أدانت منظمة التعاون الإسلاميبشدة التصعيد في وتيرة جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بما فيها المجزرة البشعة التي أدت إلى ارتقاء أكثر من 85 شهيدا ومئات الجرحى هذا اليوم، معتبرة ذلك امتدادا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وحذرت المنظمة، في بيان، من خطورة التصعيد في الاعتداءات الإسرائيليةوالإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفونفي الضفة الغربية، من خلال اقتحام المدنوإقامة الحواجز العسكرية واستهداف مخيمات اللاجئينوتهجير عشرات الآلاف من المواطنين وتدميرالمنازل والبنى التحتية فيها، فضلا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصىالمبارك، ومنع الفلسطينين من الوصول إليه في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، ورفع الحصار الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانيةبشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

مجزرة مواصي خان يونس، هذه الواقعة الأليمة ليست الأولى في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وقطعاً لن تكون الأخيرة، بل سبقها وستتبعها مذابح أخرى كثيرة، وهي تحمل في ثناياها رسائل التهجير ومحاولات التركيع. ورغم وحشية وسعار آلة التدمير العسكرية، وحرب التجويع الممنهجة التي يقارفها جيش الكيان الصهيوني، يرفض الغزيون الإذعان لآلة الحرب رغم شراسة وجنون العدوان، بل يصرون على قهر جيش الاحتلال الباغي، بفضل تضحيات أبنائهم، الذين ما انفكوا يسطرون بصمودهم الخارق، أروع قصص البطولة والفداء. وقال المواطن عامر أبو طير، إن ما تكشفت عنه وقائع مجزرة مواصي خان يونس، هي جرائم حرب وإبادة جماعية بكل ما للكلمة من معان ومضامين، فجيش الاحتلال أقدم على قتل نازحين دعاهم بنفسه لسلوك الطرق والممرات المسماة «آمنة» ليمعن في تقتيلهم بدم بارد، وبوحشية يندى لها جبين الإنسانية. وتابع متحدثا لـ «الشرق»: «كانت المشاهد صادمة، العشرات من الأطفال والنساء وكبار السن غارقون في دمائهم، وهناك عائلات حرقت بأكملها في خيامها.. هذه أكبر عملية إبادة وتطهير عرقي عرفها التاريخ». وبرأي الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، يسعى جيش الاحتلال للتشويش على الحراك السياسي الجاري في كل من الدوحة والقاهرة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف الحرب، فارتكب مجزرة مواصي خان يونس، بزعم وجود نشطاء للمقاومة في المنطقة، وهو بزعمه هذا يحاول خلق المبررات لمواصلة حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وأوضح عبد الله لـ» الشرق»: «السلوك الإجرامي الذي ينتهجه قادة الاحتلال، ما هو نزر يسير من حرب التطهير والتهجير والتجويع والترويع ضد الشعب الفلسطيني، والتي بدأت في 7 أكتوبر، ولن تتوقف طالما ظل الاحتلال يسوق الذرائع والحجج بوجود مقاتلين فلسطينيين في مراكز إيواء النازحين».

احتشد المئات من منظمة طلاب من أجل فلسطين الحقوقية التي تضم عدداً من الداعمين لفلسطين والرافضين للانتهاكات الإسرائيلية بينهم مجموعة كبيرة من اليهود في أمريكا، والذين نظموا احتجاجات متواصلة أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن، مؤكدين أن إسرائيل إذا لم يتم محاسبتها على جرائمها فإنها لن تمنح الفلسطينيين حريتهم أبداً، لاسيما بأن إسرائيل ظلت لسنوات - في الواقع، لعقود من الزمن- تم تمكينها بالطبع من خلال الدعم الكامل وغير المشروط من واشنطن وحلفائها الغربيين الآخرين. إبادة جماعية تقول فاشتي فوكس، الناشطة الحقوقية ومؤلفة كتاب «قصة فلسطين: الإمبراطورية والقمع والمقاومة»، وأحد الأعضاء المؤسسين لرابطة طلاب من أجل فلسطين: إنه في بيئة تتلقى فيها إسرائيل مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية الغربية، فإنها تواصل نظام الفصل العنصري على فلسطين، وكانت إسرائيل تخطط لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين طوال الوقت، وهو ما لا يمكن السماح به، لاسيما أن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة لابد وأن تغير فهمنا بالكامل، ليس فقط للواقع المأساوي الجاري في فلسطين، بل وأيضاً لسوء فهم الماضي، وينبغي أن يكون واضحا أن إسرائيل لم تكن لديها أبدا أي نوايا لتحقيق السلام العادل، أو إنهاء استعمارها في فلسطين، ولكن فقط توسيع المستوطنات غير القانونية وعدم منح الفلسطينيين ذرة من الحقوق، بل على العكس من ذلك، كانت إسرائيل تخطط لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين طوال الوقت، لقد ارتكبت إسرائيل بالفعل جرائم حرب فظيعة ضد الفلسطينيين، خلال النكبة في عامي 1947 و1948، وفي حروب متتالية منذ ذلك الحين، وكانت كل جريمة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مصحوبة دائما بحملة تطهير عرقي، لقد تعرض أكثر من 800 ألف فلسطيني للتطهير العرقي عندما تأسست إسرائيل على أنقاض فلسطين قبل 76 عاما، كما تعرض 300 ألف آخرين للتطهير العرقي خلال النكسة، حرب و»نكسة» عام 1967، وعلى مر السنين، بذلت وسائل الإعلام الغربية قصارى جهدها لإخفاء الجرائم الإسرائيلية بشكل كامل، أو التقليل من تأثيرها، أو إلقاء اللوم على شخص آخر بشكل كامل، ولا تزال عملية حماية إسرائيل هذه قائمة حتى يومنا هذا، حتى عندما قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وعندما تم محو غالبية قطاع غزة، بما في ذلك مستشفياتها ومدارسها ومساجدها وكنائسها ومنازل المدنيين والملاجئ. صحوة عالمية وتتابع فاشتي فوكس: إنه من حسن الحظ أن العالم بدأ يستيقظ على هذه الحقيقة، ونأمل أن تنضج هذه الصحوة عاجلاً وليس آجلاً، مع استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة في حصد أرواح المئات من الأبرياء كل يوم، وهذا الإدراك الجماعي لضرورة وقف إسرائيل من خلال التدابير الدولية يصاحبه أيضاً إدراك لا يقل أهمية عن ذلك وهو أن الولايات المتحدة ليست وسيطاً نزيهاً للسلام، في الواقع، لم يكن الأمر كذلك أبداً، فبعد مرور 76 عامًا على النكبة وبعد 57 عامًا من الاحتلال العسكري، يظل الموقف القانوني للولايات المتحدة ملتزما بالدفاع عن سلوك إسرائيل غير الشرعي في جميع أنحاء فلسطين، وهو ما يجب أن يتغير.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية، على إيمان دولة قطر بأهمية حقوق الإنسان وضرورة الحد من التمييز، مشيرة إلى أن هذا الموقف ليس جديداً بل هو مستمد من قيم ومبادئ الدين الحنيف والهوية والثقافة الإسلامية والعربية. وأوضحت أن قطر تواصل جهودها في تنفيذ بنود الميثاق الدولي لحقوق الإنسان من خلال التدابير التشريعية والقانونية، مع تجديد التزامها بالتقارير المقدمة إلى الهيئات والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إذ أعربت عن أسفها لتجمع الدول الأعضاء في اللجنة في ظل تفاقم الوضع الإنساني واستمرار المجازر التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مع التأكيد على صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات بعد مرور 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهجير قسري، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والمرافق الصحية ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء، وقصف المناطق المعلن عنها آمنة، كما حقق رقماً قياسياً غير مسبوق في العالم باستهداف الصحفيين. مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي وأضافت أنه منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة استشهد ما يزيد على 28 ألف شخص 70% منهم نساء وأطفال كما أصيب أكثر من 60 ألف شخص بجروح، وثمة عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، لا يزالون تحت الركام في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم، فقد كشفت هذه الحرب للعالم أجمع ازدواجية المعايير وتباين المواقف حيال ما يحدث في المشهد الفلسطيني اليوم، ويتضح ذلك جلياً في المواقف الهشة والصامتة بل والمتواطئة أحياناً حيال جرائم الحرب الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عجز مخزٍ وسردية مضلة وقالت: إنّ أي مراقب موضوعي يقارن هذا العجز المخزي لما اتخذته القوى الدولية الفاعلة من مواقف فورية وصارمة وقوية تجاه ما تتعرض له بعض الشعوب الأخرى من انتهاكات لحقوق الانسان، وشددت على الرفض القاطع للسردية المضلة التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي ومن يحذو حذوه بأنّ اعتداءات قوات الاحتلال هي وليدة السابع من