ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة 9 مخالفات إثر حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات الأعلاف والمواشي بالسوق المركزي، وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم وجود فواتير، وضبط فواتير كتبت عليها عبارة "البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل". وأوضحت الوزارة أن الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشوها، تأتي للتأكد من تقيد المزودين (محلات الأعلاف والمواشي) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأشارت إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ودعت جميع المستهلكين للاطلاع على بطاقات الأسعار الموجودة على الأعلاف والمواشي، مشيرة إلى انه يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على قائمة الأسعار الموجودة بالمحل, كما على المستهلك الحرص على الحصول على فاتورة مفصلة من البائع. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل والتي تستقبل جميع الشكاوى والاقتراحات.

كشف السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة، أن عدد المزارع القطرية بلغ 1340 مزرعة ووصل حجم إنتاجها من مختلف المحاصيل الزراعية إلى حوالي 700 ألف طن خلال العام الماضي فقط، لافتاً إلى أن الإدارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة، وعلى رأسها المشروع الوطني لنحل العسل، حيث ستشهد المرحلة الثالثة من المشروع توزيع مناحل العسل على 50 مزرعة جديدة ليصبح إجمالي المزارع المنتجة للعسل 120 مزرعة. وقال الخليفي خلال حواره مع "بوابة الشرق"، أنه تم تخصيص 6 ملايين متر مربع لزراعة الأعلاف، بهدف تغطية الاستهلاك المحلي من مختلف أنواع الأعلاف لتنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تخصيص 5 مزارع عضوية لإنتاج المحاصيل العضوية الخالية من المبيدات، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل شبكات الري لـ 250 مزرعة، على أن يتم توصيل أحدث شبكات الري إلى جميع المزارع في المراحل المقبلة من المشروع. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما هي أبرز المهام التي تقوم بها إدارة الشؤون الزراعية فيما يخص تنمية القطاع الزراعي بالدولة؟ تختص إدارة الشؤون الزراعية بالإشراف على المحاجر الزراعية وإداراتها، والإشراف على تنفيذ عقود المزارع المستأجرة من الدولة، وإعداد التقارير بشأن مدى تنفيذ الجهة المستأجرة لبنود العقد، كما نقوم بوضع الشروط والمواصفات الفنية لتسجيل واستخدام المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى حماية الثروة الزراعية من الآفات والأمراض وتنفيذ البرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها ومكافحتها، وإعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية والتدريبية التي تهدف إلى نقل التكنولوجيا وتوجيه المزارعين نحو الطرق الإنتاجية والتسويقية الحديثة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. ولم تقتصر الاختصاصات على ذلك فقط، بل نقوم بتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين والعمل على تقييمها وفقاً للمستجدات، والإشراف على مراكز الخدمات الزراعية والمشاتل التابعة للوزارة وإدارتها، إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات إدارة وتطوير وتأهيل الروض والمراعي الطبيعية، بالتركيز على زراعة نباتات البيئة القطرية وكذلك برامج زراعة نباتات البيئة البحرية والساحلية، ووضع خطط تنمية كافة الموارد النباتية التي من شأنها ضمان حسن الاستغلال والاستدامة، وتثبيت حدود المزارع وإصدار تصاريح زيادة المساحات واستملاك أراضي المزارع، كما نقوم بتنظيم شؤون الحيازات الزراعية، والعمل على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وإصدار التراخيص الزراعية، ومراقبة ما قد يقع من مخالفات في المزارع ورفع التقارير بشأنها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية بما فيها التسويقية، التي تختص بتنمية وتطوير أداء قطاع الزراعة وتنميته ورفع القدرة التنافسية لمنتجاته. 1340 مزرعة كم بلغ عدد المزارع القطرية والحيازات الزراعية في الدولة حتى الآن، وما هو حجم إنتاجيتها؟ لدينا 1340 مزرعة على مستوى الدولة تقوم بإنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة والحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية، ووصل حجم إنتاجها من مختلف المحاصيل إلى حوالي 700 ألف طن خلال العام الماضي. خدمات للمزارعين ما هي خطط الدعم للمزارعين القطريين، وما الخدمات التي تقدمها الإدارة لهم؟ هناك مشاريع مستمرة للحفاظ على إنتاجية المزارع بشكل ثابت، وهي عبارة عن مشاريع خاصة بتوفير البذور ومستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة وبجودة عالية، فالإدارة توفر للمزارع معدات الري والحرث الحديثة، بالإضافة إلى مصدات الرياح، وعلى سبيل المثال كان لدينا مشروع بدأناه من عامين، وهو مشروع التلقيح السائد، والذي من خلاله يتم تلقيح النخيل دون الحاجة إلى التسلق والتلقيح يدوياً، وذلك يوفر الوقت والجهد وكذلك وتقليل نسب الخطورة والحوادث التي كانت تحدث نتيجة تسلق المزارعين لتلقيح النخيل يدوياً. كما أننا نقوم بتوفير مبيدات للمزارعين فترات أمانها قصيرة بمعنى أن المبيد يتحلل بعد فترة قصيرة كحد أقصى أسبوع حتى تتخلص الثمرة من آثار المبيدات وتصبح صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى المحافظة على إنتاجية المزارع المحلية من خلال التسويق، لهذا قامت الوزارة بإنشاء الساحات لتسويق المنتجات المحلية الزراعية، بهدف تحسين المنتج المحلي وتشجيع المواطنين للاستثمار في المجال الزراعي. الاكتفاء الذاتي من الأعلاف ماذا عن المشروعات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الإدارة لتنمية القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية؟ بالفعل لدى إدارة الشؤون الزراعية عدداً من المشروعات المهمة، فنحن بدأنا العام الماضي في مشروع لتنمية الزراعة العضوية، والآن لدينا 5 مزارع تقوم بإنتاج خضراوات وفاكهة عضوية، وهدفنا من هذا المشروع إنتاج كميات من المنتجات العضوية بأسعار مناسبة، وتنمية هذا القطاع نظراً لجودة المنتج العضوي وخلوه تماماً من استخدام المبيدات أو الأسمدة الكيماوية، مما يجعلها منتجات مثالية وصحية، كما أننا خصصنا مكانا في ساحة المزروعة لبيع المنتج العضوي. هذا بالإضافة إلى تخصيص 6 ملايين متر مربع لزراعة وإنتاج الأعلاف، وبالفعل تم تسليم الأراضي لثلاثة مشغلين للبدء في زراعتها، وسيقوم هذا المشروع الضخم بتغطية الاستهلاك المحلي للأعلاف. كما قمنا بتركيب شبكات حديثة للري في 250 مزرعة في المرحلة الأولى، على أن يتم توصيل شبكات الري لباقي المزارع خلال السنوات المقبلة، وذلك لتوفير مياه الري إلى المزارع بأحدث التقنيات. نحل العسل تهتم وزارة البيئة بالمشروع الوطني لنحل العسل، فما الذي تم إنجازه في هذا المشروع حتى الآن، وما هي أهدافه؟ اهتمت وزارة البيئة بمجال تربية نحل العسل بالمزارع القطرية، وبالفعل منذ عام 2013 تم وضع برنامج لتطوير ونشر نشاط تربية النحل رصدت له موازنة مقدرة لدعم المزارع بخلايا النحل، بالإضافة إلى تقديم برامج إرشادية في هذا المجال، حيث أثمر ذلك بزيادة حجم الإنتاج من عسل النحل، وللمشروع أيضاً جوانب أخرى مهمة، حيث إنه يساهم بشكل أساسي في تنمية الاقتصاد الزراعي، وزيادة دخل المزارع من إيرادات بيع العسل، بالإضافة إلى دور النحل في عملية تلقيح النباتات. وحتى الآن تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات المناحل على 80 مزرعة، والتي أنتجت خلال عام واحد فقط 1.8 طن عسل، كما سنقوم بتوزيع خلايا النحل على 50 مزرعة أخرى خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، بهدف نشر مناحل العسل بجميع المزارع القطرية المنتجة، لزيادة المنتج المحلي. تأهيل الروض وفيما يخص الروض والمراعي، فما هي خطة الوزارة لتأهيلها للحفاظ على نباتات البيئة القطرية وضمان استدامتها؟ لدينا مشتل لإنتاج الأشجار المحلية، ونحرص من خلالها على المحافظة على الأنواع وإكثارها، وكان لدينا نبات محلي يسمى نبات "الغظا" كان نادر الوجود بشكل كبيرة، ولكن بفضل مجهودات الإدارة تم إنتاج عشرة آلاف شتلة من هذه الشجرة القطرية النادرة تمهيداً لزرعها في الروض خلال هذا العام. كما أن لدينا مشروعا لإعادة تأهيل 5 روض وهم (سميسمه- مسيعيد- الوكرة- الشحانية- روضة راشد). محاربة الآفات كيف تقوم الإدارة بمحاربة الآفات والأمراض الزراعية، وما هي المواصفات التي تحددها لاستخدام المبيدات والأسمدة؟ نحن لدينا برنامج لمحاربة سوسة النخيل ونقدم المساعدة لأي شخص سواء بالمزارع أو حتى بالمنازل للقضاء على آفة سوسة النخيل، أما فيما يخص المبيدات نقوم حاليا بتحديد المبيدات المسموح باستخدامها والمحظورة، كما أننا نقوم أسبوعيا بأخذ عينات من المنتجات المعروضة بالساحات لفحص متبقيات المبيدات في الخضراوات والفاكهة، وبفضل الله لا يوجد في المنتج المحلي أي متبقيات للمبيدات، وهناك توعية مستمرة للمزارعين بالطريقة السليمة لاستخدام المبيدات. تنمية الزراعة ما هي أوجه التعاون بين إدارة الشؤون الزراعية والمنظمات العالمية المعنية بتنمية الزراعة؟ هناك تعاون مع جميع دول مجلس التعاون فيما يخص الأنظمة والتشريعات، والتعاون مع الدول العربية من خلال مظلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ونستعين بهم دائماً من خلال الدورات التدريبية التي ننظمها لموظفي الإدارة، كما نتعاون مع منظمة الفاو فيما يتعلق بالاستشارات والخبرات لتنفيذ المشروعات الزراعية، ولدينا تعاون مع منظمة مكافحة الجراد وكل موسم نقوم بتنظيم دورة للكوادر المحلية فيما يتعلق بمكافحة الجراد. تسهيل القروض الزراعية وأكد الخليفي أن الإدارة قامت خلال العام الماضي بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية لتسهيل القروض الزراعية للمزارعين، وهناك 18 مزرعة استفادت من مشروع القروض خلال العام الماضي فقط، حيث توجه هذه القروض إلى البيوت المحمية ومدخلات الإنتاج الزراعي وشبكات الري، بهدف تحقيق استراتيجية وزارة البيئة لزيادة عدد المزارع، بالإضافة إلى أن الإدارة تقوم بشراء 1050 طنا من التمور من المزارع القطرية بقيمة 10 ملايين ريال سنوياً، كنوع من الدعم للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، حيث يتم تحويل التمور إلى الجمعيات الخيرية لتوزيعها على الدول الفقيرة وغيرها من الأعمال الخيرية. واشار الخليفي إلى أن الوزارة تهتم بالمشروعات الخاصة بزيادة المساحات الخضراء لمردودها الإيجابي على البيئة، لذلك يتم تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بهذا الجانب، مثل مشروع تشجير مجمعات العزب، حيث تم الانتهاء من تشجير مجمعات العزب في الوكرة والخور هذا العام، وفي العام المقبل سيتم تشجير مجمع عزب سمسمة، كما يوجد مشروع لإنشاء حزام أخضر في منطقة الذخيرة، وهو عبارة عن زرع أشجار في محيط المنطقة التي تعمل كمصد للرياح وحماية المدينة من الغبار والأتربة، هذا بالإضافة إلى زرع الأشجار في المناطق الصناعية، حيث تم زراعة 30 ألف شجرة في رأس لفان، بهدف تقليل التلوث ونسب الانبعاثات الناتجة من حقول الغاز والمصانع في تلك المناطق. زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وقال الخليفي إن ساحات المزروعة هذا العام ستشهد بعض التطورات، والتي أهمها إطالة الموسم لـ 7 أشهر، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلي ، كما سيتم إضافة نشاط بيع الأسماك إلى ساحة الوكرة؛ نظراً للإقبال المكثف على هذه الساحة من المستهلكين، كما أكد أن الإدارة لديها أفكار لتطوير الساحات وجعلها تعمل طوال أيام الأسبوع، "لكننا لا نريد إنشاء الساحات بتكلفة عالية قبل أن نقيس الجدوى الاقتصادية من ذلك، لأنها في الأساس تم إنشاؤها لخدمة المزارع القطري". أما عن المحاجر الزراعية فأوضح مدير إدارة الشؤون الزراعية أن تطوير المحاجر يتم بشكل مستمر، "كما أننا نقوم بدورات لتأهيل المفتشين المتواجدين في المحاجر لمعرفة ما هو الجديد في المجال، حتى القوانين الخاصة بالحجر الزراعي يتم مراجعتها بصفة دورية، وحاليا يتم مراجعة القانون لتطويره ومواكبة القوانين العالمية الخاصة بالحجر الزراعي".

تفاعلت وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل فوري مع شكاوى المواطنين حول مشكلة الاعلاف التي شهدتها منافذ البيع خلال الفترة الماضية نتيجة شح الاعلاف وعدم توافر الكمية المطلوبة والكافية للمستفيدين من مربي الحلال، ما تسبب في استياء شريحة كبيرة من أصحاب الحلال الذين لم يجدوا طعاما لحلالهم، وسارعت وزارة الاقتصاد لحل المشكلة بتوفير كميات كبيرة من الأعلاف والعمل على ارضاء أصحاب الحلال. ورصدت "الشرق" خلال التواجد داخل مقر وزارة الاقتصاد والتجارة الرئيسي الواقع في مدينة لوسيل ، توافد العديد من المواطنين حيث التنظيم وتوزيع الأرقام على المراجعين، والعمل على انجاز معاملاتهم وتوفير مطالبهم، فضلا عن السرعة في التوزيع وإعطاء وصولات الاستلام دون أي تأخير. وأكد مواطنون أنهم يعانون من بعد مسافة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الجديد في مدينة لوسيل، مطالبين الجهات المختصة افتتاح مكاتب لها في مختلف مناطق البلاد وموزعة جغرافيا لتغطي احتياجات المواطنين في جميع المناطق دون الحاجة لقطع مسافات طويلة للحصول على ايصال استلام الاعلاف، علاوة على أن مشكلة توزيع نصف كمية حصص الأعلاف عليهم مازالت مستمرة حتى الآن، متمنين العمل على حلها ووضع الخطط اللازمة لتفادي تكرار المشكلة. بداية أكد محمد عبد الله الفضالة أن آخر مرة حصل فيها على حصة الاعلاف كاملة كان بداية العام المنصرم، ولم يحصل على الحصة كاملة من بعد ذلك، موضحا أن هناك كميات كبيرة من الأعلاف داخل مخازن ادارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ورغم ذلك لا يتم توزيع تلك الكميات على المواطنين، ولما سألناهم عن سبب عدم صرف الكمية المطلوبة للمستفيدين برروا أن الأعلاف في المخازن أخذت منها عينة وتم ارسالها للمختبرات لفحصها والتأكد من سلامتها. وأضاف من أبرز المشاكل التي يعانيها معظم المراجعين في منافذ التوزيع الزحام والتأخير في الحصول على الاعلاف، إضافة إلى الفوضى والعشوائية أيضا، وكل ذلك يعود إلى قلة اعداد الموظفين، مبينا أن بعض المنافذ يوجد بها موظفان أو أقل مختصين في التوزيع وعليهم ضغط كبير من المراجعين، ما يتسبب في تأخير البقية. وقال إن وزارة الاقتصاد لديها مخازن ومنفذ توزيع في عدة مناطق منها الوكرة والمزروعة والخور، ورغم ذلك مازالت تلك المنافذ والمخازن مغلقة ولا يوجد بها اعلاف، متسائلا عن سبب استمرار اغلاق تلك المخازن دون الاستفادة منها في تخزين الاعلاف ومن ثم توزيعها على المواطنين بدلا من قطع مسافات طويلة للحصول على حصص الاعلاف. وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بافتتاح مخازن في مناطق تواجد الحلال والبدء فى عملية التوزيع دون الحاجة للذهاب إلى منافذ التوزيع الاخرى او حتى مراجعة الوزارة، وبهذه الحالة يخف الضغط على كافة منافذ التوزيع، وكذلك يخف عدد المراجعين في وزارة الإقتصاد أيضا. وأوضح أنه يسكن في مدينة الرويس، ويضطر لقطع قرابة 100 كيلو متر للمراجعة في مقر الوزارة، ومن ثم الحصول على الايصال وبعد ذلك الذهاب إلى منفذ التوزيع للحصول على حصص الاعلاف المطلوبة، منوها إلى أن أغلب المراجعين هم موظفين ولديهم اعمال وأشغال أخرى ويضطرون في كل مرة إلى مراجعة وزارة الاقتصاد للحصول على حصص الاعلاف التي تصرف لحلالهم وهو ما يؤثر على أعمالهم، كما أنهم لا يستطيعون احيانا الخروج من اعمالهم بسبب الضغط الكبير عليهم، نهايك عن انهم يضطرون أحيانا لمراجعة وزارة الاقتصاد أكثر من مرة ويترتب على هذا الامر اخذ إجازة او إذن من العمل لأكثر من مرة أيضا. وأشاد الفضالة بأداء الموظفين في وزارة الاقتصاد والتجارة من حيث سرعة انجاز أكبر عدد من المعاملات في أسرع وقت، مبينا أن الموظف لا يستطيع التصرف إلا بموجب ما هو امامه على نظام العمل " السيستم" وعلى حسب حصص الاعلاف المحددة على السيستم يعطي وصول الاستلام. ويرى الفضالة أن بعض المواطنين يبذلون جهودا كبيرة في مراجعة وزارة الاقتصاد حيث انهم أثناء الوصول إلى مقر الوزارة بمدينة لوسيل والتوجه إلى الموظف يكتشفون أن بطاقة التموين منتهية الصلاحية، وعليهم الذهاب إلى الجهة المختصة في موقع آخر لتجديدها ومن ثم العودة مرة أخرى إلى الوزارة للحصول على ايصال حصص الاعلاف، مشددا على اهمية اضافة تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة عليها حتى يتمكن المواطن من معرفة تايخ الانتهاء والاسراع الى التجديد. واقترح الفضالة ان يكون هناك تطبيق مخصص لانجاز كافة المعاملات والامور التي تتعلق بالاعلاف على الهواتف الذكية، وذلك من ناحية الحصول على ايصال حصص الاعلاف ، بالاضافة إلى تجديد البطاقة التموينية وكافة الامور والمتطلبات الاخرى ، على سبيل المثال يستطيع المواطن انهاء جميع اجراءات صرف الاعلاف عبر الهاتف دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة، وبدلا من هذا يتجه فورا إلى المخزن وتصرف له الكمية المخصصة له. من جهته قال عبد الله محمد آل خليفة : منذ شهرين لم أحصل على الحصة كاملة، وحصلت الآن بعد عدة أشهر على كامل الحصة اللازمة، وهو ما يؤكد على أن هناك وفرة في الاعلاف وبدأت المشكلة تنحل شيئا فشيئا. ولفت إلى أن موقع وزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل بعيد جدا عن اغلب المواطنين خاصة من يسكنون في المناطق والمدن الخارجية، فهم يجدون صعوبة مع زحمة السير والإختناقات المرورية في الوصول إلى مكان الوزارة. وطالب الجهات المعنية بافتتاح منافذ توزيع تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في مختلف المناطق ومجمعات العزب، مع مراعاة قربها من المناطق الرئيسية، مشيرا إلى أن منفذ البيع في منطقة الشيحانية حل جزء من المشكلة، ولكن كميات التوزيع في منفذ الشيحانية محدودة، مطالبا زيادة الكميات في المنفذ لسد حاجة المستفيدين من الأعلاف وعدم اضطرارهم لقطع مسافات طويلة للوصول إلى موقع الوزارة في لوسيل ومن ثم الاتجاه لمنافذ البيع البعيدة أيضا. وأكد انه طوال فترة النقص الحاد في الاعلاف وايقاف التوزيع لفترة مؤقتة كان يشتري على حسابة الخاص كميات الاعلاف التي يحتاجها حلاله، وهو ما كلفه مبالغ كبيرة خلال فترة العجز في كافة أنواع الأعلاف. وكانت الشرق قد اثارت مشكلة نقص الاعلاف حيث انتقد عدد من المواطنين الإجراءات التي تتبعها "مخازن التموين" التابعة للجنة المناقصات المركزية وذلك في مختلف منافذ البيع التابعة لها منها الواقعة على طريق سلوى. وأكد عدد من المواطنين خلال الجولة الميدانية التي قامت بها "الشرق" في منفذ التوزيع بطريق سلوى أن الإجراءات التي تتبعها " مخازن التموين " في الوقت الحالي سبب الفوضى وعدم حصول كل مواطن على حقه الكافي من حصص الأعلاف وغيرها. ويرى البعض أن هناك غياب المصداقية أيضا، بالإضافة إلى دخول " الواسطة " أي المعارف للحصول على العدد الكامل من الأعلاف دون أي نقصان، وهو ما يجعل البعض يستفيد على حساب الآخر " على حد قولهم".

