أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة هي الأساس التي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كل المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها. خليفة بن جاسم: العلاقات القطرية الإماراتية المتميزة أساس التعاون المشترك وأضاف: "شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية الإماراتية قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نموًا وصل إلى 26 مليار ريال، أي ما يعادل 7 مليارات دولار عام 2015، الأمر الذي يشكل تجسيدًا للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظهما الله تعالى". جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الملتقي القطري الإماراتي بحضور كبار الشخصيات من أعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين. وقال الشيخ خليفة: "ولعل من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصًا هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي. فتعدّد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول، فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط". الرميثي يلقي كلمته وأكد الشيخ خليفة أن التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات بات أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل؛ والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. "وهو الأمر الذي يلقى على عاتقنا – نحن رجال الأعمال- القيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد بلدينا". وأضاف أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحًا وموضوعية لتنويع مصادر الدخل. "لذا علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين. فقطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال، والتجربة الاقتصادية الإماراتية كانت –ولا تزال- مصدر إلهام للكثير من أصحاب الأعمال القطريين، فدولة الإمارات العربية المتحدة مصدر فخر لنا جميعًا في البيت الخليج، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعًا. والسوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة، وإني على ثقة من أنكم أيضًا ترحبون بالاستثمارات القطرية في الإمارات". بن طوار يتحدث للصحفيين وقال: "أكرر شكري وتقديري لكم جميعًا، مؤكدًا لكم أننا نتمنى أن يمثل هذا الملتقى ومجلس الأعمال القطري-الإماراتي، نموذجًا يحتذى به في العمل الخليجي المشترك، وأن تثمر لقاءات المجلس عن شراكات تجارية وصفقات بين رجال الأعمال، تدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين قدمًا بما يعود على البلدين بالتطور والتقدم والرخاء. كما يسرني أن أنقل لكم صادق أمنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين بأن يسهم هذا الملتقى في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الشعبين الشقيقين". وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال الشيخ خليفة إن هذا الملتقى هو الثاني الذي أقيم هذا العام، حيث عقد الملتقى الأول في إمارة أبو ظبي برئاسة سعادة وزير الاقتصاد القطري ووزير التجارة الإماراتي، واللقاء الثاني عقد في إطار اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة برئاسة ووزراء الخارجية في كلا البلدين، وكذلك عقد مجلس الأعمال القطري الإماراتي الذي خرج بعدة اتفاقيات وأهمها إنشاء لجنة مشتركة لتبادل الخبرات والاستثمار في مجال الأمن الغذائي، ويرأس هذه اللجنة السيد محمد بن طوار الكواري. وأكد أن الملتقيات هي التي تطور العلاقات وتثمن الشراكات والأهم أن تتم هذه اللقاءات بشكل دوري. وأضاف: "خلال المنتدى قمنا بعرض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، سواء في مشاريع مونديال 2022 أو في مشاريع الهيئة العامة للأشغال".رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي.. تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لزيادة الاستثماراتأكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. جانب من رجال الأعمال القطريين والإماراتيين خلال اللقاء وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبو ظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين. وفى تصريحات صحفية على هامش الملتقى، قال الرميثي إن هناك تحديات وليست مشاكل، وإن الإمارات هي خامس شريك تجاري مع قطر ونتطلع إلى أن تصل للمرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكيفية تنمية استثمارات القطاع الخاص في البلدين، وأن تكون مبنية على شراكة.ودعا الرميثي القطاع الخاص القطري للاستثمار في الإمارات، مؤكدًا أن تشكيل فريق العمل بين القطاعين في البلدين سيسهم في تطوير الأعمال، متوقعًا تشكيل فرق عمل إضافية لحل التحديات واستكشاف الفرص، وأن تعمل الشركات سواء في شراكة أو منفردة لفرص الأعمال، وقال الرميثي إن حيث التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 26 مليار ريال ويسعى الطرفين لزيادته وتطويره. أهمها السياحة والمواد الغذائية والعقارات.. بن طوار: شراكات حقيقية بين رجال الأعمال لخدمة اقتصاد البلدينأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الفريق المشترك الذي تم تشكيله على هامش مجلس الأعمال القطري الإمارتي سيعمل على دراسة كل القطاعات التجارية والصناعية في منطقة الخليج العربي وخارجها لتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة لكلا البلدين، حيث من الممكن إنشاء شراكات حقيقية تخدم اقتصاد البلدين. مشيرًا إلى أن القطاعات التي تتمتع بالأولوية للفريق هي قطاع المواد الغذائية والسياحة والخدمات والإسكان والعقارات كونها من أبرز القطاعات التي يتعمد عليها اقتصاد البلدين. 26 مليار ريال حجم التبادل التجاري.. ونتطلع لمشاريع استثمارية جديدة وقال بن طوار في تصريحات صحفية على هامش مجلس الأعمال القطري الإماراتي إن اللجنة ستعمل على دارسة التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين وتذليلها خدمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الصعوبات تواجه كل رجال الأعمال، إلا أن الدور الحقيقي للمجالس المشتركة يكمن في تذليلها وتجاوزها ما يحقق تفاعل حقيقي ما بين رجال الأعمال القطريين والإمارتيين. وأوضح أن قطر والإمارات تمتلكان اقتصادات قوية على مستوى العالم ما يفرض على الجانبين العمل على دراسة الفرص الثنائية والدخول معا في مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي تتناسب مع حجم الاقتصاد القطري والإماراتي، موضحا أن قطاع المواد الغذائية مهم جدا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي خاصة تجارة المواد الحلال التي أصبحت تشكل أكثر من 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم.وأكد أن منح الغرف الإسلامية غرفة قطر فرصة تحديد المعايير الإسلامية لتجارة المواد الحلال على مستوى العالم دليل على الثقة بدولة قطر.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن اجتماعات اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة جاءت مثمرة وناجحة وتم التأكيد خلاها على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما المشتركة واستمرار التنسيق بينهما في كافة القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقداه اليوم في ختام اجتماعات اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الاجتماعات كانت مثمرة على مدى يومي انعقادها وتمخض عنها عدد من اتفاقيات التعاون التي تعزز ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات. وأشار سعادته خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الجانبين وقعا خلال اجتماعات هذه الدورة على اتفاقيات في مجالات الثقافة وتنظيم المعارض والسياحة والشباب وفي مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معربا عن تطلعه لرؤية نتائج أعمال هذه الدورة على أرض الواقع وأن ترتقي لمستوى تطلعات الشعبين الشقيقين لتقوية هذه الأواصر وتعميقها. وأوضح سعادة وزير الخارجية أنه ناقش مع نظيره الإماراتي كافة القضايا والتحديات الإقليمية في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى استمرار مثل هذه اللقاءات الأخوية بين البلدين. وأوضح سعادته ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الحوار السياسي في اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة، كان جزءا من أعمال اللجنة وتم فيه تبادل وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة.. مضيفا أنه جرت أيضا مباحثات بشأن علاقات البلدين في المنظمات