سلطت وزارة الإقتصاد والتجارة، الضوء على القانون رقم "5" لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى -حفظه الله-، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة إلى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والأعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.وفي ظل جهود وزارة الإقتصاد والتجارة الدائمة والحثيثة لمراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين جديدة أسهمت في تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذا القانون الهام، قدمت الوزارة إصدارًا توعويًا يحتوي على معلومات ونصائح للتوعية بالقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع.الفئات المستهدفةوتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية حول قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم، شملت التعريف بالسلع التموينية، كذلك شروط ومتطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون، وكيفية إصدار البطاقة التموينية الذكية.وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الأرز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والأعلاف وتشمل الشعير، والشوار.الحد الأقصىكما أوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع، وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. القانون ينظم شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة.واشترط القانون رقم (5) لسنة 2017 لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، فيمن يرخص له التعامل في السلع المدعومة، حيث حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون مقيداً في السجل التجاري. أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي اشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.الوزن المحددالتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وحدد القانون الضوابط التي يجب أن يلتزم بها للحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، حيث يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة:- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة، إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون، بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج، يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفواكه واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي لشهر مارس 2017، فبالنسبة لأسعار الخضار، أظهر التقرير إرتفاعاً في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بشهر مارس 2016 مع نفس الفترة "مارس 2017". وأظهرت النتائج أن نسبة متوسط نسبة الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 7% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، كما هو موضح من الجدول السابق، حيث ارتفعت أصناف الطماطم والثوم والكوسا والخيار والزنجبيل، بينما استقرت أسعار الجزر والخس والبصل والبطاطس والفلفل الحلو والزهرة والباذنجان والكوسا وانخفضت أسعار الزهرة والملفوف.وأظهر التقرير إنخفاضاً في أسعار عينة الخضار في فبراير 2017 عند المقارنة بنفس الفترة في مارس 2017 م. وأظهرت المقارنة أن هناك انخفاضًا في متوسطات أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر فبراير 2017 م وشهر مارس 2017 م، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 5 % خلال الفترة الماضية.أسعار الفاكهة وبالنسبة للفاكهة، أظهر التقرير انخفاضا في أسعار عينة الفاكهة مارس 2017 عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مارس 2016، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 5% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج انخفاض أسعار غالبية أصناف العينة.وأظهر التقرير إرتفاعاً في أسعار عينة الفاكهة في فبراير 2017 عند المقارنة بالشهر السابق مارس 2017، حيث كانت نسبة متوسط نسبة الارتفاع الكلية في العينة 3% عن الشهر السابق واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة.أسعار الأسماكوأظهر التقرير إنخفاضاً في أسعار عينة الأسماك في مارس 2016 عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مارس 2017، حيث بلغت نسبة متوسط نسبة الانخفاض الكلية 12% في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري مارس 2016 م ومارس 2017 م.وأظهر التقرير إنخفاضاً في أسعار عينة الأسماك في فبراير 2017 عند المقارنة بالشهر السابق، مارس 2017، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 3% في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري فبراير 2017م ومارس 2017 م. أسعار اللحوم ووفقا للتقرير، استقرت أسعار أصناف اللحوم "للكيلو جرام" المتوافرة بالسوق المركزي، فيما استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر مارس 2017.

تختتم الأسبوع الجاري فعاليات برنامج العمل لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي الذي نظمته إدارة البحوث الزراعية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة والذي تضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة الإرشادية، قدم خلالها الدكتور عبد الوهاب غباشي خبير الإرشاد الزراعي ورشتي عمل بمقر إدارة البحوث الزراعية بحضور عدد من المرشدين الزراعيين والعاملين في شؤون المزارع وخدمات المزارعين. وناقشت ورشة العمل الأولى تخطيط وتنفيذ البرامج الإرشادية وتضمنت استبيانا عن الآلية المتبعة لتخطيط وتنفيذ البرامج الارشادية ، أما الورشة الثانية فقد شارك فيها الباحثون والخبراء من إدارة البحوث الزراعية مع خبير الارشاد الزراعي وكان موضوعها "استخدام التقنيات الحديثة في الانتاج الزراعي"، وتضمنت عدة محاضرات عن أمراض النبات وزراعة الخضر بالتقنيات الحديثة واستخدام أساليب جديدة لترشيد استخدام مياه الري ومعاملات تطوير نخيل التمور واستخدام اللقاح السائل وعمليات خف الثمار والتجفيف الشمسي واستخدام غرف صناعية مصممة لهذا الغرض. *مصادر جديدة للأعلاف كما قام الباحثون في مختبر الموارد الوراثية بعرض نتائج الأبحاث المتعلقة بالبحث عن مصادر جديدة للأعلاف التقليدية مثل اللبيد واستخدام البدائل العلفية كالصبار الأملس، وذلك لترشيد استهلاك المياه لإنتاج أعلاف عالية القيمة الغذائية بكميات أقل من المياه كما هو متبع حاليا في الأعلاف التقليدية كالجت وعلف الرودس. *تعاون مشترك وقد تضمنت هذه الفعالية أيضا استبيانا عن الأسلوب المتبع لوضع البرامج الإرشادية وسبل تطوير العمل في المراكز الإرشادية بالإضافة إلى وضع آلية مناسبة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البحوث الزراعية وجهاز الإرشاد الزراعي بما يضمن الاستفادة الكاملة لمخرجات نتائج التجارب في البحوث الزراعية لتطوير القطاع الزراعي، كما شمل البرنامج تنظيم عدة حلقات للتدريب على رأس العمل للمرشدين الزراعيين ، بمشاركة الباحثين والخبراء تضمنت القيام بعدة زيارات ميدانية إلى المزارع الإنتاجية والبحثية في الدولة ، بهدف استكمال منظومة الدورة التدريبية العملية للعاملين في مراكز الإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية ، حيث تضمنت زيارة إلى مجمع السليطين الزراعي والصناعي ، أعقبته زيارة إلى مزرعة السيد علي أحمد الكعبي والمزرعة البحثية بالعطورية والمزرعة البحثية بروضة الفرس ثم اللقاء بالباحثين في مختبرات إدارة البحوث الزراعية.

أصحاب المزارع أشادوا بالمعرض الزراعي وثمنوا جهود وزير البلدية والبيئة.. ثمن ملاك عزب ومزارع وشركات متخصصة فى الزراعة والإنتاج الحيواني، جهود وزير البلدية والبيئة واهتمامه البالغ بمعرض قطر الزراعى الخامس الدولي، الذى تختتم فعالياته غداً، مطالبين بمزيد من الدعم المقدم إلى المزارع والعزب والشركات المتخصصة فى الصناعات التى تقف وراء تطور الإنتاج الزراعى والحيواني. وطالب البعض بإعادة النظر فى دعم الأعلاف، لتشمل مستقبلاً الأعلاف الخضراء والمركزة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة، من خلال توفير خدمات لإزالة مخلفات الماشية على سبيل المثال، ومحارق لحرق الحيوانات النافقة، فيما طالب آخرون بضرورة الحرص على وضع دراسة عاجلة لاحتياجات المزارع، والعمل على تحقيق متطلباتها واحتياجاتها، إلى جانب وضع برامج تسويقية متميزة تهدف إلى تسويق منتجات المزارع بشكل كبير ومتميز ودائم، مشيراً إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وإعلانية ترويجية للمنتجات المحلية لكافة المزارع والعزب فى الدولة. الكواري: نأمل في مزيد من الدعم للمستثمرين القطريين وأعرب الدكتور راشد أحمد الجهام الكواري، مالك احدى المزارع المتخصصة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى عن أمله فى تقديم المزيد من الدعم المقدم للشركات المتخصصة فى الصناعات التى تقف وراء تطوير الإنتاج