أشاد السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي تستهدف دعم القطاع الخاص القطري من خلال إطلاق مشروعات مثل المناطق اللوجستية والمجمع الغذائي وإنتاج الأعلاف و الزراعة بواسطة البيوت البلاستيكية، منوها بان الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد يتكامل مع دور القطاع الخاص ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل نهضة قطر، خاصة ان هذه المشروعات تقوم وزارة الاقتصاد باطلاقها بكل شفافية ووضوح وتفتح الباب امام القطاع الخاص للمشاركة فيها من خلال مناقصات اقل ما يقال عنها انها عادلة. طلبنا من الجهات الحكومية تبني المشروع وتسهيل تأسيس شركة مساهمة عامة للبدء بتنفيذه.. مشروع المدينة الزراعية يوفر فرص استثمارية لـ 4 الاف شركة قطرية صغيرة ومتوسطةواشار العبيدلي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" الى ان هذه المبادرات وخصوصاً التي تتضمن مشروعات زراعية تهدف لدعم الأمن الغذائي في الدولة تعتبر حلولا سريعة لموصوع الامن الغذائي، وهي لا تتعارض مع مشروع المدينة الزراعة المتكاملة والذي تتبناه الغرفة، لافتا في اجابته على اسئلة "بوابة الشرق" الى انه على العكس فان مثل هذه المشروعات تتكامل مع بعضها البعض في سبيل تحقيق الامن الغذائي.ونوه العبيدلي بما تقوم به لجنة الزراعة في غرفة قطر من دراسة كافة المعوقات التي تقف امام تطوير القطاع الزراعي في الدولة، واطلاق مشروعات تعزز خطط الدولة في تحقيق الامن الغذائيةواشار العبيدلي الى ان مشروع المدينة الزراعية ما يزال قائما، وهو يمثل مبادرة القطاع الخاص نحو دعم جهود الدولة في تامين الاحتياجات الغذائية بما يقود في نهاية المطاف الى تحقق الامن الغذائي، مضيفا ان مشروعات الاعلاف والبيوت الزراعية المحمية والدواجن التي طرحتها وزارة الاقتصاد تعتبر مشروعات مهمة من شانها المساهمة في تعزيز الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.واوضح ان مشروع المدينة الزراعية المتكاملة يختلف في انه يمثل رؤية القطاع الخاص لمسألة الامن الغذائي، كما انه يضمن مشاركة اكبر عدد من الشركات القطرية في مشروعات الامن الغذائي، حيث يوفر فرصا استثمارية لأكثر من اربعة الاف شركة قطرية.واوضح ان المدينة الزراعية سوف تكفل الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، لافتا إلى أن المشروع لا يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، معربا عن امله في أن يجد هذا المشروع الموافقة من قبل الجهات الرسمية لان تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم يحتاج الى دعم الدولة في المقام الاول.وقال ان المدينة الزراعية ستكون عبارة عن منظومة متكاملة، تهتم بكل التفاصيل، سواء الإنتاج، التصنيع، التسويق، الرفاهية والترفيه، اللوجستيات، تخزين، تقنيات عالية المشروع عبارة عن منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع والتخزين ويحمل جانبا سياحيا.. المدينة الزراعية ستكون مفتوحة امام اصحاب العزب الراغبين في الدخول بمشروعات منتجة موضحا ان فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على إيجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر إليها كصناعة.وقال ان جميع الدراسات الخاصة بالمشروع تؤكد انه مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة، لافتا الى ان الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية يجسد المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تعتبر مشروعا فريدا وغير تقليدي، وتوفر معالجة طويلة الامد لموضوع الامن الغذائي حيث تضمن الاستدامة في تدفق المنتجات الغذائية للسوق المحلي، لافتا الى ان مشروع المدينة الزراعية سوف يؤمن الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من الاحتياجات الغذائية بنسبة 100% خلال عشر سنوات من انطلاق المشروع، وذلك وفقا لدراسات الجدوى التي تم اعدادها للمشروع، معربا عن امله في ان يتم تخصص الاراضي للمشروع ليتولى القطاع الخاص عملية التنفيذ.وقال ان الاولوية في المشاركة بالمشروع ستكون للمستثمرين القطريين، حيث ان جميع المنتجين في المدينة الزراعية سيكونون من القطريين، في حين يكون دور الشركات الاجنبية في عمليات التسويق والترويج للمنتجات، اضافة الى العلامات التجارية التي سيتم ادراج المنتجات ضمنها.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية سيكون مفتوحا امام اصحاب العزب الذين يرغبون في الدخول بمشروعات زراعية منتجة، لافتا الى ان المشروع عندما يكتمل سوف يصبح مقصدا سياحيا وترفيهيا الى جانب كونه مشروعا للامن الغذائي. المشروع يعتمد مبدأ اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة.. دور كبير لمبادرات وزارة الاقتصاد وطرحها للمشروعات بشفافية في تحقيق الامن الغذائيودعا العبيدلي الجهات الحكومية الى اعتماد وتبني المشروع ليتم البدء في اجراءات تنفيذه، موضحا انه طلب من الجهات الحكومية تخصيص ارض للمشروع وتوفير البنية التحتية اللازمة وتسهيل الموافقات والاجراءات للبدء بالمشروع، وتأسيس شركة مساهمة عامة تكون مالكة ومشرفة على المشروع بحيث يتم فيما بعد ادراجها في بورصة قطر لكي يستفيد منها كل المواطنين، اضافة الى تسهيل عملية تمويل المشروع من قبل بنك قطر للتنمية، حيث يدعم مشروع المدينة الزراعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال الذين ستكون الفرصة متاحة امامهم للاستثمار في المدينة الزراعية.وقال ان المشروع يعتمد مبدا اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة في عمليات الانتاج، مما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 من مختلف الجوانب.