الدولية واستمرار تبادل التنسيق بينهما في المحافل الدولية، معتبرا ذلك مسألة روتينية وإحدى المسلمات في علاقات البلدين الشقيقين. وأضاف سعادة وزير الخارجية قائلا إنه بحث كذلك وبعمق أكبر القضايا الاقليمية في اللقاءات الثنائية مع سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تبادل وجهات النظر حيالها. وبخصوص دعوة قطر لانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه كان هناك تنسيق مسبق من خلال مندوب قطر لدى الجامعة العربية مع مندوبي الأشقاء في دول مجلس التعاون لدى الجامعة العربية، لافتا إلى أنه فور تقدم الطلب القطري كان هناك دعم خليجي قوي لهذه الدعوة. وأضاف قائلا "إن ما يحدث في سوريا وخصوصا الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في حلب ضد المدنيين يحتم علينا كواجب أخلاقي وإنساني أن نتخذ موقفا". وتابع سعادته "لكن التنديد والبيانات والاجتماعات قد لا تكفي لإنهاء هذه الأزمة وقد لا تكفي للأسف الجامعة العربية لإنهائها، ولكن هذه هي الوسائل المتاحة في الوقت الحالي". وأوضح سعادة وزير الخارجية أن هدف اجتماع مجلس الجامعة العربية بدعوة من دولة قطر هو لتنسيق موقف عربي مشترك للتحرك من خلال المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات من شأنها الإسهام في حل الصراع ووقف التصعيد من قبل النظام السوري في الفترة الأخيرة. وبشأن التنسيق القطري الإماراتي بخصوص الوضع في ليبيا قال سعادة وزير الخارجية "إن البعض قد يتحدث فيما يخص الملف الليبي بأن هناك اختلافات في تقييم المشهد الليبي، ولكن يوجد تواصل مستمر مع الاشقاء في الإمارات وتنسيق في بعض التحركات، وسواء اتفقنا أو اختلفنا، إلا أن جميعنا متفق على وحدة واستقرار ليبيا". ولفت إلى أن هذه هي الرؤية التي جمعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للعمل لدعم الاستقرار في ليبيا والدفع بالعملية السياسية للمضي بها قدما هناك. ونوه سعادته بأن الثورة الليبية التي قامت في العام 2011 هي ثورة شعبية، لكن كانت لها تبعات، وقال إن ذلك أمر طبيعي في كل الثورات الشعبية، لافتا إلى الخلافات القائمة بين الليبيين أنفسهم، مضيفا القول "نحن في قطر والدول التي لها علاقات بليبيا، نسعى لاستثمار هذه العلاقات في صالح الاستقرار هناك". وبخصوص اجتماعات الدوحة بشأن المصالحة الليبية، أوضح سعادة وزير الخارجية في رده على أسئلة الصحفيين، أنها مصالحة اجتماعية وليست سياسية. وقال إن "قطر هي مجرد ميسر وحاضن لهذه الاجتماعات.. وهي تستضيف الاجتماعات بسبب حالة الصراع في ليبيا والمسائل الأمنية هناك". كما لفت إلى أن قطر عرفت منذ فترة طويلة باستضافتها لاجتماعات الوساطة بين الفرقاء، مشيرا إلى أن اجتماع المصالحة الليبية بالدوحة هو الثاني، سيما وأن الاجتماع الأول كانت له نتائج إيجابية إلى حد ما، ويشهد الثاني إقبالا أكبر. وتابع سعادته قائلا في هذا السياق "إن الدور القطري في مثل هذه الاجتماعات ميسر وحاضن لهذه الاجتماعات وأن الحوار ليبي والمصالحة ليبية - ليبية". من جهته، عبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بزيارة الدوحة وبهذه الشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين. وشدد سموه خلال المؤتمر الصحفي على حرص البلدين الشقيقين على الاستمرار في العمل معا لتطوير وتنمية العلاقات التي تربط بينهما والتي وصفها بالتاريخية والأخوية. وقال في هذا السياق "نحتاج في قطر وفي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن نعمل سويا لننقل هذه العلاقات لمستقبل أكثر رسوخا وعمقا". وأوضح سموه أن من بين القضايا التي جرى التباحث بشأنها لدى استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى له اليوم موضوع الطاقة المتجددة والتعاون بين البلدين في هذا الجانب الذي يحظى بدعمهما.. مشيرا إلى وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون في هذا المجال خاصة في ظل انخفاض التكلفة وبروز ابتكارات جديدة. وقال إن مثال التعاون في هذا الجانب يبين إمكانية تنويع العلاقة بين البلدين. وتطرق سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الصحفي لمذكرات التفاهم والاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها اليوم بين البلدين الشقيقين، مؤكدا في هذا السياق أهمية الاستفادة من الأطر القانونية السابقة والجديدة للعمل سويا من أجل فرص ومستقبل أفضل للبلدين. وعبر عن أمله في أن يستمر العمل سويا بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة لأجل علاقة أفضل، مفيدة ومتطورة بينهما على جميع المستويات. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على مجالات التعاون العديدة بين البلدين بما في ذلك التواصل الثنائي المستمر بينهما فيما يتعلق بالقضايا الدولية وتبادل وجهات النظر في هذا الخصوص وحول تحديات المنطقة التي قال إنه "لا يمكن عزلها عن مجمل التحديات التي نواجهها". ونوه سموه بأنه من هذا المنطلق عمل البلدان سويا عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الجامعة العربية مؤكدا الأهمية الكبيرة لكل ذلك في محاصرة هذه التحديات. وفي إجابة على سؤال حول دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمرشح دولة قطر لمنصب مدير عام "اليونسكو"، قال سموه إن الدعم بيننا دائما موجود على المستوى الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مشيرا في هذا الصدد إلى بيان مجلس التعاون الداعم للمرشح القطري. وحول أحداث سوريا وما يجري في هذا البلد، أوضح سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة أن كلا من الدوحة وأبوظبي قد صدر منهما بيانات في هذا الشأن، ونبه إلى أنه من الصعوبة بمكان حل النزاع السوري من خلال بيانات حيث لابد من التحرك لأن الوضع مأساوي ويتطلب عملا جديا على مستوى مجلس الأمن و "مجموعة فيينا". ولفت سموه إلى أنه لا يمكن إنهاء التحديات التي تواجه المنطقة ومنها الإرهاب دون معالجة المشاكل السياسية في دمشق أو بغداد. وفي إجابة على سؤال يتعلق بالأوضاع في ليبيا، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، "إن قطر والإمارات هما من بادرا بدعم الشعب الليبي عندما واجه القذافي سواء من خلال مجلس التعاون أو الجامعة العربية، فضلا عن مطالبتهما لمجلس الأمن بحماية الشعب الليبي". ومضى سموه قائلا في سياق متصل "لكننا دخلنا في إشكالية في ليبيا عندما تخلى المجتمع الدولي عن القضية الليبية قبل أن تستقر الأوضاع، بينما دخل الأخوة الليبيون من ناحيتهم في العملية السياسية بأسرع مما يلزم قبل استقرار الأوضاع وإيجاد أنظمة كفيلة بإنجاح المسيرة السياسية". وقال إن هناك عملا مستمرا بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل مع مختف الأطياف الليبية لإيجاد البيئة المناسبة للعمل تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني. وأعرب سمو وزير الخارجية الإماراتي عن جزيل شكره للحفاوة التي قوبل بها والوفد المرافق ولكل ما وفرته دولة قطر لإنجاح هذه الدورة.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الاجتماع الثنائي بين الجانبين القطري والإماراتي لبحث تنشيط التبادل التجاري بينهما انبثق عنه تأسيس فريق مشترك لدراسة الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال الأمن الغذائي.. مؤكدا أن قطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال. وأوضح سعادته، في كلمة خلال انعقاد الملتقى القطري الإماراتي اليوم، أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة، كانت ولا تزال هي الأساس الذي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كافة المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نمواً وصل إلى 26 مليار ريال، خلال العام 2015 الأمر الذي يشكل تجسيداً للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن "من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصاً هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي". وذكر أن تعدد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول.. فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط، بينما بات التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة، من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات، أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل، والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. وأكد سعادته أن هذا الواقع يلقي على عاتق رجال الأعمال المسؤولية للقيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد الطرفين. ولفت إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحاً وموضوعية لتنويع مصادر الدخل.. وقال "علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين". وأشاد بالتجربة الاقتصادية الإماراتية التي كانت ولاتزال مصدر إلهام لكثير من أصحاب الأعمال القطريين.. مضيفا أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مصدر فخر لنا جميعاً في البيت الخليجي، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعاً". وأكد أن السوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة.. معربا عن ثقته بالترحيب الكامل بالاستثمارات القطرية في الإمارات. من جانبه، أكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها.. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا.. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