أكتوبر الماضي، وأنها تقتصر على فصيل أو منطقة بعينها والواقع والتاريخ القريب والبعيد يشهدان أن كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لا في غزة وحدها قد عاشوا ولازالوا يعيشون فصولاً من المرارة والقتل والتهجير ومصادرة الأراضي والمنازل والحقول، وعلى رأسها الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، ولا أدل على ذلك من الاعتداءات الآثمة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. مجزرة الأطفال وأضافت أن هذه الإبادة الجماعية تستحق بجدارة لقب مجزرة الأطفال، حيث لم يشهد التاريخ الحديث هذا العدد المروع من الضحايا الأطفال. وفي هذا السياق، استذكرت ذكرى الشهداء (لؤي وهند وروح الروح ريم)، وكل الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب. كما لم تنسى الخاطر ذكرى حمزة الدحدوح والدكتور أحمد السحار. وأضافت: « وأما عمرو أبو قاسم فهو غصة في القلب والروح فلا تزال صورته ماثلة أمامي استرجعها كل يوم حزناً ولوماً للذات، ذلك الشاب الذي استمر في مساعدة الآخرين إلى أن أصيب بحروق في معظم جسده، وقد حاولنا ل 3 أسابيع متتالية إخراجه من قطاع غزة للعلاج وخاطبنا في ذلك دولاً ومنظمات حتى نتمكن من إخراجه ولكن لم يستجب أحد، وكانت رحمة الله إليه أقرب ونعتذر من الله ومن أسرته عن عجزنا» وأكدت أنّ دولة قطر تواصل جهودها في توظيف بنود الميثاق في التدابير التشريعية والقانونية، كما صدقت على 7 اتفاقيات دولية لحقوق الانسان من أصل 9 اتفاقيات أساسية وتجدد دولة قطر امتثالها لالتزاماتها الدولية. د. هيفاء أبو غزالة: أمامنا معركة قانونية لتوثيق الجرائم الصهيونية أكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمتها: قوة المعركة القانونية ضد الكيان المحتل لفلسطين لأنّ القانون الدولي منصف، وقالت: أمامنا معركة قانونية وموقفنا فيها قوي وعزمنا على الظفر كبير، فالقانون الدولي ينصفنا وعزيمة النصر واستحقاق الإنصاف الإلهي يشد من عزمنا، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية، وهذا النهج الذي سلكته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال مشاركتها في ديسمبر الماضي في جنيف في أعمال فعاليات حقوق الانسان، منوهة أنه يتم حالياً بلورة رؤية عربية حول مواضيع مؤثرة على حقوق الانسان مثل التغير المناخي والذكاء الاصطناعي. ونقلت د. هيفاء أبو غزالة تحيات معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط وامتنانه لدولة قطر على دعمها العمل العربي المشترك وتقديره الكبير للعمل الدؤوب الذي يتم على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في سبيل تعزيز منظومة حقوق الانسان العربية. وتابعت قائلة ً: نشهد اليوم واقعاً مظلماً وقاتماً ومخيفاً، واقع لا زالت تعلو فيه أصوات بنادق المحتل الصهيوني الهمجي، ويعيش فيه الإنسان الفلسطيني تحت وقع القتل والقصف والهدم والتدمير، ويتقاعس فيه المجتمع الدولي وتقف أمامه العدالة الدولية صامتة وعاجزة، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية والعربية والغربية. السفير طلال المطيري: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار قال سعادة السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان: إنّ استضافة دولة قطر لهذا الحدث هو دلالة اهتمام القيادة الحكيمة الذي توليه لمجال حقوق الانسان وتفانيها في تعزيز ثقافة حقوق الانسان وحمايتها، وأنّ العام الحالي يشهد تحديات كبيرة وضاغطة على حقوق الانسان وأنّ تنوع التحديات يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لضمان تجاوز كل ما من شأنه المس بحياة الانسان وحقوقه الأساسية وكرامته. وأضاف: «نتابع بأسى كبير وقلق عميق العدوان الهمجي المتواصل على قطاع غزة ونشهد استخداماً مفرطاً للقوة وضربات جوية غير متحكم في أهدافها وخسائر بشرية كبيرة ودماراً هائلاً في الممتلكات، وأصبح الإنسان الفلسطيني مشروع شهيد مع استمرار العدوان في سياسة القصف والتجويع وتدمير البنية التحتية وتحد صارخ للشرعية الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الانسان في غياب كامل لأي حس أو وعي إنساني». وأكد أنّ اللجنة العربية أولت حقوق الانسان أولوية