وقعت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة اليوم الأحد على ترسية المزايدة الخاصة بمشروع التراخيص الإستثمارية في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء مع ثلاثة شركات قطرية هى : شركة "الأولى للزراعة"، وفازت برخصة إستغلال القطعة الأولى ومساحتها 261 هكتارًا، وشركة "أبا للزراعة والموارد"، وفازت برخصة إستغلال القطعة الثانية ومساحتها 191 هكتارًا، وشركة "البيداء للخدمات الفنية"، وفازت برخصة إستغلال القطعة الثالثة ومساحتها 191 هكتارًا. المشروع يهدف إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب من الأعلاف عالية الجودةحيث وقع عن اللجنة االفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة السيد ناصر جارالله المري، أمين سر اللجنة، وعن وزارة البيئة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات الفائزة بالمزايدة.ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وبتاريخ 26/11/2014 قد قامت بطرح مزايدة عامة على القطاع الخاص مشروطة بمتطلبات فنية لتقديم عروض عطاءاتها لإستغلال الأراضي الواقعة بمنطقة "أم غويلينة" للإستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بإجمالي مساحة قدرها 650 هكتارًا، تخصص لتوفير منتجات عالية الجودة من الأعلاف.تشجيع القطاع الخاصويعد مشروع التراخيص الاستثمارية في مجال انتاج الأعلاف الخضراء باكورة أعمال اللجنة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها اللجنة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية فى كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن. فالح بن ناصر والمري وآل قمراويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلية من الأعلاف الخضراء عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجى منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي والثروة الحيوانية في الدولة بالإيجاب. ثلاث مشروعاتوتسعى اللجنة من خلال هذا المشروع إلى تنفيذ ثلاثة مشروعات استثمارية تستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. كما يمثل المشروع قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الأعلاف، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجية التنمية الوطنية.حيث قامت اللجنة بطرح المزايدة على القطاع الخاص عن طريق لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الاقتصاد والتجارة بنظام المظروفين، وقد تقدم للجنة عدد (21) طلب لعروض عطاءات للمزايدة من أصل عدد (88) من الشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات.وقد تم توفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. كما تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع. المري: طرح مشروعات تنمية الثروة الحيوانية على القطاع الخاص قريباتوصيل الخدماتحيث أكد السيد ناصر جارالله المري، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر اللجنة، أن اللجنة وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، وبخاصة وزراة البيئة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، لتوصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع لكل قطعة من القطع الثلاث، وتسهيل حصول الفائزين بالعطاءات على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة. وأشار ناصر الجارالله إلى أن نجاح طرح هذا المشروع على القطاع الخاص وفق السياسات التي رسمتها اللجنة يُعد مؤشراً هاماً لمدى التزام الدولة بتوفير كافة سبل الدعم لقيام القطاع الخاص بدوره الريادي في تنمية القطاعات المختلفة للأمن الغذائي، كما يمثل رافدًا هامًا لتقديم الأعلاف اللازمة لإقامة مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي تعمل اللجنة في الوقت الراهن على طرحها على القطاع الخاص في القريب العاجل بإذن الله وفق الخطة التي وضعتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من قطاعات الأمن الغذائي المستهدفة.البعد البيئي للمشروع من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة على أهمية المشروع لما له من أبعاد بيئية وتنموية، حيث يتمثل البعد البيئي في وجود كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالج التى لابدمن استثمارها في مشروعات ذات عائد على الاقتصاد الزراعي بهدف استهلاك هذه الكميات من المياه، مضيفاً أنه بحكم حاجتنا للأعلاف من أجل الثروة الحيوانية، وعدم وجود مراعي طبيعية، فقد قررنا استغلال الفائض من المياه المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء. وأشار سعادته إلي أن هذا المشروع سيغطي جزءاً كبيرا من احتياجات السوق المحلي من الأعلاف الخضراء الطازجة لمربي الثروة الحيوانية في الدولة مما يساهم في الأمن الغذائي ، وتوفير اللحوم، فضلا على أن المبادرة تدعم القطاع الخاص وتزيد فرصته في مجال الزراعة. المسند والمري يوقعان عقد المشروع بحضور