الزراعى والحيواني. وأوضح الدكتور الكوارى أن شركات القطاع الخاص التى تنقل التقنيات الحديثة إلى الدوحة، من خلال مستثمرين قطريين حريصين على تنمية هذا القطاع وممارسة دورهم الوطنى فى خدمة الوطن، لابد وأن نقف إلى جانبهم من خلال تذليل أية عقبات تقف أمامهم ومنحهم المزيد من الامتيازات وصور الدعم، وذلك لضمان ممارسة دورهم على الوجه الأكمل، ودعم قطاعات الدولة العاملة على رعاية الإنتاج الزراعى والحيوانى فى الدولة. ونوه الكوارى إلى أن المستثمرين القطريين الذين يعملون على دعم القطاع الزراعى والحيوانى فى الدولة، هم الأفضل فى توفير الحلول اللازمة التى تتماشى مع البيئة القطرية، حيث انهم يملكون الرؤية السليمة، ودعمهم يتيح الفرصة لهم لنقل أحدث التقنيات فى هذا القطاع إلى الداخل، دعماً للمزارع والعزب فى الدولة دون عناء السفر والتوجه إلى المستثمر الخارجي. غانم المهندي: توفير محارق للتخلص من الحيوانات النافقة قال غانم علي المهندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السنابل القطرية انه سيعمل خلال الأيام المقبلة على وضع دراسة تتضمن إعادة النظر فى دعم الأعلاف، لتشمل مستقبلاً الأعلاف الخضراء والمركزة، مشيراً إلى أن الدراسة التى سيعمل على وضعها ورفعها إلى سعادة وزير البلدية والبيئة ستراعى عدم تحميل الدولة نفقات زيادة عن النفقات الحالية. وأوضح المهندى أن بنك التنمية يدعم ملاك العزب والمزارع وكافة المستثمرين القطريين فى القطاع الزراعى والحيواني، إلا أن بعض ملاك العزب والمزارع يتعاملون مع أنشطتهم على أنها ترفيهية، وهو ما يحد من إنتاجية تلك المزارع والعزب، مطالباً ببحث كيفية رفع درجات الاهتمام لدى هؤلاء لرفع إنتاجية مزارعهم والمشاركة فى عمليات بناء هذا القطاع المهم فى الدولة، خاصة أن الدولة وفرت الكثير من أجل التنمية فى هذا القطاع. ونوه المهندى إلى أهمية العمل على تطوير الخدمات البيطرية وخدمات العزب، ومنها توفير خدمات لإزالة مخلفات الماشية على سبيل المثال، ومحارق لحرق الحيوانات النافقة، وغيرها من الخدمات التى تحتاج إليها المزارع والعزب المنتجة. عويضة: نطالب بدراسة احتياجات المزارع اقترح عويضة سالم الكواري، مالك مجموعة "عساك" ومزرعة "عذبة" لإنتاج الدواجن وطائر السمان على وزارة البلدية والبيئة القيام بدراسة عاجلة لاحتياجات المزارع، والعمل على تحقيق متطلبات واحتياجات تلك المزارع، وذلك لتحقيق المزيد من التطور فى القطاع الزراعى والحيواني. وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة تقدم دعماً كبيراً لملاك العزب والمزارع، وأن سعادة الوزير مهتم اهتماماً كبيراً بمساندة ودعم الجميع، وهو ما يجعلنا نطالب بدراسة أوضاع العزب والمزارع وتلبية الاحتياجات المطلوبة وفق رؤية وزيارات ميدانية للمختصين وأصحاب الشأن والاستماع لملاك تلك العزب والمزارع. النعيمي: نأمل في مزيد من الاهتمام بالبرامج التسويقية وطالب خالد النعيمي، مدير عام مزرعة الأولى للأعلاف، وزارة البلدية والبيئة، بوضع برامج تسويقية متميزة تهدف إلى تسويق منتجات المزارع بشكل كبير ومتميز ودائم، مشيراً إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وإعلانية ترويجية للمنتجات المحلية لكافة المزارع والعزب فى الدولة. ونوه إلى أنه من قام بنفسه على إدارة مشروعه بالكامل من بدايته وحتى اليوم، مؤكداً حرصه على خدمة وطنه من خلال العمل الجاد نحو زيادة الانتاج.

انتقد عدد من أصحاب العزب وملاك الحلال ارتفاع اسعار الأعلاف ، التى باتت تباع بأعلى من سعرها الحقيقي لدى الباعة الجائلين وفي الأسواق المتنقلة الواقعة بالقرب من مجمعات العزب. ويرون أن اسباب ارتفاع أسعار الاعلاف عديدة منها دخول بعض الباعة في مجال المتاجرة بالأعلاف وغالبيتهم من المقيمين الذين يصرون على رفع الأسعار في كل وقت، وبوجه خاص حين يحدث شح فى بعض أنواع الاعلاف، مطالبين الجهات المعنية مراقبة أسعار الأعلاف والحد من التلاعب بها. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" ان أسعار بعض الاعلاف تصل إلى قرابة 50 ريالا وهو ما يتطلب تخصيص ميزانية شهرية كبيرة لشراء الاعلاف، لافتين إلى أن الدولة تدعم ملاك الحلال من خلال توفير كافة متطلباتهم وتساهم في تنمية الثروة الحيوانية، ولكن بعض الباعة المتجولين مازالوا يتلاعبون بالأسعار ويصرون على بيع الاعلاف بأسعار عالية مستغلين وجودهم بالقرب من مجمعات العزب ، مطالبين الجهات المختصة متابعة هذا الامر والقضاء على جشع تجار الاعلاف الذين يشترونها بأسعار متواضعة من المحلات والمزارع ويعودون لبيعها بالقرب من مجمعات العزب بأسعار عالية جدا . وأضافوا : نحتاج إلى كميات كبيرة من الاعلاف بشكل يومي، ومع ارتفاع الأسعار أصبحنا لا نستطيع شراء الكمية المطلوبة ، لذا لا بد من وضع حد لاستغلال التجار والباعة الجائلين.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي لشهر فبراير 2107. وأكدت إرتفاع في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط نسبة الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 1% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، حيث إرتفعت أصناف الطماطم والكوسا والثوم، بينما استقرت أسعار الزنجبيل والجزر والخس والفلفل الحلو والزهرة والباذنجان والخيار وانخفضت أسعار البطاطس والبصل الأحمر والملفوف. كما أظهر التقرير ارتفاع في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق. وأظهرت المقارنة أن هناك ارتفاعًا في متوسطات أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر يناير 2017 م وشهر فبراير 2017 م، وبلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 15% خلال الفترة الماضية. وكشف التقرير عن انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 7% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج انخفاض أسعار غالبية أصناف العينة. كما أكد التقرير انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نسبة متوسط نسبة الانخفاض الكلية 8 % في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري فبراير2016 م وفبراير 2017 م.وارتفاع في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 22 % في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري يناير 2017م وفبراير 2017م ويعزى ذلك للأحوال المناخية السائدة في هذه الفترة من السنة حيث زيادة سرعة الرياح والأمطار.

عمومية الشركة تقر توزيع 35 % نقدًا أرباحًا للمساهمين.. إدارة وتشغيل مقصب أم صلال لخدمة أهالي المنطقة الشركة أنشأت مزرعة لتسمين العجول بطاقة استيعابية تبلغ 10 آلاف رأسأكد السيد علي العبيدلي، رئيس مجلس إدارة "ودام الغذائية" أن خطة عمل الشركة ترتكز في المرحلة القادمة على النهوض بقطاع الإنتاج فيما يخص اللحوم والأعلاف، وذلك من خلال إنشاء مزرعة لتربية وإنتاج الأغنام على أحدث المواصفات التي تلائم البيئة المحلية، وعينت الشركة مكتب إستشاري لإنهاء الدراسة وتقديمها لجهات الإختصاص لتخصيص الأرض المناسبة، ومن ثم طرح مناقصة للشركات الإنشائية للبدء في تنفيذ المشروع. وصدقت الجمعية العمومية العادية لشركة ودام الغذائية في اجتماعها اليوم برئاسة السيد علي العبيدلي رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال، بواقع ثلاثة ريالات وخمسون درهما (3.5 ريال) لكل سهم. يبدأ توزيعها بعد أسبوع من الموافقة، كما صدقت الجمعية على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2016.وخلال استعراضه للتقرير السنوي لشركة ودام الغذائية لعام 2016، أكد السيد علي العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة أن العام الماضي وبالاستناد إلى النتائج المحققة كان عامًا جيدًا، حيث مضت الشركة بتنفيذ مشاريع التطوير وتحقيق أفضل بيئة ممكنة لتحقيق عائد جيد للمساهمين، مشيرًا إلى أنه وبحسب الميزانية المنتهية في 31/12/2016 فقد بلغت حقوق الملكية ثلاثمائة وواحد مليون، وستمائة وسبع وستين ألفا، وسبعمائة واثنين وستين ريالًا (301.667.762 ريالا). وبلغ مجموع الموجودات خمسمائة وعشرين مليونًا، وثمانمائة واثنين وخمسين ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثين ريالًا (520.852.637 ريالا). وبلغت ربحية السهم خمسة ريالات وسبعة دراهم (5.07)، فيما بلغت أرباح الشركة واحد وتسعين مليونًا، ومائتين وأربعة وتسعين ألفًا، وستمائة وثمانية وستين ريالًا (91.294.668 ريالا). نشاط الشركة وبخصوص نشاط الشركة، أوضح العبيدلي أنه لاستمرار تحسين أداء الشركة، فإن الإدارة بدأت في تنويع وتوفير المنتجات وتطوير معينات العمل، وتمكنت من تحقيق زيادة في مبيعاتها بشكل ملحوظ سواء من خلال نشاط الشركة في قطر أو من خلال فرعها بالسودان. حيث بلغت نسبة الزيادة 4.15% مقارنة بالعام السابق، والذي انعكس إيجابيًا على أرباح الشركة بنسبة تجاوزت 32%. كما تمكنت إدارة الشركة بجانب زيادة الأرباح إلى تخفيض التكاليف المباشرة بنسبة 5.86% ما انعكس بدوره على خفض الدعم المقدم من حكومة دولة قطر بنسبة 8.43%، مقارنة بالعام الماضي. وذلك من خلال نجاح الإدارة في تخفيض أسعار الشراء وتكاليف الإنتاج.