هبطت خمس بورصات عربية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تعرضها لضغوط بيعية بهدف جني الأرباح لاسيما مع هبوط أسعار النفط، فيما صعدت أسواق البحرين والأردن بفعل عمليات شراء محدودة على بعض الأسهم الكبرى. وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 1.8% إلى 3385.31 نقطة مدفوعا بهبوط جماعي للأسهم القيادية يتصدرها "دبي للاستثمار" بأكثر من 5%. وهبطت بورصة أبوظبي أيضا لكن بوتيرة أقل، مع تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.81% إلى 4469.81 نقطة بفعل نزول أسهم البنوك و"دانة غاز". وفي الكويت انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.57% إلى 5372.49 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنحو 0.1% إلى 363.57 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحا نحو 0.46% إلى 854.58 نقطة. وجاءت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، في ذيل القائمة، بانخفاض في مؤشرها الرئيسي بلغت نسبته 0.56% إلى 6716.49 نقطة، بفعل ضغوط بيعية نالت من أداء أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.2% إلى 1112.71 نقطة بفعل الصعود الوحيد لسهم "البنك الأهلي المتحد" بنسبة 0.83%، فيما زادت بورصة الأردن بعد هبوط دام لنحو 4 جلسات، وارتفع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.11% إلى 2097.09 نقطة مدفوعا بارتفاع أسهم القطاع الصناعي.

عقدت بالدوحة اليوم أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وألقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني كلمة في أعمال الدورة رحب فيها بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر متمنياً نجاح أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة. كما عبر عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التحضيرية من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص على الجهود التي بذلوها في الإعداد والتحضير المتميز لأعمال هذه الدورة والنتائج المثمرة التي توصلوا إليها. وأكد سعادته أن اجتماع اليوم يأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ورغبةً منهما في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها وصولاً إلى مستوى الإرادة السياسية المشتركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفي ظل سعيهما "حفظهما الله" نحو تكريس التعاون المشترك والدفع به لآفاق أرحب في شتي المجالات بما يلبي تطلعات وطموحات شعبينا الشقيقين. ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن أعمال هذه اللجنة تنعقد وسط ظروف إقليمية صعبة تمر بها منطقة الشرق الأوسط، "الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة الجهود لتعزيز هذا التعاون سعياً لإزالة أية عقبات تعترض مسيرته للوصول إلى نتائج مثمرة لخدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين". وأكد سعادة وزير الخارجية أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين اليوم ستدفع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب. وعبر سعادته عن تقديره لرجال الأعمال على جهودهم التي بذلوها والنتائج التي توصلوا إليها من خلال الملتقى القطري الإماراتي الذي انعقد صباح اليوم بين غرفة قطر واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات الشقيقة بهدف تطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية والصناعية بما يخدم القطاع الخاص في بلدينا. بدوره أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن شكره وتقديره لدولة قطر لاستضافتها أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها السادسة. وقال سموه في كلمته خلال أعمال الدورة إنه نقل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال استقبال سموه له اليوم تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وتمنياتهم للعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والرقي. وأكد سموه أن قطر والإمارات تربطهما علاقات قوية تاريخية متميزة ودية مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها.. وقال "إن هذا الاجتماع يعكس طموحات وتوجيهات قيادتي البلدين". وأضاف أن الاجتماع فرصة طيبة للتواصل وتعميق التفاهم وتدارس ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار العلاقات بين البلدين والتخطيط لبلوغ آفاق جديدة للتعاون المشترك. وشدد سموه على أن دولة الإمارات تتطلع إلى مزيد من التعاون مع دولة قطر في مجال التجارة والاستثمار والطاقة، والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة والمنشآت والأمن والدفاع وغيرها من المجالات الأخرى. وأكد أن التعاون بين البلدين في تطور مستمر ودعا إلى زيادة تنسيق العمل المشترك في المنظمات الدولية والمؤتمرات والمحافل الدولية.. معبرا عن شكره لدولة قطر على دعمها لمرشحي دولة الإمارات في المحافل الدولية. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن دولة قطر شريك مهم لدولة الإمارات في المجال الاقتصادي حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في العام 2015 بين ستة إلى سبعة مليارات دولار.. داعيا إلى إيجاد مزيد من الطرق والوسائل لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى. كما أشاد سموه بحجم الاستثمارات القائمة بين البلدين.. مشيرا إلى تجاوز عدد الشركات الإماراتية في قطر 1074 شركة، وعدد الشركات القطرية في الإمارات 4200 شركة. ونوه سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل المشترك القائم بين البلدين والشراكة الاستراتيجية كشركة دولفين.. لافتا إلى أن الإنتاج الإجمالي للمشروع بلغ 6.1 تريليون قدم مكعب من الغاز حتى نهاية مارس 2016. ولفت سموه إلى التعاون في مجال الطيران مؤكدا أهمية هذا القطاع حيث بلغ عدد الرحلات الجوية للناقلات الوطنية بين البلدين 175 رحلة أسبوعيا.. وقال إن هذا يعد عنصرا هاما في العلاقات القطرية الإماراتية خصوصا وأن عدد الزوار الإماراتيين إلى قطر زاد عن 117 ألفا، فيما بلغ عدد الزوار القطريين للإمارات أكثر من 231 ألف زائر. وأشاد بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين في شتى المجالات "والتي تؤكد على مدى حرص وجدية الجانبين لتطوير التعاون بينهما".. معربا عن الأمل في أن تعطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم دفعة أقوى وأكبر لهذه العلاقات. وعبر سموه عن تطلعه للقاء القادم في الدورة السابعة في الإمارات "لكي نرى علاقة أكثر رسوخا وعمقا بين البلدين والشعبين الشقيقين". وفي ختام الاجتماع وقع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة دبي للصادرات. وقع المذكرة كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للصادرات.