الشيخ فالح بن ناصرالأولى للزراعةومن جانبه أعرب السيد حمد صالح حمد آل قمرا النابت، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للزراعة، عن تقديرة لمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي في دعم القطاع الخاص وتشجيعة على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، مشيراً إلي مشاركة الشركة في الاستبيان الأول الذي أعدته اللجنة من منطلق الاهتمام بالمشاركة في المشروعات الاقتصادية التي تهم المواطن والتي تتماشي مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر، لافتا الى جاهزية شركته للبدء في المشروع فور استلام الأرض، والانتهاء منه قبل الفترة التي حددتها اللجنة، كما أكد التزامه بكمية الإنتاج المحددة بشروط المناقصة والمتوقع أن تصل إلي 45 ألف طن من الأعلاف الخضراء.أبا للزراعةوأبدى السيد محمد ناصر عبد الله العطيه، رئيس مجلس إدارة شركة أبا للزراعة والموارد اعتزازه بالثقة التى تمنحها الدولة للقطاع الخاص في الدخول في مثل هذه المشاريع الحيوية، والإسهام في الأمن الغذائي بكافة أشكاله، مشيراً إلي أن هذا المشروع سيساعد في تقليص الفجوة فيما يتعلق بالأعلاف الخضراء، منوها أن شركته قادرة على تطبيق تقنيات حيوية تساعد على استصلاح الأراضي بشكل عضوي وطبيعي. فالح بن ناصر: إستغلال الفائض من المياه المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف الخضراءالبيداء للخدماتمن جانبه تقدم السيد علي عبد اللطيف المسند، رئيس مجلس إدارة شركة البيداء للخدمات الفنية، بخالص الشكر والتقدير لوزارة الاقتصاد والتجارة على ما تبذله من جهود فى دعم القطاع الخاص، وترجمة سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" ، وتحقيق رؤية قطر 2030، مشيراً إلي أن مثل هذه المشاريع تؤكد عمليا المشاركة بين القطاعين العام والخاص ، خاصة وأن الدولة قامت بتوفير الأرض والبنية التحتية للمشروع، مؤكداً أن المشروع سيسهم بصورة كبيرة فى تغطية الاستهلاك المحلي من الأعلاف . الشيخ فالح بن ناصر والمري والعطيةيذكر أن اللجنة قد قامت في 26/11/2014 بطرح مزايدة عامة على القطاع الخاص مشروطة بمتطلبات فنية لتقديم عروض عطاءاتها لاستغلال الأراضي الواقعة بمنطقة (أم غويلينة) للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بإجمالي مساحة قدرها 650 هكتارًا، تخصص لتوفير منتجات عالية الجودة من الأعلاف، واحدة على مساحة 261 هكتارًا، واثنتين كل منها على مساحة 191 هكتارًا، لزيادة مشاركة القطاع الخا ، وضمان استثمارات قطرية لإنتاج 6,8 ألف طن من الأعلاف الخضراء.

عقد بمقر شركة ودام الغذائية الرئيس الأسبوع الماضي لقاء بين كلاً من إدارة الشركة وسعادة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالجمهورية القيرغيزية سعادة السيد تالايبيك أيدارالييف عاليمبيكوفيتش والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي والحيواني. حيث بدء اللقاء بالترحيب بسعادة الوزير والوفد المرافق وثمنت شركة ودام هذه الزيارة، من بعده عرضت الشركة نبذة مختصرة عن الشركة وأنشطتها في مجال تجارة اللحوم بأنواعها والمواشي الحية والأعلاف والأسمدة والإستثمارات الداخلية والخارجية وإدارة المسالخ الآلية والأهلية في الدولة كما عرضت الشركة بعضاً من التطلعات الإستثمارية في أسواق جديدة.من جانبه طرح سعادة وزير الزراعة القيرغيزي سبل الاستثمار في الجمهورية حيث ذكر بإن قيرغيزستان تحتوي على 10 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية وأضاف بإن البلاد تتميز بارتفاعها عن سطح البحر كما تتميز بالأجواء المعتدلة والباردة بالإضافة إلى هطول الأمطار معظم أيام السنة ويقطنها حوالي 6 مليون شخص و90 % من الأراضي عبارة عن جبال وهي عبارة عن مراعي طبيعية والباقي من المساحة مخصصة لأغراض الزراعة.وذكر أيضاً بأن مخزون البلاد من الماشية يصل تقريباً إلى حوالي 12 مليون رأس.وذكر أنه يوجد تشريعات وقوانين تنظيم العمل الزراعي والحيواني وفقاً للقوانين العالمية المنظمة خاصة في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض، حيث لم تظهر أي أمراض وبائية معدية في السنين الأخيرة.وأن أغلب المنتجات الزراعية تعتمد على الزراعة العضوية من غير إضافة أي أسمدة كيميائية أو مصنعة.وفيما يخص الأغنام، قال إنه توجد العديد من سلالات الأغنام منها ما يشبه الأغنام الأسترالية ومنها ما هو يشبه الغنم العربي "العواسي" حيث يتميز من ناحية جودة الماشية وملائمتها للتربية في منطقة الخليج وقوة تحملها بالإضافة إلى الصفات الإنتاجية الجيدة الأخرى مثل جودة اللحم واللبن والصوف والصفات الوراثية وعليه تم تسليم دراسة جدوى مصغره لمشروع منتجات زراعية عضوية من قبل الوفد للشركة للاطلاع.في الختام شكر القيرغيزي شركة ودام على حسن الاستقبال وتقدم بدعوة للشركة لزيارة جمهورية قيرغيزستان والتعرف على فرص الاستثمار عن قرب والالتقاء بالشركات العاملة في مجال المواشي الحية.