قصوى، وقال: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل بهدف تحديد المسؤوليات وفي عدم الإفلات من العقاب لتحقيق العدالة، إذ أنّ العدالة والمساءلة تشكلان أساساً لتحقيق السلام. وهنأ المملكة المغربية بتولي رئاسة مجلس حقوق الانسان للعام 2024 كأول دولة عربية تنال شرف تولي الموقع وهو منبع فخر للمنطقة العربية، وانتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية وهو محط اعتزاز للجميع. جابر المري: رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي قال السيد جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إن اللجنة تسعى جاهدة لإصدار توصيات فاعلة تعمل على حل القضايا الإنسانية الملحة. وأوضح أن اللجنة العربية الدائمة تعقد دورتها مرتين في العام، وأن انعقاد الدورة الحالية في قطر يعتبر بادرة جيدة جداً، مشيراً إلى أنها تعقد خارج إطار جامعة الدول العربية. وأضاف أن كل اجتماع ينتج عنه العديد من التوصيات، ويتناول الوضع في فلسطين بشكل متفصل، مشدداً على أن كل التوصيات تحث الدول على وقف وردع الانتهاكات الإسرائيلية. كما أشار إلى أن هناك رصدا دقيقا لجميع الانتهاكات على مستوى جميع الدول الأعضاء في اللجنة.

فيما تمضي دولة الاحتلال في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب دموية تطهيرية منذ ما يزيد على أربعة أشهر، تشخص عيون الفلسطينيين إلى قطر، لمواكبة الحراك السياسي، وفي الأثناء يترقب الفلسطينيون مجازر ينتظر أن تكون أكثر فظاعة ودموية، مع تزايد أعداد النازجين إلى رفح جنوب قطاع غزة. وتنصب الجهود السياسية التي تقودها دولة قطر، بالتعاون مع الأطراف المعنية، للاتفاق على صفقة تبادل ثانية للأسرى، ووقف الحرب، والسماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، وتهيئة الأجواء لعملية سياسية إقليمية، أساسها حل الدولتين. واستناداً إلى مصادر مواكبة لهذا الملف، فإن ثمة فرصة لـ»حلول وسط» حيال بعض القضايا، لكن الفرص تغيب عن قضايا أخرى تبدو أكثر صعوبة، ويقف على رأسها المفاوضات الهادفة إلى إطلاق سراح ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين في قبضة المقاومة الفلسطينية في غزة، مقابل الإفراج عن شخصيات قيادية وازنة من بين الأسرى الفلسطينيين. في مقدمة هؤلاء، تبرز أسماء كل من: مروان البرغوثي (حركة فتح) وأحمد سعدات (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) وعبد الله البرغوثي (حركة حماس) وهذا من وجهة نظر مراقبين، يتطلب من دولة الاحتلال الشروع في مفاوضات جادة مع حركة حماس، ووقف الهجوم البري المنتظر على رفح، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية إلى جميع المناطق المنكوبة في قطاع غزة. وتبدي حركة حماس انفتاحاً على صيغ معتدلة بخصوص وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل، لتحقيق صفقة تبادل الأسرى، مع تعهدات الوسطاء بضمان وقف العدوان بمختلف أشكاله، بيد أن هذا ربما يستنزف المزيد من الوقت، حيث تسابق الأطراف المعنية، الزمن، للاتفاق على التفاصيل والنقاط المحورية، بما يجعل الاتفاق نافذاً قبل حلول شهر رمضان المبارك، بعد أقل من 30 يوماً. وبرأي الكاتب والمحلل السياسي محمـد دراغمة، فإن صفقة تبادل الأسرى أخذت تقترب شيئاً فشيئاً، لافتاً إلى أن المحادثات بهذا الشأن دخلت مرحلة جديدة وحاسمة، مع مشاركة قوى دولية وإقليمية عدة، منوهاً إلى أن الجهات الراعية والمشاركة لهذه المباحثات قدمت اقتراحاتها لوقف الحرب. يقول دراغمة: «هناك مساع دولية حثيثة لوقف الحرب في قطاع غزة، والتمهيد لإطلاق مسار سياسي إقليمي، يستند إلى حل الدولتين، وبالتوازي مع ذلك، الشروع في عملية إعادة إعمار قطاع غزة ضمن عملية سياسية إقليمية شاملة». وتدرك الأطراف الراعية للحل السياسي بقيادة قطر، أن الحرب في غزة التي دخلت شهرها الخامس، غير قابلة للحسم العسكري، كما أن الخسائر البشرية فاقت كل توقعات المراقبين، وعليه، وفيما ينتظر سقوط أعداد مهولة من الضحايا في صفوف الفلسطينيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية، في حال شنت قوات الاحتلال هجومها على رفح، تشخص عيون الفلسطينيين إلى الدوحة، بما تمثله من ثقل سياسي، لتطويق الحرب، والمضي قدماً في المسار الدبلوماسي.

