» في منطقة الخيران بالمدينة.وستعرض متاجر "هارودز" القطرية وسط لندن تفاصيل المشروع الجديد ببرجه الضخم مع صور وماكيتات توضيحة في جناح بها تبلغ مساحته ألفي قدم مربع يقع في الطابق الثاني من مبنى المتاجر الشهيرة، ووفقا للماكيتات والصور فإن المشروع الإماراتي الجديد سيمثل تحفة معمارية ضمن المشروع السكني الذي يعكس تاريخ الإمارات ويتوقع أن يكون جاهزا بحلول العام 2020.وبجانب الجناح الذي سيخصصه "هارودز" للترويج للمشروع سيتم تخصيص نافذة زجاجية للعرض في الطابق الأرضي من المتاجر الشهيرة من أجل جذب انتباه المارة الذين يمرون بهارودز يوميا ويصل عددهم إلى 75 ألف شخص وضمن هذه النافذة الزجاجية سيتم عرض نماذج من أوبرا دبي والمسرح الكبير وهما من معالم المشروع السكني الجديد.وتعد "هارودز "للعقارات خدمة متميزة في عالم العقارات سواء على مستوى بريطانيا أو على مستوى العالم، وقد حظيت بشهرة كبيرة في العديد من المناطق في أنحاء العالم من روسيا إلى الشرق الأوسط وتقدم كل الخدمات العقارية للإسكان الفاخر من الشراء إلى التأجير ومن أهم ما يميزها عن غيرها من الشركات العقارية هو عالم من الخدمات الإضافية التي يمكنها توفيرها، والتي تتضمن مترجمي اللغات من جميع أنحاء العالم وخدمات تصميم الديكور الداخلي، إدارة العقارات من أولها إلى آخرها وحتى تأجير طائرة اير هارودز المروحية لمعاينة العقارات المحتملة.وتؤكد الشركة على أنها تسعى لتوفير خدمات من الدرجة الأولى لجميع عملائها وأن موقعها الفريد ضمن مجموعة هارودز يمكنها من توفير تشكيلة أكبر من الخدمات تفوق كل ما تقدمه الوكالات الأخرى بينما يوفر لنا أيضاً إمكانية لا تضاهى للوصول إلى أكثر العملاء ثراءً في العالم.

ينظم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، ومقره الدوحة، مخيماً تدريبياً في مجال التطوير المهني التربوي، بعنوان "القيادة الإستراتيجية للتطوير المهني لقيادات التدريب التربوي"، والذي تنطلق فعالياته غداً، الأحد، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر حتى الثامن من شهر مايو المقبل، بمشاركة عدد من القيادات العليا من مديري ومديرات إدارات التدريب التربوي المسؤولين عن عمليات التطوير المهني بوزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المخيم إلى التعرف على فلسفة وأساس التطوير المهني وعلى التخطيط الاستراتيجي (طويل الأمد) لعمليات التطوير المهني والوقوف على التوجهات الحديثة في مجال التطوير المهني في التعليم وتحديد احتياجات التطوير المهني، إضافة إلى تزويد المشاركين بالأساليب والمناهج العلمية والعملية لإعداد الخطة الإستراتيجية للتدريب والتطوير المهني وتطبيق الأساليب العلمية والعملية لتصميم البرامج والمناهج التدريبية في مجالات الأنشطة التدريبية المختلفة، وكذلك تصميم البرامج التطويرية للكادر التعليمي وفق الممارسات والأساليب الحديثة. وتشمل آليات تنفيذ هذا المخيم التدريبي الذي يقام في إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، محاضرات وورش عمل تدريبية ونماذج تطبيقية ومبادرات ولقاءات مع أصحاب الخبرة في مجال التطوير المهني وزيارات ميدانية، علماً أن خبيرين متخصصين من جامعة "ليستر" في بريطانيا سيقومان بتنفيذ برنامج المخيم التدريبي. ويعد المركز العربي للتدريب التربوي ومقره الدوحة، أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويهدف إلى الإسهام في تطوير أداء القادة التربويين على أسس تربوية علمية حديثة وإطلاعهم على المستجدات التربويـة والتقنيـات الحديثة في مجال عملهم بهدف تحقـيق التطوير المهني لهم لتمكينهم من القيـام بدور فعـال في تطوير التعليم بدولهم.