المرصد يطالب سلطات الإمارات بإلغاء نظام الكفالة أجواء العمل تعكس حالة العبودية التى يعيشها العمالعائلات هندية تشتكي من سوء معاملة أبوظبي لأبنائهاأذى نفسي وبدني يومي تتعرض له العمالة المنزلية النسائية بالإماراتانتقد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان بيان وفد دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي، والذي أشار إلى وجود تقدم كبير أحرزته الإمارات في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المُنظمة للعمل، وحماية العمالة المتعاقدة، وقال انه يخالف الحقيقة ويتجاهل الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات في ظل حماية حكومية ضئيلة.وقال المرصد في بيان صحفي الليلة الماضية: إنه وبالرغم من تأكيد وفد الإمارات أمام المجلس التزام دولته بحماية حقوق العمال وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من إقامتهم بالدولة، إلا أن مؤشرات "حقوق العمال والعبودية الحديثة" المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعيًا السلطات إلى ضرورة تبني استراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال.واشار إلى أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها.وقالت ميرة بشارة، الباحثة القانونية في المرصد: انه انتقد "نظام الكفالة" المقيدة، والذي يتعرض العمال بموجبه للاستغلال والمعاملة السيئة من قبل صاحب العمل، واستنكر تدني أجور العمال مقابل غلاء المعيشة، وسوء أوضاع المساكن هناك.وأوضح المرصد أن السلطات الإمارتية تتعامل مع العمالة الأجنبية الوافدة بموجب نظام رعاية التأشيرات الإماراتية المعروف باسم الكفالة؛ ما يعني أنه لا يستطيع دخول الدولة أو مغادرتها أو التبديل بين أصحاب العمل، ويتسبب هذا النظام في زيادة نسبة الاستغلال والمعاملة المسيئة التي يتعرض لها العمال، منها حجز جوازات سفرهم من قبل "الكفيل".وأوضح الأورومتوسطي أن "نظام الكفالة" يتسبب أيضًا في حرمان العمال من حقهم في التقدم بشكاوى ضد صاحب العمل الذي يسيء معاملتهم، إضافة إلى تعرضهم لتهديدات بالطرد والترحيل في حال أقدموا على هذه الخطوة، واعتبر الأورومتوسطي هذا النظام "شكلًا من أشكال العبودية".شكاوى عمال البناءوفي ذات السياق، أشارالأورومتوسطي إلى أن عائلات 26 شخصًا من العاملين في مجال البناء منذ 3 — 4 أعوام في مدينة دبي، وهم من ولاية "راجستان" في الهند قدموا شكوى إلى سلطات الولاية في بداية شهر أكتوبر، قالوا فيها إن أبناءهم يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة في شركات البناء الإماراتية التي يعملون فيها.وأكدت العائلات أن أبناءها يعيشون على "الطرق" منذ أكثر من 20 يومًا دون أموال؛ بسبب خلاف مع صاحب العمل واعتراضهم على شروط شركة البناء التي تجبرهم على العمل لمدة 16 — 18 ساعة يوميًا والعيش في مبان متهالكة. ولفتت العائلات إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى الشرطة المحلية والسفارة الهندية في دبي ولكن دون جدوى.وأشارالأورومتوسطي إلى ان الانتهاكات التي تواجهها العمالة المنزلية — أغلبها من النساء — خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والتي قد تصل إلى 21 ساعة يوميًا، وعدم وجود فترات راحة أو إجازات، الأمر الذي يمكن اعتباره "عملًا قسريًا"، منوهًا إلى تعرضهن للأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب عملهن، إلى جانب مواجهتهن لمشاكل يومية كتقييد إقامتهن وعدم إعطائهن الأجور وحرمانهن من الطعام.ونبه الأورومتوسطي إلى أنه وفي حال تقدم العامل أو عاملات المنازل الذين يتم استغلالهم وإساءة معاملتهم بشكوى إلى السلطات أو وكالات التوظيف، فإنهم يتعرضون غالباً لمزيد من الإيذاء أو حتى للسجن؛ لأن أصحاب العمل يقدمون ادعاءات كاذبة بالسرقة أو جرائم أخرى ضدهم. وفي حالات أخرى، يتم ترحيل العاملات المهاجرات لمجرد تمكنهن من زيارة وزارة العمل أو مركز الشرطة. تصنيف سلبي للإماراتوعقبت الباحثة القانونية في الأورومتوسطي ميرة بشارة: "إن أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام الحاكم في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة الذي يمثل شكلًا من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها وتجنب تقديم الشكاوى لجهات الاختصاص، خوفًا من العقوبات التي قد تطولهم في حال رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم".وطالب المرصد الحقوقي في نهاية بيانه السلطات الإماراتية بضرورة العمل على إلغاء "نظام الكفالة"، وإعطاء العمال حريتهم في تغيير وظائفهم عند شعورهم بالاستغلال والإساءة، أو العودة إلى بلدانهم دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وضرورة ضمان حصول العمال على آليات فعالة لتقديم الشكاوى ومحاسبة المسؤولين، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والأجور ومساكن العمال.ودعا الأورومتوسطي السلطات الإماراتية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لتأمين الحد الأدنى من الحماية لحقوق العمال المنازل المهاجرين، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات العمالية. وعلاوة على ذلك، أوصى الأورومتوسطي دولة الإمارات بضرورة التصديق على البروتوكول الجديد لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري.