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الإثنين، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة والتي ستعقد في وقت لاحق اليوم. وفي بداية المقابلة نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لسمو الأمير، بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار. فيما حمله سمو الأمير المفدى، تحياته لسمو رئيس دولة الإمارات وسمو نائب الرئيس وسمو ولي عهد أبوظبي وتمنياته لهم بموفور الصحة والعافية، ولشعب دولة الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والنماء. وأعرب سمو أمير البلاد المفدى خلال المقابلة عن تمنياته لاجتماعات اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة بالتوفيق والنجاح والخروج بنتائج تعزز التعاون وترسخ الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وقد تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بحضور الشيخ عبد الله بن زايد ومشاركة مكثفة للوزارات والهيئات الاستثمارية بالبلدين الغيث: الحضور المتميز لوفدي البلدين يجسد حرصهما على الارتقاء بالمصالح المشتركة 175 رحلة جولة أسبوعية وآفاق واعدة لتطوير التعاون بقطاع الغاز والطاقة المتجددة اللجنة تبحث تنفيذ تمرينات عسكرية وتعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ البحري آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز والتعليم والسياحة يترأس سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم الاثنين، الجانب القطري في اجتماعات اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة فيما يرأس وفد الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا في ختام الاجتماعات . وعقدت اللجنة اجتماعها التحضيري لدورتها السادسة بالدوحة أمس، وترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، ومن الجانب الإماراتي سعادة السيد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية . وحضر الاجتماع أصحاب السعادة السيد هادي بن ناصر الهاجري سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات والسيد يوسف بن عيسى الجابر مدير إدارة شؤون مجلس التعاون والسيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية وعدد من مديري الإدارات والوزراء المفوضين بإدارة مجلس التعاون . كما حضره ممثلون عن وزارات الاقتصاد والمالية والطاقة والصناعة والمواصلات والاتصالات والبلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي والداخلية والثقافة والرياضة والهيئة العامة للسياحة ومصرف قطر المركزي وغرفة تجارة وصناعة قطر والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسة القطرية للإعلام وبنك قطر للتنمية . فيما شارك من الجانب الإماراتي ممثلون عن وزارات الخارجية والطاقة والعمل والثقافة والطيران المدني والمالية وغرفة التجارة ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات والدفاع المدني ومكرز الأمن الغذائي وسعادة السيد صالح بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات بالدوحة . وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، أهمية اللقاء باعتباره تحضيريا للاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة ودوره في تعزيز التعاون لدعم وتطوير وترسيخ العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين . وشدد على ضرورة المتابعة والتنسيق والتشاور وتبادل الرأي بين البلدين حول القضايا المشتركة . وقال إن ما يشهده العالم من تغيرات وتحولات إقليمية ودولية متلاحقة تحتاج إلى كثير من الاهتمام بين البلدين وتدعونا إلى المتابعة والتنسيق والتشاور وتبادل الرأي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن تطلعه لأن يخرج هذا الاجتماع بالعديد من الأفكار الجديدة والمبادرات الخلاقة التي يتم رفعها إلى قيادات البلدين للبناء عليها في المستقبل. ونوه سعادته بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج القربى وضرورة إزالة الحواجز التي تقف في وجه بناء شراكات واستثمارات لكلا الجانبين، وضرورة الارتقاء بالعلاقات وفق أسس راسخة تضعها اللجان المختلفة باللجنة والمشاركة في الاجتماع . حضور متميز من جانبه أشاد سعادة السيد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية بالمشاركة الكبيرة والحضور المتميز لوفدي البلدين في الاجتماع، قائلا إنه يعكس الحرص على تحقيق المصالح الاقتصادية والتجارية ومناقشة العقبات والمعوقات التي تعرقل التكامل بين البلدين وزيادة التعاون في المجالات كافة . ونوه بضرورة زيادة الرحلات الجوية السياحية والتجارية بين الدولتين والتي تصل حاليا إلى نحو 175 رحلة أسبوعية وهو ما يدل على حركة التجارة المكثفة بين البلدين، وكذلك زيادة التعاون في مجالات الغاز والطاقة المتجددة وتطويرها وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والصحة والسياحة والأمن الغذائي وإزالة جميع العقبات من أمام رجال الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة للطرفين . وقال إن علاقات البلدين تاريخية حيث يلتقي الجانبان على أسس متينة لتعزيز التعاون لمناقشة كيفية زيادة التبادل التجاري وإزالة معوقات الاستثمار بين البلدين . وحث الطرفين على بذل كل الجهود للارتقاء بالعلاقات إلى طموحات القيادتين . 12 مجالا للتعاون وتناقش اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة في دورتها السادسة على مدى يومين التعاون في مجالات عدة تزيد على 12 مجالا، ففي الجانب العسكري يناقش الطرفان سبل تفعيل تبادل الزيارات وإجراء التمارين البحرية وتمارين العبور خلال زيارات السفن للموانئ وتعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ البحري وتبادل المعلومات والبلاغات الخاصة بالتسلل والتهريب. وفي الجانب الاقتصادي يناقش المجتمعون أهمية تنسيق المواقف في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وتبادل الخبرات في حماية المستهلك والغش التجاري والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وتعزيز تبادل الزيارات من خلال البعثات التجارية والوفود الرسمية والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وكذلك التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإنشاء مركز للخدمات الحكومية وتأسيس الأعمال. وفي المجال المالي والمصرفي والأسواق المالية يبحث الجانبان سبل تعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنمية التعاون المشترك مع البنوك في البلدين وإيجاد الحلول لما يواجهها من عقبات . وفي الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز يناقش الطرفان سبل التعاون في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والاستفادة من الفرص التخزينية وسبل زيادة الصادرات التعدينية بين البلدين وكذلك سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وفي السياحة والإنشاءات يبحث الجانبان موضوعات التطوير العقاري والمقاولات والتجارة العامة وخدمات النفط والغاز وتجارة السفن وصناعة الألياف الزجاجية وغيرها . وفي الثقافة والإعلام يناقش الطرفان آليات الإسراع في تفعيل مشروع اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي البلدين وزيادة التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين لنشر أفكار ومبادئ تعزز التعاون وعلاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين. وفي مجال النقل يناقش الجانبان عقد جولة مباحثات بهدف مناقشة الموضوعات العالقة وتطوير حقوق النقل وتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين الموقعة بالأحرف الأولى عام 2002 كما سيتطرق المجتمعون لطلب الجانب الإماراتي بدعم ترشحه لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو" الفئة الثالثة خلال الدورة 39 للجمعية العمومية المزمع عقدها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبلين في مدينة مونتريال بكندا. وفي التعليم والصحة يناقش المجتمعون سبل تشجيع تبادل زيارات طلبة الجامعات والمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية وكذلك إقامة مشاريع مشتركة في التعليم العالي والبحث العلمي والتقني والتدريبي والعمل على تحقيق الأهداف الأكاديمية للجامعات في كلا البلدين وتبادل الخبرات بما يرتقي بمستوى وجودة التعليم. وفي المجال الزراعي والحيواني والأمن الغذائي يبحث الجانبان التعاون في قطاع التجارة والاستثمار في مجال المواشي الحية واللحوم والثروة الزراعية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الأمن الغذائي وتحسين خدمة الـ أون لاين لتسهيل وتنظيم المعاملات واستكمالها عن بعد. يذكر أن اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة عقدت في عام 1998 وتناولت جميع المجالات بما يعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين على تطوير التعاون ورفع مستواه. وأعرب السفير صالح بن نصرة العامري عن تطلعه إلى أن تكلل أعمال هذه اللجنة بمزيد من النجاح والسداد في تحقيق الخير والرفاه للبلدين وشعبيهما الشقيقين ولتكون استكمالاً لما تحقق في الدورات السابقة من إنجازات من خلال توسعة التعاون في جميع القطاعات الحيوية بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين والتي تم الاتفاق على إنشائها سنة 1998 أصبحت إحدى أهم روافد تعزيز التعاون بين البلدين تماشيا مع طموح قيادتيهما وتوجيهاتهما الكريمة وتطلعات شعبيهما لحاضر ومستقبل مزدهر.

أوصى بنك باركليز بترقية أسواق الأسهم الناشئة إلى مستوى "محايد" وسط التوقعات بانحسار حجم الهوّة مستقبلاً بين التوجهات الراهنة في السوق والمشهد الاقتصادي الفعلي.وتضم قائمة الأسواق الناشئة قطر والامارات من العالم العربي، ودولة البرازيل وروسيا والهند، والصين والمكسيك.كما أوصى تقرير "كومباس" للربع الثاني 2016 م الصادر عن "باركليز" وتلقى "مباشر" نسخته أمس بخفض ثقل النقد والسندات قصيرة الأجل من مستوى "مرتفع" إلى "محايد". وحافظ تقرير "كومباس" على تخصيص مستوى "محايد" للسندات ذات الدرجة الإستثمارية؛ نظراً لارتفاع أسعارها. واستمر تخصيص سندات الأسواق المتقدمة عند مستوى "محايد" للشهور 3 - 6 المقبلة؛ وذلك بسبب عائداتها الاسميّة المنخفضة والفروق الضيقة، وفقاً للتقرير.كان معهد التمويل الدولي قد أوضح على موقعه، الخميس الماضي، أن الأسواق الناشئة تلقت ما قيمته 25.5 مليار دولار من استثمارات المحافظ تلقت منها السندات 20.5 مليار دولاروذلك في شهر أبريل.

عقدت اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة اجتماعها التحضيري لدورتها السادسة اليوم، الأحد، بالدوحة حيث ترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية ومن الجانب الإماراتي سعادة السيد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية. وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، في بداية الاجتماع على أهمية هذا اللقاء باعتباره تحضيرياً للاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة ودوره في تعزيز التعاون لدعم وتطوير وترسيخ العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وشدد على ضرورة المتابعة والتنسيق والتشاور وتبادل الرأي بين البلدين حول القضايا المشتركة في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتغيرات إقليمية ودولية متلاحقة، معربا عن تطلعه لأن يخرج هذا الاجتماع بالعديد من الأفكار الجديدة والمبادرات الخلاقة التي يتم رفعها إلى قيادات البلدين للبناء عليها في المستقبل. من جانبه استعرض سعادة السيد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُشيراً إلى المشاركة الكبيرة والحضور المتميز لوفدي البلدين في هذا الاجتماع والذي يعكس الحرص على تحقيق المصالح الاقتصادية والتجارية ومناقشة العقبات والمعوقات التي تعرقل التكامل بين البلدين وزيادة التعاون في المجالات كافة. ونوّه بضرورة زيادة الرحلات الجوية السياحية والتجارية بين الدولتين وكذلك زيادة التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتطويرها وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والصحة والسياحة والأمن الغذائي وإزالة جميع العقبات من أمام رجال الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة للطرفين. وتناقش اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة في دورتها السادسة على مدى يومين التعاون في مجالات عدة ففي الجانب العسكري يناقش الطرفان سبل تفعيل تبادل الزيارات وإجراء التمارين البحرية وتمارين العبور خلال زيارات السفن للموانئ وتعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ البحري وتبادل المعلومات والبلاغات الخاصة بالتسلل والتهريب. وفي الجانب الاقتصادي يناقش المجتمعون أهمية تنسيق المواقف في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وتبادل الخبرات في حماية المستهلك والغش التجاري والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وتعزيز تبادل الزيارات من خلال البعثات التجارية والوفود الرسمية والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وكذلك التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإنشاء مركز للخدمات الحكومية وتأسيس الأعمال. وفي المجال المالي والمصرفي والأسواق المالية يبحث الجانبان سبل تعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنمية التعاون المشترك مع البنوك في البلدين وإيجاد الحلول لما يواجهها من عقبات . وفي الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز يناقش الطرفان سبل التعاون في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والاستفادة من الفرص التخزينية وسبل زيادة الصادرات التعدينية بين البلدين وكذلك سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وفي السياحة والإنشاءات يبحث الجانبان موضوعات التطوير العقاري والمقاولات والتجارة العامة وخدمات النفط والغاز وتجارة السفن وصناعة الألياف الزجاجية وغيرها. وفي الثقافة والإعلام يناقش الطرفان آليات الإسراع في تفعيل مشروع اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي البلدين وزيادة التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين لنشر أفكار ومبادئ تعزز التعاون وعلاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين. وفي مجال النقل يناقش الجانبان عقد جولة مباحثات بهدف مناقشة الموضوعات العالقة وتطوير حقوق النقل وتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين الموقعة بالأحرف الأولى عام 2002 كما سيتطرق المجتمعون لطلب الجانب الإماراتي بدعم ترشحه لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" الفئة الثالثة خلال الدورة 39 للجمعية العمومية المزمع عقدها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبل في مدينة مونتريال بكندا. وفي التعليم والصحة يناقش المجتمعون سبل تشجيع تبادل زيارات طلبة الجامعات والمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية وكذلك إقامة مشاريع مشتركة في التعليم العالي والبحث العلمي والتقني والتدريبي والعمل على تحقيق الأهداف الأكاديمية للجامعات في كلا البلدين وتبادل الخبرات بما يرتقي بمستوى وجودة التعليم. وفي المجال الزراعي والحيواني والأمن الغذائي يبحث الجانبان التعاون في قطاع التجارة والاستثمار في مجال المواشي الحية واللحوم والثروة الزراعية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الأمن الغذائي وتحسين خدمة الـ"أون لاين" لتسهيل وتنظيم المعاملات واستكمالها عن بعد. يذكر أن اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة عقدت في عام 1998 وتناولت جميع المجالات بما يعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين على تطوير التعاون ورفع مستواه.

وقع الإختيار على شركة “هارودز” العقارية وهي الذراع العقاري لسلسلة هارودز القطرية في لندن من قبل شركة إعمار العقارية بالإمارات العربية المتحدة لتتولى إطلاق الحملة التسويقية لأعلى برج جديد في العالم سيتم بناؤه في دبي متفوقا بذلك على برج خليفة الذي يعد الأعلى حاليا، ويعد البرج الذي يتوقع أن يكون الأعلى في العالم درة المشروع السكني الجديد الذي دشنته كل من "إعمار العقارية" و"دبي القابضة"، ويطلق عليه مشروع «دبي كريك رزيدنسز»، وسيكون بمثابة أولى المجمعات السكنية ضمن مشروع «خور دبي» في منطقة الخيران بالمدينة.وستعرض متاجر "هارودز" القطرية وسط لندن تفاصيل المشروع الجديد ببرجه الضخم مع صور وماكيتات توضيحة في جناح بها تبلغ مساحته ألفي قدم مربع يقع في الطابق الثاني من مبنى المتاجر الشهيرة، ووفقا للماكيتات والصور فإن المشروع الإماراتي الجديد سيمثل تحفة معمارية ضمن المشروع السكني الذي يعكس تاريخ الإمارات ويتوقع أن يكون جاهزا بحلول العام 2020.وبجانب الجناح الذي سيخصصه "هارودز" للترويج للمشروع سيتم تخصيص نافذة زجاجية للعرض في الطابق الأرضي من المتاجر الشهيرة من أجل جذب انتباه المارة الذين يمرون بهارودز يوميا ويصل عددهم إلى 75 ألف شخص وضمن هذه النافذة الزجاجية سيتم عرض نماذج من أوبرا دبي والمسرح الكبير وهما من معالم المشروع السكني الجديد.وتعد "هارودز "للعقارات خدمة متميزة في عالم العقارات سواء على مستوى بريطانيا أو على مستوى العالم، وقد حظيت بشهرة كبيرة في العديد من المناطق في أنحاء العالم من روسيا إلى الشرق الأوسط وتقدم كل الخدمات العقارية للإسكان الفاخر من الشراء إلى التأجير ومن أهم ما يميزها عن غيرها من الشركات العقارية هو عالم من الخدمات الإضافية التي يمكنها توفيرها، والتي تتضمن مترجمي اللغات من جميع أنحاء العالم وخدمات تصميم الديكور الداخلي، إدارة العقارات من أولها إلى آخرها وحتى تأجير طائرة اير هارودز المروحية لمعاينة العقارات المحتملة.وتؤكد الشركة على أنها تسعى لتوفير خدمات من الدرجة الأولى لجميع عملائها وأن موقعها الفريد ضمن مجموعة هارودز يمكنها من توفير تشكيلة أكبر من الخدمات تفوق كل ما تقدمه الوكالات الأخرى بينما يوفر لنا أيضاً إمكانية لا تضاهى للوصول إلى أكثر العملاء ثراءً في العالم.