وبالإضافة إلى ما سبق، قامت إدارة الشركة بدعم المخصصات اللازمة لمواجهة أي خسائر قد تنشأ عن المشروعات والاستثمارات المتوقفة، ما يعكس بإيجابية تفاعل إدارة الشركة مع جميع الجوانب سواءً من حيث الحفاظ على الربحية، أو من حيث دعم المركز المالي بالمخصصات اللازمة لمواجهة أي خسائر قد تنشأ مستقبلًا. وبلغ إجمالي المخصصات المكونة هذا العام 5.381.019 ريالا.خطة مستقبلية وعن الخطة المستقبلية، قال رئيس مجلس الإدارة إن خطة العمل ترتكز في المرحلة القادمة على النهوض بقطاع الإنتاج فيما يخص اللحوم والأعلاف، وذلك من خلال إنشاء مزرعة لتربية وإنتاج الأغنام على أحدث المواصفات التي تلائم البيئة المحلية، وقد عينت الشركة مكتبا استشاريا لإنهاء الدراسة وتقديمها لجهات الاختصاص لتخصيص الأرض المناسبة. ومن ثم طرح مناقصة للشركات الإنشائية للبدء في تنفيذ المشروع بعد أن تكتمل جميع الإجراءات. وسيسهم هذا المشروع في تعزيز قدرة الشركة على تنويع منتجاتها وتوفير احتياطي في حال تعذر الاستيراد وبالتالي تحقيق إيرادات جيدة. كما أن الشركة قد توصلت إلى اتفاق مع اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة على إدارة وتشغيل مقصب أم صلال لخدمة أهالي المنطقة، وسيسهم هذا المقصب في زيادة المبيعات من اللحوم وخدمة أهالي المنطقة وتخفيف الضغط على المقاصب الرئيسية. كما أنشأت الشركة مزرعة لتسمين العجول بطاقة استيعابية تبلغ عشرة آلاف رأس، وسيشهد هذا العام أيضًا بداية إنشاء مزارع تربية حديثة في السودان تمكن الفرع من زيادة صادراته لدولة قطر وجميع البلدان العربية وبأسعار منافسة. وقد أولت الإدارة اهتمامًا خاصًا للمشاريع المذكورة ووضعت خططها لتمويل عمليات تنفيذها بعد أن تأكدت من جدواها ومساهمتها بشكل فعال في زيادة إيرادات الشركة.وصدقت العمومية على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2016، كما اعتمدت تقرير الحوكمة لسنة 2016.كما وافقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31/12/2016 وتحديد مكافآتهم، وعينت مراقبي الحسابات للعام المالي 2017 وحددت أتعابهم.

تقرير وزارة الإقتصاد والتجارة لشهر ينايرأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف، بالسوق المركزي لشهر يناير 2017.وأظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة من الخضار هي 10% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، كما هو موضح من الجدول السابق، حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة.وأظهرت المقارنة أن هناك انخفاضًا في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر ديسمبر 2016م وشهر يناير 2017 م، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 5 % خلال الفترة الماضية. كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة من الفاكهة هي 11% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج انخفاض أسعار غالبية أصناف العينة.وكانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 2% عن الشهر السابق وانخفضت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة.وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 7% في العينة المختارة من الأسماك عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري يناير2016 م ويناير2017 م.وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 3 % في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري ديسمبر 2016م ويناير 2017.واستقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي.. كما استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر يناير2017.

تشهد منشآت شركة بلدنا التي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، إقبالاً كبيراً على منتجاتها وتتميز بموقعها على بعد حوالي 50 كيلو متر شمال الدوحة وهي واحدة من أكبر المزارع العاملة في مجال الإستثمار في لحوم الأغنام والماعز ومشتقاتها من منتجات الألبان والأعلاف والأسمدة والصوف وغيرها في الدولة. وفي جولة لممثلي وسائل الإعلام أكد حسام فارس الرئيس التنفيذي على أهمية شركة بلدنا وقال "بلدنا هي مشروع متكامل وهو الأول من نوعه في الدولة، والذي يحظى بأعلى مستويات الرعاية والاهتمام على يد فريق عمل متخصص واستشاريين مؤهلين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة بحيث يضمنون رضا المستهلكين وراحتهم من خلال تلبية احتياجاتهم وتزويدهم بتجربة ممتعة عالية القيمة من خلال علامتها التجارية". شركة بلدنا مشروع متكامل لدعم الثروة الحيوانية وعن خططها التوسعية أشار السيد حسام فارس الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا إلى انطلاق أعمال التوسعات في الشركة، وقال "مساحة المشروع 400 ألف متر وهناك خطة توسعية لإضافة 600 ألف متر لإقامة أكبر مشروع تربية أبقار في قطر. بالتعاون مع أكبر شركة تصميم المشاريع في العالم، لذلك فنحن بصدد تصميم البيئة الملائمة لتربية الأبقار لتتأقلم مع الظروف المناخية المحلية".واستطرد "نحن بصدد القيام القيام بزيادة الطاقة الإنتاجية، فحتى أغسطس الماضي كانت الطاقة الإنتاجية للمصنع 10/طن حليب خام في اليوم. وحالياً انتقلنا إلى مصنع طاقته الإنتاجية 40 طنا في اليوم وسنعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 60 طنا لأننا نتوجه إلى التواجد ضمن متاجر التجزئة والفنادق والمطاعم فضلا عن نقاط البيع والمطاعم التابعة لشركة بلدنا التي نعتمد عليها إلى يومنا هذا". ويضيف فارس "وتضم شركة بلدنا مجموعة من المصانع والمزارع والمطاعم وقريبا ستوسع نشاطها بتشييد مشروع سياحي داخل المزرعة التي أصبحت بمثابة مزار سياحي لعشاق المنتجات الطبيعية والطازجة العاليه الجودة, من اللحوم والألبان بالإضافة إلى إضافة نقاط بيع جديدة لمنتجاتها" داخل الدولة. حسام فارس وتحدث فارس عن أسعار منتجات بلدنا، فقال "التكلفة الإنتاجية في دول الخليج أعلى من نظيرتها في باقي دول أوروبا وأمريكا وسنكون منافسين في الأسعار للدول المجاورة مثل الإمارات والسعودية. نحرص على إنتاج منتجات غير مسبوقة ومتميزة بأسعار منافسة. إذ إننا نحرص على توفير منتجات غذائية عالية الجودة من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان التميز ويتم ذلك من خلال التعاون مع خبراء في التربية والإنتاج الحيواني وأفضل الأطباء البيطريين. بجانب استقدام أفضل الكفاءات الصناعية لتقديم منتجات ذات مواصفات عالمية..كما أننا نقوم بتربية الأغنام على الأغذية الطبيعية الخالية من الهرمونات وبقايا المضادات الحيوية, لأننا نسعى أن نكون المنتج المفضل للحوم الضان في السوق المحلي والاستفاذة من خصائص الجينات الوراثية لضمان إنتاج لحوم أغنام عالية الجودة.من جانبه.. أشار السيد رائد موسى مدير مبيعات بلدنا إلى أن المنشأة تحتوي على حوالي 45 ألف رأس من الأغنام والماعز.. وجار العمل على زيادة ذلك العدد ليصل إلى 60 ألف رأس، حيث تسعى الشركة إلى المساهمة في احتياج السوق المحلي ومواجهة زيادة الطلب على قطاع اللحوم الحمراء ومنتجات الأجبان والألبان, ومن ثم البدء في التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي عند الانتهاء من المشروع كاملا، إلا أن الأولوية في البداية للسوق المحلي وما سيفيض عن حاجته سيتم تصديره. رائد موسى أما عن أنواع الأغنام والماعز في المزرعة أوضح السيد رائد إلى أن الشركة حرصت على دراسة السوق واحتياجاته وما هي أكثر الأنواع التي تلقى إقبالا من المستهلكين وكانت أغنام العواس السورية, وهي الأكثر طلبا والتي جاءت إلى منطقة الخليج في بداية الستينات من القرن الماضي واستطاعت التأقلم مع الطبيعة الجغرافية للدولة، وعشقها المواطنون في ذلك الوقت نظرا لقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وتقلبات أنواع العلف، كما أن إنتاجها من اللحم جيد وحليبها وإن كان إنتاجه متوسطا وليس غزيرا إلا أنه عالي القيمة الغذائية، ويلقى قبولا عريضا لدى شريحة واسعة من المستهلكين وبالتالي فهي أساس الأغنام في المزرعة.وفيما يتعلق بالماعز فالنوع المتواجد في الشركة هو الشامي القبرصي وهو أحد أفضل الأنواع لتحمل درجات الحرارة في الخليج وهو ذو إنتاج عال في الولادة والحليب. وأما بخصوص تصنيع الأعلاف وتجارتها, صرح السيد رائد بأن منشأة بلدنا تقوم بإنتاج أعلاف للأبقار والأغنام وتوريدها في السوق المحلي ومنها (الكافي والجبور).. والتي تعتبر من أهم أنواع الأعلاف في الدولة من حيث الجودة العالية والسعر المناسب للمربيين في الدولة, وأوضح أيضا أن الشركة تقوم بتطوير خطوط الإنتاج, لزيادة الطاقة الإنتاجية, وباقي أنواع الأعلاف الأخرى, لتلبية حاجة السوق القطري والاستغناء عن المنتج الأجنبي.