تجاوز عدد قتلى الصراعات في جميع أنحاء العالم، العام الماضي، الـ238 ألف شخص، وهو أعلى رقم يسجل منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وأفاد معهد الاقتصاد والسلام في مؤشر السلام العالمي، في تقرير نشره اليوم، بأن الصراع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير /تيغراي/ حول الإقليم أوقع أكبر عدد من الضحايا في العام الماضي، حيث تشير البيانات إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص في النزاع، كما لقي ما لا يقل عن ضعف هذا العدد حتفه نتيجة المرض والمجاعة الناجمة عن القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية والإريترية ومسلحي الجبهة، فيما جاءت الحرب الروسية - الأوكرانية في المرتبة الثانية، بمقتل ما لا يقل عن 82 ألف شخص. وأوضح التقرير أن تكاليف هذه الحروب ناهزت 17.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، وجاءت أيسلندا والدنمارك وأيرلندا كأكثر الدول سلاما، بينما كانت أفغانستان واليمن وسوريا الأقل سلاما. ويصنف المؤشر السلام العالمي في 163 دولة على أساس 23 مؤشرا نوعيا وكميا، ويضع قائمة تمتد من أكثر الدول إلى أقلها سلاما، حيث أكد المؤشر أن العالم أصبح أقل سلاما للعام التاسع على التوالي. ومن بين المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار في مؤشر السلام العالمي الوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، ومعدل القتل ودرجة العسكرة وصادرات الأسلحة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء، إلى جانب التكاليف الاقتصادية للصراع المسلح.

استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولى، مصطلح الإبادة الجماعية لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا. وقال بايدن، في كلمة بشأن جهود إدارته في التصدي للتضخم، إن الميزانية الأمريكية يجب ألا ترتبط بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في دولة أخرى في الطرف الآخر من العالم، في وصف يشير إلى العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وهذه أول مرة تستخدم فيها الولايات المتحدة هذا المصطلح لتوصيف الأزمة الأوكرانية، وهو التوصيف الذي استخدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لنقل ما يحدث في بلاده. وعاد الرئيس الأمريكي لاتهام نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا، وذلك بعيد قليل من استخدامه هذا المصطلح. وقال بايدن للصحفيين نعم، لقد قلت عنها إنها إبادة جماعية، فالأدلة تتراكم على الأمور المروعة التي فعلها الروس في أوكرانيا، مضيفا أنه من الواضح أكثر فأكثر أن بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانيا. وتوقع الرئيس الأمريكي أن نكتشف المزيد والمزيد عن حجم الدمار في أوكرانيا. وأضاف سنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرروا ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلا إبادة جماعية أم لا، لكن من المؤكد بالنسبة لي أن الأمر يبدو كذلك. وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على روسيا، شملت آخرها ابنتي الرئيس الروسي، ماريا وكاترينا بوتين، ومسؤولين كبارا، والعديد من الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن حظر أي استثمار أمريكي جديد في روسيا، وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا. كما أعلن الرئيس الأمريكي في الثامن من مارس الماضي، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