ينظم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، ومقره الدوحة، مخيماً تدريبياً في مجال التطوير المهني التربوي، بعنوان "القيادة الإستراتيجية للتطوير المهني لقيادات التدريب التربوي"، والذي تنطلق فعالياته غداً، الأحد، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر حتى الثامن من شهر مايو المقبل، بمشاركة عدد من القيادات العليا من مديري ومديرات إدارات التدريب التربوي المسؤولين عن عمليات التطوير المهني بوزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المخيم إلى التعرف على فلسفة وأساس التطوير المهني وعلى التخطيط الاستراتيجي (طويل الأمد) لعمليات التطوير المهني والوقوف على التوجهات الحديثة في مجال التطوير المهني في التعليم وتحديد احتياجات التطوير المهني، إضافة إلى تزويد المشاركين بالأساليب والمناهج العلمية والعملية لإعداد الخطة الإستراتيجية للتدريب والتطوير المهني وتطبيق الأساليب العلمية والعملية لتصميم البرامج والمناهج التدريبية في مجالات الأنشطة التدريبية المختلفة، وكذلك تصميم البرامج التطويرية للكادر التعليمي وفق الممارسات والأساليب الحديثة. وتشمل آليات تنفيذ هذا المخيم التدريبي الذي يقام في إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، محاضرات وورش عمل تدريبية ونماذج تطبيقية ومبادرات ولقاءات مع أصحاب الخبرة في مجال التطوير المهني وزيارات ميدانية، علماً أن خبيرين متخصصين من جامعة "ليستر" في بريطانيا سيقومان بتنفيذ برنامج المخيم التدريبي. ويعد المركز العربي للتدريب التربوي ومقره الدوحة، أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويهدف إلى الإسهام في تطوير أداء القادة التربويين على أسس تربوية علمية حديثة وإطلاعهم على المستجدات التربويـة والتقنيـات الحديثة في مجال عملهم بهدف تحقـيق التطوير المهني لهم لتمكينهم من القيـام بدور فعـال في تطوير التعليم بدولهم.

تبدأ بالدوحة الأحد اجتماعات الدورة السادسة للجنة القطرية — الإماراتية العليا وتستمر يومين، حيث من المقرر أن يرأس الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، فيما يرأس الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات. ويعقد الاجتماع التحضيري للجنة صباح الأحد بفندق شيراتون، فيما يعقد الاجتماع الوزاري الإثنين برئاسة وزيري الخارجية. ويشارك في الاجتماعات ممثلون عن عدد كبير من الجهات، تشمل مجالات الطاقة والصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة والشباب والرياضة والمواصلات والنقل والطيران المدني والأرصاد الجوية والتعليم والبحث العلمي والصحة والبلدية والزراعة والخدمة المدنية والإسكان وغيرها من المجالات، في حضور يعد الأكبر منذ انطلاق اللجنة المشتركة بين البلدين عام 1998. وتركز المناقشات على إعطاء قطاعي الأعمال الإماراتي والقطري دورا أكبر في الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، عبر الدخول في شراكات ومشاريع مشتركة.

توقع خبراء سياحيون وهيئات سياحية أن يزيد عدد السائحين في دول الخليج خلال العام الجاري على 20.5 مليون سائح.وذكروا خلال مشاركتهم، في معرض سوق السفر العربي المنعقد في دبي، أن الامارات وقطر وسلطنة عمان أضافت عناصر جذب كبرى للسياحة خلال الأعوام القليلة الماضية، منها زيادة عدد المزارات السياحية الكبرى، وتطوير المناطق السياحية الطبيعية، الى جانب استقطاب سلاسل الفنادق العالمية الكبرى لإدارة فنادق بالدول الخليجية. ولفتوا الى أن الأحداث السياسية التي تشهدها دول شمال افريقيا وبلاد الشام أسهمت في توجه السائحين الغربيين الى المدن الخليجية. وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي إن "الإمارة تتوقع استقطاب أكثر من 15 مليون زائر خلال العام الجاري". وأوضح أن دبي تستهدف تحقيق نمو سنوي في أعداد الزوار بنسبة تراوح بين 7 بالمائة و9 بالمائة، وصولا لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول عام.2020 واعلن أن الطاقة الفندقية ستصل إلى نحو 150 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2020 وأعلنت الهيئة العامة للسياحة في قطر أنها استقبلت أكثر من ثلاثة ملايين سائح خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي للدولة، متوقعة أن تتخطى هذا العدد خلال العام الجاري، بينما تخطى عدد السائحين لسلطنة عمان العام الماضي مليوني زائر، وتتوقع ان يزيد العدد خلال العام الجاري الى ما يزيد على 5ر2 مليون سائح. ويقول الخبير السياحي محمد معتز الخياط إن "السياحة أصبحت رافدا مهما للاقتصاد الخليجي خاصة مع سعي دول الخليج إلى تنويع موارد اقتصاداتها". وأضاف "السائح الذي يزور دولة خليجية سيجد كل الخدمات أمامه انطلاقا من هاتفه الجوال حيث يمكنه استخدام التطبيقات الذكية للوصول الى فنادق بأسعار مناسبة وشركات سياحية تقوم بخدمته منذ لحظة وصوله إلى المطار حتى الفندق وتنظم له رحلات السفاري أو الرحلات البحرية". ونبه الخياط الى أن "تزايد اعداد السائحين القادمين إلى الخليج، يستدعي التوسع في انشاء الفنادق خلال السنوات المقبلة، ما يزيد الطلب على مواد البناء ويسهم في ارتفاع أسعارها من وقت لآخر، فضلا عن الاحتياج لليد العاملة ما يؤدي إلى زيادة في كلفة البناء والتطوير". ودعا الخياط الى "مواجهة هذه التحديات ودراستها بشكل معمق من أجل الحفاظ على قطاع السياحة كرافد مهم ومستقر لاقتصادات الخليج على مدى السنوات المقبلة". من جانبه، قال الخبير السياحي باتريك انطاكي مدير فندق (مريديان العقة) بالفجيرة إن الاقبال الكبير من السائحين على دول الخليج، يعود الى توافر عنصر الأمان والاستقرار في المنطقة، خصوصا مع تزايد الاحداث السياسية في دول عربية أخرى. وتابع "تبذل المؤسسات الحكومية في الامارات جهودا كبيرة لتنويع المقاصد السياحية، والتسويق للمدن السياحية الإماراتية، حتى أصبحت مدينة دبي علامة كبرى في مختلف المحافل السياحية والرياضية والمهرجانات الترويجية". وأشار انطاكي الى أن "الامارات نجحت في استقطاب سلاسل الفنادق العالمية التي تقدم خدمات فاخرة، لتشيد وتدير فنادق كبرى في الدولة، وهو عامل جذب مهم للسائحين خصوصا في فئة المشاهير والشخصيات العامة والاثرياء". واكمل "تتميز الامارات بتوافر بنية تحتية متميزة، وشبكات طرق على أعلى مستوى، الى جانب وصول شركات الطيران الإماراتية مختلف دول العالم، وتقديمها خدمات طيران متميزة". أما فريدي فريد مدير عام مجموعة فنادق جلوريا دبي فيؤكد أن "الخدمات الفندقية المتميزة التي تتوافر في الامارات، تعد عاملا رئيسيا في استقطاب السائحين". ولفت الى أن "الفنادق القائمة في الامارات تقدم خدمات تناسب السائحين بمختلف ثقافاتهم، ومنها الفنادق (صديقة الاسرة العربية) التي تحافظ على العادات العربية". وتابع "تجذب هذه النوعية من الفنادق السائحين العرب، خصوصا السائح السعودي والخليجي، الذي يشكل نسبة كبيرة من السائحين القادمين للإمارات".