إستقرار اللحوم والأعلاف.. و11% إنخفاضاً بأسعار الفاكهةأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي لشهر ديسمبر 2016.ووفقا للتقرير فقد شهد الخضار انخفاضا في الأسعار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الإنخفاض الكلية في العينة المختارة في شهر ديسمبر من عام 2016 هي 15% بالقياس بنفس الفترة من عام 2015، حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة.ولدى مقارنة أسعار الخضار لشهر ديسمبر الماضي مع الشهر السابق نوفمبر 2016، يظهر أن هناك ارتفاعاَ في أسعار أصناف عينة الخضار، وقد بلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 4 %.وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، فلدى مقارنة أسعار الفاكهة بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2016، يظهر انخفاض في أسعار عينة الفاكهة، وقد أظهرت المقارنات أيضا أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة لشهر ديسمبر 2016 هي 11% بالقياس بنفس الفترة من عام 2015. ويظهر من خلال البيانات انخفاض أسعار غالبية أصناف العينة، أما لدى مقارنة أسعار الفاكهة لشهر ديسمبر المنصرم مع الشهر السابق نوفمبر 2016، فنجد أن هنالك انخفاضًا في أسعار عينة الفاكهة، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 9%، حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة.وفيما يتعلق بأسعار الأسماك، أشار التقرير إلى أنه لدى مقارنة أسعار الأسماك بين شهري ديسمبر 2015 وديسمبر 2016، يظهر أن هنالك انخفاضا في أسعار عينة الأسماك، كما أثبتت النتائج انخفاضًا في أسعار عينة الأسماك بنسبة متوسط الانخفاض الكلية 9 % في العينة، أما لدى مقارنة أسعار الأسماك مع الشهر السابق نوفمبر 2016، نجد انخفاضا في أسعار عينة الأسماك، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 8 % في العينة.واستقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزين كما استقرت أسعار الأعلاف شهر ديسمبر 2016.

الشرق تنشر مواد مشروع القانون 66أشهر أمام محال البيع المرخصة لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون الحبس سنة وفي حال العود 5 سنوات .. وغلق المحل سنة ونشر الحكم على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد حظر بيع استبدال السلع أو إخفائها أو غلق المحل بقصد منع بيعها أو تصديرها للخارج وقف ترخيص بيع السلع لمدة 3 أشهر أو إلغاؤه عند المخالفة شروط المرخص أن يكون قطرياً وحسن السيرة ومقيداً في السجل التجاري أو شركة قطرية مملوكة بالكامل لقطريين تنشر الشرق 24 مادة قانونية لمشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والتي تحدد آليات بيع السلع ، وشروط المرخص، والفئات المستفيدة منها. ومواد القانون ، هي : المادة 1 تعريفات ، وهي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزير الاقتصاد والتجارة ، والإدارة المختصة بالوزارة ، والسلع المدعومة هي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ، والتعامل في السلع تعني بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها. والمادة 2 ، تنص على أنه يكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها ، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها . والمادة 3 ، تعني يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. والمادة 4 ، يشترط فيمن رخص له بالتعامل في السلع للشخص الطبيعي ، أن يكون قطري الجنسية ، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية ، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري. وبالنسبة للشخص المعنوي ، أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين ، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وفي المادة 6 ، تصدر الإدارة المختصة بعد استيفاء الرسم المقرر الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير. في المادة 7 ، تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم ، وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين ، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. وتفيد المادة 8 ، بدور الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها ، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة ، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. والمادة 9 ، يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، بيع تلك السلع أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد لها ، وبيع السلع بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة ، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها والاستفادة من فروق الأسعار . كما يحظر خلط السلع بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها ، ورفض بيع السلع بكميات تجاوز الحدود المقررة لها ، ويحظر إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها ، وفرض شراء كميات معينة من السلع أو شراء سلعة أخرى معها ، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون ، وبيع السلع وتخزينها خارج المحل المرخص به ، وبيعها لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصاً بذلك ، ويحظر تصديرها للخارج. والمادة 10 ، يحظر على المرخص لهم والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأيّ وجه يخالف القانون ، ويحظر تسجيل أيّ بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذون الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة ، ويجب على المرخص لهم الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع وتسليم نسخ منها متى طلبت منهم الإدارة المختصة ذلك. والمادة 11، يحظر على المستفيدين من الدعم ، إعادة بيع السلع بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو التصرف فيها بأيّ وجه ، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة بالمخالفة لأحكام القانون. المادة 12 ، يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأيّ وجه، كما لا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة. والمادة 13 ، يجوز للإدارة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع مؤقتاً لمدة لا تجاوز 3 أشهر أو إلغاؤه نهائياً ، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون ، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه . المادة 14 ، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة بناءً على حكم المحكمة المختصة ، وإيداع ثمنها للخزينة العامة للدولة ، وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة ، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض ، وذلك لحين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة. وفي المادة 16 ، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أي من أحكام المواد 3و9و10و11و12. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال العود ، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة ، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها متماثلة بالنسبة لحالات العود. وتفيد المادة 17، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للمحكمة ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة ، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة ، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة ، وتسليمها للإدارة المختصة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاء لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها. والمادة 18 ، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون ، إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات ، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. والمادة 19 ، تجيز للوزير أو من يفوضه ، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. والمادة 20، أنه يكون لموظفي الوزارة ، الذي يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى والمخازن في أيّ وقت من الأوقات للتفتيش والإطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها. والمادة 21، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، وإلى حين صدوره يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً. والمادة 22، على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. يذكر أن المادتين 5 و 15 وردتا في جلسة الشورى مع التعديلات الواردة عليها ، والمادتان 23 و 24 إجرائيتان.

4% تراجعاً في أسعار الأسماك وإستقرار اللحوم والأعلافأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر سبتمبر 2016، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي.وفيما يتعلق بأسعار الخضار فقد شهدت انخفاضا في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 12% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة. وأظهرت المقارنة أن هناك استقرارًا في أسعار الخضار عند المقارنة بين شهر أغسطس 2016 وشهر سبتمبر 2016، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 8% خلال الفترة الماضية. وشهدت أسعار الفاكهة إستقراراً عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض أو الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 0% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي، ويظهر من خلال البيانات والنتائج استقرار أسعار غالبية أصناف العينة.ولدى مقارنة أسعار الفاكهة أغسطس 2016 مع سبتمبر 2016 يكون هنالك إرتفاع في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بالشهر السابق، حيث كانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة 3% عن الشهر السابق واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة.أما الأسماك، فقد شهدت انخفاضا في الأسعار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 4% في العينة عند المقارنة بين متوسطات الأسعار بين شهري سبتمبر 2015 م وسبتمبر 2016.واستقرت أسعار اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي، كما استقرت أسعار الأعلاف خلال شهر سبتمبر 2016.

أعلنت شركة زاد القابضة عن بياناتها المالية المراجعة خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، حيث حققت صافي أرباح بلغ 113.71 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بلغ 109.77 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وقال بيان صدر عن الشركة ونشره موقع بورصة قطر اليوم، إن العائد على السهم بلغ 5.28 ريال في النصف الأول من العام 2016 مقابل 5.10 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.يذكر أن "زاد القابضة"، التي تأسست بتاريخ 1969 وأدرجت في بورصة قطر في العام 1997 وعرفت سابقا بـ"شركة مطاحن الدقيق القطرية"، تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والعلف الحيواني.

أعلنت شركة "ودام الغذائية"، الشركة الرائدة في قطاع اللحوم في قطر، عن تحقيق صافي ربح خلال النصف الأول من العام الحالي 44,1 مليون ريال مقابل 32,9 مليون ريال عن الفترة ذاتها لسنة 2015 بزيادة مقدارها 34%، هذا وقد بلغ العائد على السهم 2,46 ريال للنصف الأول لسنة 2016 مقارنة بـ 1,83 ريال في الفترة نفسها من سنة 2015، وذلك وفقا للنتائج المالية للنصف الأول من سنة 2016 . 34 % زيادة في أرباح الشركة خلال النصف الأول 2016 وقال السيد علي محمد العبيدلي - رئيس مجلس الإدارة – إن الشركة تمكنت من تحقيق أداء إيجابي خلال النصف الأول من عام 2016 بالرغم من وجود بعض التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كما استطاعت "ودام" زيادة حصتها السوقية في قطاع اللحوم، وهذا يظهر جلياً في زيادة حجم المبيعات خلال النصف الأول من العام 2016 حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة قدرها 2% مقابل نفس الفترة لسنة 2015 بزيادة قدرها 3,9 مليون ريال. وأضاف العبيدلي أن الاستراتيجية التي طبقتها الشركة بخفض التكاليف وزيادة المبيعات قد ظهر أثرها على أرباح الشركة خلال النصف الأول من هذا العام، حيث سجلت البيانات المالية انخفاضاً بشكل واضح في التكاليف من 134,5 مليون ريال في النصف الأول لعام 2015 لتصل إلى 110,9 مليون ريال في النصف الأول لسنة 2016، وأسهمت الشركة في تخفيض إيرادات الدعم الحكومي بمبلغ وقدره 3,4 مليون ريال، حيث بلغ 177,7 مليون ريال خلال النصف الأول من هذا العام مقابل 181,1مليون ريال عن نفس الفترة لعام 2015 . وأضاف العبيدلي أننا نتطلع لتحقيق أفضل عائد للشركة لاسيما تحقيق صافي ربح تماشياً مع الأهداف والخطط والإستراتيجيات التي وضعناها مطلع هذا العام.من جانبه ذكر السيد عبدالرحمن محمد الخيارين الرئيس التنفيذي ل"ودام" الغذائية أن نسبة النمو في إيرادات مبيعات الأغنام واللحوم الأسترالية بلغت 8,9% عن العام الماضي كما بلغت إيرادات اللحوم غير المدعومة من إجمالي الإيرادات بنسبة 9,5% مما أدى نمو إجمالي إيرادات المبيعات قدره 3,9% . كما أضاف أن الإيرادات الأخرى حققت للنصف الأول لعام 2016 من إجمالي الإيرادات مبلغا وقدره 1,8 مليون ريال مقابل 1,2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي بزيادة تعادل 48% من إجمالي الإيراد، وهذا يعكس تطبيق رؤية الشركة في تنويع استثماراتها لتحقيق أفضل عائد على الشركة . وفي جانب متصل ذكر الخيارين أن الشركة ماضية في تطبيق إستراتجياتها وخططها للتوسع في نقاط البيع بافتتاح منافذ بيع جديدة في مختلف مناطق الدولة تضاف إلى مجموعة النقاط الحالية، تهدف إلى إيصال منتجات الشركة للمستهلكين، وتحقق العائد الربحي للشركة، وأشار أيضاً إلى أن الشركة مقبلة على موسم عيد الأضحى، والذي يشهد طلبا متزايدا على اللحوم ومنتجاتها وتقوم الشركة بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الموسم بما يرضي تطلعات المستهلكين. الخيارين: افتتاح منافذ بيع جديدة في مختلف مناطق الدولة تعتبر "ودام" الغذائية شركة مدرجة بقائمة الشركات ببورصة قطر، وقد تم تأسيسها في العام 2004 باسم شركة "مواشي"، ويهدف إنشاء الشركة لتلبية حاجات السوق القطرية من اللحوم والمواشي. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 180 مليون ريال، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد لديها 10 ريالات قطرية. وتختص الشركة بتجارة المواشي واللحوم والأعلاف الحيوانية ومشتقات اللحوم فضلاً عن إدارة المقاصب. وتعمل الشركة على استيراد المواشي والأعلاف ومنتجات اللحوم، لتسهيل العمليات التجارية، وتدير المقاصب الآلية والأهلية، بالإضافة إلى امتلاكها فرعا في السودان لتجارة اللحوم والأعلاف، وتحرص على استخدام أحدث التقنيات في معالجة منتجاتها تماشياً مع المعايير والمواصفات المتّبعة عالمياً. وتقوم الشركة على عدة ركائز أساسية هي المنتجات الطازجة، والجودة العالية، وتقديم الخدمات إلى المنازل.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بإعداد تقريرها الشهري عن السوق المركزي لشهر مايو 2016، وذلك لعرض صورة دورية عن أسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي.وأشار التقرير إلى أن كميات الخضار الواردة للسوق المركزي خلال مايو 2016 بلغت حوالي 11047 طن خضار حيث كانت أهم مصادر الخضار بالسوق المركزي هي على التوالي الهند والأردن وباكستان والإنتاج المحلي القطري والسعودية ومصر والصين، أما بالنسبة لأهم أصناف الخضار الواردة للسوق المركزي فقد كانت البصل والطماطم والبطاطس والبطيخ والكوسا والفلفل والثوم والخيار. وانخفضت أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 12% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، كما أظهرت المقارنة أن هناك استقرارًا في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر أبريل 2016 م، وشهر مايو 2016 م، و بلغت نسبة متوسط الارتفاع أو الانخفاض الكلي 0% خلال الفترة الماضية. وأشار التقرير إلى أن كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي كانت حول معدلاتها القياسية لهذا الوقت من السنة وبلغت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال شهر مايو 2016م حوالي 4248 طن فاكهة تقريبا، واحتلت مصر المركز الأول والهند المركز الثاني وفرنسا المركز الثالث والفلبين المركز الرابع والسعودية بالمركز الخامس وهذه الدول هي أهم مصادر الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر أبريل 2016م.أما بالنسبة لأهم أصناف الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر مايو 2016م فقد كانت البرتقال والمانجو والتفاح والدراق والعنب والليمون والرمان والمشمش.وانخفضت أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 4% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج استقرار أسعار غالبية أصناف العينة، ولدى المقارنة بـالشهر السابق فقد كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 1%.وانخفضت أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 1% في العينة عند المقارنة بين متوسطات الأسعار بين شهري مايو 2015م ومايو 2016، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 6% في العينة عند المقارنة بين متوسطات الأسعار بين شهري أبريل 2016م ومايو 2016. واستقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوافرة بالسوق المركزي، وفيما يتعلق بأسعار الأعلاف، فقد بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية عند المقارنة بين شهر مايو 2015 م وشهر مايو 2016 م حوالي 9%.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر ابريل 2016 م والذي يعرض صورة دورية عن اسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي. الخضار بلغت كميات الخضار الواردة للسوق المركزي خلال ابريل 2016 م حوالى 12982 طن خضار ، كانت أهم مصادر الخضار بالسوق المركزي هي على التوالي الهند والإنتاج المحلي من الخضار القطري ومن ثم الأردن و باكستان ومصر و السعودية و الصين.أما بالنسبة لأهم أصناف الخضار الواردة للسوق المركزي فقد كانت البصل و الطماطم و البطاطس والزهره والثوم والخيار والملفوف.واظهرت المقارنة بنفس الفترة من العام السابق إنخفاضاً في أسعار عينة الخضار، أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الإنخفاض الكلية في العينة المختارة هي 10% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، وإنخفضت أسعار غالبية أصناف العينة وإنخفضت أسعار الكوسا والخيار والزهرة السعودي والزنجبيل الصيني والخيار والكوسا القطرية والفلفل الحلو والزهرة الأردني بينما إستقرت اسعار الطماطم الأردني والباذنجان والملفوف السعودي والبطاطس والبصل الأحمر الهندي وإرتفعت أسعار الجزر السعودي والثوم الصيني. وعند المقارنة بالشهر السابق شهدت عينة الخضار إرتفاعاً في الأسعار، وأظهرت المقارنة أن هناك إرتفاعاً في أسعار أصناف عينة الخضار ويعزى ذلك بسبب تغير الفصول ودخول فصل الربيع ، عند المقارنة بين شهر مارس 2016 م ، وشهر ابريل 2016م، وبلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 4 % خلال الفترة الماضية حيث إنخفضت أسعار الخيار والكوسا القطري والسعودي وإستقرت أسعار الملفوف السعودي والبطاطس والخس الأردني والزنجبيل الصيني والبصل الأحمر الهندي وإرتفعت أسعار الفلفل الحلو والزهرة والطماطم الأردني والباذنجان والجزر السعودي والثوم الصيني. الفاكهةوكانت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي حول معدلاتها القياسية لهذا الوقت من السنة، وبلغت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال شهر ابريل 2016 م حوالى 3825 طن فاكهه تقريبا، حيث إحتلت الفلبين المركز الأول و جنوب افريقيا المركز الثاني و مصر المركز الثالث وايطاليا المركز الرابع و تركيا بالمركز الخامس. وهذه الدول هي أهم مصادر الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر ابريل 2016 م.اما بالنسبة لأهم اصناف الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر ابريل 2016م فقد كانت التفاح والموز والليمون والبرتقال و المانجو والكمثرى و اليوسفي والعنب.وشهدت عينة الفاكهة انخفاضا في الاسعار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت نسبة متوسط الإنخفاض الكلية في العينة المختارة هي 7% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. إستقرار في أسعار اللحوم.. وإرتفاع الأسماك 9% ويظهر من خلال البيانات والنتائج إستقرار أسعار غالبية اصناف العينة . حيث إنخفضت أسعار البرتقال والكلمنتينا والتفاح اللبناني والرمان والعنب الهندي والفراولة الأردني والكمثرى الأفريقي والكيوى الايطالى، وإستقرت اسعار الموز الفلبيني و السنطره الباكستاني ، وإرتفعت أسعار الجوافه المصري و الاناناس الفلبيني و الكوجه الافريقى و الليمون التركي .وعند المقارنة بالشهر السابق، شهدت اسعار عينة الخضار إنخفاضاً، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 1 % عن الشهر السابق، حيث إنخفضت أسعار البرتقال والكمثرى والتفاح اللبناني و التفاح الصيني و الموز الفلبيني ، وإستقرت أسعار الليمون التركي والمصري والرمان الهندي والسنطره الباكستانى وجوز الهند الهندي، وإرتفعت أسعار العنب والكوجه الأفريقي والجوافة المصري والكيوى الإيطالي . الأسماك واللحوموشهدت أسعار الأسماك إرتفاعاً في الاسعار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نسبة متوسط الإرتفاع الكلية 9 % في العينة عند المقارنة بين متوسطات الأسعار بين شهري ابريل 2015م وابريل 2016 م وإنخفضت أسعار الهامور والقبقب والصافى و الحمام للأسماك القطرية بينما إرتفعت أسعار الكنعد والقرقفان والنيسر والفسكر والجش والكوفر والشعرى للأسماك القطرية . ولدى مقارنة أسعار الأسماك مع الشهر السابق، فقد شهدت إرتفاعاً، حيث بلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 4 % فى العينة، وانخفضت اسعار الصافى و الزبيدى والفرش البدح والنيسر للاسماك القطرية و ارتفعت اسعار الربيب والكنعد والجش والينم والحمام و الفسكر والكوفر للأسماك القطرية.واستقرت أسعار اصناف اللحوم "للكيلو الجرام" المتوفرة بالسوق المركزي، وإنحفضت أسعار الأعلاف عند المقارنة بين شهر ابريل 2015 م و شهر ابريل 2016 م حوالى 9 % .