صادق إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ودام الغذائية الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 21% من رأس المال بواقع "2.1" ريال لكل سهم.كما صادق الإجتماع على تقرير المالي للشركة للعام 2013 بما في ذلك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ونشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات والأرباح والخسائر. كما أبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة وعينت مراقبي حسابات للعام المالي المقبل.وألقى الشيخ نايف بن عيد آل ثاني تقرير مجلس الإدارة الذي أكد فيه على أن العام الماضي كان جيداً حيث مضت الشركة بتنفيذ مشاريع التطوير وتحقيق أفضل بيئة ممكنة لتحقيق أفضل عائد للمساهمين.تنويع وتوفير المنتجاتوأضاف: "لقد بدأت الشركة في تنويع وتوفير المنتجات وتطوير معينات العمل وتمكنت من تحقيق زيادة في مبيعاتها بشكل ملحوظ حيث بلغت نسبة الزيادة 11.3% مقارنة بالعام السابق في حين انخفض مجمل الخسارة الناتجة عن دعم الغنم الأسترالي بنسبة 24% بسبب انخفاض تكلفة شراء الغنم الأسترالي، حيث بلغ متوسط سعر الشراء خلال عام 2013 مقدار 125 دولاراً للرأس مقابل 170 دولاراً للرأس خلال عام 2012. وقد أدى هذا الانخفاض مباشرة إلى انخفاض أرباح الشركة هذا العام رغم زيادة المبيعات، بسبب ارتباط سياسة احتساب الدعم الحكومي والتعويض المستحق للشركة ارتباطا وثيقا لتكلفة شراء الغنم الأسترالي".وقال:" ومن ثم أدى انخفاض شراء تكلفة الغنم إلى انخفاض الربح إلا أن إدارة الشركة استطاعت توفير ما يقارب 100 مليون ريال قطري من عبء الدعم الحكومي على خزانة الدولة.وأضاف: كما زادت أيضاً مبيعات فرع الشركة بالسودان بنسبة 58% وتحسن الأداء التشغيلي للصادر من اللحوم والأعلاف لتأمين احتياجات دولة قطر. وأشار إلى نجاح الموسم الزراعي وحقق الفرع أرباحاً بواقع 2.8 مليون جنيه سوداني مقابل 1.03 مليون جنيه سوداني عن العام الماضي بزيادة بلغت 172%". نايف بن عيد آل ثاني: "ودام" ستركز على قطاع التصنيع في مجال اللحوم والدواجن والأعلافالخطة المستقبلية وعن الخطة المستقبلية قال: ترتكز خطة العمل في المرحلة القادمة على النهوض بقطاع التصنيع فيما يخص اللحوم والدواجن والأعلاف وتعزيز القدرة التنافسية له في كل المعطيات الحالية، مشيراً إلى أن ازدياد حاجة السوق وذلك من خلال تطوير قسم التصنيع وإنشاء مصنع اللحوم والدواجن على أحدث تكنولوجيا التصميم، وذلك لمنافسة الشركات وتقدم خدمات متميزة للمستهلكين.وأشار إلى توصل الشركة لاتفاق مع وزارة المالية يقضي بتغيير سياسة الدعم كي لا تتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف التي يتم احتساب الأرباح بموجبها. وتقضي الاتفاقية بتقرير تعويض مناسب لكل كيلو جرام مباع من اللحوم بشقيها المذبوح محليا والمبرد، مشيرا إلى أن ذلك سيهم في إتاحة الفرصة للشركة لتنويع مبيعاتها من اللحوم غير المدعومة حيث إن الاتفاقية سابقا كانت تقيد الشركة في إضافة تكاليف تحجم قدرة الشركة على المنافسة في السوق.مصنع اللحومومن جانب آخر باشرت الشركة في إنشاء مصنع للحوم وتعاقدت مع الاستشاريين وأنهت الموافقات البيئية والتصاميم النهائية بانتظار صدور تراخيص الإنشاء للبدء في أعمال التشييد. وسيسهم هذا المشروع في تنويع دخل الشركة. بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم الدراسات النهائية لمشروع الدواجن والتي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة المختصة والمشكلة من وزارة الاقتصاد ومختصين من برنامج الأمن الغذائي وبانتظار تخصيص الموقع المناسب لإنشاء المشروع.وقد أولت الإدارة اهتماما خاصا لتلك المشاريع ووضعت خططها لتمويل عمليات تنفيذها بعد أن تأكدت من جدواها ومساهمتها بشكل فعال في زيادة إيرادات الشركة.وحول حوكمة الشركة أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تلتزم بنظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية وتصدر تقريرا سنويا، مؤكداً التزامها بمبادئ وقواعد الحوكمة ويتم نشر التقرير على الموقع الإلكتروني للشركة. كما يتم تزويد المساهمين بكتيب لإطلاعهم على التقرير.