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الخميس، إن الإمارات العربية المتحدة سترفع أسعار البنزين والديزل المحلية في مايو، بعد زيادة أسعار النفط العالمية. وسيرتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتين إلى 1.67 درهم (46 سنتا أمريكيا) في مطلع الشهر القادم من 1.51 درهم، وسيزيد سعر الديزل المحلي إلى 1.60 درهم من 1.56 درهم. ولم تذكر تفاصيل المعادلة الجديدة ولا ما إذا كانت ستلغي الدعم بالكامل، لكنها أعلنت أن أسعار الوقود ستتحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 1.4%، في شهر مارس الماضي، على أساس سنوي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2015، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء. ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، واطلعت عليها الأناضول، فإن معدل التضخم سجل في مارس الماضي 126.49 نقطة مقابل 124.71 نقطة خلال نفس الشهر من العام السابق. وأظهرت الأرقام المعلنة من الهيئة، زيادة معدل التضخم في الإمارات بنسبة 0.14% خلال مارس 2016، مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه. وبحسب البيانات نفسها، سجلت إمارة أبوظبي (العاصمة وأكبر إمارة في البلاد) أعلى معدل للتضخم خلال مارس 2016، مقارنة بنفس الشهر من 2015 بنسبة 3%، وفى دبي 1.5%، وفي أم القيوين 1.27%، وفي الشارقة 0.40%. وسجل معدل التضخم ارتفاعا في إمارة رأس الخيمة 0.7%، وفي عجمان 0.05%، والفجيرة 0.58%، بحسب الهيئة الاتحادية.

ارتفعت البورصة السعودية اليوم الأربعاء، بدعم قطاع البتروكيماويات وعدد قليل من الأسهم المتوقع أن تستفيد من خطط المملكة للإصلاح الاقتصادي، بينما اتسم أداء باقي بورصات الخليج بالضعف. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9% مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" كبرى شركات صناعة البتروكيماويات 1.5%، بعد ارتفاع سعر خام برنت إلى 47.05 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ بداية العام. وفي دبي هبط مؤشر البورصة 1.6%، ونزل سهم إعمار العقارية 1.7% مع انقضاء الحق في توزيعات الأرباح، واستقرت بورصة أبوظبي تقريبا مع نزول سهم بنك الاتحاد الوطني، المتوقع أن يعلن نتائج الربع الأول غدا الخميس بنسبة 3.5%. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. زاد المؤشر 0.9% إلى 6820 نقطة. دبي.. هبط المؤشر 1.6% إلى 3507 نقاط. أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 4588 نقطة. مصر.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 7864 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.5% إلى 5429 نقطة. سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.4% إلى 5939 نقطة. البحرين.. استقر المؤشر عند 1112 نقطة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن افتتاح صالة إنتظار الناقلة القطرية الجديدة "دبي بريميوم"، وذلك خلال الإفتتاح الرسمي لمنطقة الكونكورس D في مطار دبي الدولي. وبهذه المناسبة، اعتبر السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن افتتاح صالة "دبي بريميم" الجديدة، يأتي تأكيداً على مستوى الخدمة التي تقدمها القطرية لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وأعضاء نادي الامتياز عبر هذه الصالة. وأضاف أن صالة "دبي بريميم" تجسد التزام الناقلة بتطوير تجربة المسافرين على متن رحلاتها، وتقديم خدمات تفوق التوقعات، معتبرا أن هذا الاهتمام بالتفاصيل، والسعي لمزيد من النجاحات، كان المحور الأساسي الذي ساهم بتحقيق الخطوط الجوية القطرية لهذه السمعة المرموقة على مستوى قطاع السفر والسياحة في العالم. ويأتي افتتاح الخطوط الجوية القطرية لصالة " دبي بريميم" في إطار جهودها لتعزيز الخدمات المميزة التي تقدمها لمسافريها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي على وجه الخصوص، وذلك خلال تواجدهم في منطقة كونكورس D الواقعة في مطار دبي الدولي، ومن خلال دمج هذه الخطوة الاستراتيجية مع رحلات الناقلة القطرية الأسبوعية إلى مطاري دبي "مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم"، والتي يصل عددها إلى 133 رحلة أسبوعية مباشرة إلى كلا المطارين مع 15 رحلة يومية من الدوحة إلى مطار دبي الدولي. يذكر أن صالة "دبي بريميم" الجديدة تقع بالقرب من البوابة رقم 15 في منطقة كونكورس D في مطار دبي الدولي. وتتيح الصالة للمسافرين على متن درجات رجال الأعمال والدرجة الأولى وحاملي بطاقة نادي الامتياز من فئات البلاتينيوم، والذهبية، الاستمتاع بالأجواء التي توفرها مرافق الصالة للراحة والاسترخاء قبل رحلاتهم. ويأتي تزامن افتتاح صالة انتظار الخطوط الجوية القطرية الجديدة "دبي بريميم" مع مشاركة الناقلة القطرية في معرض سوق السفر العربي. وتسلط الخطوط القطرية خلال مشاركتها الضوء على أهم ما تقدمه للمسافرين على متن رحلاتها من خدمات مميزة، حيث تستعرض الناقلة القطرية التصميم الداخلي الخاص للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وتجربة مقاعد الدرجتين، إضافة إلى الاطلاع على أهم ما تقدمه مثل لوحات الوجهات التفاعلية، ومجسم طائرة A350 التي يمكن التحكم بها عبر التلويح باليد أو الإيماء. ويعكس جناح الناقلة القطرية المشارك في سوق السفر العربي شعار الحملة الإعلانية التي أطلقتها مؤخراً "معا إلى كل مكان".

تتويج مرشح قطر لليونسكو بجائزة "رجل التراث العربي" لعام 2016 في دبي دبي قنا تُوج سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بجائزة "رجل التراث العربي" لعام 2016 خلال حفل أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الليلة الماضية. وتعد جائزة "رجل التراث العربي" أهم جائزة يمنحها "المركز العربي للإعلام السياحي"، وذلك ضمن جوائزه المتعددة التي تستهدف دعم السياحة العربية والحفاظ على التراث العربي. قام بتسليم الجائزة لسعادة الدكتور الكواري، سعادة الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بحضور عدد من وزراء الثقافة والسياحة في العالم وعدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد سعادة الدكتور الكواري، في كلمة له خلال حفل التتويج، أن هذه الجائزة تعد تقديراً لجهود دولة قطر في حماية التراث والمحافظة عليه، حيث يشكل التراث شاغلاً أساسيّاً في توجّهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن هذا التكريم يحمله أمانة ومسؤوليّة كبيرة تتطلّب الاستمرار في العمل عربيّاً ودوليّاً لأجل صون التراث الإنساني. وقال سعادته "ولعل ترشحي لمنصب مدير عام "اليونسكو" يندرج في وجه من وجوهه ضمن الأهداف النبيلة التي سنعمل على تحقيقها".. مشيرا إلى أن هذه الجائزة تأتي في لحظة تاريخيّة عصيبة يشهد فيها التراث العربي والإسلامي قبل غيره عمليّات هدم ونهب من قبل دعاة الفكر المنغلق الذي لا يعترف بقيمة التراث ولا له علاقة بسماحة الدين الإسلامي الحنيف وبتاريخ الحضارة العربية الحافل باحترام التراث وتقديره.. داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية لحماية التراث العربي من خلال بذل كل المساعي للتوعية بهذه المخاطر التي يتعرض لها، والعمل على صونه ومقاومة هذه الأيادي الآثمة التي تعبث به، بما في ذلك التشريعات المطلوبة. وأكد المرشح القطري اهتمامه خلال مسيرته الحياتية بقضايا التراث، وجعله محوراً أساسيا من محاور رؤيته الثقافيّة، "خاصة عند اضطلاعي بمسؤولية "وزارة الثقافة والفنون والتراث" سابقا، ليس لأن التراث هو إحدى ركائز هوية الأمم، بل باعتباره ضمير الإنسانية الحي".. منوها بأن العمل الخليجي المشترك في صون التراث الثقافي المادي وغير المادي بالمنطقة نجح في تسجيل عنصري القهوة العربية والمجلس في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، الأمر الذي يعزز النضال المشترك في سبيل دعم الروابط الثقافية التي تجمعنا. وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أن التّراث كنز لنا وللأجيال القادمة، ومن ثم فإن تحويله إلى عنصر جذب وإيلائه مكانة مميزة له في التثقيف السياحي من شأنه أن يطور السياحة نفسها لأنها من عوامل التنمية المستديمة.. مشيرا إلى دور المدرسة والأسرة في غرس حب التراث والاهتمام به لدى الأجيال الجديدة من خلال زيارة المتاحف والتمتع بما فيها من كنوز تنمّي الذّوق والمعرفة وتربط الإنسان بماضي أُمّته وتحثّه على الاطلاع على الثقافات الأخرى والتعرّف على ما بناه الأسلاف من منشآت وما جمعوه من مواد في المتاحف ومن وثائق وفنون وكنوز للبشرية. ودعا سعادته إلى جعل التراث ركيزة ثابتة من ركائز التعليم ومصدر إلهام وإبداع لأبنائنا جميعاً، واعدا بمواصلة جهوده في صونه عند تحمّله قيادة منظمة "اليونسكو".. مشددا على أن التراث سيظلّ على امتداد حملته الانتخابية ركناً أساسياً في رؤيته وبرنامجه والتصدي لكل من يسيء إليه. وأعرب عن اعتزازه بفوزه بهذه الجائزة "رجل التراث العربي" لعام 2016.. متوجها بالشكر للمركز العربي للإعلام السياحي على رعايته لهذه الجائزة.. مشيدا بربط التراث بالسياحة، كما توجه بالشكر لكل الأصوات والهيئات من مختلف الوطن العربي التي زكت ترشحه للجائزة، كما أنها جاءت بعد تكريم لرموز من أركان المحافظة على التراث في الوطن العربي لشخصيات كبيرة ومؤثرة مثل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وسمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، ومعالي الدكتور عبدالعزيز التويجري مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومعالي الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الذين نالوا هذه الجائزة من قبل. وخلال الحفل، تم تدشين هشتاج alkawari_4_unesco# من خلال موقع المركز العربي للإعلام السياحي على تويتر، وذلك لدعم المرشح القطري في حملته الانتخابية إلى "اليونسكو". وعقب الحفل، عقد الدكتور الكواري مؤتمرا صحفيا مع ممثلي وسائل الإعلام أجاب فيه عن مختلف التساؤلات حول برنامجه الانتخابي والتحديات التي تواجهها منظمة "اليونسكو". وكان المركز العربي للإعلام السياحي قد أعلن في وقت سابق فوز سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري بجائزة "رجل التراث العربي" لعام 2016 ضمن 22 شخصية ومؤسسة سياحية عربية حصلوا على أعلى الأصوات في تصويت إلكتروني شارك فيه أكثر من 41 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي، وبمشاركة 122 هيئة وشخصية سياحية عربية ليتم التتويج خلال هذا الحفل.

دعت أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة، البرلمان الأوروبي إلى تبني موقف واضح بشأن قضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى" المحتلة من قبل إيران. وأشارت "القبيسي" في كلمة خلال مشاركتها في جلسة مشتركة مع أعضاء في البرلمانين الإماراتي والأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، إلى "ضرورة الضغط على طهران لإنهاء احتلالها للجزر بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة وفق جدول زمني محدد، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بهدف استتباب أمن واستقرار المنطقة". وأجرت القبيسي، زيارة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل، التقت خلالها رئيس البرمان مارتن شولتز، وشاركت في جلسة برلمانية مشتركة مع أعضاء البرلمانين الإماراتي والأوروبي.

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، رغم صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية. وجاءت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق الخاسرة مع تعرضها إلى عمليات جني أرباح بعد صعودها أمس نحو أعلى مستوياتها منذ مطلع العام الجاري، وهبط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.62% إلى 6757.14 نقطة مع تراجع أسهم المصارف والصناعات البتروكيماويات القيادية. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.05% إلى 4584.79 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم مثل "دانة غاز" بنسبة 3.45% و"أغذية" بنسبة 1.04%. بينما صعدت بورصة دبي المجاورة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنحو 0.16% إلى 3563.25 نقطة بدفع صعود أسهم "إعمار" العقارية بنسبة 1.19% و"سوق دبي المالي" بنسبة 0.65% و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.49%. وعلى نفس الاتجاه، تراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.6% إلى 2127.73 نقطة مع هبوط أسهم القطاع الصناعي والمالي والخدمي بنحو 0.75% و0.57% و0.2% على التوالي. ونزلت بورصة البحرين مع تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.41% إلى 1112.31 نقطة بفعل هبوط معظم الأسهم المتداولة باستثناء ارتفاع وحيد لسهم "مؤسسة ناس" بنسبة 3.26%. في المقابل، استمرت بورصة مصر في وتيرتها الصاعدة وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 1.85% ليغلق عند 7886.82 نقطة بفعل الارتفاع القوي لأسهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة جاوزت 5%. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.83% إلى 5403.29 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.35% إلى 365.3 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.39% إلى 859.51 نقطة. وارتفعت بورصة مسقط وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.58% ليغلق مستقرا عند 5960.56 نقطة مواصلاً صعوده للجلسة الثالثة على التوالي بعد بلوغه أعلي مستوياته منذ أكتوبر الماضي.