أكد عدد من المزارعين والمواطنين أن الزراعة بتقنية الغرف المحكمة تعد واحدة من أحدث الأساليب الزراعية الحديثة، حيث إنها تزيد نسب المحصول وبتكلفة أقل، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الأعلاف، ويساهم في تخفيض أسعارها، لافتين إلى أن هذه التقنية تعتبر رائدة جدا، وقد تم تطبيقها في عدد من الدول الخليجية، إلا أنها بالنسبة للمزارعين القطريين تعتبر ذات تكلفة عالية، لا سيما في ظل عدم وجود جمعية تعاونية للمزارعين، مؤكدين أنه في حالة وجود الدعم، ليس هناك ما يمانع من تطبيق هذه التقنية وتغذية السوق المحلي بها، خاصة منتج الشعير. وقالوا لـ (الشرق) إن المزارع القطرية المنتجة تعمل حاليا في إنتاج السلع الغذائية وتزويد الأسواق بها، بعد أن أثبتت نجاحها خلال أسواق المزروعة، وطالبوا في هذا الجانب وزارة البلدية والبيئة، الاتجاه نحو استخدام الطرق الحديثة في زراعة الأعلاف الحيوانية، وخاصةً طريقة الزراعة بطريقة الغرف المحكمة، أو كما يطلق عليها الزراعة بدون تربة مع تقديم الدعم اللازم للمزارع القطري. تكلفة عاليةتحدث السيد ناصر علي خميس الكواري صاحب مزرعة بأن طريقة استخدام الغرف المحكمة تعد تكنولوجيا حديثة، وهي ذات تكلفة عالية جدا، حيث إن الغرفة مقاس 4x4 تبلغ تكلفتها حوالي 35 ألف ريال، هذا خلافا لاستهلاك الكهرباء، وأكد أن هذه التقنية تستخدم فقط لزراعة الشعير لدعم الثروة الحيوانية بالبلاد، وقال إن جميع أصحاب المزارع القطرية لا يمانعون من استخدام هذه التكنولوجيا في حال تم دعمها من قبل الدولة. ويقول السيد أحمد ناصر المهندي: مما لا شك فيه أن هذه التقنية المستخدمة في الغرف المحكمة لزراعة الشعير تعتبر رائدة جدا وذات إسهامات كبيرة في تغذية السوق المحلي، كما أنها إحدى الوسائل الهامة لتأمين الأعلاف الخضراء لأصحاب الحلال بالدولة، وقد قامت العديد من الدول الخليجية مثل الكويت والإمارات باستخدامها وحققت نتائج طيبة للغاية، أما نحن كما تعلم نعمل وفق رؤية محددة وكافة أعمالنا محصورة في زراعة المنتجات الغذائية، كما أننا لا نمانع استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة، إلا أنها مكلفة للغاية، وفي حال وجدنا الدعم المناسب تأكد أننا سوف نتيح لها مساحات كافية من أجل إنجاحها، لا سيما أن العديد من الأعلاف المستخدمة في مجال الثروة الحيوانية يتم استيرادها من الخارج، ووفق هذه التقنية سنقوم بتغذية السوق المحلي ونكون من المكتفين ذاتيا من أعلاف الشعير. الأساليب الحديثةمن جانبه، أكد المواطن سعد بخيت المري، أن الأسعار خيالية، وأن المواطنين من أصحاب الحلال، يتحملون الكثير من التكاليف، لسد حاجة عزبهم من الأعلاف، مشيرًا إلى أن أغلب محال بيع الأعلاف في السوق، يقومون بشراء الأعلاف السودانية من مزارع الدولة بالسودان، بأسعار رمزية ويقومون ببيعها لأصحاب الحلال بأسعار مرتفعة جدًا، وتابع أن أسعار الأعلاف في السوق غير واضحة، ولا بد من تدخل حقيقي من الجهات المعنية، سواء كانت وزارة البلدية والبيئة، أو إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، فلا بد من النظر في الأسعار الحالية، لافتًا إلى أن الأسعار غير ثابتة وتختلف من محل إلى آخر، وأن جميع المحالات يعملون لصالح بعضهم البعض على حساب المواطن، وأضاف أن أعلاف الشعير والشوار لا تمثل مشكلة لأصحاب الحلال، حيث تتوافر بأسعار مدعومة من الدولة، بإدارة الثروة الحيوانية، أما أسعار الرودس والتبن والجت فهي مرتفعة للغاية.من ناحيته، قال المواطن جابر خالد القاشوطي، أن هناك مزارع في الدولة تستخدم بعض الطرق الحديثة في الزراعة، ولكنها تُعد تجارب محدودة للغاية، لا يمكن أن يُشار إليها بأنها معتمدة، وتسد حاجة المواطنين من أصحاب الحلال، الأمر الذي يتعين، عمل دراسات بحثية عن مدى أفضليتها، عن الزراعة بالطرق التقليدية، وهذا من خلال النظر إلى تجارب الدول، التي نجحت في هذا المجال، لتطبيق تلك التجارب في البلاد من قبل الجهات المعنية، حيث استطاع العديد من الدول، أن تزيد من إنتاجها بشكل كبير، مما كان له أثر بالغ في أسواقها المحلية والأسواق الخارجية من خلال عمليات التصدير، مما يشير إلى مدى نجاح هذه الأساليب، ولعل طريقة الزراعة بتقنية الغرف المحكمة تعد أبرزها، حيث إنها لا تحتاج إلى نوعية معينة من التربة، كما أنها غير مكلفة ويمكن زراعتها في أي بيئة.عدم التجربةمن جانب آخر، محمد فايز أحد تجار الأعلاف بسوق الغنم، أن الزراعة التقليدية هي الأكثر انتشارًا، بالنسبة للإنتاج المحلي، وهذا لاعتياد الجميع الزراعة التقليدية، وعدم خوض تجربة الزراعات الحديثة، التي عادةً ما تتم داخل غرف، توفر بيئة جيدة لنمو أفضل وإنتاج أكثر، وفيما يخص أنواع الأعلاف بالسوق، قال فايز جميع أنواع الأعلاف موجودة باختلاف مواطنها الأصلية، فعلف الجت يأتي من مشاريع دولة قطر في السودان وسعر الربطة بـ 45 ريالا، بالإضافة إلى جت إيراني وسعر الكيس بـ 27 ريالا، أما بالنسبة للشعير، فهناك إنتاج محلي وسعر الكيس 40 ريالا، وشعير مستورد من دبي وسعر الكيس بـ 44 ريالا، أما بالنسبة للرودس، فهناك إنتاج محلي، ومتوسط سعره 34 ريالا للربطة، ورودس يتم استيراده من كل من عُمان والسودان وسعر الربطة لكليهما 30 ريالا، أما بالنسبة للتبن فيتم استيراده من إيران وسعر الكيس 18 ريالا، أما التبن الذي يرد من باكستان فسعر الكيس يصل إلى 13 ريالا.بدوره، قال أحمد العجب أحد تجار الأعلاف بسوق الغنم، إن الكثير من أصحاب المزارع يفضلون الطرق التقليدية، عن الطرق الحديثة، وإن كانت طرق الزراعة الحديثة أفضل في الإنتاج وأوفر في التكلفة، بسبب مساحات الأراضي الشاسعة التي يصعب بناء غرف على إجمالي مساحاتها، وهذا ما لاحظه أيضًا في السودان، إلا أن عدد من التجارب المتفرقة، للزراعة بأسلوب الغرف المحكمة، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الإستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف والتي أعلنت عن التحضير لها في نوفمبر 2015. وزارة الاقتصاد خصصت مساحات تخزين واسعة بمواقع جغرافية مختلفة.. توزيع جميع المخصصات من الأعلاف على دفعتين اعتبارًا من الشهر المقبل وبذلك فقد قامت الوزارة ببناء مخزون إستراتيجي للدولة لعدد من المواد التموينية والأعلاف يغطي الاحتياج الإستراتيجي للدولة منها. ففي نهاية المرحلة الأولى من البرنامج تم بناء مخزون إستراتيجي للأرز بما يعادل استهلاك 10 شهور ميلادية، وتم بناء مخزون إستراتيجي للسكر يغطي 9 أشهر ميلادية، ومخزون إستراتيجي من الحليب والزيت يغطى 4 أشهر ونصف ميلادية. أما بالنسبة للأعلاف فقد تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة من بناء المخزون الإستراتيجي المستهدف من الأعلاف، وهو 6 أشهر ميلادية للشعير، و3 أشهر ميلادية للشوار.هذا وقد بُنيت إستراتيجية المرحلة الأولى بناء على الإحتياجات الحالية والمستقبلية وبما يتناسب مع فترة الصلاحية، وفترة التدوير المتعارف عليها لسلامة وصلاحية هذه المنتجات، كما حرصت الوزارة على أن تكون هذه المواد والسلع بجودة عالية وبمواصفات عالمية. آلية للرقابة على كميات الصرف من الأعلاف بالتعاون مع الجهات المختصة .. تشجيع المستثمرين على فتح منافذ بيع جديدة للمواد التموينية والأعلاف وفي سبيل تحقيق المخزون الإستراتيجي من السلع التموينية والأعلاف، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مساحات تخزينية متخصصة للمواد التموينية وأخرى للأعلاف، وتوفير 10 بناكر (أحواض يخزن فيها الشعير) في عدة مواقع جغرافية مختلفة في الدولة، حيث بلغت إجمالي المساحات التخزينية 107.446 مترا مربعا، وبإجمالي 125 ألف طن سعة 10 بناكر. وستتضمن المرحلة الثانية برنامج توفير المخزون الإستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف زيادة المساحات التخزينية وذلك لزيادة المخزون الإستراتيجي بالدولة. كما تهدف كذلك المرحلة الثانية من البرنامج إلى تشجيع المستثمرين لفتح منافذ بيع ومراكز توزيع جديدة للمواد التموينية والأعلاف. بناء مخزون إستراتيجي من الأرز لعشرة شهور والسكر لـ9 أشهر والحليب لـ4 أشهر حيث يبلغ عدد الموزعين للمواد التموينية والأعلاف بالدولة حاليًا 94 موزعًا، منهم 82 موزعًا للمواد التموينية، و7 موزعين للأعلاف، و4 موزعين للمواد التموينية والأعلاف، بالإضافة إلى أنه يمكن للمواطنين الحصول على إذن الصرف من مقر الوزارة، ويصرف لهم من المخازن الخارجية التابعة لها. والجدير بالذكر أن اختصاصات إدارة التموين انتقلت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في فبراير 2014. وتعلن وزارة الإقتصاد والتجارة أنه منذ بداية شهر مايو المقبل ستقوم بتوزيع جميع المخصصات من الأعلاف وذلك على دفعتين بصفة تجريبية، على أن يتم توزيع المخصصات دفعة واحدة بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية. هذا وتعكف الوزارة حاليًا على وضع آلية للرقابة على كميات الصرف من الأعلاف بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك لضمان وصولها إلى الجهة المستهدفة.

أكد السيد عبد العزيز المريخي نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ودام" أن الشركة بصدد بدء تنفيذ مشروع مقصب الوكرة بعد ترسيته في النصف الثاني من عام 2016، مشيرًا إلى أن المنطقة الجنوبية تعاني من نقص كبير في هذا النوع من الخدمات، خصوصاً بعد التطور العمراني الذي تشهده المنطقة وزيادة أعداد السكان فيها، متوقعا الانتهاء من المقصب خلال عام من بدء تنفيذه، حيث سيتم تشغيله في النصف الثاني من عام 2017 . ليس هناك أي مؤشرات على وقف الدعم الحكومي للحوم الأسترالية وأضاف المريخي في تصريح خاص لـ "الشرق" أن الشركة تتجه للإستثمار في الأصول وتقوية هذه الأصول، مشيرًا إلى أن البدء في مقصب الوكرة يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في مختلف مناطق الدولة وتقريب خدماتها من الجمهور تماشيا مع التوسع العمراني والزيادة السكانية للدولة، هذا بالإضافة إلى تطوير الشركة للمقاصب القائمة والتي مثلت نقلة نوعية قامت بها الشركة وافتتاح المزيد من منافذ البيع في مختلف المناطق وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة عن بدء الشركة في استيراد الأعلاف من السودان للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تأمين السوق المحلية بأنواع جيدة من الأعلاف وبأسعار مناسبة وتنافسية.وبخصوص الدعم الحكومي للحوم الأسترالية، أوضح المريخي أن الدعم الحكومي مستمر، ولا توجد مؤشرات على وقف هذا الدعم، لافتا إلى أن النشاط الرئيسي للشركة هو استيراد اللحوم الأسترالية، حيث نجحت الشركة في تغطية احتياجات السوق المحلية من اللحوم ومنتجاتها بكل أنواعها والتي تعتبر من السلع الأساسية لدى المستهلكين وبمواصفات عالية على مستوي الجودة والصحة والسلامة. يذكر أن شركة "ودام" الغذائية تدير جميع المقاصب العاملة بالدولة وتقوم بتوفير اللحوم الأسترالية الطازجة المدعومة للمستهلكين والتي يتم توريدها من المقصب الآلي بصفة يومية بعد ذبح الماشية أو استيراد اللحوم المبردة يوميًا، وتخضع كلاهما لعمليات الفحص والمعاينة من قبل الأطباء المختصين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل طرحها للبيع في المنافذ المخصصة لذلك.ولدى الشركة حاليا 4 مقاصب بالشمال والخور والريان ومعيذر فضلا عن مقصبين أهليين بالسوق المركزية وكذلك المقصب الآلي، ورغم ذلك لا تزال الحاجة ماسة لمزيد من المقاصب ومنافذ البيع لمواكبة الطلب الكبير على منتجات وخدمات الشركة، والتي أسهمت خدماتها المميزة وأسعارها المنافسة في الإقبال عليها، خاصة في الأعياد.وقد أمنت الشركة احتياجات السوق المحلية من اللحوم ومشتقاتها، كما عملت الشركة على تنويع مصادرها من اللحوم، واستيرادها من مصادرها بعيدا عن الوسطاء، وهو ما جعل أسعارها منافسة وتعتبر الأرخص على مستوى دول المنطقة. "ودام" تعمل على تأمين السوق المحلية بأعلاف من السودان وبأسعار تنافسية وتركز "ودام" اهتمامها على دعم وجودها خارج الدوحة مثل الوكرة والشحانية وأم سيعيد والعديد من المناطق الخارجية، حيث افتتحت العديد من منافذ البيع في مختلف المناطق، كما تركز على تقديم منتجات الشركة بشكل عصري يراعي في مضمونه الجودة العالية للمنتجات والتي تراهن عليها الشركة وتوفيرها للعملاء بشكل دائم دون انقطاع، وإيصالها عن طريق منافذها لتكون في متناول أيديهم للحصول على أعلى نسبة رضا للمستهلك.وحازت الشركة على العديد من الشهادات والجوائز أهمها شهادة الآيزو (2005-22000) عن نظام إدارة السلامة الغذائية، وشهادة الآيزو (2008-9001) عن نظام إدارة الجودة، وجائزة أفضل مقصب متطور في المنطقة – من الهيئة الأسترالية للماشية MLA في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ثلاثة أشهر يقضيها المواطنون بمنطقة الشيحانية كل عام فى مفاوضات مستمرة مع التجار بسبب المغالاة في ارتفاع أسعار «الجت» وهو الأعلاف الخاصة بالجمال من تاجر لآخر ، فما أن يشتري المواطن اليوم بسعر معين حتى يفاجئ في اليوم التالي بتغيير أسعار العلف بشكل جذري . حتى أصبحت العلاقات متوترة بين التجار وبين أصحاب المزارع والمواطنين ، وانتهت بالشكاوي اليومية للإدارات والهيئات ولكن المشكلة لم تحل حتى الآن ! . خبايا كثيرة غير معلنة وسط سوق اجتمع فيها أصحاب المزارع والباعة وأصحاب الحلال ، وبدأت الحقائق تتكشف أمام الجميع . تحقيقات "الشرق" قامت بزيارة لمنطقة الشيحانية وجمعت اطراف القضية في وقت واحد وبدأ الجميع يتكلم وتحقيقات الشرق ترصد . في البداية تحدث المواطنون عن المشاكل المتفاقمة بمنطقة الشيحانية وكان ابرزها مشكلة ارتفاع أسعار الجت بأسعار غير موحدة . حيث قال حمد زيد الحايد أن سعر الجت يومياً يختلف من تاجر لآخر ومن وقت لآخر ، وليس هناك سعر موحد لربطة الجت ، فعلى سبيل المثال يمكنك أن تجد اليوم أن سعر ربطة الجت تباع ب 12 ريال ، ويوم آخر تباع ب 17 ريال وأحياناً تتخطى هذا السعر حتى نضطر للشكوى المستمرة . بينما ذكر محسن حزام صاحب حلال أن أسوأ الفترات التي تمضي عليهم في العام هي الأربع شهور الأخيرة بسبب استغلال التجار لعدم وجود رقابة وسعر موحد للجت والبيع بأسعار خيالية لتحقيق مكسب مرتفعة تضاهي الشهور الأولى من العام حيث يباع الجت ب ريال وريالين ، الجت يموت من الحر «كل ما أكسبه هو ريال واحد فقط ، وأحياناً خسارتي تصل لسبع وثمان آلاف في اليوم « . هذه كانت أولى كلمات محمد أحمد التي قالها بحسرة عندما سمع آراء المواطنين في باعة الجت واتهامهم بأن كل الباعة ما هم إلا عصابات تستغل حاجة المواطنين للجت وتدفع بهم للإفلاس . تمر الأيام ويتفاجأ محمد بخسارته يوماً تلو الآخر ، وما إن يمضي العام الأول بكل إخفاقاته ، حتى يأتي العام الثاني بإخفاقات وإتهامات للتجار تجعلهم في حيرة بين المغالاة في الأسعار وخفضها . تصريحات محمد أحمد حول خسارة التجار في بيع الجت كانت بداية الخيط نحو التحقيق مع كل الجهات المسؤولة لمعرفة من الجاني ومن المجني عليه . بعد أن استمر هذا التحقيق لمدة شهر كامل توصلت تحقيقات الشرق لبعض من التجار لمعرفة مدى استفادتهم وخسارتهم من هذا الموضوع . تبدأ قصة معاناة هؤلاء التجار قرب نهاية كل عام ليواجهوا أكبر خسارة بتجارتهم ، وما بين اتهام المواطنين لهم بالجشع وبين استغلال واحتكار من قبل مندوبي أصحاب المزارع يقول عبدالغالي ( بائع جت ) أن السعر أحياناً يتخطى ال 16 ريال ، ويبيعون للمواطن حسب السعر الذي اشتروا به ربطة « الجت « ، كما أكدوا أن المشكلة تكمن في مندوب المزارع الذي يقوم بتوصيل الجت من المزرعة وحتى السوق المركزي ، وبإمكانه أن يتحكم بالأسعار كما يريد . وما إن انتهى عبدالغالي من حديثه حتى سيطرت علامات الحزن على وجهه عندما تذكر خسارته هذا الشهر ، حيث يقول أنه خسر في يوم واحد 7000 ألاف ريال قطري بسبب ارتفاع أسعار الجت في هذا اليوم وعدم رضاء المواطنين عن هذه الأسعار كان حافز قوي لبخس سعرها ، وهذا جعلنا كتجار جت نخسر بشكل جنوني في هذا اليوم . بينما قال موسى عبدالله أن مندوبي المزارع يستغلون أخر أربعة شهور من العام ويقومون برفع الأسعار واستغلال التجار وأصحاب الحلال بسبب حاجتهم للجت . «استغرب من الهجوم الكبير علينا كأصحاب مزارع ، في حين أننا أكثر الناس خسارة في هذا الموضوع « . بدأ السيد إبراهيم صاحب مزرعة للجت كلماته بهذه الجملة بعد استياء شديد من اقوال التجار وهجومهم على أصحاب المزارع واتهامهم بالنصب والإحتيال على التجار ودفعهم لرفع الأسعار لإرهاق المواطن ، وتتسع الدائرة من جديد وتستمر الشكاوي ولا أحد يستجيب وتظل المشكلة كما هي . يقول إبراهيم أن السبب الأساسي لإرتفاع أسعار الجت هو سوء الأحوال الجوية في شهور الصيف والذي أدى لموت الجت ، فالمزرعة التي كانت تخرج 1000 ربطة من الجت ، أصبحت في الشهور الأخيرة تخرج 100 ربطة وأقل من ذلك ، فبالتأكيد على صاحب المزرعة أن يقوم برفع الأسعار ليعوض خسارته . ولكن إبراهيم أكد أن الأسعار التي يشتكي منها المواطنين ليست من المزارع وأنما بسبب استغلال التجار لهذا الموسم ومحاولتهم لكسب أكبر ربح يعوضهم عن خسارتهم طوال العام . ويؤكد ابراهيم أن الخلل في الأسعار بسبب عدم تطبيق قانون بالبيع بسعر موحد وأكد أن صاحب المزرعة لن يستفيد شئ من هذا الموضوع . وفي ختام حديثه ذكر كلمة واحدة لخصت حديث أصحاب المزارع جميعا ، « صاحب المزرعة ليس له فائدة من الزيادة أو النقصان لأنه يبيع بسعر واحد والتجار تستغل « . بينما ذكر ناصر عبد النعيم مندوب مزرعة جت أن الأسعار ترتفع بهذا الشكل بسبب استيراد الجت من الدول المجاورة ،مثل الإمارات والسعودية وهذا بحد ذاته يجعل المندوب يقوم برفع الأسعار لتغطية تكاليف النقل والسفر . «لا توجد فائدة إذا لم نرفع السعر ، نحن لدينا عمال ، تكاليف كهرباء وكتير من المسؤوليات ، كيف نعوض خسارتنا ! « ، واصل عبد النعيم حديثه بهذه الكلمات وأكد أن ارتفاع الأسعار مقصود لتعويض الخسارة التي يحدثها الجفاف كل عام ولا حلول جديدة تنقلهم إلى مستوى معيشي أفضل . السوق المحلي يعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد الأعلاف الخضراء مثل ( الرودس والجت ) من أسواق الدول المجاورة حيث يتم استيرادها عن طريق قلة من الموردين الذين يتحكمون في الأسعار حسب العرض والطلب و خاصة في موسم الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وموت هذه الأعلاف ، ولهذا فإن التجار يستغلون هذا السبب إلى احتكار السوق المركزي وإرهاق المواطن القطري . حصاد الغذائية أطلقت شركة حصاد الغذائية فى عام 2010 هذه التصريحات : «قريباً سوف يكون هناك مستودعات لبيع الأعلاف في الوكرة والشيحانية والسميسمة» ، وما ان جاء عام 2011 تم تأسيس 3 مستودعات لإنتاج الأعلاف ولكن حتى الان مارالت الشيحانية تعاني من جشع التجار نتيجة قلة زراعة الأعلاف واستيرادها من الخارج . فيما ذكر خبير اقتصادي أن مساحة 2000متر مربع من الجت تكفي لإطعام بقرة حلوب في العام ونفس المساحة يمكنها أن تطعم حوالي 12 رأساً من الغنم سنوياً ، ولو نظرنا إلى المزارع بقطر لوجدنا أن مساحتها تغطي ال 1000 متر مربع ، فمثلاً مزرعة ( أبو رجيل ) مساحتها 350 دونم والمزروع فيها من الأعلاف حوالي 80 دونم ، ومزوعة ( تحاسين ) مساحتها 550 دونم وبها 20 دونم مزروعة بالأعلاف ، ومزرعة ( المجهولة ) وتبلغ مساحتها حوالي 500 دونم تقريباً ويوجد بها أكبر مساحة مزروعة بقطر ، حيث تبلغ المساحة المزروعة بالأعلاف فيها أكثر من 400 دونم ، وإجمالياً لهذه المزارع نجد أن مساحتهم تخطت ال1000 متر مربع وأن هناك إمكانية كبيرة لإستخدام أحدث الطريق لزراعة الجت والأعلاف الخاصة بالحيوانات . تنتج شركة حصاد سنوياً 9 آلاف طن من الأعلاف الخضراء ، و 825 طن من العلف الحيواني.