تعرض رئيس مركز إماراتي حكومي لهجوم شديد من قبل سفراء عرب ووحضور في ندوة ألقاها في إسبانيا أمس الأربعاء، لربطه بين الإرهاب والإسلام. وألقى علي راشد النعيمي رئيس " مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف " محاضرة في البيت العربي في مدريد تحت عنوان " جهود دولة الامارات العربية المتحدة في محاربة التطرف "، وخلال تعرضه لهذا الدور المزعوم ربط بين الإرهاب والإسلام ، الأمر الذي أثار استياء الحضور.

افتتح عبدالفتاح السيسي قائد الإنقلاب العسكري في مصر، جسرين جديدين، فيما باتت تعرف بـ"العاصمة الإدارية الجديدة" شرقي القاهرة.وخلال حفل افتتاح لمرحلة بناء جديدة في المدينة أمس، ظهر السيسي برفقة عدد من قادة الجيش المصري أعلى جسر أطلق عليه اسم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فيما كشف قائد عسكري برفقة السيسي إطلاق اسم ابن زايد على جسر آخر في المدينة ذاتها.وأشار القائد العسكري المسؤول عن بناء الجسرين، إلى أن إدارة المهندسين العسكريين في الجيش المصري هي المكلفة بإنشاء الجسرين أعلى الطريق الدائري الإقليمي في المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية من المدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل أيضا اسم ابن زايد.وتعكس هذه الخطوة التغلغل الإماراتي في مصر في عهد السيسي، الذي سلم أبوظبي إدارة ملفات الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، حيث تلعب الإمارات دورا في تعزيز وجودها العسكري تحت حجة حماية أمن مصر القومي.وقد نشرت وسائل إعلام إماراتية، فيديو يظهر رسالة مثيرة وجهها اللواء الركن محمد بن سالم بن كردوس العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إلى عبدالفتاح السيسي.وخلال حضوره استقبال السيسي في مجلس قصر البحر في أبوظبي، تعهد العامري للسيسي بأن الإمارات ستحمي مصر من جميع المخاطر التي تواجهها، وأضاف: "لن نتأخر يوما من الأيام في فداء مصر أولا، وتوصية الشيخ زايد وإلحاح الشيخ محمد في كل مجلس ومنبر، بل هو نهج من مناهج دراستنا". وتابع بأن "الدفاع عن مصر واجب قومي إماراتي".ومن ثم بدأت في الانتشار في القرن الافريقي وفي مضيق باب المندب بحجة حماية أمن مصر القومي. وتواكب الأهداف المعلنة لهذا الانتشار في القرن الأفريقي مع خطط أبوظبي لتعزيز تواجدها العسكري بشكل غير مسبوق في الصومال، في إطار خطة لتوسيع الانتشار العسكري الإماراتي في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي. وأوضحت مواقع إخبارية متطابقة أن هناك اتصالا دائما بين أبوظبي ووزارة الدفاع الأمريكية؛ وذلك لتوسعة وتعزيز دور البحرية الإماراتية في هذه المنطقة. مضيفًا أن النفوذ الإماراتي في القرن الأفريقي يعتمد على إستراتيجية شراء واستئجار وإدارة موانئ ومطارات ذات أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة، كما في حالتي عدن وجيبوتي، حضور الإماراتي في الصومال، جاء في سياق تنافس إقليمي ودولي بهذه المنطقة، ولم تكن الأهداف العسكرية فيما يتعلق بدعم القوات الإماراتية المشاركة في حرب اليمن، والحفاظ على تأمين المدن الجنوبية اليمنية التي سيطرت عليها القوات الإماراتية، هي الأهداف الوحيدة لمساعي الإمارات من أجل تعزيز نفوذها في هذه الدول، وأن الحفاظ على أمن مصر القومي هو آخر شيء تفكر فيه أبوظبي.