أدانت مجموعة من الجمعيات بالعاصمة البريطانية لندن، السبت، الظلم والاضطهاد و"الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها مسلمو الروهنجيا في إقليم أراكان غربي ميانمار. جاء ذلك في مؤتمر بلندن نظمته تلك الجمعيات، تحت عنوان "مسلمو الروهنجيا.. إبادة جماعية صامتة"، بحسب مراسل الأناضول. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الجالية المسلمة في لندن، حيث تحدّثوا عن المجازر والانتهاكات التي يمارسها الجيش الميانماري والميليشيات البوذية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء من المسلمين الروهنجيا من عدّة أيام. "إمام أجمل مسرور"، الذي كان عضوًا برلمانيًّا في صفوف الديمقراطيين الليبراليين في بريطانيا، أعرب عن شكره لتركيا حيال جهودها الحثيثة في إغاثة مسلمي أراكان في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها. وخلال حديثه للأناضول، على هامش المؤتمر، وصف مسرور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه "قيادي شجاع، لا يكتفي بالكلام بل سارع لإغاثة المسلمين الروهنجيا، لذلك نحن نحترمه ونقدّره جدًا". وتُشرف مؤسسات تركية، في مقدمتها وكالة التعاون والتنسيق "تيكا"، التابعة لرئاسة الوزراء، على توزيع المساعدات المقدمة للروهنغيا اللاجئين في بنغلاديش، والعالقين في ميانمار. ومساء أمس الجمعة، أعلنت منظمة الأمم المتحدة، فرار 270 ألف مسلم روهنجي إلى الأراضي البنغالية، خلال أسبوعين فقط، جراء هجمات وانتهاكات الجيش الميانماري والميليشيات البوذية العنصرية ضدهم في قرى أراكان. ويواجه مسلمو الروهنغيا بإقليم أراكان غربي ميانمار، منذ 25 أغسطس الماضي، "إبادة جماعية" من قبل جيش ميانمار، وفق تقارير إعلامية، ما أثار موجة هائلة من الإدانات في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما المسلمين.ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا الإبادة، إلا أن الناشط عمران الأراكاني، قال للأناضول، إنه تم رصد 7 آلاف و354 قتيلًا من الروهنجيا، و6 آلاف و541 جريحا منهم، منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى الأربعاء الماضي.

اعتبر الشيخ صالح نشيميمانا، نائب مفتى رواندا، أن الإبادة الجماعية التي شهدتها البلاد عام 1994، بمثابة "منعطف" بالنسبة لمسلمي رواندا. جاء ذلك في حديث نشيميمانا الصحفي لوكالة الأناضول، عن انتشار الإسلام في رواندا عقب جرائم الإبادة التي شهدتها البلاد على يد متطرفين من قبائل الهوتو التي تمثل الأغلبية ضد أقلية التوتسي. وأكد نائب المفتي، أن الشعب لم ينس فضل المسلمين، الذين لم يتورطوا في جرائم الإبادة، بل آووا قبائل "التوتسي" والمعتدلين من "الهوتو"، في بيوتهم، أثناء تلك الأحداث التي استمرت 100 يوم. وبهذا الخصوص، أكد أن المسلمين حموا جميع الناس، ولم يمارسوا سياسة التمييز بحقهم. ولفت إلى أن المسلمين كانوا محرومين من حقوق كثيرة في رواندا قبل وقوع كارثة الإبادة الجماعية، وأنهم تعرضوا للتمييز حالهم كحال التوتسيين. وأضاف بهذا الصدد، أن سلطات البلاد لم تكن تمنح جنسيتها للمسلمين، وتحرم أبنائهم من حقوق التعليم، وتمنع عيشهم في مراكز المدن. واستدرك أن الله رأف بحالهم بعد الإبادة الجماعية، وولى عليهم رئيساً جيداً (الرئيس باول كاغامه، تسلم الحكم في مارس 2000) وإدارة حكيمة، موضحاً أن المسلمين يتمتعون بكافة حقوقهم في الوقت الحالي. وأكد نشيميمانا، أن روانديين من منتسبي معتقدات مختلفة، بدؤوا اعتناق الإسلام بأعداد كبيرة، بعد أن تبيّن لهم أن المسلمين لم يلوثوا أيديهم بدم أحد؛ على عكس غيرهم. وقال إنهم ينتظرون من الدول الإسلامية وعلى رأسها تركيا، مد العون للمسلمين الروانديين. وأضاف أنه من بين المجالات التي يمكن لتركيا أن تقدم مساعداتها للمسلمين في رواندا، هو التعليم، وبناء مساجد جديدة. وفي ختام حديثه، أشار نشيميمانا إلى أن عدد سكان رواندا يبلغ 11.6 مليون نسمة، ويشكل المسلمون حوالي 10% منهم بحسب تقديراته. وشهدت رواندا أعمال عنف واسعة النطاق خلال العام 1994 بدأت في 6 أبريل واستمرت حتى منتصف يوليو من العام ذاته؛ حيث شن القادة المتطرفون في قبيلة الهوتو التي تمثل الأغلبية في رواندا حملة إبادة ضد الأقلية من قبيلة التوتسي. وخلال فترة لا تتجاوز 100 يوم، قُتل ما يربو على مليون شخص، وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب، وكانت غالبية الضحايا من قبيلة التوتسي. وانتهت أعمال العنف هذه عندما نجحت "الجبهة الوطنية الرواندية"، وهي قوة ذات قيادة توتسية، من طرد المتطرفين وحكومتهم المؤقتة المؤيدة للإبادة إلى خارج البلاد.

الإبادة الجماعية التي تتبادل كرواتيا وصربيا الاتهامات بشأنها أمام محكمة العدل الدولية، هي أخطر جريمة يعترف بها القانون الدولي، لكنها من أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها. وكان إعلان استقلال كرواتيا عن يوغوسلافيا في 1991، أعقبته حرب بين القوات الكرواتية والانفصاليين الصرب المدعومين من قبل بلغراد. وأسفر هذا النزاع الذي كان واحدا من عدة حروب اندلعت في البلقان، في العقد الأخير من القرن الـ20 عن سقوط حوالي عشرين الف قتيل بين 1991 و1995. ابتكرها اليهود وكلمة "جينوسايد" التي تعني إبادة جماعية بالانجليزية مشتقة من كلمة في اللغة اليونانية "جينوس" تعني العرق وأخرى من اللاتينية ملحقة بها هي "كايديري" تعني قتل. وقد ابتكرها في 1944، رافايل ليمكين، وهو يهودي بولندي، لجأ إلى الولايات المتحدة وعمل مستشارا في وزارة الحرب الأمريكية، ليستخدمها في وصف الجرائم التي ارتكبها النازيون بحق اليهود في أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد استخدمتها للمرة الأولى في إطار قانوني، المحكمة العسكرية في نورمبرج في 1945، عند اتهام المسؤولين النازيين الذين صدرت عليهم أحكام في نهاية المطاف لارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية". ولم يعترف القانون الدولي، بجريمة الإبادة الجماعية إلا في 1948 في معاهدة الأمم المتحدة، وعددت هذه المعاهدة سلسلة جرائم من بينها القتل تعتبر جرائم "إبادة" إذا ارتكبت "بنية القضاء كليا أو جزئيا على مجموعة قومية أو اتنية وعرقية أو دينية". واعترفت الأمم المتحدة بالمجازر التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأرمن في 1915، على أنها "إبادة" في 1985، وتعترف تركيا بأن هذه المجازر أدت إلى مقتل 300 ألف شخص، لكنها ترفض وصف الأحداث بالإبادة كما تعتبرها دول عدة بينها فرنسا. إبادة وجرائم حرب والإبادة التي أدت إلى مقتل 800 ألف شخص، من قبيلتي توتسي وهوتو عام 1994 في رواندا، بحسب الأمم المتحدة أفضت إلى إنشاء محكمة الجزاء الدولية لرواندا في اروشا، وأصدرت المحكمة اعتبارا من 1998 حوالي 20 إدانة بتهم الإبادة أو المشاركة فيها. واعتبرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في 2007 مجزرة سريبرينيتسا "شرق البوسنة"، التي قتل فيها نحو 8 آلاف من مسلمي البوسنة بأيدي صرب البوسنة "إبادة". وأصدرت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، عدة أحكام على مدانين في إطار هذه الإبادة بينما ما زالت محاكمات عدة بينها محاكمة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش جارية. في بنوم بنه، يحاكم 3 مسؤولين سابقين في نظام الخمير الحمر "1975-1979" بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب أمام محكمة برعاية الأمم المتحدة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور. وأفادت لجنة تحقيق في الأمم المتحدة عام 2005 في خلاصاتها، أنه بالرغم من حدوث جرائم ضد الإنسانية في دارفور فأنها ليست إبادة، بغياب نية فعلية لإبادة جماعية على مستوى الحكومة المركزية.

توصلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن ميليشيات مسيحية في جمهورية إفريقيا الوسطى نفذت عملية تطهير عرقي بحق السكان المسلمين أثناء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد لكن لا يوجد دليل على وجود نية إبادة جماعية. وقال التقرير النهائي للتحقيق والذي تسلمه مجلس الأمن الدولي يوم 19 ديسمبر الماضي إن ما يصل إلى 6 آلاف شخص قتلوا لكنه "يعتبر أن مثل هذه التقديرات تخفق في تصوير الحجم الكامل لعمليات القتل التي وقعت". وحمل أفراد ميليشيا مناهضي بالاكا ومعظمهم مسيحيون السلاح عام 2013 ردا على أعمال نهب وقتل استمرت شهورا وارتكبها متمردو سيليكا ومعظمهم مسلمون. وأطاح متمردو سيليكا بالرئيس فرانسوا بوزيز واستولوا على السلطة في مارس 2013، وشكل مجلس الأمن الدولي لجنة التحقيق في ديسمبر من نفس العام. وقالت اللجنة: "قتل الآلاف نتيجة للصراع، ارتكبت كل الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات، ائتلاف سيليكا ومناهضو بالاكا مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وتابعت اللجنة: "وعلى الرغم من أن اللجنة لا يمكنها التوصل إلى أن إبادة جماعية وقعت فإن التطهير العرقي للسكان المسلمين من قبل مناهضي بالاكا يمثل جريمة ضد الإنسانية". وذكر التقرير أنه لم يتم التوصل إلى "وجود العنصر الضروري المتمثل في نية الإبادة الجماعية".

أعلن الجنرال "نور الدين آدم" النائب الأول لرئيس تنظيم السيليكا، اليوم الأحد، عن تشكيل حكومة وقتية لدولة مستقلة في الشمالي الشرقي لإفريقيا الوسطى يكون "ميشال دجوتوديا" رئيسها. وقال في بيان :"تم إنشاء دولة لائيكية (علمانية)، حرة ومستقلة تقع في الشمال الشرقي لجمهورية إفريقيا الوسطى، منفصلة عن إفريقيا الوسطى". وأضاف البيان أن "الدولة" المعلن عنها ذاتيا في منطقة "بيراو" يترأسها "ميشال دجوتوديا"، الرئيس السابق لإفريقيا الوسطى، وهو في ذات الحين رئيس حكومتها المؤقتة. وأعلن البيان أن "نور الدين آدم" سيتكفل بمنصب وزير الدولة للدفاع الوطني والأمن الوطني وأن 12 وزيرا أو وكلاء وزارة سيشكلون الحكومة المؤقتة لهذه "الدولة". وفي تبريره لهذه الخطوة، ذكر نور الدين آدم في البيان أن "الإبادة الجماعية المخطط لها والمدبر والمنفذة واتخاذ المسلمين رهائن لميليشيات مسيحية بالإضافة إلى تدمير المساجد وممتلكات الغير وبيوتهم، انتهاك ميليشيات الأنتي بالاكا حرمة المقابر والمصاحف"، جميعها أسباب تقف وراء هذا "الانفصال".

أكد متهم بالإبادة الجماعية في رواندا، اليوم الجمعة، على براءته مما نسب إليه أمام محكمة ولاية فرانكفورت في ألمانيا. وأوضح الرجل، أن الاتهامات التي تقدم بها شهود مجهولون بالنسبة له تجعله يفقد عقله. ويوجه الادعاء العام في ألمانيا إلى هذا الرجل وهو عمدة سابق لإحدى البلدات في رواندا اتهامات بقتل ما لا يقل عن 400 شخص من أبناء بلدة كيزيجورو في مذبحة بإحدى الكنائس خلال الحرب الأهلية في مارس عام 1994. وطالب ممثلو الادعاء بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على الرجل البالغ 56 عاما بتهمة الإبادة الجماعية، بينما طالب الدفاع، اليوم الجمعة، بالحكم ببراءة الرجل. وقالت ممثلتا الدفاع عن الرجل، إن أقوال الشهود متناقضة تماما الأمر الذي لا يمكن أن تستند إليه إدانة الرجل بارتكاب الجريمة. ولقي حوالي 800 ألف شخص حتفهم في عمليات الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 بعد أن تفاقم التوتر بين المجموعات العرقية لقبائل الهوتو والتوتسي في هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. ويصدر الحكم في هذه القضية في الثامن عشر من فبراير الجاري.

مثل ضابط سابق في جيش رواندا أمام هيئة المحكمة في فرنسا اليوم الثلاثاء، والتي تنظر في أحداث الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994، وتعد أول محاكمة من نوعها للمتهمين بهذه الأحداث في فرنسا التي تلكأت في تقديم المتهمين عن الإبادة للعدالة. وتم توجيه الاتهام إلى الكابتن باسكال سيمبيكانجوا بالتواطؤ في أحداث الإبادة الجماعية والجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في المذبحة التي قتل خلالها 800 ألف شخص، معظمهم من قومية التوتسي على أيدي المتطرفين من قومية الهوتو، خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 1994. وتعد المحاكمة التي انعقدت فيها هيئة المحلفين الأولى من نوعها في فرنسا للنظر في الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية منذ محاكمة المتعاونين مع النظام النازي السابق موريس بابون وبول توفييه في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.