يبدو أن الإمارات تهتم فقط بالدعاية الكاذبة والمجد الزائف الذي لا يحتوي على شيء من الحقيقة، فهو مبنى من الأساس على الغش والخداع، وهو ما يطلق عليه حديثاً "الشو"، فهي عادة ما تقوم بدعاية لتجميل صورتها بينما يعرف الجميع حقيقتها القمعية المستبدة. الذكاء الاصطناعي، وجودة الحياة، وشؤون الشباب، وغيرها.. حقائب وزارية جديدة في حكومة الإمارات، ستلاقي مصير وزارات "السعادة" و"التسامح" التي كان من أهم انجازاتها رسم ملامح الكآبة والحزن والشقاء على وجوه الشعب، إضافة إلى تكميم الأفواه، وكسر الأقلام ومصادرة الآراء ومنع التعاطف أو التضامن بأي وسيلة وتحت أي غطاء ولو بكلمة مع دولة تحاصر منذ 137 يوماً بدون وجه حق، وإلا سيكون الجزاء السجن ودفع أموال طائلة. ولا يخفى على الجميع ما تقوم به الإمارات من عمليات التعذيب والاختفاء القسري لسجناء الرأي بالسجون مثل المحامي الإماراتي محمد الركن والناشط الحقوقي أحمد منصور، ولم تكتفي بذلك فقامت بتصدير القهر والذل والخراب والدمار لدول أخرى مثل اليمن، فالإمارات تعتقل مئات اليمنين بسجونها السرية جنوب اليمن وتعرضهــم للتعذيـب الـذي يتضمن ربطهــم في أسياخ وإحــراق لحومهم بالنيران، وهو ما يعد جرائم ضد الإنسانية. وعقب اعلان التعديل الوزاري الجديد في الإمارات، سادت حالة من الجدل مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد المغردون هذا التعديل المبنى على صناعة الوهم والبهرجة، مؤكدين الوزراء الجدد مجرد واجهة أمام العالم ودعاية لتجميل الصورة، بينما القرارات تبقى في يد دائرة ضيقة تتحكم بهم وبكل شيء. وزارات صناعة الوهم واستنكر سعادة السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية قائلاً: "مهمها قدمتم من وجوه شابة لزوم ـالبروبوغنداـ في تشكيلكم الوزاري كل هذا لا يخفي فضائحكم وجرائمكم وسجلكم الحقوقي السيئ ... اسر تعاني، طلبه محرومين من الدراسة بسبب سجن ابائهم زورا وبهتانا، ويخدعون الرأي العام بوزراء للتسامح والسعادة !!اي كذبة تروجونها". وغرد الإعلامي فيصل محمد المرزوقي قائلاً: "كيف يفهم المواطن الإماراتي وجود وزارات تحمل مسميات السعادة والتسامح ، وهو يرى أبناء بلده ممن سُجن على تغريدة ناهيك عمن طالبوا بالإصلاح". وزارات صناعة الوهم وقال آخر: "دولة تعيش على صناعة الوهم، والبهرجه، وكل يوم يصطنعوا خبر، من همبرغر بالذهب لين مطعم معلق بالسما ووزير سعادة وهيئة القوى الناعمة". وتهكم أحد المغردين بالقول: "يحتاجون الى وزارة للأخلاق الحميدة ووزارة اخرى للصدق . لعلى تلك الوزارات تستطيع إصلاح ما أفسدته قيادتهم". وزارات لصناعة الوهم وغرد آخر: "برأيي، الوزراء الجدد في #الإمارات هم مجرد واجهة أمام العالم ودعاية لتجميل الصورة بينما القرارات تبقى في يد دائرة ضيقة تتحكم بهم وبكل شيء". وسخر أخرى بقوله: "وزيره سعاده في #الإمارات مشيناها لكن وزاره الذكاء الاصطناعي.. ووزير التسامح هذا وش شغلته". وقال أحد المغردين: "تغييرات إجرامية بحق من كان ينتظر من 30 سنة انه يتعين.. وأخرتها وزارء بعمر طلاب الجامعة أو اسم ديكوري لا صله له بواقع الخليج". التسامح والذكاء الاصطناعي والحياة.. وزارات لصناعة الوهم و"الشو" في الامارات

المرصد يطالب سلطات الإمارات بإلغاء نظام الكفالة أجواء العمل تعكس حالة العبودية التى يعيشها العمالعائلات هندية تشتكي من سوء معاملة أبوظبي لأبنائهاأذى نفسي وبدني يومي تتعرض له العمالة المنزلية النسائية بالإماراتانتقد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان بيان وفد دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي، والذي أشار إلى وجود تقدم كبير أحرزته الإمارات في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المُنظمة للعمل، وحماية العمالة المتعاقدة، وقال انه يخالف الحقيقة ويتجاهل الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات في ظل حماية حكومية ضئيلة.وقال المرصد في بيان صحفي الليلة الماضية: إنه وبالرغم من تأكيد وفد الإمارات أمام المجلس التزام دولته بحماية حقوق العمال وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من إقامتهم بالدولة، إلا أن مؤشرات "حقوق العمال والعبودية الحديثة" المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعيًا السلطات إلى ضرورة تبني استراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال.واشار إلى أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها.وقالت ميرة بشارة، الباحثة القانونية في المرصد: انه انتقد "نظام الكفالة" المقيدة، والذي يتعرض العمال بموجبه للاستغلال والمعاملة السيئة من قبل صاحب العمل، واستنكر تدني أجور العمال مقابل غلاء المعيشة، وسوء أوضاع المساكن هناك.وأوضح المرصد أن السلطات الإمارتية تتعامل مع العمالة الأجنبية الوافدة بموجب نظام رعاية التأشيرات الإماراتية المعروف باسم الكفالة؛ ما يعني أنه لا يستطيع دخول الدولة أو مغادرتها أو التبديل بين أصحاب العمل، ويتسبب هذا النظام في زيادة نسبة الاستغلال والمعاملة المسيئة التي يتعرض لها العمال، منها حجز جوازات سفرهم من قبل "الكفيل".وأوضح الأورومتوسطي أن "نظام الكفالة" يتسبب أيضًا في حرمان العمال من حقهم في التقدم بشكاوى ضد صاحب العمل الذي يسيء معاملتهم، إضافة إلى تعرضهم لتهديدات بالطرد والترحيل في حال أقدموا على هذه الخطوة، واعتبر الأورومتوسطي هذا النظام "شكلًا من أشكال العبودية".شكاوى عمال البناءوفي ذات السياق، أشارالأورومتوسطي إلى أن عائلات 26 شخصًا من العاملين في مجال البناء منذ 3 — 4 أعوام في مدينة دبي، وهم من ولاية "راجستان" في الهند قدموا شكوى إلى سلطات الولاية في بداية شهر أكتوبر، قالوا فيها إن أبناءهم يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة في شركات البناء الإماراتية التي يعملون فيها.وأكدت العائلات أن أبناءها يعيشون على "الطرق" منذ أكثر من 20 يومًا دون أموال؛ بسبب خلاف مع صاحب العمل واعتراضهم على شروط شركة البناء التي تجبرهم على العمل لمدة 16 — 18 ساعة يوميًا والعيش في مبان متهالكة. ولفتت العائلات إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى الشرطة المحلية والسفارة الهندية في دبي ولكن دون جدوى.وأشارالأورومتوسطي إلى ان الانتهاكات التي تواجهها العمالة المنزلية — أغلبها من النساء — خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والتي قد تصل إلى 21 ساعة يوميًا، وعدم وجود فترات راحة أو إجازات، الأمر الذي يمكن اعتباره "عملًا قسريًا"، منوهًا إلى تعرضهن للأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب عملهن، إلى جانب مواجهتهن لمشاكل يومية كتقييد إقامتهن وعدم إعطائهن الأجور وحرمانهن من الطعام.ونبه الأورومتوسطي إلى أنه وفي حال تقدم العامل أو عاملات المنازل الذين يتم استغلالهم وإساءة معاملتهم بشكوى إلى السلطات أو وكالات التوظيف، فإنهم يتعرضون غالباً لمزيد من الإيذاء أو حتى للسجن؛ لأن أصحاب العمل يقدمون ادعاءات كاذبة بالسرقة أو جرائم أخرى ضدهم. وفي حالات أخرى، يتم ترحيل العاملات المهاجرات لمجرد تمكنهن من زيارة وزارة العمل أو مركز الشرطة. تصنيف سلبي للإماراتوعقبت الباحثة القانونية في الأورومتوسطي ميرة بشارة: "إن أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام الحاكم في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها وتجنب تقديم الشكاوى لجهات الاختصاص، خوفًا من العقوبات التي قد تطولهم في حال رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم".وطالب المرصد الحقوقي في نهاية بيانه السلطات الإماراتية بضرورة العمل على إلغاء "نظام الكفالة"، وإعطاء العمال حريتهم في تغيير وظائفهم عند شعورهم بالاستغلال والإساءة، أو العودة إلى بلدانهم دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وضرورة ضمان حصول العمال على آليات فعالة لتقديم الشكاوى ومحاسبة المسؤولين، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والأجور ومساكن العمال.ودعا الأورومتوسطي السلطات الإماراتية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لتأمين الحد الأدنى من الحماية لحقوق العمال المنازل المهاجرين، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات العمالية. وعلاوة على ذلك، أوصى الأورومتوسطي دولة الإمارات بضرورة التصديق على البروتوكول الجديد لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري.