عقد المجلس البلدي المركزي أمس، جلسته العادية الثامنة والأربعين في دورته السادسة بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس البلدي المركزي والأمين العام المساعد وموظفي المجلس. المجلس يناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال: ثم ناقش توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن: (وضع ضوابط وشروط لسيارات توصيل الطلبات للمنازل) بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين – ممثل الدائرة (16). وناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن استحداث جائزة لأفضل تخييم شتوي، بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني - ممثل الدائرة (2). كما ناقش توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن: (غلاء الحشائش وأعلاف الحلال) بناءً على المقترح المقدم من العضو صالح بن جابر النابت - ممثل الدائرة (11).

طالب أصحاب حلال بتوسيع مظلة الدعم للأعلاف وألا تكون متقصرة على الشوار والشعير وإنما تشمل طيفا مهما ومقدرا من الغذاء الحيوانى مثل البرسيم والتبن أنواعه. وقالوا في لقاءات مع الشرق ان الاعلاف كغذاء للثروة الحيوانية قضية مهمة يجب النظر اليها، خاصة مع استراتيجية الدولة الرامية الى تعزيز النمو في الثروة الحيوانية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى والامن الغذائى بعد التجارب الناجحة التى استطاعت خلالها الدولة من اختبار قدراتها بعد مجابهة عدد من التحديات الكبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، بل وتحقيق نمو في اعداد وانواع الثروة الحيوانية من كافة الانواع وألا تكون قاصرة. الاكتفاء الذاتي قال السيد أحمد الخلف ان الاعلاف مادة رئيسية في تربية ونمو الثروة الحيوانية ووفرتها امام المربين واصحاب الحلال تسهم بشكل كبير في تقليل التكلفة. وقال ان الدولة استطاعت ان تستثمر وجود الاغنام والماعز والابل لدى المواطنين في المزارع والعزب في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى في اللحوم الحية والمذبوحة من خلال تشجيع اصحابها على زيادة الانتاج والدفع بكميات مقدرة منه للاسواق، خاصة في فترات شهدنا فيها نوعا من التحديات حولتها الدولة الى منافع ومكاسب فجرت خلالها ابداعات وطاقات المواطن القطري، حيث زدادت اعداد الثروة الحيوانية من اغنام وماعز وابل وغيرها واكتفت الاسواق من المنتجات الوطنية بنسبة معقولة منها كالخضراوات واللحوم واللحوم البيضاء وبيض المائدة والالبان ومشتقاتها، ويمكن بعد تلك التجربة ان نشهد خلال سنوات قليلة جدا اكتفاء من الانتاج المحلى في اللحوم وتصدير الفائض. وقال ان الاستراتيجية الرامية الى تنمية الثروة الحيوانية تحتاج لمزيد من الدعم والاهتمام والتشجيع لاصحاب الحلال والعزب،مشيرا لقضية الاعلاف التى تمثل عاملا رئيسيا في تكاثر الثروة الحيوانية. وقال ان الدعم الذى تقدمه الدولة في مجال الاعلاف يمكن ان يشمل الاعلاف الخضراء، خاصة البرسيم الذى يمثل وجبة مهمة للحيوان تسهم في تقويته كما تسهم في تحقيق عائد جيد من الحيوان نفسه مثل الالبان او اللحوم نفسها. وقال ان عدم استقرار اسعار البرسيم يضر كثيرا باصحاب الحلال والعزب، وبالتالى لابد من دعمه الى جانب الرعاية البيطرية، لضمان انتاج وفير من الثروة الحيوانية في غضون اقل من خمس سنوات. تجربة ناجحة وابدى السيد حمد فالح الشهوانى صاحب حلال وعزبة، الرئيس والمؤسس السابق للجمعية القطرية للثروة الحيوانية تخوفه من عزوف اصحاب الحلال مستقبلاعن اقتناء وتربية الحيوان بسبب الضغوط والمعاناة التى يواجهونها لتربية واكثار ما يمتلكون من اغنام وماعز وغيرهما من الثروة الحيوانية. وقال ان التجربة الناجحة لاصحاب الحلال والعزب في دعم الاسواق المحلية في فترة التحديات باللحوم الحية والمذبوحة من الالبان ومشتقاتها يستوجب مراجعة السياسات تجاه اصحاب الحلال، خاصة في مسألة دعم الاعلاف التى تمثل العامل الرئيسى في بقاء ونمو الثروة الحيوانية، مشيرا لامكانية ان تحقق العزب والمزارع القطرية استراتيجية الدولة في الاكتفاء الذاتى من اللحوم،بل والاتجاه نحو التصدير،خاصة وقد لاقت اللحوم المحلية اقبالا كبيرا من ناحية الجودة والاسعار، مقابل الكثير من اللحوم المستوردة التى تخضع لدرجات برودة عالية ولفترات طويلة، فهى طازجة وباسعار معقولة. وثمن الدعم الحكومى الذى وصفه بانه غير محدود في جميع الحالات من اعلاف (حبوب الشعير ونخالة ال شوار) ورعاية بيطرية وخلافه، الا انه بحاجة الى دعم اضافي او مكملات لما تقوم به الدولة حتى تستطيع المزارع والعزب واصحاب الحلال مواصلة كفاحهم نحو انتاج المزيد من الاغنام والماعز وغيرها من مصادر كاللحوم البيضاء من دواجن ومنتجاتها وبيض المائدة، مشيرا للنقص الكبير الذى يواجهه اصحاب الحلال في الاعلاف الخضراء والورقيات، خاصة البرسيم الذى تنتج منه كميات قليلة في قطر، بينما تستورد الكمية الاكبر من دول شقيقة وصديقة،حيث يعد البرسيم من المواد الغذائية المهمة بالنسبة للحيوان التى بدونها قد يتعرض لعدد لا حصر له من الامراض مما يعنى رعاية بيطرية اضافية. وقال ان البرسيم موجود لكنه يصاب بجنون الاسعار من قبل الباعة المتجولين او تجار الاعلاف لتصل الى 80 ريالا في بعض المواسم. وقال ان التسريح او الرعى الذى يمكن ان يعوض الحيوان كالابل من الاعلاف الخضراء او الورقيات ممنوع منعا باتا بامر من الوزارة، وبالتالى لابد من تعويض ذلك باعلاف خضراء كالبرسيم. وقال ان دعم الجهات المختصة للاعلاف والبرسيم تحديدا يعزز الاتجاه المتنامى لاصحاب الحلال والعزب في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء من اللحوم المذبوحة والحية بانواعها خلال سنوات قلائل. وقال ان العودة للانتاج المحلى ننتظر منه المزيد من الاهتمام في دعم المنتجين، خاصة ان هناك مكملات غذائية مطلوبة تحتوى على الطاقة وتتميز بالتوازن وتحتوى على عناصر غذائية من بروتينات وفيتامينات واملاح وكربوهيدرات، الى جانب رعاية بيطرية مطلوبة تجاه الحيوان وتقابلها اسعار مرتفعة ايضا في الادوية والبحث عن الطبيب. الأعلاف المدعومة قال السيد ابراهيم الجابر صاحب حلال ان الاعلاف بحاجة الى دعم حقيقى من قبل الدولة من خلال اضافة الاعلاف الخضراء او الورقيات، خاصة البرسيم الى حزمة الاعلاف المدعومة اى الشعير وال شوار، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة في دعم وتشجيع اصحاب الحلال على زيادة واكثار الانتاج المحلي. وقال ان البرسيم الذى يزرع في قطر قليل مقارنة مع ما هو مستورد،ومع ذلك فان اسعار البرسيم المحلى بسبب الارتفاع غير المبرر يتساويان. وقال ان اسعار البرسيم تصل عند الباعة المتجولين الى 50 ريالا وفي بعض المواسم يتجاوز السعر تلك السقوف. وقال ن ارتفاع تكلفة البرسيم وهو وجبة مهمة من ناحية غذائية وصحية للحيوان ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنه باى بدائل اخرى يتطلب الدعم لتخفيف العبء على اصحاب الحلال وتمكينهم من تكثير ثرواتهم الحيوانية وفقا لتوجهات الدولة الرامية الى تحقيق معدلات نموعالية في مجال الثروة الحيوانية المحلية لتجاوز الاعتماد الكلى على اللحوم الحية او المذبوحة من الخارج. واشار للالتزامات الاخرى او الاعباء الاضافية التى يقوم بها المربى كالرعاية البيطرية وتوفير الادوية والحرص على مياه دائمة وكهرباء لمواجهة استحقاقات اخرى مهمة في زيادة الثروة الحيوانية. وقال ان الدعم الحقيقى من الدولة للمربين يمكنهم من ادخال سلالات جديدة تدعم الانتاج في مجال اللحوم او انتاج الالبان الى جانب الانتاج في مجال اللحوم البيضاء من خلال ادخال تربية الطيور في المزارع او العزب التى يمتلكونها. الأعلاف الخضراء اكد السيد عبد الهادى فالح الشهوانى على اهمية الاعلاف في تكاثر وتنمية الثروة الحيوانية في قطر. وقال انها مادة اساسية ولها تأثير كبير ومباشر على المربين. وقال ان غياب الاعلاف وقلتها، خاصة الاعلاف الخضراء يلعب دورا رئيسيا في كثرة الامراض التى تعترى الاغنام وغيرها من ثرواتنا الحيوانية لذلك يجتهد المربون واصحاب الحلال اجتهادا كبيرا لتوفير الاعلاف، خاصة الاعلاف الخضراء والورقية لانها تحتوى على كثير من المواد المفيدة كغذا للاغنام والماعزوالجمال وغيرها. وقال ان الدولة مشكورة تقدم الكثير من الدعم لنمو الثروة الحيوانية في قطر، خاصة الاعلاف، الا انه قاصر على نوعين بعينهما ونخالة ال شوار وهما غير كافيين وليسا من المواد الرئيسية والمهمة في تغذية الحلال ونمو الثروة الحيوانية، وبالتالى لابد من دعم الاعشاب الخضراء، خاصة البرسيم الذى تصل اسعاره لمستويات خرافية، حيث يتراوح سعر البرسيم من 50 الى 60 ريالا، ومن المفارقات ان اسعار الاعلاف المحلية هى نفس اسعار المستورد، وهى اسعار غير مقبولة ويكون من الصعب على اصحاب الحلال توفير كميات كبيرة لحلالهم بهذه الاسعار الخرافية، لذلك لابد من اعادة النظر في الدعم المقدم لاصحاب الحلال في الاعلاف واضافة حزمة من الاعلاف، خاصة الاعلاف الخضراء والورقيات كالبرسيم الذى يستورد اغلبه وتعترى اسعاره تباينات غير منطقية في الاسواق، ولا مانع من دعم البرسيم لاهميته في تربية الثروة الحيوانية. ولفت للجهود الاخرى التى ينهض بها اصحاب الحلال من اجل تنمية وتكاثر ثرواتهم الحيوانية في اطار دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والالبان ومشتقاتها. وقال ان المربين يواجهون تحديات اخرى غير الاعلاف في جانب الرعاية البيطرية وتوفير الادوية والكهرباء والمياه، وذلك الى جانب ما تقدمه الدولة من دعم.

زراعة محاصيل على أكثر من 900 ألف متر مربع والإنتاج طوال العام ** التوسع في زراعة الأعلاف لدعم كافة قطاعات الإنتاج ** اكتفاء في الخضراوات والورقيات والفاكهة خلال ثلاث سنوات ** الخلف: تطوير التشريعات يسهم في التوسع الزراعي ** الشمري: نتجه لزراعة الأعلاف لدعم كافة قطاعات الإنتاج ** تسهيل القروض وإعطاء فترة سماح أطول يدعمان القطاع ** تطوير نظام التقنيات الحديثة وإدخاله للمزارع الوطنية أكد رجال أعمال على الأثر الكبير للدعم الحكومي في التوسع في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، خاصة في الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وقالوا ان البيوت المحمية اثبتت فعاليتها في التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تتناسب مع البيئة القطرية، واثبتت نجاعتها في تحقيق انتاج اكبر وبجودة عالية. وتوقعوا ان تزيد المساحات المزروعة في البيوت المحمية. وكشفوا عن خطة لزراعة اكثر من 900 الف متر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الترتيبات الجارية لزيادة المساحات. مشيرين الى ان الحاجة اليومية من الخضراوات تصل الى 6 اطنان يوميا، مما يعني 6 ملايين متر مربع يمكن ان تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات. وقالوا ان هناك حوالى 1400 مزرعة غير مستغلة وتمتاز بالبنية التحتية، ويمكن الاستفادة منها بدلا من تخصيص اراض جديدة قد لا تتوافر فيها البنية التحتية. واضافوا ان الاستفادة من الدعم الحكومي والبيوت المحمية يمكن ان تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي في غضون ثلاث سنوات، وذلك من خلال تطويرالبيوت المحمية، وتطوير التشريعات التي تسهل امام المستثمرين والقطاع الخاص مواصلة العمل،مؤكدين على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد،خاصة بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا كبيرا في توجه الدولة،وذلك بتسهيل القروض واعطاء فترة سماح اطول. ◄ الخضراوات والورقيات واكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع السيد أحمد حسين الخلف ان البيوت المحمية قادرة على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والورقيات والفاكهة في قطر في غضون ثلاث سنوات، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لاستراتيجية الامن الغذائي وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في هذا الجانب. وقال ان البيوت المحمية او المبردة الهايدر وبونيك الناجحة قادرة على الانتاج طوال العام، وهي المحور الاساسي،حيث يتطلب تحقيق الاكتفاء، ان يكون هناك انتاج محلى طول العام، مشيرا الى ان الحاجة اليومية من الخضار تصل الى 600 طن يوميا. ◄ الزراعة الحديثة وعدد الخلف مميزات البيوت المحمية في تحقيق استراتيجية الدولة الرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار، موضحا انها تمثل الحل الامثل لذلك لوجود كل اسباب النجاح، حيث يقوم على نظام الزراعة الحديثة، المتبع في كثير من دول العالم،والذي تمكنا من تطويره بشكل كبير ليتناسب مع البيئة والمناخ المحلى ونجحنا بناء على ذلك في انتاج الخضراوات والورقيات والفاكهة على مدار العام في مساحة 300 الف متر مربع،وبالتالى يمكن ان يتحقق الاكتفاء الذاتي في قطر وبشكل دائم خلال ثلاث سنوات،من خلال تطوير هذه المنظومة، وتقديم الدعم وتطوير التشريعات وتشجيع المستثمرين،خاصة بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا كبيرا في توجه الدولة،وذلك بتسهيل القروض واعطاء فترة سماح اطول،بحسبان انها استثمار طويل الاجل، مشيرا الى ان المساحة المطلوبة لتحقيق الاكتفاء تصل الى 6 ملايين متر مربع، وبالبلاد حوالى 1400 مزرعة غير مستغلة وتمتاز بالبنية التحتية. ودعا الى الاسراع في دعم وتشجيع المستثمرين في هذا المجال، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة في دعم القطاع الخاص والمستثمرين، وبتوجيهات واضحة وصريحة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء، حيث يعد القطاع الخاص والمستثمر القطري شريكا اصيلا في تحقيق التنمية بالبلاد. ◄ البيوت المبردة وكشف الخلف عن خطة لاقامة مشروع زراعي قريبا في مساحة 650 الف متر مربع بنظام البيوت المبردة وفقا لاعلى معايير الجودة في الزراعة العضوية. وقال ان المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع مستثمر محلي،بينما يجري التفاوض مع مستثمر محلى آخر الان لتنفيذ مشروع ثانٍ في مساحة 300 الف متر مربع ايضا بنظام البيوت المحمية،لافتا الى ان الشركة كانت قد بدأت العام الماضي في زراعة 300 الف متر لانتاج خضراوات وورقيات طوال العام، الى جانب مشروع آخر في مساحة 100 الف مترلانتاج زراعي لمدة 9 اشهر من العام.وشدد الخلف على ضرورة الاتجاه الى المزارع القائمة حاليا، والاعتماد عليها، بدلا من تخصيص اراض جديدة. وقال ان الاراضي الجديدة تفتقر للبنيات التحتية، بينما القائمة حاليا صالحة للزراعة. ◄ الزراعي والحيواني واكد رجل الاعمال رئيس مجلس الادارة لشركة كيوايت تريدينغ اند كونتراكتينغ الزراعية عارف الشمري ان اهتمام الدولة بالاستثمارات في القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني ودعم المنتجين يأتي في اطار ترسيخ استراتيجية الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والذي اتخذ خطوات متسارعة خلال الفترة الاخيرة التي واجه فيها الاقتصاد القطري تحديات جمة وتخطاها بكل سهولة،وكانت نعمة استنهضت الطاقات الوطنية في كافة المجالات فزاد عدد المصانع والمشاريع، خاصة في اهم مجال هوالقطاع الزراعي. وقال ان دعم وتشجيع الدولة للقطاع الخاص والمستثمرين القطريين، خاصة احاديث وتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرامية الى دعم وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية ليقوم بدوره كاملا. ◄ تأمين الغذاء وحول خطط وبرامج الشركة في تعزيز جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتمكينه من تحقيق استراتيجية الدولة في تأمين الغذاء والاكتفاء الذاتي اوضح الشمري ان الشركة بصدد التوسع في مشاريعها الزراعية خاصة بعد الدعم والتشجيع الكبير المقدم من قبل الحكومة،حيث يجري الان زراعة 3 الى 4 الاف متر مربع على طريق دخان كمرحلة اولى بنظام الزراعة الحديثة، من خلال استخدام التنكنولوجيا في البيوت المحمية والتي تمكن من زراعة اكبر مساحة وتقديم انتاج على مدار العام،مشيرا للشراكة القائمة للاستفادة من تجربة كازاخستان في الزراعة الحديثة. وقال ان وجود شحن مباشر من كازاخستان الى قطر سيسهم وبشكل كبير في توسعة مشاريعنا. واشار الى ان المساحات المزروعة تشمل الخضراوات والاعلاف، لافتا الى ان الاعلاف اصبحت من اهم المواد المطلوبة في قطر في ظل التوسع في الانتاج الغذائي وتحقيق الامن فيه، حيث تحتاج قطاعات كثيرة للاعلاف في مجال الانتاج الحيواني، اضافة الى مزارع الدواجن وغيرها من القطاعات المهمة في مجال الانتاج الغذائي.وقال ان الانتاج المحلى من الاعلاف يسهم كثيرا في تعزيز الانتاج الغذائي،خاصة وان الانتاج المحلى من الاعلاف سيكون باسعار تنافسية، مشيرا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة عبر حصاد لتوفير الاعلاف، خاصة من خلال التوسع الخارجي لانتاج الردوس والبرسيم في دول مثل السودان. ◄ طفرات قوية وقال ان القطاع الزراعي بمكوناته الثلاثة النباتي والحيواني والسمكي حقق طفرات قوية خلال العامين الماضيين بفضل الاهتمام والدعم الكبير من قبل الدولة، حيث شهدت الاسواق والمحلات التجارية تدفقات من الانتاج الزراعي المحلى منافسا للمستورد من ناحية الجودة والاسعار المعقولة، مما ساعد في تقليص الفجوة. وقال ان المشاريع الزراعية اسهمت بفعالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الامن الغذائي بشكل لافت وضع قطر في المرتبة الاولى عربيا وال13 عالميا وفقا لمؤشر الامن الغذائي العالمي 2019، كما حلت في المرتبة الاولى عالميا وفقا لمؤشر القدرة الشرائية للطعام لمواطنيها، كما كانت بحسب وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» للأبحاث في المرتبة الاولى عربيا و22 عالميا في مؤشر الامن الغذائي العالمي خلال عام 2018.

دعت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة مربي الحلال الأغنام والماعز المرقمة سنة 2018، إلى مراجعة الإدارة لاستلام أعلاف الدعم المجانية للعام 2020. ولفتت البلدية أن أعداد الحلال التي تستفيد من هذا الدعم يتراوح عددها من 50 إلى 1000 رأس، مبينة البلدية أن 1025 حيازة يمكنها الاستفادة من هذا الدعم المقدم، ومشيرة إلى أن المربين يمكنهم مراجعة مبنى قطاع الزراعية والثروة السمكية في برج المنصور.

** جمعة: السوق يوفر خيارات اللحوم المحلية والمستوردة ** سلمان: الأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمستهلكين ** ذياب: مطالب بزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم ** المنصوري: تخفيض أسعار الأعلاف يشجع مربي الأغنام ** 59 ريالاً للكيلوجرام من اللحم العربي و18 بالنسبة للأسترالي أكد مربو حلال أهمية الدعم الحكومي لمربي الحلال والذي ساهم في نمو المنتج المحلي من اللحوم وتواجده بوفرة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، إلا أنهم اشاروا إلى أن المستثمرين في هذا القطاع ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الدعم ولاسيما خفض تكاليف الأعلاف، وخاصة العلف الأخضر الذي وصفوا قيمته بالمرتفعة بالرغم من وفرته في السوق. وفي استطلاع لـ الشرق نوه عدد من المستهلكين بوفرة اللحوم في السوق المحلي، نتيجة لنمو الانتاج المحلي واللحوم المستوردة من العديد من البلدان المنتجة للحوم بوفرة مثل أستراليا وبلغاريا وباكستان والسودان. وأشار هؤلاء إلى الزيادة في إنتاج اللحوم المحلية القادمة من مختلف العزب القطرية، مشيدين بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة في إيجاد مصادر جديدة لتمويل السوق باللحوم في كل مرة، واصفين أسعارها بالمقبولة بالرغم من تباينها، الذي أرجعوه لاختلاف نوعيتها، إلا أنها ومع ذلك ضمنت للجميع الحق في الحصول على هذا النوع من المواد الغذائية بيسر وسهولة. في حين أكد البعض الآخر أن نسب تواجد المنتج المحلي من اللحوم ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ما جعلها تفرض نفسها في السوق المحلي ضمن أبرز خيارات المستهلكين، إلا أنهم ومع ذلك دعوا أصحاب المزارع من القطريين إلى الاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة حجم إنتاجهم للاستفادة أكثر من الثقة العمياء التي يضعها الزبون في هذا المنتج الذي يعتبره الأكثر أمانا بالنسبة له، فيما كشف مربو الحلال عن رغبتهم في تطوير مشاريعهم في المستقبل القريب، والتركيز على تموين السوق الداخلي للحوم بكميات أكبر من المنتج الوطني، مطالبين الحكومة بمزيد من الدعم، بالرغم من اعترافهم التام بما قدمته لهم من مساعدات، مشددين على أن كل هذا يدخل في إطار الوصول لرؤية قطر 2030، والرامي إلى تحقيق الأمن الغذائي عن طريق أغلبية من المنتج الوطني. وفرة اللحوم وفي حديثه للشرق أكد محمد قاسم جمعة أن السوق المحلي للحوم يتميز بوفرة كبيرة، قادرة على سد حاجيات المستهلكين بالكامل دون أي إشكال، وذلك في ظل توافر العديد من الخيارات المتمثلة في اللحوم المستوردة من مختلف بلدان العالم مثل أستراليا والسودان، بالإضافة إلى المنتج المحلي المتواجد بكميات معتبرة ساهمت هي الأخرى في سد كل الثغرات والنقائص، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة في توفير العديد من مصادر الاستيراد، سعيا منها لتغطية متطلبات السوق الداخلي. وأضاف جمعة ان وفرة اللحوم بمختلف أنواعها، أتاحت الفرصة للزبون لاقتناء ما يحتاج حسب قدرته الشرائية، واصفا أسعار اللحوم بالمقبولة، حيث لم يتجاوز ثمن الكيلوجرام الواحد من اللحم الأسترالي 18 ريالا، في حين قدر سعره من اللحم العربي الكامل بأقل من 59 ريالا، مشيرا إلى أن هذا التباين في الأسعار راجع إلى اختلاف نوعية اللحوم. وفي ذات السياق قال عبد الله سلمان إن الزائر إلى المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة، سيكتشف بعينه المجردة تواجد اللحوم وبكميات كبيرة قادرة على تلبية طلبات السوق المحلي، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير هذه المنتجات من خلال فتح جسور توريد من العديد من البلدان، التي تعمل على تمويل السوق المحلي بلحوم عالية الجودة، مؤكدا أن المنتجات المحلية من اللحوم هي الأخرى ساهمت في خلق هذه الوفرة في مثل هذه المواد الغذائية الرئيسية التي تعرف بكثرة الطلب، مشيرا إلى أن الخليط الموجود في نقاط البيع بالتجزئة من اللحوم المستوردة والمحلية، أعطى للزبائن حرية أكبر في اقتناء ما يريدون في ظل كثرة الخيارات. وفي ما يتعلق بأسعار اللحوم صرح سلمان بأنها مقبولة، وفي متناول المستهلكين، فبعيدا عن اللحوم الأسترالية والعربية المعروفة القيمة، هناك أيضا اللحوم السودانية التي يتراوح سعر الكيلوجرام الكامل منها بين 36 و37 ريالا، وهي نفس قيمة الكيلوجرام من اللحم الباكستاني، بينما يباع اللحم البلغاري بـ 54 ريالا للكيلوجرام الواحد، وهي الأسعار التي تمنح للزبائن القدرة على استهلاك اللحوم كل حسب طاقته، مبينا أن الاختلاف في أسعار اللحوم يرجع بالدرجة الأولى إلى نوعيتها المتباينة، مؤكدا أن اللحم المحلي يبقى الأفضل لهم كمستهلكين، كونه الأكثر أمانا. الرفع من الإنتاج المحلي بدوره كشف محمد حسن ذياب أن السوق الداخلي من اللحوم ثري بمختلف الأنواع، التي تملك القدرة على سد حاجيات الجميع، مشيدا بالنمو الكبير للمنتج المحلي الذي بات يلعب دوره بالكامل في تحقيق الاكتفاذ الذاتي داخل قطر، موضحا أن المرحلة الأخيرة شهدت تطورا واضحا في كمية إنتاج العزب القطرية، عكس ما كان عليه الحال في الماضي، بعد أن باتت العزب المحلية تعمل حتى على تموين نقاط بيع التجزئة باللحم الوطني، إلأ انه ومع ذلك طالب مربي الحلال بالاجتهاد أكثر مستقبلا للرفع من نسب تواجدهم داخل السوق الداخلي، من خلال التركيز على كيفية زيادة إنتاجهم من اللحوم واحتلال مساحة على الأقل متساوية مع نظيراتها المستوردة داخل الجمعيات والمراكز التجارية. وتابع ذياب بالتأكيد على أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، وما على مربي الأغنام سوى الاقتداء بالعديد من التجارب المحلية الناجحة، وبالذات تلك التي تلت الأزمة، وأبان فيها القطري عن قدرته في سد حاجياته في مختلف القطاعات دون اللجوء إلى باقي الدول، مبديا تفاؤله بهذا القطاع الواعد حسب كلامه، والذي ستتسارع خطوات التقدم فيه مستقبلا، نظرللاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمنتجات الوطنية وسعي القطاع الخاص إلى المشي معها جنبا إلى جنب من أجل تحقيق رؤية قطر 2030، التي سنكون بحلولها في غنى عن الاستيراد. دعم أكبر من جانبه أشاد مربي الحلال عبد الرحمن المنصوري بالتطور الكبير الذي حققه منتجو اللحوم المحلية في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة لعبت دورا مهما في الوصول معهم إلى إنتاج نسب معتبرة من اللحوم يوميا، من خلال مساعدتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل لتنمية هذا القطاع، وتقديم صورة أفضل عنه مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق، إلا أنه ومع ذلك دعا الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم لمربي الأغنام وأصحاب المزارع في بعض المواد التي يحتاجونها، في طريق تحسين مردوديتهم خلال الفترة المقبلة. ووضح المنصوري كلامه بالحديث عن العلف الأخضر الذي وصف قيمته بالمرتفعة قليلا بالرغم من وفرته في السوق، داعيا الدولة إلى العمل على تخفيض أسعاره مستقبلا، بما يضمن فائدة التجار ويمنع تضرر مربي الأغنام في نفس التوقيت، وهو الأمر الذي بإمكانه المساهمة حتى في تقليل أسعار المنتج المحلي من اللحوم في نقاط البيع بالتجزئة، ما يخدم المستهلكين الباحثين دوما عن اقتناء هذا المنتج بأبسط الأثمان.

نظمت وزارة البلدية والبيئة أمس الدورة التدريبية حول تصنيع المكعبات العلفية من الصبار العلفي الأملس والمخلفات الزراعية، والتي تستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة 18- 20 نوفمبر 2018 في محطة أبحاث روضة الفرس - وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا. وتأتي الدورة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة البحوث الزراعية لتوفير مصادر جديدة من الأعلاف البديلة القليلة الاحتياجات المائية والملائمة للظروف المحلية بما يساهم في سد احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف في قطر. وتستهدف الدورة تأهيل 20 مهندسا ومرشدا زراعيا من مختلف إدارات البحوث والشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، إلى جانب المزارعين المهتمين بزراعة الصبار العلفي ومربي الثروة الحيوانية. أكد السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، حرص البحوث الزراعية على بذل أقصى الجهود لتوفير مصادر جديدة من الأعلاف البديلة القليلة الاحتياجات المائية والملائمة للظروف المحلية بما يساهم في سد احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف في قطر. ونبه الشمري الى أن القوالب العلفية تتميز بأنها جيدة القيمة الغذائية ومتجانسة ومتوازنة وتحتوي على نسب العناصر الغذائية والمعدنية والفيتامينات والأملاح اللازمة لتغذية ونمو جسم الحيوان وزيادة إنتاجه من الحليب أو اللحم. وذكر أن تكاليف إنتاج القوالب العلفية منخفضة خاصة أنها تحتوي على مخلفات زراعية متعددة ورخيصة الثمن، كما أنها سهلة التحضير والتخزين والنقل من مكان إلى آخر. وأوضح الشمري أن البحوث الزراعية تحرص على اطلاع المشاركين بالدورة على تجارب الصبار العلفي الأملس التي أثبتت نجاحها في محطات البحوث وحقول المزارعين، والتعرف على عملية تصنيع المكعبات العلفية وإنتاج قوالب علفية ذات قيمة غذائية لمختلف أنواع الحيوانات. وتابع قائلا وأيضا التعرف على أنواع الخلطات العلفية الممكن تحضيرها من الصبار العلفي وسعف النخيل ومخلفات المزرعة والنسب والتراكيب، وأيضاً أنواع الحيوانات التي يمكن تغذيتها وأثرها على إنتاج الحليب واللحم ونمو وتغذية الحيوانات بشكل عام. كما سيتم في نهاية الدورة زيارة أهم حقول المزارعين الذين نجحوا في زراعة وإنتاج ألواح وثمار الصبار الأملس في مزارعهم بالتعاون مع خبراء محطة أبحاث روضة الفرس. من جانبه أوضح الدكتور هايل محمد الواوي – الخبير بإدارة البحوث الزراعية تبني قسم البحوث النباتية حزمة من تقنيات الإنتاج المتكامل للنباتات الرعوية العلفية المستوطنة ونشرها وتداولها في حقول المزارعين، مما ساهم في إيجاد بدائل علفية عن الأعلاف التقليدية العالية الاستهلاك المائي كالبرسيم والرودس، مشيرا الى زراعة اللبيد البري كمحصول علفي قليل الاحتياجات المائية وتوزيع بذوره وشتلاته مجاناً لحوالي 50 مزرعة في مختلف مناطق قطر. ولفت إلى إدخال 38 صنفا من الصبار الأملس من مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع ايكاردا، مبينا نجاح زراعتها في البيئة القطرية، وتم انتخاب أفضل هذه الأصناف ونقلها إلى حقول المزارعين. ونوه بأن الأبحاث والدراسات ما زالت مستمرة حول تنويع مصادر الأعلاف التكميلية والبديلة وتوفيرها لمربي الثروة الحيوانية.

زار مشروعا لانتاجها في أم غويلينة قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة صباح أمس بزيارة تفقدية لمشروع زراعة الأعلاف الخضراء بالمياه المعالجة التي تنفذه شركة (الأولى للزراعة) بمنطقة أم غويلينة ، وهو أحد المشروعات الثلاثة التي تم طرحها للقطاع الخاص لتشجيعه للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء وفازت به ثلاث شركات قطرية. وقد أطلع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة يرافقه السيد حمد صالح القمرا رئيس مجلس إدارة شركة القمرا القابضة وعدد من المسؤولين بالشركة على ما تم انجازه بمشروع زراعة الأعلاف الخضراء الذي تنفذه (الأولى للزراعة) وهي إحدى شركات القمرا القابضة ، كما أطلع سعادة الوزير على طرق الإنتاج، حيث تم طرح منتجات المشروع مع منتصف يناير الماضي في السوق المحلي، وفقا للتاريخ المحدد له. كما استمع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى شرح واف حول طرق وأنظمة الري الحديثة والتي تتميز باستخدام المياه المعالجة والتقليل من استهلاك المياه وما تتمع به من آثار ايجابية على البيئة وخفض درجات الحرارة وسهولة الصيانة، وقلة تكلفتها. وأطلع سعادته كذلك على الأساليب الحديثة المستخدمة في الزراعة والتي تنتج أفضل وأجود الأعلاف الخضراء. هذا وقد شكر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القائمين على المشروع الهام والذي سيساهم في زيادة توفير الأعلاف الخضراء عالية الجودة فى السوق المحلية وبأسعار تنافسية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي والثروة الحيوانية في الدولة بالإيجاب، وتحقيقاً لـرؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه قدم السيد حمد صالح القمرا رئيس مجلس إدارة شركة القمرا القابضة، الشكر لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على زيارته للمشروع، كما أشاد بالدور الذي قامت به اللجنة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، والمشروعات الاقتصادية التي تهم المواطن. وأضاف حمد القمرا أن شركة (الأولى للزراعة) قامت بإنجاز المشروع في وقت قياسي مستخدمة أحدث التكنولوجيا العالمية للوصول لأكبر إنتاجية للمساحة المزروعة للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء. جانب من منتجات المشروع

كشف السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي القطري التابعة لوزارة البلدية والبيئة عن إفتتاح 3 ساحات جديدة في مناطق مختلفة بالدولة في الربع الأول من العام المقبل. مؤكداً سعي الوزارة إلى مواصلة خططها الإسيتراتيجية التي تهدف إلى تطوير الساحات بهدف تحقيق الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي .وقال السليطي في حديثه لبرنامج "حياتنا" الذي بثه تلفزيون قطر مساء اليوم، إنه وللعام السادس على التوالي حققت تجربة الساحات الزراعية نجاحاً منقطع النظير ، حيث تشهد تزايداً متطرداً في المنتجات المحلية حيث تستقبل الساحات كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة مما أدى إلى زيادة إقبال المستهلكين وحقق زيادة كبيرة في المبيعات . وأضاف أن ساحات المنتج الزراعي القطري تفتح أبوابها في الساعة السابعة صباحاً على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع "الخميس - الجمعة - السبت". وتتنوع المنتجات فيها فبالإضافة للخضار والفاكهة تتوفر في الساحات المواشي والألبان ومشتقاتها والعسل القطري والدواجن والبيض ووالأعلاف والطيور الداجنة.وفيما يتعلق بالمواشي والأعلاف أكد السليطي أن العمل في ساحة المواسي ومخازن الإعلاف لا يتوقف حيث أنها مفتوحة على مدار الأسبوع.الجدير ذكره أن فعاليات النسخة السادسة من ساحات المنتج الزراعي القطري كانت قد إنطلقت يوم الخميس الماضي بمشاركة 80 مزرعة قطرية وذلك في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة.حيث بلغت كمية مبيعات الاسبوع الأول حوالي 159.6 طناً من الخضروات والفواكه الطازجة وهي أكبر كمية يتم بيعها في أول اسبوع مقارنة بالمواسم الخمسة السابقة. هذا بالإضافة إلى تسويق كميات كبيرة ومتنوعة من الأسماك والطيور والألبان ومشتقاتها والبيض والعسل والأعلاف.

اكد السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية ان انتاج الشركة لديها استثمارات قوية في السوق المحلي، مشيراً إلى ان الشركة رائدة في الاستثمار بالإنتاج الحيواني والزراعي في السوق المحلي وفي الاسواق الخارجية، لافتاً إلى ان الشركة لديها مزارع كبيرة في السوق المحلي سواء في المجال الزراعي، حيث تنتج الشركة اكثر من 28 نوعا من الخضروات محلياً، هذا بالاضافة إلى الأعلاف، والتمور حيث تدير الشركة مصنعاً يغطي 70 % من احتياجات الدولة .واضاف السادة في لقاء مع قناة الجزيرة ان حصاد تدير 13 تجمعا زراعيا في استراليا، بمساحة 250 الف هكتار، لافتا إلى ان هذه التجمعات تنتج اكثر من 250 الف راس من الاغنام، و180 الف طن من الحبوب ، حيث تعتبر شركة حصاد المورد الرئيسي للحوم الأسترالية للسوق المحلي عبر شركة ودام الغذائية ، هذا بالاضافة إلى استثمارات الشركة في مزرعة للدواجن بسلطنة عمان، والاستثمار في باكستان في مجال الارز، منوها إلى ان مشروع الشركة بالسودان سيدخل انتاجه قريبا في السوق المحلي.وشدد السادة على ان استراتيجية الشركة تقوم على الإستثمار في المنتجات التي تحقق الأمن الغذائي للدولة، وتأمين احتياجات السوق المحلي، لافتاً إلى ان منتجات الشركة تتركز حاليا في الحبوب والارز والاغنام والدواجن والاعلاف والخضراوات والزيوت والتمور، منوها إلى ان استثمارات الشركة متنوعة وتتوزع جغرافيا على المستوي العالمي.وتعتزم دولة قطر تأمين 70 % من احتياجاتها الغذائية مع حلول عام 2023 ، على ان يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي مع عام 2030، وتبلغ الاراضي الصالحة للزراعة في الدولة 65 الف هكتار وهو ما ما يمثل 5 % من مساحة الدولة، وتبلغ المزارع المحلية حالية 1300 مزرعة تنتج 206 آلاف طن من الخضروات والفواكه والاعلاف والتمور انتاجها يغطي 30 % من احتياجات السوق، وسيصل عدد هذه المزارع قريبا لحدود 2000 مزرعة.